الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٠٩

الغول أكد أن مزادات بيع الأراضي تخدم الأغنياء فقط.. نائب "وطني" يتهم "21 حرامي" بالاستيلاء على 24 كيلومتر مربع بخرائط مزورة

أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب أن مزادات بيع أراضي الدولة التي تعلن عنها الحكومة لا يستفيد منها سوى 5 % فقط من المجتمع المصري الذين يمثلون الأغنياء، مما يمثل حرمانًا للشريحة الكبرى من الفقراء.
وقال عبد الرحيم الغول، رئيس اللجنة:" إننا جئنا إلى هنا من أجل خدمة الفقراء، وليس الأغنياء، ويجب علينا أن نحافظ على ثوابت ثورة 23 يوليو"، وتساءل كيف نسقط من حساباتنا 99.5% من هذا المجتمع؟.
وأكد الغول، مخاطبًا اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه يجب على وزارة الزراعة أن تحذو حذو وزارة الموارد المائية، بعدما أوقفت عددًا من المزادات في شمال سيناء استجابًة لمطالب اللجنة.
وانتقد قرارات وزارة الزراعة بإزالة العديد من المناطق في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مؤكدًا أن هذه الأراضي قام أصحابها باستصلاحها بعد أن كانت جرداء، داعًيا مسئولي الوزارة إلى توفيق أوضاعهم حتى لو كانوا معتدين على تلك الأراضي وبيعها لهم بسعر السوق، بدلاً من إهدار ما تم فيها من إنشاء مرافق ومزارع ومباني تقدر بالملايين.
ومن جهة أخرى، شهدت فيه اللجنة هجومًا حادًا على حكومة الدكتور جمال الجنزوري، والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأكد الأعضاء أن هذه الفترة شهدت العديد من وقائع الفساد، وتوزيع الأراضي بدون أي ضوابط، وسط عجز آلاف المواطنين عن استلام الأراضي الخاصة بهم رغم وجود عقود رسمية معهم.
كما كشف أحمد أبو حجي، نائب الوطني، عن وجود مافيا وعصابات تنهب أراضي الدولة بشكل فاضح، حتى وصلت الأمور إلى قيام الحكومة بإعطاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 24 كيلو متر، رغم أنها لم تصبح ملكـا للدولة والحكومة بعد بيعها، حيث تم بيعها لـ "21 حرامي".
واشار إلى أن القرار الجمهوري الصادر للشركة بتعويضها عن الأراضي التي كانت تمتلكها لتوسعة وتطوير مطار القاهرة هي 20 كيلو متر، ولكن فوجئنا أنه تم إعطائها 24 كيلومتر في الوقت الذي تعلم فيه وزارة الزراعة والإسكان أن الشركة بهذه الصورة استولت على أراضي العديد من المواطنين والمستثمرين التي اشتروها في فترة الثمانينيات بعقود رسمية".
وأضاف: حتى الآن هؤلاء المواطنين ينتظرون رفع الظلم الواقع عليهم بعد أن نجحت الشركة بطرق ملتوية وبأنواع التدليس والغش، ومن خلال أحد خبراء وزارة العدل أن يؤكد في تقريره أن هذه المساحة المخصصة للشركة تأتي ضمن القرار الجمهوري بعد أن قامت الشركة بعمل خرائط مزورة.
وتابع: إنني حزين أن تدار البلد بهذا الشكل، فالشركة مازالت تسيطر على تلك المساحة رغم صدور تقرير الدكتورة أميمة صلاح الدين بوزارة الإسكان تؤكد فيه أن الخرائط التي تعتمد عليها الشركة غير مطابقة وتأكيدها في التقرير أن هذه الأرض ليست تابعة لوزارة الإسكان ولكن تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة".
وتساءل النائب: إلى متى يسيطر الـ 21 حرامي بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على مساحة تصل إلى 4 كيلومتر تخص بعض المواطنين، لافتًا إلى أن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق أكد أن تلك الأراضي ليست تابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأنها ملك بعض المواطنين منذ 25 عامًا.

ليست هناك تعليقات: