الاثنين، ٣٠ مارس ٢٠٠٩

في أعقاب القبض على مسئولين كبيرين بوزارته.. وزير الإسكان: في ظل النظام الديمقراطي لن نرى وزيرًا يقبض على موظف

قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق، إنه ليس من مهمة الوزير أن يلقي القبض على موظف يعمل تحت رئاسته، حتى إذا ما ثبت له انحرافه، مبررا بأن هذا الأمر لا يندرج في إطار سلطاته، و"أنه في ظل النظام الديمقراطي لن نرى وزيرا يلقي القبض على موظف".وأضاف ردا على ما أثاره أحد نواب مجلس الشورى أمس من أن الأجهزة الأمنية والرقابية هي التي تلقى القبض على المشتبه في انحرافهم "أنه ليست من مهمة الوزير القيام بهذا العمل، لأن الجهات التي تراقب الأداء ومنه الأداء المالي؛ فهي في الأول والآخر جهات حكومية وكل مسئول في الدولة له دور محدد".غير أنه أكد أن الوزراء "يكونون الأكثر سعادة عندما يتم ضبط أي شخص تجاوزت تصرفاته التصرفات الشرعية"، واستدرك قائلا: "إننا نعتبر إلقاء الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص بوزارة الإسكان وساما على صدر الجهات المعنية وأنه لا تجاوز مع أحد".وكان المغربي يعقب بذلك على إلقاء القبض على اثنين من كبار المسئولين بوزارة الإسكان، وهما: أشرف كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية للشئون الفنية بوزارة الإسكان، وعبد الله زكى رئيس الشئون المالية الإدارية بجهاز الإسكان والتعمير بالهيئة، في واقعة تخصيص قطعتي أرض بـ 6 أكتوبر، مقابل حصولهما على رشوة تقدر بـ 2 مليون و500 ألف جنيه.وأوضح وزير الإسكان، أن "ما حدث يدل على أن هناك عيونا يقظة تراقب ولا نترك المجال للعبث بمصالح الوطن لأي فرد كان، وأن القضاء سيأخذ مجراه ونحن نحترم أحكامه ونقدسها".يذكر أن صفوت الشريف رئيس المجلس رفض مناقشة الموضوع عندما طرحه النائب، بدعوى أنه معروض على القضاء.

ليست هناك تعليقات: