يدعو إلى التدخل الأجنبي ضد معارضيه في مصر.. سيد القمني يتهم "المصريون" و"جبهة علماء الأزهر" ودار الإفتاء المصرية بالتحريض على قتله

كتب أحمد حسن بكرجأ سيد القمني إلى ترديد نفس التهم المعلبة التي يستخدمها المستهترون بمشاعر الوطن وناسه ، في رسالة "استغاثة" وجهها إلى من أسماهم "مثقفي وأحرار العالم"، عبر وصمه الذين انتقدوا حصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية بـ "التطرف"، في محاولة يائسة لاستدرار العطف والتغطية على فضيحة منحة الجائزة على أعمال تطعن في صحيح الإسلام، وتسب الرسول صلى الله علية وسلم.
وزعم القمني أنه وأسرته معرضون لخطر القتل، مطالبا من كل الهيئات والأفراد في العالم بالمساندة المعنوية والتنديد بما وصفه بـ "الفكر الراديكالي" مع تقديم حلول سريعة لإنقاذه مما اسماه بالخطر المحدق به، وهو ما يعيد إلى الأذهان ادعاء مماثل له قبل شهور، عندما زعم أنه تلقى رسالة تهدده بالقتل ، هذا على الرغم من أنه يحظى بحراسة أمنية لا يحظى بمثلها بعض الوزراء .
وادعى القمني أن سلسة كتاباته التي تتضمن هجوما صريحا على الإسلام وتطعن في نبوة خاتم الرسل تأتي "في إطار بحثي وعملي الأكاديمي (..) حركت الواقع المصري الراكد، وقمت بمحاولات إصلاحية من الداخل وعملت على نزع أنياب من يستغل الإسلام سياسيًا ومن جعله مصدر رزق على حساب البسطاء والطيبين من أهل مصر، وفي سبيل ذلك خلقت حركة علمانية فرضت حضورها وإن كانت لازالت في طور التكوين".
ولم ينكر القمني النصوص المنسوبة إليه التي تطعن في أساس العقيدة الإسلامية، واصفا ما قدمه من كتابات يرى كثيرون حتى من العلمانيين أنها لا ترقى لأن تكون أبحاثا ذات قيمة علمية بأنها جاءت نتاج عمل فكري استحق عليها الجائزة الأرفع في مصر.
وأضاف "وفي اقتراع حر لمفكري مصر تم منحي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وذلك، وهو ما اعتبره التيار الراديكالي المتشدد تبنّي الدولة لهذا الاتجاه الفكري العلماني رسميا مما أثار حفيظة التيار المذكور وطالب الدولة بسحب الجائزة مع إعلان ارتدادي وتكفيري، وهو ما يعني في بلادنا أني قد أصبحت مهدور الدم، يمكن لأي مواطن قتلي ويكافئه الله بدخول الجنة".
وزعم القمني أن الجهات التي هاجمته لم تقرأ حرفا مما كتبه، وشن هجوما على الجهات التي تنبت آراء معارضة لفوزه بالجائزة، وخص بالذكر صحيفة "المصريون" التي اتهمها بالتكفير والتحريض على قتله منذ حصوله على الجائزة، و"جبهة علماء الأزهر" و"الجماعة الإسلامية" و"الإخوان المسلمين" وقناة "الناس" الفضائية، والشيخ يوسف البدري.
ولم تسلم من اتهاماته حتى جهة الإفتاء الرسمية في مصر، وهي "دار الإفتاء"، بسبب إصدارها فتوى تعتبر ما هو منسوبا إليه "نصوصا كفرية تستوجب التجريم لا التكريم"، زاعما أن الفتوى التي "تهدر دمه بتهمة إهانة نبي الإسلام ورب الإسلام"، رغم أن نص الفتوى المنشور على موقع الدار لم يتضمن أية عبارة تسير إلى إهدار دمه، كما يزعم.
كما اتهم شيوخ المساجد في مصر أيضا بتكفيره قائلا: "قام شيوخ أكثر من مسجد في صلاة الجمعة يوم بالتحريض على قتلي، خاصة في مسقط رأسي وموطني الأصلي مما أدى إلي هياج المواطنين ضد أهلي وهو أمر يحتمل تطوره إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك في الأسابيع القادمة".
وختم القمني نداء "استغاثته" بالقول: "ومما تقدم، أهيب بضمير الإنسانية الحر في كل العالم أن يهب لنجدتي أنا وأولادي بالمساندة المعنوية والتنديد بالفكر الراديكالي مع تقديم حلول سريعة لإنقاذنا من الخطر الذي يتحدق بنا، وهذا نداء استغاثة لكل الهيئات والأفراد ولكل ضمير حر في العالم".

حمد عمر هاشم : المجلس الأعلى للثقافة ورطنا في جائزة القمني

حمل الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية في مجلس الشعب المصري المجلس الأعلى للثقافة الذي يرأسه فاروق حسني وزير الثقافة المسؤولية عن ما اعتبره "الورطة" التي تسبب فيها منح جائزة الدولة التقديرية للكاتب سيد محمود القمني المعروف بكتاباته التي تمثل ازدراءا للإسلام والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته .
وقال هاشم في تصريحات للمصريون بأن منح الجائزة واختيار المرشحين "مسؤولية المجلس الأعلى للثقافة" ، في إشارة إلى اختصاص وزير الثقافة وعلي أبو شادي أمين عام المجلس في تحديد وجهة الجائزة ، وفي إشارة ضمنية منه إلى موافقته على الجائزة دون أن يدري بخلفيات سيد القمني قال بأن الأعضاء لم يكونوا يتوقعون كل هذه الضجة والهجوم الذي أعقب الجائزة ، مضيفا بأن اللجنة الدينية في مجلس الشعب سوف تجتمع قريبا لتقدم إجاباتها عن الأسئلة والشكوك التي ثارت مؤخرا حول هذه الجائزة وأن اللجنة سوف تصدر بيانا وافيا حول الأزمة ، وأبدى أحمد عمر هاشم قلقه من أن تتسبب هذه "الفتنة" ـ كما أسماها ـ في الإساءة إلى سمعة مصر في الخارج .
وأبدى هاشم استنكاره لما ذكر عن القمني وأفكاره المسيئة إلى الإسلام وحرماته وتطعن في كرامة النبي وأهل بيته وأصحابه ، مبديا عدم معرفته بكتبه أو مقالاته ، غير أنه قال بأن كل شخص مسؤول عن أفكاره ومحاسب عليها ، وفي سؤال له عن تعليقه على فتوى دار الإفتاء فيما يخص القضية قال بأن هذا يسأل عنه مفتي الجمهورية فضيلة الشيخ علي جمعه ورفض التعليق على الفتوى .
الجدير بالذكر أن علي أبو شادي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وصلاح عيسى أحد أعضاء المجلس الذين منحوا أصواتهم للقمني أشاروا في معرض دفاعهم عن الجائزة إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للثقافة في إشارة منهم إلى موافقته ـ كعالم دين ـ على منح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية ، معتبرين ذلك صك براءة له من الاتهامات الموجهة إليه .

مسئول روسي قال له: بناقص حصتكم.. وزير التجارة: الروس هددونا بعدم توريد القمح لمصر بسبب الضجة التي أثيرت حول الشحنات الفاسدة

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخارجية، أن روسيا هددت بوقف صادراتها من القمح لمصر، في أعقاب الضجة التي أثيرت حول شحنات القمح الروسي الفاسد التي تمح التحفظ عليها في الموانئ المصرية وإعادتها إلى روسيا. ووصف رشيد في حوار لبرنامج "الحياة اليوم" موجة الجدل التي صاحبت الإعلان عن ضبط شحنات قمح روسي فاسد بأنها "ضجة وبلبلة زائدة عن الحد"، قال إنها أصابت روسيا بضرر كبير، واعتبرت الأخيرة أن هذا إساءة للقمح الروسي الذي تصدر منه نحو 18 مليون طن للعالم سنويًا.واعترف رشيد بأنه في أعقاب الضجة الإعلامية التي ثارت خلال الفترة الماضية حول صفقة القمح الروسي قال لي أحد المسئولين الروس: "بناقص حصتكم التي تسيء لسمعة القمح الروسي"، واعتبر رشيد أن "الضجة المثارة ليست في مصلحتنا بل تضرنا لأننا نستورد من روسيا 2 مليون طن من القمح"، لافتا إلى أنه تم الصلح وتسوية الخلاف مع روسيا على أن تستمر في واردتها من القمح لمصر. وأكد وزير التجارة أن هناك ضوابط صارمة على رسائل الأغذية إلى مصر، التي تستورد حوالي 60%من غذائها، مطمئنا المصريين بأنه على مدار السنوات الماضية تم فرض رقابة مشددة على الأغذية المستوردة، والتي تتنوع بين القمح والألبان والذرة والزيوت والأسماك والدواجن واللحوم.وأوضح رشيد أن هناك الكثير من الصفقات التي إعادتها إلى بلد المنشأ، مثل رسالة الذرة التي تم رفض دخولها إلى مصر، وأيضًا شحنة القمح الفاسد التي تم إعادتها لروسيا، وصفقة سمك التي تم إعادتها لمصر لعدم جودتها.وقال إن الحكومة مسئولة عن تحقيق الأمان للمواطن المصري، لكنه طالب المواطنين من حماية أنفسهم من الغش التجاري والتصدر للتجار الجشعين من خلال الاتصال بحماية المستهلك عندما يجد أي تلاعب في الأسعار في جهة ما أو يبلغ عن أي أغذية فاسدة أو منهية الصلاحية وذلك لمساعدة الدولة في مكافحة الغش التجاري

الحكومة لم تطعن حتى الآن على الحكم.. "الإخوان" يهددون بـ"حبس" و"عزل" وزير الداخلية والنائب العام إذا لم يفرجا عن 13 إخوانيا محاكمين عسكريًا

أرسل محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أمس، إنذارًا على يد محضر لوزيري الداخلية والعدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن 13 من قيادات الجماعة المحاكمين عسكريا بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة من فترة العقوبات الموقعة عليهم.وقال محامي "الإخوان" عبد المنعم عبد المقصود، إنه قام بإعلان وزيري الداخلية والعدل والنائب العام بأحكام الإفراج عن قيادات الإخوان الـ 13، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة. وأوضح أن الإنذار يعطي مهلة ثمانية أيام لوزيري الداخلية والعدل والنائب العام لتنفيذ حكم الإفراج، بموجب القانون الذي ينص على عقوبة بالحبس والعزل لأي مسئول في الدولة أو موظف عام يستغل سلطته الوظيفية ويعطل تنفيذ أحكام القضاء أو يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.وأشار عبد المقصود إلى أنه إذا انقضت المهلة ولم يتم تنفيذ أحكام الإفراج فسيلجأ لرفع دعوى قضائية لحبس وعزل وزير الداخلية والعدل والنائب العام، خاصة وأن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ، حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأحكام، علما بأن الحكومة لم تتقدم بأية طعون حتى ظهر الأربعاء.على صعيد آخر، واجهت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور أسامة سليمان المعتقل حاليًا على ذمة قضية التنظيم الدولي بالأموال التي قامت مباحث أمن الدولة بتحريزها من فرع شركة الصرافة التي يملكها بالشريفين.وتتضمن الأموال التي تم تحريزها من فرع شركة الصرفة عملات مختلفة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والإسترليني وريالات سعودية، وعددا من العملات العربية والدولية الأخرى إلى جانب شيكات بنكية وسياحية أخرى.أكد سليمان للنيابة أنه لا يعرف حجم الأموال في جميع فروع شركة الصرافة التي يملكها، خاصة وأنه يمتلك أربعة فروع شركات صرافة، وطلب حضور مدير فرع شركة الصرافة بالشريفين للرد على تساؤلات النيابة عن الأموال في الفرع، لأنه أكثر دراية منه بعمل ونشاط الفرع الذي يديره.يأتي هذا بعد أسبوع واحد من إصدار محكمة الجنايات حكما بتأييد قرار النائب العام بالحجز على أموال سليمان ومنعه وزوجته السيدة هالة الجزار من التصرف في أموالها وممتلكاتهما سواء السائلة أو العقارية، كما تم إغلاق فروع شركة الصرافة التي يملكها صهره في إطار الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة ضد أية مؤسسات أو منشآت تشك الدولة أن لها صلة بالإخوان.كما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أشرف عبد الغفار المتهم في قضية ما يسمى إحياء التنظيم الدولي للجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.إلى ذلك، قام ثلاثة من خبراء وزارة العدل بأداء اليمين أمام النيابة تمهيدًا لبدء مهمتهم الخاصة بفحص جميع الأوراق والمستندات الخاصة بقضية التنظيم الدولي المزعوم وإصدار تقرير وتقديمه للجهات القضائية يوضحون فيه ما إذا كان المعتقلون الإخوان تورطوا في جريمة غسيل الأموال أم لا.على صعيد آخر، قررت نيابة دمنهور الكلية أمس تجديد حبس 17 من كوادر "الإخوان" بالبحيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: أحمد عيد، سيد البكاتوشي، محمد الدهبي، على الشيخة، احمد وهبه، احمد حسنين، مجدي عودة، محمد العريان، عماد عبد الحافظ، عبد الحكيم عبد الرؤف، أحمد الصماد، سعيد مبروك، أبو الفتوح أبو اليزيد، محمد عبد الرشيد، خالد المليجي، محمد حسن أبو الحسن، محمد السخاوي.وأمرت النيابة أمس بعرض كل من محمد العيسوى الذهبي وعماد فتحي عبد الحافظ ومحمد عبد الحكيم عبد الرشيد وأحمد على وهبة ومحمد حسن أبو الحسن وأبو الفتوح محمد أبو اليزيد على مستشفى سجن وادي النطرون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم.وكانت هيئة الدفاع طالبت بعرض المذكورين على مستشفى السادات لافتقار مستشفى السجن لأي المقومات العلاجية.وكانت محكمة الجنايات بدمنهور قررت في وقت سابق قبول الاستئناف المقدم من 9 من إخوان البحيرة المحبوسين على ذمة القضية رقم 4916 لـ 2009 وأمرت بإخلاء سبيلهم، وقد وصلوا بالفعل إلى مقر أمن الدولة بدمنهور منذ 3 أيام، ولم يبت في وضعهم حتى الآن، والمقضي بإخلاء سبيلهم هم: أسامة سليمان، هاني البكتوشي، محمود عبد النظير، محمد عبد الموجود، مجدي عودة، محمد سلمان أشرف الكاتب، محمد زيدان، فارس بركات.وفيما يتعلق بقيادات ورؤساء المكاتب الإدارية للإخوان بمحافظات الصعيد، ومن بينهم الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان"، فمن المنتظر أن تصدر النيابة اليوم الخميس قرارًا بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كتب صبحي عبد السلام وأحمد حسن بكر (المصريون

إسرائيل تضع صورة المسجد الأقصى على ملهى ليلي!

أقدم احد الملاهي الليلية بتل ابيب على توزيع دعوة لحفلة راقصة تحمل صورة قبة الصخرة المشرفة كخلفية لها وتحضير جهات إسرائيلية لتنظيم حفل فني ليلي صاخب عند البوابات الثلاث المغلقة للمصلى المرواني من الجهة الخارجية للمسجد الأقصى المبارك. وطالب المفتي العام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد أحمد حسين، الجامعة العربية والقمة الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لافتا الى ان العالم ربما يفيق يوما على انتفاضة عارمة لن تتوقف حال استمرار مسلسل الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية بحق المسلمين ومقدساتهم. وناشد الشيخ حسين في حديث لصحيفة "الدستور" الاردنية نشرته امس العربية والاسلامية برد فعل يرتقي إلى مستوى الأحداث والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك. وقال ان على الامتين العربية والاسلامية التحرك الفوري للضغط على اسرائيل لاجبارها على التراجع عن مخططاتها الهادفة الى تهويد المدينة المقدسة.. مبينا ان على تل ابيب تحمل تبعات استفزازاتها المتواصلة لمشاعر المسلمين ومواصلتها استباحة المسجد الاقصى المبارك .

قالت إنه ضروري لمنع المظاهرات والتخريب.. الحكومة تطعن على حكم قضائي باستبدال الحرس الجامعي التابع للداخلية بأمن يتبع رئيس الجامعة

أقام الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 16 يونيو بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع لرئيس جامعة القاهرة، بدلاً من الحرس التابع لوزارة الداخلية.واعتبر نظيف، في الطعن الذي قدمه للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن وجود حرس جامعي تابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى مزيد من الأمان والاستقرار للطلبة، ويمنع وجود تظاهرات أو أي عمليات تخريبية، على حد قوله. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في يونيو الماضي بإلزام جامعة القاهرة بإخراج حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، مؤكدًا أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التي ارتقى بها الدستور إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصري، عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام في تحقيق رخائه.وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي يعد الثاني من نوعه، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317) أوجبت إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة، وأناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقى منه التعليمات اللازمة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة.وأوضحت أن ما سبق وأوردته اللائحة التنفيذية يأتي تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنصوص في الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها، وأن تكون لها إدارتها ووحدتها ومن بينها وحدة الأمن الجامعي، تابعة لرئيس الجامعة تتلقى الأوامر منه وتنفذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل أي جهة أخرى في شئونها، فلا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى، حيث أن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال الجامعي المقرر بنصوص دستورية صريحة.يُذكر أن نفس المحكمة كانت قد سبق لها و أصدرت حكمًا مماثلا في الشق المستعجل في 25 نوفمبر من العام الماضي ألزمت فيه وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أي نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة.وكانت جماعة "٩ مارس" التي تضم عددًا من أساتذة كليات جامعة القاهرة قد أقامت الدعوى في أواخر عام 2007، طالبت فيها بمنع تواجد ضباط الشرطة وأفراد الأمن داخل الحرم الجامعي لما في ذلك من تدخل في استقلالية الجامعة باعتبارها محرابًا علمًيا وفكريًا.

كتب محمد عفت (المصريون

إطلاق اسم "شهيدة الحجاب" على أحد شوارع منطقة سموحة وتدشين حملة لجمع التبرعات لبناء مركز إسلامي باسمها في ألمانيا

أقام المجلس الشعبي المحلى للإسكندرية برئاسة الدكتور طارق القيعى وبحضور محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب، حفل تأبين صباح أمس للشهيدة مروة الشربيني التي لقيت مصرعها غدرا على يد متطرف ألماني داخل قاعة محكمة مدينة دريسدن الألمانية أوائل الشهر الجاري.وندد رئيس المجلس بالجريمة البشعة التي وقعت على يد متعصب لا يحترم حقوق الإنسان وحريته ولا يدرك سماحة الأديان، وطالب المجلس، الحكومة المصرية وحكومات الدول العربية والإسلامية باتخاذ وقفة حازمة وجادة تجاه الجريمة العنصرية التي راحت ضحيتها الصيدلانية المصرية. ووافق المحافظ اللواء عادل لبيب على إطلاق اسم الشهيدة مروة الشربيني على شارع 38 بمنطقة سموحة تخليدا لاسمها، كما أوصى أعضاء المجلس إطلاق اسم الشهيدة على مدرسة كليوباترا الرياضية شرق الإسكندرية، وتدشين حملة لجمع التبرعات لبناء مركز إسلامي باسمها في ألمانيا وإعلان أول يوليو "اليوم العالمي لحرية العقيدة"، مع بناء نصب تذكاري للشهيدة هناك.وأوصي المجلس بالتقدم بقانون يعاقب من يسئ للحجاب أسوة بقانون معاداة السامية، وقانون وطالب بإنشاء محكمة دولية للجرائم متعددة الجنسيات، وإنشاء إدارات قانونية متخصصة للدفاع عن حقوق المصريين في الخارج، مع تفعيل دور القنصليات المصرية للدفاع عن أبناء الوطن المقيمين خارج حدوده، كما طالب الخارجية المصرية بتبني طرح فكرة قانون إصدار قانون دولي يعاقب من يتعرض للزى الديني لآي من الأديان الثلاث.وأكد اللواء لبيب في كلمته خلال حفل التأبين الذي حضره علي الشربيني والد الشهيدة وشقيقها المهندس طارق الشربيني وممثلون عن الأحزاب المختلفة وأعضاء المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية، ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي يدرك إن التعصب أصبح قضية عامة لا ترتبط بمكان محدد، وأن ما حدث لمروة يمكن أن يتكرر ليس فقط ضد المسلمين وأن التعصب يمكن أن يطال اليهود والمسيحيين.من ناحيته، أبدى رئيس المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية، استغرابه من موقف الشرطي الألماني الذي أطلق الرصاص على زوج الشهيدة لمجرد أنه يحمل ملامح عربية تاركا الجاني الذي ارتكب جريمته على ارض ساحة العدالة الألمانية، وقال "قمة التعصب إن تتبني بعض الأحزاب الألمانية الجاني وتصفه بالبطل وتعين هيئة دفاع له"، مؤكدا أن ذلك يكرس مزيدا من التعصب والعنف.وطالب القيعي الإعلام المصري والعربي باستمرار التركيز على إبراز الجانب السيئ من تلك الحوادث المؤلمة ليعلم العالم بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الإرهاب لا يرتبط بالإسلام دين السماحة والحب، وقال يجب على جماعات حقوق الإنسان إن تكثف جهودها لمحاربة مثل تلك الأفعال العنصرية.من جانبه، قال عضو المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الإسكندرية وديع بشاي في كلمته ممثلا فيها أعضاء المجلس الأقباط "أنه كمواطن مصري يعيش على أرض وطنه في أمان مع إخوانه من المسلمين يرفض هذا الحادث الأليم"، مؤكدا أن "الشهيدة دفعت ثمن احتفاظها بحجابها وحشمتها والتي تمثل لها جزءا من عقيدتها وإيمانها".

فتش عن الممول .. منظمات حقوقية مصرية ترفض إدانة الاعتداء على الشهيدة "مروة الشربيني" في ألمانيا بسبب حجابها وتصدر بيانا للتضامن مع القمني وحنفي

في الوقت الذي تجاهلت فيه إصدار أي بيان يدين مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني والتي اغتيلت في ألمانيا بسبب حجابها، بادرت ثلاث منظمات حقوق إنسان، وهي مركز هشام مبارك للقانون ،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،مـؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى إصدار بيان مشترك تضامنت فيه مع سيد القمني وحسن حنفي، بعد قيام الشيخ يوسف البدري بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة مطالبا فيها بسحب جائزة الدولة التقديري منهما بشقيها المادي والمعنوي، بسبب تعديهما على الإسلام ونبيه وحضارته.وحرضت المنظمات الثلاثة السلطات المصرية على كل منتقدي منح الجائزة والتي تقدر قيمتها بـ 200 ألف جنيه مصري، للقمني وحنفي، وقالت إنه يساورها القلق من سكوت الحكومة على الحملة التي تنظمها صحف وشخصيات سياسية ودينية كبيرة ضد وزير الثقافة لحمله على سحب الجائزةيذكر أنه في أول أبريل من العام الماضي حصل الشيخ يوسف البدري على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31339/61ق بوقف تنفيذ قرار منح الشاعر حلمي سالم جائزة الدولة للتفوق في الآداب وسحب الجائزة منه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. بسبب أن الشاعر قد نشر في أوائل 2007 قصيدة بعنوان (شرفة ليلى مراد) في مجلة إبداع الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اعتبرت بعض مقاطعها مسيئة للذات الإلهية. كما صدر عن جبهة علماء الأزهر في 8 يوليو 2009 بيان صحفي قالت فيه "جاء الوزير ليفعل في دين الأمة ما شاء له الهوى ويغدق مما بقي من أموال الدولة التي أرهقتها الأزمات على المرتدين من أتباعه وأصدقائه في جوائز يهديها لهم باسم الدولة المنكوبة به وبأمثاله".

بعد "وساطة" من شخصيات قبطية و"ضغوط" من الكنيسة.. ساويرس يتراجع عن اعترافه بأن القمص مرقص عزيز هو الأب يوتا صاحب الكتابات المهاجمة للإسلام

تراجع القمص صليب متى ساويرس راعي كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا في بيان أصدره أمس عن اتهامه في تسجيل مصور للقمص مرقص عزيز راعي الكنيسة المعلقة والمقيم بالولايات المتحدة بأنه هو "الأب يوتا" صاحب الكتابات المسيئة للإسلام.التراجع المفاجئ جاء إثر ضغوط مارسها عدد من قيادات الأقباط لإثنائه عن تصريحاته التي مثلت مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كشف أن "الأب يوتا"، صاحب الكتابات المثيرة للجدل على الإنترنت هو نفسه القمص مرقص عزيز.وكان ساويرس تعرض لحملة هجوم إثر تردد أنباء خبر عن قيامه بإنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وأشار بأصابع الاتهام إلى القمص مرقس عزيز بوقوفه وراء الهجوم، وكشف أن هذا الأخير هو نفسه "الأب يوتا" الذي قال إنه تعمد كعادته التشهير بي، وقال إن الدافع من وراء إنشائي لمركز تحفيظ القرآن هو الرغبة في دخول مجلس الشعب أو الشورى.وأكد القمص صليب في بيانه أنه يشعر بمرارة ما نتجت من وجود مغلوطات الإحساس بالظلم الذي أحدثته الحملة ضده، ورأى ضرورة توضيح الأمور، رغم أنه أصدر بيانًا من قبل ضد الهجمة التي تعرض لها من الولايات المتحدة بقيادة القمص مرقص عزيز ومع ذلك التزم الصمت، إلا أن هذا الصمت استثمره البعض للفرقعة الإعلامية والوقيعة بين رجال الدين، وأنه لم يشير من قريب أو من بعيد لهذا الموضوع ولم يتم ذكر الأب يوتا من قريب أو من بعيد.يذكر أن "الأب يوتا" المزعوم دأب على الهجوم على الإسلام في الكثير من المناسبات، وذلك في كتاباته التي يصدرها على الإنترنت منذ خمس سنوات، وقد أنتج فيلما اسماه "فتنة محمد"، والذي يتضمن هجوما على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، كما ألف كتابا اسماه "تيس عزازيل في مكة"، ردا على رواية "عزازيل" للكاتب يوسف زيدان.

كتب فتحي مجدي (المصريون