السبت، ١٠ يوليو ٢٠١٠

دراسة: 750 ألف تقرير طبي مزور يصدر في مصر سنويًا

كشفت دراسة صدرت حديثًا عن مفاجآت من العيار الثقيل حول تحول التقارير الطبية المزورة إلى تجارة رائجة في مصر يتم استغلالها في تلفيق الاتهامات الباطلة، والضغوط على الأبرياء وإقامة الدعاوى الكيدية، وكذلك استخدامها في عمليات الاختلاس والابتزاز، وخطورتها تبدأ بإنذار على يد محضر لحضور جلسة، وقد تفاجئ بحكم غيابي بالحبس لعدة سنوات أو بغرامة باهظة.

الدراسة الصادرة عن مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية تقدر عدد التقارير الطبية المزورة التي تصدر في مصر سنويًا بأكثر 750 ألف تقرير، معظمها يستخدم في قضايا الجنح والجنايات، للهروب من أحكام العدالة، وفي قضايا الحجر، تتراوح "تسعيرة" التقرير بين 150 جنيهًا في الجنح و1500 جنيه في الجنايات، لكن المفاجأة الخطيرة التي تكشفها، هو أن 60 بالمائة من التقارير تصدر لأبناء مسئولين لاستخدامها في قضايا تتعلق بهم.

وتنقل الدراسة عن المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا قوله، إنه يتعين على النيابة العامة عند التعامل مع محضر مرفق به تقرير طبي مزور القيام بمعاينة المجني عليه وجهًا لوجه، لأن هناك العديد من الحالات يتم فيها عرض الجاني ولا يتم عرض المجني عليه على وكيل النيابة، وعندما يطعن الجاني في التقرير يتم عرض المجني عليه على الطب الشرعي خلال فترة لا تقل عن خمسة شهور، وهي كافية لتماثل الحالة الصحية للمجني عليه للشفاء، وتكون الإصابات قد اختفت، وفي تلك الحالة لا يتسنى للطب الشرعي معرفة الحقيقية، ويتم إدانة الجاني حتى لو كان بريئًا.

وفى حال اكتشاف تزييف التقرير، يتم مخاطبة الطب الشرعي الذي يتولى إثبات الواقعة من عدمه، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الصادر بحقه التقرير، وإذا ثبت بالفعل تورط الطبيب المختص يتم معاقبته وفقًا للمادة 112 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب في أثناء تأدية الوظيفة تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو دفاتر أو غير ذلك من السندات والأوراق، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغييرها، بعقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأكد أن هناك قرارًا وزاريًا رقم 781 لعام 1002 بشأن ضوابط التقرير الطبي ووضع نموذج له، بشرط ألا يتم إلا بناء على طلب النيابة أو الشرطة، وتم وضع ضوابط كتوقيع الطبيب باسم واضح، مع الالتزام بضرورة توقيع الكشف الطبي بمعرفة الأخصائي، مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى، على أن تتسلم التقارير جهة رسمية مثل مندوبي أقسام الشرطة لمنع تزويرها.

ويوضح الفرق بين التقرير الطبي والشهادات المرضية، قائلاً: إن الأول يكتب بالمستشفى حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الحالة بمعرفة الأخصائي، مع أخذ توقيعها وبصمتها على التقرير وتسجيل اسمها بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى، ويقوم مدير المستشفى بمراجعة جميع التقارير التي تصدر خلال 42 ساعة من تحريرها.

وفي حال التشكيك في شفافية التقرير يتم استدعاء الطبيب المختص ومناقشته والتحقيق معه، وفي حال تورطه في تزييف التقرير يحال للشئون القانونية وإذا ثبت تورطه يحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراء صارم ضده يمكن أن يتجاوز إيقافه لمدة سنة عن العمل، ويذكر الطبيب في التقرير كلمة ادعاء، ويشير إلى الوصف الظاهري لحالة المريض دون أدنى علاقة له بأسباب الإصابة.

أما الشهادات المرضية، فيقول إنه يتم استخراجها من مكاتب الصحة والعيادات الخاصة والمستشفيات، ويعرض فيها الحالة الصحية للمريض وتاريخ الدخول والخروج للمريض والمدة التي يحتاجها ليسترد صحته.

بالمخالفة لتعليمات وزير التضامن الاجتماعي.. 165 جمعية أهلية حصلت على أكثر من 24 مليون دولار من الخارج لمراقبة انتخابات مجلس الشعب

حصلت 165 جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي على منحة أجنبية تقدر بـ 24 مليون و750 ألف دولار من جهات خارجية، على أن يتم تخصيصها لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وذلك دون علم الوزارة، بالمخالفة للقانون رقم 148 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأيضًا لتصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بحظر تلقي أي منح خارجية.

وبلغ نصيب كل جمعية نحو 150 ألف دولار، تم تقديمها من مؤسسة المستقبل لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، وهي منظمة دولية مستقلة متعدّدة الأطراف معنية بتعزيز مفاهيم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمبادرة مشتركة بين دول الشرق الأوسط وشمالّ إفريقيا ومجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى.

ومن أبرز الجمعيات الأهلية التي استفادت من تلك المنحة، مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور سعد الدين إبراهيم والذي حصل على منحة بلغت نحو 150 ألف دولار، لتأسيس اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة والتي تضم 200 مراقب سياسي، من بينهم مراقبين دوليين ومحليين لمراقبة انتخابات مجلس الشعب.

بالإضافة إلى عدد آخر من الجمعيات الأهلية بلغ عددها نحو 165 جمعية أهلية حصلت بالتساوي علي نفس المنحة التي بلغت نحو 150 ألف دولار لكل جمعية، لتشكيل نفس اللجنة في جميع محافظات الجمهورية.

ومن أبرز هذه الجمعيات مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" برئاسة الناشط القبطي ممدوح نخلة ومركز "راية للإعلام والنشر"، و"الجمعية المصرية للتنوير"، و"الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي"، وهي الجمعية المصرية الوحيدة التي حصلت علي منحة هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة انتخابات مجلس الشورى، و"جمعية المساعدة القانونية".

وتضم القائمة أيضًا "جمعية تنمية الحوار الديمقراطي"، و"الجمعية المصرية للشفافية"، و"مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية"، ولأول مرة في تاريخ الجمعيات الأهلية حصلت جماعة غير أهلية وهي جماعة "مهندسون من أجل رفع الحراسة" على نصيب من المنحة الأجنبية المقدمة من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

أوباما: مددت اليد للمسلمين لحماية إسرائيل والغرب

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه من الممكن التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المتبقية من ولايته، ولكنه أشار إلى أن ذلك "سيكون أمراً صعباً،" معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "قادر" على التوصل إلى سلام بسبب ما يعرف عنه بأنه "صقر محافظ."

وقال أوباما، في حوار مع القناة الإسرائيلية الثانية إن على الشعب الإسرائيلي "تجاوز الشكوك والمخاوف المشروعة،" للوصول إلى اتفاق سلام سيؤمن لهم الأمن "لـ60 عاماً،" ورفض تشكيك البعض في موقفه من إسرائيل، مشدداً على أنه حرص في كل خطاباته على التأكيد "بعمق الالتزام والتحالف والعلاقات المميزة بين البلدين."

وعن أسباب التشكيك في موقفه من الإسرائيليين قال أوباما "ربما يعود هذا إلى اسمي الأوسط، وهو حسين، أو إلى الشعبية التي أحظى بها في العالم الإسلامي.. لكن كبير موظفي البيت الأبيض لدي اسمه رام إسرائيل إيمانويل، أما كبير المستشارين السياسيين لدي فهو ينحدر من عائلة نجت الهولوكوست."

وأضاف أوباما: "هناك اعتقاد يسود في الشرق الأوسط، مفاده أن صديق عدوي هو عدوي، ولذلك رغبت في مد اليد للعالم الإسلامي بهدف خاص هو تخفيف الخصومة والحد من خطر العدائية التي قد تنوجد فيه حيال إسرائيل والغرب."

ووصف الرئيس الأمريكي اللقاء الذي جمعه بنتنياهو في واشنطن قبل ثلاثة أيام بأنه "ممتاز،" واستبعد احتمال قيام إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية بصورة تفاجئ بلاده. وأكد أن الولايات المتحدة "لن تقبل بامتلاك إيران لأسلحة نووية وأنها "ستعمل كل ما في وسعها لمنع ذلك."

من جهته، قال نتنياهو أنه لو كان الأمر يتوقف عليه فحسب "لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في غضون سنة."


وقال نتنياهو: "حان الوقت لوقف وضع شروط لاستئناف المفاوضات المباشرة،" وأضاف "هناك تطابق في الآراء بيني وبين أوباما حول ضرورة دفع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام في أقرب وقت ممكن،" حسب مبدأ حل الدولتين.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الفلسطينيين "يطالبون بتمديد تجميد البناء في المستوطنات وذلك على الرغم من أنهم لم يوافقوا بعد على العودة إلى المفاوضات المباشرة،" ونوه بأنه يجب مناقشة موضوع المستوطنات في نطاق التسوية الدائمة إلى جانب قضايا جوهرية أخرى مثل القدس واللاجئين ومصادر المياه.

واشنطن (CNN) – 09-07-2010 22:51

دعوي قضائية ضد وزراه الثقافة الإسرائيلية .. إسرائيل تسرق قصص كامل الكيلاني للطفل وتنشي مركزا باسمه تحت زعم انه يهودي

تقدمت أسرة الراحل كامل الكيلاني رائد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي برفع دعوي قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية متمثلة في وزارة الثقافة الإسرائيلية بعد تدشين مركز دراسات في تل أبيب باسم الراحل كامل الكيلاني، بزعم أنه من اليهود الذين عاشوا في مصر بحي عابدين، وهو محض تزوير بحق أول من فكر في الكتابة للطفل والذي استقى معاني قصصه الشهيرة من التراث العربي والإسلامي وهذا ما اكده نجله رشاد الكيلاني مؤكدا ان إسرائيل تترجم أعمال الراحل فهذا ليس فيه أي مشكلة فإسرائيل تترجم أضعاف إضعاف جميع الدول العربية ولكن ان تنشي مركز إسرائيلي باسم كامل الكيلاني تحت زعم انه يهودي فها كلام غير مقبول ولا أساس له من الصحة
وفي رسالة لنيل درجة الدكتوراه للباحث الصحفي ياسر طنطاوي تحت عنوان "المصادر العبرية للقصص الشعبية لليهود" أكد أن الدراسات الفولكلورية تشكل إحدى الدعامات الأساسية لزرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، نظرا لاعتمادها على استلاب الموروث الثقافي.
وكشفت الدراسة أن إسرائيل تقوم بتوثيق هذا الموروث على أنه موروث شعبي إسرائيلي تحت مزاعم انتقال هذا التراث مع يهود الدول العربية عند نزوحهم لفلسطين، متجاهلين أن هذه الثقافات هي ثقافات الشعوب العربية وانتقالها من مكان لآخر لا يعنى توثيقها على أنها إنتاج يهودي خالص وهذا ما حدث في رواية عمارة يعقوبيان للرائع الدكتور علاء الأسواني تم ترجمتها بالعبري وتغير بعض إحداثها للتماشي مع اسرئيل .

الرسالة التي حصلت على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى طالبت الباحثين العرب بالتصدي لهذه الممارسات من خلال ما أسمته بـ"انتفاضة حقيقية وعلمية ضد ما يسلب من إنتاجنا العربي".

ودعت الباحثين العرب لتوثيق هذا المنتج الشعبي العربي بشكل ممنهج وتصنيفه وفق الأصول المرعية تجنبا لأي محاولات لسرقته من قبل الدولة العبرية.

ومن جانب آخر أكد الناقد الفني علي احمد عبد الغني باحث ادبي وناقد فني أن إسرائيل تعودت علي سرقة التراث العربي وخاصة المصري مؤكدا ان إسرائيل سرقت مئات الكتب المصرية والعربية لترجمتها إلي عبري وبعضها كانت تكتب ان هذا الكاتب من جذور يهودية إذن انه يهودي هكذا كانت ومازالت وستظل تزعم إسرائيل كما زعمت ان فريد الأطرش يهودي وطالبه بجميع تراثه باس ثمن لإقامة متحف كبير له في قلب تل أبيب

شيخ الأزهر - لن أصافح بيريز ولن أستقبل حاخامات في مكتبي

أبدى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب موقفًا مغايرًا لسلفه الدكتور محمد سيد طنطاوي، مؤكدًا أنه يرفض استقبال حاخامات في مكتبه، ولن يصافح الرئيس "الإسرائيلي" شيمون بيريز، أو يتواجد معه في مكان واحد، على النقيض من موقف سلفه الراحل الذي اشتهر بآرائه المثيرة للجدل.
وفي رده على سؤال خلال مقابلة مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين نشرتها صحيفة "الأهرام" السبت، حول ما إذا كان يمكن أن يستقبل في مكتبه بعض الحاخامات كما فعل سلفه أو أن يصافح بيريز، قال الطيب: "لا استطيع أن أستقبل الحاخامات ولا استطيع مصافحة بيريز ولا استطيع أن أوجد معه في مكان واحد‏, ‏ولا أظن أن الشيخ سيد طنطاوي كان يعرف أنه يسلم علي بيريز".
وأكد أنه يرفض مصافحة بيريز ليس لأنه ‏يهودي، "لكن لأنه أحد الذين خططوا لعدوان إسرائيل الصارخ علي الشعب الفلسطيني، والاستيلاء علي القدس التي هي واحدة من أهم المقدسات الإسلامية التي أشعر بقيمتها الهائلة"، وتابع: "لو أنني صافحت بيريز فسوف أحقق له مكسبًا، لأن المعني أن الأزهر صافح إسرائيل‏,‏ وسوف يكون ذلك خصما من رصيدي‏,‏ وخصمًا من رصيد الأزهر، لأن المصافحة تعني القبول بتطبيع العلاقات وهو أمر لا أقره إلا أن تعيد إسرائيل للفلسطينيين حقوقهم المشروعة‏".‏
مصافحة طنطاوي
وكان شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي الذي توفي في مارس الماضي بالسعودية قام بمصافحة الرئيس "الإسرائيلي" شيمون بيريز في مؤتمر حوار الأديـان الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك في 12 نوفمبر 2008، وهو ما أثار جدلاً وقتها، كونها تمثل سابقة تاريخية، غير أنه برر المصافحة التي التقطتها عدسات المصورين بأنه لم يكن يعرف شكل بيريز، وتكررت الأزمة عندما جلس معها على منصة واحدة في مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في يوليو 2009 بكازاخستان.
وقبل ذلك بسنوات، استقبل حاخامات "إسرائيليين" في مكتبه بمشيخة الأزهر، وأثار ذلك في حينه أزمة عاصفة وجد نفسه على إثرها محاصرًا باتهامات وانتقادات قاسية قام على إثرها بالإطاحة بأساتذة الأزهر الذين عارضوه.
حوار كسيح
من جانب آخر، قلل شيخ الأزهر من جدوى الحوار بين الأديان، واصفًا إياه بـ "الكسيح"، وقال إنه لم يغير من الأمر شيئًا، مشيرًا إلى أنه لم يعد بالفائدة على المسلمين، رغم إيمانه بإمكانية أن تثمر تلك الحوارات "عن "توافق علي القيم الخيرة التي تجمع عليها كل الأديان‏,‏ لو أننا نجحنا في ذلك لكان كسبًا مهمًا للجميع".
واستطرد قائلاً: "مع الأسف فإن الحوار الذي شاركت في عدد من جلساته عقدت في إيطاليا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة حوار كسيح لم يحقق للمسلمين كثيرًا ولم يسفر عن أي تغيير حقيقي في مواقف الغرب علي مستوي القرار‏,‏ سواء فيما يتعلق بمساندة الغرب لإسرائيل علي طوال الخط ومساعدتها علي المماطلة في الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني أو حتى علي المستوى المتعلق بضرورة احترام رموز الإسلام كما نحترم ـ نحن المسلمين ـ رموز الأديان الأخرى كما وضح في قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم ـ صلي الله عليه وسلم ـ التي اعتبروها قضية حرية تعبير برغم أنها لا تمت بصلة إلي قضية حرية الرأي‏,‏ صحيح أن الحوارات أسفرت عن بعض الود والتعاون لكنها لم تغير شيئا من واقع الحال‏".

سقوط الخلافة العثمانية---27 رجب 1342هـ ـ 3 مارس 1924م----هل وعينا الدرس

إنه الحدث الأهم والأخطر في أوائل القرن العشرين، والمصاب الجلل الذي أصاب أمة الإسلام في العصر الحديث، ولم يكن هذا السقوط مفاجأة، أو نتاج موقف أو هزيمة طارئة، بل محصلة جهود متضافرة ممتدة لعشرات السنين اشترك فيها أطراف متباينة، منهم عدو حاقد، وطاعن حاسد، وعميل خائن، وشعوبي جاهل، ومفتون متغرب، ومسلم أحمق ساذج، وفي النهاية سقطت الخلافة العثمانية التي ظلت تؤرق مضاجع صليبي أوروبا لأكثر من ستة قرون.
يرجع أصل العثمانيين إلى القبائل التركمانية، ويعتبر الأمير «عثمان بن أرطغرل» مؤسس الدولة العثمانية سنة 699هـ، في منطقة الأناضول أو آسيا الصغرى، وقد مرت الدولة العثمانية بسبعة مراحل انتقلت بها من حال إلى حال كما يلي:
مرحلة النشأة والتكوين: من سنة 699هـ حتى سنة 805هـ:
وتناوب فيها أربعة سلاطين، أولهم عثمان الأول ورابعهم بايزيد الصاعقة، وحاولوا خلال هذه الفترة ترسيخ قواعد الدولة في الأناضول، وتوحيد الإمارات المتنافرة فيها، ثم الاتساع في أوروبا، ولكن هذه المرحلة اختتمت بصدمة تيمورلنك القاسية للدولة العثمانية في معركة سهل أنقرة سنة 805هـ، والتي انتهت بتفكك الدولة وعودتها إلى المربع رقم واحد مرة أخرى، وظلت متفرقة حتى سنة 816هـ.
مرحلة النهوض والفتح: من سنة 816 هـ حتى سنة 918هـ:
وفيها قامت الدولة من كبوة الاكتساح التيموري، وأخذت في النهوض من نفق التشرذم، واستعادت عافيتها، واتحد الأناضول مرة أخرى، وبدأت في التوسع على الجبهة الأوروبية في عهد مراد الثاني، ثم توجت تلك المرحلة بالفتح الأعظم للقسطنطينية سنة 857هـ، في عهد محمد الثاني الذي لقب بعدها بالفاتح، وقد بلغت الدولة في عهده مكانة عظيمة، وكان سقوط القسطنطينية يمثل خاتمة العصور الوسطى.
مرحلة الخلافة وأوج القوة: من سنة 918 هـ حتى سنة 974هـ:
وفيها تناوب عليها اثنان فقط من السلاطين «سليم الأول» وولده «سليمان القانوني»، وبلغت الدولة العثمانية أوج قوتها، وانتقلت من الدولة الإقليمية للخلافة الإسلامية، واتسعت لتشمل الجزيرة العربية والحجاز واليمن والمغرب العربي، وعلى الجبهة الأوروبية وصلت حتى بولندا والبلقان كله تقريبًا، ووصلت الجيوش العثمانية إلى أسوار فينيا، وسيطرت الدولة العثمانية بصورة شبه كاملة على البحار والمضايق، ولكن شهد هذا العصر بداية دخول اليهود واستوطانهم بأقاليم الخلافة، وبداية عصر الامتيازات الأجنبية، وكلا الأمرين سيكون له تأثير كبير في إضعاف الدولة العثمانية فيما بعد.
مرحلة الضعف الطويلة: من سنة 974هـ حتى سنة 1171هـ:
وفيها تناوب على الدولة خمسة عشر سلطانًا، أولهم سليم الثاني وآخرهم عثمان الثالث، وكانت السمة الغالبة لهذه المرحلة الطويلة «قرابة قرنين من الزمان» سيطرة قادة الجنود الإنكشارية على مقاليد الأمور، وامتداد أيديهم إلى الخلفاء بالعزل والتولية وحتى القتل، وقد قويت شوكتهم وكثرت ثوراتهم، وفسدت أخلاقهم بشدة، وأصبح بأسهم على الأمة بدلاً من عدوها، واتصفت هذه المرحلة بانحسار المد الجهادي في أوروبا، وظهور عدد من القوى الجديدة مثل روسيا والنمسا اللتين حملتا لواء محاربة الدولة العثمانية بصورة شبه دائمة، واتصفت هذه المرحلة أيضًا بكثرة الاتفاقيات مع الدول الأجنبية، والتي أصبحت قيدًا ثقيلاً بعد ذلك على الدولة العثمانية، كما كثرت الثورات الداخلية من ولاة الأقاليم الذين شعروا بضعف قبضة الخلافة عليهم، فثاروا بغية الاستقلال بما تحت أيديهم مثل ثورة أباظة باشا بالأناضول، وثورة فخر الدين المعنى بلبنان، وكان الذي ساعد على بقاء الدولة صامدة طوال فترة هذه المرحلة مع طولها وضعفها، وجود رجال أكفاء أقوياء في منصب الصدر الأعظم «رئيس الحكومة» أمثال محمد الصقلي، سنان باشا، آل كوبريلي.
مرحلة الانحطاط والتراجع: من سنة 1171هـ حتى سنة 1327هـ:
وتناوب فيها على حكم البلاد تسعة سلاطين، أولهم مصطفى الثالث وآخرهم عبد الحميد الثاني وهو أفضلهم وأعظمهم، وكانت هذه المرحلة امتدادًا طبيعيًا لمرحلة الضعف السابقة، والتي ترهلت فيها الدولة بشدة، وقد اتصفت هذه المرحلة بأمور هامة وخطيرة، منها: توحد الجهود الصليبية الأوروبية ضد الدولة العثمانية في صورة تحالف صليبي ظاهر وبين ، دخول المحافل الماسونية والأفكار العلمانية والتغريبية والقومية إلى بلاد الدولة العثمانية، كثرة الفتن الطائفية والعرقية في الشام واليونان والأرمن، ظهور الدعوة السلفية كطوق نجاة لإنقاذ المسلمين، ظهور أسرة محمد علي وما كان له من دور خطير في تمزيق الدولة العثمانية، ضياع معظم أجزاء الدولة العثمانية في آسيا الوسطى لصالح الروس، قيام فكرة القومية التركية أو الطورانية وفي مقابلها ظهرت القومية العربية، مما أدى لظهور حركة الاتحاد والترقي الماسونية، بداية محاولات اليهود لشراء فلسطين وتصدي السلطان العظيم عبد الحميد الثاني لهذه المحاولات، مما أدى لتآمر اليهود وصنائعهم عليه حتى عزلوه، وسيطرة حالة عامة من الهزيمة النفسية عند العثمانيين بسبب كثرة الهزائم والمؤامرات.
مرحلة حكم الاتحاد والترقي: من سنة 1328هـ حتى سنة 1340هـ:
وهي المرحلة التي بدأت فيها كل مجهودات أعداء الإسلام والدولة العثمانية تدخل حيز التنفيذ، ففي خلال اثنتي عشرة سنة فقط خسرت الدولة العثمانية كل ولاياتها في البلقان والعراق والشام وإفريقيا ودخلت الحرب العالمية الأولى بلا داع، خسرت فيها مئات الآلاف من الجنود، واندلعت الثورة العربية بزعامة أمير مكة المخدوع الشريف حسين، واحتلت إنجلترا فلسطين تمهيدًا لتقديمها غنيمة باردة لليهود.
مرحلة السقوط: من سنة 1340هـ حتى سنة 1342هـ:
وهي أقصر المراحل، إذ كان يقتصر دورها على العميل الخائن الذي سيطلق الرصاصة الأخيرة على قلب الدولة العثمانية المثخنة بالجراح والتي أصبحت في حالة الغرغرة، وهذه المرحلة التي لم تستمر سوى عامين، قام صنيعة الاستعمار الأوروبي، الرجل الصنم «أتاتورك»، في 27 رجب 1343هـ ـ 3 مارس 1924م بإعلان سقوط الخلافة العثمانية، وطرد بني عثمان من البلاد، وقيام الجمهورية العلمانية في أشد صور العلمنة شراسة، وقطع أي صلة مع الماضي والإسلام، وبذلك سقطت واحدة من أقوى وأطول الدول الإسلامية على مر تاريخ هذه الأمة.
ومن خلال هذا العرض السريع لتاريخ الدولة العثمانية بمراحلها المختلفة، يتضح لنا أن أسباب سقوط هذه الدولة العريقة ينقسم لأسباب داخلية وأخرى خارجية.
أولاً: الأسباب الداخلية:
(1) مخالفة شرع الله عز وجل، ومنهج الإسلام في الحياة، فعندما كانت الدولة العثمانية متمسكة بهذا المنهج الرباني، فتحت القسطنطينية، والبلقان، وتوسعت حتى بولندا، وعندما كانت العاطفة الإسلامية قوية ومتقدة، ظلت رايات الجهاد خفاقة، والعز والتمكين بإقامة شريعة الجهاد على الدوام، ولما فسدت الأخلاق وانحرفت النوايا، وحرص الكبير والصغير على الدنيا وجمع الأموال انهار الصرح العظيم.
(2) إهمال اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث والعلوم الشرعية.
(3) ترك القادة العسكريين يجاوزون مداهم ويتدخلون في شئون الحكم.
(4) نظام الحكم القائم على التخلص من أي شخص يمكن أن ينافس المرشح للخلافة، ومن هذا الباب ظهرت فكرة قتل الإخوة طيلة قرنين من الزمان «813 هـ ـ 1003هـ» ثم استبدلت بعزل الإخوة مع الحريم، وأيضًا نظام تعيين الولاة الذي يمنع من أن يمكث أي والي مهما كان صلاحه لأكثر من 3 سنوات.
(5) ترك الدعوة للإسلام في البلاد المفتوحة، والاكتفاء منها بالخضوع للدولة العثمانية، وقد مثلت هذه الشعوب قنابل موقوتة معدة للانفجار في الوقت المناسب.
(6) انتشار الطرق الصوفية، وما استتبع ذلك من شيوع البدع والانحرافات والخرافات، وفساد العقيدة، حتى اعتقد الناس في الحجر والشجر وحتى مدافع الميدان، كما حدث مع مدفع مراد الثاني في بغداد، والذي كان ينذر الناس إليه ويطوفون به، وقد ألف العلامة الألوسي رسالة أسماها «القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع».
(7) غياب العلماء والقادة الربانيين مما أدى لجمود الحالة العلمية وسد باب الاجتهاد والتعصب المذهبي.
(8) الترف والانغماس في الشهوات والزواج من الأجنبيات اللاتي يكون ولاؤهن لبلادهن الأصلية، وربما تآمروا على الدولة العثمانية كما حدث من الأفعى الروسية اليهودية «روكسلان».
ثانيًا: الأسباب الخارجية:
(1) الحروب الصليبية والتي لم تنقطع يومًا على مدار ستة قرون عمر مدة الدولة العثمانية، والتي أخذت في الازدياد والاشتداد بعد فتح القسطنطينية سنة 857هـ، وكان كرسي البابوية هو المسئول الأساسي وراء تحريك هذه الحروب، ومع ضعف الدولة العثمانية وتقدم أوروبا صناعيًا، ازدادت الحرب الصليبية شراسة وحدة، وفي هذا المقام نستحضر مقولة القائد الإنجليزي «اللنبي» عندما استولى على مدينة القدس سنة 1915م: «الآن انتهت الحروب الصليبية».
(2) العملاء والخونة وهم الطابور الخامس الذي قام أعداء الدولة العثمانية بإعدادهم ودسهم في صفوف الشعب، وبعضهم تبوأ مناصب هامة وحساسة، بل بعضهم وصل لمنصب الصدارة العظمى، أعلى منصب في الدولة العثمانية، وهؤلاء تولوا تدمير الدولة بالنيابة عن أعدائها، وما علي بك الكبير، محمد علي ، مدحت باشا، فخر الدين المعنى وأولاده، رشيد باشا، ورجال الاتحاد والترقي، إلا نماذج مختلفة من العملاء، ويعتبر مصطفى كمال أتاتورك هو كبير هؤلاء الخونة والعملاء.
(3) نشاط الفرق المنحرفة، ومعظمها تم بذره وزرعه بأيدي خارجية، ومنها ما هو قديم أحسن أعداء الإسلام توظيفه واستخدامه مثل الشيعة بفرقها المختلفة، وعلى رأسها الاثنا عشرية والدروز والنصيرية، ولقد كانت الدولة الصفوية الشيعية أضر على المسلمين وعلى الدولة العثمانية من الصليبيين واليهود، وأيضًا كانت ثورات الدروز والنصيرين بلبنان والشام سببًا مباشرًا في إضعاف الدولة العثمانية.
وبالجملة فإن السبب الرئيسي لسقوط الدولة العثمانية هو تخليها عن أهم مقومات قيامها وبقائها وهو إعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيل الله، وتنحية شرع الله عز وجل من كثير من مناحي الحياة، وعندها حق على الدولة القول، وبلغت أجلها المكتوب وعمرها المضروب، فانتهت وذهبت كما حدث مع الأمم السابقة وسبحان الحي الذي لا يموت.