الجمعة، 24 سبتمبر، 2010

فى قضية شحنة المتفجرات القادمة من إسرائيل.. استمرار اعتقال نجل مطرانية بورسعيد ومحاميه يطالب النائب العام باستثنائه من تطبيق قانون الطوارئ

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 23-09-2010 01:21

رفضت النيابة العامة الإفراج عن جوزيف بطرس اثناسيوس نجل وكيل مطرانية بورسعيد، وشريكة أسامة فاروق هنرى فى القضية رقم 754 لسنة 2010 إداري الميناء والتي فيها تم ضبط السفينة المملوكة للأول بعد رسوها فى ميناء بورسعيد محملة بالأسلحة والمتفجرات قادمة من إسرائيل.

وتقدم الدفاع بتظلم على قرار النيابة، إنه بتاريخ 3/8/2010 تم إلقاء القبض على المتهمين طبقـًا للمحضر رقم 754 إداري الميناء، بتهمة التهرب الجمركي، وقد حققت النيابة العامة فيه وصدر قرارًا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، طبقـًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدها صدر قرارًا بالإفراج عن المتهم الأول نجل مطرانية بور سعيد وأُفرج عنه قضائيـًا بتاريخ 5 أغسطس، وبعد ذلك صدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم الثاني؛ إلا أن النيابة لم تفرج عنه.

وقال محامي نجل مطرانية بورسعيد فى تصريحات صحفية إن "النيابة استغلت حقها باستئناف قرار الإفراج عن المتهم "جوزيف بطرس أثناسيوس"، وأيدت غرفة المشورة هذا القرار، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، علمًا بأن التهمة الموجهة إليه هي التهرب الجمركي".

وزعم فى تصريحات لأحد مواقع أقباط المهجر، أن جريمة موكله لا تخضع لقانون الطوارئ المعدل بقرار رئيس الجمهورية والذي ينص على ألا يصدر أمر اعتقال إلا في جرائم المخدرات والإرهاب فقط، وبالتالي نجد أن هناك أمر حبس دون وجه حق.

وطالب المحامي في البلاغ الذي يحمل الرقم 6317 عرائض النائب العام؛ بالإفراج عن المتهم الثاني طبقـًا لنص المادة 6 من تعليمات النيابة العامة للتحقيق في البلاغ، والإفراج عنه بعدها مباشرة.

يذكر أن وزير الداخلية هو الذي أصدر قرارا باعتقال نجل مطرانية بورسعيد بعد إفراج النيابة عنه بعدما تأكد لأجهزة الأمن أن السفينة كانت محملة بمتفجرات وليس بألعاب نارية كما حاولت مصادر كنسية تبسيط الأمر.

كما أن التحريات السرية لأمن الدولة أكدت خطورة إطلاق سراح المتهمين على الأمن القومي المصري، لذا صدر قرار وزير الداخلية بالاعتقال لحين الوصول إلى كل خيوط القضية فى مصر وإسرائيل، حيث يوجد لدى أجهزة الأمن فى مصر ما يشير إلى وجود شركاء آخرون للمتهمين فى إسرائيل.

أستاذ مصري بجامعة «جورج تاون» يحذر من اندلاع "ثورة جياع" في مصر قريباً


حذر الدكتور «إبراهيم محمد عويس»، أستاذ الإقتصاد بجامعة «جورج تاون» والرئيس السابق لجمعية الصداقة المصرية الأمريكية، من "اندلاع ثورة جياع في مصر"، خلال فترة زمنية وصفها بـ"القصيرة".

وأكد «عويس» أن الأسعار ارتفعت بصورة جنونية في ظل تدني مستوى الأجور، واصفا التعليم في مصر بأنه "متدهور وسيئ ووصل لمرحلة الإنهيار"، وقال إن الخصصة، "التي طبقتها الحكومة المصرية بشكل مريض"، أدت إلي تشريد آلاف الأسر وتسريح العمال وتفشي البطالة.

وفي تصرحات لـ«المصري اليوم» من واشنطن، أعرب «عويس» عن "مخاوف حقيقية" من حدوث فوضى واسعة في المجتمع المصري، بسبب الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها حالياً، مشيراً إلي أن أخطر ما يمر به المجتمع المصري، هو"الفجوة الواسعة بين الغناء الفاحش، و الفقر المدقع"، ومؤكدا على اختفاء الطبقة المتوسطة، وأن اختفائها هو ما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

وعن ارتفاع الأسعار قال «عويس»: "ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية يوازيها دائما زيادة الأجور، بينما في مصر ترتفع الأسعار، وتتدني الأجور".

وأوضح:" الطبقة الفقيرة في مصر، وصلت لمرحلة لا تسطيع فيها أن تنفق على الطعام والملبس والسكن، والذي يحرك الإقتصاد المصري الآن هو الاقتصاد الخفي، والذي تصل نسبته إلي 80% من الاقتصاد المعلن"، منبها إلي أن زيادة الأسعار وتدني الأجور، تسببا في إيجاد وضع "يهدد بالإنفجار"، و"ينذر بقيام ثورة الجياع".

ووصف مستوى التعليم في مصر، بأنه "سئ للغاية، ووصل لمرحلة الإنهيار"، وهو ما ترتب عليه أن مستوي "خريجين" لا يصلحون لصناعة تنمية حقيقية- على حد قول "عويس".

وأرجع هذ التدهور إلي أن التعليم في مصر يفتقد الميزانية المطلوبة، بالإضافة إلي غياب الكفاءات من المعلمين، لافتاً إلي أن التعليم في عهد الملك فاروق "كان أنجح بمراحل".

وعن ظاهرة "العقول المهاجرة" قال "عويس": "البيروقراطية في مصر طردت علماء كثيرون، كانت لديهم طموحات بتحقيق انجازات في وطنهم، وعندما هاجروا للخارج استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة وحفروا لهم اسم ومكانة". واوضح أنه خرج من مصر قبل 50 عاماً، ولازال حتى الآن يعمل من أجل القضايا الحقيقية لتنمية وطنه، مؤكدا أنه لو كان موجودا في مصر لما حقق المكانة العملية التي هو عليها الآن.

وأضاف: "انشأت العديد من المؤسسات منها "النادي العربي الامريكي" وكنت أحد البارزين في "رابطة الخريجين العرب الأمريكيين"، و"رابطة العلاقات المصرية الامريكية"، التي جمعت فيها السفراء الامريكيين الذين عملوا في القاهرة والسفراء المصريين الذين عملوا في واشنطن، وكنت رئيس رابطة العلماء المصريين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا، و"لم أجد في مصر إلا جمعية محاربة النجاح"، التي هربت منها، وهرب معي عدد من الزملاء مثل الدكتور «فاروق الباز» الذي "طفش" من مصر بسبب البيروقراطية، ولم يتألق في مصر مثلما تألق في الدول الغربية، والدكتور «أحمد زويل»، الذي هدمت الحكومة المصرية حلمه بإقامة معهد تكنولوجي في القاهرة، بالرغم من تبرعه بنصف جائزة نوبل لتحقيق هذا المشروع، والدكتور «محمد البرادعي»، الذي نجح في تحقيق قيمة علمية كبيرة في الخارج، "وهو شخصية لديها رؤية عظيمة للمستقبل ومفكر بالدرجة الأولى ولديه قدرات قيادية رائعة بالاضافة الي خبرته على المسرح العالمي".

وأعرب «عويس» عن سعادته بترشح الدكتور «محمد البرادعي» لرئاسة الجمهورية، إلا أنه أكد على ثقته في أنه "لن ينجح لأن المؤسسة الإعلامية في مصر تنحاز ضد أي مرشح غير مرشح الحزب الوطني".

المصري اليوم

«أسامة الغزالي حرب» : سفارتنا بواشنطن تراقب الجالية المصرية.. ومهمتها خدمة الوفود الحكومية فقط


انتقد الدكتور «أسامة الغزالي حرب» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، السفارة المصرية بواشنطن، واتهمها بأنها "تراقب الجالية المصرية" و"تعمل فقط لخدمة الوفود الحكومية المصرية"، واعتبر «حرب» أن موظفيها "يعيشون وسط جو أمني يتفرغ للتجسس على أخبار وأحوال الجالية المصرية بالولايات المتحدة".

وقال الغزالى فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، على هامش مؤتمر الانتخابات الرئاسية الذى نظمه تحالف المصريين الأمريكيين بواشنطن، إن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وجه له دعوة لإلقاء محاضرة، وعلم بالمصادفة أن الدكتورة «ليلى تكلا» الناشطة الحقوقية المصرية، سوف تلقي محاضرة في اليوم نفسه بناء على طلب من السفارة المصرية للمعهد باستضافتها، وكان موضوع محاضرة الدكتورة ليلى هو التعليق على تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية.

وتابع «الغزالي» أنه عبّر لمسؤولى المعهد عن رغبته فى إلقاء المحاضرة الخاصة به فى نفس توقيت محاضرة الدكتورة ليلى، طالما تصادف تواجدهما سوياً فى المعهد، بالإضافة إلى أنه تجمعهما زمالة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأضاف: "فوجئت بالمعهد يخبرني بأن السفارة طلبت منهم ألا ألتقى ليلى تكلا لأن لى آراءً معارضة تمنع السفارة من التواصل والتعامل معى، وأبلغنى المعهد باستحالة تلبية طلبى، لدرجة أنهم كانوا حريصين على أن تغادر الدكتورة ليلى مقر المعهد قبل وصولى".

ووصف «الغزالى» ما حدث بأنه «شىء مشين ومقزز»، معتبراً أن السفارة المصرية بواشنطن تتخذ مواقف سلبية تجاه الجالية المصرية، وتتفرغ فقط لخدمة الوفود المصرية الحكومية، مطالباً بـ«رد رواتب كل العاملين بالسفارة المصرية بواشنطن إلى الدولة مرة أخرى».

فى سياق متصل، قال الدكتور مختار كامل، مسؤول الاتصال بتحالف المصريين الأمريكيين، إن التحالف يحضر الآن لعقد أول مؤتمر له فى القاهرة فى غضون الأشهر المقبلة، بهدف اتخاذ خطوات فعلية نحو تمكين المصريين بأمريكا من المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات.

من جهة أخرى، استقبلت «نانسى بيلوسي» رئيسة مجلس النواب الأمريكى، الدكتورة ليلى تكلا، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى تزور واشنطن بدعوة من الكونجرس، وأوضحت ليلى لـ «المصرى اليوم» أن اللقاء تم صباح الثلاثاء فى مكتب بيلوسى بمبنى الكونجرس، ودار الحديث حول دور مصر فى المنطقة وفى دعم عملية السلام، وتطرق إلى الحراك السياسى الذى يشهده الشارع المصرى مع قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلى جانب الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والحقوق السياسية والاجتماعية.

المصري اليوم

نص بيان العوا في تكذيب الكنيسة



كرر الدكتور محمد سليم العوا تمسكه بكل كلمة قالها في حواره مع برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة قبل أيام.
وكان العوا قد صرح في البرنامج المذكور إن الكنائس والأديرة يوجد بداخلها أسلحة، وإنه لا بد من إخضاعها لرقابة الدولة أسوة بالمساجد.
وحمل العوا، بشدة، على التغول القبطي الذي تشهده مصر حاليًا في ظل ضعف الدولة، والذي برز مؤخرًا في عدة قضايا أهمها تسليم امرأتين أسلمتا إلى الكنيسة، وتحدي بابا الأقباط لأحكام القضاء المصري بشكل علني.
وأصدر بيانا, نقلته الشروق المصرية, جاء فيه نصا:
نشرت صحيفة "المصري اليوم" الأربعاء 13 من شوال 1431هـ ــ 22/9/2010م كلاما منسوبا إلى نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب بالكنسية القبطية الأرثوذكسية، جاء فيه أن:"أزمة الكنيسة القبطية مع الدكتور العوا انتهت، بعد عدوله عن تصريحاته الأولى التي اتهم فيها الكنيسة بأنها تحوى مخازن للأسلحة، وتأكيده أنه لم يقصد المعنى الذي تم فهمه من حديثه".
ويؤكد الدكتور محمد سليم العوا أنه لم ينف، ولم يكذب، ولم يتراجع عن حرف مما قاله في برنامج بلا حدود الذي أذيع يوم الأربعاء الموافق 6 من شوال 1431هــ ــ 15/9/2010م، وأنه أرسل تصحيحات إلى الصحف التي نشرت مثل هذا الكلام، والصحف التي نسبت إليه ما لم يقله، ونشرتها هذه الصحف بصيغ لا يخفى على القارئ ما فيها.
وأن الدكتور العوا يعيد، بهذه المناسبة، استمساكه بكل كلمة قالها في البرنامج المذكور".
الكنيسة تقاضي "العوا" و"منصور":
هذا وقد تقدم نجيب جبرائيل، المحامى، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور العوا، وأحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، بسبب تصريحات الأول، من خلال قناة الجزيرة.
وطالب جبرائيل في بلاغه,وفق ما ذكرت صحيفة المصري اليوم, باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة العوا ومنصور، واعتبر تصريحات العوا تنطوى على إساءة بالغة لجموع الأقباط، وتمثل سبا وقذفا علنيا، وإشاعة لأخبار كاذبة تضر بهم داخل المجتمع, على حد قوله.
مفكرة الاسلام

مصر: متظاهرون يحاكمون شنودة ويرجمون صوره --الجمعة 24 سبتمبر 2010


شهدت مدينة الإسكندرية (شمال مصر) المظاهرة الثامنة لنصرة "كاميليا شحاتة زاخر" زوجة كاهن دير مواس التي أسلمت ثم سلمت للكنيسة، وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين المصريين تفوق عدد من شاركوا في المظاهرات السابقة.
وقال موقع "المرصد الإسلامي" إن المشاركين في التظاهرة قاموا بمحاكمة شنودة شعبيًا وتجريده من ألقابه وإعادته إلى اسمه الأول "نظير جيد" و قاموا بعزله شعبيًا من منصبه.
وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين قاموا كذلك برجم صور شنوده بالأحذية في قلب الشارع.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية مع استبدال النسر بكلمة التوحيد في رد واضح على تصريحات الأنباء بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، الأخيرة التي وصف فيها الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن المسلمين "ضيوف في مصر" رغم أن نسبتهم تبلغ نحو 96% من سكان مصر.
وردد المتظاهرون هتافات كثيرة منها: " لا اله إلا الله شنوده عدو الله" و" إسلامية إسلامية مصر هتفضل إسلامية".
ووجّه المتظاهرون هتافات قوية ضد الأنبا بيشوي بسبب تصريحاته الاستفزازية الأخير وتطاوله على القرآن الكريم فهتفوا" يا بيشوي اتلم اتلم يا نخليها دم في دم".
وقد استمرت المظاهرة قرابة الساعتين وتحرك المتظاهرون في المنطقة المحيطة ثم انصرفوا بهدوء وسط تواجد أمني مكثف وتغطية إعلامية من جانب الفضائيات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية.
بيشوي يتهجم على القرآن:
وكان بيشوي قد تساءل فى نص محاضرة له وزعت ضمن الكتيب الرسمى لمؤتمر تثبيت العقيدة عما إذا كانت بعض آيات القرآن الكريم قد قيلت وقتما "قال نبى الإسلام القرآن" أم أضيفت فيما بعد فى عهد عثمان"، وفق كذبه.
ودعا بيشوي إلى مراجعة القرآن الكريم، وقال بزعمه: "الحوار والشرح والتفاهم يجعل الشخص المقابل لك يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغى آية تتهمنا بالكفر".
وقد سارعت قيادات إسلامية إلى التصدي للآراء التى طرحها بيشوى، واتهموه بإطلاق تصريحات غير مسئولة تهدد بإشعال الفتنة الطائفية.
وفي وقت لاحق، حاول الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس، التنصل من تصريحات نشرت له تضمنت افتراءات جديدة تستهدف النيل من المعتقد الإسلامي، زعم فيها وجود آيات محرفة بالقرآن الكريم.
واضطر بيشوي إلى إرجاء إلقاء محاضرته بمؤتمر تثبيت العقيدة الأرثوذكسية المنعقد بالفيوم، من السادسة إلى التاسعة من مساء أمس الأول (الأربعاء)، للتشاور مع الأساقفة الحاضرين، عقب علمه بأن عدداً من الصحف سينشر صباح الخميس مضمون محاضرته الواردة فى الكتيب الرسمى للمؤتمر.
وفي محاولة للتنصل مما جاء في نص المحاضرة، ادعى بيشوى أن ما جاء فى نصها المطبوع قد «أسىء فهمه». وأضاف أن تساؤله عما إذا كانت إحدى آيات القرآن الكريم «قد أضيفت إلى المصحف بعد وفاة النبى» (صلى الله عليه وسلم)، "لم يكن نقداً أو اتهاماً بل «تساؤل مشروع» عن نص قرآنى يشعر بأنه «يتعارض مع العقيدة المسيحية»، بحثاً عن حل مقبول للخلاف" على حد كذبه.
مفكرة الاسلام

ردًا على التساؤلات عن كاميليا.. شنودة: والناس مالها!


رفض البابا شنودة الثالث الإجابة عن سؤال متعلق بمكان وجود المواطنة كاميليا شحاتة، التي تؤكد تقارير أن الكنيسة المصرية تحتجزها منذ قرابة شهرين وتعزلها عن العالم.
وقال شنودة بالعامية الدارجة لمقدم أحد البرامج في قناة رجل الأعمال القبطي المقرب للغاية منه نجيب ساويرس "وانت مالك !!"، وعندما قال له إن "الرأي العام يسأل عن مكانها" أجابه أيضا "وهما مالهم !!"، وعندما سأله "الناس تسأل هل ستعود كاميليا إلى بيتها؟" قال "والناس مالها"، "روح اسألها انت !!".
فلما قال له محاوره "أنا لا أعرف أين هي"، تهرب البابا من التعليق المباشر، وقال في هروب من السؤال "لماذا نتحدث في توافه باستمرار ولماذا فعل كل هذه الضجة وإثارتها".
وحرص شنودة على نفي أن تكون كاميليا أسلمت واعتبر أن الشريط الذي تم تسريبه لبعض المواقع الالكترونية كافيا لإثبات هذا المعنى، حسب صحيفة "المصريون".
يذكر أن العديد من التقارير قد أكدت على أن الذي ينفي إسلام كاميليا مفبرك، وأن التي ظهرت فيه هي دوبليرة تشبه كاميليا، استخدمتها الكنيسة لإخفاء حقيقة احتجازها لكاميليا.
تأثر شديد بمظاهرات الغضب:
وعلى صعيدٍ متصل، بدا على شنودة التأثر الشديد من الهجوم العنيف الذي تعرض له في مظاهرات الغضب على اختطاف كاميليا شحاتة وحرمانها من إشهار إسلامها.
وكرر أكثر من خمس مرات: لماذا الشتائم والأسلوب غير الحضاري، رغم محاولته إظهار أنه غير مكترث بما حدث، كما انتقد المظاهرات التي شهدتها بعض المساجد احتجاجا على اختفاء كاميليا.
وفاء قسطنطين:
ورفض شنودة الحديث نهائيا عن محنة المواطنة وفاء قسطنطين التي أعلنت إسلامها ورغبت في تسجيل ذلك رسميا لدى وزارة الداخلية، حسب القانون وقتها، وجرت مظاهرات قبطية تطالب بتسليمها للكنيسة وهو ما تم بفعل أوامر عليا نسبتها مصادر قبطية إلى الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
ولم يتطرق شنودة لقضية وفاء من قريب أو بعيد .
يذكر أن شنودة سبق وأن قال إن الناس ستنسى كاميليا كما نست وفاء، مضيفًا أن هذا أفضل شيء في الشعب المصري.
إثارة المشاعر الطائفية:
وأعاد شنودة تكرار كلامه المثير للمشاعر الطائفية بقوله إن المسيحيين لم يحصلوا على حقوقهم في مصر وأنهم لم يتساووا مع المسلمين في الوظائف العليا ولا في الانتخابات.
ونفى الاتهامات الموجهة إلى الكنيسة بأنها تحولت إلى دولة داخل الدولة واعتبر ذلك حديثا يؤدي إلى الفتنة.

مفكرة الاسلام

شنودة وبيشوي في مكتب النائب العام


شهدت نقابة المحامين، ظهر أمس، مظاهرة اتهمت الكنيسة بالتعدي على سلطة الدولة باحتجاز مواطنين داخل مقراتها، ونددت بتصريحات البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس وقيادات الكنيسة.
ووفق ما ذكرت صحيفة المصريون الالكترونية, فقد هتف المحامون في التظاهرة التي نظمتها رابطة "المحامين الإسلاميين" بالشعارات المنددة بتصريحات الأنبا بيشوي التي وصف فيها الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن الأغلبية المسلمة "ضيوف على أرض مصر"، كما رفعوا اللافتات الداعية إلى إطلاق كاميليا شحاتة والسماح لها باختيار عقيدتها دون إكراه من أحد.
ببلاغ للنائب العام ضد بيشوي:
وتقدم المحامون محمود عبد الشافي والمشير أحمد وحسن على وحسين مخلوف وعلاء علم الدين,كما أوضحت المصريون, ببلاغ للنائب العام للمستشار عبد المجيد محمود ضد الأنبا بيشوي بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتهديد الاستقرار بتصريحاته التي استفزت الأغلبية المسلمة ووصفهم بأنهم ضيوف.
وأشارت المصريون إلى أن البلاغ طلب من النائب العام التدخل لتطبيق القانون والإفراج عن المواطنتين كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين بغض النظر عن ديانتهما على اعتبار أن أنه لا يحق لأي جهة احتجاز المواطنين إلا بأمر النيابة والسلطة القضائية، وأن يكون الاحتجاز في المكان المخصص لذلك من جانب الدولة.
بلاغ ضد شنودة:
كما تلقى النائب العام ـ تضيف الصحيفة ـ بلاغا آخر من المواطن هشام مصطفى عشري ضد البابا شنودة على خلفية تصريحات بأنه يعتزم إنشاء هيئة للعائدات للمسيحية تكون مهمتها التحفظ علي السيدات اللاتي حاولن إشهار إسلامهن، مثل السيدة كاميليا زوجة كاهن دير مواس والفتاة المختفية من سمالوط.
واتهم البلاغ, على حد ما ذكرت المصريون, البابا بالسب والقذف في حق الإسلام والمسلمين وطالب بالتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، باعتبار أن إطلاق تسمية "بيت العائدات إلى النور" على المقر الذي يحتجز فيه المواطنون يعد ازدراء وسبا علنيا للإسلام، ويعني أن التي تعود للمسيحية تعود للنور بعد أن كانت في ظلام الإسلام.
عزل الأنبا بيشوي:
وفي سياق متصل قالت الصحيفة ذاتها أن المحامي نبيه الوحش طالب في إنذار على يد محضر البابا شنودة بعزل الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس والقمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد من منصبيهما وتجريدهما من كل الدرجات الكهنوتية، بعدما اتهمهما بالسعي الدائم لإشعال فتيل الفتنة الطائفية.
واتهم القمص عبد المسيح بالاشتراك في جريمة الفتنة بتصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، من بينها أن المسلم يفضل أن تزني أخته ولا تتنصر.
ورأى أن الأخطر منه تصريحات الأنبا بيشوي في إحدى الصحف اليومية بأن "المسلمين ضيوف على مصر وأهلها الأقباط، وأنه حان الوقت أن تسترد الكنيسة للدفاع عن نفسها بجيش من الاستشهاديين".
ونقلت المصريون عن الوحش قوله إن ذلك كان له أثره السلبي على شباب الأقباط الذين ثاروا ثورة عارمة لعدم تنفيذ الأحكام القضائية

مفكرة الاسلام

الجمعة، 17 سبتمبر، 2010

بلاغ للنائب العام يتهم الأنبا بيشوي بتحدى سلطة الدولة والتهديد بالخروج عليها وإثارة الفتنة بوصف المسلمين بأنهم ضيوف على المسيحيين

تقدم أمس عدد من المحامين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس إتهموه باهديد الوحدة الوطنية وازدراء المسلمين وتوجيه تهديدات للحكومة المصرية من خلال الحوار الذى أدلى به لإحدى الصحف أول أمس الأربعاء , وقال البلاغ الذى تقدم به المحامون ممدوح اسماعيل واشرف عبد الغنى وحازم رشدى وممدوح الشويحى أن بيشوى قال فى حواره أن المسلمون هم ضيوف على مصر وأن الأقباط هم أصل البلد , ولا يحق للضيوف أن يحكموا الكنايس , وأشار البلاغ إلى رسالة التهديد فى تصريحات الأنبا بيشوى التى قال فيها " ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبى بالكنيسة، فسأقول «اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف»). وقد إعتبر البلاغ هذه التصريحات رسالة طائقية بغيضة تثير الحقد وتثير الفتن الطائفية عند الشعب المصرى ذو الأغلبية المسلمة فهو يعتبر المسلمين ضيوف فى بلدهم ووطنهم ويتمادى بالتهديد بعبارات الموت والاستشهاد اذا ما بسطت الدولة سلطتها وسيادة القانون على الجميع مسلميين ومسيحيين مما يعد أيضاً ازدراء واحتقار لدستور الدولة الذى ينص على أن الاسلام هو دين الدولة وان المواطنين سواسية أمام القانون وكان المتوقع أن يعتذر عن هذه التصريحات ويعتبرها زلة لسان لكنه لم يعتذر عن تلك الكلمات فى العدد التالى رغم النقد الكبير الذى تم توجيهه له , وأشارالبلاغ إلى ما ذكره بيشوى فى حواره من أن كلا من السيدتين وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة محتجزتان بالكنيسة فى مكان آمن للحفاظ على حياتهما وهو اعتراف بصدور قرار كنسى بإحتجازهما وهو قرار خارج نطاق القانون والدستور لأنه غير صادر من السلطة القضائية الجهة الوحيدة المخول لها بالدستور , وأشار البلاغ الى أنه لا يجوز لشيخ الأزهر الشريف أوالأنبا شنودة رئيس الكنيسة إحتجاز مواطنيين , وأكد أن إحتجاز مواطنيين داخل الكتيسة يعتبر تعدى وتجاوز من جانب الكنيسة وافتئات واضح على السلطة القضائية وخروج سافر على المواطنة والقانون ، وطالب المحامون مقدموا البلاغ القبض والتحقيق مع المواطن المصرى مكرم اسكندر نقولا المترهبن بإسم توما السريانى والملقب بالأنبا بيشوى ووظيفته مطران بالكنيسة المصرية وسكرتير للمجمع المقدس والتحقيق معه فيما نشر وتحريضه على الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بالإضافة للتحقيق فى سبب احتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بدون أمر قضائى والقبض على من احتجزهما وإخراجهما من مكان احتجازهما وسؤالهما عن سبب احتجازهما وأسباب الإعلان عن اسلامهما وسؤال كاميليا شحاتة عن الشريط المنسوب لها وهل تعرضت لإكراه مادى وحقيقة إسلامها ومن المتسبب فيه وتمكينهما من الحديث لوسائل الإعلام بحرية وذلك منعاً للغط ودراً للفتنة وحرصاً على الوحدة الوطنية فى مصر التى ينعم فيها المسلمون والمسيحيون بالتعايش السلمى والسلام الإجتماعى

كتب – صبحى عبد السلام (المصريون) | 16-09-2010 19:09

الرجل الثاني في الكنيسة يصف الشعب المصري المسلم بأنهم "ضيوف" نزلوا علينا في "بلدنا" ولن نسمح لهم بأن يحكموا كنائسنا


موجة واسعة من الجدل والغضب فجرها الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، الرجل القوي داخل الكنيسة الأرثوذكسية المرشح بقوة لخلافة البابا شنودة الثالث في المقعد البابوي، بتصريحاتها "الطائفية" التي نشرتها صحيفة "المصري اليوم" أمس، بحسب مثقفين ومفكرين أقباط اعتبروا في تعليقاتهم لـ "المصريون" أنها تتجاوز كافة الخطوط الحمراء، وتصب الزيت على النار، ومن شانها أن تزيد من حالة الاحتقان الطائفي بالبلاد، في خضم الأزمة المثارة منذ أسابيع حول اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمتها من أجهزة الأمن إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.

فقد وصف الأنبا بيشوي، اتهام الكنيسة باختطاف زوجة كاهن دير مواس بأنه "كلام فارغ"، على الرغم من اعترافه باحتجازها داخل أحد مقار الكنيسة، إلى جانب السيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير التي أثير حولها ضجة مماثلة قبل ست سنوات، رافضًا بشدة الدعوات لإخضاع الأديرة تحت رقابة الدولة، أسوة بالمساجد، إلى حد أنه لوح بـ "الاستشهاد" فى مواجهة سيناريو من هذا النوع، واصفًا الأقباط بأنهم "أصل البلد"، وأن المسلمين "ضيوف حلّوا علينا ونزلوا فى بلدنا واعتبرناهم إخواننا"، وتساءل مستنكرًا: "كمان عايزين يحكموا كنايسنا"؟.

وفجرت تلك التصريحات صدمة لدى الكثيرين، حتى بين المثقفين الأقباط الذين استهجنوا اللهجة "الطائفية" التي تحدث بها الأنبا بيشوي، استمرارًا لما اعتبره معلقون تحديًا لسلطة الدولة، واستعراض الكنيسة لعضلاتها أمام الدولة والخارج، وإظهار على أنها كيان مواز "دولة داخل الدولة"، بسبب حالة الضعف التي تتعامل بها الدولة تجاه الكنيسة على مدار أكثر من أزمة خلال السنوات الماضية.

واعتبر المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك، تصريحات الأنبا بيشوي "غير المسئولة"، ووصفها بأنها "تقطر طائفية وتعد اعتداء من قبل الكنيسة على سلطان الدولة"، لاسيما فيما يتعلق بكون المسيحيين أصحاب البلاد الأصليين وأن المسلمين ضيوف عليهم، مؤكدا أن هذا الكلام غير مسئول ولا يجب أن يصدر أبدًا على لسان مسئول كنسي، فمصر للمصريين مسلمين أو مسيحيين.

وتساءل في تعليق لـ "المصريون": كيف تقوم للكنيسة باحتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، فهل تجاوزت صلاحيات وزارة الداخلية، وهل من حقها احتجاز مواطنين مصريين بغض النظر عن كونهما مسلمين أو مسيحيين؟.

وقال إن مصر- وطبقا لتأكيدات المؤرخ الراحل الدكتور جمال حماد- شهدت 52 غزوة حربية، وثلاث هجرات على مدار تاريخها جعلت الشعب المصري خليطًا من عرقيات مختلفة، غير أن عظمة مصر أنها صهرت كل هؤلاء في نسيج واحد، ومن ثم فالحديث عن المواطنين الأصليين والضيوف لا محل له من الإعراب، وليس هناك أحد قادر على أنه يدعي أنه صاحب هذه البلاد.

وفي رده على قوله إن الأقباط هم أصل مصر، تساءل أسعد: ألا يوجد في مصر مواطنون مسيحيون اعتنقوا الإسلام بعد فتح عمرو بن العاص لمصر فهل ينفي إسلامهم مصريتهم يا أنبا بيشوي؟.

وأوضح عبد الملاك، أن الحكومة المصرية لا تتدخل في الشئون الكنسية حتى يلوح بيشوي بالاستشهاد في مواجهة سيناريو من هذا النوع، معتبرًا أن تصريحاته تؤكد حقيقة أن الكنيسة تحولت إلى دولة داخل الدولة، وأن الحكومة أطلقت لها الحبل على الغارب، بسبب الضعف الشديد في مواجهتها، مدللا على ذلك برفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن منح رخصة بالزواج الثاني للأقباط المطلقين الحاصلين على أحكام قضائية، فالنظام يخضع دائما للكنيسة.

واعتبر تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لمواجهة محاولة الدولة السيطرة على الأديرة، "جزءًا من سياسة لي الذراع وإصرارًا على ركوب الموجة الطائفية في وقت لا تحتاج مصر لركوب هذه الموجة من قريب أو بعيد".

من جهته، قلل الدكتور كمال زاخر، أحد رموز جبهة العلمانيين الأقباط من أهمية تصريحات الأنبا بيشوي، وبعد أن قلل من العلمانيين ووصفهم بأنهم نفر واحد ولامم حواليه ٥ أو ٦ أنفار فقط"، مشيرا إلى "أن الأخطاء العديدة التي تضمنها الحوار تؤكد أنه رجل دين فقط وما كان له أن يتدخل في السياسة مطلقا".

وعن تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لو تدخلت الحكومة في شئون الكنيسة، علق زاخر قائلا: ليته ينفذ تهديده ويبقى جادا طالما هذا التلويح يخصه وحده، موجها حديثه للرجل القوي بالكنيسة ومسئول المحاكمات الكنيسة فيها: نحن في دولة مدنية تعرف التخصص ولا يجب عليك التدخل في الشئون السياسية.

وأبدى زاخر استياءه من النعرة الطائفية التي تحدث بها الأنبا بيشوي بوصفه الأقباط بأنهم أصل البلد الأصليين والمسلمين ضيوفا عليهم، ووصفه بأنه "حديث لا معنى له ولا يجني الوطن من ورائه إلا مزيدا من الفتنة".

وانضم إليه في الرأي الدكتور كمال باسيلي رئيس جمعية الرباط الجديد، واصفا كلام بيشوي بأنه "غير مسئول"، لاسيما أن الدولة تحترم الأديان ولم يحدث أي تطاول على الدين المسيحي أو تدخل في شئون الكنيسة حتى يبدر منه هذا الكلام.

وتساءل باسيلي: هل المسيحيون مضطهدون أو يعيشون في العصر الروماني حتى يطلق بيشوي هذه التصريحات، لافتا إلى أنه يلعب مع الحكومة في ملعبها وهذا أمر خطير قد يجر على الأقباط مشاكل وصعوبات لا حصر لها.

وقال إن التلويح بالاستشهاد لا يمت للمسيحية والإسلام بصلة، مطالبا بيشوي بإطلاق سراح كاميليا ووفاء قسطنطين، لاسيما أن إقراره باحتجازهما يؤكد أن "الكنيسة تحولت لدولة داخل الدولة، بل ويعد خارجة على سلطة الدولة".

وتساءل: هل قامت الجماعات الإسلامية باختطاف كاميليا أو وفاء حتى يستمر احتجازهما أم هناك خطر مؤكد على حياتهما حتى تتحدى الكنيسة الدعوات المطالبة بالكشف عن مصيرهما، وتقابلها بالتجاهل التام.

قال أن من سلموا المسلمات للكنيسة سيحاكمون وملفاتهم جاهزة .. العوا يطالب بمحاكمة الأنبا بيشوي على تصريحاته وإخضاع الأديرة "المليئة بالأسلحة" لرقابة الد


كد المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا أن المسؤولين الذين تورطوا في تسليم وفاء قسطنطين والمسلمات الأخريات إلى الكنيسة بالمخالفة للقانون والدستور ستتم محاكمتهم وإن طال الأمد ، مؤكدا أن "جهات رسمية" أعدت ملفات تلك القضايا وجهزتها انتظارا ليوم القانون ، مؤكدا أن الجرائم التي ارتكبت في هذا الموضوع لا تسقط بالتقادم ، وطالب العوا في حديثه الذي بثته قناة الجزيرة القطرية على الهواء أمس الأربعاء بمحاسبة الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس، والرجل الثاني داخل الكنيسة الأرثوذكسية على تصريحاته "الخطيرة" التي وصف فيها الأقباط بأنهم "أصل البلد وإن المسلمين ضيوف عليهم"، وقال إن تصريحاته "لابد ألا تمر مرور الكرام بل يجب أن يحاسب لمصلحة هذا الوطن".

وندد العوا في مقابلة مع فضائية "الجزيرة" بثتها مساء الأربعاء بتصريحات الأنبا بيشوي التي اعتبر فيها أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية "خط أحمر" والكنيسة "خط أحمر"، وعقب قائلا: و"كأنه يعلن على الملأ أن الكنيسة والبابا شنودة فوق القانون".

وتساءل: كيف يقول إن المسلمين ضيوف على أرض مصر بينما يشكلون 96 في المائة من سكان مصر ويعيشون على أرض مصر منذ 14 قرنًا، داعيًا الأنبا بيشوي إلى سحب تصريحاته حتى لا تشتعل نيران لن تنطفئ في مصر.

واعتبر أن التصعيد في لهجة الخطاب المسيحي دليل على أن مصر أصبحت "دولة ضعيفة في إطار كنيسة قوية"، مستنكرا تغييب الدستور والقانون في قضية كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، التي تحتجزها الكنيسة في مكان غير معلوم منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن تسلمها من أجهزة الأمن عقب توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.

واستطرد: الأنبا بيشوي تحدث باستعلاء واستقواء خطير، فكيف استطاع أن يقول بجرأة إنه لن يطبق الأحكام التي تصدر عن القانون المصري، وكيف يكون البابا شنودة "خطًا أحمر" بينما رئيس الجمهورية بنفسه ينتقد في الصحف ولا يوجد أي شخصية في مصر فوق القانون فكيف تصبح الكنيسة أعلى من الدولة؟

وكان الأنبا بيشوي رفض الدعوات لإخضاع الأديرة تحت رقابة الدولة، أسوة بالمساجد، ملوحًا بـ "الاستشهاد" فى مواجهة سيناريو من هذا النوع. وعقب العوا: "للأسف ضعف موقف الدولة في مواجهة الكنيسة يثير غضب المسلمين، فلا يحق للدولة بأجهزتها تفتيش الأديرة والكنائس بينما تنتهك حرمات المساجد كل يوم وكل ساعة".

ودلل بقضية ضبط سفينة تحمل مواد متفجرة قادمة من إسرائيل لصالح جوزيف بطرس نجل وكيل مطرانية بورسعيد في إطار مطالبته بتفتيش كل الأديرة، لأنها "مليئة بالأسلحة كما تفتش المساجد وتنتهك حرماتها في هذا البلد"، بعد تلويح الأنبا بيشوي بالاستشهاد لو أشرف المسلمون على الكنائس.

واعتبر أن كلام الأنبا بيشوي يعني أنهم "يعدون لحرب ضد المسلمين"، وقال إنه يجب على الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن يرد على تصريحات الأنبا بيشوي "الذي يستعد لحرب ضد المسلمين"، على حد قوله.

وحول تأييد الكنيسة للرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية القادمة أو نجله جمال لخلافته في الحكم، قال العوا: "علمت أن المجمع المقدس عقد برئاسة البابا شنودة وحضره جميع المطارنة والأساقفة داخل مصر وخارجها من جنوب إفريقيا وسويسرا وأمريكا وكينيا وقرروا تأييد الرئيس مبارك ونجله".

وأضاف: أنا أرى أن هذا حق لكل مصري، وهناك حملة لدعم جمال مبارك، لكن لا يصح أن يصبح الانتخاب كنسيًا، والتأييد دينيًا، فهذا الأمر يفسد الدولة المدنية، فكيف وهم أنفسهم يقولون ما لقيصر لقيصر وما لله فلله، فهل هم ينتقدون أنفسهم".

لكنه يرى أن تأييد الأقباط للرئيس ونجله نابع من اعترافهم بأن عهد الرئيس مبارك أزهى العصور للأقباط، واستدرك: "أنا أسألهم طالما هم في أزهى عصورهم لماذا يصرخون ويولولون طوال 24 ساعة ليقولوا إنهم مضطهدون، لكن المراد هو الفتنة التي ستأتي على الأخضر واليابس"، على حد قوله.

وطالب العوا بمساواة المسلمين بالأقباط في الحقوق والواجبات، مستنكرًا الضجيج الذي يثار عند حالات دخول مسيحيين إلى الإسلام بعكس حالات الارتداد عن الإسلام إلى المسيحية، مشيرا إلى كتاب للدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى عن المسلمين المتنصرين والمسيحيين المتأسلمين.

ففي هذا الكتاب يتساءل بباوي: لماذا حينما يتحول المسيحي للإسلام تشتعل النيران ولا تهدأ، بينما يكون الأمر موثقًا من الأزهر وبشكل رسمي وقانوني، والعكس حينما يتحول مسلم للنصرانية يكون الأمر سريًا وليس له أوراق رسمية ولا تشعل الحرائق"، وهو ما أيده فيه العوا مبديًا تضامنه معه في الرأي.

واتهم العوا البابا شنودة والأنبا بيشوي بأنهما سبب تأزم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وطالب بضرورة احترامهم للقانون وأن يكون اختيار العقيدة حرية شخصية لا يتدخل فيها لا البابا شنودة ولا شيخ الأزهر ولا أي إنسان على وجه الأرض.

وضرب مثلا بحالة وفاء قسطنطين المحتجزة التي تم تسليمها إلى الكنيسة منذ ست سنوات ولا يعلم أحد أين هي، معتبرا أن هذا إن دل فإنما يدل على ضعف موقف الدولة تجاه الكنيسة، وهذا أمر في منتهى الخطورة، وهذا السيناريو يتكرر مع كاميليا شحاتة، وتابع متسائلا: أين دور الدولة ولماذا لا تحمي أبنائها؟.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتعرض لضغوط من الكنيسة مما يجعلها في موقف الضعيف، لافتا إلى أجهزة الدولة تعلم مكان قسطنطين ومصير شحاتة، لكنها تأخذ موقفًا صامتًا ضد قوة الكنيسة، ونقل عن الأنبا بيشوي القول إنه كان طرف أساسي في قضية وفاء قسطنطين ونفس الشيء في قضية كاميليا شحاتة، قائلاً إن المسيحيين هم الذين يتحدثون والمسلمون صامتون.

وحول كيف يتم وأد الفتنة وإعادة العلاقة إلى مجراها الطبيعي، قال من "الضروري أن نعود لصوت الع
قل لا لصوت الاستقواء، وأدعو رجال الكنيسة إلى العودة لصوت العقل والحكمة لصد المصائب التي قد تأتي على هذا البلد".

فى أول رد فعل شعبي مصري.. مظاهرة بالمصاحف أمام المركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية احتجاجًا على تدنيس المصحف الشريف


ي أول تحرك شعبي في مصر إزاء واقعة تدنيس القرآن الكريم، قاد الإمام أبو عمر المصري، خطيب مسجد ميلانو الأسبق وصاحب واقعة الاختطاف الشهيرة على يد عملاء من المخابرات الأمريكية في فبراير 2003 عشرات المصريين أمس للاحتجاج أمام المركز الثقافي بالإسكندرية، ردًا على إقدام قس أمريكي من ولاية كنساس على حرق بعض أجزاء من المصحف الشريف.

يأتي ذلك عقب دعوة القس المتطرف تيري جونز لحرق المصحف في الذكرى التاسعة لهجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وقد تراجع الأخيرة عن دعوته، لكن وقعت ثلاثة حوادث على الأقل، قام في إحداها القس فريد فيلبس كاهن كنيسة ويستبورو بابتيست تشيرش بولاية كنساس بتمزيق بعض صفحات المصحف.

وشارك في الوقفة ممثلون عن القوى السياسية بالإسكندرية ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معبرين عن استيائهم من التصرف الذي فجر مشاعر الغضب لدى المسلمين، رافعين المصحف الشريف، وعلم مصر، ولافتات كتب عليها: "القرآن فى قلوبنا"، و"ضحكوا علينا وقالوا سلام والكل بيضرب فى الإسلام".

كما رفعوا لافتات باللغة الإنجليزية، كتب على واحدة منها ترجمة لمعنى الآية الكريمة "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وأخرى تدعو المسلمين للاستيقاظ، لأن القرآن الكريم يهان ويحرق.

ورفع المتظاهرون المصحف الشريف عاليا، وهم يرددون الهتاف "بالروح بالدم نفديك يا قرآن" منددين بالموقف الرسمي للحكومات الإسلامية تجاه الإساءة للقرآن، ومنها "ماتش كورة قوم دولة حرقوا كتابنا ولا على بالنا"، "يا جيوش المسلمين أغيثوا القرآن الكريم"، "يا قرآنا يا حبيب شمسك أبدا مش هتغيب"، "يا أمة الإسلام.. القرآن القرآن"، ارفع صوتك بالتكبير ربك فوق الكل كبير".

واستنكر المتظاهرون استقبال الرئيس حسني مبارك يوم الثلاثاء لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في منتجع شرم الشيخ، خلال حضورها الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم حرق القس الأمريكي فريد فيلبس لأجزاء من القرآن الكريم.

وطوقت قوات الأمن حرم المركز الثقافي الأمريكي، لمنع وصول المحتجين إلى بوابة الدخول، كما أغلقت الطرق المؤدية إليه من منطقة الشلالات، ومن شارع فؤاد لمنع انضمام المزيد من المتظاهرين الغاضبين.

وأعلن الشيخ أبو عمر باسم مواطني الإسكندرية إدانته جريمة حرق المصحف الشريف والسكوت عليه، ونعت رجال الدين الأمريكيين الذين أقدموا على حرق أجزاء من القرآن الكريم بأنهم حمقى وأغبياء ولا يمتون للحضارة بصلة، مؤكدا إن الله سينتقم منهم عما قريب جزاء صنيعهم.

وانتقد بشدة الموقف العربي "المتخاذل"، وموقف الأزهر "الضعيف" من القضية، على الرغم من رد فعل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي وصف حرق المصحف بالعمل الحقير، مطالبًا باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه تدنيس القرآن الكريم.

وطلب "أبو عمر" تسليم رسالة إلى القنصل الأمريكي بالإسكندرية لنقل احتجاج وغضب مواطني الإسكندرية تجاه واقعة حرق المصحف الشريف إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مؤكدًا أن وقفة الأمس هي بداية لسلسلة تحركات مناهضة لحرق المصحف ووقفات احتجاجية أخرى خلال الأيام القادمة.

الحكم النهائي 4 أكتوبر.. هيئة مفوضي الدولة توصى بعزل فاروق عبد السلام أبرز رجال فاروق حسني من مناصبه السبعة بوزارة الثقافة


وصت هيئة مفوضي مجلس الدولة في تقريرها بشأن الدعوى المرفوعة ضد فاروق حسنى وزير الثقافة، بعزل فاروق عبد السلام المشرف على قطاع مكتب وزير الثقافة، وإنهاء العلاقة الوظيفية معه مع ما ترتب على ذلك من آثار، وذلك لما شاب استمراره من تحايل ومخالفة للقانون من خلال قرارات المد المتوالية وإبرام عقود صورية أتاحت له الاستمرار بذات مهامه السابقة على إحالته على المعاش منذ فبراير 2003.

وتحدد للدعوى جلسة 4 أكتوبر القادم للفصل فيها أمام محكمة القضاء الإداري. كانت مؤسسة الهلالي أقامت الدعوى بالوكالة عن الدكتور محمود نسيم الشاعر والناقد المسرحي، وأحد العاملين القياديين بوزارة الثقافة.

واستندت الدعوى إلى مخالفة استمرار المشرف على قطاع مكتب وزير الثقافة في مواقعه ومناصبه المتعددة بعد إحالته للمعاش للدستور والقانون، فضلا عن أن استمرار هذا الوضع المفتقد للمشروعية يشكل خطرا علي المصلحة العامة ويتحول بالسلطة إلي كيان مستبد متعال علي القانون، ويشيع شعور بالظلم والإحساس باللا جدوى من أي اجتهاد، فضلا عن حالة اضطراب الأداء المطلوب لتطوير أي عمل وتنفيذ أي خطة، خاصة والقرارات تصدر موصومة بالبطلان من جهة لا تملك سلطة إصدارها.

ويشغل فاروق عبد السلام الموصي بعزله المناصب الآتية: المشرف على قطاع مكتب الوزير، رئيس مجلس إدارة جريدة "القاهرة" الصادرة عن وزارة الثقافة، عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة العامة لدار الكتب، عضو مجلس إدارة أكاديمية الفنون، رئيس اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح والمهرجان التجريبي، المشرف على إنشاء المتحف المصري الجديد، ممثل وزارة الثقافة في اتحاد الناشرين.

وأصدرت مؤسسة الهلالي للحريات بيانا ترحب فيه بتقرير هيئة مفوضي الدولة وتعتبره خطوة هامة نحو إعادة الأمور إلي وضعها الصحيح, وأكد علي أن وزير الثقافة يتحمل كامل المسئولية السياسية والإدارية عن الكوارث المتتالية التي تعرضت لها وزارة الثقافة بدءا بحريق مسرح بني سويف وانتهاء بسرقة متحف محمود خليل مرورا بجرائم الأموال العامة لمعاونيه من محمد فودة إلى أيمن عبد المنعم.

وأضافت "صارت مخالفة القانون هي السمة الأساسية لقرارات السيد الوزير..والاعتماد علي أهل الثقة والنفوذ هو الحاكم لاختياراته..علي مدار ما يقارب الربع قرنا..مما كان له عظيم الضرر علي الثقافة المصرية ومؤسساتها".

شادي الغزالي: قوات الأمن سألتني عن دعوة البرادعي للعصيان المدني


لقاهرة: أفرجت قوات الأمن المصرية بعد أكثر من 36 ساعة عن الناشط المصري شادي الغزالي حرب المؤيد لحملة ترشح محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق لرئاسة مصر .

وعقب الإفراج عنه قال شادي وهو قيادى بحزب الجبهة ونجل شقيق الدكتور أسامة الغزالى حرب ان جهة التحقيق التى ألقت القبض عليه طالبته بالكشف عن نشاطه فى حملة دعم الدكتور محمد البرادعى؛ خاصة في لندن حيث كان يدرس.

واكد أن الاستجوابات التى تعرض لها دارت حول وجود تنظيم سرى لحملة البرادعى سيدعم نزول أعضاء الحملة للشارع من عدمه.

وفى حديث لصحيفة "الدستور" المصرية أكد شادى أنه تم سؤاله عن مدى قوة الجمعية الوطنية، وحول سبب تصريح البرادعى بأن نزوله للشارع سيكون لمرة واحدة وأخيرة.

وكان البرادعي هدد قبل أيام باللجوء الى العصيان المدني حال لم يستجيب النظام لمطالب التغيير، مشيرا الى ان النزول للشارع سيكون الخطوة الأولى والأخيرة.

واشار شادي الى ان سيناريو الاعتقال بدأ اثناء إنهائه لإجراءات السفر من المطار، قائلا "طالبني ضابط فى زى مدني بالتوقف، واستولي علي هاتفي المحمول قبل أن يطلب مني التوجه معه لعربة ميكروباص خارج المطار، وقام بتعصيب عينى ثم انطلقت العربة من امام المطار الي مكان مجهول لا اعرفة".

وأضاف "أدخلوني زنزانة صغير وظل التحقيق معى مستمرا لـ 36 ساعة هى عدد ساعات اعتقالى، وسألونى عن تاريخى السياسى بداية من الجامعة وحتى مشاركتي في حملة الدكتور محمد البرداعى وطبع البوسترات".

وعن المعاملة خلال الاحتجاز قال شادي أنها كانت معاملة شبة كريمة، وأكد أنه لم يتعرض لأى تعد جسدى من قبل العساكر، لكنه تعرض لبعض التجاوزات اللفظية- على حد قوله.

وأكد أن الضابط الذى تولى التحقيق معه كان علي درجة عالية من الثقافة والمعرفة بما يجرى، وكان هادئ الأعصاب لدرجة كبيرة حتي انه لم يدافع عن جمال مبارك عندما انتقده خلال التحقيقات، وقال أنه يعترض على انتقاده لجهاز أمن الدولة أيضا، بل إنه كان يرد "إحنا مش أمن الدولة بتاع المظاهرات".

وأضاف أن أكثر الأسماء التى طلب منه معلومات عنها كان أحمد ماهر، منسق حركة شباب 6 ابريل، مشيرا إلى أنه يحاول حاليا تأجيل امتحان الزمالة الذي كان من المقرر أن يؤدية يومى الخميس والجمعة الماضيين.

وعلي جانب آخر، أكد شادي ان طرق الخطف والاعتقال لن تجدي مع أي ناشط سياسي مصري ولن توقف النشطاء المصريين عن المضي في جمع توقيعات علي بيان التغير

وكانت الجمعية الوطنية للتغيير قد أصدرت بيانا تشجب فيه اختطاف الدكتور شادي الغزالي حرب ووصف البيان الاختطاف "بأنه واقعة جديدة من وقائع إرهاب وبلطجة وأجهزة القمع في النظام، حيث أقدمت هذه الأجهزة علي اختطافه من مطار القاهرة صباح الثلاثاء الماضي، بينما كان في طريقه إلي لندن لأداء امتحان الزمالة البريطانية المحدد له يومي الخميس والجمعة القادمان، الأمر الذي قد يعطله عن اجتيازه ويضع مستقبله في مهب الريح".

فيما اعتبر الدكتور أسامة الغزالي حرب أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها ثلاثة من شباب الحزب في أسبوع واحد رسالة إرهاب وتهديد لكل قوي المعارضة بشكل عام وحزب الجبهة بشكل خاص.

وأضاف الغزالي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس الأربعاء بحزب الجبهة "ما يحدث من حملات اعتقال تصرف طبيعي ومنطقي من قبل نظام بوليسي يري أن أسلوب الخطف والاعتقال هو الحل الأمثل لمواجهة معارضيه".

وتابع: "حزب الجبهة يستعد خلال الفترة المقبلة بإعداد بلاغ مفصل بما حدث لكل من عمرو صلاح، أحمد عيد، وشادي الغزالي حرب، علي أن يتم تقديمه إلي النائب العام للتحقيق في واقعة القبض عليهم بهذا الأسلوب الذي يثير مخاوف وقلق الجبهة".

فيما قال أحمد عيد ـ الناشط بحركة 6 أبريل ـ إن شادي صاحب نشاط بارز في حركات التغيير في لندن، وإنه أسس "جروب مصريون في لندن من أجل التغيير"، وإنه كان المسئول عن رفع صور البرادعي في استاد ويمبلي في المباراة الودية التي أقيمت بين منتخبي مصر وإنجلترا قبل عدة أشهر.

قاضٍ أمريكي: من حق القس جونز حرق المصحف!


فيما يبدو أنها تصريحات قد تؤجج التوتر من جديد، أعلن قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أن القس تيري جونز، صاحب حملة حرق المصحف، يملك الحق لتنفيذ مخططه.
وادعى القاضي ستيفن بريير في حديث مع قناة CNN الأمريكية يوم الخميس أن حرق المصحف الشريف يدخل ضمن "حرية التعبير"، معتبرًا أن حق حرية التعبير يجب أن يضمن للجميع.
وأشار في هذه الصدد إلى أن حرق العلم الأمريكي، خلال المظاهرات المناهضة للحرب على فيتنام مثلاً، أثارت نفور الكثيرين.
وكان القس الأمريكي تيري جونز قد دعا إلى حرق المصحف الشريف في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، لكنه تراجع فيما بعد عن هذه الحملة التي قوبلت برفض عارم خاصة من قبل المسلمين. لكن في نيويورك وتنيسي كانت هناك ثلاثة حوادث على الأقل تم فيها انتهاك قدسية المصحف.
وكانت المخاوف من عواقب الإقدام على هذا التصرف المثير لمشاعر الاستياء لدى المسلمين قد دفع المسئولين الأمريكيين إلى التحذير من مغبة ذلك، وخطورته على حياة الجنود الأمريكيين بأفغانستان.
فقد حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الإقدام على خطوة كهذه قد تضر بالولايات المتحدة بشدة بالخارج وتعرض القوات الأمريكية في أفغانستان للخطر وربما تؤدي لشن هجمات على مدن أمريكية وأوروبية.
وشاطره المخاوف ذاتها الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان محذرًا من خطورة إقدام كنيسة أمريكية على إحراق المصحف الشريف، قائلاً إن ذلك سيضع حياة الجنود الأمريكيين في خطر، واعتبر أن ذلك سيخدم مصالح حركة "طالبان" بأفغانستان.

الأحد، 12 سبتمبر، 2010

أدلة زيف 11/9 .. وتخطيط بوش لغزو أفغانستان قبلها0


أصدرت منظمة أمريكية أهلية تدعى "واشنطن دى سى.. حقيقة ١١/٩" مطبوعة عنوان غلافها "تسع سنوات من الحرب تأسست على كذبة اسمها ١١ سبتمبر".
وتتبنى منظمة "واشنطن دى سى.. حقيقة ١١/٩" رفض المزاعم التى ساقتها الإدارة الأمريكية لتبرير حربها على العراق وأفغانستان مستغلة هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، مصورةً للعالم أن حربها حرب على "الإرهاب" العالمى.
وتتكون المنظمة من عدد من النشطاء والباحثين فى مجالات مختلفة، تستهدف رفع الوعي العام لدى الأمريكيين لمعرفة الزيف التاريخي التي روجت له إدارة بوش لشن حربها على "الإرهاب" مستندة على "كذبة ١١ سبتمبر".
وتطالب المطبوعة التي وضعتها المنظمة على صدر صفحة موقعها الإلكتروني أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق مستقل عن الهجمات بصرف النظر عما سيسفر عنه من فضح المتورطين في ذلك، ومحاسبة المسؤولين عن الزج بالولايات المتحدة في حرب دامت ستع سنوات، وذلك إحقاقاً للعدالة.
ويهدف القائمون على المنظمة من خلال هاتين الورقتين إلى تفسير الحقيقة المؤلمة بشأن أحداث الهجمات، معتبرين ذلك الطريقة الوحيدة، لإنهاء الحرب وإعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، متهمين الحكومة الأمريكية بالتورط في هذه الهجمات، قائلين إن الدلائل تشير إلى صعوبة وقوع مثل هذه النوعية من الهجمات دون مشاركة عناصر مهمة من الحكومة الأمريكية والجيش والدفاع وبعض حلفاء الإدارة الأمريكية، إذ أن غزو أفغانستان كان مخططاً له وحظى بموافقة الرئيس الأمريكى جورج بوش قبل هجمات ١١ سبتمبر على العاصمة الأمريكية.
حقيقة "كذبة 11 سبتمبر":
وتحاول المنظمة التى لها أكثر من فرع فى الولايات الأمريكية، وتضم رجالًا من الجيش الأمريكي، وبعض المسؤولين الحكوميين، فضلاً عن المعماريين والمهندسين والأطباء والقيادات الدينية والمعلمين، أن تعرف الشعب الأمريكي حقيقة "كذبة ١١ سبتمبر" من خلال توضيح عدة نقاط بشأن ملابسات ذلك اليوم.
تتمثل النقطة الأولى في التدليل على تورط الرئيس بوش، وتشيني، في هذا الأمر لرفضه تحديد "لجنة تقصي الحقائق عن ١١ سبتمبر" على الرغم من ضغوط أهالي الضحايا، فضلً عن طلبه من رئيس الأغلبية في الكونجرس بإجراء تحقيق محدود في هذا الأمر، واشتراط استجوابه وتشيني على انفراد دون تسجيل لذلك.
النقطة الثانية، في عدم تعرض القوات الجوية الأمريكية، التي تخضع لسلطة نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، حينها للطائرات التي استهدفت مركزي التجارة العالمي، إذ أنه من غير المنطقي أن القوات الجوية الأمريكية لم يكن في استطاعتها منعها فور إقلاعها، وهو ما يدل على تورطه في الأمر.
وتتمثل النقطة الثالثة في حقيقة أن المتهمين بالتخطيط لهذه الهجماعات، كان من الأوقع إذ ما كانوا متورطين في الأمر ويستهدفون الإدارة الأمريكية، أن يستهدفوا مكتب وزير الدفاع رامسفيلد، ومكاتب القيادات العسكرية العليا عند ضربهم مبنى "البنتاجون"، وليس ضرب جانباً من المبنى كان خالياً نسبياً ويخضع للتصليحات.
وفيما يتعلق بتدمير برج التجارة العالمي، يأتي الاتهام الثالث للإدارة الأمريكية والجيش بالتخطيط للأمر، إذ انهيار البرجين بهذه الطريقة، التي أكد المهندسين أنها حدثت نتيجة ذوبان الحديد والمعدن في هيكل المبنيين، لا يمكن أن تتسبب فيها درجة حرارة الحريق الذى نشب عقب ضرب الطائرتين، خاصة أنه تم تأكيد وجود بقايا لمادة الكبريت، ومزيج من مسحوق الألومنيوم والحديد في الغبار الذي أسفر عنه التدمير، وهاتان المادتان لا يتم استخدامهما إلا بواسطة الجيش الأمريكي، بل ويتم تطويرهما داخل معامله.
وآخر الاتهامات التي ساقتها المنظمة في المطبوعة تتمثل في رفض الإدارة الأمريكية إجراء أي تحقيق جنائي لكشف حقائق الأمر، وعدم توجيه أي تهم جنائية رسمية لأسامة بن لادن، خاصة أن تبنيه مسؤولية الحادث عبر شريط فيديو بعد الحادث يدل على أن هذه الشرائط مزيفة.

بعد تراجع "تيري جونز" .. أقباط المهجر يهددون بحرق القرآن

في تصعيد مؤسف من قبل أقباط المهجر ضد وطنهم الأم "مصر" والعالم الإسلامي أعلنت جمعيات ومؤسسات قبطية مهجرية عزمهم القيام بحملة موسعة لحرق القرآن الكريم ، بعد تراجع القس المتطرف "تيري جونز" عن دعوته المجنونة لهذا الفعل الأثيم ، وذكر نشطاء أقباط أن أربعة جمعيات ومؤسسات قبطية في المهجر شاركت في مظاهرة أمس الأول بالعاصمة الأمريكية واشنطن تدافع عن خطوة "تيري جونز" الذي وصفوه "بالقس المسيحي البطل"!!.

وقالت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية في بيان لها أمس وصلت المصريون نسخة منه أن المظاهرة نظمتها قناة الطريق المسيحيه برئاسة جوزيف نصرالله وشاركت فيها الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه برئاسة موريس صادق والاتحاد العالمى للمسيجيين والهيئه القبطيه الامريكيه برئاسة الدكتور منير داود وقناة الحقيقه المسيحيه برئاسة ايليا احمد اباظه ومئات من الاقباط المصريين من نيويورك وواشطن ونيوجرسى وبنسلفانيا وفيلادفيفا وذلك يوم الجمعه 10 سبتمبر امام مبنى الصحافه الدولى بالعاصمه الامريكيه واشنطن، وأكد موريس صادق المحامي والناشط المهجري أن الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه التي يرأسها قررت حرق مائة نسخة من القرآن فى حالة ـ ما أسماه ـ اختطاف اية بنت او امراه قبطيه اذ لم تعدها الشرطه .

وهاجمت المنظمات القبطية المشار إليها كلا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون والرئيس المصري حسني مبارك لمهاجمتهم دعوة القس "تيري جونز" معتبرين أن دعوته تمثل شجاعة مسيحية في وجه ما أسموه "الإرهاب الإسلامي" ، لكن البيان تحاشى التعرض لتصريحات مشابهة من البابا شنودة الذي شارك في حملة إدانة الفكرة الإجرامية التي كان يخطط لها "تيري جونز" .

يذكر أن قيادات الكنيسة المصرية نأوا بأنفسهم عن هذه الدعوى المشبوهة ، كما حرص البابا شنودة على التنديد بها علنا ، رغبة منه في تخفيف الاحتقان المتزايد في مصر تجاه محنة حبس وعزل المواطنة "كاميليا شحاتة" في أحد بيوت التكريس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في أعقاب إبدائها رغبتها في إشهار إسلامها رسميا في الأزهر .

كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون) 12-09-2010 01:58

الخميس، 9 سبتمبر، 2010

في ضربة جديد لـ "عز".. مبارك يشكل لجنة رباعية من قيادات "الوطني" لإدارة ملف انتخابات الشعب

الرئيس حسني مبارك يعتزم تشكيل لجنة حزبية تضم أربعة من قيادات الحزب "الوطني" لإدارة شئون العملية الانتخابية، والإشراف على التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وتتألف اللجنة الرباعية من صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، والدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب، والدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب.

واعتبرت مصادر حزبية، أن تشكيل اللجنة يمثل ضربة لأحمد عز، ويعني الإطاحة به من الإشراف على الملف الانتخابي، الذي أنيطت إليه مسئوليته في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وهي الانتخابات التي كاد الحزب يمني فيها بهزيمة غير مسبوقة، بسبب الانشقاقات الداخلية، بعد أن أدت الإطاحة بعدد كبير من الأعضاء إلى انشقاقهم على الحزب وترشحهم كمستقلين.

وربطت بين القرار بتشكيل اللجنة الرباعية والعمل على تلافي أخطاء انتخابات 2005، نتيجة هيمنة أحمد عز على الملف الانتخابي، وتصاعد الشكاوى العديد من أعضاء الحزب من أسلوب إدارته، وبلغ الأمر حد التهديد بالانشقاق وتأسيس حزب جديد على مبادئ الحزب الحاكم.

وقالت المصادر ذاتها، إن الرئيس مبارك لم يقع اختياره حتى الآن على أحد بعينه لتكليفه إدارة العملية الانتخابية، مرجحة عدم إسناد مسئولية اللجنة لأي من قيادات الحزب، وأن الرئيس مبارك على الأرجح سيتولى بنفسه الإشراف على اللجنة، ولن يقوم بتفويض أحد لتولي مسئوليتها.

ووضعت المصادر قرار الرئيس مبارك في إطار الصراع داخل الحزب بين "الحرس القديم" والمجموعة المحسوبة على جمال مبارك، أمين السياسات، بعد أن ارتفعت بقوة أسهم الفريق الأول بقيادة الأمين العام صفوت الشريف بإعلانه ترشيح الرئيس مبارك إلى انتخابات الرئاسة القادمة.

وقالت إن الأمين العام للحزب والمقرب بشدة من الرئيس مبارك سيلعب دورًا مؤثرًا في الانتخابات القادمة، عبر المشاركة بقوة في تحديد هوية المرشحين علي قوائم الحزب، فيما صدرت توجيهات رئاسية مباشرة إلى عز بإدارة العملية الانتخابية ببعض المحافظات التي شهدت جدلاً حول عملية الترشيحات، دون أن يعني هذا تفويضه إدارة العملية الانتخابية بشكل كامل.

المصريين

لوقف الاحتقانات الطائفية وتجنيب مصر الفتنة.. "سواسية" يطالب الكنيسة بوضع حد لأزمة اعتقال كاميليا شحاتة والسماح لوسائل الإعلام بمقابلتها

أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، عن انزعاجه البالغ لاختفاء كاميليا زاخر شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، عقب قيامها بإشهار إسلامها، واحتجاز الكنيسة لها ورفضها الكشف عن مصيرها للرأي العام، حفاظًا علي الوحدة الوطنية، ومنعًا لحدوث احتقانات طائفية بين المسلمين والمسيحيين، إذ من شأن ذلك أن يشعل نار الفتنة في مصر، ويدفع عنصري الأمة للدخول في صراعات لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار لمصر وشعبها.
واعتبر المركز في بيان، أن اختفاء كاميليا بهذا الشكل المثير يخالف الدستور المصري، والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق الأفراد في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وطالب بضرورة التدخل من أجل معرفة مكان احتجاز كاميليا والإعلان عن ذلك صراحة، والسماح لوسائل الإعلام بالالتقاء بها وإجراء حوارات صحفية وتليفزيونية معها، حتى يطمئن الرأي العام المصري عليها، ويعلم أن الكنيسة لم تقم بأية ممارسات مخالفة للقانون والدستور تجاهها.
كما طالب الأزهر بضرورة الدفاع عنها ومطالبة البابا شنودة بالإعلان عن مكانها، من منطلق دوره في حماية الإسلام والدفاع عن أهله، ودعا القائمين على الشأن الكنسي إلى ضرورة وضع حد لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مكان زوجة كاهن دير مواس، والسماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بلقائها، لمعرفة ما إذا كانت تمارس شعائرها مثلما تقول الكنيسة بسلام أم لا.
كما دعا المركز منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة تبني قضية كاميليا ومطالبة الجهات المعنية بمعرفة مكانها والإفراج عنها، باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وطالب كذلك بالمكاشفة والشفافية، بحيث تتمكن كاميليا من الظهور والإعلان صراحة وبمنتهى الحرية عن عقيدتها، وما إذا كانت لا تزال مسيحية أم أنها تحولت بالفعل إلى الإسلام.
ودعا المركز كافة الأطراف المعنية بضرورة التدخل خوفًا من حدوث فتنة طائفية تؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، وتقضي على أواصر المحبة والسلام والإخاء التي تجمع المسلمين والمسيحيين على مدار التاريخ، خاصة وأن الاحتقانات فيما بين المسلمين والمسيحيين قد وصلت لمستويات تنذر بخطر شديد، ما لم يتم التعامل مع الأزمات التي تنشب بينهما بين وقت وآخر بحنكة وحكمة سياسية عالية.
وذكّر البيان بنصوص الدستور المصري التي تجرم احتجاز أحد بسبب العقيدة، فالمادة (46) منه تنص على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية، كما ينص في المادة (41) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، ويضيف في المادة (57) أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية منه في المادة (18) على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
ويضيف أنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، ويؤكد ما سبق أن اختفاء المسيحيات اللائي أظهرن إسلامهن سواء في الأديرة أو الكنائس ورفض القائمين علي الشأن الكنسي الإعلان عن أماكن تواجدهن، بزعم أنهن يمارسن شعائر العقيدة المسيحية بسلام، ولا يردن من أحد أن يتدخل في شئونهن الخاصة، أمر يخالف الدستور، كما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

قالت إنه تخلى عن دبلوماسيته وبدأ كشف عضلاته.. "هآرتس": النظام المصري قد يلاحق البرادعي بـ "مذكرة اتهام" من العيار الثقيل

حملت دعوة الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعصيان المدني في مصر، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل، ما اعتبرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤشرًا على تغيير طريقته في التعامل مع النظام، وأنه بدأ الكشف عن عضلاته، منهيًا أسلوبه الدبلوماسي الرقيق في مواجهته.
وقالت الصحيفة في تقرير لكبير محلليها تسيبي برئيل، إنه حتى فترة قريبة كان الدكتور البرادعي معروفا بطريقته الدبلوماسية الناعمة والرقيقة في التعامل مع الآخرين وأسلوبه في استخدام الكلمات المعسول عن إيران وبرنامجها النووي لمنع شن هجوم ضدها في الماضي، إلا أنه بدأ يكشف عن "عضلاته" ضد النظام المصري داعيا مؤخرا إلى العصيان المدني في مصر.
غير أنها أشارت إلى أن النظام المصري لم يستنفذ حتى الآن كل قوته ضد البرادعي، فالمؤتمرات التي يعقدها الأخير والتصريحات التي يدلي بها قد تكون سببا ومقدمة لمذكرة اتهام "من النوع الثقيل" توجه ضده، لافتة إلى أنه برغم الصعوبات التي سيلاقيها في اعتقال شخص مثل البرادعي خاصة بسبب قرب الانتخابات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الفرص التي يمكن من خلالها ضرب ترشيحه للرئاسة.
وكان البرادعي جدد مساء الاثنين خلال حفل إفطار- بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حملة التغيير- دعوته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر، مهددا بالعصيان المدني إذا استمر النظام في تجاهل مطالب التغيير، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستتعرض للتزوير، داعيا مؤيديه إلى التحلي بالصبر والتخطيط لصراع طويل الأمد، قائلا "للصبر حدود والعصيان المدني السلمي هو الورقة الأخيرة إذا لم يستجب النظام للتغيير".
وقالت الصحيفة، إن البرادعي يعمل حاليًا على توحيد صفوف المعارضة في مصر ويطمح في مشاركة جماعة "الإخوان المسلمين"- المحظورة بموجب القانون المصري- في حركة التغيير وهي الحركة التي نجحت حتى الآن في تجميع أكثر من مليون توقيع على مطالبها بتعديل الدستور، موضحة أن بالرغم من ذلك إلا أنه بدون تأييد الحزب "الوطني" الذي يسيطر على الأغلبية في البرلمان، وبدون تعليمات الرئيس حسني مبارك فلا يوجد أي أمل بتحقيق تلك المطالب.
واعتبرت أنه من الصعب جدا خلال الفترة الحالية تحديد حجم التأييد الشعبي الذي يحظي به البرادعي من قبل المصريين في تنافسه على منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011، موضحة أن التوقيعات المؤيدة للإصلاح الدستوري لا تعني أن كل موقع يؤيد البرادعي فهو غير معروف حتى الآن لقطاعات كبيرة بالشارع المصري ومركزه الدولي وخبرته السياسية لا تتيح له الحصول على تأييد فقراء القاهرة أو الصعيد المصري المتأثرين بالتقاليد والعقيدة.
لكن "هآرتس" في ختام تقريرها دعوة البرادعي لمقاطعة الانتخابات البرلمانية بأنها مثال لشجاعته، إلا أنها اعتبرته التساؤل الهام الآن: هو هل ستوافق جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظيت بـ 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية عام 2005 على التنازل عن أملها في توسيع قاعدتها البرلمانية والنجاح في الانتخابات القادمة، لتكرر إنجازها المثير للإعجاب الذي حققته منذ خمسة أعوام

المفتي يصف اعتقال كاميليا بـ "الغباء" ويتنافى مع حقوق الإنسان.. وشيخ الأزهر يرفض التعليق: مش عاوزين فتنة

في الوقت الذي أفتى فيه الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بعدم جواز احتجاز المسلمات في أي جهة مهما كانت، فيما وصفه بـ "الغباء" ويتنافى مع حقوق الإنسان، امتنع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن الإجابة على سؤال بشأن احتجاز الكنيسة للسيدة كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس التي أشهرت إسلامها، متذرعًا بقوله "نحن لا نود أن نتطرق لما يثير الفتن".

وقال جمعة- خلال لقائه أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية- إنه ضد إكراه الناس على العقائد، لأنه لا إكراه في الدين، لقول الله عز وجل "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" و"لا إكراه في الدين"، مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة كانت أن تحتجز إنسانًا في مكان بسبب إسلامه، لأن هذا الأمر ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية ونكره أن يعم هذا في أرض مصر بهذه الصورة الغبية وبهذه الطرق غير المشروعة.

وكان يرد بذلك على سؤال للدكتور فؤاد عبد المنعم رياض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قضية تغيير العقيدة، واحتمالية اندلاع مظاهرات عقب صلاة عيد الفطر الذي يوافق غدًا الجمعة، على خلفية استمرار كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس داخل احد مقار الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها إثر توجهها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها.

وحذر المفتي من خطورة الأزمة، مناشدًا ما وصفهم بـ "عقلاء الوطن" إلى علاج هذه الأزمة بموضوعية، ودون إثارة لتفادي الفتنة الموجودة حاليا، "لأن ذلك أمر مرفوض على أرض مصر"، مشددا على أن "مصر دولة إسلامية بنص الدستور ونحن ضد أي شيء يهدد الأمن والاستقرار في البلاد".

من جانبه، امتنع شيخ الأزهر عن الإدلاء برأيه في مدى جواز زوجة كاهن دير مواس، خلال زيارة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية له صباح الأربعاء، لتهنئته بعيد الفطر المبارك، قائلاً إن من واجب الأزهر الحفاظ على الوحدة الوطنية داخل وخارج الوطن من أجل نشر السلام والوئام بين الناس جميعا، داعيا الله أن يبعد الشياطين عن مصر، مشيرا إلى أن "هناك محاولات أجنبية تريد ضرب الاستقرار والتآلف بين نسيج الوطن الواحد ونحن متنبهون لها دائما، ونحاول بقدر الإمكان التصدي لها ليكون موقفنا موحدا في مواجهة ما يحدث".

وأوضح الطيب، أن التاريخ لم يسجل أية نزاعات أو حروب مسلحة بين المسيحيين والمسلمين، وأن المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين أخوة وأحباء وأصدقاء ولم تقع بينهما حوادث على خلفية طائفية، واصف ما يحدث من وقت لآخر بأنه مجرد أحداث فردية وفتن بعيدة عن روح التسامح التي تجمع المسلمين والمسيحيين.

وقال الطيب إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعاونا أكبر بين الأزهر والكنيسة من خلال العمل المشترك والتنسيق المستمر للنزول إلى الشارع، والتركيز على تعميق مفاهيم المواطنة والوحدة الوطنية لمواجهة التيارات الفكرية غير المعتدلة.

من ناحيته، أكد البابا شنودة خلال اللقاء على متانة العلاقة بين المسيحيين والمسلمين مُتمنيًا لمصر وللعالم الإسلامي كل الخير والبركات بمُناسبة عيد الفطر المبارك، وأشار إلى أن الأزهر في ظل قيادة الطيب سوف يشهد نهضة قوية، معربا عن سعادته الكبيرة بتعيينه شيخا للأزهر، لما يتمتع به من علم وحكمة ولما نعرفه عنه من الخلق الطيب والسمعة الحسنة وكل عائلته بالصعيد، وأنه موضع محبة من الجميع.

تأكيدًا للترتيبات الكنسية التي انفردت "المصريون" بكشفها قبل أسبوعين

كتب جون عبد الملاك وفتحي مجدي (المصريون): 09-09-2010 02:55

بثت مواقع قبطية على الإنترنت، تسجيلاً مصورًا تظهر فيه سيدة في العقد الثالث من العمر كما يبدو من صورتها وهي تتحدث بلهجة صعيدية واضحة تزعم أنها نفسها السيدة كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس، المحتجزة في أحد المقار التابعة للكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، وهو ما نفته مصادر مقربة منها بشكل قاطع، قائلة إن هذا الفيديو "مختلق" ولا يمت بصلة لها، وجرى "فبركته"- كما سبق وأن أشارت "المصريون" في تقارير سابقة- بهدف احتواء الغضب الشعبي في مصر، وإحباط الوقفة المقررة عقب صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود.

وقالت المصادر التي طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن الشريط مجهول المصدر والذي تم بثه على أن مصدر مقرب من الكنيسة وزعه يبدو فيه واضحًا الفارق بين الفتاة التي تظهر في مقطع الفيديو وزوجة كاهن دير مواس سواء في ملامح الوجه أو الحاجبين والشفاه وكذلك حجم الأنف والشعر، حسب قولها ، واستغربت بث شريط بهذه الأهمية المزعومة على مواقع انترنت وليس من خلال قنوات فضائية "محترمة" تقوم هي بالالتقاء بكاميليا والحوار معها .

وكشفت المصادر ذاتها، أنها تحتفظ بأربعين صورة مختلفة للسيدة كاميليا في مراحل مختلفة من عمرها تنفي بشكل جازم أن تكون هي نفسها السيدة التي تظهر في الفيديو المزعوم، وتؤكد على غياب الحبكة في إخراجه، سواء على صعيد الشكل أو المضمون، حتى يبدو مقنعًا خاصة لمن عرفوها عن قرب، والذين أمكن لهم بسهولة اكتشاف الفارق بين السيدة "الدوبلير" والأخرى المحتجزة داخل الكنيسة، فضلاً عن مزاعم الكنيسة نفسها بأنها في حالة صحية لا تسمح لها بالظهور في وسائل الإعلام.

وكانت "المصريون" انفردت في تقارير سابقة بالكشف عن فكرة استعانة الكنيسة بدوبلير، خلال لقاء "سري" جمع بين البابا شنودة وكاميليا بأحد بيوت التكريس بمنطقة عين شمس استمر لساعات حاول خلاله البابا إقناعها بالارتداد عن الإسلام، لكنها كانت ترد عليه بآيات من سورة "يس" وعندما يأس من ذلك، عرض عليها الظهور في قناة CTV التابعة للكنيسة لنفي أنباء إسلامها مبررًا الأمر بضرورة تهدئة الرأي العام وعدم إشعال الفتنة بلا داع إلا أنها رفضت بشدة مؤكدة أنها تنتظر أن تموت شهيدة في سبيل الله.

وبعد انتهاء الجلسة اقترح الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس على البابا البحث عن سيدة مسيحية "تشبه" كاميليا لتظهر في وسائل الإعلام المسيحية وتنفي أنباء إسلامها بعد الحرج البالغ الذي وقعت فيها الكنيسة منذ كشفا "المصريون" للتسجيلات الصوتية التي تثبت إسلام كاميليا، فضلاً عن كون هذا الأمر يلاقي استحساناً لدي جهات رسمية التي وعدت بدراسة الأمر.

وبدت صاحبة الصورة شاحبة وهي تنفي أن تكون قد تحولت إلى الإسلام أو أنها تحفظ أجزاء من القرآن ، ولوحظ على الشريط القصير كثرة "التقطيع" فيه ، والحديث في فقرات مرتبة بشكل دقيق ، كما لوحظ سخريتها ممن تحدثوا عن خضوعها لعملية غسيل مخ ، رغم أن الذين قالوا هذا الكلام هم الأساقفة أنفسهم الذين قالوا علنا أمام الصحف أنه يغسلون مخها المغسول ، في إشارة إلى رغبتها في الإسلام ، كما لوحظ في الشريط أنه لم يتعرض نهائيا لعلاقتها بكل من أسرة الشيخ أبو محمد أو الشيخ أبو يحيى ولم تكذب تلك الوقائع بأي صورة من الصور رغم أنها محور الموضوع ورغم كثرة التكذيب المرسل لقصة إسلامها .

وكان من أهم ما الشريط قول صاحبته أن الصحافة ظلمتها وتدخلت في شؤون أسرتها ، كما كان لافتا أنها قالت أنها لن تقبل بحوارات صحفية لأنها لن تضيف جديدا وربما تضايقها أو تؤذيها ،وهو ما يؤشر إلى خوف من صاغوا الشريط من أي محاولة لإلقاء الضوء على صحة الشريط وصحة ما جاء فيه وصحة شخصية كامليا ذاتها ، حيث من الطبيعي أن يكون هناك تحقيق في صحة فرضية أن من ظهرت في الشريط هي كاميليا شحاتة بالفعل ، كما أنه من حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة كاملة وليس بهذه الطريقة التي تشبه إعلام تنظيم القاعدة ، حيث تعطي انطباعا بأننا نعيش في أجواء من السرية واعمال العصابات التي تبعد عن النور والهواء الطلق للمعرفة والحقيقة ، وهو أمر مثير للغرابة رغم وجود عشرات القنوات الفضائية المصرية ، يمكن أن تقابل كاميليا وتجري معه الحوارات الحقيقية وتوجه لها الأسئلة المنطقية وتعرف رأيها بحرية وشفافية ، وتعرف منها القصة كاملة ، فلماذا لم تفعل الكنيسة ، ولماذا يلقنون صاحبة الشخصية كلاما يريدون به قطع الطريق على الصحافة والإعلام من الوصول إلى الحقيقة.

من جانبه اكد نزار غراب المحامي تعليقا على الفيديو المنسوب لكاميليا والذي بثته أيضا موقع اليوم السابع من خلال صحفي مسيحي مقرب من الأنباء أرميا سكرتير البابا ، قال ان اظهار الحقيقة على لسان اطراف القضية هو الهدف الذي نطالب به مضيفا ان هذا الفيديو لم يزل الغموض فمن تحدثت فيه ـ بفرض أنها شخصية كاميليا ـ تحدثت فقط عن نفي اسلامها ونفي تعرضها لسوء المعاملة بالكنيسة وتبقى نقاط هامة وجوهرية وهي التي تحدث عنها ابو يحي بالتفصيل الكامل وظل يتحدى الجميع بكلامه طوال أكثر من شهر دون أي قدرة على إثبات نفيه ، فالشريط لم يتعرض لتلك الوقائع التفصيلية تأييدا او نفيا مثل علاقتها ومعرفتها به و مرافقتها له الى الازهر وما حدث امام موظفي الازهر وسيناريو القبض عليها ومكان تواجدها فترة الاختفاء وكيفية حصول ابو يحي على مستنداتها الخاصة بالكامل بما في ذلك وثيقة زواجها من الكاهن وشهادة ميلادها وأوراق أخرى عديدة وهي التي نشرت على النت واشار غراب الى أن القضية يصعب إغلاقها بمثل هذه الحيل الالكترونية ، لأن هناك شهادات ووثائق وشهود ووثائق منسوبة لجهات رسمية في الدولة مثل التي نشرتها صحيفة الجريدة الكويتية التي اكدت امتلاكها مستندات اسلام كاميليا من محضر تحريات رسمي .

وقال غراب أن محاولة إظهار هذا الشريط سوف يضع النائب العام السيد المستشار عبد المجيد محمود أمام مسؤلياته الملحة في حماية الوطن والمواطن واحترام القانون وان اهمية فتح تحقيق الان باتت اكثر إلحاحا مما مضى لأن ما يحدث من قبل الكنيسة أو أبو بحيى أو كاميليا أو الشهود يوجب إحالة الجميع إلى المحاكمة بتهمة اثارة الفتنة الطائفية وبث اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن العام وهو الامر الذي لايملك فيه النائب العام واجهزة امن الدولة خيار السكوت عنه ، والمؤكد أن التحقيقات الشاملة من النائب العام والمحاكمة سوف تزيد وضوح ملابسات هذا الملف أمام الرأي العام .

على جانب آخر ، طالب نشطاء ومحامون اتصلوا بالمصريون فور شيوع أمر الشريط يطالبون بإطلاق سراح كاميليا ، والتحقق من شخصيتها ، ووضعها تحت حماية ورعاية السلطة والجهات القانونية والأمنية التابعة للدولة ، وليس لأي جهة دينية أخرى ، بوصفها مواطنة تحت ولاية الدولة المصرية وليس تحت ولاية الكنيسة أو أي جهة أخرى ، وضرورة فتح ملف للتحقيق معها من قبل السلطات الرسمية للاستيثاق من تطورات أزمتها والتأكد من أنها لم تتعرض لأي إكراه .

وعلمت "المصريون" من مصدر لصيق الصلة بالمقر البابوي، أن البابا شنودة البابا لجأ إلى ظهور "شبيه" لكاميليا، تحت ضغط اتصالات حكومية مكثفة ، وفي محاولة منه لتخفيف حدة الهجوم عليه بعد المظاهرات الحاشدة التي نددت بموقفه.

وكان البابا شنودة أكد خلال عظة الأربعاء أن كاميليا لم تعتنق الإسلام، وليس من حق أحد معرفة مكان تواجدها أو السؤال أين هي؟.

إلى ذلك، أكد الناشطون الداعون للوقفة الاحتجاجية عقب صلاة عيد الفطر أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، أنهم لن يتراجعوا عن تنظيم الوقفة، وحتى بعد ظهور الفيديو الذي يزعم أنه للسيدة
كاميليا، قائلين إن ظهورها المزعوم في هذا التوقيت يهدف إلى إحباط الوقفة المقررة غدًا الجمعة