الثلاثاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠

فعل فاضح ومفعول بها



فراج إسماعيل 29-11-2010


فعل فاضح وعلني في الطريق العام.. هذا ما فعله في "مصر" أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب!

الفاعل المفروض أنه ابن للمفعول بها.. أي أنها جريمة سياسية وأخلاقية ودولية وشرعية وقل في توصيفها ما شئت بدون خجل أو تجميل وتذويق ما دام هو لا يخجل ولا يتجمل!

إذا كان عز وبطانته قاموا بتدجين القنوات الفضائية فحجبوا عنها الحقيقة أو وضعوها تحت ضغط منعها من التغطية الواضحة، وقبلها رفضوا الرقابة الدولية بحجة بليدة اسمها "السيادة" وسلم لي على كل أصحاب السيادة من حكامنا الأشاوس، فإن مواقع الإنترنت وأبرزها يوتيوب وفيبسوك بما بثته يومي أمس وأمس الأول من فيديوهات للتزوير وتسويد البطاقات بالجملة، قامت بفضح المغتصب وضبطه عاريا بلا ورقة توت تستره، وسلمته للعالم كدليل إثبات غير مجروح بثغرة.

لا تنم يا سيد عز قرير العين بفوزك واكتساح خطتك فقد ورطت مصر كلها في أشر فضيحة. جعلتها جُرسة بين العالم الأول والعالم الأخير. بوأتها مكانا لا يليق بها ولا بشأنها وتاريخها.

لا تخلع نظارتك ولا تتعملق فالحقيقة أنك خسرت وخرجت من ذلك الهزل المسمى انتخابات "بلبوصا" من القيم الانتخابية والديمقراطية المتحضرة!

عندما تنهار القيم تسقط العدالة ويفقد حارسوها بريقهم وظلهم على الأرض، وهكذا عاملت المباحث بتعال وغطرسة أحد القضاة المشرفين على الانتخابات. وعليك أن تتخيل نفسك مكانه وأنت مواطن عادي.. ماذا سيحدث لك؟!..

القاضى هو وليد الشافعى المشرف على الانتخابات بالبدرشين، ورئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، الذي قدم مذكرة كتابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى السيد عبدالعزيز عمر، عن ضبطه رؤساء لجان الانتخابات بمدرسة البدرشين الإعدادية بنين خلال تزويرهم الانتخابات وتسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحتى الحزب الوطنى الحاكم: الدكتورة مؤمنة كامل ونرمين بدراوى.

جريدة "الشروق" حصلت على نسخة من المذكرة، وبعض صور بطاقات التصويت المزورة، حيث يروي القاضي رئيس المحكمة وقائع إشراف رئيس مباحث البدرشين وضباط المباحث على عمليات التزوير، متهما رئيس اللجنة العامة وهو قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالتستر على التزوير، حين رفض تحرير مذكرة به، بل رفض تسلم مذكرة بالوقائع من القاضى وليد الشافعى.

قال الشافعى فى مذكرته إنه أثناء أداء عمله المنتدب له كعضو باللجنة العامة لمتابعة عملية الاقتراع والفرز بمدينة البدرشين محافظة 6 أكتوبر، أخطره أحد وكلاء مرشح للانتخابات بوجود تلاعب وتزوير باللجان الفرعية بالمدرسة الإعدادية بنين بالبدرشين، فانتقل، وعند وصوله إلى المدرسة، وجد بابها مغلقا، وبمجرد دخوله فوجئ بأحد الأشخاص يتحدث إليه بلهجة آمرة قائلا: "أيوه يا بيه.. إنت مين بقى؟".

وأضاف الشافعى: أخبرته أننى القاضى وليد الشافعى فقال باللفظ والإشارة: "طلع تحقيق الشخصية يعنى تطلعه"، وما إن فعلت حتى خطف البطاقة، وقال لى: "اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تانى".

ثم احتجزه 3 من أفراد المباحث قائلين: "إنت مش خارج من هنا النهاردة"، وعندما سأل الضابط الذى احتجزه عن اسمه، أخبره أنه يدعى أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين، واستمر فى منع الناخبين من دخول المدرسة مقر لجان الاقتراع.

أسأل فخامتك عز بيه.. ترى كيف تفرض الدولة قانونها واحترامه وعدله على الناس، فيما ضابط صغير مثل أحمد مبروك يهين رئيس محكمة ويقوم باحتجازه ولا يحترم وضعه وشأنه ولا صفته القضائية التي انتدب لها في الانتخابات؟!

سيظل أحمد مبروك طليقا.. وإذا كانت سطوته قد أهلته لكي يهين قاضيا كبيرا فانه لن يتورع عن إهانة كل من يقع تحت يده من سائر المصريين!

نعم.. هو ذاك الحاصل فعلا.. هكذا تحكي سيدة محجبة على موقع يوتيوب، فقد ضربها رجال المباحث في إحدى اللجان مع غيرها من الناخبين ومنعوها من التصويت وخلع الضابط حجابها وضربها علْقة ساخنة ومزقها أربا فلم يتبق من حقيبتها سوى يدها الجلد!

وكل علْقة يا شعب مصر وأنت حي ترزق!

رغم إعلان "القاضي" عن إعادة.. عز من كفر الشيخ يعلن فوز مرشح "الوطني" على صباحي وداود يدخل الإعادة بعد اتهامات لـ "الوطني" بالابتزاز


أعلن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" فوز عصام عبد الغفار، مرشح الحزب بدائرة الحامول والبرلس وبلطيم بكفر الشيخ، وانتزاعه مقعد الدائرة من منافسه المرشح حمدين صباحي، على الرغم من قرار رئيس اللجنة العامة صباح الاثنين بخوض المرشحين جولة الإعادة يوم الأحد المقبل. ووصل عز مساء الاثنين الى مدينة الحامول لإقناع القاضي الذي كان أنصار مرشح "الوطني" يحتجزونه داخل لجنة الفرز بتعديل النتيجة لصالح عبد الغفار واعلان سقوط صباحي، والذي كان قد تردد أمس إعلانه انسحابه من الانتخابات، بسبب أعمال التزوير والبلطجة والاعتداء الأمني على أنصاره.

وكان القاضى قد وافق فى وقت سابق على إعادة الفرز بين المرشحين، وجاءت نتيجة الفرز للمرة الثانية لتؤكد الاعادة، لكن أنصار مرشح "الوطني" احتجزوا القاضى كرهينة مهددين إياه بالقتل في حال إصراره على إعلان الإعادة.

وتجمع الآلاف من أنصار صباحي للتظاهر احتجاجا على ما فعله عز. بينما كانت حشود أمنية كبيرة تحاصر مدينة بلطيم مسقط رأس صباحي

على جانب آخر، وفي دائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ أعلن عن إعادة بين الزميل الصحفي محمد عبد العليم داود (عمال – مستقل) أمام اللواء صلاح المعداوى (عمال وطني)، وجاء ذلك بعد احتجاجات على وقف عملية التصويت بينما كانت تسير لصالح الأول.

وكان داود دخل في اعتصام بمقر استاد فوة والإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما قال إنه "ابتزاز" تعرض له من جانب الحزب "الوطني"، ومن أجل الحصول على حقوقه التي اتهم الحزب بانتزاعها منه.

وقال شهود لـ "المصريون" إن أنصار الحزب حاولوا اقتحام المقر المخصص لفرز الأصوات لكن أنصار داود تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول ونجحوا في تأمين الصناديق، ومع اتجاه المرشح للحفاظ على مقعده عن الدائرة بفوز كاسح على اللواء صلاح المعداوي المرشح المستقل- المحسوب على "الوطني"- بفارق أكبر من 25 ألف صوت، بعد فرز نحو 80% من صناديق الاقتراع حدثت التدخلات في محاولة لتغيير مسار النتيجة".

ووفق رواية الشهود، حدثت تلك التدخلات في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد حينما حضرت شخصيات تنتمي للحزب "الوطني"، وأجروا مشاورات مع القاضي المسئول عن الفرز مما حدا به لوقف عمليات الفرز، وبل طلب مراجعة الصناديق"، بعدما قال إن أغلب الصناديق تحتوي على أصوات باطلة تزيد عن 5% من الأصوات.

وقال إنه منذ تلك اللحظة شعر داود وأنصاره بـ "خيوط مؤامرة تنسج عليه وهو مرشح الفئات المستقل بنفس الدائرة فتحي السيد"، وهو ما دفعه للاحتجاج بشدة على ما اعتبرها مؤامرة من قيادات الحزب الحاكم، لحرمانه من الفوز الكاسح بالتواطؤ مع الأمن.

ولم تمر دقائق حتى طلبت "جهات مجهولة" من داود التوقيع على استمارة الانضمام الحزب "الوطني" وموافقته على خوض معركة الإعادة وهو ما رفضه بشدة، متسائلا: كيف أخوض جولة إعادة أمام مرشح أفوقه بعشرات الآلاف من الأصوات، رافضا الانضمام للحزب الحاكم من أساسه.

ولا يزال تلك الجهات- حتى لحظة إعداد التقرير- تعرض على داود القبول بالانضمام للحزب "الوطني" بينما هو يتمسك بموقفه الرفض للإعادة والانضمام للحزب، وهو أمر أشعر أنصار الحزب الحاكم بالغضب، حتى أنهم يعرضون عليه حاليا مقترحات لتسويتها كل ربع ساعة دون جدوى.

وإزاء هذا الأمر دخل داود في اعتصام بمقر استاد فوة وإضراب عن الطعام سعيا منه للحصول على حقوقه التي قال إن "الوطني" يريد انتزاعها منه، فيما تسود مخاوف دائرة فوة ومطوبس حاليا من انفجار الوضاع في ظل وجود الآلاف من أنصار داود المحتشدة خارج مقر استاد فوة الرياضي والذين يهددون بعواقب وخيمة في حال عدم فوزه بمقعد العمال عن الدائرة.

وفي كفر الشيخ أيضا، حاصرت قوات الأمن المركزي مساء الاثنين مدينة بلطيم، مسقط رأس المرشح حمدين صباحي، بعد إعلان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عن جولة إعادة بينه وعصام عبد الغفار مرشح الحزب "الوطني" على مقعد الفئات عن دائرة البرلس والحامول بكفر الشيخ.

ووفقا لشهود، فإن أنصار مرشح "الوطني" احتجزوا القاضى رئيس اللجنة القضائية والذي اعلن النتيجية مهددين اياه بالقتل فى حال إعلان خوض مرشح الحزب الحاكم جولة الإعادة أمام صباحي.

وذكرت الأنباء أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" توجه بصورة عاجلة مساء الاثنين الى مدينة الحامول لإقناع القاضي بتعديل النتيجة لصالح مرشح "الوطني" وإعلان سقوط صباحي، الذي كان قد تردد انسحابه من الانتخابات، احتجاجا على أعمال التزوير والبلطجة والاعتداء الأمني على أنصاره.

وأبلغت مصادر "المصريون" أن القاضي وافق فى وقت سابق على إعادة الفرز بين صباحي ونائب "الوطني"، وجاءت نتيجة الفرز للمرة الثانية لتؤكد الإعادة
كتب أحمد حسن بكر وعمر القليوبي (المصريون

نادي القضاة يتعهد بملاحقة المعتدين على "مستشار البدرشين


استنكر نادي قضاة مصر الاعتداء الذي تعرض له القاضي وليد الشافعي رئيس المحكمة بمحكمة الجيزة الابتدائية، إبان عمله في الإشراف على سير العملية الانتخابية بدائرة البدرشين.

وقال النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في بيان له الثلاثاء إنه باعتباره الممثل الشرعي للقضاة، يؤكد أن ما وقع من تجاوزات وإعتداءات على القاضي وليد الشافعي لن يمر مرور الكرام ولن يفلت مرتكبيه من العقاب بمعرفة السلطات المختصة.

وأكد النادي مجددا أنه سيتصدى لكل محاولة تنال من كرامة أو هيبة قضاة مصر، وأنه سيظل يعمل بتنسيق تام مع النيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات حتى يبلغ غايته لتوفير الحماية اللازمة لكل أعضائه والأخذ بشدة على يد كل من تسول له نفسه المساس بهم.

وأشاد نادي قضاة مصر بموقف القاضي وليد الشافعي في الدفاع عن الحق والمشروعية وبدور زميله المستشار محمد منصور رئيس اللجنة الانتخابية العامة بدائرة البدرشين والذي لم يدخر وسعا في مؤازرة زميله، مشيرا إلى أن قضاة مصر سوف يظلون موضع ثقة أمتهم لما قدموه من تضحيات على مر التاريخ في الدفاع الحق ورفع راية العدل.

القاضى وليد الشافعى عضو لجنة الانتخابات يروى وقائع التزوير لـ(الشروق)

قال القاضى وليد الشافعى رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة عضو اللجنة العامة للانتخابات بالبدرشين إنه التقى القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وروى له ما تعرض له من اعتداء واحتجاز على يد ضباط المباحث بالبدرشين وتزوير الانتخابات وما ضبطه من بطاقات مزورة.



أضاف الشافعى لـ«الشروق» خلال حوار هاتفى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أبدى تضايقه الشديد وانزعاجه مما تعرض له، وواصل الشافعى: لكنى وجدته عاجزا عن فعل أى شىء، وأدركت ساعتها أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها صلة بالانتخابات، بل عن رئيس اللجنة نفسه قال لى: أنا غير مختص بما تعرضت له من اعتداء أو احتجاز، وعليك التوجه لنيابة جنوب الجيزة لتحرير محضر بما حدث.

وعن الإجراء الذى سيتخذه رئيس اللجنة العليا للانتخابات إزاء عمليات التزوير التى تمت لصالح مرشحة الوطنى مؤمنة كامل، قال الشافعى: رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أبلغنى أنه سيعرض الأمر على جميع أعضاء اللجنة نظرا لأن قرارات اللجنة تصدر بغالبية 8 أعضاء من إجمالى 11 عضوا، وتوقع رئيس اللجنة خلال اللقاء أن يتم إلغاء فرز مدرسة البدرشين إعدادية بنين.

وأبدى الشافعى تعاطفه مع رئيس مباحث البدرشين أحمد مبروك رغم احتجازه له، وقال: أجبروه على التزوير، وكان فى حيرة من أمره، إما أن يرفض التزوير، وساعتها سيعاقب بشدة، أو يحتجزنى وساعتها أيضا سيعاقب لعدم حسن تعامله مع الموقف، وفى النهاية وجدنى الطرف الأضعف فقرر احتجازى باعتبارى أخف الضررين.

وإلى نص الحوار:

• كيف تم انتدابكم للإشراف على الانتخابات؟
أنا أعمل بمحكمة استئناف القاهرة فى إحدى الدوائر المدنية، وفوجئت بالمحكمة تخبرنى أننى منتدب للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات فى دائرة البدرشين تحت رئاسة القاضى محمد منصور رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقلت فى نفسى إن الانتخابات تشهد تجاوزات كثيرة، لقد اخطئوا الاختيار عندما انتدبونى لأننى لن أسمح بحدوث انتهاكات، وسأعمل بما يرض الله ورسوله، حيث أن الإشراف على الانتخابات شهادة سوف يحاسب الله كل من شارك فيها.

• وما هى مهامكم الوظيفية خلال عملية الإشراف؟
كنا 9 قضاة، ودورنا هو تلقى شكاوى الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم والانتقال لمحل الشكوى لمعرفة ما إذا كانت صحيحة من عدمه، واتخاذ ما يلزم نحو تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن التنقل بين اللجان الانتخابية للتأكد من سلامة العملية الانتخابية، ووفرت اللجنة العليا للانتخابات لكل قاض سيارة بسائقها لاستخدامها فى تنقلاته.

• وما هو مقر اللجنة العامة للقضاة بالبدرشين؟
عبارة عن غرف فى وحدة المباحث داخل قسم شرطة البدرشين، ولم يقم زملائى بالتجول بين اللجان خلال الصباح نظرا لعدم ورود أى شكاوى عن وجود تجاوزات.

• وهل يعرف المواطنون مقر اللجنة العامة للقضاة؟
نعم يعرفون مكانها، ونظرا لأنها داخل قسم الشرطة، فهم إما خافوا من الدخول أو تم منعهم من الوصول إلينا، وهذا فى اعتقادى سبب عدم تقديم أى طرف شكوى لنا خلال مكوثنا يف مكتبنا.

• وهل تلقيتم اتصالات هاتفية عن سير العملية الانتخابية؟
غرفة القضاة الملحقة بوحدة المباحث غير مزودة بأى هواتف، وهى مجرد مكاتب وكراسى لنجلس عليها فقط لا غير.

• وكيف تبين لك إذن حدوث عمليات تزوير؟
أنا استأذنت من رئيس اللجنة العامة كى أقوم بالتجول بين اللجان كى أرى كيف تسير الأمور، ووافق، وبالفعل انطلقت بالسيارة للتجول على اللجان الانتخابية داخل مدينة البدرشين، ولم يتسع الوقت كى أذهب إلى اللجان الانتخابية فى القرى.

• ماذا لاحظت عند تجولك بين اللجان الانتخابية؟
كلما ذهبت إلى أول لجنة فوجدتها مغلقة، ويتم منع الناخبين من دخولها، وفى الحقيقة أنا لم أنزل من سياراتى، بل واصلت التنقل من لجنة إلى لجنة، وكلها كانت مغلقة، وقلت لنفسى طالما أن الانتخابات مجرد مسرحية ولا توجد انتخابات أصلا، لماذا انتدبونا نحن القضاة كى نشارك فى هذه المهزلة، وخلال توقفى بالسيارة أمام إحدى اللجان عرف مندوب أحد المرشحين أننى قاض أشرف على الانتخابات، فأبلغنى بأن لجنة مدرسة البدرشين الإعدادية بنين تشهد عمليات تزوير واسعة، وطلب منى القيام بواجبى نحو منع التزوير، فاتصلت برئيس اللجنة العامة على هاتفه المحمول، وأبلغته بمضمون الشكوى، فأبدى موافقته على فحص موضوع الشكوى فتوجهت إليها فعلا لاتخاذ اللازم قانونا.

• ماذا وجدت عند وصولك إلى مقر المدرسة؟
هذه اللجنة كانت مخصصة لتصويت السيدات، وعند وصولى، وجدت باب المدرسة مغلقا وأمامه سياج من الحديد طوله نحو ثلاثة أمتار ويوجد ممر ضيق يسده شخص مفتول العضلات يرجح أن يكون أحد المسجلين خطر، وفهمت أن وجوده هو منع الناخبات من الدخول، وأى فتاة أو سيدة تحاول الدخول ستدرك على الفور أنه سيتم منعها أول على الأقل التحرش بها، ودخلت من باب المدرسة بعد أن أبلغته بأننى قاض مسئول عن الإشراف على الانتخابات، وبمجرد دخولى فوجئت بشخص يقول لى بلهجة آمرة: «أيوة يا بيه ..إنت مين بقى»، فأخبرته بأننى القاضى وليد الشافعى باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالبدرشين، فأمرنى بإخراج تحقيق الشخصية قائلا: «طلع تحقيق الشخصية يعنى تطلعه»، فقمت بإخراج تحقيق الشخصية «بطاقة نادى القضاة» فطلب أن أرفع إصبعى عن الصورة حتى يراها، وما إن فعلت حتى خطف البطاقة من يدى، قال لى: «اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تانى»، ثم أعطانى ظهره، ثم وقف أمامى 3 من رجال المباحث قائلين: «إنت مش خارج من هنا النهاردة»، فسألت الضابط الذى احتجزنى عن اسمه، فأخبرنى أنه يدعى أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين.

• ما الانطباع الذى خرجت به خلال احتجاز ضباط المباحث لك؟
كانوا مضطربين جدا، وفى غاية القلق لأننى قاض، وقد أسبب لهم المشكلات رغم معاملتهم لى بفظاظة، وأدركت من تصرفات رئيس المباحث أنه تم إجباره على التزوير، حتى إننى تعاطفت معه، حيث بعد دقائق تم تجاهل تحركاتى، ووجدتهم يتحاشون الاحتكاك بى، بل كانوا فى حيرة من أمرهم ماذا يفعلون، والانطباع الذى خرجت به أن الضباط تلقوا تعليمات من رؤسائهم بالتزوير، وهذا ما حدث فى كل اللجان بمدينة البدرشين، ووضح لى أن رئيس المباحث محتار لا يدرى ماذا يفعل، هل يتوقف عن الإشراف على عمليات التزوير مما يعرضه للإيذاء والعقاب من قبل رؤسائه، أو يستمر فى غلظته معى بما قد يسببه ذلك من حدوث مشاجرة بيننا مع ما قد يسببه ذلك من عقاب له، لأن رؤسائه سيعاقبون بزعم عدم قدرته على التعامل مع أزمة جيدا بحكنة، وفى النهاية أدركت أنه مغلوب على أمره.

• وماذا فعلت بعد ذلك؟
اتصلت هاتفيا بالقاضى رئيس اللجنة العامة وأخطرته باحتجازى، وأخذ بطاقتى الخاصة بنادى القضاة ومنع الناخبين من دخول اللجان، فأكد أنه سيحضر فورا، وخلال ذلك تحركت من مكانى، وذهبت إلى لجان الاقتراع فوجدتها موصدة بوضع أدراج المدرسة أمام باب الدخول إلى اللجنة، ووجدت الصناديق فارغة والسيدات الموجودات أمام اللجنة ممنوعات من التصويت، وسألت أمين اللجنة رقم 41 عن سبب ذلك فلم يجب عن عدم قيامه بالسماح لهن بالانتخاب رغم تجاوز الساعة التاسعة والربع صباحا، وطلبت منه فتح اللجنة أمام السيدات فرفض.

ثم توجهت لأحد الفصول فشاهدت من الخارج فتاة فى مقتبل العمر وأمامها عدد كبير من بطاقات التصويت مزيلة بخاتم اللجنة رقم 30، وبسؤالها عما تفعل بعد أن تراءى لى قيامها بوضع علامة (صح) أمام الخانتين الأولى والثانية فى بطاقات التصويت ومن طلب منها ذلك ــ قالت: «أنا محدش طلب منى وأنا باعمل كده من نفسى وعايز تقول بزور أيوه بزور» فقمت بأخذ البطاقات منها، وقمت بعدها فوجدت أنها 66 بطاقة مستعملة بمعرفة هذه الفتاة وخمسون بطاقة لم تستعمل بعد، وسألتها عن اسمها فقرر شقيقها أنها تدعى داليا مخلص الدالى.
ثم حضر عقب ذلك أحد الأشخاص وسألنى: «إنتو بتعملوا إيه هنا» فأخبرته بأننى عضو باللجنة العامة على الانتخابات فقال لى: «وجاى ليه» فقلت له لمتابعة عملية الاقتراع فقال لى: «بتراقبوا إيه مافيش انتخابات.. قفل يابنى إنت وهو اللجان محدش هيصوت»، وجاء فى هذا التوقيت القاضى رئيس اللجنة العامة.

• ما الحوار الذى دار بينك وبين القاضى رئيس اللجنة العامة لدى وصوله؟
قال لى احنا قضاة شغلنا بالورقة والقلم، وليس دورنا الدخول فى مشادات أو مشاجرات مع هؤلاء، وطلب منى العودة إلى مقر اللجنة وكتابة مذكرة بما حدث، وبالفعل رجعنا إلى مقر اللجنة بوحدة المباحث بقسم الشرطة، وتركنا المزورين يزورون، وعندما شرعت فى كتابة مذكرة بالواقعة قالى لى إنه غير مختص باستلام المذكرة، وأن ذلك اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، فأبلغته أننى سأتوجه إليها، وبالفعل توجهت إليها.

• من الذى التقيته فى اللجنة العليا للانتخابات؟
التقيت القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة وهو فى نفس الوقت رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو رجل متواضع وفاضل، واستمع لى باستفاضة لمدة 20 دقيقة، واستلم منى الشكرى و66 بطاقة تصويت تم تسويدها لصالح مرشحتى الحزب الوطنى الدكتورة مؤمنة كامل «فئات»، ونرمين بدراوى «عمال»، وقلت له إن هذه البطاقات تثبت صحة كل ما ذكرته لك، فقال لى إنه من المرجح أن يلغى نتيجة الفرز فى هذه المدرسة فقط، ولكن هذا يتطلب أن يجتمع أعضاء اللجنة جميعا وعددهم 11 عضوا، واتخاذ قرار، أما بالنسبة للاعتداء على واحتجازى، فقال لى إن اللجنة غير مختصة بما تعرضت له من إهانة، بل الاختصاص ينعقد للنيابة العامة، ونصحنى بتقديم مذكرة أخرى، وبالفعل عدت إلى محكمة الجيزة وسلمت المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة مذكرة بالواقعة اتهمت فيها الضباط بمنع موظف عام من أداء عمله وارتكاب جناية التزوير فى أوراق رسمية والاعتداء على موظف عام بالقول والإشارة واستعمال القسوة معى، ولا أعرف متى سيتم الانتهاء من التحقيقات.

• وما الانطباع الذى خرجت به من لقاء اللجنة العليا للانتخابات؟
اكتشفت أن اللجنة عاجزة أصلا عن حماية القضاة أو اتخاذ أى إجراء بل لا صلة لها بالعملية الانتخابية، فحتى القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات يعملون من داخل مكاتب المباحث بأقسام الشرطة، وهذا تناقض صارخ يدل على عدم وجود انتخابات من الأساس، بل إن تزوير الانتخابات مسألة منهجية وليس تصرفا فرديا من هنا أو هناك.
صابر مشهور

إخوان مصر يلوحون بالانسحاب

واصلت الولايات المتحدة انتقاداتها للانتخابات التشريعية المصرية في حين لوحت جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من جولة الإعادة، بعدما كشفت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كاسح للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

فقد قال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة محبطة من مسار العملية الانتخابية قبل وخلال الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني" الجاري.

وعبر المتحدث عن مشاكل مثيرة للقلق تجاه القيود على مراقبي الانتخابات والصحافة وعلى حرية التعبير.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد عبر عن شعوره بالفزع إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات المصرية. وقال إن الأنباء التي ترددت عن "مخالفات" بالانتخابات تثير شكوكا في "نزاهة العملية وشفافيتها"، مؤكدا أن بلاده شعرت بالفزع من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع.

وأضاف أن واشنطن تشعر بخيبة أمل جراء الأنباء في الفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الإعلام.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قالت إن الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وإن مخالفات محدودة شابته في عدد من الدوائر يجري التحقيق فيها، بينما تؤكد المعارضة أن الانتخابات جرت في ظل أجواء من العنف. لكن منظمات تراقب حقوق الإنسان قالت إن تجاوزات واسعة وقعت وشملت الاقتراع نيابة عن ناخبين غائبين لمصلحة مرشحين حكوميين، وترهيب مؤيدي مرشحين معارضين والتعدي عليهم.


احتجاجات على نتائج الانتخابات (رويترز)
بحث الانسحاب
يأتي ذلك بينما قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تبحث الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد عدم نجاح أي من مرشحيها البالغ عددهم 130 عضوا في الجولة الأولى، علما بأن جولة الإعادة ستجرى الأحد المقبل ويشارك فيها 26 مرشحا من الجماعة.


وقال المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي الذي يشغل أيضا عضوية مكتب الإرشاد للجماعة في مؤتمر بالقاهرة إن "الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الآن على قواعد ومؤسسات الجماعة ومنها مجلس الشورى العام والمكاتب الإدارية بالمحافظات لأخذ الرأي النهائي".


وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن من خلال مكتب الإرشاد في وقت لاحق غدا الأربعاء.


وفيما يبدو أنه تبرير لقرار الجماعة الشهر الماضي خوض الانتخابات، قال المرشد العام محمد بديع في المؤتمر الصحفي "أردنا به إعلاء قيمة إيجابية في المجتمع وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية والتصدي للفاسدين وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم".


وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو 20% من مقاعده، في أكبر مكسب انتخابي لها منذ تأسيسها عام 1928.



صناديق الاقتراع تحت حراسة قوات الأمن (الأوروبية)
اعتراضات واحتجاجات
وشهدت العديد من المحافظات المصرية اعتراضات واعتصامات ومصادمات احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات.

وقد اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي مرشحي الوطني باستخدام العنف و"البلطجة"، كما وجه انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات ووصفها بأنّها مجرد ديكور، داعياً لإيقاف إعلان النتائج إلى حين التحقيق في البلاغات المقدمة للجنة.

وتأتي هذه الانتقادات بينما يتوقع مراقبون أن يصبح الوفد -وهو حزب ليبرالي- حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان المقبل، حيث يشير مراسل الجزيرة أيمن جمعة إلى ما تردد قبل الانتخابات عن صفقة بين الوطني والوفد تجعل من الأخير قائدا لمعارضة "هادئة" في البرلمان.

وقالت متحدثة باسم الوفد إن الحزب كسب ثلاثة مقاعد وليس ستة كما أعلن في وقت سابق، وأضافت أن تسعة مرشحين عن الحزب سيخوضون انتخابات الإعادة.


وشغل الحزب في انتخابات عام 2005 ستة مقاعد ثم انضم إليه ستة نواب بعد ذلك.

من جهتها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بدعم من أجهزة الأمن، مضيفة أن الوطني "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات".

كما ذكر بيان للإخوان أن "الدولة سخرت كل إمكاناتها لصالح مرشحي حزب الحكومة، وهو ما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء، حيث تم نقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".

ومنذ إعلان الجماعة أنها ستخوض الانتخابات ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 1200 من أعضائها بحسب أعضاء قياديين.
المصدر: الجزيرة

زوروها وفضحونا


المنيا : خرج مئات الأشخاص في مظاهرة بمحافظة المنيا بصعيد مصر مساء الثلاثاء احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوزا كبيرا للحزب الحاكم .
ووفقا لمصادر مطلعة في المنيا ، فإن المتظاهرين الغاضبين قاموا بمحاصرة مقر الحزب الوطني في المحافظة ، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن .
يأتي هذا فيما اتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر محمد بديع الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات ، مشيرا إلى أن الجماعة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستخوض الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية أم لا .
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بديع وصفه "النظام الحاكم بأنه فاقد للأهلية ويعتمد على عصا الأمن الغليظة ".
وكانت جماعة الإخوان أعلنت في وقت سابق أن نوابها البالغ عددهم ثمانية وثمانين نائبا في المجلس المنتهية ولايته لم ينجحوا في الاحتفاظ بمقاعدهم ، بينما نجح سبعة وعشرون في الحصول على الاصوات الكافية لتأهيلهم لخوض الجولة الثانية.
وفور إعلان الحزب الحاكم اكتساح مرشحيه للانتخابات ، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات خلال اشتباكات مع الشرطة وكانت المواجهات الأعنف أثناء عملية الفرز في دائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية والتي قتل فيها الاشخاص الثلاثة ، كما ترددت أنباء عن وقوع مصادمات في محافظات أسوان وأسيوط والغربية.
وفي إطار ردود الأفعال الدولية على نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية ، انتقدت الولايات المتحدة تلك الانتخابات وقالت إن التقارير عن المخالفات التي شهدتها تثير التساؤلات حول "نزاهة وشفافية" العملية الانتخابية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي عن خيبة أمل بلاده تجاه التقارير التي تحدثت قبل الانتخابات عن "افساد الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم وكذلك حرمان بعض الاصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الاعلام".
وأضاف المتحدث أن بلاده منزعجة من التقارير التي تحدثت عن تدخل قوات الأمن وقيامها بعمليات ترهيب في يوم الاقتراع.
كما ذكر المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي مايك هامر ان الولايات المتحدة محبطة من الطريقة التي سبقت وسادت الانتخابات التشريعية المصرية .
وفي السياق ذاته ، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان أن الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة" وشابتها مخالفات لا حصر لها.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات أشارت إلى فوز جميع الوزراء المصريين الذين ترشحوا في الانتخابات الحالية ومن بينهم سامح فهمي وزير البترول ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وعلي المصيلحي وزيرالتضامن الاجتماعي وأمين أباظه وزير الزراعة ويوسف بطرس غالي وزير المالية وفائزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي.
كما احتفظ كل من أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمقعديهما في مجلس الشعب.
وفيما ركزت أغلب الشكاوى على منع مندوبي المرشحين من دخول للجان الانتخابية وإغلاق بعض مراكز هذه اللجان أمام الراغبين للإدلاء بأصواتهم ، نفى كبار المسئولين المصريين حدوث أية عمليات تزوير كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية سارت على ما يرام.
ومن جانبها ، كشفت منظمات المجتمع المدني المصرية التي راقبت الانتخابات عن وجود انتهاكات واسعة في عمليات الاقتراع.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية إن ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية.
وأضاف في تقرير له " الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو أمر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات".
وتابع أنه سجل حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع ، كما أشار إلى أن بعض المكاتب تم فيها تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الوطني أي ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزورة.
وكان الناخبون المصريون اقترعوا الأحد الموافق 28 نوفمبر لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب بينهم 64 امرأة ، وتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا ، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز بـ444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا ، وتنافس على المقاعد الـ 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة منهن 145 مرشحة عن أحزاب و233 مرشحة مستقلة.

لعنة "الوطني"..

الإخوان والأقباط والمستقلين ضحايا انتخابات 2010
جاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2010 بمثابة صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية المصرية الممثلة في أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين والتي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم للنيل ببعض مقاعد مجلس الشعب والتي قالت عنها بعض الأقلام أنها أصابتها لعنة الحزب الوطني التي تفوق لعنة الفراعنة.

حيث أظهرت النتائج احتكارا غير مسبوق لمرشحي الحزب الوطني بجميع الدوائر سواء في العاصمة القاهرة أو باقي المحافظات، وحتى جولة الإعادة تبدو شبه خالية من هذه الرموز السياسية، وقد حسم جميع الوزراء وقيادات الحزب المقاعد من أول مرة واحتكر الوطني 11 مقعدا بدون أي مجهود.

اشتباكات خطيرة شهدتها الانتخابات

في حين لم يحصل مرشحو الإخوان على مقعد واحد بالجولة الأولى، رغم حصولهم على 88 مقعد في البرلمان السابق، فيما حصل حزب الوفد الليبرالي على 3 مقاعد فقط، وهي رغم ذلك أعلى نسبة تمثيل للمعارضة حتى الآن، وتراوح عدد المقاعد التي حصل عليها باقي مرشحو الأحزاب من صفر إلى مقعد واحد.

أما بالنسبة للمستقلين فكانت فرصتهم أيضا شبه معدومة وكان أشهر النواب السابقين الذين استبعدوا من مجلس الشعب هذه الدورة الصحفي مصطفى بكري النائب السابق عن دائرة حلوان رغم أنه كان أنشط الأعضاء تحت قبة البرلمان لكن يبدو أن منافسه التقليدي د. سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، عرف جيدا "من أين يؤكل الكتف".

رامي لكح مرشح بدائرة شبرا

فيما لم يحصل أغلب مرشحي الأقباط على أي مقاعد، باستثناء د. منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد بالقليوبية، وكانت المفاجأة المدوية في عدم حسم الانتخابات لصالح رجل الأعمال رامي لكح الذي سيخوض جولة إعادة أمام اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب الوطني بدائرة شبرا رغم الشعبية الجارفة التي استقبل بها ترشيح لكح للانتخابات.

وتشير التوقعات إلى عدم حسم الجولة الثانية من الانتخابات للمرشح القبطي رامي لكح رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المسلمين قبل المسيحيين لكن طبعا وكما هو معلوم مصلحة "الوطني" فوق الجميع.

في هذه الأثناء خرجت حركات احتجاج واسعة ضد هذه النتائج التي تصفها المعارضة بـ"المفبركة" تهدد بالالتجاء للتحكيم الدولي لإعادة الانتخابات التي حكم عليها كل من خاضها أو حتى شارك فيها بصوته بالبطلان.

لا تتعجب انها الانتخابات

حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا صحفيا اليوم لشرح ملابسات خروجها خاوية الوفاض من هذه الجولة فيما وصفته بالمؤامرة المخزية المعلنة مسبقا من الحزب الحاكم لإبعاد نواب الإخوان عن البرلمان، حيث خرجت تصريحات عن كثير من مسئولي الحزب الوطن تؤكد أن دخول الإخوان مرة أخرى للبرلمان غلطة لن تتكرر.

وترى بعض وجهات النظر أن نتائج هذه الانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطة معينة للحكومة تسير فيها وليس لديها أي استعداد للتخلي عنها حتى لو كانت نتائج ذلك كارثية، وهذا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، أما بالنسبة للأحزاب فقد انفردت الحكومة بأن تهب لمن تشاء وتمنع عن من تشاء.

مصادمات الأقباط هل كان لها علاقة باستبعادهم

أما أخوتنا المسيحيين فإن هناك من يربط بأحداث العنف التي جرت بحي الهرم، محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، بشأن بناء كنيسة بالعمرانية وبين خروجهم من مولد الانتخابات بلا حمص على أساس أن هذا رد فعل لذاك.

وعلى أية حال ومع وضع جميع الاعتبارات في الحسبان لا يمكن القول إلا أن هناك مخاوف كبيرة على عمر هذا البرلمان "الطريف" الذي لم تجد فيه الحكومة حرجا أن يخلو حتى من الشكل الديكوري للمعارضة الرمزية التي كانت تضفي ولو جزءً من ذر الرماد في العيون بدلا من أن يكون كله "موافقون موافقون".

أوضاع أمنية قابلة للانفجار

وكانت بعض التقارير تتحدث عن وقوع عمليات تزوير وبلطجة واسعة النطاق في كثير من الدوائر حيث سيطر "الفتوات" على تسيير العملية الانتخابية لقهر مرشحي المعارضة فيما تولى سماسرة الانتخابات الاتفاق مع الناخبين على منح أصواتهم لأرباب نعمتهم مقابل جنيهات معدودة.

هذا إلى جانب كثير من البلاغات التي تلقتها الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات والتي تطعن بالتزوير في عمليات التصويت والفرز واستبدال الصناديق وجلب أصوات من خارج الدوائر الانتخابية لإنجاح مرشحي الوطني والطعن ببطلان هذه النتائج.


محيط ـ عادل عبد الرحيم

السبت، ٢٧ نوفمبر ٢٠١٠

بعد أحداث الجيزة المؤسفةوفد من الكنيسة يعتذر للمحافظ ومدير الأمن


أكد اللواء سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة مجددا استمرار علاقة الحب والمودة بين المسلمين والأقباط‏,‏ وأن الأحداث التي وقعت الأربعاء الماضي لم تغير أي علاقة مودة بين الطرفين‏.‏
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفدا من القساوسة يتقدمهم الانبا ثيوثيودس أسقف الجيزة‏,‏ حيث قدم الوفد الاعتذار عن ما بدر من أعمال الشغب المؤسفة‏,‏ مشيرا الي أن ما حدث كان نتيجة اندساس بعض الأفراد مع عناصر أخري لا تنتمي الي الأقباط لإشعال الموقف‏.‏
وقال أسقف الجيزة إننا نتقدم بكلمة تقدير وعرفان لكل ما قامت به محافظة الجيزة لتهدئة الجموع الغفيرة وأضاف أن الوفد جاء للاعتذار عن ما بدر من أعمال الشغب‏,‏ وأن أي مخالفات صدرت من جهتنا جاءت نتيجة فهم خطأ‏.‏ وأشار المحافظ الي أن القانون فوق الجميع ولابد أن يحاسب المقصر اذا كان هناك مخالفة وأن الجهات الأمنية تواجدت فقط لفض التجمهر من أفراد غير مدركين بالموقف وليس لإزالة المخالفة‏,‏ كما توجه الوفد الذي ضم عشرة من قيادات الكنيسة وهاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر الي مقر مديرية أمن الجيزة لتقديم الاعتذار الي أجهزة الأمن عما بدر من اعتداءات من الاقباط علي رجال الشرطة‏,‏ والذي أدي الي اصابة‏24‏ من ضباط الشرطة بينهم نائب مدير الأمن ومدير الأمن المركزي بالجيزة و‏24‏ من مجندي الأمن المركزي في الأحداث المؤسفة‏.‏ وقد استقبل اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة‏,‏ الوفد بمكتبه صباح أمس وأعرب الأنبا ثيودثيودس أسقف عام الجيزة عن اعتذاره الشديد لما فعله قلة منحرفة وغير مسئولة من المساكين الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة التي أصابت مبني المحافظة وحي العمرانية وتسببت في اصابة مجموعة من الضباط الذين كانوا يؤدون عملهم علي أكمل وجه‏,‏ إلا أنهم تعرضوا للاعتداء من هذه القلة‏.‏

كتب ـ محمد جمال أبوزيد ومحمد شومان‏
الأهرام
http://www.ahram.org.eg/365/2010/11/28/27/50559.aspx

كلمتنا للأقباط


إذا كنا نريد خيرا بمصر.. فعلى الدولة تأكيد سيادتها في ما ستصدره من قرارات لاحقة على الهجوم الذي نفذته الميليشيات القبطية فجر الأربعاء الماضي على الممتلكات وقوات الأمن واغلاقها شارع الهرم والطريق الدائري وما أحدثته من تخريب في المباني الحكومية والخاصة.

ما حدث هو خرق للقانون بداية من مخالفة تصريح البناء ثم الإصرار على المخالفة تحت حماية الميليشيات وتغطيتها بغطاء ديني أوحى لشباب مغرر بهم أن يقاتلوا من أجل المخالفة وإن قتلوا في سبيلها فهم شهداء مما أدى إلى تجميع ثلاثة آلاف شاب مفتولي العضلات مدربين تدريبا عاليا على الكر والفر، على التجمع في مساحة 500 متر لا تؤدى فيها صلاة أو مناسبة دينية، جاءوا من كل حدب وصوب في أنحاء مصر، من الشمال والجنوب، والشرق والغرب، على نحو غير مسبوق.

وأخيرا الغطاء الديني من البابا شنودة نفسه الذي يشجع الشباب القبطي على تكرار ما فعلوه موحيا لهم في عظته بالكنيسة بأن الله الذي صبر من أجلهم سيغضب على من يضطهدهم، وأن نهاية الدولة المصرية سيكون نفس نهاية الدولة الرومانية التي اضطهدتهم ومنعت عباداتهم وكنائسهم، وفي النهاية اعتنقت المسيحية بمرسوم رسمي.. تشبيه قال أحد القساوسة وفق صحيفة المصري اليوم إنه اسقاط مباشر على أحداث العمرانية!

البابا بدلا من أن يستنكر على صناع الفتنة فتنتهم التي ستأكلهم قبل أن تأكل البلد، ألقى باللوم على من يحاول تطبيق القانون على الجميع بالمساواة دون تفرقة دينية، مستهينا بالبناء بدون ترخيص، كأنه مطلوب من المحافظة أن تغض الطرف عن مخالفة لا داعي لها وحمايتها بالبلطجة، مع أن المحافظ اللواء سيد عبدالعزيز كما يقول الكاهن مينا ظريف قال لهم (مبروك عليكم الكنيسة) عندما أجابه "مينا" بأنهم سينتظرون 7 سنوات لو طلبوا الترخيص بشكل رسمي!

لكنهم احجموا عن الانتظار حتى تغيير الترخيص بناء على تقديم رسومات هندسية جديدة منهم التي طلبها المحافظ واعدا بأنه سيسرع في في اجراءاته. لم تكن لديهم نية لوقف البناء يوما أو يومين، فقد أعدوا ميليشياتهم ويرغبون في فرض أمر واقع وسابقة بلطجة كنسية على أعلى مستوى من القيادات والميليشيات للضغط على الدولة مستقبلا.

وللأسف الشديد يشير تعليق البابا على الحادث والقاؤه باللوم على الدولة على أنه كان على علم بكل ما سيحدث، وهذا أيضا يشير إليه بوضوح تعليق أسقف الجيزة بعد عودته من ألمانيا واجتماعه مع البابا لمدة ساعة عقب عظته الأسبوعية التي تعهد فيها بغضب الرب على الدولة التي ستتحول لاحقا وفقا اسقاطه إلى دولة مسيحية!

أدري أن الدولة قالت لهم "مبروك عليكم الكنيسة" في ضعف واضح وخنوع وجبن.. فما الذي يضطرها إلى ذلك.. هل هي التهديدات التافهة التي يلقيها أقباط المهجر؟!.. دعهم يهددون فما الذي يستطيعون فعله؟ّ!.. طلب المد الأمريكي؟!.. دعهم يطلبون؟!.. أمريكا لا تستطيع أن تفعل شيئا تجاه سيادة مصر على مواطنيها جميعا وقدرتها على تطبيق قانونها وإذا إرادت أن تفعل فدعوها تجرب!!.. قد تخشاها الحكومة لأن قلبها ضعيف وبيدق.. لكن مصر ليست هي الحكومة ولا الحزب الوطني. والبيت الأبيض بعد تجاربه المريرة في الصومال والعراق وأفغانستان غير مستعد أن يجرب مغامراته مع الشعور الإسلامي للمصريين..

نقول هذه الكلمة من أجل سلامة المسيحيين المصريين أنفسهم.. عليهم ألا يغتروا بمساندة تأتيهم من الخارج.. ألا ينخدعوا بأراجيف منظمات المهجر التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي مساندتها لحرب تهدد بها أثيوبيا لقطع النيل عن مصر وتتوعد بالإنتصار فيها!

ما تعلنه هذه المنظمات لو سانده أقباط الداخل فهو خيانة عظمى تستوجب محاكمة من يقول بها خصوصا أنها تناشد اسرائيل المساندة لطرد المحتلين العرب المسلمين من مصر..

هذه النداءات لا تقدر عواقب الأمور على إخوانهم المسيحيين في الداخل إذا ما نظرت إليهم الأغلبية المسلمة بأنها سيؤيدون تعطيشهم وتجويعهم وسيكونون طابوا خامسا لأثيوبيا واسرائيل!

ثم من عنده الدليل على أن المسيحيين المصريين هم سكان مصر الأصليين وأن المسلمين هم العرب القادمون من الجزيرة العربية.. أليس الاسم القديم لهم الذي عرفناه وعرفه أباؤنا وأجدادنا هو "الخواجات".. ماذا يعني "الخواجة" في قاموس عاميتنا المصرية؟!

الدراسات التاريخية تؤكد أن السكان الحاليين من المسيحيين ليسوا أحفاد الفراعنة، فهم نتاج هجرات بشرية متتالية بعد الفتح الإسلامي لمصر بعد أن نشر فيها العدل والمساواة وانقذ مسيحييها الذين دخلوا في الإسلام أفواجا وتحولوا كلهم إليه بعد قرنين فقط، أما هؤلاء المسيحيون الموجودون حتى اليوم والذين يعيشون في أمان وتتوفر لهم كل حقوقهم الدينية والإجتماعية والسياسية فهم هجرات يونانية وأرمنية وغيرها جاءت عقب حقب تاريخية مختلفة حمل لها المصريون الذين أصبحوا كلهم مسلمون الود والاحترام كجاليات تجارية اقتصادية ووهبوها اسم "الخواجات" الباقي حتى الآن وهو مسمى يميزهم ولا ينال منهم أو يحقر من شأنهم.

فقد كانوا دائما يعيشون في جيتوهات منغلقة.. ولهم أيضا سحنتهم المختلفة.. يهتمون بتجارتهم واقتصادياتهم التي انتشرت بطول مصر وعرضها وأشهرها محلات بيع الخمور، والنجارة، والخياطة، ولم يكن لهم يوما اهتمام بالسياسة أو الانتخابات..
لاحظ أن المرشحين الأقباط للانتخابات الحالية بلغوا 140 مرشحا من بينهم 22 عن الأحزاب حيث رشح الحزب الوطني وحده عشرة على قوائمه، وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ مصر القديم والحديث.
نأتي إلى حكاية الكنائس نفسها. البلطجة يتم تصويرها الآن على أنها مقاومة شرعية لرفض الدولة اعطاء تراخيص بها مع أن عددها في مصر يفوق عدد المسيحيين باعتراف نجيب ساويرس في حفل لجمعية رجال الأعمال يوم الخميس الماضي لدرجة أن معظمها – حسب قوله – فارغة!

نسبة الكنائس إلى المسيحيين ضعفي نسبة المساجد إلى المسلمين.. ومساحات الكنائس والأديرة في مصر مئات أضعاف مساحات المساجد في جميع الدول العربية بما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي!

مساحة دير أبو قانا لوحده تبلغ 600 فدان.. الفدان الواحد يساوي 4200 متر مربع. وفي دراسة على الانترنت مقارنة بين مساحة هذا الدير ومساحات أماكن العبادات الشهيرة في العالم.. فدولة الفاتيكان كلها على سبيل المثال 44 من مئة كيلو متر مربع، ومساحة المسجد الحرام 365 من ألف كيلو متر مربع، ومساحة المسجد الأقصى 144 من ألف كيلو متر مربع ومساحة الأزهر 12 من ألف كيلو متر مربع.

أي أن مساحة المسجد الحرام تساوي 365 ألف متر مربع، فيما يتسع لـ 773 ألف مصل، ويعني ذلك أن نصيب المصلي الواحد 46 من مئة متر مربع، فإذا كان المصلي المسيحي يحتاج إلى مثل تلك النسبة فمعنى ذلك أن دير أبو قانا الذي يبلغ مليونين و520 ألف متر مربع يكفي لحوالي خمسة ملايين ونصف مليون مصل في وقت واحد وهذا العدد يفوق عدد المسيحيين في كل مصر حسب التقديرات الدولية وأبرزها الفاتيكان.

arfagy@hotmail.com
فراج اسماعيل

بعد حكم الإلغاء في 24 دائرة.. تحذيرات من بطلان الانتخابات البرلمانية لرفض الداخلية تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المرشحين المستبعدين

حذر الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من أن انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى اليوم مهددة بالبطلان، بسبب عدم تنفيذ قرارات محكمة القضاء الصادرة لصالح المستبعدين من الترشيح، وبعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في الأسبوع الماضي ببطلان إجراء الانتخابات في 10 من إجمالي 11 دائرة انتخابيية بالإسكندرية، لرفض وزارة الداخلية تنفيذ تلك الأحكام.
واستنكر حسن في مؤتمر صحفي أمس هيمنة الأمن على العملية الانتخابية على حساب اللجنة العليا للانتخابات التي قال إن دورها يراوح بين الصمت، أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية، فبعد أن أعلنت أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذي استبعدتهم مديريات الأمن قال إنها اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء.
واعتبر، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 25 نوفمبر والذي يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية ويعتبر استشكالات وزاره الداخلية معدومة الأثر قانونيًا ينطوي على إدانة صريحة للجنة خاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور وألا تكون عقبه في تنفيذ أحكام القضاء.
وأوضح أن ما وصفه بـ "الحكم التاريخي" يدين كل الأجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة الانتخابات، مشيرًا إلى إصدار القضاء الإداري عدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة انتخابية في العديد من المحافظات، وهي الأحكام التي اتهم السلطة التنفيذية بالمماطلة في تنفيذها، منتقدًا الإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، محذرًا من أن هذه التطورات تهدد الانتخابات بالبطلان.
واعتبر أن "موقف السلطات الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليًا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني يؤكد عدم وجود إرادة سياسيه لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة"، لافتًا إلى رفض اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدم منظمات حقوقيه بمراقبه الانتخابات، ومن بينها "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، بينما حصلت بقية المنظمات الأخرى على نحو 10% من التراخيص التي طلبت الحصول عليها.
وأشار إلى وقوف الأمن وراء استبعاد هذه المنظمات وعدة آلاف من المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني، حيث قال- استنادًا إلى ضباط شرطة مقيمين في مقر اللجنة العليا للانتخابات- أن الاستبعاد جاء لأسباب أمنية.
ورأى أن هذا يؤكد على سيطرة وزاره الداخلية على كل العمليات المتصلة بالانتخابات وأن اللجنة العليا "ليست سوى ديكور وظيفته الرئيسية إعلان نتائج عمليه تديرها فعليا وزارة الداخلية"، على حد قوله.
واتهم مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان الجهة الإدارية بالتعسف في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفه المرشحات للمقاعد الخاصة بالمرأة "الكوتة"، كما تنازلت بعض المرشحات من المعارضة عن الترشيح، الأمر الذي زاد من فرص مرشحات الحزب "الوطني" في الفوز بأكبر عدد من المقاعد.
وقال إن المرشحات سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة من المعارضة تعرضن للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن، كاشفًا أنه ومن خلال البرامج الانتخابية للعديد من المرشحات من منظور النوع الاجتماعي، تبين رفضهن لعدد من الحقوق التي اكتسبتها الحركة النسوية.
وأضاف أنه بشكل عام فإن نسبه البرامج الانتخابية الداعمة لحقوق المرأة قليله للغاية، ووفقا لهذه المؤشرات يتضح أن نظام "الكوتة" حتى الآن لم تستفد منه قضيه حقوق النساء وأن المستفيد هو الحزب "الوطني" الحاكم.
ولاحظ البيان أنه على الرغ من أن اهتمام الصحافة والقنوات التلفزيونية بالانتخابات زاد خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لا يزال أقل كثيرًا مما كان عليه الحال خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005.
وقال إن هذا التراجع يبدو انعكاسا مباشرا للتوجه الرسمي للسلطات في العمل على إبقاء اهتمام الجمهور بالانتخابات والسياسة في أدنى مستوى ممكن، فضلا عن أنه يعتبر متسقا مع الهجمة الشرسة التي نظمتها السلطات منذ أوائل أكتوبر ضد حرية وسائل الإعلام، والتي أدت إلى خلق مناخ من الخوف داخل كل وسائل الإعلام.
وانتقد ما وصفه بـ "الانحياز السافر" للقنوات والصحف المملوكة للدولة لصالح الحزب "الوطني" الحاكم، على الرغم من أنها وسائل إعلام ممولة من المال العام.
فقد أفردت القناة الأولى 72% من إجمالي تغطيتها للانتخابات للحزب "الوطني"، والقناة الثانية 78%، وجريدة "الأخبار" 75%، و"الجمهورية" 71%، و"الأهرام" 56%. بينما تراوحت إيجابية هذه المساحات الكبيرة في الصحف القومية تجاه الحزب الحاكم بين 94% إلى 99.4%. في تراج التغطية النقدية للحزب في كل الصحف من 64% في المرحلة التمهيدية إلى 55%.

كتبت منار ولاء

تساءلوا بتهكم: هو فيه أصلاً انتخابات في مصر؟.. سياسيون يصفونها بـ "المطبوخة سلفًا" ويقولون إن "التزوير" سيكون سيد الموقف

أعرب نشطاء سياسيون عن توقعاتهم بأن تشهد الانتخابات البرلمانية المصرية اليوم إقبالاً ضعيفًا في عملية التصويت دون أن يستبعدوا وقوع أعمال عنف دموي في بعض المناطق بين أنصار المرشحين، مع ترجيحهم بحدوث بعمليات تزوير في الانتخابات التي ستجرى في غياب الإشراف القضائي الكامل.

فمن جانبه، تساءل جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية بتهكم عما إذا كانت هناك انتخابات من الأساس، متوقعا حدوث ما دعاه بـ "التزوير الناعم"، نظرا لوجود معوقات كثيرة، مستبعدا ترجمة وعود الحزب "الوطني" والحاكم بإجرائها في أجواء من النزاهة والحيادية.

وقال لـ "المصريون" إن الانتخابات لن تجري بالشكل المطلوب، وإن حجم المشاركة والتصويت فيها سيكون ضعيفا جدا من قبل الناخبين، لأن الكل يعلم عدا "الإخوان المسلمين" أن الانتخابات ستزور، متوقعا أن يشوبها اعمال عنف دموية، خاصة في الإسكندرية، نظرا لكثافة حجم "الإخوان" هناك.

بدوره، أبدى المحامي المعروف مختار نوح شكوكه في نزاهة الانتخابات، وقال إنه لن يكون هناك انتخابات حقيقية، لأن دول العالم الثالث لا تجرى بها انتخابات من الأساس، ولا توجد شواهد تاريخية على أن نظاما سياسيا اعطى الشعب حقوقه وحريته، وإنما الشعب هو الذي يجبر على ذلك، ضاربا المثل بفرنسا التي لم تشهد الديمقراطية إلا بعد خمس ثورات.

واعتبر أن الذين سيشاركون في الانتخابات اليوم سيلعبون دور "المحلل السياسي" لما وصفها بـ "المهزلة المسماة بالانتخابات".

وقال إنه لا يجب التعجب من إهدار لأحكام للقضاء خلال الفترة المقبلة لصالح أي من المرشحين، قائلاً: "في النظم "الديكتاتورية" لا صوت يعلو فوق صوت البقاء والمؤسسات دائما في خدمة النظام السياسي وليس العكس".

وشاطر الكاتب والسياسي جمال أسعد سابقيْه الرأي ذاته، معتبرا أنه لا يوجد انتخابات من الأساس، وقال "لا يمكن أن نطلق علي ما سيحدث اليوم انتخابات وما سيتم ليس له علاقة بالانتخابات، إنما هي عبارة عن سيطرة واستبداد للحزب الوطني ومسرحية هزلية وديكورية ديمقراطية يصر من خلالها أن يستحوذ علي الأغلبية الكاسحة بطريقة تختلف عن المرات السابقة".

وقال إنه يسعى لتحقيق ذلك الهدف سواء من خلال ما تسمى بـ "الدوائر المفتوحة" كي يحل مشكلة المستقلين- "الوطني" بمواجهة "الوطني"،-أو خلال ما دعاها بـ "الأحزاب الورقية" والتي سيتم منحها عددت من المقاعد، حتى يتفرغ الحزب لمواجهة "الإخوان"، وبالتالي فهدف الحزب هو الحصول علي الأغلبية الكاسحة وتوزيع ما يمكن توزيعه علي أحزاب المعارضة وما يسمح للإخوان به.

وأعرب عن توقعاته بأن نسبة المشاركة في عملية التصويت ستكون ضعيفة عن السابق، مرجعا ذلك إلى أن تلك الانتخابات ليس بها الحماس كما في المرات السابقة، بعد أن "انكشف اللعبة"، لذا فمن المرجح أن تكون المشاركة أقل من المرات السابقة إلا إذا كان قام كل مرشح وحزب بحشد ناخبيه، لكن على أية حالة لن تكوت المشاركة كبيرة في حال إذا سمح الأمن للناخبين أن ينتخبوا من الأساس.

أما الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" فرأى أن أحداث العنف والبلطجة التي حدثت خلال الفترة السابقة كان مصدرها والمحرض الوحيد عليها هو الأمن.

ولم يبد حشمت تفاؤلا بإجراء الانتخابات دون وجود تدخلات وعوامل خارجية تستهدف التأثير في عملية التصويت والنتائج، وقال "يبدو إن هناك اتفاق ضمني بإقصاء الجماهير عن الانتخابات وإنهاء اليوم (يوم الانتخابات) بأي شكل من الإشكال، أو على الأقل إدخال الناخبين في إعادة، وفي تلك الحالة سيكون عدد المشاركين قليلا جدا، وبالتالي سيتثنى للحزب الوطني أن يزور الانتخابات بالنتائج التي يريدها باعتبار أن هذه الانتخابات انتخابات تاريخية كما يصرح بذلك".

ونفى حشمت المزاعم وجود خطه "بلطجة" إخوانية خلال الانتخابات، واعتبر أن الحديث عن هذا الأمر "غير منطقي، فالإخوان مع شعبيتهم لا يحتاجون إلي بلطجة، والبلطجية ليسوا في متناول الإخوان ولكن في متناول الأمن فقط"، مشيرا إلى وجود نية لإفساد الانتخابات ومن ثم إفشالها وإلحاق ذلك بالإخوان المسلمين.

واتفق حبيب مع القائلين بضعف المشاركة في الانتخابات اليوم، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة ستكون أقل من مثيلتها في المرات السابقة، متحدثا عن إجراءات ستتخذ لإثارة الشغب ضد "الإخوان" فيما وصفه بأنه "مسلسل عقيم ملت منه الجماعة"، وقال إن النظام استنفذ مرات الرسوب وآن الأوان قد آن كي يرحل.

وفي تعليقه على تصريحات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الضغوط الأمريكية من اجل الإصلاح في مصر قد تقود "إلى دولة دينية"، وضع حشمت هذا الأمر في إطار "التحريض من جانب النظام لتخفيف الضغوط الأمريكية بورقة يبتز بها الغرب وهي الإخوان من أجل مزيد من السيطرة ومزيد من الاستمرار".

وقال النائب البرلماني السابق في سياق رده على ذلك الادعاء إن " سرور ما جاء ألا بالتزوير، وبالتالي هو يدافع عن مكاسبه ومكاسب النظام ويحميه بهذه التهمة ويستقوي بالخارج".

قال إن إسرائيل تسعى لاصطياد الشباب.. وكيل لجنة الأمن القومي بـ "الشورى": وزارة الدفاع الأمريكية تطلب "جاسوسًا مصريًا" تحت وظيفة محلل مخابراتي

كتبت ميريت محب (المصريون): 28-11-2010 01:17

حذر اللواء دكتور أحمد عبد الحليم، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى من محاولات إسرائيل تجنيد الشباب المصري للعمل ضد بلادهم، من خلال العمل على اجتذاب هؤلاء الشباب الذين لم يعاصروا الحروب بين الجانبين، بعد توقيع معاهدة السلام في عام 1979.

وأكد فى تصريح لـ "المصريون"، أن إسرائيل تراهن على ذلك الجيل الشاب من المصريين الذين لم يروا الحرب، والذي ولدوا وعاشوا في ظل علاقات سلام وعلاقات رسمية مع إسرائيل وبالتالي يمكن استقطابهم بسهولة، للعمل جواسيس لصالحها من خلال إمدادها بالمعلومات عن مصر، حيث أن جمع المعلومات لا يتوقف تحت أي ظروف سواء في وقت الحرب أو السلم.

وأضاف أنه في وقت السلم تزداد حاجة إسرائيل للمعلومات عن مصر، "لذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن بعد اتفاقيه السلام لم تهتم إسرائيل في تجنيد جواسيس في مصر تعمل لصالحها فهي مازالت تبحث عن صيد".

وكشف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى عن إعلان لوكالة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على موقع الوظائف الشاغرة الحكومية على الإنترنت حول حاجتها إلى محلل مخابراتي للعمل فى مكتب الملحق العسكري الأمريكي فى القاهرة.

وأشار في هذا السياق إلى مجموعة الاشتراطات التي طلبت توافرها في الشخص المتقدم لشغل لتلك الوظيفة، وهو أن يكون لديه القدرة على إجراء المهام البحثية والتحليلية، وإعداد المذكرات عن التطورات العسكرية والسياسية داخل مصر، على أن يكون إعداد هذه التقارير فى سريه تامة.

وطالب عبد الحليم بضرورة تنمية الوعي الأمني بين الشباب المصري داخل الجامعات لتحذيرهم من مخاطر الانزلاق لفخ الجاسوسية، مشددًا على أن ذلك يكون من خلال أعمال سينمائية وتلفزيونية وليس عبر المحاضرات داخل الجامعات، خاصة و"إننا نواجه دولة عملية جدا مثل إسرائيل، وأن الجيش هو الدولة هناك، لذلك هي خائفة على وجودها وهو ما يدفعها لتكرار محاولات تجنيد الشباب المصريين".

قال إنه لا أحد فوق القانون مسجدًا أو كنيسة.. الشيخ حافظ سلامة يتهم قيادات الكنيسة بالتورط في أحداث العمرانية ويطالب بإخضاع الكنائس والأديرة للتفتيش


كتب فتحي مجدي (المصريون): 28-11-2010 01:19

حث القيادي الإسلامي الكبير، الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973، البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية على إطفاء "نار الفتنة بدلاً من إشعالها"، في إشارة إلى ضرورة العمل على احتواء تداعيات أحداث المواجهات العنيفة التي تفجرت بين الأقباط وقوات الشرطة في الأسبوع الماضي، للحيلولة دون تفاقمها وحتى لا تؤدي إلى فتنة "سوف تأتي على الأخضر واليابس" في مصر.

وألمح إلى وقوف قيادات الكنيسة وراء حشد الآلاف من الشباب المسيحي من مختلف المحافظات في منطقة العمرانية متحدين قرار وقف أعمال البناء في الكنيسة التي فجرت شرارة الأحداث – نظرًا لمخالفتها التصريح الذي منحته محافظة الجيزة لبناء مبنى إداري وخدمات تابع للكنيسة- وأشار إلى وجود محرضين "من خارج مصر لإشعال الفتنة" على أراضيها.

وجاء في بيان أرسل الشيخ حافظ سلامة إلى "المصريون" نسخة منه "لقد فوجئ العالم بالأحداث التى شهدتها ضاحية العمرانية بمحافظة الجيزة لتلك الحشود التى احتشدت الساعة الرابعة قبل الفجر (يوم الأربعاء الماضي) وأتت من كل أنحاء مصر بتنظيم وتدريب على أعلى مستوى للاقتحام واستعمال الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف والتي تم الاستعداد والتجهيز لها من قبل".

وتساءل عمن الذي جمع كثر من ثلاثة آلاف مسيحي في توقيت واحد، وبعد أن أثبتت التحقيقات أن القتيلين في تلك الأحداث كانا من محافظة سوهاج ولم يكونا مقيمين بالعمرانية ولا في محافظة الجيزة أو القاهرة، كما تساءل عن مصدر تسليجهم وإمدادهم بقنابل المولوتوف التي استخدموها في المواجهات ضد قوات الشرطة.

وتساءل: من أين لهم بقنابل المولوتوف؟ أهي ضمن الشحنة المضبوطة على متن سفينة مملوكة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد (جوزيف بطرس الجبلاوي) التي ضبطتها سلطات الأمن المصرية في أغسطس الماضي قادمة من إسرائيل وعلى متنها مواد متفجرة مخبأة داخل حاويات قبل إدخالها للبلاد.

واستنكر البيان تورط المتظاهرين المسيحيين في تدمير الممتلكات والمنشآت العامة والسيارات، ونشر الرعب والفزع بين أطفال المدارس، بعد أن زحفت "الجموع الهائلة التى تجمعت لهم من الكنائس على مستوى المحافظات بالأتوبيسات إلى موقعة العمرانية"، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى محافظة الجيزة محاولين اقتحامه "وأخذ المحافظ رهينة"، بسبب قراره بوقف البناء، وتدمير مبنى المحافظة والمنشآت المحيطة به، فضلاً عن مهاجمة حي العمرانية، والسيارات والمنازل المجاورة والمحلات التجارية من الحرق والتدمير وسيارات الأمن المركزي.

وطالب بصرف تعويضات للمصابين من رجال الشرطة في أحداث العنف خلال محاولتهم الحفاظ على أمن مصر، وعلى رأسهم مدير أمن الجيزة ونائبه، وقائد الأمن المركزي، وغيرهم من الضباط والجنود الذين تعرضوا للاعتداء من جانب المتظاهرين المسيحيين يوم الأربعاء الماضي.

وحذر البيان الأقباط من خطورة الاستقواء بالخارج كما دعا البعض منهم خلال الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى علاقات التسامح التي تسود العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر منذ عقود طويلة، وأضاف متوجهًا لبطريرك الأقباط الأرثوذكس في مصر: "أقول لشنودة والله لن تنفعك لا أمريكا ولا أقباط المهجر إلا العيش أنت وآباؤك فى أمن وسلام ومحبة منذ 14 قرنًا".

ولم يعف البيان البابا شنودة من تحمل المسئولية عن تلك الأحداث، مدللاً بإعلان القساوسة أنفسهم أنهم يأخذون توجيهاتهم منه شخصيًا، فيما بدا تلميحًا لتورط قيادة الكنيسة في الدعوة لاستخدام العنف والتمرد على الدولة، مع قيام أحد القساوسة بقيادة الآلاف إلى مبنى محافظة الجيزة لمحاولة اقتحامه.

وقال الشيخ حافظ سلامة إن هذا العمل لم يأت من فراغ، وإنه لولا يقظة اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وتداركه للأمر بسرعة وانتشار الأمن حول الكنائس لتمت ما وصفها بـ "المؤامرة" في محافظة الإسكندرية تضامنًا مع أقباط العمرانية تحديًا للسلطات وخروجًا على القانون.

وطالب بالكشف عن آخر التطورات التحقيقات في حادثة شحنة المتفجرات التي ضبطت على متن السفينة المملوكة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد، والذي أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قرارًا باعتقاله وقرر المستشار عبد المجيد محمود منعه من السفر خشية هروبه إلى الخارج.

وعلق قائلاً: "للأسف لم نسمع بعد ذلك أي أخبار عن هذه الجريمة الشنعاء، بل فوجئنا بأول مواجهة على أرض مصر لم يكن لها سابقة من قبل بتلك الحشود الهائلة والأسلحة التى كانوا يحملونها ويستخدمونها"، معيدًا التذكير بأنها لم تكن المرة الأولى حيث سبق أن استخدم رهبان دير أبو فانا بالمنيا الأسلحة الآلية في المواجهات ضد الأعراب خلال نزاعهما على أرض صحراوية، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

وناشد كذلك جهات التحقيق التحري عن القيادات الكنسية "المتورطة فى إشعال الفتنة داخل مصر"، خلال التحقيقات الجارية مع المتورطين في الأحداث الأخيرة، ومن الذى وجه لهم الدعوة للقدوم من محافظاتهم إلى منطقة العمرانية، ومصادر الأسلحة التي استخدموها في تلك المواجهات.

وطالب بإخضاع الكنائس والأديرة للتفتيش، وأن يكون كل شبر من أرض مصر تحت سيادة الدولة تسري عليه قوانينها، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون مهما على منصبه ومهما كان المكان مسجد أو كنيسة أو دير فالقانون على الجميع، وختم قائلاً: "أحذر وأنذر جميع المسئولين فى الدولة ليستيقظوا قبل فوات الأوان حرصًا مني على أمن الوطن وعلى كل مواطن على أرض مصر".


كاهن يزعم حصوله على وعد المحافظ لتعديل رخصة البناء .. مطران الكاثوليك بالجيزة لـ " المصريون " : الشباب الأرثوذكسي خارج عن القانون ويجب معاقبتهم عقوبة

في محاولة منها لتهدئة الأجواء المحتقنة مع الدولة استضافت القناة الرسمية للكنيسة " CTV " كلاً من الأنبا الأنبا ثيئودوسيوس أسقف عام الجيزة ، والأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة حيث حرصا علي تأكيد احترامهم لكل قيادات الداخلية ومحافظة الجيزة ، وزعم ثيئودوسيوس خلال حديثه أن المحافظ وعده بالموافقة علي تحويل رخصة المبني الخدمي إلي كنيسة خلال أسبوع واستكمال البناء في الكنيسة غير المرخصة ، مضيفاً أن الأقباط لم يقوموا بالهجوم علي المحافظة وإنما كان هناك عناصر اندست بينهم وأحدثت تخريباً بمبني المحافظة – بحسب ادعاءه .

ومن جهة أخري تقدم أسقف الجيزة باعتذار شفهي للمحافظ خلال لقاءه به ظهر أمس – السبت – لكنه فشل في إقناعه باستمرار البناء في الكنيسة غير المرخصة بعكس تصريحاته السابقة !

وبعد انتهاء اللقاء انطلق أسقف الجيزة للقاء البابا شنودة بالمقر البابوي لدراسة إصدار بيان " للتهدئة " للمطالبة بالإفراج عن الـ 156 شاب المتهمين بأحداث الشغب التي صاحبت حادث العمرانية .


إلي ذلك قام الأنبا انطونيوس عزيز، مطران الكاثوليك بالجيزة، بزيارة مقر محافظة الجيزة، مساء أمس السبت، للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له مبني المحافظة من مئات الأقباط الأرثوذكس الأربعاء الماضي ، وأكد مطران الجيزة لـ " المصريون " رفضه الشديد للأسلوب الذي وصفه بالهجمي الذي أقدم عليه الشباب الأرثوذكسي في الهجوم علي منشآت الدولة " مبني محافظة الجيزة " ، وأعتبر ذلك خروجاً عن القانون بعكس العقيدة المسيحية السمحة

وأضاف : نحن كأبناء للطائفة الكاثوليكية لا توجد لنا مشاكل مع الدولة لأننا لا نتحدي سلطاتها أو نعتبر نفسنا فوق القانون فالمسيحية تدعوي للسلام وطاعة الحاكم ، مطالباً بتوقيع أقصي عقوبة رادعة علي الشباب الذي قام بالهجوم علي مبني المحافظة ليكون عبرة لمن يعتبر رافضاً أي تدخلات من جانب البابا للإفراج عنهم .

كتب جون عبد الملاك (المصريون) 28-11-2010

عيال سيس


الموضة هذه الايام فى مصر هى البحث عن دور الكل يريد ان يكون له دور بغض النظر عن كونه مؤهلا للقيام بتبعات هذا الدور ام لا والكل الان اصبح مفكرا ومدونا ومناضلا واهم من سعد زغلول وجميلة بوحريد وجمال عبد الناصر والسادات وغاندى وحتى على الاطاوى.

لذلك ارتفعت هامات الهتيفة والشواذ والسحاقيات فى اوساط النضال واصبحت تعقد لهم ندوات تأييد ودعم على اى كلام فارغ صادر منهم فى ظل وجود اشخاص يبحثون عن اى دور والسلام

مثلا الاخ كريم عامر او ما يسمى بالمدون كريم عامر والذى تم حبسه لاربع سنوات بتهمة التطاول على الاديان خرج ليقدم للعالم تجربته الثرية فى السجن وانه ويا حرام كان ممنوعا من دخول المكتبة وتم حبسه فى زنزانة وحيدا (الظاهر كان عايز حد يونسه ) وتم عزله عن باقى السجناء لاراءه التحريضية (احمد عرابى اسم الله ) ويبدو ان الاخ كريم اعتقد انه اصبح ايمن نور فجأة وان الدولة تخشى من ارائه ومن كاريزميته فعزلوه عن باقى السجناء مع انهم لو تركوه للسجناء لضربوه بالنعال على ما كتبه .

الاراء التحريضية والنضالية والبتنجانية التى اعتنقها وكتبها الاخ عبد الكريم الشهير بكريم عامر والتى يقول انها ضد مبارك والنظام وضد الازهر مجرد كلام فارغ لا يصل الى ربع او واحد على سته وثلاثيم مما يكتبه اى معارض فى حزب الاحرار على سبيل المثال واقول على تصريحاته كلام فارغ لانه مهما كتب فلن يصل الى شراسة الاستاذ عبد الحليم قنديل الاشرس والاعنف على الاطلاق فى مهاجمة الرئيس ونظامه ومع ذلك لم يسجن اربع سنوات و المخالفون للازهر وشيخه اكثر مما تستطيع عدهم و لم ينالهم اى سوء

فقط من قال بان( دين محمد يدعو للقتل والدم وسبى النساء ويحول اتباعه الى وحوش ) هو من تم سجنه يا اخ كريم ولو استبدل الاخ كريم عامر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع بدلا منه اسم جمال عيد مدير الشبكة الوطنية لحقوق الانسان (والتى تبنت الدفاع عن كريم وتبشر له وتعقد له الندوات وكانه المسيح المخلص القادم لانقاذ البشرية ) اقول لو اطلق كريم هذه الجملة واصفا بها جمال عيد لقام الاخ جمال برفع دعوى سب وقذف وطالب بحبس كريم عامر

فهل تقبل يا اخ جمال ان يوصفك كريم عامر بانك تدعو للقتل وسبى النساء وتحول انصارك الى وحوش هل هذه هى حرية الراى ؟ افهم ان تقف الى جوار الاستاذ حمدى قنديل فى قضيته مع ابو الغيط لان هذه حرية رأى وافهم ايضا ان تقف الى جوار وائل الابراشى فى قضيته ضد يوسف بطرس غالى لان هذه حرية رأى لكن قلة الادب والتطاول على الاديان ليست من الحرية يا اخ جمال

الاخ كريم مش عايز يدرس فى الازهر بالسلامة يا استاذ, دخلت الازهر غصب عنك من اجل اسرتك المتزمته ماشى, الازهر لم يعد كما كان ومتراجع وليس له وزن فى العالم الاسلامى كما السابق حقك يا نجم , عايز تغير الملة عايز تكفر بالسلامة ربنا هو اللى بيحاسب, لكن تكتب وتتطاول على الدين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفاكر نفسك زعيم واللى حواليك (مدخلين ) الموضوع ده (جواك ) يبقى ما فيش غير القديمة .

و للاسف الاخوة المستسقفين فهموا الفولة وعرفوا ان باب الشهرة والفلوس وارتداء الانسيالات الذهب والبدل الماركات بدلا من بيجامات الكستور ( مثل المتنصر محمد حجازى الذى اصبح اسمه بيشوى او بيقلى مش فاكر ) و يعلمون ان تعاطف المنظمات المشبوهه يختفى خلف الهجوم على الاديان والتطاول على الرسل لذلك ابشروا بالمزيد من هؤلاء المستسقفين
بالمناسبة (على الاطاوى) واحد صاحبى مالوش علاقة بالموضوع .
ايهاب البدوى 26-11-2010
المصريون

الخميس، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠

الميليشيات القبطية


من الشرح في المشروح القول إن ما حدث في الطالبية بالجيزة من المتظاهرين الأقباط يشكل خرقا خطيرا للقانون وتعديا على هيبة الدولة وإيذاء لمشاعر المسلمين الذين يشكلون 95% من الشعب المصري.

الخطر أن نتوقف عند هذا النموذج من العبارات الإنشائية التي تنتهي بجلسة العناق التقليدية بين مشيخة الأزهر أو وزارة الأوقاف وبين قيادات الكنيسة الأرثوذكسية، تكون خلالها عناصر معينة في القيادة السياسية قد قدمت تنازلاتها المتكررة والسمجة التي تعني مزيدا من التفريط في القانون والسيادة وتشجيعا لأعمال شغب جديدة من الأقلية المسيحية للحصول على ما تريد وأكثر مما تحلم!

ما حدث يركز عيوننا بقوة على واقع خلقته قيادات الكنيسة بتشجيع من مسئولين كبار على رأس الدولة والحزب الوطني، فقد رأينا بالفعل ميليشيات من الشباب المسيحي مدربة تدريبا جيدا على مواجهات العنف. ميليشيات أعجبت المفكر العلماني القبطي ميلاد حنا فوصف سلوكها بالرجولة وقال بالحرف الواحد "لو لم يفعلوا ذلك ما كانوا رجالا"!

كان التصريح لمجمع خدمات فأصر القساوسة على تحويله لبناء كنيسة وتعلية قبابها على نحو مماثل لأقبية الكنائس المتكاثرة بأسلوب مؤذ لمشاعر الأغلبية على الطريق الدائري، وبلغ بها الايذاء في رمضان الماضي التشويش بالأضواء المبهرة وغيرها على المساجد وعلى الناس خصوصا بعد المغرب وإلى حين الانتهاء من صلاة القيام.

لم يكن الدكتور سليم العوا إذاً يقول كلاما منافيا للواقع والحقيقة حين تحدث عن تدشين الأسلحة في الكنائس وتجييش الشباب المسيحي مما أثار عليه ضجة لم تنته توابعها إلى الآن.

أمس خرجت المليشيات المجيشة تعلن عن نفسها. كمنت فوق المبنى الذي يجري بناؤه وبدأت هجومها في الرابعة فجرا على قوة الشرطة التي ذهبت لتنفيذ القانون بما يعني أن الأمور لم تجر اعتباطا، فعشرات زجاجات المولوتوف التي قاموا بالقائها لم يجدوها على قارعة الطريق.

لم تترك الميليشيات المدربة تدريبا جيدا هدفا إلا ضربته أو وصلت إليه بخطة محكمة كأن قيادة أركان حرب وضعت لهم كل شيء بالمسطرة والمنقلة. في دقائق اغلقوا شارع الهرم والطريق الدائري وحطموا أكشاك المرور ومبنى المحافظة، فيما قامت قوة كوماندوز منهم بتنفيذ عملية احتجاز رهائن لبعض الوقت كأنها بروفة لعملية مشابهة أخطر في المستقبل، وذلك عندما دخلوا المبنى بعد مهاجمته وتحطيم سوره وسيطروا على بعض العاملين فيه.

في الشوارع حطموا السيارات والمحلات واتجهوا إلى مدرسة للطالبات المسلمات ولولا أن العشرات من أولياء الأمور انتبهوا لما يمكن أن يحدث من خطر وأحاطوا بالمدرسة واشتبكوا مع بعض الشباب المسيحي مفتول العضلات، لحدث ما لا يحمد عقباه!

600 شاب قبطي حملوا زجاجات حارقة وأحجارا وأسلحة بيضاء، فمن الذي قام بتجميعهم بهذه السرعة، ومن الذي ألقى في نفوسهم أن ما يفعلونه لحماية دينهم وكنائسهم وإذا ماتوا في سبيلها فهم شهداء.

لا يكفي القاء القبض على عشرات من الشباب وابقاء المحرض والمدرب ومن قام بتجهيز تلك الميليشيات حرا طليقا ينتهز فرصا أخرى لاستعراض قوته وسرقة ما ليس من حقه.

اسألوا قساوسة الكنيسة التي انطلق منها الشباب وحاكموهم، فأمن الوطن واستقراره لا يتحققان بالمجاملات ومراعاة خاطر البابا شنودة.

وحذار من الاتصالات التي تتم حاليا بين مسئولين كبار في أجهزة الدولة وقيادة الكنيسة الأرثوذكسية تحت وهم طلب تدخلها لتهدئة الشباب المسيحي مقابل استصدار موافقة على بناء الكنيسة. أتصور أن في الحكومة شخصا عاقلا سيقف ضد هذا التنازل المزري عن سيادة الدولة والقانون ولن يقبل بتمريره!
فراج إسماعيل 24-11-2010 23:58

arfagy@hotmail.com

هاجم أكثر من 2000 قبطي صباح أمس الديوان العام لمحافظة الجيزة، وأحدثوا تلفيات واسعة في المبنى الواقع بشارع الهرم، وقاموا بتحطيم بعض الممتلكات العامة في




كتب مصطفي شعبان وحماد الرمحي (المصريون): 25-11-2010

هاجم أكثر من 2000 قبطي صباح أمس الديوان العام لمحافظة الجيزة، وأحدثوا تلفيات واسعة في المبنى الواقع بشارع الهرم، وقاموا بتحطيم بعض الممتلكات العامة في الشارع والمنطقة المحيطة بالمحافظة، احتجاجًا على قرار المحافظ اللواء سيد عبد العزيز بوقف أعمال البناء في مبنى خدمي كان المسيحيون يسعون لتحويله إلى كنيسة بمنطقة العمرانية، بعد أعمال شغب واعتداءات من جانب الآلاف على قوات الشرطة في وقت مبكر يوم الأربعاء، حينما قاموا بإشعال النار في الإطارات وأطلقوا قنابل المولوتوف على عناصر الأمن، وقطعوا الطريق الدائري، وردت القوات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، في مواجهات أسفرت عن مصرع شاب مسيحي وإصابة أكثر من 50 آخرين، من بينهم واللواء محمود إبراهيم نائب مدير أمن الجيزة وقائد قوات الأمن المركزي بالمحافظة و13 من ضباط وجنود الأمن المركزي بعضهم إصابته خطرة، بينما ألقت قوات الأمن القبض على 93 من مثيري الشغب ومتزعمي الاعتداءات على المواطنين والشرطة خلال التظاهرة.

وكانت منطقة العمرانية استيقظت فجر الأربعاء على دوي انفجارات ضخمة ناتجة عن اشتباكات عنيفة بين آلاف المسيحيين وقوات الأمن، إثر محاولة الأقباط المتجمعين لاستكمال أعمال بناء لمجمع خدمات طبية واجتماعية وتحويله إلى مبنى كنسي، الاعتداء على نائب مدير أمن الجيزة أثناء تفقده المبنى، بزعم أنه كان ينتوي هدم السلم الخلفي، وقام الآلاف بالاعتداء على قوات الشرطة، مما أدى لاستدعاء قوات شرطة إضافية كان تعسكر علي الطريق الدائري، ودارات اشتباكات لقي خلالها طالب مسيحي يدعى متريوس جاد -19 عامًا- مصرعه متأثرًا بإصابته فور وصوله إلى مستشفى أم المصريين فى محاولة لإسعافه من طلق خرطوش بالقدم اليمنى، كما أصيب 55 آخرون بجروح بينهم 13 من أفراد الشرطة، ومن بينهم نائب مدير أمن الجيزة وقائد قوات الأمن المركزي، وعدد من مجندي الشرطة.

وعلى إثر ذلك تحرك نحو 5 آلاف مسيحي، يتزعمهم أحد القساوسة نحو مبنى ديوان محافظة بالجيزة، محاولين اقتحام المبنى وأحدثوا تلفيات بالممتلكات العامة في مبنى المحافظة والمنطقة المحيطة به، وقاموا بتحطيم النصب التذكاري الأثري بمبنى المحافظة، كما قاموا بتحطيم جميع أكشاك المرور المجاورة للمحافظة، وإتلاف جميع الزهور وأشجار الزينة وجميع إشارات المرور المواجهة لديوان المحافظة، وكذلك الأرصفة لاستخدامها في رشق مبنى المحافظة بالحجار والكتل الأسمنتية.

وجاءت تلك الأحداث وسط هتافات طائفية، حيث أخذ المسيحيون يرددون هتافات "بالروح بالدم نفديك يا صليب"، بينما عمل العديد على حشد الأقباط من خلال إرسال رسائل استغاثة إلى أقاربهم ومعارفهم تقول: "احمل صليبك واتبعني الأقباط يقتلون دفاعًا عن كنيستهم أنفذ أخاك ولا تتخاذل"، مما دفع بالعديد من الأقباط من خارج العمرانية ومحافظة الجيزة نفسها إلى التوجه إلى موقع الحدث لمؤازرة المتظاهرين.

وأكد مصدر رفيع بمحافظة الجيزة لـ "المصريون" – طالبًا عدم نشر اسمه- أن ما حدث كان مدبرا ومرتبا له بدقة ولم يكن وليد الصدفة أو الموقف، حيث قام المتظاهرون بتجميع أكثر من 2000 شاب مسيحي بمقر المبني الإداري الذي يقومون ببنائه حاليا بالقرب من الطريق الدائري، وقاموا فجرا بالتعدي على سيارات الأمن المركزي المحيطة بالمبنى بالطريق الدائري وأصابوا عددا من جنودها، ثم توجهوا إلي ديوان محافظة الجيزة سيرا على الأقدام وهم يحملون الصليب وكافة أنواع الأسلحة، والمطارق الحديدية التي كان يحملها الأقباط الصعايدة الذين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة.

وفي تمام الساعة السابعة قام الشباب المسيحي بمهاجمة المحافظة وتحطيم جميع الأبواب والشبابيك والزروع والشجار والأكشاك الأمنية المحيطة بالمحافظة وقد تمكنوا من تدميرها تماما وإصابة جميع الجنود من أفراد الحراسة، وقاموا بطريقة محكمة ومدبرة بإغلاق شارع الهرم لمنع سيارات الأمن المركزي من الوصول إلي المحافظة، وبعد محاولات مستميتة استخدمت خلالها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع تمكنت قوات الأمن من الوصول إلى ديوان المحافظة، لكن المتظاهرون اشتبكوا على الفور مع القوات واستخدموا المطارق الحديدية وبلاط الأرصفة في تحطيم السيارات والممتلكات العامة.

وأضاف المصدر إن اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة حضر في تمام الساعة السابعة والنصف لكنه لم يتمكن من دخول المحافظة فاضطر الأمن إلى إدخاله من أحد البواب السرية من خلف المحافظة خوفا عليه من بطش المتظاهرين، بينما حاول اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة بمساعدة اللواء محمود إبراهيم حكمدار الجيزة ومدير الإدارة العامة للمرور وكمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية الوصول إلى المتظاهرين والتفاوض معهم لكنهم فوجئوا بهم يمطروهم بوابل من الحجارة التي أصابت معظم المسئولين بمديرية أمن الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة في تصريح لـ "المصريون"، أن سبب المشكلة يعود إلى تقديم إبراشية الجيزة بطلب للمحافظة للموافقة لها على بناء مبني إداري يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة كمبنى إداري وخدمات لكنيسة الملاك ميخائيل، وبالفعل حصلت على التصريح المطلوب بالمبني لذي تقدمت به دون أي اعتراض من المحافظة أو الحي، لكن حي العمرانية فوجئ بقيام عدد من المواطنين ببناء قبة أعلى المبنى، وبناء مبان إضافية مكملة للكنيسة، وذلك تمهيدا لتحويله إلى كنيسة، وهو أمر مخالف لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو الأمر الذي اضطر رئيس الحي لإصدار قرار بوقف أعمال البناء، فتظاهر على إثر ذلك عدد من شباب الأقباط وقاموا باستئناف أعمال البناء على الرغم من قرار وقف البناء بالمبنى.

وأوضح عبد العزيز، أنه حضر إليه عدد من القساوسة وقيادات الكنيسة بالجيزة وأبلغهم أن الدولة ليس لديها أي مانع من بناء الكنيسة أو تحويل المبني الإداري إلى كنيسة ولكن طبقا للشروط والمعايير المعمول بها في القانون 119 الخاص بأعمال البناء، ووافقني جميع قادة الكنيسة علي هذا الرأي وشكروني وانصرفوا في انتظار صدور قرار رسمي بإنشاء الكنيسة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني لتحويل المبنى إلى كنيسة بعد تقديم الرسومات الهندسية إلى اللجنة لدراستها وفقا للقانون، وضمت اللجنة كلا من اللواء يوسف وصال السكرتير العام، رئيسا لها، والدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبي المحلى، والمهندسة ثناء الديب وكيل وزارة الإسكان، واللواء محمد حسن حمودة رئيس حي العمرانية، وعيد زكى برنابه نائب رئيس لجنة المواطنة وعضو المجلس الشعبي المحلى، بالإضافة إلى عدد من القيادات والرموز الدينية والشعبية بالمحافظة كما زارت اللجنة المبنى التابع للكنيسة لتهدئة المتظاهرين ووعدوهم بحل الأزمة.

وأضاف قائلا: لكننا فوجئنا بقيامهم المئات من الأقباط بقطع الطريق الدائري واعتدوا على قوات الشرطة التي حاولت فض التجمهر، واحتشد مئات الأقباط أمام الكنيسة وتم استكمال أعمال البناء في المبنى المخالف بالمخالفة للقانون.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه حاول الاتصال بالبابا شنودة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أكثر من مرة، "لكنني لم أستطع التوصل إليه بسبب ظروفه الصحية كما أبلغني مكتبه حتى فوجئت صباح اليوم (أمس) بهذا الهجوم من عدد كبير من الشباب القبطي وقاموا بإتلاف الكثير من الممتلكات العامة وسيارات الشرطة التي تقوم النيابة العامة حاليا بحصرها والتحقيق فيها".

وبدأت قيادات الكنيسة في متابعة الوضع وإجراء اتصالات بشأن تلك التطورات، وقال أحد كهنة المقر البابوي إن البابا شنودة يتابع عن كثب الأزمة عبر الاتصالات الهاتفية مع أسقف الجيزة، لكنه في الوقت ذاته لم ينكر على المسيحيين محاولتهم بناء المبنى بالقوة بالمخالفة لترخيص البناء، والهجوم على مبني المحافظة الذي اعتبره "مبررًا في خضم ثورة الغضب التي تجتاحهم من عدة أيام".

وعلق قائلاً: "ما الأزمة في أن يصلي الأقباط قداسهم في مبني خدمات"، واعتبر أن ما حدث "بمثابة تعنت أمني ضد الأقباط"، وهدد قائلاً: الأقباط "لن يسكتوا بعد ذلك".

وأشار المصدر إلي أن أسقف الجيزة الأنبا ثيئودسيوس متواجد في ألمانيا حاليًا، وأنه سوف يعود في أقرب وقت لمتابعة الأمر وتداركه، وقال: "سكرتارية البابا هي التي تدير الأزمة بتكليف من البابا وتسعي بكل جهدها إلي تهدئة الأوضاع حفاظًا على حياة الأقباط وممتلكات الشعب".

وكانت التحقيقات التي أجرتها نيابة العمرانية كشفت أن المبنى سبب الأزمة، تم ترخيصه كمجمع للخدمات تابع لمطرانية الجيزة، وأن القائمين بأعمال البناء حولوه إلى كنيسة، واستمعت النيابة إلى أقوال مهندس التنظيم، محرر محاضر المخالفات، الذي أكد أن القائمين بأعمال بناء مبنى الخدمات قاموا بتحويله إلى كنيسة، على الرغم من الترخيص صدر لبناء مجمع خدمات، كما تم إرسال إنذار بإزالة التعديات، فامتنع القائمون على العمل عن التنفيذ وواجهوا مسئولي الحي وفريقا من الشرطة بالتجمهر.

فعلي مدى 3 أيام حاول الأقباط، فرض الأمر الواقع وإدخال سيارات نقل محملة بمواد البناء فى محاولة لاستثمار المناخ الانتخابي وتصاعد وتيرة الحملات الدعائية الخارجية أخيرا، رافضين الاستجابة للنصح والتحذير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعد أن تجمهر المئات من الأقباط أمام مجمع خدمات تابع لمطرانية الجيزة، بالعمرانية، الاثنين، احتجاًجًا على قرار رئيس الحي وقف عمليات البناء في الكنيسة، وتوجهت ١٢ سيارة أمن مركزي وفرضت كردوناً أمنيًا حول المنطقة.

من جانبه، أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة التي نتجت عن أحداث الشغب التي وقعت أمس الأربعاء فى منطقة الهرم وصلت إلى 35 مصابا من بينهم 13 من أجهزة الأمن والباقي من المواطنين.

وأشار البيان إلى وجود حالة وفاة واحدة لشاب قبطي يبلغ من العمر 19 عاما من محافظة سوهاج كان وصل إلى مستشفى أم المصريين جثة هامدة وهو الآن تحت تصرف النيابة. وأوضح أن المصابين تتراوح إصابتهم ما بين جروح بسيطة وكسور وقامت الفرق الطبية بالمستشفيات بعمل الإشاعات والتحاليل والإسعافات اللازمة للمصابين المحجوزين بهذه المستشفيات.

الاثنين، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠

الأمن قام بقطع الكهرباء والماء عنهم.. اعتصام مفتوح لـ 4 من نواب "الإخوان" داخل مجلس الشعب احتجاجًا على استبعادهم من كشوف المرشحين


شهد مجلس الشعب أمس اعتصاما مفتوحا لأربعة من نواب "الإخوان المسلمين" عن الإسكندرية، احتجاجا على شطبهم من القوائم النهائية للمرشحين بمديرية أمن الإسكندرية، ومنعهم من الترشح لانتخابات لمجلس الشعب على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين.

أكد النواب حسين إبراهيم ومصطفى محمد وصابر أبو الفتوح والمحمدي السيد أحمد، أنهم سوف يستمرون في اعتصامهم حتى يتم قبول ترشيحهم، بعد أن حصلوا على أحكام قضائية تلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراقهم للترشيح.

وأعلنوا عن تقدمهم بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالبوا فيها بسرعة إدراجهم ضمن كشوف المرشحين، والتدخل من أجل منع استبعادهم من الترشيح دون مبررات.

وجاء في مذكرة تقدم بها النواب لرئيس المجلس "هل يُعقل استبعاد نواب حاليين من قوائم المرشحين على الرغم من أنهم لا يزالون يتمتعون بالعضوية والحصانة"، وأضافوا: "لقد صدرت لنا عدة أحكام قضائية بإدراج أسمائنا؛ ومازلنا مستبعدين رغم أحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ فلجأنا إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أمرت بإدراج أسمائنا وامتنعت الداخلية عن تنفيذ القرار؛ لذا لجأنا إلى بيت الشعب لحماية حق نوابه".

وتساءلوا: "أين سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية؟"، وقالوا: "لقد حصلنا على أحكام قضائية بإدراج أسمائنا ومازلنا مستبعدين وباقي على إجراء الانتخابات خمسة أيام".

وأكد النواب أن "هناك تعنتًا واضحًا من قبل الأجهزة الأمنية التي تطارد مرشحي "الإخوان" وأنصارهم وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وإرهابنا بالبلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء"، مشيرين إلى تجاوز عدد المعتقلين من مؤيدي مرشحي "الإخوان" منذ بدء الحملة الانتخابية أكثر من 1200 معتقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتظر فيه نواب "الإخوان"- حتى كتابة هذه السطور- الدكتور سرور لكنه لم يحضر إلى المجلس لانشغاله في الدعاية الانتخابية بدائرة السيد زينب المرشح عنها.

في الوقت الذي قام فيه أمن مجلس الشعب وفي محاولة لإجبارهم على إنهاء اعتصامهم بإطفاء الأنوار عليهم وقطع المياه عن دورات المياه، ومنع وصول الأطعمة إليهم حتى لحظة إعداد التقرير.

في غضون ذلك، تقدم النائب مصطفى محمد بسؤال عاجل للواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حول امتناع مديرية أمن الإسكندرية غن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإدراج اسمه وزملائه النواب الثلاثة الآخرين فى قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب؛ كما امتنعت أيضا عن تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسم أي مرشح يحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.

واعتبر النائب أن امتناع مديرية أمن الإسكندرية عن إدراج أسماء المرشحين يخل بنزاهة العملية الانتخابية؛ متسائلاً: لمصلحة من يتم ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء؟.

إلى ذلك، داهمت قوات الأمن صباح الاثنين منازل 20 من قيادات الإخوان بالإسكندرية واعتقلت سبعة منهم، وهم: الداعية الإسلامي أبو زيد محمد، الدكتور محمد هنداوي، أحمد شومان، إبراهيم قباري، فضل المولى ، صلاح الدين عبد الرحمن، أحمد بسيوني.

ولم تتمكن من القبض على 13 آخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم وقت المداهمة، منهم : إسماعيل المعاصري عضو المكتب الإداري لـ "الإخوان" بالإسكندرية، عاطف أبو العيد ، توفيق محمد زكي، أشرف صالح، كما اقتحمت منزل فراج أبو هارون وقامت القوة التي داهمت منزله بتحطيم باب الشقة.

من جانبه، وصف المهندس مدحت الحداد المتحدث الإعلامي لمرشحي "الإخوان" بالإسكندرية، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، فجر الاثنين، بـ "الإجرام الحكومي والبلطجة الأمنية"، معتبرًا هذه الحملة هي حلقة من حلقات تزوير الانتخابات المقبلة.

وأضاف في تصريح صحفي، إن شعب الإسكندرية كشف أجهزة الأمن؛ وعرف أنهم هم الذين يثيرون الشغب في شوارع الإسكندرية بالاعتداء على أنصار المرشحين في الجولات الانتخابية التي شرعها لهم القانون.

وقال إن "النظام بهذه الحملات البوليسية يريد ترويع الناخبين وإرهابهم في العملية الانتخابية"، لكن نفى أن تؤدي هذه "الحملات المسعورة" إلى إرهاب أهل الإسكندرية ومنعهم من تأييد مرشحي الجماعة، الذين اختاروهم في انتخابات عام 2005م، على الرغم من التزوير والبلطجة، على حد قوله.

واستنكر الحملات المتلاحقة على أنصار مرشحي "الإخوان" بالإسكندرية، والتي كان آخرها اعتقال 75 منهم، أثناء الجولات الانتخابية لمرشحي الجماعة، وإصابة 30 بعد استخدام الأجهزة الأمنية جميع وسائل البلطجة الأمنية من قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي حسب قوله.

وقال الحداد: "لدينا شواهد لتزوير الانتخابات، ومعنا مقاطع فيديو، وصور فوتوغرافية توثِّق اعتداء ضباط الأمن على أنصار مرشحينا، كما أننا أعددنا كشفًا بأسماء الضباط المتورطين في عمليات مداهمة منازل أعضاء الإخوان بالإسكندرية، وسنلاحقهم بالقانون حتى يتم عزلهم"، فضلاً عن "فضحهم" في كل وسائل الإعلام المحلية والدولية والعالمية.

واعتبر أن حملة الاعتقالات و"البلطجة" ضد أنصار مرشحي "الإخوان" الإسكندرية تعد مخالفة لتصريحات رئيس الجمهورية الذي قال إن العملية الانتخابية لن يشوبها تزوير، وسنحقق المساواة بين جميع المرشحين.

اشتبكوا مع الشرطة وحطموا 7 عربات أمن مركزي .. مئات الأقباط يقطعون الطريق الدائري احتجاجا على وقف بناء كنيسة غير مرخصة

قطع نحو ألفي قبطي فجر الاثنين الطريق الدائري عند منزل الطالبية، واعتدوا بالضرب على قوات الشرطة التي حاولت فض التجمهر، احتجاجًا على قرار حي العمرانية بوقف عملية البناء لكنيسة الملاك ميخائيل، نظرًا لمخالفة المبنى للمواصفات الفنية التي اعتمدها محافظة الجيزة، وبعد إجراء توسعات عليه دون الرجوع إلى المسئولين، على الرغم من أن رخصة البناء ممنوحة لإقامة مبنى على مساحة 1200 متر مربع.

وقال مصدر مسئول بحي العمرانية لـ "المصريون"، إن الأزمة التي أثارتها الكنيسة "مفتعلة"، مشيرًا إلى ارتكاب مخالفات في عملية البناء، حيث أنه تم التصريح للكنيسة ببناء "مبنى تعليمي" وليس كنيسة.

وأضاف: عندما اكتشف مسئولة بالحي أثناء متابعة عملية البناء أنه يتم بناء "برج" – قبة الكنيسة – سألت عن علاقة ذلك بالترخيص لبناء المبنى التعليمي ثار عليها الكهنة وطالبوها بعدم التعرض للمبني حتى لا يتم إيذاءها.

وأشار إلى أن هذه المسئولة تم تخليصها بشق الأنفس من بين أيدي رجال الكنيسة، وقامت بإبلاغ رئيس الحي بالمخالفات في عملية البناء، وأخبر الحي بدوره محافظة الجيزة سيد عبد العزيز بتلك المخالفة، توجهت على الفور توجهت قوة من الشرطة لوقف البناء الذي بدأ منذ شهرين.

لكن رجال الكنيسة والمسيحيين قاموا بمواجهة قوة الشرطة التي حضرت لوقف البناء وقاموا بتحطيم حوالي 7 عربات أمن مركزي، كما أكد المصدر.

وكان الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة اشتكى للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في اتصال هاتفي من قرار حي العمرانية لوقف البناء، وتزامن ذلك مع احتشاد مئات الأقباط أمام الكنيسة واستكمال أعمال البناء في المبنى المخالف "قسرًا"، دون توقف.

ورصدت "المصريون" قرابة ألف قبطي يحيطون بالكنيسة وهم يحملون عصيًا وأعمدة حديدية، ويمنعون قوات الشرطة من الاقتراب من الموقع، فيما اكتفت الشرطة بالمشاهدة من أعلى الطريق الدائري، بينما يقوم هؤلاء بإدخال المعدات اللازمة للبناء من خلال الاستعانة بمجموعة من الشباب الأقباط مفتولي العضلات الذين أقنعهم كاهن الكنيسة بأنهم يقومون بدور بطولي أقرب للشهادة.

وقال شهود عيان لـ "المصريون" إن الشرطة اضطرت لإطلاق أعيرة نارية في الهواء فجر الاثنين لفك الحصار الذي فرضه الأقباط على الطريق الدائري، ما أدى إلى إصابة مداخل القاهرة بالشلل لحوالي ساعتين، دون أن يصاب أحد من المحتجين، بينما قام المتظاهرون بتحطيم عربات الأمن المركزي.

وقالت إحدى السيدات اللائي حرصن على التواجد أمام الكنيسة وقامت بأداء بعض الترانيم التي تطالب بنزول "مريم العذراء" لنجدتهم – بحسب الاعتقاد المسيحي – "لن نغادر الكنيسة حتى يتم بنائها "عافية غصبًا عن عين أي مسئول".

وأضافت "نحن على استعداد للشهادة في سبيل ذلك، ولن يهمنا تعطيل مصالحنا لشهور طويلة لأننا سنحصل علي مقابل مادي من الكنيسة باعتبارنا خداما لها كما أكدوا لنا"، في إشارة إلى رجال الكنيسة.

بدورها، رفضت قيادات الكنيسة التصريح لوسائل الإعلام التزاما بقرار البابا شنودة بعدم التحدث لوسائل الإعلام، مكتفين بالقول: "نحترم تعليمات البابا ولن نصرح بأي شيء".

من جانبه، وفي محاولة منه لنزع فتيل الأزمة التقى محافظ الجيزة وفدًا من كهنة كنيسة السيدة العذراء والملاك بالعمرانية، لبحث التوصل لحل للأزمة، لكن الكهنة رفضوا قبول أي حلول وسط مؤكدين أنهم سيكملون بناء الكنيسة بشكلها الحالي.



كتب مصطفي شعبان (المصريون): 23-11-2010

القاهرة تؤيد مطالبة تركيا باعتذار إسرائيل عن الهجوم على أسطول الحرية



أكد وزير الخارجية أحمد ابو الغيط أن مصر تؤيد تركيا تماما فى مطالبتها لإسرائيل بالاعتذار عن هجومها على سفن أسطول الحرية لغزة فى المياه الدولية للبحر المتوسط فى مايو/ ايار 2010.

وقال أبو الغيط في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى أنقرة على هامش زيارته الحالية لتركيا، إن تركيا لها الحق فى التمسك باعتذار إسرائيل عن هذا الهجوم بعد أن أهانت إسرائيل العلم التركي.

وأضاف أبو الغيط أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تمر بواحدة من أصعب فتراتها على الإطلاق منذ 60 عاما، مشيرا الى أنه فى حالة تكرار أى حادث مماثل لما قامت به إسرائيل ضد أسطول الحرية لغزة فإن ذلك قد يؤدي الى أزمة أعمق فى العلاقات مع تركيا قد تصل الى تدمير هذه العلاقات.

وحول تأثير الأزمة فى العلاقات التركية الإسرائيلية على الجهود المبذولة من جانب تركيا للمساعدة فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط وتحديدا بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، شدد ابو الغيط على أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لتركيا أن تقوم برعاية مثل هذه المفاوضات.

ولفت إلى أنه إذا كان الحديث منقطع أساسا بين تركيا وإسرائيل، فكيف يمكن ان تقوم تركيا بمثل هذا الجهد، مشيرا الى أن تركيا تشعر بأن إسرائيل وجهت اليها إهانة كبيرة بالاعتداء على العلم التركي عندما هاجمت السفن، ولذلك تصر على اعتذار إسرائيل، وهذا من حقها.

وحول المبدأ الجديد،الذى بدأت تركيا تطبقه فى سياستها الخارجية، مبدأ "صفر المشاكل مع الدول المجاورة"، وإلى أى مدى يمكن ان يحقق النجاح، أعرب أبو الغيط عن أمله فى أن تنجح تركيا فى تنفيذ هذه السياسة لافتا الى أنه فى أحيان كثيرة يصعب الوصول الى تسويات أو حلول أو تحقيق الأهداف بسهولة من خلال المبادئ التى تتحرك الدول من خلالها، بسبب مواقف الأطراف الأخرى .

واضاف أن هذا المسعى من جانب تركيا يحظى بالكثير من التقدير والاحترام فى المنطقة، ونأمل فى أن تتوصل تركيا الى نجاح فى هذه السياسة وان تصل بمشاكلها مع جيرانها الى درجة الصفر، لأن مثل هذه المبادئ والسياسات لها مشاكلها وتعقيداتها.
التحرك التركي في العراق

وبالنسبة للتحرك التركي فى العراق، والذى بات يواجه انتقادات فى الإعلام المحلى داخل تركيا، ومن بعض الدوائر فى العراق، اكد أبو الغيط أن هناك تطابقا كاملا فى الرؤية بين مصر وتركيا فى هذا الشأن، وتقوم هذه الرؤية على ضرورة اشتراك جميع الأحزاب والمجموعات والتكتلات فى العراق فى العملية السياسية وعدم استبعاد اى طرف من الأطراف لأن استبعاد اى طرف من شأنه أن يؤدى الى تعقيدات فى التسوية .

وأضاف أن تركيا ترى ضرورة إشراك الجميع فى العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة بشكل سريع وانتهاء الوجود الأمريكي فى العراق والتخلص من بقاياه، ونحن نتفق معها تماما فى هذه الرؤية .

وحول تقييمه لنتائج زيارته لتركيا والمباحثات التى جرت خلال جولة المشاورات الاستراتيجية بين مصر وتركيا فى أنقرة اليوم، قال وزير الخارجية أحمد ابو الغيط إن زيارته لتركيا جاءت بهدف الاستمرار فى تعزيز وتقوية العلاقات المصرية التركية .

واضاف أن مصر وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي فى 3 نوفمبر من عام 2007، ومنذ ذلك الوقت هناك تمسك بالحوار الاستراتيجي بين البلدين والبناء على ما جاء فى هذه المذكرة وتطويره الى ان وصلنا الى الاتفاق اليوم على تشكيل المجلس الاعلى للعلاقات الاستراتيجية .

واشار الى أن هناك تطورا كبيرا فى العلاقات بين مصر وتركيا يعكسه استمرار الزيارات المتبادلة بمعدل ليس له مثيل بين تركيا واية دولة اخرى بالعالم، فضلا عن تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ فى مارس 2007، مما أدى الى تضاعف حجم التبادل التجاري 3 مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليصل الى أكثر من 5 ر 3 مليار دولار فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات فى تركيا لتصل الى 5 ر1 مليار دولار .

وأوضح ابو الغيط ان تركيا تسعى للاستفادة من الأسواق المفتوحة لمصر، وترغب بشدة فى الاستفادة من اتفاقية الكوميسا للوصول الى اسواق أفريقيا عن طريق مصر وكذلك النفاذ الى دول الشمال الافريقي عبر اتفاقية أغادير .

وشدد أبو الغيط على أن علاقات مصر وتركيا هي علاقات تكامل لا تنافس، لأن هناك تفاهما بين البلدين على شكل اقليم الشرق الأوسط وتطوراته، وليس هناك تناقض فى المصالح بينهما، كما يسعى البلدان الى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة


عن المصريون

باحثة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: الانتخابات البرلمانية تم طبخها لصالح الحزب "الوطني" تحت قانون طوارئ "وحشي" وأجهزة أمن قمعية

أبدت دينا جرجس، الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمديرة التنفيذية لمنظّمة "أصوات من أجل مصر ديمقراطية"، تشكيكها في نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية قبل أيام من توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وقال إنها انتخابات "بدون رقابة ولا تعبر عن رأي الناس ولا اختياراتهم الحقيقية".

واعتبرت أنه من الضروري وجود إشراف محلي ومراقبين دوليين والسماح للقضاة بأن يكون لهم دور حقيقي وليس تمثيليًا في تلك الانتخابات، وأن يكون للجنة العليا للانتخابات دور مستقل والتحقيق في الظروف التي ستجرى فيها من أجل ديمقراطية حقيقية وليست شكلية وحتى تكسب ثقة الناس واحترام العالم لها.

وانتقدت في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على فضائية "المحور" خلال مناقشة بعنوان: "مصر: انتخابات من دون رقابة" الإصلاح الدستوري في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وقالت إنه لم يسهم في توسيع التعددية، بل أدى إلى توطيد سلطة النظام ولم تكن هناك أي إصلاحات ديمقراطية في الداخل أو الخارج.

وأكدت عدم جدوى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي "يتم طبخها مسبقًا لتتناسب مع أجندة الحزب الوطني"، على حد تعبيرها.

وقالت إنها تعد تقارير عن العملية الانتخابية برمتها في مصر أولاً بأول ومن خلال رؤيتها رأت أن الوضع الدستوري الحالي في مصر يضمن بشكل قوي عملية انتخابية متصدعة، لوجود قانون الطوارئ "الوحشي" وأجهزة أمن "فسدت سمعتها في انتخابات سابقة"، معتبرة أن القضاء الذي استبعد من الإشراف الكلي على الانتخابات وحده ليس كافيًا لضمان نزاهة الانتخابات، وأنه لابد من وجود رقابة دولية كما يحدث في كل دول العالم المتقدم.

غير أن تلك الانتقادات والمطالب أثارت حفيظة مجدي الدقاق، القيادي بالحزب "الوطني"، والذي رد في مداخلة هاتفية، قائلاً إن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تتألف من 6 قضاء و6 أعضاء من القضاة السابقين غير المنتمين حزبيًا، ورأى أن هذا يعطي اللجنة "استقلالية كاملة"، وأن هذا يشكل "ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات وهناك آليات تساهم في مرور الانتخابات بلا تزوير".

وبرر الدقاق حملات الاعتقال التي طالت أكثر من ألف من أعضاء ومؤيدي مرشحي "الإخوان المسلمين" منذ إعلانهم المشاركة في الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر الجاري، بقوله: "الإخوان يتحدون القانون والدستور بشعارهم الديني "الإسلام هو الحل" وعليهم إما أن ينخرطوا في العملية السياسية بشكل ديمقراطي وبشكل مدني، وإما أن يذهبوا للدعوة الدينية وهذا حقهم".

في المقابل، اتهم محمد سعد الكتاتني زعيم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب الحزب "الوطني" بأنه "يخدع الناس بشعارات جوفاء" وقال إن ما وصفه بـ "سيناريو التزوير أصبح واضحًا للجميع".

ورأى أن التضييق الأمني ضد "الإخوان" يكشف عن خوف الحزب من شعبية الجماعة، وتنسف أي وعود حكومية تتحدث عن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وشفافة، مشيرًا إلى أن "الوطني" اختيارات مرشحيه "الهزيلة والضعيفة"- على حد وصفه- بحملة اعتقالات ومنع وكبت للرأي والحريات.

واعتبر أن الهدف من "الإجراءات البوليسية" هو إجهاض الحملة الانتخابية لمرشحي "الإخوان وإرهاب المواطنين في الوقت الذي يتمتع فيه مرشحو "الوطني" بحرية كاملة ويستخدمون المنشآت الحكومية ودور العبادة ويضيق على الإخوان في جولات انتخابية عديدة بل ويتم اعتقالهم في كل مكان".

وختم الكتاتني مناشدًا المسئولين في مصر أن تكون الانتخابات المرتقبة بالفعل حرة ونزيهة وليس بالقول والشعارات، داعيًا منظمات المجتمع المدني الدولية لمراقبة الانتخابات المصرية حتى تكون شفافة ونزيهة وكي تطمئن الناس إليها.
كتبت مروة حمزة (المصريون): 22-11-2010

أدركوا السودان قبل أن يضيع


60يومًا ويداهمنا زلزال مروع سوف يصيب أمة العرب والإسلام ليس كما كان في الأندلس على أطراف الدولة الإسلامية بأوروبا وإنما في قلب أفريقيا بل وفي قلب دولة السودان نفسها.

60 يومًا ويتم ذبح دولة السودان العربية المسلمة بدم بارد وعلى مشهد من الجميع والعرب والمسلمون في سبات عميق كالموتي.

60 يومًا وينفصل جنوب السودان عن شماله، في سابقة لم تحدث من قبل وتحت سيف الاتفاقيات وخنجر العقوبات الدولية وتحت رعاية الشيطان الأكبر أمريكا، والصهيونية العالمية.

إن دولة جديدة صهيونية الهوى صليبية الهوية سوف تنشأ في 9/1/2011 كما قامت إسرائيل من قبل لتكون خنجرًا في قلب الأمة العربية والإسلامية، وفاصلاً بين شرق العالم الإسلامي وغربه كذلك دولة الجنوب يراد لها أن تفصل العالم العربي والإسلامي عن محيطة الأفريقي لتكتمل خطة حصار النفوذ العربي الإسلامي ومنع امتداده جنوبًا حيث مراكز السيطرة الغربية والتنصير.

وحتى لا نقول أُكلنا يوم أُكل الثور الأسود، نعرض هذه الصفحات حتى يعلم القاصي والداني ما يدور فكل الشعوب الحية تحاكم تاريخها، ولا يهرب من محاكمة تاريخه إلا المهزوم الذي يفزع من مواجهة حقائق التاريخ، هذه الصفحات نستعرض فيها أدوار كل من مصر وأمريكا وإسرائيل في السودان.

مصر والسودان

عندما احتلت بريطانيا مصر عام 1882م كانت مصر والسودان دولة واحدة تحت حكم التاج المصري التابعة للسلطنة العثمانية ثم أطلق عليها الخديوي إسماعيل في أحد فرماناته اسم "السودان المصري" واستمر الحال كذلك إلى أن اندلعت الثورة المهدية والتي حاولت التواصل مع مصر عن طريق إقامة دولة إسلامية متحدة بين مصر والسودان، وحين سقط مشروع الثورة المهدية فإنه أفسح الطريق أمام دولة الحكم الثنائي (المصري-البريطاني).

وفي عام 1899 الذي كان في حقيقته حكما إنجليزيًا روحًا وإدارة إذ لم يكن لمصر من نصيب في إدارة السودان إلا دفع تكاليف إدارة شئون البلاد من الخزينة المصرية، باعتبار ان السودان كان يعد آنذاك إقليمًا مصريًا، في حين أن الإدارة الإنجليزية كانت ترمي إلى هدف آخر هو أن يكون السودان للسودانيين حتى لا يقوم مشروع دولة وادي النيل التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى الأدغال السودانية.

كان الشعبان المصري والسوداني يؤمنان بأنهما شعبًا واحدًا وحّدت بينهما الطبيعية والنيل والحضارة واللغة والدين والتاريخ وكان هذا الإيمان يدفع الشعب السوداني إلى الثورة على الاستعمار البريطاني مطالبًا بعودة الوحدة مع مصر وبسبب السودان تعثرت جميع المفاوضات التي جرت بين مصر وبريطانيا والتي أجراها زعماء مصر منذ عام 1924 حيث كانت بريطانيا تتمسك دومًا باستمرار الحكم الثنائي في السودان الذي كان محل رفض المصريين، وجاء انقلاب الجيش في يوليو 1952 بقيادة محمد نجيب الذي ولد لأب مصري وأم سودانية وكان هذا الأمر صمام الأمان لوحدة البلدين.

الأمريكان ألغوا الملكية في مصر لفصل السودان عنها:

منذ ما يقرب من الستين عامًا سقطتت الملكية في مصر بقبول الملك فاروق التنازل عن العرش ومغادرة البلاد، وكان إلغاء الملكية بناء على اقتراح أمريكي كما شهد بذلك المرحوم فتحي رضوان (في كتابه 72 شهرًا مع عبد الناصر) وكان الأمريكان هم الذي دبروا خلع الملك فاروق لأسباب عديدة منها رفضه الاعتراف بإسرائيل، أما لماذا إلغاء الملكية فقد جاء ذلك في كتاب المفكر الإسلامي جلال كشك (كلمتي للمغفلين) ذكر أن حكومة الوفد عندما أصدرت مراسيم أكتوبر 1951 التي أعلنت فيها وحدة وادي النيل تحت التاج المشترك وتسمية ملك مصر ملكًا لوادي النيل قد قطعت الطريق علي أي تسوية ممكنة مع بريطانيا لا تضمن الوحدة مع السودان، فلما خُلِع فاروق انتقل اللقب إلى ابنه أحمد فؤاد ولم تكن هناك حكومة مهما كان بطشها قادرة على إصدار مرسوم يجرد ملك مصر من هذه الصفة، والإنجليز يرفضون أي تسوية لا تنص أولا تحقق انفصال السودان ويسخرون من القرار المصري عن التاج Crown المشترك فيسمونه "المهرّج" Clown المشترك!

وجاء المخرج الأمريكي بالحل للتخلص من المراسيم وذلك بإلغاء الملكية كلها بتاجها وألقابها وفرح الشعب وهلل لتحقيق أمل العمر ولم ينتبه أننا أضعنا معها السودان!!!

ثوار يوليو ودورهم في فصل السودان:

حدث تحول خطير في الموقف المصري تمثل في عودة المفاوضات مع بريطانيا وقبول ثوار يوليو لمبدأ الاستفتاء على تقرير مصير السودان وتم إسناد ملف السودان إلى الصاغ صلاح سالم دونما أي مؤهل أومسوّغ إلاأنه وُلد بالسودان وقتما كان والده موظفًا هناك وقد صرّح سالم بأنه قبل قيام الثورة لم يكن يعرف شيئًا قط عن قضية السودان ولم يقرأ عن السودان ومع ذلك أوفد مجلس قيادة الثورة صلاح سالم إلى جنوب السودان بهدف استطلاع الأحوال هناك ولدى وصوله إلى الجنوب شارك سالم بعض القبائل في رقصة كانت تؤدي تحية للضيوف حيث تجرد من ملابسة وأصبح عاريًا ونشرت الصحف العالمية صورته تحت عنوان "الكولونيل العاري" والأسوأ أنه ذهب إلى هناك موزعًا الأموال والهبات بسخاء شديد على زعماء الجنوب بغية شراء ولائهم لمصر وقد جاء فعله بالنقيض مما كان يريد إذ رفض الجنوبيون التصويت لصالح الاتحاد مع مصر خشية اتهامهم بالتربح وتعاطي الرشاوي على حساب مصالح القبائل الجنوبية.

وجاءت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال عن مصر وكان من أسباب ذلك:

ما فعله صلاح سالم في الجنوب.

خشية الشمال من الاتحاد مع مصر بعدما رأوه من سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل توليه الرئاسة وتخلصه من محمد نجيب السوداني الأصل بالصورة التي تمت حيث جرى عزله ونفيه بطريقة قاسية ومهينة وهو الأمر الذي ترك أسوأ الأثر في نفوس السودانيين.

بطش العسكر بمعارضيهم في مصر كما بطشوا بنجيب والإخوان المسلمين.

ومن ثم كانت المحصلة هي انفصال السودان عن مصر عام 1954 وكان الانفصال بمثابة أو مسمار في وحدة السودان الإقليمية كدولة موحدة ففي عام 1955 أي بعد الانفصال بعام واحد ظهرت حركة "أنيانيا" وهي أول حركة انفصالية مسلحة في جنوب السودان، ومنذ ذلك الحين تتابع ظهورالحركات الانفصالية الجنوبية، وما أن يتم القضاء على حركة إلا وعاودت الظهور من جديد في شكل آخر وبمسمى آخر، وذكرت الكثير من الدراسات أن النظام الناصري كان أول من سلّح الحركات الجنوبية ضد الشمال السوداني، نكاية فيه وعقابًا له على تعاطفه مع نجيب والإخوان المسلمين ورفضه الوحدة مع مصر تحت حكم العسكر ومنذ ذلك الحين أخذت السياسة المصرية تنحو منحى التجاهل تجاه السودان ثم جاءت هزيمة 1967 لتنكفئ مصر على ذاتها وليتحول اهتمام القيادات المصرية إلى أولوية تحرير الأرض بالحرب أو التفاوض.

عهد السادات:

تطور الأمر على نحو أكثر إيجابية في عهد الرئيس السادات الذي توصل إلى اتفاق مع الرئيس جعفر نميري (1978-1985) حول صيغة "التكامل" التي أقامت مؤسسات عدة للتعاون بين البلدين، ولكن حكومة "الصادق المهدي" التي جاءت بعد ذلك ألغت التكامل وتبنت ما سمى في حينه بـ "ميثاق الإخاء" الذي كان بمثابة نكوص أدى إلى تراجع العلاقات خطوات إلى الوراء.

عهد مبارك:

كان السودان طوال تلك الفترة يمر بتحولات خطيرة وكانت القوى الاستعمارية تدفع الأمور فيه باتجاه التقسيم والتفتيت، ومع تأرجح العلاقات المصرية السودانية خلال فترة الحكم الحزبي الأخير (1986-الصادق المهدي) حتى (1989-البشير) تم الانهيار الكبير لهذه العلاقات خلال العقد الأول من حكم الرئيس السوداني عمر البشير وتورطت مصر بشكل علني في أزمة جنوب السودان، وانخرطت في تقديم المساعدات للحركة الشعبية لتحرير السودان، وجناحها العسكري (الجيش الشعبي) وأصبح جون جارانج ضيفًا دائمًا على مصر واحتضنت مصرالتحالف الشمالي المعارض للخرطوم في إطار المواجهة مع النظام السوداني ووصل الأمر إلى حد اتهام النظام المصري لنظيره السوداني بدعم أعمال العنف والإرهاب التي وقعت في مصر في عقد التسعينيات الماضية ووصل الأمر إلى حافة الحرب بين البلدين، وكانت قاصمة الظهر في العلاقات المصرية السودانية هي اتهام مصر للنظام السوداني بالضلوع في محاولة الإغتيال الفاشلة للرئيس مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في عام 1995م، والتي اندلع على أثرها سجال إعلامي حاد بين الطرفين كاد يتحول إلى حرب مسلحة.

وفي هذه الأثناء كانت المواجهات الدامية على أشدها بين الجيش السوداني والجبهة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جارانج والتي كانت تسعى للسيطرة على كامل السودان وليس الجنوب فقط غير اقتسام السلطة والثروة مع حكومة جبهة الإنقاذ في الخرطوم وتعالت أصوات في مصر تقول بوجوب دعم مصر للجنوب ردًا على ما كانت تصفه القاهرة بدعم حكومة الإنقاذ لجماعات العنف في مصر.

وظلت العلاقة بين الجانبين في حيز القطيعة والتدهور حتى أطاح الرئيس "البشير" برفيقه في إنقلاب يونيو 89 الدكتور حسن الترابي زعيم جبهة الإنقاذ في ديسمبر من عام 1999 ووضعه قيد الإقامة الجبرية ثم الاعتقال الصريح، وعند ذلك بدأ تيار من الدفئ يسري في أوصال العلاقات بين الجانبين حيث كانت مصر ترى في وجود الترابي في سدة الحكم عقبة كأداء في طريق عودة المياه إلى مجاريها مع السودان، لأن النظام المصري كان يرى في جناح الترابي الجانب الإسلامي المتطرف في النظام السوداني.

وبدأت العلاقات في العودة إلى طبيعتها ولكن بعد أن دفع الطرفان الثمن غالبًا خاصة السودان ولكن التواجد المصري في المشاكل السودانية أخذ في الانحسار وقد بدا ذلك جليًا عند توقيع اتفاقية "مشاكوس" في نيروبي عاصمة كينيا في 20/7/2002 حيث بدا التواجد المصري رمزيا ودون أى فعالية بل إن مصر تركت الحبل على الغارب لأمريكا تحت إشراف مبعوثها للسلام في السودان في ذلك الحين "جون دانفورث" والتي تقرر فيها اقتسام الجنوبيين السلطة والثروة مع الشماليين، واستمرت اللامبالاة المصرية في التعامل مع الملف السوداني حتى وقعت الفأس في الرأس ونجحت الضغوط الأمريكية في إجبار السودان على توقيع اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا في 9 يناير 2005 والتي تعتبر الجائزة الكبرى للجنوب حيث منحتهم فوق ما كانوا يتطلعون إليه في ظل الحكومات السابقة فأعطى الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية (6 سنوات) والتي تنتهي في 9 يناير 2011 القادم أي بعد شهرين من الآن عن طريق الاستفتاء بالوحدة أو الانفصال.

إن قيام دولة الجنوب السوداني يعني لمصر الآتي:

سوف يصبح الجنوب مرتعًا للصهاينة في حال انفصاله لأن قيام دولة في الجنوب معناه تمكين إسرائيل من الوجود هناك بما يعني تحويل جزء من امتداد الأمن القومي المصري بعيدًا عن السيطرة المصرية، ومركزًا للمؤامرات الأمريكية الصهيونية ضد المنطقة بأسرها.

عدم الاستقرار السياسي بالسودان سوف تكون له آثار اقتصادية وسياسية سيئة على مصر ومن المتوقع حدوث نزوح للاجئين الفارين في حالة قيام حرب تجاه دول الجوار وأولها مصر.

إن شمال السودان الذي يعد نقطة التماس المباشر مع الحدود المصرية مهدد بالانفصال أيضَا حيث أن إسرائيل وأمريكا تخطط لإنشاء دولة النوبة جنوب مصر وأمريكا الآن تلعب بهذه الورقة كما لعبت ولا تزال بورقة أقباط المهجر من أجل الضغط على النظام المصري للانصياع للتعليمات الأمريكية.

هناك احتمال قوى لانجراف الخرطوم في الانصياع للمخطط الأمريكي تحت الضغوط والتنسيق مع واشنطن بما يعني تجاوز لدور مصر وابتعاد تدريجي بين البلدين خصوصًا أن العلاقات لا زالت متوترة بينهما.

سوف يؤثر فصل الجنوب على إمكانية زيادة حصة مصر من مياه النيل مستقبلا فمصر تشهد حاليًا حالة من الندرة المائية وتعيش تحت خط الفقر المائي نظرًا لزيادة عدد السكان مع ثبات كمية المياه الواردة إلى مصر منذ اتفاقية 1959 (55 مليارم3) وهي مطالبة بتوطيد علاقاتها مع دول حوض النيل خلال الفترة القادمة ولكن أني لها ذلك وقد ظهر لاعب جديد هو دولة الجنوب الذي سترابط فيه أمريكا وإسرائيل، ومن ثم سيكون هناك صعوبة كبيرة في التفاوض المستقبلي حول زيادة حصة مصر من المياه.

والمعروف أن أخطر أماكن يمكن أن تؤثر على حصة مصر من مياه النيل هي شمال السودان وجنوبه حيث أنه عند مدخل النيل الأزرق يوجد مثلث عند خط عرض 12 وعنده يشيخ نهر النيل أو يهدأ وبالتالي فإن المنطقة المحيطة به تكون سهلة وممهدة لإقامةأي مشروعات ولا ننسى أن 85% من حصة مصر من مياه النيل تأتي من النيل الأزرق!!!

أيضًا فإن العمل في قناة جونجلي التي تم الإتفاق على شقها في الجنوب السوداني لتوفير قرابة الـ 5 مليارات م3 من المياه سوف يتوقف نهائيًا وبذلك سوف تخسر مصر حصتها من المياه التي كانت ستتقاسمها مع السودان.

إسرائيل وأمريكا والسودان

أدلي اللواء " عاموس يادلين " الرئيس السابق للاستخبارات الحربية الاسرائيلية " أمان " بتصريحات خطيرة تمس المنطقة العربية منذ ايام خلال مراسم تسليم مهامه للجنرال " أفيف كوخاني " جاء فيها " لقد انجزنا عملا عظيما للغاية في السودان , نظمنا خط ايصال السلاح للقوي الانفصالية في جنوبه ودربنا العديد منها وقمنا اكثر من مرة باعمال لوجستية لمساعدتهم ونشرنا هناك في الجنوب ودارفور شبكات رائعة وقادرة علي الاستمرار بالعمل الي مالانهاية ونشرف حاليا علي تنظيم " الحركة الشعبية " هناك وشكلنا لهم جهازا امنيا استخباراتيا ".

وهذا التصريح للواء عاموس ينطبق عليه المثل "صدقك وهو كذوب" فقد تم نشر العديد من الوثائق والدراسات التي تؤكد ذلك من قبل ولعل ابرزها كان الكتاب الذي اصدره مركز ديان لابحاث الشرق الاوسط وافريقيا والتابع لجامعة تل ابيب حول " اسرائيل وحركة تحرير السودان " الذي كتبه ضابط الموساد السابق العميد متقاعد " موشي فرجي " والذي اوضح فيه استراتيجية اسرائيل تجاه السودان والتي تتلخص في السياسة التي اسمتها ( شد الاطراف ثم بترها ) علي حد تعبيرهم بمعني مد الجسور مع الاقليات وجذبها خارج النطاق الوطني ثم تشجيعها علي الانفصال وهذا هو المقصود بالبتر لاضعاف العالم العربي وتفتيته وتهديد مصالحه في الوقت ذاته وفي اطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الاقليات والتي في المقدمة منها الاكراد في العراق والموارنة في لبنان والجنوبيين في السودان وكانت جبهة السودان هي الاهم لاسباب عدة في مقدمتها انها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر اكبر دولة عربية , وطبقا لعقيدة العسكرية الاسرائيلية فانها تمثل العدو الاول والاخطر لها في المنطقة ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية .

كتاب العميد " فرجي " شرح بتفصيل مدهش ما فعلته اسرائيل لكي تحقق مرادها في اضعاف مصر وتهديدها من الظهر وكيف انها انتشرت في قلب افريقيا (في الفترة من عام 56 الي عام 77 حيث اقامت علاقات مع 33 دولة افريقية ) لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه وكيف انتقت من زعماء الحركة الانفصالية واختارت " جون جارنج " فاعدته وساندته لكي يتحدي حكومة الخرطوم ويفرض نفسه عليها , ويدهش المرء حين يقرأ ان اسرائيل قررت احتواء افريقيا والانتشار في قلبها للاقتراب من السودان والاحاطة به لكي تتمكن من النفاذ الي جنوبه وقد اشار المؤلف الي ان هذا المخطط بدأ تنفيذه في اواخر الخمسينات واوائل الستسينيات اما مهندس العملية كلها فهو " اروي لوبراني " مستشار بن جوريون للشئون العربية وهو الذي قال بوضوح لابد من رصد وملاحظة كل ما يجري في السودان ذلك القطر الذي يشكل عمقا استراتيجيا لمصر بالاضافة لسواحله المترامية علي البحر الاحمر وهو ما يوفر للسودان موقعا استراتيجيا متميزا لذلك فمن الضروري العمل علي ايجاد ركائز إما حول السودان أو في داخله ولاجل ذلك فان دعم حركات التمرد والانفصال في جنوبه يغدو مهما لامن اسرائيل.

لقد بدأت الاتصالات مع الجنوبيين من القنصلية الإسرائيلية في أديس أبابا وكانت الشركات الإسرائيلية التي أنشأت في أثيوبيا هي الواجهةالتي استخدمت تلك الإتصالات وكان "أشير ناتان" رجل الموساد النشط الذي أصبح يدير شركة "أنكودا" هو أول من قام بالاتصال بالزعماء الجنوبيين، وبعد الدراسة لأوضاع الجنوب وقع الاختيار على قبيلة "الدينكا" أقوى قبائل المنطقة لكي تكون الباب الذي تتسلل منه إسرائيل إلى الجنوب وتتغلغل في شرايينه، أما الذي قام بالدور البارز في توسيع نطاق الاتصالات وتوثيقها فقد كان "دافيدكيمحي" رجل المهمات الخاصة في الموساد الذي عُين مديرًا عاما لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويمكن القول أن دعم إسرائيل للحركة الانفصالية في الجنوب السوداني قد مر بخمس مراحل هي:

المرحلة الأولى: طوال عقد الخمسينيات ركزت إسرائيل على أمرين: أولهما تقديم المساعدات الإنسانية للجنوبيين والأدوية والمواد الغذائية والأطباء)، وثانيهما استثمار التباين القبلي بين الجنوبيين أنفسهم وتعميق هوة الصراع بين الجنوبيين والشماليين.

المرحلة الثانية: في الستينيات حدث ما يلي: بدأت صفقات الأسلحة الإسرائيلية تتدفق على جنوب السودان عبر الأراضي الأوغندية، وكانت أول صفقة عام 1962م ومعظمها من الأسلحة الروسية الخفيفة التي غنمتها إسرائيل من مصر في عدوان 56 بالإضافة إلى الرشاش الإسرائلي عوزي، وقد اتسع نطاق تدريب الميليشيات الجنوبية في كل من أوغندا وأثيوبيا وكينيا وكانت أثيوبيا أكبر قاعدة لإيصال الأسلحة والزخائر إلى جنوب السودان، كما اتسع نطاق تزويد الجنوبيين بالسلاح من الدول المجاورة وحينما تولى "أوري لوبراني" مهندس عملية التطوير والاختراق منصب سفير إسرائيل في أوغندا ثم في أثيوبيا تطور ذلك الدعم إلى حد أن بعض ضباط القوات الإسرائيلية الخاصة كانوا ينتقلون لتدريب الانفصاليين في مناطق جنوب السودان.

المرحلة الثالثة: والتي تمتد من منتصف الستينيات حتى السبعينيات وفيها استمر تدفق الأسلحة من خلال وسيط إسرائيلي اسمه "جابي شفيق" كان يعمل لحساب الموساد وبعض هذه الأسلحة كانت روسية استولت عليها إسرائيل في حرب 1967، وقامت طائرات شحن بإسقاطها على المعسكر الرئيسي للانفصاليين في (أورنج كي بول) كما قامت إسرائيل بإنشاء مدرسة لضباط المشاه لتخريج الكوادر العسكرية لقيادة فصائل التمرد، وكانت عناصر إسرائيلية تشترك بالفعل في بعض المعارك مقدمة خبرتها للجنوبيين.

المرحلة الرابعة: التي امتدت من أواخر السبعينيات وطول عقد الثمانينيات وفيها جرى استئناف دعم التمرد المسلح بزعامة العقيد جون جارانج ابتداء من عام 1983م وكان الموقف قد هدأ نسبيًا بعد اتفاق لصالحه عام 72 والذي مُنح فيه الجنوب حكمًا ذاتيًا وفي تلك الفترة ظهر النفط في جنوب السوادان مما عزز دعم الجهات الأجنبية للحركة الانفصالية كما ألقت إسرائيل بثقل قوى إلى جانب "جون جارانج" فزودته بأسلحة متقدمة ودربت عشرة من طياريه على قيادة مقاتلات خفيفة للهجوم على المراكز الحكومية في الجنوب ووفرت له صورًا عن مواقع القوات الحكومية التقطتها أقمارها الصناعية، بل إن إسرائيل أوفدت بعض خبرائها لوضع الخطط والقتال إلى جانب الانفصاليين مما أدى إلى احتلال ثلاث مدن في الجنوب عام 1990 وهي (مامبيو واندارا وطمبوه).

المرحلة الخامسة: والتي بدأت في أواخر عام 1990 واستمرت حتى الآن وتعد مرحلة قطف الثمرة بعد نضجها، أو البتر بعد الشد إذا استخدمنا مصطلحات إسرائيل، وفيها وصل الدعم الإسرائيلي لجيش تحرير السودان وقائده جون قرنق ذروته وأصبحت كينيا هي جسر الاتصال بين الطرفين بدلا من أثيوبيا وقد أغرقت خلالها إسرائيل (جيش التحرير) بالأموال والسلاح لتعزيز موقف الحركة التفاوضي مع حكومة الشمال حتى أصبح ندًا عنيدًا لها بل وأقوى منها عكسريًا الأمر الذي أوصل الحركة إلى نقطة مخيرة فيها بين الانفصال أو الذهاب إلى أبعد وفرض شروطها على حكومة الخرطوم وقد نجحت في تحقيق الخيار الثاني بحيث مدت نفوذها من جوبا عاصمة الجنوب إلى الخرطوم عاصمة البلد كله.

لقد كانت إسرائيل تدفع مرتبات قادة وضباط جيش (تحرير السودان) وقدرت مجلة (معرجون) العسكرية أن مجموع ما قدمته إسرائيل لجيش تحرير السودان 500 مليون دولار، قامت الولايات المتحدة بتغطية الجانب الأكبر منه.

إن إسرائيل هي التي أقنعت الجنوبيين بتعطيل تنفيذ مشروع قناه (جونجلي) الذي تضمن حفر قناة في منطقة أعالي النيل لنقل المياة إلى مجرى جديد بين جونجلي وملكال لتخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا والمفترض أن يسهم المشروع في انعاش منطقة الشمال والاقتصاد المصري، وقالت إسرائيل للجنوبيين إنهم أولى بتلك المياه التي سينتفع بها غيرهم.

ثم إنها ادعت أن هناك خطة لإرسال 6 ملايين فلاح مصري إلى الجنوب (كما حدث في العراق) لتغيير تركيبته السكانية لمصلحة كفة العرب والمسلمين، وبمجرد ظهور النفط في الجنوب أوفدت إسرائيل في النصف الأول من الثمانينيات واحدًا من أكبر خبرائها هو البروفسور (إيليناهو لونفسكي) لدراسة احتمالاته التي قدرها بسبعة مليارات برميل ونتيجة لذلك شرع الجنوبيون في المطالبة بحصتهم من هذه الثروة وعارضوا إنشاء مصفاة للنفط في منطقة كوستى بإحدى الولايات الشمالية، وبعدما أحكم "جون جارانج" سيطرته على الجنوب استعد لإعلان الانفصال وإقامة دولته المستقلة وأبلغ الولايات المتحدة وإسرائيل والدول المجاورة للسودان بذلك بل إنه طالب واشنطن رسميا التدخل إلى جانبه إذا ما هاجمه جيش السودان ثم بعد الاتفاق مع الشمال أصبح جون جارانج نائبًا لرئيس الجمهورية وصارت حركته جزءًا من النظام الحاكم في الخرطوم واقفة بالباب الجنوبي لمصر.

وتقول الدراسات إن "جارانج" بدأ يميل إلى الوحدة مع الشمال مما دعا بإسرائيل إلى التخلص منه عن طريق تحطيم الطائرة التي كانت تحمله.

لقد ذكر موقع دبكا debka أن أجهزة المخابرات في كل من أمريكا وإسرائيل وفرنسا تبذل جهودها من أجل تفكيك السودان لأربعة ولايات مستقلة وإسقاط النظام السوداني الذي يرونه أنه نظام إسلامي متطرف وهذه الولايات هي:

ولاية السودان الإسلامية وسط وشمال السودان.

ولاية دارفور في الغرب.

ولاية البجا في الشرق.

ولاية جنوب السودان المسيحية التي سيخضع لحكمها جنوب السودان حيث مناطق النفط الغنية ومصادر مياه النيل الأزرق.

يقول "فرجي" في كتابه: "إن دور إسرائيل في انفصال الجنوب وتحويل جيشه إلى جيش نظامي سيكون رئيسيًا وكبيرا ويكاد يكون تكوينه وتدريبه وإعداده صناعه إسرائيلية كاملة ولن يكون قاصرًا على مناطق الجنوب بل سيمتد إلى جميع أرجاء السودان ليحقق الحلم الاستراتيجي الإسرائيلي في تطويق مصر ونزع مصادر الخطر المستقبلي ضدنا".

ولقد ذكرت صحيفة الحياة السودانية أن إسرائيل اتجهت إلى غرب السودان بعد نجاح مشروع جنوب السودان وإن وفدًا يهوديا من أصل أمريكي رفيع المستوى زار العاصمة البريطانية وعقد لقاءات مطولة مع قادة الحركات المتمردة في دارفور وبصفة خاصة حركة العدل والمساواة.

وهكذا يتضح لكل ذي عينين أصابع إسرائيل ليس وراء فصل الجنوب فحسب بل وراء تقسيم السودان كله وتفتيته.

أمريكا على الخط:

لقد دخل مخطط تقسيم العالم العربي الذي وضعه المستشرق الإنجليزي برنارد لويس حيزً التنفيذ في ثمانينيات هذا القرن حيث بدأ بالعراق واتهمه بحيازة الأسلحة النووية ثم مقاطعته وحصاره ثم ضربه وتقسيمه، أما السودان فقد كانت البداية لانطلاق مخطط التقسيم في أغسطس 1994 في المؤتمر الأفريقي السابع الذي انعقد بكمبالا بأوغندا وبإدارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشئون الأفريقية "كوهين" والذي عرف باسم وثيقة كمبالا حيث تم التخطيط لتقسيم السودان إلى أربع دويلات دارفور (غرب) والبجا (شرق) وجنوب السودان، أما الرابعة فهي دويلة الشمال العربية.

والسودان في هذه الوثيقة هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي نالها التقسيم بل والتقطيع، فبينما تم فصل الجنوب عن الشمال تم استبعاد السوادان من جهة الشرق عن تجمع دول منطقة القرن الأفريقي بينما استبعد من ناحية الغرب عن تجميع دول الحزام السوداني وبذلك يتم تجريد السودان من كل مقوماته الحضارية والاقتصادية مع إبعاد حدوده عن مناطق السيطرة على منابع النيلين الأبيض والأزرق وبذلك لن تصلح أرض السودان إلا أن تكون تابعة للدول المحيطة به مثل (مصر) و(أثيوبيا) و(أوغندا) ويعود وسط السودان المعزول باقتصاده الزراعي المحدود (بعد السيطرة على مياه النيل) والرعوي المتخلف إلى العصور الوسطى.

ولم يكن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر قضائي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم تطهير عرقي في دارفور مفاجأة للمتطلعين على نوايا أمريكا تجاه السودان فقد باشرت أمريكا ضغوطها مستغلة الأحداث الجارية بما فيها قضية دارفور للضغط على حكومة السودان للتوقيع على اتفاق مشاكوس ثم نيفاشا والتي نجحت في إعطاء حق تقرير المصير للجنوب السوداني وبتوقيع تلك الاتفاقية تكون الإدارة الأمريكية قد حسمت المعركة لصالح سياسة تفكيك الدولة السودانية وعلى دفعه لتوقيع اتفاقات سلام مماثلة ومتعددة مع حركات التمرد في الشرق والغرب ثم في الشمال.

أمريكا تبدأ التقسيم من الآن:

لقد افتتحت أمريكا بعثة لجنوب السوادان (تقوم محل السفارة) وتعمل بطريقة مستقلة عن سفارة السودان في قلب واشنطن في منطقة Dupont Circle على بعد 30 متر فقط من المكتب الثقافي المصري، وذكرت مصادر صحفية أمريكية أن إدارة أوباما مثلها مثل إدارة بوش تقدم دعمًا ماليًا ضخمًا لجنوب السودان ضمن جهودها لمساعدته على الانفصال ووفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن تايمز" تقدم أمريكا دعمًا ماليا سنويًا يقَّدر بـ مليار دولار لجنوب السودان تصرف في إنشاء البنية التحتية وتدريب رجال الأمن وتشكيل جيش قادر على حماية المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية وفي أعقاب توقيع اتفاق 2005 منحت إحدى الشركات الأمريكية الخاصة عقدًا لتأهيل متمردي الجنوب وتحويلهم إلى قوة عسكرية محترفة إختارت الإدارة الأمريكية شركة "دين كورب" Dyn Corp التي فازت بالعقد المبدئي بقيمة 400 مليون دولار لإنجاز هذه المهمة.

كما ذكرت مصادر إعلامية أنه قبل أن يرفع الحظر عن الشركات الأمريكية للعمل في السودان عام 2006 عقب التوصل لاتفاق السلام حصلت شركة "بلاك ووتر" السيئة السمعة والتي تعمل في مجال الأمن على عقود أمريكية لتوفير حماية أمنية لكبار مسئولي حكومة جنوب السودان ولتدريب جيش الجنوب وذلك بمساعدة "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي السابق عن طريق معرفته الوثيقة برئيس الشركة "إيريك برنس".

وقد أشرف على مفاوضات مباشرة مع رئيس حكومة جنوب السودان "سيلفاكير" نائب رئيس الشركة "كريستوفر تايلور" في جوبا عاصمة الجنوب.

كما كشفت التقارير الإعلامية الأمريكية عن قيام رجل الأعمال الأمريكي "فيليب هالبيرج" بشراء 400 ألف فدان من الأراضي في جنوب السودان لشركته التي تسمى "جيرشن" وهي مساحة أكبر من مساحة إمارة دبي بهدف الاستثمار الزراعي.

بقلم. م/ فتحي شهاب الدين

مفكرة الاسلام