كشف ناشط حقوقى لـ "المصريون"، أن المصادمات الطائفية التى وقعت بمنطقة شبرا، اندلعت بسبب الممارسات "الاستفزازية" للمشاركين فى المسيرة التى نظمها مئات الأقباط، قائلًا، إنهم كانوا يرددون شعارات طائفية تدعو إلى إقامة دولة قبطية فى مصر، فضلًا عن تسلحهم بـ "السنج" بينما كانوا فى طريقهم إلى ميدان التحرير لتأبين ضحايا أحداث ماسبيرو
وقال محمد حسن، مسئول لجنة تقصى حقائق بمنظمة "الصوت الوطنى لحقوق الإنسان" إنه وأثناء تواجده فى مقر المنظمة- التى تقع بشارع شبرا- شاهد المسيرة القبطية متجهة إلى ميدان التحرير، وقبل أن يقطعها أهالى المنطقة، حيث رصد وجود شعارات تدعو إلى إقامة دولة قبطية وإسقاط حكم المجلس العسكرى.
وأضاف، أن المشاركين فى المسيرة كانوا يرددون هتافات: "مثل لا عسكرى ولا إسلامى.. قبطى قبطى هو الحاكم، و"قالوا علينا أقلية وإحنا أصحاب البلد ديه"، كما رددوا أيضا "مينا دانيال يا شهيد.. دمك ثمنه مش زهيد"، فى إشارة إلى الناشط القبطى مينا دانيال الذى قتل فى أحداث ماسبيرو.
ولاحظ حسن، أن القس فيلوباتير جميل كان يحيط به بعض الشباب القبطى الذى يمسك فى يديه هروات وسنج، مما يوضح أن المسيرة كانت سوف تتجه إلى ميدان التحرير، وبنفس طريقة المسيرة التى اتجهت إلى ماسبيرو يوم 9 أكتوبر، التى حدث فيها اشتباكات بين الأقباط والجيش وأوقعت قتلى وجرحى بين الطرفين.
وقال، إن المسلمين وبعض الأقباط الذين لا يريدون تكرار أحداث ماسبيرو ويرفضون توجهات القس فيلوباتير اعترضوا المسيرة وقطعوا الطريق عليها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع هؤلاء الشباب الذى كان يحمل السنج والهروات والأهالى الذين اعترضوا طريقهم، الأمر الذى أوقع الكثير من الجرحى والمصابين.
وأشار الناشط الحقوقى، إلى أنه سأل أحد المواطنين الذين قطعوا المسيرة عن سبب اعتراضه، فأوضح له أنه استفز جدا بتلك الشعارات التى رفعها ونادى بها المتظاهرون الأقباط بإقامة دولة مسيحية لهم.
السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١١
أكدوا استعدادهم لتقديم شهداء جدد لاستكمال الثورة.. الإسلاميون من ميدان التحرير: وثيقة السلمى تفوقت على أفكار إبليس وتنشر الفجور فى مصر
استحوذت القوى الإسلامية على المشهد العام بميدان التحرير خلال مليونية "المطلب الواحد"، حيث كان أغلب الحضور من المنتمين للتيارات الإسلامية، منها حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين" وحزب "النور" السلفى، وحزب "الأصالة"، وأنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة.
وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا إله إلا الله"، "جمعة المطلب الوحيد تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب فى إبريل 2012. ورددوا هتافات ضد سياسات المجلس العسكرى، مرددين "كفاية ذل كفاية عار العسكرى حديد وونار"، و"عسكر عسكر يحكم ليه"، ثم تحولت هتافاتهم "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية"، اللافت للنظر أن بعضهم حملوا لافتات مكتوب عليها "انتخاب رئيس مدنى جديد إبريل 2012".
وشارك الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى المليونية، والذى اتهم بدوره المجلس العسكرى بأنه يريد فرض الوصايا على إرادة الشعب المصرى، لكنه أكد أن الشعب المصرى الثائر لن يقبل الوصايا من المجلس العسكرى.
وقال: "على الجيش أن يترك السياسية لناسها وأن يعود إلى مكانه ويقوم بدوره الحقيقى وهو حماية الحدود المصرية"، ودعا إلى سرعة تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، مضيفًا: "نحن على استعداد تام لتقديم شهداء جدد من أجل استكمال الثورة".
وحث أبوالفتوح، المصريين على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتصويت لمن يجدون فيه ضالتهم، محذرًا من أن مقاطعة الانتخابات سيعطى الفرصة أمام فلول الحزب "الوطنى" للسيطرة مجددًا على الساحة السياسية فى مصر.
فيما أعرب الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" عن شكره للسلمى لأنه استطاع أن يوحد المصريين مرة أخرى لميدان التحرير بمختلف توجهاتهم، مؤكدًا أن المصريين على استعداد لتقديم أنفسهم وأرواحهم فداءً لوطنهم.
واتهم البر – من على منصة الإخوان- السلمى بأنه يريد اغتصاب إرادة الشعب المصرى متجاهلًا مصير أسلافه من النظام السابق الذين اغتصبوا إرادة الشعب وتعمدوا إذلاله وصبر عليهم الشعب حتى فاض كيله ونهض نهضة أطاحت برءوس الظلم فى غياهب السجون، لكنه أكد أن السلمى أضعف من أن يفرض رأيه كفرد على إرادة الأمة كلها.
وانتقد وصف وسائل الإعلام لمليونية "المطلفب الواحد" بأنه استعراض قوى من جانب الإسلاميين، قائلًا إن الإسلاميين لا يعرفون مثل هذه الترهات وإن التيار الإسلامى هو نسيج معبر عن ضمير الأمة ولا يوجد فرق بين مواطن ومواطن، محذرًا من أن مثل هذه الأحاديث تريد تفتيت الأمة وتمزيقها لتنفيذ مخططات خبيثة.
من جانبه، اتهم المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم "الدعوة السلفية" بالإسكندرية الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بمجاملة المجلس العسكرى فى وثيقة المبادئ الدستورية التى أثارت سخط الجميع. وطالب السلمى بسحب الوثيقة التى نعتها بالديكتاتورية، مؤكدا أنه لا عودة لعصر مبارك.
وأكد الشحات، فى كلمته التى ألقاها على منصة النور السلفى والدعوة السلفية، أن المبادئ التى يسعون لفرضها فى الدستور ستكفل لأمثال علياء المهدى أن تفعل ما فعلته، فى إشارة إلى المدونة التى نشرت صورتها عارية على شبكة الإنترنت، والتيارات التى كانت تريد أن تضع دستورًا خاليًا من المادة الثانية والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.
وقال: إن ذلك جاء عندما فوجئت تلك القوى بأن الشعب وافق بنسبة 77% على الاستفتاء، ولن يتم التعرض للمادة الثانية بدأت تسعى لفرض وثيقة المبادئ الحاكمة قبل انتخابات مجلس الشعب، خوفًا من أن تأتى أغلبية مجلس الشعب إسلامية وتضع دستورًا منحازًا للإسلاميين.
ورفض الشحات الاتهامات التى توجه للإسلاميين بالسعى بالانفراد بكتابة الدستور، قائلا، "فى كل دول العالم الأغلبية هى التى تضع الدستور"، مؤكدًا أن السياسيين الذين شاركوا فى وضع وثيقة الدكتور على السلمى ليس لديهم أى درجة من الشعبية، تمكنهم من النجاح فى أى دائرة فى انتخابات مجلس الشعب.
وأبدى استياءه من الإصرار على وضع كلمة "مدنية الدولة" فى وثيقة المبادئ الحاكمة، قائلًا، "مدنية الدولة ليس لها معنى إلا أنها دولة علمانية"، كما أشار إلى أن وجود نص بالوثيقة بأن هناك مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة هو بمثابة مؤامرة لتقسيم مصر.
وطالب الشحات المجلس العسكرى بالانتظار حتى انتخاب ممثلى الشعب، مشيرًا إلى أن الإسلاميين لديهم قدر كبير من الوعى بمقتضيات الأمن القومى والأمور الخاصة بميزانية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من جهته، وصف الشيخ مسعد أنور القيادى السلفى، "وثيقة السلمى" التى أثارت اعتراضات الإسلاميين خصوصًا بـ"القبيحة الظالمة الجاهلة"، قائلًا: "إنه لو وضعها إبليس بنفسه لم يضعها بهذا الشكل"، متهمًا المجلس العسكرى بأنه يريد الالتفاف حول إرادة الشعب المصرى.
واعتبر من على منصة حزب "النور" بميدان التحرير خلال مليونية "المطلب الواحد" الجمعة، أن "وثيقة السلمى" جاءت بمثابة إعلان للحرب على الشعب، متهمًا المجلس العسكرى بأنه يريد فرض الوصايا على إرادة الشعب الثائر، وإبعاد الإسلام وحبس الدين فى المساجد، وقال "على الجيش أن يعود بأسرع وقت إلى الحدود".
من جانبه، رأى ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى أن وثيقة السلمى جاءت نتيجة تواطؤ وصفقات عقدت بين بعض القوى السياسية والمجلس العسكرى بإملاءات غربية وبالتحديد أمريكية الهدف منها هو القضاء على الإسلاميين.
ورأى فى كلمته بمنصة حزب "النور" السلفى أن الوثيقة جاءت نتيجة إملاءات الغرب والأمريكان تحديدًا، وأذيالهم بالقاهرة، لافتًا إلى أن إرداة الشعب هى التى تسود من خلال صناديق الانتخاب. واتهم إسماعيل النخبة التى تحتل مناصب قيادية بأنها تهدف إلى محاربة الإسلام، مشددًا على أنهم يجاهدون الآن من أجل مصالحهم، حيث قال فى رسالة وجهها لهم: "أنتم ليست لديكم مبادئ، كما أنكم فشلة".
وأضاف أنه لا يمكن قبول التفاف العسكر على السلطة، مؤكدًا أن ما فعله ضباط ثورة يوليو 52 لا يمكن أن يتكرر، وأنه لم يفعل ما يفعله البعض من محاولات إرضاء للمجلس العسكرى قائلًا: "لم نصفق للمجلس العسكرى تحت ضغط الخوف والإرهاب كما يفعل البعض".
بدورها، وزعت الجبهة السلفية منشورات على المشاركين فى المليونية انتقدت فيها الوثيقة نددت فيها بشدة بوثيقة السلمى، قائلة: "إن مبدأ الوصاية على الشعب هو الذى تمثله فكرة الوثيقة، والاستهانة بالاستفتاء الدستورى المعبر عن إرادة جموع المصريين، هو مبدأ دكتاتورى لن نعيشه فى ظل اليوم أو غدًا، إلى جانب مضمون الوثيقة المخزى، والذى يقنن الاستبداد، ويمنح الصلاحيات للمجلس العسكرى، مما يجعله فوق الدولة والشعب، وهو مضمون مستفز لا يؤدى للاستقرار بل إلى ضده".
كما وزعت الجماعات الإسلامية منشورات تعريفية على المتواجدين بالميدان، تتضمن الخصائص الشرعية للجماعة وأهم أهدافها وأعمالها وغايتها، فيما لوحظ انتشار قبعات خضراء ورقية مكتوب عليها شعارات الإخوان المسلمين.
كتب محمد كمال ومحمد معوض وآيات عزت
وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا إله إلا الله"، "جمعة المطلب الوحيد تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب فى إبريل 2012. ورددوا هتافات ضد سياسات المجلس العسكرى، مرددين "كفاية ذل كفاية عار العسكرى حديد وونار"، و"عسكر عسكر يحكم ليه"، ثم تحولت هتافاتهم "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية"، اللافت للنظر أن بعضهم حملوا لافتات مكتوب عليها "انتخاب رئيس مدنى جديد إبريل 2012".
وشارك الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى المليونية، والذى اتهم بدوره المجلس العسكرى بأنه يريد فرض الوصايا على إرادة الشعب المصرى، لكنه أكد أن الشعب المصرى الثائر لن يقبل الوصايا من المجلس العسكرى.
وقال: "على الجيش أن يترك السياسية لناسها وأن يعود إلى مكانه ويقوم بدوره الحقيقى وهو حماية الحدود المصرية"، ودعا إلى سرعة تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، مضيفًا: "نحن على استعداد تام لتقديم شهداء جدد من أجل استكمال الثورة".
وحث أبوالفتوح، المصريين على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتصويت لمن يجدون فيه ضالتهم، محذرًا من أن مقاطعة الانتخابات سيعطى الفرصة أمام فلول الحزب "الوطنى" للسيطرة مجددًا على الساحة السياسية فى مصر.
فيما أعرب الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" عن شكره للسلمى لأنه استطاع أن يوحد المصريين مرة أخرى لميدان التحرير بمختلف توجهاتهم، مؤكدًا أن المصريين على استعداد لتقديم أنفسهم وأرواحهم فداءً لوطنهم.
واتهم البر – من على منصة الإخوان- السلمى بأنه يريد اغتصاب إرادة الشعب المصرى متجاهلًا مصير أسلافه من النظام السابق الذين اغتصبوا إرادة الشعب وتعمدوا إذلاله وصبر عليهم الشعب حتى فاض كيله ونهض نهضة أطاحت برءوس الظلم فى غياهب السجون، لكنه أكد أن السلمى أضعف من أن يفرض رأيه كفرد على إرادة الأمة كلها.
وانتقد وصف وسائل الإعلام لمليونية "المطلفب الواحد" بأنه استعراض قوى من جانب الإسلاميين، قائلًا إن الإسلاميين لا يعرفون مثل هذه الترهات وإن التيار الإسلامى هو نسيج معبر عن ضمير الأمة ولا يوجد فرق بين مواطن ومواطن، محذرًا من أن مثل هذه الأحاديث تريد تفتيت الأمة وتمزيقها لتنفيذ مخططات خبيثة.
من جانبه، اتهم المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم "الدعوة السلفية" بالإسكندرية الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بمجاملة المجلس العسكرى فى وثيقة المبادئ الدستورية التى أثارت سخط الجميع. وطالب السلمى بسحب الوثيقة التى نعتها بالديكتاتورية، مؤكدا أنه لا عودة لعصر مبارك.
وأكد الشحات، فى كلمته التى ألقاها على منصة النور السلفى والدعوة السلفية، أن المبادئ التى يسعون لفرضها فى الدستور ستكفل لأمثال علياء المهدى أن تفعل ما فعلته، فى إشارة إلى المدونة التى نشرت صورتها عارية على شبكة الإنترنت، والتيارات التى كانت تريد أن تضع دستورًا خاليًا من المادة الثانية والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.
وقال: إن ذلك جاء عندما فوجئت تلك القوى بأن الشعب وافق بنسبة 77% على الاستفتاء، ولن يتم التعرض للمادة الثانية بدأت تسعى لفرض وثيقة المبادئ الحاكمة قبل انتخابات مجلس الشعب، خوفًا من أن تأتى أغلبية مجلس الشعب إسلامية وتضع دستورًا منحازًا للإسلاميين.
ورفض الشحات الاتهامات التى توجه للإسلاميين بالسعى بالانفراد بكتابة الدستور، قائلا، "فى كل دول العالم الأغلبية هى التى تضع الدستور"، مؤكدًا أن السياسيين الذين شاركوا فى وضع وثيقة الدكتور على السلمى ليس لديهم أى درجة من الشعبية، تمكنهم من النجاح فى أى دائرة فى انتخابات مجلس الشعب.
وأبدى استياءه من الإصرار على وضع كلمة "مدنية الدولة" فى وثيقة المبادئ الحاكمة، قائلًا، "مدنية الدولة ليس لها معنى إلا أنها دولة علمانية"، كما أشار إلى أن وجود نص بالوثيقة بأن هناك مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة هو بمثابة مؤامرة لتقسيم مصر.
وطالب الشحات المجلس العسكرى بالانتظار حتى انتخاب ممثلى الشعب، مشيرًا إلى أن الإسلاميين لديهم قدر كبير من الوعى بمقتضيات الأمن القومى والأمور الخاصة بميزانية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من جهته، وصف الشيخ مسعد أنور القيادى السلفى، "وثيقة السلمى" التى أثارت اعتراضات الإسلاميين خصوصًا بـ"القبيحة الظالمة الجاهلة"، قائلًا: "إنه لو وضعها إبليس بنفسه لم يضعها بهذا الشكل"، متهمًا المجلس العسكرى بأنه يريد الالتفاف حول إرادة الشعب المصرى.
واعتبر من على منصة حزب "النور" بميدان التحرير خلال مليونية "المطلب الواحد" الجمعة، أن "وثيقة السلمى" جاءت بمثابة إعلان للحرب على الشعب، متهمًا المجلس العسكرى بأنه يريد فرض الوصايا على إرادة الشعب الثائر، وإبعاد الإسلام وحبس الدين فى المساجد، وقال "على الجيش أن يعود بأسرع وقت إلى الحدود".
من جانبه، رأى ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى أن وثيقة السلمى جاءت نتيجة تواطؤ وصفقات عقدت بين بعض القوى السياسية والمجلس العسكرى بإملاءات غربية وبالتحديد أمريكية الهدف منها هو القضاء على الإسلاميين.
ورأى فى كلمته بمنصة حزب "النور" السلفى أن الوثيقة جاءت نتيجة إملاءات الغرب والأمريكان تحديدًا، وأذيالهم بالقاهرة، لافتًا إلى أن إرداة الشعب هى التى تسود من خلال صناديق الانتخاب. واتهم إسماعيل النخبة التى تحتل مناصب قيادية بأنها تهدف إلى محاربة الإسلام، مشددًا على أنهم يجاهدون الآن من أجل مصالحهم، حيث قال فى رسالة وجهها لهم: "أنتم ليست لديكم مبادئ، كما أنكم فشلة".
وأضاف أنه لا يمكن قبول التفاف العسكر على السلطة، مؤكدًا أن ما فعله ضباط ثورة يوليو 52 لا يمكن أن يتكرر، وأنه لم يفعل ما يفعله البعض من محاولات إرضاء للمجلس العسكرى قائلًا: "لم نصفق للمجلس العسكرى تحت ضغط الخوف والإرهاب كما يفعل البعض".
بدورها، وزعت الجبهة السلفية منشورات على المشاركين فى المليونية انتقدت فيها الوثيقة نددت فيها بشدة بوثيقة السلمى، قائلة: "إن مبدأ الوصاية على الشعب هو الذى تمثله فكرة الوثيقة، والاستهانة بالاستفتاء الدستورى المعبر عن إرادة جموع المصريين، هو مبدأ دكتاتورى لن نعيشه فى ظل اليوم أو غدًا، إلى جانب مضمون الوثيقة المخزى، والذى يقنن الاستبداد، ويمنح الصلاحيات للمجلس العسكرى، مما يجعله فوق الدولة والشعب، وهو مضمون مستفز لا يؤدى للاستقرار بل إلى ضده".
كما وزعت الجماعات الإسلامية منشورات تعريفية على المتواجدين بالميدان، تتضمن الخصائص الشرعية للجماعة وأهم أهدافها وأعمالها وغايتها، فيما لوحظ انتشار قبعات خضراء ورقية مكتوب عليها شعارات الإخوان المسلمين.
كتب محمد كمال ومحمد معوض وآيات عزت
تحذيرات من ثورة جديدة لا يحمد عقباها
قالت مجلة "ذا نيشن " الأمريكية إن هناك حالة من الإحباط واليأس وعدم الثقة فى الشارع المصرى، لأن المجلس العسكرى الحاكم لم يوف بوعوده فى الإسراع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة من أجل الاستقرار.
وأضافت إن المصريين ينظرون إلى محاكمة الرئيس حسنى مبارك على أنها تمثيلية. كما أن المجلس العسكرى يستخدم نفس التكتيكات والأساليب التى دأب عليها النظام السابق فى الاضطهاد والمراوغة واحتواء المعارضة وكذلك استخدام القوة ضد الناشطين.
ورأت المجلة أن الانتخابات الرئاسية التى تم تأجيلها إلى مابعد الانتخابات البرلمانية، قد تجرى بعد عام أو أكثر وهو ما يعنى ببساطة استمرار التوتر والقلق والتشكك، خصوصا فى ظل المخاوف المتزايدة من رغبة المؤسسة العسكرية فى الاحتفاظ بمنصب الرئاسة.
وأكدت المجلة أنه إذا أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، وحرة، وهذا مشكوك فيه حسب رأيها، فإن الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن الإخوان المسلمين سيربحون الكثير وربما يحصدون أغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يدركه ويخشاه المجلس العسكرى.
وأوضحت أن جماعة "الإخوان المسلمين" تحاول تطبيق نموذج حزب "العدالة والتنمية" التركى فى مصر، إلا أن المجلس العسكرى "المدعوم من الولايات المتحدة" حريص ألا تخرج الجماعة كقوة كبيرة مزعجة فى المجتمع، ولذلك قام بإطلاق سراح العديد من رموز تنظيم "الجهاد" من السجون، فى محاولة منه لتفتيت أصوات الجماعات الإسلامية وإحداث توازن مع جماعة "الإخوان المسلمين"، كما أن المجلس يرغب فى الاستفادة من هذا التكتيك فى إرسال رسالة للعلمانيين بأن وجوده وبقائه فى الحكم مطلوب من أجل الاستقرار.
ورأت المجلة الأمريكية أن المجلس العسكرى يلعب لعبة خطيرة بفتح مساحة سياسية أمام السلفيين وما دعتها بـ "الجماعات المتشددة" مثل جماعة "الجهاد" المسئولة عن العنف فى السنوات الماضية. فى المقابل رأت أن العلمانيين وغيرهم من الأحزاب اليسارية والليبرالية تنقصها الرؤية الموحدة والقوة للتواجد فى الشارع.
وأضافت إن المصريين ينظرون إلى محاكمة الرئيس حسنى مبارك على أنها تمثيلية. كما أن المجلس العسكرى يستخدم نفس التكتيكات والأساليب التى دأب عليها النظام السابق فى الاضطهاد والمراوغة واحتواء المعارضة وكذلك استخدام القوة ضد الناشطين.
ورأت المجلة أن الانتخابات الرئاسية التى تم تأجيلها إلى مابعد الانتخابات البرلمانية، قد تجرى بعد عام أو أكثر وهو ما يعنى ببساطة استمرار التوتر والقلق والتشكك، خصوصا فى ظل المخاوف المتزايدة من رغبة المؤسسة العسكرية فى الاحتفاظ بمنصب الرئاسة.
وأكدت المجلة أنه إذا أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، وحرة، وهذا مشكوك فيه حسب رأيها، فإن الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن الإخوان المسلمين سيربحون الكثير وربما يحصدون أغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يدركه ويخشاه المجلس العسكرى.
وأوضحت أن جماعة "الإخوان المسلمين" تحاول تطبيق نموذج حزب "العدالة والتنمية" التركى فى مصر، إلا أن المجلس العسكرى "المدعوم من الولايات المتحدة" حريص ألا تخرج الجماعة كقوة كبيرة مزعجة فى المجتمع، ولذلك قام بإطلاق سراح العديد من رموز تنظيم "الجهاد" من السجون، فى محاولة منه لتفتيت أصوات الجماعات الإسلامية وإحداث توازن مع جماعة "الإخوان المسلمين"، كما أن المجلس يرغب فى الاستفادة من هذا التكتيك فى إرسال رسالة للعلمانيين بأن وجوده وبقائه فى الحكم مطلوب من أجل الاستقرار.
ورأت المجلة الأمريكية أن المجلس العسكرى يلعب لعبة خطيرة بفتح مساحة سياسية أمام السلفيين وما دعتها بـ "الجماعات المتشددة" مثل جماعة "الجهاد" المسئولة عن العنف فى السنوات الماضية. فى المقابل رأت أن العلمانيين وغيرهم من الأحزاب اليسارية والليبرالية تنقصها الرؤية الموحدة والقوة للتواجد فى الشارع.
حذرت من ثورة جديدة لا يحمد عقباها.. "الإخوان": وثيقة السلمى ستفجر فتنة تهدد مصر وتأجيل الانتخابات سيؤدى لنتائج خطيرة تعصف بالأمن المصرى
أكد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى باسم "الإخوان المسلمين"، أن الجماعة تهدف من المظاهرات المليونية أن يُدرك الجميع أن الشعب هو صاحب السيادة وأنه مصدر السلطات، ومن حقه أن يمنح نفسه الدستور الذى يريد.
وقال: "لن يكون من حق أحد أيًّا كان فردًا أو حزبًا أو وزارة أو حتى المجلس العسكرى أو كلهم سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، أن يفرضوا على الشعب دستورًا أو مواد فى الدستور لا يريدها ولا تتفق مع الديمقراطية التى هى فى أصلها حكم الشعب".
وأضاف: "لذلك نطالب بسحب وثيقة السلمى التى تتناقض مع كل ما سبق، وتكرس الديكتاتورية وتجعل من الجيش دولة فوق الدولة وفوق الشعب والدستور، لنحمى البلاد من فتنة هوجاء لاسيما وأننا فى فترة انتقالية تتسم بطبيعتها بعدم الاستقرار".
وتابع: "نحن فى أحوج ما نكون إلى هذا الاستقرار الآن حتى يتوجه الناس إلى الانتخابات البرلمانية التى تعد الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية، وتنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى حكومة مدنية منتخبة".
وطالب غزلان القوى السياسية بأن تُقدِّم المصلحة العامة على الخاصة، وأن تتوافق على المبادئ المشتركة، وأن تُنحى جانبًا خلافاتها حتى تستطيع أن تطهر البلاد من بقايا النظام البائد.
وحذَّر مَن يحاولون إنتاج النظام السابق بصورة أخرى، وقال إنهم بذلك يحاولون إنتاج الثورة من جديد بصورة أخرى ربما لا يُحمد عقباها، وأن المجلس العسكرى إذا اتخذ من المليونيات تكأة لتأجيل الانتخابات سيؤدى ذلك إلى نتائج خطيرة تعصف بالأمن المصرى.
ورأى أن المجلس لديه قدر من الحكمة تمنعه من اتخاذ مثل هذا القرار، ومن ثم عليه أن يسحب الوثيقة التى يمكن أن تؤدى إلى هذه النتائج.
وقال: "لن يكون من حق أحد أيًّا كان فردًا أو حزبًا أو وزارة أو حتى المجلس العسكرى أو كلهم سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، أن يفرضوا على الشعب دستورًا أو مواد فى الدستور لا يريدها ولا تتفق مع الديمقراطية التى هى فى أصلها حكم الشعب".
وأضاف: "لذلك نطالب بسحب وثيقة السلمى التى تتناقض مع كل ما سبق، وتكرس الديكتاتورية وتجعل من الجيش دولة فوق الدولة وفوق الشعب والدستور، لنحمى البلاد من فتنة هوجاء لاسيما وأننا فى فترة انتقالية تتسم بطبيعتها بعدم الاستقرار".
وتابع: "نحن فى أحوج ما نكون إلى هذا الاستقرار الآن حتى يتوجه الناس إلى الانتخابات البرلمانية التى تعد الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية، وتنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى حكومة مدنية منتخبة".
وطالب غزلان القوى السياسية بأن تُقدِّم المصلحة العامة على الخاصة، وأن تتوافق على المبادئ المشتركة، وأن تُنحى جانبًا خلافاتها حتى تستطيع أن تطهر البلاد من بقايا النظام البائد.
وحذَّر مَن يحاولون إنتاج النظام السابق بصورة أخرى، وقال إنهم بذلك يحاولون إنتاج الثورة من جديد بصورة أخرى ربما لا يُحمد عقباها، وأن المجلس العسكرى إذا اتخذ من المليونيات تكأة لتأجيل الانتخابات سيؤدى ذلك إلى نتائج خطيرة تعصف بالأمن المصرى.
ورأى أن المجلس لديه قدر من الحكمة تمنعه من اتخاذ مثل هذا القرار، ومن ثم عليه أن يسحب الوثيقة التى يمكن أن تؤدى إلى هذه النتائج.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)