طالما تحدثنا وتسامرنا واتهمنا شباب مصر بعدم الولاء والانتماء وأننا آخر أجيال مصر المحترمة وأن جيل الشباب لايهتم بغير السهر والهلس والمخدرات والتحرش الجنسي ولايعنيه أمر الوطن.
بل وصل بنا الأمر أن البعض منا كان يقول أن هذا الجيل خطر علي مصر وأمنها وأنه جيل قابل للعمالة لمن يدفع , جيل خانع ومستسلم.
وجاء يوم الغضب 25-1-2011 ورأيت ثوارآ أسودآ تكشر عن أنيابها تأبي الظلم والسخرية ترفض الاستعباد تتشوق للحرية والديمقراطية التي حرم منها أجيال,رأيت أسودآ تتطلع لمستقبل أفضل, يرفضون تزويرارادة الشعب يرفضون الظلم والقهروالاستعباد يرفضون تزاوج السلطة ورجال المال
يرفضون الفساد وسرقة مال الشعب , يرفضون أن يتحكم في مصيرهم حفنة لاتعرف ماهو الفقر ولاكيف يعيش الفقير
يرفضون سرقة مستقبلهم كما سرق وطنهم
تحية لكم أبناء مصر الكنانة , تحية لأرواح شهدائكم
لقد برهنتم للعالم اجمع ولعواجيز الفرح أمثالنا أن مصر ولادة وشعبها ينعس ولاينام يتعب ولايكل.
نعم لقد رأي العالم اجمع المذابح التي تعرضتم لها والقتل بدم بارد والاعتداءات الوحشية من رجال الأمن السريين خاصة ومع ذلك لم تخرجو عن شعوركم ولم تنجرفو للعنف كما أرادو .
ان ثورتكم المباركة حركت شعور راكد منذ عشرات السنين لقد رأيت بعيني في احدي أماكن التجمعات للجالية المصرية كم الخوف والقلق علي الوطن , رأيت من يبكي بصوت مرتفع ورأيت من يدعو الله العلي القدير أن يحفظ مصر وشبابها ورأيت من فقدو أعصابهم وأصبحو في حالة هستيرية لايدرون ماذا يفعلون وسمعت عمن لم يستطع النوم و عمن يبحث عن الأخبار في كل مكان ليطمئن قلبه علي الوطن الغالي.
أقسم بالله العظيم لقد أعدتم ياشباب مصر روح الانتماء والولاء لاناس فقدوها منذ عشرات السنين , لا يقولو أنهم مصريين نعم لقد اتصل بي أحد رجال الرعيل الأول وقال لي بالحرف الواحد أريد ن أفعل شئ أعبر به عما يجيش في صدري ,اليوم فقط ومنذ عشرات السنين أشعر بالفخر لأنني مصري بعد أن كنت لاأذكر لأحد أنني مصري , أريد أن يعرف الجميع أنني مصري.
أستحلفكم بالله رب عيسي وموسي ومحمد صلي الله عليه وسلم ياشباب مصر أن تظل ثورتكم سلمية وأن تحافظو علي مصر وتحموها من المخربين وأن تضربو بيد من حديد علي المخربين والصوص الذين يريدو أن يحرقو مصر وينهبوها, فالاملاك العامة والخاصة هي ملك لنا فحافظو عليها حفظكم الله.
تحية لكم ولأرواح شهدائكم و سامحونا لقد ظلمناكم
وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
ابراهيم السيد-روما
الاثنين، ٣١ يناير ٢٠١١
فنانون من مصر يساندون ثورة الغضب في بلادهم
أيد عديد من نجوم الفن والغناء في مصر مظاهرات الغضب العارمة التي تشهدها بلادهم حاليا، ووجهوا اتهامات عنيفة لحكومة وطنهم بأنها عدلت عن القيام بواجباتها تجاه الشعب، وكانت النتيجة سقوطها ورحيلها.
وكان اللافت في الأمر مجاهرة فناني مصر بموقفهم المؤيد للتظاهر، وخرج كثير منهم عبر شاشات الفضائيات وكل وسائل الإعلام، يباركون مظاهرات الغضب، بحسب صحيفة الوطن السعودية.
واتهم الفنان الكبير صلاح السعدني حكومة بلاده بفشلها في قراءة سيناريو مشهد المظاهرات منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، وكانت النتيجة تزايدها، وأصبحت الآن تضم الملايين من أبناء الشعب.
وطالب السعدني بأن يكون حاكم مصر نبيا للفقراء، منددا بالنظام الحالي في مصر الذي أطاح بكل من بناه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأشار الفنان محمود حميدة إلى أن خروج المصريين في الشوارع للمطالبة بحقوقهم البسيطة أمر طبيعي، وكان متوقعا بعد المشهد التونسي الكبير.
وطالب الفنان الكبير عزت العلايلي الحكومة بالتعجل في إجراء تعديلات دستورية، والبدء في تنفيذ مطالب الشعب الذي فاض به الكيل جراء تفشي غول الغلاء.
القدس العربي
القاهرة تتأهب لمسيرة مليونية غاضبة
تدفقت أعداد متزايدة من المتظاهرين في مصر على ميدان التحرير في قلب القاهرة, بالتزامن مع إضراب عام اليوم الاثنين, وقبل ساعات من "مسيرة مليونية" غدا لمطالبة الرئيس حسني مبارك بالتنحي, في سابع أيام الغضب.
وقال الصحفي محمود جمعة للجزيرة نت من القاهرة إن متظاهرين أطلقوا على المسيرة المليونية عنوان "يوم القيامة" في إشارة إلى "قرب نهاية نظام الرئيس مبارك". كما قال إن المسيرة المليونية هي المرحلة الأخيرة قبل إعلان عصيان مدني شامل.
وذكر جمعة أن قوات الجيش أحكمت الطوق حول القاهرة, لكنها تمنع المترجلين من الوصول إلى ميدان التحرير أو الخروج منه في أوقات حظر التجول فقط.
وفيما وصفت بأنها محاولة للحد من اتساع نطاق الاحتجاجات وتحولها إلى مسيرة مليونية, بدأ الجيش تعزيز وجوده في ميدان التحرير مستعينا بقوات من الشرطة التي غابت مؤخرا عن معظم الأنحاء, وسط حالة من الانفلات الأمني.
وقال حسام علي -أحد المتظاهرين بميدان التحرير- للجزيرة إن حالة من الخوف تسود بين المحتشدين نتيجة انتشار الجيش وتعزيز قواته, مشيرا إلى أن قوات الجيش حاولت طمأنتهم بإعلان أن الهدف هو تأمين مبنى مجمع التحرير الذي يضم العديد من المصالح والهيئات الحكومية.
وقال علي "لدينا أزمة ثقة, ونحن قلقون للغاية من تعاون الجيش والشرطة". وتوقع أن "تجد الجموع القادمة من المحافظات صعوبة في الانضمام للمحتشدين بميدان التحرير".
كما تحدث الصحفي إبراهيم الدراوي من ميدان التحرير للجزيرة نت عبر الهاتف عن وجود آلاف من المتظاهرين بالميدان حاليا, وقال إن العدد يتزايد بصفة مستمرة مع توافد المئات من مناطق مختلفة. وأشار الدراوي إلى أن دبابات الجيش بدأت لأول مرة تغلق منازل ومطالع كوبري (جسر) السادس من أكتوبر المؤدي إلى ميدان التحرير, للحد من حركة المتظاهرين.
مبارك دعا إلى حوار مع المعارضة (رويترز)
كما قال ناشط بميدان التحرير للجزيرة إن المعتصمين يشكلون حاليا بأجسادهم كلمة "ارحل" في إشارة إلى الرئيس مبارك, مشيرا إلى أن القيادات الحزبية والسياسية المعارضة تواصل حشد أنصارها بميدان التحرير. وأضاف "الأمور تتصاعد بشكل متتال".
وفيما يتعلق بالدعوة للإضراب العام, قال الصحفي عبد الرحمن سعد من القاهرة للجزيرة نت إن الدعوة بدأت محدودة من جانب المتظاهرين في ميدان التحرير, وتوقع أن تلقى تجاوبا, مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات منحت العاملين بها أجازات مفتوحة بالفعل.
كما أشار إلى أن قرار فرض حظر التجول سيساعد على الاستجابة لدعوة الإضراب, وقال إن حالة الانفلات الأمني دفعت العديد من المؤسسات والمحال التجارية لإغلاق أبوابها.
بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المتظاهرين أن الدعوة للإضراب العام والمسيرة المليونية انطلقت الليلة الماضية من ميدان التحرير, للانضمام إلى الإضراب العام الذي بدأ من السويس.
في مقابل ذلك, أشار صحفيون وناشطون للجزيرة نت إلى أن الدعوة للإضراب قد لا تلقى استجابة واسعة, نظرا لعدم نشرها بسبب قطع الإنترنت ووسائل الاتصال عن المحتجين.
وكانت عناصر من الشرطة قد بدأت خلال الساعات القليلة الماضية تعاود الظهور في الشارع بشكل حذر بزي مدني مستخدمة عربات وزارة الدخلية, بعد اجتماع ضم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع حسين طنطاوي ووزير الداخلية حبيب العادلي.
إسرائيل تحث العالم على دعم مبارك
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على صدر صفحتها الأولى اليوم مقالا هو بمثابة نداء للعالم لدعم نظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه ثورة شعبية عارمة تنادي بتنحيه عن حكم البلاد.
وقالت الصحيفة إن الدبلوماسية الإسرائيلية تحاول جاهدة أن تقنع حلفاء تل أبيب في الغرب بأن دعم استقرار النظام المصري يصب في مصلحتها.
ويقول كاتب المقال باراك رافيد الذي يشغل منصب المراسل الدبلوماسي للصحيفة ومندوبها بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل خاطبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعوها إلى لجم انتقاداتها لنظام مبارك.
المخاوف الإسرائيلية من انهيار نظام مبارك تصاعدت بعد صدور تصريحات غربية تؤيد مطالب التغيير في مصر.
مراقبة من بعيد
يُذكر أن المسؤولين الإسرائيليين قد انتهجوا منهج المراقبة من بعيد في التعامل مع الوضع بمصر، بعد أن صدرت تعليمات من رئيس الحكومة إلى أعضاء وزارته بتجنب التعليق علنا على الأحداث الجارية في مصر التي كانت أول دولة عربية تعقد معاهدة صلح مع إسرائيل.
"
إسرائيل حثت سفراءها بالدول الكبرى والمؤثرة على ضرورة الاتصال بمسؤولي تلك الدول وتوضيح أهمية الاستقرار بمصر
"
لكن رافيد يذكر أن مسؤولين إسرائيليين وصفهم برفيعي المستوى قالوا إن وزارة الخارجية أصدرت تعليماتها إلى سفراء تل أبيب بعدد من دول العالم من ضمنها الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي بضرورة الاتصال بالمسؤولين بالدول التي تستضيف سفاراتهم، وتوضيح أهمية الاستقرار بمصر، وحثتهم على سرعة التصرف بهذا الخصوص.
ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا اليوم حول الوضع المصري، ولكن لا يتوقع أن يصدر عن الاجتماع شئ يختلف عن تصريحات صدرت عن الاتحاد وواشنطن الأيام القليلة الماضية.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حث مبارك على اتخاذ "خطوات ملموسة" نحو التغيير الديمقراطي، والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وهي آراء عكستها تصريحات صدرت من قادة بريطانيين وفرنسيين وألمان.
نقد إسرائيلي
وينقل مقال رافيد على صحيفة هآرتس قول أحد المسؤولين الإسرائيليين "إن الأميركيين والأوروبيين قد انجروا خلف الرأي العام ونسوا مصالحهم الحقيقية. حتى لو كان لديهم (أوروبا وأميركا) انتقادات لمبارك فليس حريا بهم أن يتركوا أصدقاءهم ويجعلونهم يشعرون بالوحدة. الأردن والمملكة العربية السعودية يريان ردود الفعل في الغرب، وكيف الكل قد تخلى عن مبارك، وهذا سوف تكون له تداعيات خطيرة جدا".
وكان نتنياهو قد أعلن في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد عن انعقاد المجلس الأمني المصغر لمناقشة الوضع في مصر.
من جهة أخرى حثت الخارجية الإسرائيلية رعاياها على العودة، كما طلبت من أولئك الذين يعتزمون المغادرة إلى مصر بالتفكير مليا قبل الإقدام على السفر. وأوضحت الوزارة أن على الرعايا الإسرائيليين الذين يختارون البقاء في مصر إطاعة التوجيهات التي تصدر عن الدبلوماسية الإسرائيلية
وقالت الصحيفة إن الدبلوماسية الإسرائيلية تحاول جاهدة أن تقنع حلفاء تل أبيب في الغرب بأن دعم استقرار النظام المصري يصب في مصلحتها.
ويقول كاتب المقال باراك رافيد الذي يشغل منصب المراسل الدبلوماسي للصحيفة ومندوبها بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل خاطبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعوها إلى لجم انتقاداتها لنظام مبارك.
المخاوف الإسرائيلية من انهيار نظام مبارك تصاعدت بعد صدور تصريحات غربية تؤيد مطالب التغيير في مصر.
مراقبة من بعيد
يُذكر أن المسؤولين الإسرائيليين قد انتهجوا منهج المراقبة من بعيد في التعامل مع الوضع بمصر، بعد أن صدرت تعليمات من رئيس الحكومة إلى أعضاء وزارته بتجنب التعليق علنا على الأحداث الجارية في مصر التي كانت أول دولة عربية تعقد معاهدة صلح مع إسرائيل.
"
إسرائيل حثت سفراءها بالدول الكبرى والمؤثرة على ضرورة الاتصال بمسؤولي تلك الدول وتوضيح أهمية الاستقرار بمصر
"
لكن رافيد يذكر أن مسؤولين إسرائيليين وصفهم برفيعي المستوى قالوا إن وزارة الخارجية أصدرت تعليماتها إلى سفراء تل أبيب بعدد من دول العالم من ضمنها الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي بضرورة الاتصال بالمسؤولين بالدول التي تستضيف سفاراتهم، وتوضيح أهمية الاستقرار بمصر، وحثتهم على سرعة التصرف بهذا الخصوص.
ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا اليوم حول الوضع المصري، ولكن لا يتوقع أن يصدر عن الاجتماع شئ يختلف عن تصريحات صدرت عن الاتحاد وواشنطن الأيام القليلة الماضية.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حث مبارك على اتخاذ "خطوات ملموسة" نحو التغيير الديمقراطي، والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وهي آراء عكستها تصريحات صدرت من قادة بريطانيين وفرنسيين وألمان.
نقد إسرائيلي
وينقل مقال رافيد على صحيفة هآرتس قول أحد المسؤولين الإسرائيليين "إن الأميركيين والأوروبيين قد انجروا خلف الرأي العام ونسوا مصالحهم الحقيقية. حتى لو كان لديهم (أوروبا وأميركا) انتقادات لمبارك فليس حريا بهم أن يتركوا أصدقاءهم ويجعلونهم يشعرون بالوحدة. الأردن والمملكة العربية السعودية يريان ردود الفعل في الغرب، وكيف الكل قد تخلى عن مبارك، وهذا سوف تكون له تداعيات خطيرة جدا".
وكان نتنياهو قد أعلن في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد عن انعقاد المجلس الأمني المصغر لمناقشة الوضع في مصر.
من جهة أخرى حثت الخارجية الإسرائيلية رعاياها على العودة، كما طلبت من أولئك الذين يعتزمون المغادرة إلى مصر بالتفكير مليا قبل الإقدام على السفر. وأوضحت الوزارة أن على الرعايا الإسرائيليين الذين يختارون البقاء في مصر إطاعة التوجيهات التي تصدر عن الدبلوماسية الإسرائيلية
البابا شنودة يعلن تأييده لمبارك
أعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث أمس الأحد تأييده للرئيس المصري حسني مبارك، الذي يواجه انتفاضة شعبية تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم.
وقال شنودة الثالث في تصريح للتلفزيون المصري الرسمي "اتصلنا بالرئيس وقلنا له كلنا معك والشعب معك. فليحفظه الله لمصر".
وأضاف "آلمني ما شهدته من تجاوزات خلال الأيام الماضية... ونحن ننتظر أن يعود الآلاف من الشوارع والمدن.. كلنا بانتظار مستقبل أفضل".
وأعرب بابا الإسكندرية عن استعداده "للتعاون مع الأزهر" للمساعدة على "حفظ الأمن والاستقرار ودوام صحة الناس في البلاد".
وأشاد بالقوات المسلحة التي قامت، وفقه "بعمل قوي في حماية المواطنين والتصدي للخارجين على القانون".
وتشهد مصر منذ الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي احتجاجات واسعة تطالب الرئيس مبارك بمغادرة سدة الحكم، وإقرار إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقد تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص على الأقل وإصابة المئات بجروح.
المصدر الجزيرة
وقال شنودة الثالث في تصريح للتلفزيون المصري الرسمي "اتصلنا بالرئيس وقلنا له كلنا معك والشعب معك. فليحفظه الله لمصر".
وأضاف "آلمني ما شهدته من تجاوزات خلال الأيام الماضية... ونحن ننتظر أن يعود الآلاف من الشوارع والمدن.. كلنا بانتظار مستقبل أفضل".
وأعرب بابا الإسكندرية عن استعداده "للتعاون مع الأزهر" للمساعدة على "حفظ الأمن والاستقرار ودوام صحة الناس في البلاد".
وأشاد بالقوات المسلحة التي قامت، وفقه "بعمل قوي في حماية المواطنين والتصدي للخارجين على القانون".
وتشهد مصر منذ الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي احتجاجات واسعة تطالب الرئيس مبارك بمغادرة سدة الحكم، وإقرار إصلاحات سياسية واقتصادية.
وقد تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص على الأقل وإصابة المئات بجروح.
المصدر الجزيرة
موسى يدعو لتلبية مطالب المصريين
دعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اليوم السبت إلى تحرك سريع لاحتواء الوضع المتفجر في مصر عبر إصلاح سريع يستجيب بصورة جادة لمطالب الشعب بما يحفظ استقرار البلاد.
وقال موسى في تصريحات للجزيرة إن هناك حالة غضب كبير في الشارع, وإن التغيير السياسي المطلوب ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مطالب الناس كي يسود الرضا والأمل بينهم.
وشدد على أنه من الآن فصاعدا, يتعين أن تتغير السياسة في التعامل مع الوضع كي يتطور نحو الأفضل, محذرا من أن تستغل قوى سلبية الوضع الراهن.
وأضاف أنه يتعين الأخذ في الاعتبار ليس فقط حالة الغضب التي تسود الشارع المصري في ظل المظاهرات الصاخبة وإنما أيضا معالجة أسباب هذا الغضب.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن شباب مصر واعٍ, وأنه ينبغي التعامل معه وفق هذا التوصيف.
ونبه موسى إلى خطورة الوضع الراهن, ودعا إلى الاستماع إلى مطالب الشباب الذي يرفع منذ أيام جملة من المطالب بما فيها تخلي النظام الحالي عن سدة الحكم.
ودعا الشباب والأهالي إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة التي هي في نهاية المطاف ممتلكات الشعب بأسره, مؤكد أن الشعب المصري لا يسمح بأن يتم التلاعب بمستقبله.
وقال موسى إن هناك مشاورات جادة بين القيادات العليا في مصر بشأن كيفية التعامل مع الوضع. وأضاف أنه يتابع المشاورات الجارية -بما فيها المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة- لكنه أكد أنه لا يشارك فيها.
وعن دور القوات المسلحة, قال موسى إنها لا تقف ضد الشعب، مشيرا إلى الترحيب الذي قوبلت به عندما انتشرت في الشوارع.
وقال موسى في تصريحات للجزيرة إن هناك حالة غضب كبير في الشارع, وإن التغيير السياسي المطلوب ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مطالب الناس كي يسود الرضا والأمل بينهم.
وشدد على أنه من الآن فصاعدا, يتعين أن تتغير السياسة في التعامل مع الوضع كي يتطور نحو الأفضل, محذرا من أن تستغل قوى سلبية الوضع الراهن.
وأضاف أنه يتعين الأخذ في الاعتبار ليس فقط حالة الغضب التي تسود الشارع المصري في ظل المظاهرات الصاخبة وإنما أيضا معالجة أسباب هذا الغضب.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن شباب مصر واعٍ, وأنه ينبغي التعامل معه وفق هذا التوصيف.
ونبه موسى إلى خطورة الوضع الراهن, ودعا إلى الاستماع إلى مطالب الشباب الذي يرفع منذ أيام جملة من المطالب بما فيها تخلي النظام الحالي عن سدة الحكم.
ودعا الشباب والأهالي إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة التي هي في نهاية المطاف ممتلكات الشعب بأسره, مؤكد أن الشعب المصري لا يسمح بأن يتم التلاعب بمستقبله.
وقال موسى إن هناك مشاورات جادة بين القيادات العليا في مصر بشأن كيفية التعامل مع الوضع. وأضاف أنه يتابع المشاورات الجارية -بما فيها المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة- لكنه أكد أنه لا يشارك فيها.
وعن دور القوات المسلحة, قال موسى إنها لا تقف ضد الشعب، مشيرا إلى الترحيب الذي قوبلت به عندما انتشرت في الشوارع.
القرضاوي يدعو مبارك للرحيل
دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس المصري حسني مبارك إلى الرحيل على رجليه مختارا قبل أن يرحل اضطرارا، وليكن له في الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عبرة. واصفا النظام المصري بأنه لا يعي ولا يعقل فهو أعمى لا يبصر وأصم لا يسمع وغبي لا يفهم.
وخاطب القرضاوي مبارك عبر الجزيرة قائلا "ارحل يا مبارك إن كان في قلبك مثقال ذرة من رحمة أو في رأسك ذرة من تفكير"، طالبا منه أن يرحم نفسه وأهله، فالحكم إن كان غنما فتكفيه ثلاثون سنة وإن كان غرما فتكفيه الثلاثون كذلك.
ونصح القرضاوي مبارك بالتخلي عن الرئاسة والرحيل عن مصر فالبلد خسر المليارات "ولا تخربها وتقعد على تلتها، ارحل يا مبارك" وأضاف أن العشرات من الشبان قتلوا في يوم واحد وهم يطالبون بحقهم "ولكنك وجنودك قابلتهم بالرصاص الحي".
وأردف القرضاوي "لم يعد لك مكان يا مبارك، أريد لك أن تخرج على رجليك" لتحاكم وتحاسب بعد ذلك أمام محكمة مدنية وليس أمام محاكم عسكرية "تنشئها لمحاكمة خصومك فتحكم عليهم بأحكام ظالمة" في ظل قانون الطوارئ، وإن "للظالم نهاية ولن يستطيع أحد أن يحارب التاريخ".
واعتبر القرضاوي أن مبارك لم يفهم رسالة الشعب وخرج بخطاب يشي بأنه لا يحس بما يجري فهو "في عالم غير عالمنا ولا يحس بالجوعى أو الجرحى"، وتساءل عن فائدة حل الحكومة، في حين أنه لم يقل ما كان ينبغي أن يقال من حل لمجلسي الشورى والشعب وإلغاء لقانون الطوارئ.
الشعب والجيش
وفي كلمته حيا القرضاوي الشعب على انتفاضته المباركة ضد الأوضاع الفاسدة التي صبر عليها كثيرا، مثل ما صبر وهو يرى الكثيرين ينهبون خيرات البلد ويتمتعون بخيراته فيما هم لا يجدون قوت يومهم.
ووصف انتفاضة الشعب بأنها سلمية لا عصي ولا أسلحة، تطالب بالحياة الكريمة واللقمة الحلال، لكنه فوجئ بالرصاص الحي من قبل قوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.
وأكد أن المتظاهرين الحقيقيين لم يشاركوا بالسلب والنهب ونصحهم "إياكم أن تمتد أيديكم إلى أي مال من مؤسسات عامة أو خاصة فذلك حرام".
وأعرب عن افتخاره وتقديره للجيش المصري ودعاه إلى حماية مصر في الأيام القادمة دون أن يتدخل في الحكم، مطالبا بأن يسلم الجيش الحكم إلى مدنيين ويتم انتخاب الرئيس وفق الأصول الشورية والديمقراطية.
الأحد، ٢٣ يناير ٢٠١١
د. نبيل لوقا :
حذر الدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري المصري والقيادي بالحزب الوطني من خطورة ما يحاك لمصر فى الظروف الراهنة من مؤامرات تشارك فيها جهات من الداخل والخارج .
مؤكدا علي ضرورة التكاتف لإطفاء نيران الفتنة المشتعلة باعتبار أن الوحدة الوطنية هى السبيل الوحيد لمواجهة الأثار السلبية التى نجمت عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية .
جاء ذلك في كلمته أمام الندوة التي عقدها المجلس المصري العربي للتنمية البشرية والبيئية بالتعاون مع جريدة "الصباح العربي".
تحت عنوان "سبل تدعيم الوحدة الوطنية" يوم الاربعاء في مقر المجلس في القاهرة .
وأضاف بأنه يجب علي المصريين أن يدركوا بأن هناك من يريد زعزعة استقرار مصر ووحدة هذا الشعب عن طريق الأجندات الخارجية والداخلية من خلال الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين من ناحية ، و السنة والشيعة من ناحية أخرى .
مدللا علي ذلك بتصريح الجنرال "بادين " رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق" بأن إسرائيل تنفق المليارات سنويا للوقيعة بين أقباط مصر ومسلميها فيما يعد إعترافا رسميا بمسئوليتها عن الأحداث الأخيرة .
وأشار إلي أن هناك جهات خارجية أخرى تريد العبث باستقرارنا بدليل وجود شعارات دينية متعصبة من كلا الجانبين المسلم والمسيحي ودلل علي ذلك بأنه فور وقوع حادث كنيسة "القديسين" انطلقت مظاهرات تنادى بفداء الصليب واخرى تؤكد أن القرآن دستورنا .
الشعور بالفزع
ولفت بباوي إلي أنه شعر بالفزع عندما رفع متظاهرون فى شبرا شعار "يحيا الصليب" ، واعرب عن سعادته من أن هذه المظاهرات لم تأخذ وقتا طويلا فسرعان ما هدأت الامور وتم اعادة صياغة المنظومة وظهر المعدن الأصيل للمصريين.
وهو ما رأيناه جميعا يوم عيد القيامة من تواجد فتيات يرتدين الحجاب وشباب مسلم يقفون أمام الكنائس ، كدروع بشرية ويحملون الشموع رافعين شعار " مصيرنا هو مصير إخواننا المسيحيين".
و أكد بباوى علي سماحه ووسطية الإسلام واحترامه لحقوق الآخرين ، مشيرا إلي أحاديث الرسول ومنها قوله " من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة " .
اسرائيل وراء حادث القديسين
ونصح من يريدون نشر الإسلام أو التبشير بالمسيحية بالذهاب إلي 4 مليارات نسمة يعيشون علي ظهر الكرة الأرضية ، ممن لا يعترفون بوجود إله من الأساس ويعبدون البقر والشمس والكواكب ليمارسوا معهم أنشطتهم .
ونبه إلى ضرورة اهتمام التربية والتعليم بحل مشكلة المناهج التي تغذى روح الطائفية ، فالديانات السماوية جميعها دعت الى المحبة والسماحة ولا يوجد دين يدعو الى العنف .
واوضح أن هناك الكثير من الآيات سواء فى الإسلام أو المسيحية تدعو لذلك ففى القرآن " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ " وفى " إنجيل متى " ليروا أعمالك الحسنة فيمجدوا أباكم الذي فى السماوات ".
آليات وأد الفتنة
وعن الآليات الواجبة لتفادى الأزمة قال بباوى إن الخطاب المعلن لابد أن يكون خطاب تهدئة ويجب أن نعمل على امتصاص انفعالات الشباب ,وأن "تشخصن" القضية و نبتعد كل البعد عن التعميم .
إلي جانب العمل علي مواجهة الفكر بالفكر ، وأن يكون التعيين في وظائف الدولة على أساس معيار الكفاءة والتخصص والبعد عن التمييز على حسب الجنس أو الدين أو اللون .وضرورة الكشف علي كل من له أهداف خبيثة للرأي العام .
و طالب المسيحيين في مصر بالتوجه بمشكلاتهم إلى المحاكم والجهات المختصة التابعة للدولة وليس الكنيسة فى القضايا السياسية والإحتماعية .
مؤكدا أن مصر دولة مدنية وأن الاحتماء بالرموز الدينية خطأ كبير يؤثر على الطابع المدني للدولة في مصر .
وشدد علي ضرورة التعجيل بحل المشكلات التي يعانى منها جميع المصريين والاعلاء من "مبدأ المواطنة "منوها إلى أن أزمة دور العبادة تم ترحيلها منذ عام1856 .
معربا فى الوقت نفسه عن رفضه التام لصدور قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية نظرا لاختلاف طبيعة المسجد عن الكنيسة كاشفا النقاب عن مبادرته بتقديم مشروع قانون إلي مجلس الشورى يتيح لكل تجمع مسيحي فى حدود 500 نسمة الحق فى بناء كنيسة.
لافتا إلي أنه يوافق علي فكرة المجلس العربي للتنمية البشرية والبيئية تحت عنوان الوحدة الوطنية وانه سيتبنى الفكرة ويسعي للحصول علي موافقة ودعم المسئولين عليها .
الاسلام دين التسامح
ومن جانبه قال حسين شمردل الأمين العام للمجلس العربي المصري للتنمية البشرية والبيئية بأن بداية التمايز بين المسلمين والمسيحيين فى المجتمع المصري كانت مع الحروب الصليبية .
عندما غزا الصليبيون المشرق وهم يرفعون الصليب شعارا لهم مما خلق وعيا مضادا بالهوية الدينية وأضاف أن الإسلام يقدس كل الديانات السماوية ويتعايش معها وهناك الكثير من الأمثلة فى التاريخ الإسلامي التي تؤكد احترام الإسلام للمسحيين .
واشار إلي أن الخليفة عمربن الخطاب عندما ذهب إليه احد الأقباط يشكو من قيام إبن عمرو بن العاص حاكم مصر بضرب ابنه فما كان من أمير المؤمنين إلا أن أمر بقيام ابن القبطي بضرب ابن حاكم مصر مثلما ضربه..
كما أن القرآن نفسه قال بأن النصارى هم أقرب الناس مودة للمسلمين ، مشيرا الى قناعته بأن الآية التي يتمسك بها بعض المسلمين التى تقول "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة"لا تنطبق إلا على طائفة محددة من المسيحيين وهي التي لا تعترف بوحدانية الله .
ومن هنا جاءت هذه الندوة لكى نحدد من خلالها سبل تدعيم الوحدة الوطنية وسنعمل جاهدين على تفعيل الآليات التي سنتفق عليها .
خاصة وإننا أصدرنا من قبل بيانا طالبنا فيه بإقامة مؤتمر للوحدة الوطنية تحت رعاية البابا شنودة والشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر وان يكون هناك عيدا لهذه الوحدة يجمع بين المصريين .
الفتنة مخطط إسرائيلي
من ناحيته أكد أحمد أمين عرفات المشرف على النشاط الثقافي بالمجلس العربي المصري للتنمية البشرية والبيئية بأن مصر مستهدفة من قبل الكثيرين الذين يريدون ان تعم الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة العربية بأسرها.
لافتا الانتباه إلي أن زعزعة الاستقرار هو الطريق لانهيار الشرق العربي كله لتفتيته إلي كيانات ودويلات علي أسس عرقية وإثنية ومذهبية لتحقيق أهداف المشروع الصهيوامريكي للهيمنة علي المنطقة وثرواتها وإقامة إسرائيل الكبري من النيل للفرات.
وأشار إلي أنهم حاولوا بمختلف الحيل والمؤامرات النيل من مصر فلم يستطيعوا لذا وجهوا سهامهم الى ضرب جناحي الامة وهم المسلمين والمسيحيين وبث الفتنة فيما بينهما واذا كانوا قد نجحوا بعض الشئ إلا إننا نسعى للوقوف ضد كل ما يفرق بيننا ويؤثر علي وحدتنا وتماسكنا .
ومن جانبه أكد أحمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة عن استمرار نشاط المجلس الساعي لتدعيم الوحدة الوطنية وإعادة اكتشاف الهوية الوطنية .
مشيرا إلي أن المجلس بصدد إقامة مؤتمر للوحدة الوطنية تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع " يشارك في فعالياته كل الرموز المسيحية والاسلامية في مصر .
يذكر أن المجلس المصري العربي للتنمية البشرية والبيئية منظمة أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعى ويتولى رئاسته الناشط الإجتماعى عبد الغنى صلاح.
مؤكدا علي ضرورة التكاتف لإطفاء نيران الفتنة المشتعلة باعتبار أن الوحدة الوطنية هى السبيل الوحيد لمواجهة الأثار السلبية التى نجمت عن تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية .
جاء ذلك في كلمته أمام الندوة التي عقدها المجلس المصري العربي للتنمية البشرية والبيئية بالتعاون مع جريدة "الصباح العربي".
تحت عنوان "سبل تدعيم الوحدة الوطنية" يوم الاربعاء في مقر المجلس في القاهرة .
وأضاف بأنه يجب علي المصريين أن يدركوا بأن هناك من يريد زعزعة استقرار مصر ووحدة هذا الشعب عن طريق الأجندات الخارجية والداخلية من خلال الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين من ناحية ، و السنة والشيعة من ناحية أخرى .
مدللا علي ذلك بتصريح الجنرال "بادين " رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق" بأن إسرائيل تنفق المليارات سنويا للوقيعة بين أقباط مصر ومسلميها فيما يعد إعترافا رسميا بمسئوليتها عن الأحداث الأخيرة .
وأشار إلي أن هناك جهات خارجية أخرى تريد العبث باستقرارنا بدليل وجود شعارات دينية متعصبة من كلا الجانبين المسلم والمسيحي ودلل علي ذلك بأنه فور وقوع حادث كنيسة "القديسين" انطلقت مظاهرات تنادى بفداء الصليب واخرى تؤكد أن القرآن دستورنا .
الشعور بالفزع
ولفت بباوي إلي أنه شعر بالفزع عندما رفع متظاهرون فى شبرا شعار "يحيا الصليب" ، واعرب عن سعادته من أن هذه المظاهرات لم تأخذ وقتا طويلا فسرعان ما هدأت الامور وتم اعادة صياغة المنظومة وظهر المعدن الأصيل للمصريين.
وهو ما رأيناه جميعا يوم عيد القيامة من تواجد فتيات يرتدين الحجاب وشباب مسلم يقفون أمام الكنائس ، كدروع بشرية ويحملون الشموع رافعين شعار " مصيرنا هو مصير إخواننا المسيحيين".
و أكد بباوى علي سماحه ووسطية الإسلام واحترامه لحقوق الآخرين ، مشيرا إلي أحاديث الرسول ومنها قوله " من آذى ذمياً فأنا خصمه يوم القيامة " .
اسرائيل وراء حادث القديسين
ونصح من يريدون نشر الإسلام أو التبشير بالمسيحية بالذهاب إلي 4 مليارات نسمة يعيشون علي ظهر الكرة الأرضية ، ممن لا يعترفون بوجود إله من الأساس ويعبدون البقر والشمس والكواكب ليمارسوا معهم أنشطتهم .
ونبه إلى ضرورة اهتمام التربية والتعليم بحل مشكلة المناهج التي تغذى روح الطائفية ، فالديانات السماوية جميعها دعت الى المحبة والسماحة ولا يوجد دين يدعو الى العنف .
واوضح أن هناك الكثير من الآيات سواء فى الإسلام أو المسيحية تدعو لذلك ففى القرآن " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ " وفى " إنجيل متى " ليروا أعمالك الحسنة فيمجدوا أباكم الذي فى السماوات ".
آليات وأد الفتنة
وعن الآليات الواجبة لتفادى الأزمة قال بباوى إن الخطاب المعلن لابد أن يكون خطاب تهدئة ويجب أن نعمل على امتصاص انفعالات الشباب ,وأن "تشخصن" القضية و نبتعد كل البعد عن التعميم .
إلي جانب العمل علي مواجهة الفكر بالفكر ، وأن يكون التعيين في وظائف الدولة على أساس معيار الكفاءة والتخصص والبعد عن التمييز على حسب الجنس أو الدين أو اللون .وضرورة الكشف علي كل من له أهداف خبيثة للرأي العام .
و طالب المسيحيين في مصر بالتوجه بمشكلاتهم إلى المحاكم والجهات المختصة التابعة للدولة وليس الكنيسة فى القضايا السياسية والإحتماعية .
مؤكدا أن مصر دولة مدنية وأن الاحتماء بالرموز الدينية خطأ كبير يؤثر على الطابع المدني للدولة في مصر .
وشدد علي ضرورة التعجيل بحل المشكلات التي يعانى منها جميع المصريين والاعلاء من "مبدأ المواطنة "منوها إلى أن أزمة دور العبادة تم ترحيلها منذ عام1856 .
معربا فى الوقت نفسه عن رفضه التام لصدور قانون موحد لدور العبادة الإسلامية والمسيحية نظرا لاختلاف طبيعة المسجد عن الكنيسة كاشفا النقاب عن مبادرته بتقديم مشروع قانون إلي مجلس الشورى يتيح لكل تجمع مسيحي فى حدود 500 نسمة الحق فى بناء كنيسة.
لافتا إلي أنه يوافق علي فكرة المجلس العربي للتنمية البشرية والبيئية تحت عنوان الوحدة الوطنية وانه سيتبنى الفكرة ويسعي للحصول علي موافقة ودعم المسئولين عليها .
الاسلام دين التسامح
ومن جانبه قال حسين شمردل الأمين العام للمجلس العربي المصري للتنمية البشرية والبيئية بأن بداية التمايز بين المسلمين والمسيحيين فى المجتمع المصري كانت مع الحروب الصليبية .
عندما غزا الصليبيون المشرق وهم يرفعون الصليب شعارا لهم مما خلق وعيا مضادا بالهوية الدينية وأضاف أن الإسلام يقدس كل الديانات السماوية ويتعايش معها وهناك الكثير من الأمثلة فى التاريخ الإسلامي التي تؤكد احترام الإسلام للمسحيين .
واشار إلي أن الخليفة عمربن الخطاب عندما ذهب إليه احد الأقباط يشكو من قيام إبن عمرو بن العاص حاكم مصر بضرب ابنه فما كان من أمير المؤمنين إلا أن أمر بقيام ابن القبطي بضرب ابن حاكم مصر مثلما ضربه..
كما أن القرآن نفسه قال بأن النصارى هم أقرب الناس مودة للمسلمين ، مشيرا الى قناعته بأن الآية التي يتمسك بها بعض المسلمين التى تقول "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة"لا تنطبق إلا على طائفة محددة من المسيحيين وهي التي لا تعترف بوحدانية الله .
ومن هنا جاءت هذه الندوة لكى نحدد من خلالها سبل تدعيم الوحدة الوطنية وسنعمل جاهدين على تفعيل الآليات التي سنتفق عليها .
خاصة وإننا أصدرنا من قبل بيانا طالبنا فيه بإقامة مؤتمر للوحدة الوطنية تحت رعاية البابا شنودة والشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر وان يكون هناك عيدا لهذه الوحدة يجمع بين المصريين .
الفتنة مخطط إسرائيلي
من ناحيته أكد أحمد أمين عرفات المشرف على النشاط الثقافي بالمجلس العربي المصري للتنمية البشرية والبيئية بأن مصر مستهدفة من قبل الكثيرين الذين يريدون ان تعم الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة العربية بأسرها.
لافتا الانتباه إلي أن زعزعة الاستقرار هو الطريق لانهيار الشرق العربي كله لتفتيته إلي كيانات ودويلات علي أسس عرقية وإثنية ومذهبية لتحقيق أهداف المشروع الصهيوامريكي للهيمنة علي المنطقة وثرواتها وإقامة إسرائيل الكبري من النيل للفرات.
وأشار إلي أنهم حاولوا بمختلف الحيل والمؤامرات النيل من مصر فلم يستطيعوا لذا وجهوا سهامهم الى ضرب جناحي الامة وهم المسلمين والمسيحيين وبث الفتنة فيما بينهما واذا كانوا قد نجحوا بعض الشئ إلا إننا نسعى للوقوف ضد كل ما يفرق بيننا ويؤثر علي وحدتنا وتماسكنا .
ومن جانبه أكد أحمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة عن استمرار نشاط المجلس الساعي لتدعيم الوحدة الوطنية وإعادة اكتشاف الهوية الوطنية .
مشيرا إلي أن المجلس بصدد إقامة مؤتمر للوحدة الوطنية تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع " يشارك في فعالياته كل الرموز المسيحية والاسلامية في مصر .
يذكر أن المجلس المصري العربي للتنمية البشرية والبيئية منظمة أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعى ويتولى رئاسته الناشط الإجتماعى عبد الغنى صلاح.
الجمعة، ٢١ يناير ٢٠١١
>غالي: ألف ونصف من الأعوام خير شاهد على التعايش السلمي بين مسيحيي مصر ومسلميها
لا يوجد في مصر جيتو مسيحي وأحياء إسلامية
ملأ قلبي الحزن عشية العام الجديد من الهجوم الإرهابي على كنيسة الأقباط في الإسكندرية الذي خلف 21 قتيلا من أبناء بلدي بصفتي مسيحي ومصري، وما إذا كان هذا العمل الشائن من فعل المصريين أو جماعات إرهابية من خارج البلاد، فإن الهدف منه كان متماثلا بالتأكيد، وهو بذر الشقاق بين المسلمين والمسيحيين في بلد طالما عرف بتسامحه الديني.
هكذا بدأ بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والسياسي المصري، مقاله المنشور في جريدة وول استريت جرنال، ويواصل غالي قائلا: "يبدو أن الهجوم يندرج في إطار نموذج أكبر من العنف الموجه ضد المسيحيين في مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وبالفعل، أعلنت الجماعات المتطرفة التي تستهدف الأقباط في العراق صراحة عزمها على جلب حربهم ضد المسيحيين إلى مصر، لكن بينما أدى الهجوم الأخير إلى تدفق الغضب بين المسيحيين، فإن مصر -على خلاف بلاد المنطقة الأخرى- امتلكت مناعة ملحوظة في مواجهة الإرهاب. آفة الطائفية.
ويمثل الأقباط في مصر تعداد المسيحيين الأكبر داخل الشرق الأوسط، فهم اليوم يشكلون نحو 10% من التعداد السكان، حيث إن مسيحيي مصر يمارسون حياتهم الدينية بحرية، ويشغلون مناصب قيادية في الحكومة والاقتصاد والحياة العامة. وليس ثمة "أحياء إسلامية" أو "جيتو مسيحي" في مصر.
فالتاريخ المصري -ألف عام ونصف الألف من التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين مشروع بناء دولة مدنية يرجع تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر- كان مثالا للتسامح الديني في المنطقة، حيث تجلى ذلك الميراث عقب العام الجديد خلال يوم السادس من يناير في عشية الاحتفالات بالكريسماس القبطي، حيث تجمع الآلاف من المسلمين حول الكنائس في أرجاء مصر كافة، ليكونوا دروعا بشرية لحماية جيرانهم المسيحيين خلال قداسهم، وتزامن ذلك مع مظاهرات ضخمة أمسك خلالها المسيحيون والأقباط القرءان والصليب في انسجام باعتباره رمزًا للوحدة الوطنية.
وتعد قصة عائلتي شهادة لهذا التاريخ، ابتداء بتعيين جدي رئيسًا للوزراء منذ ما يزيد عن قرن، حيث حظيت عائلتي بتقلد مناصب عليا، وهو ما يعد جزءًا من ميراث عريق للخدمة العامة للأقباط، ومضى من بعده أبناؤه -أعمامي- في الانضمام إلى حركة مصر المستقلة، بجوار زعيمها سعد زغلول.
ولا يزال، ليس ثمة شك في أن الأحداث الأخيرة يمكن أن تمثل منعطفا إلى أسوء، فالتوتر المستعر بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين في مصر يهدد بإزالة ثقافتنا التاريخية في التسامح إزالة دائمة.
وتعد مصر مجتمعًا شديد التدين. وكان ثمة مرتكز للتعددية لدينا، وباتت هذه التقوى تنحصر بالتدريج في شروط حصرية، ويجرى استغلال القنوات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وعلامات ظاهرية للتدين في محو أي حس بالهوية الوطنية.
وبالتأكيد عززت التحسينات التي طرأت في مؤسسات الدولة مبدأ المساواة قبل القانون، غير أن المنافسة على الهوية المصرية قد تحولت إلى المجالين الاجتماعي والطائفي. وتوازى ذلك مع فشل مؤسف من جانب القادة الدينية في التأكيد على القيم قريبة التطابق من الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية في الإسلام والمسيحية.
ويتمثل الحل الوحيد في تعزيز حس المصريين بالمواطنة، وهي هدف طالما كنت شديد الالتزام به من موقع عملي رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي قطع بالفعل خطوات جادة لإعادة تعزيز الطبيعة المدنية للدولة.
وجرى تعديل الدستور في 2007 لجعل مصر دولة مدنية، بينما يُحظر المنافسة السياسية والحزبية على أساس الديانة وتكريس مبدأ المساواة المطلقة قبل القانون بغض النظر عن الدين والعرق والمعتقد. وقد جرى إدراج الديانة القبطية وثقافتها باطراد في المجال العام، عبر بث الاحتفالات المسيحية الكبرى على التلفزيون المحلي وإعلان عيد الميلاد المجيد يوم عطلة قومي.
ولا يزال أقباط مصر يشغلون مناصب في مستويات الحكومة كافة، من الوزراء إلى السفراء الذين يخدمون خارج البلاد، بجانب أن تراخيص تشييد الكنائس الآن أصبحت سهلة التأمين، بعد أن أصبح المحافظون المشرفون على مثل تلك القرارات. وفي تلك الأثناء، يراجع المجلس القومي مناهج التعليم الحكومية للتأكد من أنها تتوافق مع مبادئ الاحتلال المتبادل والمساواة.
ويمكن عمل المزيد، ويجب على الدولة في خطوة أولى منها إزالة الحواجز المتبقية لبناء وإعادة تجديد الكنائس، بجانب كتابة المجلس القومي مسودة لقانون موحد لبناء دور العبادة، ويجب أن يتحول في أسرع فرصة إلى قانون عبر البرلمان.
أما الخطوة الثانية، فيكمن في زيادة الاختلاف وسط الحكومة، وهو ما سوف يعيد تعزيز قيمة التعددية الدينية بين الشعب، فضلا عن أنه يجب على الأحزاب السياسية ترشيح مزيدًا من المصريين المسيحيين للمناصب التي تشغل بالانتخاب.
ثالثا، يجب على مصر تدشين سياسة لا تتسامح مع العنف الطائفي، ويمكن لمكتب النائب العام إنشاء وحدة خاصة لملاحقة أعمال التمييز والجرائم الطائفية، مثلما عليه الحال في تشريع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، بجانب أن فرض عقوبات صارمة يمكن أن يصبح رادعا، ومثل تلك الوحدة يجب أن ترقب الخطاب الديني التحريضي.
وختاما، العمل على توفير فهم أفضل للثقافة القبطية والمسيحية الذي سوف ينشر التسامح ويزيد الوعي بتاريخ مصر المسيحي الطويل والغني، ويجب أن يكون ثمة دورات تدريبية ضرورية عن التاريخ القبطي في مدارسنا، ويجب أن يمارس الإعلام وظيفة أفضل في تغطية الأحداث القبطية.
إن ميراث التسامح المصري يخضع الآن للاختبار عبر التوترات المتزايدة من الداخل والإرهاب من الخارج، وأبدت بلدي مرونة هائلة على مر التاريخ، ويحدوني الأمل في أن المصريين يمكنهم الوقوف معا لهزيمة آفة التعصب الديني، إنها معركة لا يمكن لمصر ولا المنطقة خسارتها.
الشروق
ملأ قلبي الحزن عشية العام الجديد من الهجوم الإرهابي على كنيسة الأقباط في الإسكندرية الذي خلف 21 قتيلا من أبناء بلدي بصفتي مسيحي ومصري، وما إذا كان هذا العمل الشائن من فعل المصريين أو جماعات إرهابية من خارج البلاد، فإن الهدف منه كان متماثلا بالتأكيد، وهو بذر الشقاق بين المسلمين والمسيحيين في بلد طالما عرف بتسامحه الديني.
هكذا بدأ بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والسياسي المصري، مقاله المنشور في جريدة وول استريت جرنال، ويواصل غالي قائلا: "يبدو أن الهجوم يندرج في إطار نموذج أكبر من العنف الموجه ضد المسيحيين في مناطق أخرى في الشرق الأوسط. وبالفعل، أعلنت الجماعات المتطرفة التي تستهدف الأقباط في العراق صراحة عزمها على جلب حربهم ضد المسيحيين إلى مصر، لكن بينما أدى الهجوم الأخير إلى تدفق الغضب بين المسيحيين، فإن مصر -على خلاف بلاد المنطقة الأخرى- امتلكت مناعة ملحوظة في مواجهة الإرهاب. آفة الطائفية.
ويمثل الأقباط في مصر تعداد المسيحيين الأكبر داخل الشرق الأوسط، فهم اليوم يشكلون نحو 10% من التعداد السكان، حيث إن مسيحيي مصر يمارسون حياتهم الدينية بحرية، ويشغلون مناصب قيادية في الحكومة والاقتصاد والحياة العامة. وليس ثمة "أحياء إسلامية" أو "جيتو مسيحي" في مصر.
فالتاريخ المصري -ألف عام ونصف الألف من التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين مشروع بناء دولة مدنية يرجع تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر- كان مثالا للتسامح الديني في المنطقة، حيث تجلى ذلك الميراث عقب العام الجديد خلال يوم السادس من يناير في عشية الاحتفالات بالكريسماس القبطي، حيث تجمع الآلاف من المسلمين حول الكنائس في أرجاء مصر كافة، ليكونوا دروعا بشرية لحماية جيرانهم المسيحيين خلال قداسهم، وتزامن ذلك مع مظاهرات ضخمة أمسك خلالها المسيحيون والأقباط القرءان والصليب في انسجام باعتباره رمزًا للوحدة الوطنية.
وتعد قصة عائلتي شهادة لهذا التاريخ، ابتداء بتعيين جدي رئيسًا للوزراء منذ ما يزيد عن قرن، حيث حظيت عائلتي بتقلد مناصب عليا، وهو ما يعد جزءًا من ميراث عريق للخدمة العامة للأقباط، ومضى من بعده أبناؤه -أعمامي- في الانضمام إلى حركة مصر المستقلة، بجوار زعيمها سعد زغلول.
ولا يزال، ليس ثمة شك في أن الأحداث الأخيرة يمكن أن تمثل منعطفا إلى أسوء، فالتوتر المستعر بين الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين في مصر يهدد بإزالة ثقافتنا التاريخية في التسامح إزالة دائمة.
وتعد مصر مجتمعًا شديد التدين. وكان ثمة مرتكز للتعددية لدينا، وباتت هذه التقوى تنحصر بالتدريج في شروط حصرية، ويجرى استغلال القنوات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وعلامات ظاهرية للتدين في محو أي حس بالهوية الوطنية.
وبالتأكيد عززت التحسينات التي طرأت في مؤسسات الدولة مبدأ المساواة قبل القانون، غير أن المنافسة على الهوية المصرية قد تحولت إلى المجالين الاجتماعي والطائفي. وتوازى ذلك مع فشل مؤسف من جانب القادة الدينية في التأكيد على القيم قريبة التطابق من الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية في الإسلام والمسيحية.
ويتمثل الحل الوحيد في تعزيز حس المصريين بالمواطنة، وهي هدف طالما كنت شديد الالتزام به من موقع عملي رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي قطع بالفعل خطوات جادة لإعادة تعزيز الطبيعة المدنية للدولة.
وجرى تعديل الدستور في 2007 لجعل مصر دولة مدنية، بينما يُحظر المنافسة السياسية والحزبية على أساس الديانة وتكريس مبدأ المساواة المطلقة قبل القانون بغض النظر عن الدين والعرق والمعتقد. وقد جرى إدراج الديانة القبطية وثقافتها باطراد في المجال العام، عبر بث الاحتفالات المسيحية الكبرى على التلفزيون المحلي وإعلان عيد الميلاد المجيد يوم عطلة قومي.
ولا يزال أقباط مصر يشغلون مناصب في مستويات الحكومة كافة، من الوزراء إلى السفراء الذين يخدمون خارج البلاد، بجانب أن تراخيص تشييد الكنائس الآن أصبحت سهلة التأمين، بعد أن أصبح المحافظون المشرفون على مثل تلك القرارات. وفي تلك الأثناء، يراجع المجلس القومي مناهج التعليم الحكومية للتأكد من أنها تتوافق مع مبادئ الاحتلال المتبادل والمساواة.
ويمكن عمل المزيد، ويجب على الدولة في خطوة أولى منها إزالة الحواجز المتبقية لبناء وإعادة تجديد الكنائس، بجانب كتابة المجلس القومي مسودة لقانون موحد لبناء دور العبادة، ويجب أن يتحول في أسرع فرصة إلى قانون عبر البرلمان.
أما الخطوة الثانية، فيكمن في زيادة الاختلاف وسط الحكومة، وهو ما سوف يعيد تعزيز قيمة التعددية الدينية بين الشعب، فضلا عن أنه يجب على الأحزاب السياسية ترشيح مزيدًا من المصريين المسيحيين للمناصب التي تشغل بالانتخاب.
ثالثا، يجب على مصر تدشين سياسة لا تتسامح مع العنف الطائفي، ويمكن لمكتب النائب العام إنشاء وحدة خاصة لملاحقة أعمال التمييز والجرائم الطائفية، مثلما عليه الحال في تشريع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، بجانب أن فرض عقوبات صارمة يمكن أن يصبح رادعا، ومثل تلك الوحدة يجب أن ترقب الخطاب الديني التحريضي.
وختاما، العمل على توفير فهم أفضل للثقافة القبطية والمسيحية الذي سوف ينشر التسامح ويزيد الوعي بتاريخ مصر المسيحي الطويل والغني، ويجب أن يكون ثمة دورات تدريبية ضرورية عن التاريخ القبطي في مدارسنا، ويجب أن يمارس الإعلام وظيفة أفضل في تغطية الأحداث القبطية.
إن ميراث التسامح المصري يخضع الآن للاختبار عبر التوترات المتزايدة من الداخل والإرهاب من الخارج، وأبدت بلدي مرونة هائلة على مر التاريخ، ويحدوني الأمل في أن المصريين يمكنهم الوقوف معا لهزيمة آفة التعصب الديني، إنها معركة لا يمكن لمصر ولا المنطقة خسارتها.
الشروق
الخميس، ٢٠ يناير ٢٠١١
الأزهر يجمّد الحوار مع الفاتيكان لأجل غير مسمى
أعلن مجمع البحوث الإسلامية – أعلى هيئة فقهية بالأزهر- في اجتماع طارئ الخميس، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تجميد الحوار بين الأزهر والفاتيكان إلى أجل غير مسمى.
يأتي ذلك في إشارة إلى بلوغ الخلاف ذروته بين الطرفين، بعد أن أدان شيخ الأزهر في تصريحات سابقة تعليق لبابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر طالب فيها الغرب بالتدخل لحماية المسيحيين في مصر في أعقاب التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية في مطلع العام.
وقال المجمع في بيان عقب الاجتماع، إن القرار "جاء نتيجة تعرض بابا الفاتيكان للإسلام بشكل سلبي أكثر من مرة وتأكيده، بغير حق، على أن المسلمين يضطهدون الآخرين الذين يعيشون معهم في الشرق الأوسط"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتجتمع لجنة الحوار بين الفاتيكان والأزهر، والتي تأسست بهدف تقريب وجهات النظر، وتكريس فكرة التسامح والحوار بين أصحاب الديانات المختلفة، مرتين سنويا لاستعراض كل ما يتعلق بالتعاون بين الجانبين.
وقال شيخ الأزهر في بيان صدر في الأسبوع الماضي تعقيبا علي تصريحات بابا الفاتيكان: "إننا نقدر دعوة حكومات ودول الشرق الأوسط لحماية الأقليات المسيحية ونؤكد أن حماية المسيحيين شأن داخلي تتكفل به دولهم باعتبارهم مواطنين لهم جميع الحقوق شأنهم شأن سائر المواطنين".
ودعا البيان إلى ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة بمنع ازدراء الأديان، مؤكدا ضرورة احترام عقائد ومقدسات الشعوب وأنه من حق كل دولة أن "تسن ما تراه مناسبا من قوانين لسلامها الاجتماعي".
وأكد الأزهر رفضه التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية، تحت أي سبب أو ذريعة من الذرائع، مشيرا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنع ازدراء الأديان، معتبرًا أن احترام العقائد والمقدسات أمر واجب، وأن من حق كل الدول أن تسن ما تراه مناسبًا من قوانين لحماية أمنها القومي وسلامها الاجتماعي.
وقال، إن مثل هذه القوانين تعكس الخصوصية الثقافية لكل بلد وتراعي مشاعر الغالبية العظمى من سكانه بما يحمى المقدسات والعقائد حتى لا تكون هدفا لطعن الطاعنين والمشككين.
وكانت مصر أعلنت قبل أيام استدعاء سفيرها لدى الفاتيكان للتشاور، غداة تصريحات لبابا الفاتيكان أدان فيها الهجمات على الكنائس في مصر والعراق ونيجيريا وقال إنها بينت الحاجة لتبني إجراءات فعالة لحماية الأقليات الدينية.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أن القاهرة كلّفت السفيرة المصرية لدى الفاتيكان بالحضور إلى مصر للتشاور، وأوضح أن هذا الاستدعاء يأتي على خلفية تصريحات جديدة صادرة من الفاتيكان تمس الشأن المصرى وتعتبرها مصر تدخلا غير مقبول فى شئونها الداخلية، على الرغم من حرص القاهرة على التواصل مع الفاتيكان بعد تصريحاته في أعقاب الحادث الإرهابي في الإسكندرية مطلع الشهر الحالي.
عن مفكرة الاسلام
الأربعاء، ١٩ يناير ٢٠١١
بعد كشف خيوط عن تورط "الموساد".. محاولات إسرائيلية لإرباك تحقيقات حادث كنيسة القديسين وإعلان النتائج رهن قرار من القيادة السياسية
كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية حول حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية، الذي وقع مطلع الشهر الجاري وأدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة نحو 93 آخرين عن محاولات من جانب المخابرات الإسرائيلية" الموساد" لإرباك جهات التحقيق في مصر والتشويش عليها.
وقالت المصادر لـ "المصريون"، إن "الموساد" حاول أن يصرف اهتمام أجهزة الأمن المصرية إلى "القاعدة"، والمخابرات الإيرانية وإبعاد النظر عنه كجهة محتملة تقف وراء الحادث، من خلال دس معلومات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإرباك جهات التحقيق وتستهدف تشتيت تركيزها، بعد الإمساك بخيوط تشير الى تورط المخابرات الإسرائيلية فى الحادث.
غير أنه وبحسب المصادر، فإن الخبراء التقنيين بوزارة الداخلية اكتشفوا حيل "الموساد"، وتمكنوا من تحديد موقع إرسال تلك المعلومات التي تستهدف تضليل جهات التحقيق، لكنها لم توضح فحواها.
في سياق متصل، كشف أحد قراصنة الإنترنت والذي يطلق على نفسه اسم "حمادة هاكرز"، أنه تمكن من الوصول إلى مصدر بثت ثلاث صفحات على موقع "فيسبوك" قبيل تنفيذ تفجير كنيسة القديسين بثلاث ساعات، وقال إنه قام وومجموعة أخرى من الشباب المصري من القرصنة على الصفحات الثلاث وإغلاقها، كما يوضح في فيلم مصور على موقع "يوتيوب" من خلال الرابط : http://www.youtube.com/watch?v=Zkw1jIot17A&feature=player_embedded#.
وذكر أنه توصل إلى أن الصفحة الأولى التى حملت عنوان "أول حادث انتحار في عام 2011 كان مصدرها اسرائيل من قرية "عونة" فى تل أبيب، وأن رقم IP الخاص بها هو : 109 64 206 114، وتم وضعها على "فيسبوك" في الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، أي قبل حادث الكنيسة بثلاث ساعات فقط، وتتحدث عن تنفيذ عملية انتحار في مصر لتكون أول عملية انتحار في عام 2011.
وقال هذا الشخص المجهول عبر الصفحة الخاصة بثالث حادث انتحار "هانتحر كمان يومين بالضبط يعني يوم التلات 4 يناير.. مليش أي علاقة بالمنتحر الأول المشتبه فيه بتفجير الكنيسة.. دوافعي هعرضها في الصفحة في البوستات.. مش عايز أي حاجه من حد ومعنديش أي مطالب و مش عايز شهرة.. أنا عايز أوصل رسالة"، من دون توضيح لطبيعة الرسالة التي يريد توصيلها أو العملية التي سيقوم بها.
وأضاف في أحد "البوستات" على الصفحة "الناس إللي بتسال عن الصورة ـ يقصد صورة الصفحة ـ الصورة دي مش بتعبر غير عن حياتي اللي عيشتها الستة وتلاتين سنه إللي عيشتهم وإللي قررت أنهم يقفوا عند كده"، في حين أوضح في "بوست" آخر أن عمره ضاع بين معادلة صعبة لخصها في "فقر + عدم احترام + خيانة + كذب + غش + قهر + سرقة + إهانة + بلطجة + حب فاشل + وطنية زائفة".
وعاد هذا الشخص المجهول ليقول "ستراقُ الدماءُ في كل الأحوال. . ومن سيرحل معي لن يكونَ بريئًا. . و الآن أقوم بأول خطوة"، وبعدها كتب "أحيانًا أشعرُ بقسوة قراري.. ولكنه يزول سريعًا … فهم يستحقّون"، ثم عاد صاحب الصفحة ليقول "لن يموت بريء واحد. أنا على عهدي".
وحذر "الهاكرز" المصري في النهاية من موقع "فيسبوك"، وأن إسرائيل تستهدف الفتنة والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
وكانت "المصريون" كشفت فى تقرير سابق لها عن اشتباه أجهزة الأمن المصرية في فردين من "الموساد" تم رصدهما بأحد فنادق شرق الاسكندرية يحملان جوازي سفر أستراليين في التخطيط والإشراف على تنفيذ تفجير كنيسة القديسين، وأنه يشتبه بقوة أن تكون المادة المتفجرة شديدة الانفجار مصدرها إسرائيل.
وأكدت مصادر مسئولة لـ "المصريون" أن الإعلان عن تفاصيل الحادث، والجهة المشتبه وقوفها وراءه هو رهن قرار القيادة السياسية وفي التوقيت الذي ستختاره بنفسها، وهو ما يشير إلى أن الإعلان عن ذلك ربما قد يتأخر الى أجل غير مسمى.
على جانب آخر، تسلم المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، المستشار ياسر رفاعى، الأربعاء التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي بشأن معاينة جثث ضحايا الحادث، فى حين لم يتم الانتهاء بعد من تقرير المعمل الجنائي لعدم الانتهاء من التوصل إلى نوعية المادة المتفجرة بشكل دقيق.
وتناول تقرير الطب الشرعى معلومات عن الجثث التي تم تحديد هويتها في الحادث والأشلاء الناجمة عن الموجة التفجيرية.
وتواصل النيابة العامة بالإسكندرية تحقيقاتها في الحادث في سرية تامة، في ضوء تقرير الطب الشرعي، وذلك حرصا على المصلحة العامة، وبعدما نفت مصادر أمنية وقضائية بالإسكندرية معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام حول سير التحقيقات ودائرة الاشتباه ووصفتها بغير الدقيقة.
أحمد حسن بكر (المصريون
بعد الكلام دة مفيش كلام
اضغط وشاهد واسمع أجمل مارأيت وسمعت
http://www.youtube.com/watch?v=t0th5fhs6xI
يابلدنا
بتخلفينا ليه لما انتي كارهانا
ست محاولات انتحار بمصر خلال 48 ساعة وشاب بالإسكندرية أول الضحايا
سجلت مصر الثلاثاء سقوط أول قتيل متأثرًا بحروقه جراء إضرام النار في نفسه، من بين ستة محاولات شهدتها خلال اليومين الماضيين، وذلك لشاب عاطل عن العمل بالإسكندرية اعتلى سطح منزله بمنطقة خورشيد وقام بإحراق نفسه وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة حيث أعلن وفاته لاحقًا، ليصبح بذلك أحمد هاشم السيد (25 عاما) أول مصري يلفي حتفه، على طريقة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه في منتصف ديسمبر الماضي مفجرًا احتجاجات شعبية عارمة في تونس أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وبالإضافة إلى شاب الإسكندرية، قام محام بإشعال النار نفسه ويدعى محمد فاروق محمد حسين 50 سنه أمام مجلس الشعب أمس، في ثاني محاولة انتحار أمام مبنى البرلمان خلال 24 ساعة، كما حاول محاسب بالمعاش يدعى سيد علي سيد 65 سنة يقيم بمدينة السلام إشعال النيران في نفسه لكن تم إنقاذه أمام مجلس الشعب بعد محاولته بدقائق، وهدد موظف بشركة مـصر للطيران يدعى محمد عاشور بحرق 53 سنة بإحراق نفسه أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على عدم تنفيذ رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران الأحكام القضائية التي حصل عليها برفع الجزاءات التأديبية عنه، كما قام شاب آخر من الإسماعيلية بحرق نفسه أمام المارة بعد أن بلغ عامه الثامن والثلاثين دون أن يتمكن من الزواج حتى الآن، بسبب عدم مقدرته على تحمل تكاليف الزواج.
ففي منطقة خورشيد بالإسكندرية، غافل الشاب أحمد هاشم السيد أسرته صباح الثلاثاء وصعد إلى سطح منزله وسكب الكيروسين على ملابسه وأشعل النيران فى نفسه، وتم نقله إلى مستشفى رأس التين العام مصابا بحروق من الدرجة الثالثة، وقد لفظت أنفاسه بعد وصوله المستشفى.
وقالت والدة الشاب المنتحر إنه صعد إلى سطح المنزل وأشعل النار في نفسه وفشلت محاولات الجيران في إنقاذه، وذكرت أنه سبق وحاول الانتحار، عبر محاولته قطع شرايين يده بعد أن عجز عن إيجاد فرصة عمل يعول بها إخوته.
وذكرت أن ابنها خريج كلية الحقوق استمر يعمل في حمل الرمال والطوب في أعمال البناء لكنه عمل غير مستدام، وكان يتطلع للزواج وتأسيس أسرته لكن كان من المستحيل حتى مجرد الحلم بذلك. لكن جهات الأمن بالإسكندرية زعمت نقلا عن والد الشاب المنتحر أنه كان مريضا نفسيا.
وفي القاهرة، أشعل محام يدعى محمد فاروق محمد حسن عمر (50 عاما) يقيم بمنطقة السيدة زينب النار في نفسه محاولا الانتحار أمام مجلس الشعب، بعد أن سكب الكيروسين على نفسه وأشعل النار وقد نقل إلى مستشفى المنيرة العام القريب للعلاج.
وذكرت مصادر حراسة مجلس الشعب أن الرجل أشعل النار في ساقيه في شارع قصر العيني المجاور وأخذ يركض بينما النار مشتعلة فيه الى أن دخل شارع مجلس الشعب ثم استغاث بالمارة الذين عملوا على إطفائه.
وأضاف أنه لم يبد سببا لما فعل وقت إمساك النار به أو خلال نقله الى المستشفى، لكن مصادر قالت إنه فعل ذلك بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد أن تقدم بشكوى لتغيب ابنته قبل ثلاثة شهور، فيما ذكرت مصادر أنه ردد هتافات ضد الاسعار المرتفعة قبل أن يشعل النار في نفسه.
وجاء الحادث على الرغم من التعزيزات الأمنية بشارع مجلس الشعب وأمام وزارة الصحة ومجلس الوزراء لعدم القيام بحوادث مماثلة بعد أن أضرم عبده عبد المنعم النار في نفسه صباح الاثنين، لكن مع ذلك قام المحامي باختراق تلك التعزيزات الأمنية وأشعل النار في نفسه.
وقد تم إبلاغ رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالحادث الذي وقع بالأمس.
وبعد ثلاث ساعات من وقوع الحادث، أحبطت الحراسة المنتشرة بشاره مجلس الشعب محاولة قيام مواطن آخر ويدعى سيد علي بإشعال النار في نفسه، بعد أن اشتبهت فيه وقامت بتفتيش حقيبته، حيث عثر معه على زجاجتين من "السبرتو" وبرر وجود "السبرتو" معه بأنه يستخدمه في عمل القهوة على "السبرتاية" وتم اقتياده إلى قسم شرطة السيدة زينب.
وكشف ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامي محمد فاروق الذي زاره بمستشفى المنيرة للاطمئنان على حالته الصحية كان يعاني منذ فتره طويلة من مشاكل مالية شديدة جدا ولا يجد قوت أولاده.
وذكر إسماعيل لـ "المصريون"، أنه قام من قبل بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيه بعيد ميلاده وشرح له فيه مشكلاته وأنه يعاني من الفقر وتراكم الديون عليه ومن القضايا التي رفعت عليه بسبب ذلك، وأنه لا يجد قوت يومه هو وأسرته، فردت الرئاسة بعد شهرين برسالة شكر علي التهنئة بعيد الميلاد دون أن ترد على شكواه من الفقر والديون، كما أوضح له المحامي.
وقال إن "الدنيا اسودت في وجهه وبذل كل ما يستطيع عمله فقد عمل في كافة المهن ولم يستطع أن يوفر لقمة عيش لأولاده، وفي الشهور الأخيرة أغوى شاب ابنته وخطفها وأبلغ أجهزة الأمن بالواقعة لكنه لم تساعده، لأن الشاب "من ذوي النفوذ"، وقد بذل كل ما يستطيع مع أجهزة الأمن لكن لم يصل لشئ"، وأضاف أن خطف ابنته "قسم ظهره مع الفقر والحاجة، لذا قرر أن يقوم بما فعله".
ووصف إسماعيل، المحامي محمد فاروق بأنه "رجل واع وعلى درجه عالية من الثقافة ومتدين"، وذكر له في روايته حول ما حدث أنه "ذهب وأمسك بحديد أسوار مجلس الشعب وقال لهم انه سيحرق نفسه كي يبلغ لأعضائه رسالة وكي يسمعوا ويشعروا بمعاناته ومعاناة الناس في المجتمع".
وكانت أجهزة الأمن فرضت سياجا على مستشفى المنيرة حيث نقل المحامي، وقال إسماعيل إنه فوجئ عند دخوله المستشفى بعدا كبير من ضباط الأمن بمختلف فروع الأمن من مباحث أمن دولة والأمن العام يسيطرون علي المستشفي وحاولوا منعه من الدخول، وعندما تحدث مع مدير المستشفي أوضح له أنه فاقد السيطرة على هذا الموضوع وليس له قرار، وبعد مداولات مع الأمن وإيضاح أنه عضو مجلس النقابة العامة ومن حق محمد فاروق كمحام أن يراه زملاؤه لمعرفة أسباب الحادث فتم السماح له بالدخول.
وصرح مدير مستشفى المنيرة العام محمد شوقي للصحفيين أن نسبة الحروق في المناطق المصابة من جسم حسن خمسة في المائة وأنه سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة. لكن طبيبه المعالج كشف أن نسبة الحروق عشرة في المائة ووصفها بأنها "حروق نارية عميقة في الساق اليمني تحتاج لعلاج أكثر من 20 يوما".
وكان عبده عبد المنعم (50 عاما) أضرم النار في نفسه الاثنين أمام مقر مجلس الشعب في القاهرة. وقال الرجل وهو صاحب معطم من مدينة القنطرة بالإسماعيلية في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بذلك احتجاجا على ما لحق به من اهانة أثناء سعيه للحصول على حصة أسرته من الخبز المدعم.
وكالعادة جميعهم مرضي نفسيين
وبالإضافة إلى شاب الإسكندرية، قام محام بإشعال النار نفسه ويدعى محمد فاروق محمد حسين 50 سنه أمام مجلس الشعب أمس، في ثاني محاولة انتحار أمام مبنى البرلمان خلال 24 ساعة، كما حاول محاسب بالمعاش يدعى سيد علي سيد 65 سنة يقيم بمدينة السلام إشعال النيران في نفسه لكن تم إنقاذه أمام مجلس الشعب بعد محاولته بدقائق، وهدد موظف بشركة مـصر للطيران يدعى محمد عاشور بحرق 53 سنة بإحراق نفسه أمام نقابة الصحفيين اعتراضا على عدم تنفيذ رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران الأحكام القضائية التي حصل عليها برفع الجزاءات التأديبية عنه، كما قام شاب آخر من الإسماعيلية بحرق نفسه أمام المارة بعد أن بلغ عامه الثامن والثلاثين دون أن يتمكن من الزواج حتى الآن، بسبب عدم مقدرته على تحمل تكاليف الزواج.
ففي منطقة خورشيد بالإسكندرية، غافل الشاب أحمد هاشم السيد أسرته صباح الثلاثاء وصعد إلى سطح منزله وسكب الكيروسين على ملابسه وأشعل النيران فى نفسه، وتم نقله إلى مستشفى رأس التين العام مصابا بحروق من الدرجة الثالثة، وقد لفظت أنفاسه بعد وصوله المستشفى.
وقالت والدة الشاب المنتحر إنه صعد إلى سطح المنزل وأشعل النار في نفسه وفشلت محاولات الجيران في إنقاذه، وذكرت أنه سبق وحاول الانتحار، عبر محاولته قطع شرايين يده بعد أن عجز عن إيجاد فرصة عمل يعول بها إخوته.
وذكرت أن ابنها خريج كلية الحقوق استمر يعمل في حمل الرمال والطوب في أعمال البناء لكنه عمل غير مستدام، وكان يتطلع للزواج وتأسيس أسرته لكن كان من المستحيل حتى مجرد الحلم بذلك. لكن جهات الأمن بالإسكندرية زعمت نقلا عن والد الشاب المنتحر أنه كان مريضا نفسيا.
وفي القاهرة، أشعل محام يدعى محمد فاروق محمد حسن عمر (50 عاما) يقيم بمنطقة السيدة زينب النار في نفسه محاولا الانتحار أمام مجلس الشعب، بعد أن سكب الكيروسين على نفسه وأشعل النار وقد نقل إلى مستشفى المنيرة العام القريب للعلاج.
وذكرت مصادر حراسة مجلس الشعب أن الرجل أشعل النار في ساقيه في شارع قصر العيني المجاور وأخذ يركض بينما النار مشتعلة فيه الى أن دخل شارع مجلس الشعب ثم استغاث بالمارة الذين عملوا على إطفائه.
وأضاف أنه لم يبد سببا لما فعل وقت إمساك النار به أو خلال نقله الى المستشفى، لكن مصادر قالت إنه فعل ذلك بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد أن تقدم بشكوى لتغيب ابنته قبل ثلاثة شهور، فيما ذكرت مصادر أنه ردد هتافات ضد الاسعار المرتفعة قبل أن يشعل النار في نفسه.
وجاء الحادث على الرغم من التعزيزات الأمنية بشارع مجلس الشعب وأمام وزارة الصحة ومجلس الوزراء لعدم القيام بحوادث مماثلة بعد أن أضرم عبده عبد المنعم النار في نفسه صباح الاثنين، لكن مع ذلك قام المحامي باختراق تلك التعزيزات الأمنية وأشعل النار في نفسه.
وقد تم إبلاغ رئيسي مجلسي الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور والشورى صفوت الشريف والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالحادث الذي وقع بالأمس.
وبعد ثلاث ساعات من وقوع الحادث، أحبطت الحراسة المنتشرة بشاره مجلس الشعب محاولة قيام مواطن آخر ويدعى سيد علي بإشعال النار في نفسه، بعد أن اشتبهت فيه وقامت بتفتيش حقيبته، حيث عثر معه على زجاجتين من "السبرتو" وبرر وجود "السبرتو" معه بأنه يستخدمه في عمل القهوة على "السبرتاية" وتم اقتياده إلى قسم شرطة السيدة زينب.
وكشف ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامي محمد فاروق الذي زاره بمستشفى المنيرة للاطمئنان على حالته الصحية كان يعاني منذ فتره طويلة من مشاكل مالية شديدة جدا ولا يجد قوت أولاده.
وذكر إسماعيل لـ "المصريون"، أنه قام من قبل بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيه بعيد ميلاده وشرح له فيه مشكلاته وأنه يعاني من الفقر وتراكم الديون عليه ومن القضايا التي رفعت عليه بسبب ذلك، وأنه لا يجد قوت يومه هو وأسرته، فردت الرئاسة بعد شهرين برسالة شكر علي التهنئة بعيد الميلاد دون أن ترد على شكواه من الفقر والديون، كما أوضح له المحامي.
وقال إن "الدنيا اسودت في وجهه وبذل كل ما يستطيع عمله فقد عمل في كافة المهن ولم يستطع أن يوفر لقمة عيش لأولاده، وفي الشهور الأخيرة أغوى شاب ابنته وخطفها وأبلغ أجهزة الأمن بالواقعة لكنه لم تساعده، لأن الشاب "من ذوي النفوذ"، وقد بذل كل ما يستطيع مع أجهزة الأمن لكن لم يصل لشئ"، وأضاف أن خطف ابنته "قسم ظهره مع الفقر والحاجة، لذا قرر أن يقوم بما فعله".
ووصف إسماعيل، المحامي محمد فاروق بأنه "رجل واع وعلى درجه عالية من الثقافة ومتدين"، وذكر له في روايته حول ما حدث أنه "ذهب وأمسك بحديد أسوار مجلس الشعب وقال لهم انه سيحرق نفسه كي يبلغ لأعضائه رسالة وكي يسمعوا ويشعروا بمعاناته ومعاناة الناس في المجتمع".
وكانت أجهزة الأمن فرضت سياجا على مستشفى المنيرة حيث نقل المحامي، وقال إسماعيل إنه فوجئ عند دخوله المستشفى بعدا كبير من ضباط الأمن بمختلف فروع الأمن من مباحث أمن دولة والأمن العام يسيطرون علي المستشفي وحاولوا منعه من الدخول، وعندما تحدث مع مدير المستشفي أوضح له أنه فاقد السيطرة على هذا الموضوع وليس له قرار، وبعد مداولات مع الأمن وإيضاح أنه عضو مجلس النقابة العامة ومن حق محمد فاروق كمحام أن يراه زملاؤه لمعرفة أسباب الحادث فتم السماح له بالدخول.
وصرح مدير مستشفى المنيرة العام محمد شوقي للصحفيين أن نسبة الحروق في المناطق المصابة من جسم حسن خمسة في المائة وأنه سيغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة. لكن طبيبه المعالج كشف أن نسبة الحروق عشرة في المائة ووصفها بأنها "حروق نارية عميقة في الساق اليمني تحتاج لعلاج أكثر من 20 يوما".
وكان عبده عبد المنعم (50 عاما) أضرم النار في نفسه الاثنين أمام مقر مجلس الشعب في القاهرة. وقال الرجل وهو صاحب معطم من مدينة القنطرة بالإسماعيلية في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بذلك احتجاجا على ما لحق به من اهانة أثناء سعيه للحصول على حصة أسرته من الخبز المدعم.
وكالعادة جميعهم مرضي نفسيين
مساحة الكنائس والأديرة تكفي 34 مليون قبطي والمسلمون بحاجة لبناء 52 ألف مسجد
كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار حسين أبو عيسي المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية عن مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن صدور قانون دور العبادة الموحد الذي تطالب الكنيسة بسرعة إقراره لن يحقق مطالب الأقباط، بل أنه قد يتسبب في إلغاء تراخيص العديد من الكنائس، أو وقف أعمال البناء في كنائس أخرى، ما قد يزيد من حدة التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.
وأضاف إن "عقلاء الأقباط" يدركون هذه الحقيقة تماما بعيدا عن التعصب الطائفي، ويدركون أن قانون دور العبادة الموحد سينصف المسلمين المحرومين من بناء المساجد، وسيفتح الباب علي مصراعيه للطوائف الأجنبية "البروتاستينية والكاثوليكية والإنجيلية والسبتية" لتطالب بحقها هي الأخرى في دور العبادة، طبقا للقانون الجديد.
بل وأكثر من هذا، توقع أن يأتي القانون في مصلحة طوائف جديدة، مثل الأنبا ماكسيموس الذي لم يحصل على تصريح كنيسة حتى الآن.
وأضاف إن مشروع قانون دور العبادة الموحد يحدد بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية بما يتناسب مع عدد السكان، وطبقا للاعتبارات والمواثيق الدولية التي تنص على الحق في العبادة، فإن المصلي المسلم أو المسيحي يحتاج إلى مساحة 46 سم كحد أدني أو 100 سم كحد أقصي لأداء الشعائر الدينية الخاصة به، سواء كانت في المسجد أو الكنيسة أي أن مصر.
وأشار إلى أنه طبقا لميثاق "الحق في العبادة" بالأمم المتحدة فإنه سيكون هناك حاجة إلى مساحة إجمالية قدرها 36 مليون و800 ألف متر مربع كحد أدنى و80 مليون متر مربع كحد أقصى تحصص كمكان يتعبد فيه 80 مليون مواطن مصري مسلم ومسيحي، باعتبار أن جميعهم يؤدون الصلوات والشعائر الدينية في دور العبادة.
وقال استنادًا إلى ذلك، فإن مسلمي مصر البالغ عددهم 72 مليون نسمة يحتاجون إلى مساحة تقدر بنحو 33 مليون و120 ألف متر كحد أدني و72 مليون متر كحد أقصي، في المقابل يحتاج الأقباط البالغ عددهم 8 مليون قبطي- طبقا لتقديرات الأمم المتحدة- إلى مساحة 3 مليون 680 ألف متر كحد أدني و 8 مليون متر كحد أقصى.
وذكر أنه انطلاقا من مبادئ الأمم المتحدة فإنه لا ينبغي أن تقل أو تزيد مساحة المساجد أو الكنائس والأديرة عن المساحات السابقة، حتى لا يكون هناك ظلم لطائفة على حساب أخرى وهو نفس المبدأ الذي يستند إليه قانون دور العبادة الموحد الذي يعتمد على إحصائية رسمية بعدد ومساحات المساجد والكنائس لمعرفة نسبة الزيادة والعجز لدى كل طرف.
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن عدد الكنائس المقامة فى مصر تبلغ في الوقت الحالي نحو 3126 كنيسة تضاعفت خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا.
إذ أن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.
وارتفعت في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، ذلك بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.
وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006- أي بعد عشر سنوات- إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية موزعية على محافظات الجمهورية علي النحو التالي: 183 كنيسة أرثوذكسية بالقاهرة، 82 كنيسة بالجيزة، 66 كنيسة بالإسكندرية، 67 كنيسة بالغربية، 60 كنيسة بالمنيا، 20 ببورسعيد، 8 بالسويس، 8 بدمياط، 32 بالدقهلية، 43 بالشرقية، 37 بالقليوبية، 11 بكفر الشيخ، 35 بالمنوفية، 35 بالبحيرة، 15 بالإسماعيلية، 50 ببني سويف، 37 بالفيوم، 178 بالمنيا، 425 بأسيوط، 260 بسوهاج، 80 بقنا، 26 بأسوان، 9 بالأقصر، كنيستان بالبحر الأحمر، كنيسة واحدة بالوادي الجديد، كنيستان بمرسى مطروح، كنيستان بشمال سيناء، كنيستان بجنوب سيناء، بالإضافة إلى بعض الكنائس الغربية التي تخص الطوائف غير الأرثوذكسية الشرقية.
بالإضافة إلى ذلك يوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء "جمعية قبطية" يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلي عشرات الأديرة المنتشرة في ربوع المحافظات المصرية والتي تتسع لنحو 24 مليون مصلي قبطي، حسب التقديرات الكنسية.
وأكبر الأديرة هو دير أبو مقار، الذي تبلغ مساحته نحو 2700 فدان، أي ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا، ويتسع لنحو 11 مليون و340 ألف مصل كحد أدني و 23.9 مليون مصلي كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص علي أن حق الفرد 0.46 متر مربع للتعبد كحد أدنى، أي أنه يزيد عن عدد الأقباط في مصر.
وبمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو356000 متر مربع ويتسع لنحو 773000 مصلى، باعتبار أن المصلى لا يتحصل في المسجد الحرام إلا علي الحد الأدنى لمكان العبادة وهو 046 م، تكون مساحة الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من 15 ضعفًا.
أما ثاني أكبر الأديرة فهو دير أبو فانا بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو 600 فدان أي ما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و 5.5 مليون مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة.
أما مساحة دير ماريمينا، فتعادل تقريبًا نفس مساحة دير أبو فانا حيث تبلغ نحو 600 فدان تقريبا بما يعادل 2520000 متر مربع وهذه المساحة تكفى 2.5 مليون مصل كحد أدنى و5.5 مليون مصل كحد أقصى.
ويعني ذلك، أن مساحة أكبر ثلاثة أديرة في مصر تبلغ نحو 3900 فدان أي ما يعادل 16380000 مليون متر مربع، تكفي مساحتها لـ 16 مليون و380 ألف مصل قبطي كحد أدني، أي ضعف عدد الأقباط في مصر و 34.9 مليون مصل قبطي كحد أقصى.
فضلا عن عشرات الأديرة المنتشرة لالمحافظات المصرية، وأبرزها أديرة سوهاج وتضم دير الأنبا شنودة الذي تبلغ مساحته 2775 مترا مربعا، ودير الأنبا بيجول 1000 متر ودير الأنبا شنودة الشرقي، ودير الأنبا توماس 1000 متر، ودير الأمير تاوضروس، ودير القديسة، ودير الملاك ميخائيل الذي يضم خمس مذابح وبها خنادق ومغارة صغيرة تحت الأرض باسم القديس العظيم الأنبا بيشوى، ودير الشهداء، ودير السيدة العذراء، ودير الأنبا بيجول، ودير مارجرجس – الحديدي، ودير الملاك.
فضلا عن أديرة أسيوط وتضم دير العذراء، المحرق، العذراء، درنكة، العذراء، الجنادلة، الأمير تادرس، تليها أديرة المنيا، وتضم دير العذراء، جبل الطير، ثم أديرة بني سويف، وتضم دير العذراء، الحمام، العذراء، بياض، الأنبا بولا، بوش، الأنبا انطونيوس، الميمون، مارجرجس، سيدمنت، تليها أديرة الفيوم وتضم دير الأنبا إبرام، الملاك غبريال، ثم أديرة البحر الأحمر وتضم دير الأنبا بولا، الأنبا انطونيوس، أما أديرة وادي النطرون فتشمل دير الأنبا بيشوى، والسريان، والبراموس، والأنبا مقار، ومارمينا بالإسكندرية.
أما أديرة الراهبات، فأبرزها ماري جرجس، وأبي سيفين بمصر القديمة، والأمير تادرس بحارة الروم، وماري جرجس زويلة، والعذراء بحارة زويلة، ودير المعلقة بمدينة مصر وغيرها من الأديرة، فضلا عن 14 أسقفية "الإيبرشيات" منتشرة في معظم محافظات الجمهورية.
أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، منها 64676 مسجدا تحت ولاية وزارة الأوقاف والباقي ما بين مساجد أهلية وزوايا لا تتعدي مساحتها عن 100 متر مقسمة على 72 مليون مسلم وتبلغ مساحة أكبر مسجد في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص نحو 13800 مترا ويليه الأزهر الشريف الذي تبلغ مساحته 12000 متر.
ويتراوح متوسط مساحة المساجد في مصر ما بين 500 إلي 1000 متر كحد أقصى، وبما أن نسبة تعداد المسلمين تزيد على نسبة تعداد الأقباط بتسهة أضعاف (1 مقابل 9%) فمن المفترض أن يصبح عدد ومساحة المساجد تسعة أضعاف الكنائس والأديرة. لكن الأرقام تؤكد أن نسبة الكنائس إلى المساجد في مصر هي فقط 3.015%، أي أن هناك عجزًا في المساجد يصل إلي 6% تقريبا.
وعلى افتراض أن عدد المساجد في مصر هو 92.600 مسجد أي بمتوسط 46 مليون متر تقريبا، فإنه وطبقا لميثاق الأمم المتحدة فإن مسلمي مصر يحتاجون مساجد للعبادة تتراوح مساحتها ما بين 33 مليون و120 ألف متر كحد أدنى و72 مليون متر كحد أقصى بمتوسط 48 مليون متر تقريبا، أي أن المسلمين لديهم عجز في المساحات المخصصة للمساجد يتراوح ما بين 2 مليون متر و 26 مليون متر مكعب تقريبا، أي ما يعادل 52 ألف مسجد تقريبا مساحة المسجد 500 متر.
كتب حماد الرمحي (المصريون):
الذي يجب أن يحرق إنما هم الطغاة الظالمون،
قال الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه لم يصدر بفتوي بما قام به الشاب التونسي محمد بوعزيزي بحرق نفسه وانما علق علي هذه الواقعه بالدعوة له بالعفو والرحمة
وقال القرضاوي في بيان أصدره اليوم علي موقعه الإلكتروني : " أود أن أقول: إني لم أكتب فتوى في هذا الموضوع، ولكني علَّقت عليه في برنامجي (الشريعة والحياة) وقلت: إني أتضرع إلى الله تعالى وأبتهل إليه أن يعفو عن هذا الشاب ويغفر له، ويتجاوز عن فعلته التي خالف فيها الشرع الذي ينهى عن قتل النفس، كما قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} "
وأضاف القرضاوي : "دعوت الإخوة في تونس والمسلمين عامة: أن يدعوا الله معي، ويشفعوا عنده لهذا الشاب الذي كان في حالة ثورة وغليان نفسي، لا يملك فيها نفسه وحرية إرادته "
ودعا القرضاوي الأنظمة الحاكمة أن تسأل وتجقق ما الذي دفع هذا الشاب أن يحرق نفسه، وتحاول أن تجد لمشكلته حلا.
وقال القرضاوي : لقد أساء بعض الناس فهم حديثي عن الشاب التونسي الحر الكريم، الذي أحرق نفسه، بعد أن ضاق ذرعا بالحياة والأحياء، وأغلق المسئولون أمامه أبواب الرزق، فهو جامعي لم يجد عملا، إلا أن يشتري عربة يبيع عليها الخضار، يكسب منه رزقه، فمنعه رجال الأمن وصادروا عربته، فحاول أن يشتري عربة أخرى فلم يمكن ذلك، واشتكى إلى الشرطة، فصفعته شرطية على وجهه، ولجأ إلى الوالي يشكو إليه فطرده، وهنا قرر أن يذهب إلى الساحة التي كان يبيع فيها، ويوقد النار في جسده أمام الملأ، احتجاجا على الجوع من ناحية، وعلى امتهان كرامته من ناحية أخرى، وهو عربي من بني هلال، ولهذا تسمى المنطقة (أبو زيد)، نسبة إلى أبي زيد الهلالي، الفارس المشهور.
وأضاف : هو الشاب محمد أبو عزيزي، الذي كان إحراقه نفسه الشرارة التي أشعلت الثورة العظيمة في الشعب التونسي الذي استجاب له، وانتقلت من مدينة إلى أخرى، ومن ولاية إلى ولاية، ومن فئة إلى أخرى، حتى تحولت تونس الخضراء إلى شعلة حمراء، التهمت نارها الطغاة والظالمين.
ونبِّه العلامة القرضاوي إلى قاعدة شرعية : " وهي أن الحكم بعد الابتلاء بالفعل، غير الحكم قبل الابتلاء به، فقبل الابتلاء بالفعل ينبغي التشديد حتى نمنع من وقوع الفعل، أما بعد الابتلاء بوقوعه فعلا، فهنا نلتمس التخفيف ما أمكن ذلك. وفي ذلك أمثلة وأدلة كثيرة. فهذا ما قلته، وما لا أزال أقوله."
ودعا رئيس اتحاد علماء المسلمين شباب العرب والمسلمين في مصر والجزائر وموريتانيا وغيرها، الذين أرادوا أن يحرقوا أنفسهم، سخطا على حاضرهم، ويأسا من مستقبلهم بعدم اليأس مخاطبهم : " أيها الشباب الحر: {لاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ } , وإن مع العسر يسرا، وبعد الليل فجرا، وأشد ساعات الليل سوادا وظلمة هي السويعات التي تسبق الفجر. "
ودعا القرضاوي الشباب إلي الحفاظ علي حياتهم قائلا : " حياتكم نعمة من الله يجب أن تشكر، ولا تحرقوا أنفسكم، فإن الذي يجب أن يحرق إنما هم الطغاة الظالمون، فاصبروا وصابروا ورابطوا، فإن مع اليوم غدا، وإن غدا لناظره قريب،
وأضاف القرضاوي أن لدي الأمة من وسائل المقاومة للظلم والطغيان ما يغنينا عن قتل أنفسنا، أو إحراق أجسادنا. وفي الحلال أبدا ما يغني عن الحرام.
الدستور
الثلاثاء، ١٨ يناير ٢٠١١
الأزهر يفتي بتحريم الانتحار تعبيرًا عن الاحتجاج.. والقرضاوي يقول إن الحكام يتحملون المسئولية.. والبدري يعتبره إنذارًا لأولي الأمر
أفتى الأزهر بحرمة إزهاق الأرواح، موضحًا أن الإسلام وفقا للقاعدة الشرعية العامة حرم الانتحار تحريمًا قطعيًا لأي سبب كان، وأنه ليس من حق الإنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق أو احتجاج أو غضب.
يأتي ذلك بعد تعدد محاولات الانتحار حرقا في مصر والجزائر وموريتانيا، على طريقة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه في ديسمبر الماضي مفجرًا احتجاجات شعبية عارمة في أنحاء تونس أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأزهر، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، إن "القاعدة الشرعية العامة تؤكد أن الإسلام يحرم الانتحار تحريما قطعيا لأي سبب كان ولا يبيح للإنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق أو أحتجاج أو غضب".
واضاف في تصريحات الثلاثاء، إن "الأزهر لا يمكن أن يعلق على حالات الأشخاص الذين يقومون بحرق أنفسهم باعتبار أنه ربما يكون هؤلاء في حالة من الاضطراب العقلي أو الضيق النفسي اضطرهم إلى فعل ذلك وهم في غير كامل قواهم العقلية". وتابع "لا نستطيع أن نحكم عليهم وأمرهم إلى الله وندعو لهم بالمغفرة".
وكان شاب عاطل بالإسكندرية قد توفي أمس متأثرا بحروق أصيب بها، بعد أن أضرم النار في نفسه بينما قام رجلان آخران بمحاولة انتحار، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وتمت الشرطة على شخص ثالث قبل أن يشعل في نفسه النيران.
لكن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" قال إن محاولات الانتحار كما في حالة الشاب التونسي محمد البوعزيزي جاءت نتيجة الشعور بالظلم، ورأى معها بالتالي أن الحكام يتحملون المسئولية عما دفع بهؤلاء الشباب إلى الانتحار والتخلص من حياتهم.
جاء ذلك في رده على سؤال لشاهد لبرنامج "الشريعة والحياة" على فضائية "الجزيرة" حول ما إذا كانت حالة محمد بو عزيزي وغيره التي أدت إلي ثورة تونس وسيلة استثنائية من وسائل جهاد الظلم أم انه نوع من أنواع الانتحار.
وقال القرضاوي إن "من ينظر إلي الأمر برمته وبملابساته سيجد أن هناك عذرا لهذا الشاب وأمثاله، فالحكام جعلوا الشعب يعيش في أزمة نفسية"، معتبرا أنه "لم يكن حرا حينما اتخذ هذا القرار وكان يغلي داخليا من أنه حصل علي شهادة ولا يجد عملا ويجد أنه يحتاج إلي القوت ولا يجد قوت يومه".
ودلل على ذلك بما ذكره الصحابي أبو ذر الغفاري حين قال "عجبت بمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج علي الناس شاهرًا سيفه"، معتبرا أن بوعزيزي الذي فجر انتحاره انتفاضة شعبية في تونس كان غير مالك لإرادته وفي غير وعيه داعيا الله له بالعفو والمغفرة.
غير أن الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رأى أن الانتحار لا يجوز بأي حال من الأحوال.
ودلل بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم من أنه لم يصل على رجل منتحر، وقال للناس صلوا علي صاحبكم ورفض أن يُصلى عليه، موضحا أن الانتحار يعني عدم الرضا بقدر الله وعدم الصبر علي بلاء الله، ومعناه سوء الظن بالله، وبالتالي فالانتحار لأي دافع من الدوافع باطل شرعا.
ووصف البدري من قاموا بالانتحار سواء في مصر أو تونس بأنهم ضعاف في مواجهة امتحان الله لهم وفقدوا إيمانهم وصبرهم، مشيرا إلى أن أي فتوى تبرر هذا العمل هي فتوى باطله لأنها تسوّل للناس أن يقتلوا أنفسهم.
وأوضح أن الله تعالي خلق الإنسان ليمتحنه ويبتليه، فقال تعالي "ونبلوكم بالشر والخير فتنة"، فالإنسان خلق في الوجود ليمتحن بالشدائد والمرض والفقر والمال والصحة، فلا يجوز لأحد أن يقدم علي قتل نفسه مهما كان الأمر، معتبرا أنها جريمة أكبر من جرم قتل النفس المذنبة التي أوكل للحاكم الحكم عليها بالقتل إذا قتل نفسا أخرى أو ارتدت عن دينها، أو أن يكون زنا وهو محصن.
وفي الوقت ذاته ناشد البدري النخبة الحاكمة وأولي الأمر محذرًا من أن ما "يحدث الآن إنذار لكم، فإذا أقدم إنسان على أن يحرق نفسه فإن هذا إنذارًا، لأنه سيأتي ليحرقكم إذا لم تعدلوا وتقسطوا"، وقال إن هذا يعني وجود "نار تحت الرماد"، وأن هذا "إنذار من الله لكم ولا تغتروا أنكم في قصوركم أنكم ناجون، حيث سيطولكم العقاب يوما ما ‘ن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة".
المصريين
شيخ الأزهر : مصر دولة إسلامية والمسلمون لا يقبلون التحاكم لغير شريعة الإسلام
أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مصر دولة إسلامية بشهادة الواقع وبنص الدستور ، مؤكدا أن طبيعة الدولة الإسلامية هي طبيعة مدنية وليست طائفية على النحو الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى ، وقال الطيب أن كون مصر دولة إسلامية لا يعني أي إهدار لحقوق الطوائف والديانات الأخرى ، بل الإسلام معني بالدفاع عن تلك الحقوق للآخرين وحفظ أنفسهم وممتلكاته وحماية دور عبادتهم بموجب أحكام القرآن الكريم ذاته ، وبنفس القدر الذي نحمي به المساجد .
وفي معرض إجابته على سؤال عن النص الدستوري الذي يثير البعض حوله الجدل من أن مصر دولة إسلامية ، قال الطيب : طبعا دولة إسلامية ، هل هي ـ مصر ـ غير ذلك ، وإذا لم تكن مصر إسلامية فماذا تسميها ، ويجب أن تفرق بين الدولة الإسلامية المدنية وبين الدولة الدينية الثيوقراطية التي لا يعرفها تاريخ الإسلام والمسلمين .
وأضاف الطيب قوله : هناك دساتير أوربية عديدة تنص على أن المسيحية دين الدولة ، والنص الدستوري على أن مصر دولة إسلامية تعبير عن هوية مجتمع وهوية دولة لها ثقل في المنطقة ، والمنطقة منطقة إسلامية ، وأعاد الطيب تأكيده بصورة استنكارية ردا على التحرش بإسلامية مصر فقال من جديد مكررا كلامه : إذا لم تكن مصر عربية إسلامية فماذا تكون ؟ وماذا يحدث لدورها في العالم العربي والإسلامي ؟ إنك إذا أسقطت عن مصر الإسلام والعروبة فكأنك تنزع عنها جلدها وأصلها .
وقال الطيب أن هناك مفكرين وقانونيين أقباط درسوا هذه المسألة وأكدوا على أن الشريعة الإسلامية لا تمثل أي مساس بحقوق الأقليات أو الطوائف الأخرى ، وبالتالي فكون مصر دولة إسلامية وتطبيق الشريعة لا يمس أبدا بحقوق إخواننا الأقباط ، وأضاف شيخ الأزهر قوله : أنا هنا أكرر ما قاله أحد كبار رجال الدين المسيحي الذي قال : أنا تحميني الشريعة الإسلامية والأزهر أكثر مما يحميني أي دستور مكتوب .
وقال فضيلة الشيخ : إن المسلمين في مصر لا يقبلون أن يرجعوا في تنظيم حياتهم لغير أحكام الشريعة ، وإذا أهدرنا أحكام الشريعة فهل تريدونا مثلا أن نستورد من الغرب أحكام الميراث والزواج ، هذا أسميه عبثا بهويتنا ، وأحب أن أقول أن كبار رجال القانون من الإخوة الأقباط كانوا مشاركين في صياغة دساتير مصر جميعا ، منذ دستور 1923 وحتى الآن ، وجميعهم قبلوا النص على أن دين الدولة هو الإسلام .
وأكد فضيلة شيخ الأزهر في حواره المهم الذي نشرته مجلة المصور أن الأخوة بين المسلمين والأقباط في مصر هي واجب ديني وضرورة حياة وهي عميقة وراسخة عبر التاريخ والعيش تحت ظل وطن واحد ، مشيرا إلى أن الانفعالات والأحداث الطائفية التي تقع هنا أو هناك هي عارضة ومنبعها الجهل ، مشيرا إلى أن العلاقات بين القيادات الدينية في الكنيسة والأزهر علاقات طيبة تحفها الأخوة والاحترام المتبادل . أحمد سعد البحيري (المصريون
الاثنين، ١٧ يناير ٢٠١١
القصيدة التي أبكت الرجال
http://www.youtube.com/watch?v=s825Oe7Ykvw&feature=related
اضغط علي الرابط وشاهد أجمل هدية للانتفاضة التونسية وللأمة العربية
استنفار حكومي وبرلماني لبحث شكوى "بوعزيزي مصر" وتلبية مطالبه
فى تطور ينذر بانتقال عدوى ثورة الشارع التونسي إلى مصر، أشعل صاحب مطعم بالإسماعيلية النار في نفسه أمام مجلس الشعب صباح أمس، وهو يردد هتافات ضد "أمن الدولة"، وذلك على طريقة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه في ديسمبر الماضي مفجرًا احتجاجات شعبية عارمة في أنحاء تونس أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وحدثت الواقعة في التاسعة صباحا أمام مجلس الشعب، حين تفاجئ حراس المجلس بإقدام عبده عبد المنعم جعفر (48 عاما) وهو صاحب مطعم بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بسكب البنزين على نفسه وأشعل النار وارتمى على الأرض.
وأضاف الشهود إن الرجل بدا للحراس في بادئ الأمر كما لو كان جاء للاعتصام أمام المجلس وإن أربعة ضباط حاولوا إبعاده من المكان، وبعد أن أبعدوه أشعل النار فى نفسه. وذكر أحد الشهود أن الرجل كان يردد هتافا يقول "أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوا الدولة.
وسارع سائق سيارة أجرة تصادف وجوده وحراس المجلس إلى استخدام طفايات حريق لإخماد النيران التي اشتعلت بالرجل وقامت سيارة إسعاف بنقل الرجل إلى مستشفى المنيرة، وقد انتقل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية فور إبلاغه بالحادث، وطلب منع الصحفيين المتواجدين حول المستشفى من الدخول أو تصوير الشاب.
وأكد الرجل في أقواله خلال التحقيقات التي أجراها معه فريق من محققى نيابة السيدة زينب بالمستشفى، أن إقدامه على إضرام النار في نفسه جاء تعبيرا عن احتجاجه على شعوره بالتعرض لتعسف واضطهاد من جانب المسئولين بالوحدة المحلية بحي القنطرة وبمشروع الخبز المدعم، بعد أن رفضوا منحه حصة من الخبز للمطعم الصغير الذى يحصل منه على قوته وقوت أولاده.
وأشار الى أنه أقدم على تلك الخطوة بعد أن فشلت كافة سبل تفاوضه من أجل الحصول على الخبز ولكى يلفت نظر المعنيين للاهتمام بقضيته، موضحا أنه حمل معه جركن بنزين وقام بإشعال النيران في نفسه امام مجلس الشعب لكن أحد سائقي السيارات قام بإنقاذه باستخدام طفاية الحريق الخاصة بالسيارة التى كان يستقلها.
وقام أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بزيارته بالمستشفى، للاطمئنان على صحته والاستماع إلى شكواه بناء على تكليف من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، والذى اعتبر أن المواطن قام بفعله هادفا إبلاغ شكواه إلى المجلس.
وكان سرور كلف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بالاستماع إلى عبد المنعم ومعرفة شكواه والاطمئنان على صحته.
وقال مجلس الشعب في بيان أصدره أمس حول الواقعة، إن عبد المنعم وقف صباح أمس بمنتصف شارع مجلس الشعب بالقرب من وزارة الزراعة، وأخذ يصيح بعبارات غير مفهومة، ثم سكب بعض البنزين بأرض الشارع وعلى جزء من ملابسه.
وأضاف: عندما اقترب أحد ضباط أمن المجلس منه لمعرفة شكواه سارع بإشعال النار بالبنزين المسكوب فأمسكت النيران بملابسه، وقام الضابط وأحد سائقي السيارات الأجرة الذي تصادف تواجده بالمكان سارع بإطفاء النار المشتعلة بملابسه وفب خلال دقائق معدودة قامت سيارة وزارة الصحة بنقلة إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بحروق سطحية بلغت نسبتها 15% فى منطقة اليد والرقبة ويجرى علاجه بالمستشفى، وقد ردد أن له شكوى لدى بعض الجهات.
من جانبه، وصف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الحادث بأنه "حادث بسيط"، وقال إنه وقع في الساعة التاسعة والثلث صباح أمس حين قام المواطن عبده عبد المنعم كمال بإشعال النار في نفسه فجأة وهو يتحدث مع أمن وزارة الصحة.
وأكد الوزير أمام أعضاء مجلس الشورى أمس أن حالة المصاب مستقرة وحروقه سطحية بنسبة 15% في منطقة اليد والرقبة وسوف يغادر المستشفى خلال 48 ساعة، وأضاف أن المواطن أعرب عن أسفه له لما سببه من قلق، وأشاد بسرعة نقله لسيارة إسعاف الوزارة.
لكن النواب تعالت صيحاتهم غضبا مطالبين الوزير بمزيد من المعلومات حول أسباب الحادث، فيما حاول صفوت الشريف رئيس المجلس السيطرة على غضب النواب، قائلا إن الوزير يتحدث من خلال ما لديه من معلومات وليست وزارة الصحة جهة اختصاص.
وعندما طلب الشريف من الوزير مزيدا من المعلومات، قال الجبلي إنه ربما يكون لدى المواطن مشكلة ما مع جهة إدارية في مدينة القنطرة وليس عندي تفسير ولا أسباب ولست جهة اختصاص.
وعاد الشريف ليؤكد أن "وزارة الصحة ليست جهة تحقيق ويجب أن نتعامل مع الحادث في حجمه وربما كان للمواطن مشكلة في صرف الخبز لمطعم يمتلكه في القنطرة، ولكن ليس هناك ما يستحق أن يناقشه مجلس الشورى لأنه ليس لدينا معلومات".
من ناحيته، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تتعهد أمام مجلس الشورى بأن توافيه بأي معلومات تتوصل إليها أجهزة التحقيق حول الأسباب والتفاصيل، لكن لا يجب أن نناقش استنتاجات وأقاويل وفقط نناقش الحقائق عندما تعلنها أجهزة التحقيق.
وأضاف: أخطر شيء أن نستبق الأحداث ونستنتج استنتاجات ونبني عليها نتائج، ولا يمكن لنا هنا أن نناقش مجرد كلام يقال هنا أو هناك، لابد من الانتظار ومعرفة الأسباب والتفاصيل بعد انتهاء التحقيق.
ويبدو أن كلام شهاب لم يكن مرضيا أيضا لأعضاء مجلس الشورى فالتقط الشريف الكلمة، وقال يبدو إن المواطن لديه مشكلة وإن جهة ما تعنتت معه ولابد للحكومة أن تحاسب المتعنتين، ولابد للمواطن أن يأخذ حقه كاملا إن كان صاحب حق.
وكان الدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية بمجلس الشورى طلب من الحكومة إيضاح ما حدث حول إشعال مواطن النار في نفسه في شارع مجلس الشعب. وطلب رئيس المجلس من وزير الصحة إلقاء بيان حول الحادث، باعتبار أن الحادث وقع أمام وزارة الصحة.
يذكر أن الشاب التونسي محمد بو عزيزي بائع الخضار المتجول بولاية سيدي بوزيد وسط غرب تونس كان قد أشعل النار فى نفسه فى 17 ديسمبر الماضي لمصادرة الشرطة عربته التي يتكسب منها، وقد توفى في وقت لاحق، وقد أشعل الحادث ثورة غضب بالشارع التونسي انتهت برحيل الرئيس زين العابدين بن علي.
صلاح الدين أحمد (المصريون
وحدثت الواقعة في التاسعة صباحا أمام مجلس الشعب، حين تفاجئ حراس المجلس بإقدام عبده عبد المنعم جعفر (48 عاما) وهو صاحب مطعم بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية بسكب البنزين على نفسه وأشعل النار وارتمى على الأرض.
وأضاف الشهود إن الرجل بدا للحراس في بادئ الأمر كما لو كان جاء للاعتصام أمام المجلس وإن أربعة ضباط حاولوا إبعاده من المكان، وبعد أن أبعدوه أشعل النار فى نفسه. وذكر أحد الشهود أن الرجل كان يردد هتافا يقول "أمن الدولة يا أمن الدولة حقي ضايع جوا الدولة.
وسارع سائق سيارة أجرة تصادف وجوده وحراس المجلس إلى استخدام طفايات حريق لإخماد النيران التي اشتعلت بالرجل وقامت سيارة إسعاف بنقل الرجل إلى مستشفى المنيرة، وقد انتقل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية فور إبلاغه بالحادث، وطلب منع الصحفيين المتواجدين حول المستشفى من الدخول أو تصوير الشاب.
وأكد الرجل في أقواله خلال التحقيقات التي أجراها معه فريق من محققى نيابة السيدة زينب بالمستشفى، أن إقدامه على إضرام النار في نفسه جاء تعبيرا عن احتجاجه على شعوره بالتعرض لتعسف واضطهاد من جانب المسئولين بالوحدة المحلية بحي القنطرة وبمشروع الخبز المدعم، بعد أن رفضوا منحه حصة من الخبز للمطعم الصغير الذى يحصل منه على قوته وقوت أولاده.
وأشار الى أنه أقدم على تلك الخطوة بعد أن فشلت كافة سبل تفاوضه من أجل الحصول على الخبز ولكى يلفت نظر المعنيين للاهتمام بقضيته، موضحا أنه حمل معه جركن بنزين وقام بإشعال النيران في نفسه امام مجلس الشعب لكن أحد سائقي السيارات قام بإنقاذه باستخدام طفاية الحريق الخاصة بالسيارة التى كان يستقلها.
وقام أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بزيارته بالمستشفى، للاطمئنان على صحته والاستماع إلى شكواه بناء على تكليف من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس، والذى اعتبر أن المواطن قام بفعله هادفا إبلاغ شكواه إلى المجلس.
وكان سرور كلف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بالاستماع إلى عبد المنعم ومعرفة شكواه والاطمئنان على صحته.
وقال مجلس الشعب في بيان أصدره أمس حول الواقعة، إن عبد المنعم وقف صباح أمس بمنتصف شارع مجلس الشعب بالقرب من وزارة الزراعة، وأخذ يصيح بعبارات غير مفهومة، ثم سكب بعض البنزين بأرض الشارع وعلى جزء من ملابسه.
وأضاف: عندما اقترب أحد ضباط أمن المجلس منه لمعرفة شكواه سارع بإشعال النار بالبنزين المسكوب فأمسكت النيران بملابسه، وقام الضابط وأحد سائقي السيارات الأجرة الذي تصادف تواجده بالمكان سارع بإطفاء النار المشتعلة بملابسه وفب خلال دقائق معدودة قامت سيارة وزارة الصحة بنقلة إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بحروق سطحية بلغت نسبتها 15% فى منطقة اليد والرقبة ويجرى علاجه بالمستشفى، وقد ردد أن له شكوى لدى بعض الجهات.
من جانبه، وصف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الحادث بأنه "حادث بسيط"، وقال إنه وقع في الساعة التاسعة والثلث صباح أمس حين قام المواطن عبده عبد المنعم كمال بإشعال النار في نفسه فجأة وهو يتحدث مع أمن وزارة الصحة.
وأكد الوزير أمام أعضاء مجلس الشورى أمس أن حالة المصاب مستقرة وحروقه سطحية بنسبة 15% في منطقة اليد والرقبة وسوف يغادر المستشفى خلال 48 ساعة، وأضاف أن المواطن أعرب عن أسفه له لما سببه من قلق، وأشاد بسرعة نقله لسيارة إسعاف الوزارة.
لكن النواب تعالت صيحاتهم غضبا مطالبين الوزير بمزيد من المعلومات حول أسباب الحادث، فيما حاول صفوت الشريف رئيس المجلس السيطرة على غضب النواب، قائلا إن الوزير يتحدث من خلال ما لديه من معلومات وليست وزارة الصحة جهة اختصاص.
وعندما طلب الشريف من الوزير مزيدا من المعلومات، قال الجبلي إنه ربما يكون لدى المواطن مشكلة ما مع جهة إدارية في مدينة القنطرة وليس عندي تفسير ولا أسباب ولست جهة اختصاص.
وعاد الشريف ليؤكد أن "وزارة الصحة ليست جهة تحقيق ويجب أن نتعامل مع الحادث في حجمه وربما كان للمواطن مشكلة في صرف الخبز لمطعم يمتلكه في القنطرة، ولكن ليس هناك ما يستحق أن يناقشه مجلس الشورى لأنه ليس لدينا معلومات".
من ناحيته، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تتعهد أمام مجلس الشورى بأن توافيه بأي معلومات تتوصل إليها أجهزة التحقيق حول الأسباب والتفاصيل، لكن لا يجب أن نناقش استنتاجات وأقاويل وفقط نناقش الحقائق عندما تعلنها أجهزة التحقيق.
وأضاف: أخطر شيء أن نستبق الأحداث ونستنتج استنتاجات ونبني عليها نتائج، ولا يمكن لنا هنا أن نناقش مجرد كلام يقال هنا أو هناك، لابد من الانتظار ومعرفة الأسباب والتفاصيل بعد انتهاء التحقيق.
ويبدو أن كلام شهاب لم يكن مرضيا أيضا لأعضاء مجلس الشورى فالتقط الشريف الكلمة، وقال يبدو إن المواطن لديه مشكلة وإن جهة ما تعنتت معه ولابد للحكومة أن تحاسب المتعنتين، ولابد للمواطن أن يأخذ حقه كاملا إن كان صاحب حق.
وكان الدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية بمجلس الشورى طلب من الحكومة إيضاح ما حدث حول إشعال مواطن النار في نفسه في شارع مجلس الشعب. وطلب رئيس المجلس من وزير الصحة إلقاء بيان حول الحادث، باعتبار أن الحادث وقع أمام وزارة الصحة.
يذكر أن الشاب التونسي محمد بو عزيزي بائع الخضار المتجول بولاية سيدي بوزيد وسط غرب تونس كان قد أشعل النار فى نفسه فى 17 ديسمبر الماضي لمصادرة الشرطة عربته التي يتكسب منها، وقد توفى في وقت لاحق، وقد أشعل الحادث ثورة غضب بالشارع التونسي انتهت برحيل الرئيس زين العابدين بن علي.
صلاح الدين أحمد (المصريون
الفقي يهاجم بابا الفاتيكان ويتهمه بمعاداة المسلمين وسفيره بالقاهرة: مظاهرات الأقباط كانت ضد الأمن
دخل الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى في مناقشة ساخنه مع مايكل فيتسيجرلند سفير دولة الفاتيكان بمصر، احتجاجا على مطالبة البابا بنديكيت السادس عشر بالتدخل لحماية الأقباط في مصر، أثناء اجتماع المجلس المصري الأوروبي أمس، ما دفع السفير إلى الخروج مسرعا بمجرد انتهاء الاجتماع دون أن ينتظر حتى المناقشات النهائية.
وخلال الاجتماع الذي جاء تحت عنوان "ماذا بعد حادث كنيسة القديسين"، وصف الفقي بابا الفاتيكان بأنه "أكاديمي ولا يدرك طبيعة الدول الأخرى، عندما اتهم المسلمين في مصر بارتكاب حادث كنيسة القديسين، بعكس سلفه يوحنا بولس الثاني".
وقال إنه يرفض تصريحات البابا بنديكيت السادس عشر مطالبا إياه بضرورة الفصل بين ملاحظاته والانتقادات التي تفرض الوصاية على الدول الأخرى، واتهمه بأن "له موقفا سلبيا من المسلمين"، وقال إنه "أثناء حفل تنصيبه شكر كل فئات الدنيا إلا المسلمين".
وفي المقابل، وصف الفقي المسلم الذي يعادي أهلة من مسيحي مصر "أحمق"، منتقدا لجوء البعض إلى ما وصفه بـ "الفكر التآمري في تحليل الحادث"، مطالبا بضرورة "حل مشاكلنا الداخلية بدلا من دفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، لان الإرهاب يستثمر جو الاحتقان الموجود بالفعل"، كما طالب بتغليط العقوبات في الجرائم الطائفية.
وأضاف إن "مصر بطبعها "موسمية" في التعامل مع الكوارث والمشاكل الطائفية، وستنسي حادث كنيسة القديسين حتى يظهر حادث آخر"، معتبرا أن "الأزمة ليست في مطالب الأقباط الخاصة بقانون دور العبادة الموحد"، محذرا من أن هذا القانون "سيزيد من الأزمة، بل وسيؤذي الأقباط أنفسهم، حيث سيجعل من وصفهم بـ "المتطرفين" يحسبون مساحات الأديرة والكنائس لبناء عدد كبير من المساجد.
من جانبه، دافع مايكل فيتسيجرلند سفير دولة الفاتيكان بمصر عن بابا الفاتيكان، قائلا إن البعض بدأ يشعر بأن هناك شعورًا بالتمييز يحس به المسيحيون في مصر. وأوضح أن تصريحات بابا الفاتيكان لم تكن تشجع على العنف، لكنها تحث على محاربة الواقع بالقانون وليس العنف والمشاركة فى رفعة الوطن ووحدته.
وأشار إلى أن مظاهرات المسيحيين في أعقاب الحادث كانت موجهة في الأصل ضد قوات الأمن لعدم توافر الحماية الأمنية اللازمة للمسيحيين أثناء أداء صلاتهم، وهو ما أثار شعورا بالإحباط.
ولفت إلى أن كلام البابا كان واضحا وصريحا حول ما حدث، وهو أنه من الصعب على الحكومة مهما بلغت قوتها أن تحارب الإرهاب العالمي بمفردها
بدوره، تدخل المهندس محمد أبو العنين رئيس المجلس المصري الأوروبي، قائلا إن "الإرهاب يحدث في جميع دول العالم"، وإن "هذا الاجتماع جاء ليعبر عن أننا أسرة واحدة بين شمال وجنوب المتوسط".
واضاف إن عملية التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين "موجهة إلي مصر مسلميها وأقباطها، وتستهدف أمن واستقرار مصر والشعب المصري، الذي أثبت للعالم كله أصالته، عندما قال رسالته التي فهمها العالم كله واحترمها".
وأوضح أن هناك من يربط بين مطالب الأقباط في مصر وحادث كنيسة القديسين، "استغلالا لإشعار نار الفتنة والمساس ببوتقة واحدة صنعها المصريون طوال 1400 عاما مضت"، مؤكدا أن "مصر دولة مدنية وان الحكومة المصرية أخذت قرارا بالأمور الخاصة بالأجندة التشريعية وعلى الأخص المواطنة والملفات القديمة".
وقال أن هناك صورًا ورسائل خاطئة وصلت إلى الخارج، لأنها ربطت بين الأحداث وتلك المطالب، موضحا أن من يقوم بمثل هذا الحادث لتحقيق مطالب الأقباط هو "مخبول"، لأن جميع فئات الشعب المصري لها مطالب.
وطالب أبو العنين بضرورة إشراك الشعب المصري مسلميه ومسيحيه في خطة وطنية لتأمين مصر، وإجراء دراسات حقيقية لتفريغ الشحن الموجود، لإجهاض أي قلاقل في المستقبل، والتخفيف من الخطاب الديني "المتعصب".
وخلال الاجتماع الذي جاء تحت عنوان "ماذا بعد حادث كنيسة القديسين"، وصف الفقي بابا الفاتيكان بأنه "أكاديمي ولا يدرك طبيعة الدول الأخرى، عندما اتهم المسلمين في مصر بارتكاب حادث كنيسة القديسين، بعكس سلفه يوحنا بولس الثاني".
وقال إنه يرفض تصريحات البابا بنديكيت السادس عشر مطالبا إياه بضرورة الفصل بين ملاحظاته والانتقادات التي تفرض الوصاية على الدول الأخرى، واتهمه بأن "له موقفا سلبيا من المسلمين"، وقال إنه "أثناء حفل تنصيبه شكر كل فئات الدنيا إلا المسلمين".
وفي المقابل، وصف الفقي المسلم الذي يعادي أهلة من مسيحي مصر "أحمق"، منتقدا لجوء البعض إلى ما وصفه بـ "الفكر التآمري في تحليل الحادث"، مطالبا بضرورة "حل مشاكلنا الداخلية بدلا من دفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، لان الإرهاب يستثمر جو الاحتقان الموجود بالفعل"، كما طالب بتغليط العقوبات في الجرائم الطائفية.
وأضاف إن "مصر بطبعها "موسمية" في التعامل مع الكوارث والمشاكل الطائفية، وستنسي حادث كنيسة القديسين حتى يظهر حادث آخر"، معتبرا أن "الأزمة ليست في مطالب الأقباط الخاصة بقانون دور العبادة الموحد"، محذرا من أن هذا القانون "سيزيد من الأزمة، بل وسيؤذي الأقباط أنفسهم، حيث سيجعل من وصفهم بـ "المتطرفين" يحسبون مساحات الأديرة والكنائس لبناء عدد كبير من المساجد.
من جانبه، دافع مايكل فيتسيجرلند سفير دولة الفاتيكان بمصر عن بابا الفاتيكان، قائلا إن البعض بدأ يشعر بأن هناك شعورًا بالتمييز يحس به المسيحيون في مصر. وأوضح أن تصريحات بابا الفاتيكان لم تكن تشجع على العنف، لكنها تحث على محاربة الواقع بالقانون وليس العنف والمشاركة فى رفعة الوطن ووحدته.
وأشار إلى أن مظاهرات المسيحيين في أعقاب الحادث كانت موجهة في الأصل ضد قوات الأمن لعدم توافر الحماية الأمنية اللازمة للمسيحيين أثناء أداء صلاتهم، وهو ما أثار شعورا بالإحباط.
ولفت إلى أن كلام البابا كان واضحا وصريحا حول ما حدث، وهو أنه من الصعب على الحكومة مهما بلغت قوتها أن تحارب الإرهاب العالمي بمفردها
بدوره، تدخل المهندس محمد أبو العنين رئيس المجلس المصري الأوروبي، قائلا إن "الإرهاب يحدث في جميع دول العالم"، وإن "هذا الاجتماع جاء ليعبر عن أننا أسرة واحدة بين شمال وجنوب المتوسط".
واضاف إن عملية التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين "موجهة إلي مصر مسلميها وأقباطها، وتستهدف أمن واستقرار مصر والشعب المصري، الذي أثبت للعالم كله أصالته، عندما قال رسالته التي فهمها العالم كله واحترمها".
وأوضح أن هناك من يربط بين مطالب الأقباط في مصر وحادث كنيسة القديسين، "استغلالا لإشعار نار الفتنة والمساس ببوتقة واحدة صنعها المصريون طوال 1400 عاما مضت"، مؤكدا أن "مصر دولة مدنية وان الحكومة المصرية أخذت قرارا بالأمور الخاصة بالأجندة التشريعية وعلى الأخص المواطنة والملفات القديمة".
وقال أن هناك صورًا ورسائل خاطئة وصلت إلى الخارج، لأنها ربطت بين الأحداث وتلك المطالب، موضحا أن من يقوم بمثل هذا الحادث لتحقيق مطالب الأقباط هو "مخبول"، لأن جميع فئات الشعب المصري لها مطالب.
وطالب أبو العنين بضرورة إشراك الشعب المصري مسلميه ومسيحيه في خطة وطنية لتأمين مصر، وإجراء دراسات حقيقية لتفريغ الشحن الموجود، لإجهاض أي قلاقل في المستقبل، والتخفيف من الخطاب الديني "المتعصب".
بسم الله .. الإجابة تونس
تعلمنا منذ الصغر حين يعرض علينا سؤال ولا نعرف إجابته أو يصعب علينا ويستحيل أن نقول :"بسم الله الرحمن الرحيم .. الإجابة تونس"، ونعنى بذلك أن السؤال لا نعرف إجابته.
كنا نقول تلك الكلمة ولا ندرى أن القدر سيجعل منها حقيقة لا مراء فيها، نعم لقد صارت تونس اليوم هي الإجابة على الأسئلة الصعبة بل المستحيلة التي عجزنا عن حلها، فإذا ما سألت أحدا اليوم ما الحل في الفساد والسرقة يقول وهو يتحدث جديا لا هزليا: بسم الله .. الإجابة تونس، وإذا سألت أحدا ما الحل للظلم والتعذيب وكبت الحريات وتقييدها قال لك بسم الله .. الإجابة تونس.
لقد صارت تونس يا سادة هي الإجابة الوحيدة على كل الأسئلة المستحيلة في نظام الحكم والسياسة والإصلاح والتغيير في أي مكان تكبت فيه الحريات، وتحارب فيه الديمقراطية، وتسحق فيه المعارضة الشريفة التي ترغب في إصلاح البلد.
مما جرى في تونس لنا حقائق ثلاثة أثبتتها التجربة التونسية ونتمنى أن نتيقن منها:
أولاً: أن ضريبة الإصلاح والتغيير أيسر بكثير من ضريبة الفساد والديكتاتورية والجهل والمرض، نعم انظر معي كم عدد من مات في تلك الصحوة التونسية الرائعة، إن عدد من مات أو أصيب أو اعتقل لا يساوى عدد الموتى في حوادث السيارات على الطرق أو ضحايا المنازل التي سقط على رؤوس قاطنيها، أو ضحايا عبارة تغرق، أو صخرة تسقط نعم إن ضريبة الفساد أعلى بكثير من ضريبة التغيير لو عقل الراغبون في الإصلاح.
ثانياً: خرافة مرفوضة تلك التي تقول إن الحاكم لا يعرف شيئاً عن واقع الناس لأن من حوله يخدعونه، تلك أكذوبة يشيعها الحكام أو من حولهم حين يرون أن عرش الحاكم في قلق، وتلك الخرافة أراد بن على في خطابه المنكسر من يومين أن يقنع بها شعب تونس، ولكن هيهات فإن الشعب قد انتفض، وتلك التي استند إليها شاه إيران حين ثار عليه الشعب، وهذا لا أساس له من الصحة فالكل يعلم حال بلده وحتى إن لم يكن يعلم فلن يعافى من حساب الله يوم القيامة.
ثالثاً: هل يتعظ إخوة بن على من الحكام والمسئولون والقائمين على الأمر ويتصالحون مع شعوبهم وينزلون على مطالبهم ويرعون مصالحهم قبل أن يفلت من أيديهم زمام البلاد فيجدون أنفسهم يطيرون في الجو ولا مأوى لهم.
دون إطالة في الكلام وإسهاب في العبارات الحدث أروع من أي كلام والصحوة أرقى من أي عبارات، ولكنى أقول لكل الدنيا: "بسم الله الرحمن الرحيم .. الإجابة تونس".
بقلم: حسين رضا
دبلوماسي تونسي يحذر من مؤامرة تخريبية يقودها بن علي
حذر سفير تونس المستقيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" من وقوع تونس في حرب أهلية بموجب "مؤامرة" حاكها الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، لإشعالها بأعمال العنف ونشر الفوضى؛ حتى يضطر الشعب التونسي للمطالبة برجوعه وإعادة الاستقرار للبلاد.
وذكرت صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية، أن السفير التونسي في اليونسكو، مازري حداد، والذي استقال من المنظمة الدولية احتجاجاً على استخدام السلطات العنف ضد المتظاهرين، أرسل للصحيفة تصريحاً مكتوباً وعاجلاً، حذر فيه الشعب التونسي والطبقة السياسية بكافة توجهاتها، بما فيها الإسلامية، من "مؤامرة" يحيكها الرئيس المخلوع لإدخال تونس في حرب أهلية.
وأضاف حداد :"أن الرئيس المخلوع بن علي زوَّد حراسه ورجال بالأسلحة والكثير من الأموال لتحقيق هذا الهدف وضرب استقرار تونس قبل هروبه"، موضحاً أن بن علي اختار سياسة الأرض المحروقة عبر ثلاثة محاور، تتمثل في تسليح المقربين منه، وإعطاء الأوامر ببدء العمليات التخريبية، وشكر الدعم الليبي الذي اقترح إرسال فقراء تونس للعمل في هذا البلد منذ ثلاثة أسابيع.
وأوضح حداد أن بن علي يهدف من هذه "المؤامرة" إلى العودة مرة أخرى إلى تونسن وأن هذا هو السبب الذي دفع الرئيس المخلوع وأعوانه إلى الاستناد على المادة 56 من الدستور التي تنص على أن الوزير الأول يتولى الرئاسة بالنيابة في حالة غياب الرئيس..." بدل اعتماد المادة 57 من الدستور التي تنص على أن "رئيس البرلمان يتولى الرئاسة بالنيابة في انتظار تنظيم الانتخابات".
وكان الوزير الأول محمد الغنوشي أعلن فور نشر خبر فرار بن علي توليه صلاحيات الرئيس مؤقتاً بموجب المادة 56 من الدستور، وهو ما تم رفضه من قوى المعارضة؛ لأنه يعني دستورياً أن بن علي ما زال رئيساً للدولة؛ ما دفع الغنوشي بعدها بساعات للإعلان عن تولي رئيس مجلس النواب مسئولية مهام الرئيس لحين تنظيم انتخابات في غضون شهرين.
وبحسب المازري حداد، المقيم حالياً في فرنسا، فإن بن علي يقود العمليات التخريبية ضد الشعب التونسي عبر الهاتف من مقر إقامته الحالي في المملكة العربية السعودية إلى اليوم، لافتاً إلى أن الرئيس المخلوع يحاول إلصاق الأعمال التخريبية التي تحدث حالياً في تونس للإسلاميين والمعارضين اليساريين.
وجدد السفير حداد نداءه للشعب التونسي بـ"اليقظة"، داعياً الشباب لتنظيم المقاومة في كامل التراب التونسي، ومناشداً الطبقة السياسية وجميع مكوناتها للوقوف "في وجه هذا الخطر المحدق الذي يهدد بتقسيم السلطة، ويعرضها لخطر التفكك"، كما دعا الحكومة الفرنسية "لاتخاذ كل الإجراءات بشأن هذا التصريح الذي اتحمل مسئوليته".
مؤامرة مسبقة:
وفي الاتجاه نفسه، ذهب تقرير نشرته يوم الاثنين صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلاً عن أحد مستشاري الرئيس المخلوع، أن الأخير أمر رجاله "المخلصين" بإشعال العاصمة التونسية فور رحيله. وقال المستشار الذي طلب عدم الكشف عن هويته على حد قول الصحيفة :"في الأيام القليلة التي سبقت فرار بن علي فضل الذهاب لمنتجعه الخاص في منطقة الحمامات الساحلية، وهناك بدا متوترا، وتحدث عن تحول الجيش وامتناعه عن قمع المتظاهرين، قائلاً :"أبناء الـ .. يتعاطفون مع الناس، ربما سنرحل عن البلد، لكننا سنشعل النار حتماً في تونس، لدى 800 رجل من المخلصين، وفي غضون أسبوعين، نفس الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون (ضده) سيتوسلون إلينا لكي نعود ونستعيد زمام الأمور".
مفكرة الاسلام
الجمعة، ١٤ يناير ٢٠١١
انتصار الشعب التونسي يكتب تاريخا جديدا للعرب
انتصرت إرادة الشعب التونسي أمس على واحدة من أعتى الديكتاتوريات التي عرفتها المنطقة العربية ، ممثلة في نظام الرئيس "السابق" زين العابدين بن علي" ، الذي فر سرا مغرب أمس الجمعة من البلاد على متن طائرة خاصة بحماية قوة ليبية وفرها له الرئيس الليبي معمر القذافي ، حيث تردد أنه انتقل إلى مالطا كمحطة أولى في رحلة هروبه .
وأعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ليل أمس أنه تولى سلطات رئيس الجمهورية بشكل مؤقت حسب ما ينص الدستور التونسي ، بعد أن تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيات منصبه ، مع التزامه بالإجراءات السابقة التي تم الإعلان عنها ، في إشارة إلى إجراء انتخابات عاجلة وتصحيح الأوضاع السياسية البائسة .
وذكرت أنباء من العاصمة التونسية أن الجيش التونسي الذي فرض سيطرته على المطارات والموانئ قد ألقى القبض على عدد من عائلة أصهار الرئيس التونسي كانوا يحاولون الفرار عبر مطار تونس ولكن قائد الطائرة رفض الإقلاع بها ، حيث ينسب التونسيون إلى تلك العائلة ارتكاب الكثير من الجرائم المالية والسياسية والأمنية في حق الشعب التونسي .
وما زال الغموض يلف المشهد التونسي بعد فرار بن علي ، حيث يشكك خبراء في القانون الدستوري في قانونية تولي الغنوشي لرئاسة الدولة بصورة مؤقتة ، كما لم يعلن عن الخطوات المقبلة لترتيب عملية انتقال السلطة وطبيعة المرحلة الجديدة .
يذكر أن تونس قد شهدت مظاهرات عارمة منذ ثلاثة أسابيع ، بدأت بإقدام شاب يعمل بائعا على عربة متجولة في الشارع على إحراق نفسه من الظلم الذي وقع عليه والفساد الذي فشل في التعامل معه ، فبدأت الشرارة التي ظلت تتمدد حتى اجتاحت تونس من أقصاها لأقصاها ، وقد حاول الرئيس السابق بن علي التقليل من أهمية الانتفاضة ووصف المشاركين فيها بأنهم إرهابيون ، لكنه في النهاية اضطر إلى الهرب بعد أن حاصرت الجماهير الغاضبة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة .
كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون)
الأربعاء، ١٢ يناير ٢٠١١
ثورة الشمال
بائع متجول عنده كرامة أشعل ثورة الجياع والعاطلين في تونس وجعلهم لا يأبهون الرصاص الحي. يتلقونه في صدورهم ويموتون من أجل أن تجد الأجيال الجديدة نظاما يحترم آدميتهم ولا يربط بطونهم بأحزمة طمعه وشجعه.
موظفة في البلدية صفعت الشاب الذي يحمل شهادة البكالوريا على وجهه لتمنعه من الدخول على مكتب أحد المسئولين شاكيا مصادرة عربته التي يبيع عليها بعض الأشياء البسيطة، ويتعيش من عائدها الشحيح مع أسرته.
شبيه بما يحدث عندنا. كثيرون يعملون على العربات الكارو أو يفترشون الأرض ببضائعهم محاولين أن يعيشوا حياتهم بأقل القليل. ولكن الدولة التي تترك الفاسدين الكبار، لا تجد إلا هؤلاء لتطبق عليهم القانون فتطاردهم وتصادر وسيلة رزقهم.
ولكي يستمروا عليهم أن يدفعوا المعلوم للفاسدين الصغار. الفاسدون أيضا درجات. الفاسد الصغير يبلغهم بموعد حملة البلدية قبل أن تبدأ فيتوارون عن الأنظار وهكذا يفلتون.
شعر الشاب أنه فقد لقمة عيشه ثم كرامته فماذا يتبقى له. مثله في دول قريبة يضحون بلقمة العيش والكرامة ويؤثرون النجاة مع أنه لا نجاة ولا حياة بدونهما.
قام بحرق نفسه أمام مبنى البلدية. الموظفة التي صفعته تعرف أن المسئول الذي يريد أن يشكو إليه هو فاسد أيضا. وذلك المسئول فوقه فاسد من فوق فاسد!
إنه اليأس الذي تلبسه.. طريق صعب لن يصل لنهايته. فالدولة تحكمها عائلة وأصهار ومقربون ورجال أعمال مستفيدون تحت مظلة حزب حاكم وحيد مسيطر يشترك مع حزبنا في آخر اسمه "الديمقراطي" ويشبهه تماما الخالق الناطق.
رئيس أنجب البنات من زوجته الأولى ابنة الجنرال الذي صعد به وزيرا للداخلية في عهد بورقيبة 1986. وانجب البنات أيضا من زوجته الثانية "ليلى" التي منحته ولدا وهو في السبعين من عمره. لكنه جاء متأخرا ولن يسعف العائلة ورجال الأعمال المنتفعين لاتمام عملية توريث الحكم، فكان البديل هو زوج ابنة الرئيس رجل الأعمال الشاب صخر الماطر الذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره.
حكم العائلة وخطط التوريث لم تترك شيئا أخضر لتونس الخضراء. فساد واستبداد وخنق للحريات وتزوير انتخابات وتمكين للحزب الأوحد وحرسه الجديد المتمثل في مجموعة الماطر لكي يخلو الجو تماما للوريث.
في كتاب "حاكمة قرطاج.. الاستيلاء على تونس" تحدث الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو وكاترين غراسيه عن سيطرة عائلة ليلى الطرابلسي – زوجة بن علي – وعائلة الماطري – زوج ابنته – على الحياة السياسية والإقتصادية في تونس. فالسيدة الأولى تقوم فعليا بحكم البلاد وماطر – المدلل البالغ الثراء – يشرف على مناصب حساسة في الدولة مع أفراد من عائلة ليلى، ويرسم سياسة الحزب الحاكم.. هو مهندس تنظيم الانتخابات وضرب المعارضة وابعادها أو تهميشها. رغم صغر سنه وتجربته تمكن بمهارة عالية أن يعقد زواجا محكما بين السلطة والمال.
السيدة الأولى وزوج الابنة يحددان مصائر الناس. يرفعان البعض وينهيان البعض. يحققان الصفقات السياسية والاقتصادية فيما الرئيس مغيب تماما عما يجري، أو يعرف ولكنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم.
عندما اختلفت ليلى مع سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل التي كانت تقيم إقامة شبه دائمة في تونس، نزعت عنها فورا الجنسية التونسية عام2007 وأمرتها بالخروج فورا وأوعزت إلى الصحف التونسية بنشر قرارها.
كل ذلك بقي جاثما على صدر الشعب خانقا منه. لا يقاوم في ظل حكم بوليسي يفتش في الضمائر ويسترق الهمس. لكن البائع المتجول أيقظهم. شجعهم. جعلهم يخلعون الخوف.. فهبت ثورة الجياع والعاطلين عن العمل. التي لم تعترف بحدود فعبرت إلى الجزائر. وخشتها ليبيا بالأمس فلجأت إلى سلسلة اجراءات بدأت بالغاء الضرائب على الدقيق.
ثورة الشمال تخيف كثيرين ويترقبها كثيرون. فلم يكن هناك شعب يُظن فيه الخوف والرعب مثل التونسيين لما فعله فيهم النظام الذي ظل طوال السنوات الماضية يصطاد المحجبات والمنقبات من الشوارع، ويحارب كل مظاهر الإسلام، ويمنع ما أمر الله به بقسوة السجن وكرباج الجلاد.. لكنه شعب تحول فجأة إلى مارد مخيف لا يتراجع أمام الرصاص الحي الذي اصطاد منهم أكثر من 20 شخصا بدم بارد.
زين العابدين بن علي قال لشعبه الغاضب في خطابه أمس إن البطالة ليست حصريا على تونس. كأنه يقول أيضا لجيرانه إن الشجاعة وصرخة المظلوم المرعبة ليست حصريا على التونسيين.
الكلام لك يا جارة..!
فراج إسماعيل 11-01-2011 00:31
arfagy@hotmail.com
أقباط يدينون مقتل بلال ويرفعون صورته مع صور ضحاياهم
لا تزال أسرة أسرة الشاب السلفي سيد بلال تخضع لحصار أمني مشدد، حتى بعد مضي أسبوع من واقعة وفاة ابنها في ظروف غامضة، في محاولة لإحبارها على التنازل عن بلاغها الذي تقول فيه إنه "قتل" جراء تعرضه للتعذيب اثناء احتجازه داخل مقر مباحث أمن الدولة بالإسكندرية في الأسبوع الماضي خلال عملية استجوابه على خلفية حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين.
وأكد صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق، ومحامي العائلة لـ "المصريون"، أن أجهزة الأمن تفرض "كردونًا أمنيًا" حول منزل عائلة "القتيل" منذ وقوع الحادث، أدى إلى انقطاع كافة سبل الاتصال بهم، وعدم مباشرتهم حياتهم الطبيعية بشكل عادي، متهمًا الأمن بأنه يقوم بترهيب عائلته حتى لا يدلون بأي تصريحات خاصة بالحادث أو يقوموا باتخاذ أي إجراءات لحفظ حقوق الضحية.
لكنه قلل من جدوى الحصار الأمني المفروض على المضي في إجراءات التقاضي ومحاسبة المسئولين عن "قتله"، قائلاً إنه "مهما طالت فترة الإرهاب والحصار الأمني على أسرة بلال فلن تؤدي إلى إسقاط قضيته، لأن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم بنص الدستور، فقضايا التعذيب والموت نتيجة التعذيب هي القضايا الوحيدة التي لا تسقط بالتقادم".
وأضاف إنه حتى وإن تنازلت الأسرة عن البلاغ المقدم ضد أجهزة الأمن نتيجة الضغوط الأمنية التي تتعرض لها فلن يؤدي هذا إلى إنهاء القضية، لأن القضية مشمولة بحماية دستورية، وأنه لن يكون هناك مشكلة في إعادة فتح تلك القضية من جديد، متسائلا: "يعني هايخوفوهم العمر كله"؟.
في هذا الإطار، طالبت "منظمة العفو الدولية" أمس السلطات المصرية بإصدار أوامرها لمباحث أمن الدولة للتوقف عن مضايقة وترهيب أسرة الشاب السلفي.
وجاء في بيان للمنظمة على موقعها باللغة الانجليزية، إن "مباحث أمن الدولة كانت قد اعتقلت بلال في الخامس من يناير، ثم وجد ميتا في اليوم التالي، وإن عائلتة تقدمت عائلته بشكوى إلى النيابة العامة في الاسكندرية تتهم فيه مباحث أمن الدولة بقتله، ومنذ ذلك الحين، يتعرض أفراد الاسرة إلى الاعتقال، والتهديد بقتل المزيد من أفراد الأسرة"، حسب نص البيان.
وقال إن "وفاة الشاب السيد بلال، والتهديدات التى تلقتها عائلته مقلقة للغاية وتشير إلى استمرار نمط من السلوك غير القانوني من قبل مباحث أمن الدولة، التي طالما اتهمت باستخدام التعذيب".
وطالب مالكولم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السلطات المصرية أن "تتخذ تدابير فورية لحماية أسرة بلال، وضمان إجراء تحقيق مستقل في وفاته، والحفاظ على المشتبه بهم المحتجزين من التعذيب أو صنوف المعاملة السيئة".
واشار التقرير الى اختفاء شاب آخر يدعى محمد محمود اسماعيل فى نفس توقيت الشاب السيد بلال، أيضا على خلفية حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية الذى راح ضحيتة 23 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين.
وقال إن موجة اعتقالات طالت المشتبه بهم ومعظمهم من الشباب السلفي بالإسكندرية بعد حادث الكنيسة وإنهم معزولون عن الاتصال بأي شخص، ويتعرضون للتعذيب.
وأوضح أن الشاب بلال الذى توفي كان بصحة جيدة قبل أن يتم اعتقاله من جانب قسم شرطة اللبان، للاشتباه في وجود معلومات لدية عن حادث التفجير، إلا أنه وفي اليوم التالى وكما يقول البيان تلقت عائلته مكالمة هاتفية من مركز زقيلح الطبي القريب من قسم شرطة اللبان تفيد بوفاته.
وأشار البيان إلى أن أسرة بلال منذ أن تحدثت إلى وسائل الإعلام واجهت إرهابًا وتخويفًا من أمن الدولة، حيث تم استدعاؤهم مرتين، مع التهديد بالاعتقال. وقال إن أفراد من الشرطة السريين انتشرت حول منزل عائلة بلال لمنع التقائهم مع المنظمات الحقوقية، أو الصحفيين.
وطالب مالكوم سمارت بتقديم المسئولين عن وفاة بلال إلى العدالة، وقال إنه لا ينبغي منح ضباط ومسئولي أمن الدولة الحصانة، كما يحدث دوما في مثل تلك الحالات، حيث اتهمت أمن الدولة باستخدام التعذيب ضد المعتقلين على مدى السنوات الماضية، ورغم ذلك لم يُقدم أي ضابط للمحاكمة بتهمة التعذيب.
وعلى الرغم من الصدى الواسع لحادث "مقتل" الشاب السلفي إلا أن الحادث لم يحظ بالاهتمام من جانب المنظمات الحقوقية في مصر، كما حدث في حالات وفاة مماثلة، فضلاً عن حالة الصمت التي قوبل بها الحادث من جانب الناشطين الأقباط، بشكل أثار تساؤلات حول أسباب موقفهم وما إذا كان الأمر راجعًا إلى ارتياحهم تجاه ما حدث.
وكسر المفكر جمال أسعد عضو مجلس الشعب، هذا الصمت بتصريح لـ "المصريون" عبر فيه عن رفضه التام شكلا وموضوعا وإدانته إذا ثبت أن وفاة السيد بلال جاءت نتيجة التعذيب على أيدي الأمن، واعتبره نوعًا من "الإرهاب الأمني"، معبرا عن رفضه التوازنات الأمنية والسياسية التي يقوم بها الأمن والنظام، داعيا إلى مواجهة كل الأمور بالقانون والقانون وحده ولا حل إلا القانون، على حد قوله.
بدوره، قال جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة "كفاية" إن "الذي قتل في الإسكندرية هو شاب مصري وليس لي علاقة بأنه مسلم أم مسيحي، فهذا شاب مصري ولذا فأنا ضد من تعدى عليه"، وأشار إلى أنه في وقفته في بورسعيد يوم عيد الميلاد تم رفع صورة بلال مع شهداء الكنيسة، داعيا الرأي العام في مصر إلى الدفاع عن حق بلال وعدم التغافل عن الحصول على حقه.
واتهم أجهزة الأمن بأنها "تلعب دورًا من أخطر ما يكون خلال الأحداث الأخيرة"، محذرًا من أنه إذا لم يتم انتزاع تلك الملفات الحساسة والمصيرية من أيدي الأمن فسنرى الكثير من الكوارث خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح مدحت بيشاي، أحد أعضاء جبهة العلمانيين الأقباط، أن هناك فرقًا كبيرًا وجوهريًا بين مقتل السيد بلال على يد الأمن وبين حادث كنيسة القديسين، واصفا الأخير بأنه "حادث ماسأوي، لأن الضحايا قتلوا بسبب الهوية، وذلك شيء ليس بالهين"، مدللا على ذلك بالانتفاضة التي أثارتها حادثة مقتل الصيدلانية مروه الشربيني بألمانيا، لأنها قتلت على خلفية هويتها الدينية.
وعزا عدم إدانة كافة الكتاب والمثقفين لحادث "مقتل" الشاب السلفي إلى عدم وجود رد فعل إعلامي وشعبي قوي، لأن تلك الحوادث أصبحت معتادة وليست بجديدة من جانب الأمن المصري تجاه المواطنين، واصفا إياها بالمسلسل البشع الذي تتكرر حلقاته من وقت لآخر في مصر.
وقال إن ما حدث أيضا من جانب الأمن ضد الأقباط في أحداث العمرانية من ضربهم بالذخيرة الحية كان شيئا مؤسفا، على الرغم من وجود خيارات كثيرة كانت ستبطل المظاهرة، معتبرا أن سيناريو قتل السيد بلال على يد الأمن "يكاد يكون الشعب اعتاد عليه فكل من هو ضد فكر الحكومة مصيره التصفية بأي طريقة من الطرق
واستدرك قائلا: "فالمشكلة ليست في أن من قُتل مسلم أو مسيحي لدي الأمن ومشتبه بتورطه في أحداث القديسين، وإنما لأنه ضد الفكر الحكومي والأمني"، معتبرا أن "المشكلة هي في التعامل الحكومي والأمني الجائر والمرتبك والغبي تجاه المواطن المصري".
وأرجع بيشاي عدم تناول الحادث على نطاق واسع بان البعض ينتظر رد الفعل الرسمي والقانوني تجاه الحادث لإظهار الجاني الحقيقي، مطالبا بأن يبتعد الأمن عن ملف الاحتقان الطائفي وأن يطلق يده عنه.
من جانبه، طالب الكاتب والباحث كمال جبريال بانتظار صدور بيان من وزارة الداخلية تجاه الحادث والإجابة عن كل الأسئلة المثارة حول وفاته وظروف الحادث، ومحاسبة كل من كان له دور فيه الحادث من جانب الجهات المختصة.
وأضاف: إننا لسنا في غابه لكننا في دولة حديثة، داعيا الرأي العام ووسائل الإعلام إلى الهدوء وعدم التخمين وعدم الذهاب إلي اتجاهات ليست بالصحيحة، والمطالبة ببيان واضح من الداخلية مدعم بالبراهين يوضح ملابسات حادث وفاة بلال ومحاسبة الجناة إن ثبت أن هناك شبهه جنائية حول الحادث.
بدورها، طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" في رسالتها الأسبوعية بإجراء تحقيق عاجل مع "كل من شارك في فاجعة تعذيب المواطن السكندري السيد بلال مما أدي إلى وفاته وتشريد أسرته، لإجباره على الاعتراف بالجريمة"، معتبره أن هذا "يبرهن أن أجهزة الأمن المصرية عندما تفرغت للملاحقات السياسية قصرت في مهمتها الرئيسة في الحفاظ على أمن المواطنين".
ورأت أن الحادث الذي جاء "نتيجة التعذيب كشف زيف الدعاية الغربية بالعمل على احترام حقوق الإنسان، لأن تعذيب بلال وقتله جريمة بشعة تضاف إلى جرائم التعذيب التي مرت دون عقاب، وكان يجب علي أحرار العالم أن يبادروا بإدانة هذه الجريمة، لا أن يتعاملوا معها وكأنها أمر طبيعي وعابر وبخاصة مع تكرار حوادث القتل على يد رجال الشرطة وفي مقارهم".
كتب أحمد حسن بكر وأحمد عثمان فارس ورضوى جمال
شبهت العلمانيين بـ "هجاصين الفرح".. مبادرة لـ "الجماعة الإسلامية" ترفض سياسة "المجاملات" وتدعو الكنيسة للاعتراف بالتطرف المسيحي
استنكر الدكتور ناجح إبراهيم، منظّر "الجماعة الإسلامية" ردود الفعل تجاه التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية من جانب من "قلة غير مسئولة" عملت على استغلال الحادث "للتشفي من كل ما هو إسلامي"، فيما وصفه بأنه "ابتزاز رخيص للإسلام والأوطان" من قبل هؤلاء.
وشبه ردود الفعل هذه بأنها مثل "هيصة فرح ابن العمدة"، حين يقوم المدعوون بإطلاق "الأعيرة في الهواء دون فائدة"، مشيرًا إلى المطالبات في أعقاب الحادث بإلغاء التربية الإسلامية بالمدارس، أو توحيدها في كتاب واحد مع التربية المسيحية، وإلغاء الصفحات الدينية بالصحف، وكذا البرامج الدينية بوسائل الإعلام بدعوى محاربة "التطرف".
وأضاف في تعليق نشره موقع "الجماعة الإسلامية"، "لقد كشفت حادثة تفجير الكنيسة بالإسكندرية عن قدر هائل من محاولة استغلال الحادث للتشفي من كل ما هو إسلامي.. وكأن هناك ثأرًا بينهم وبين كل ما هو إسلامي.. وهذا الثأر لم يدركوه منذ فترة.. فجاءت حادثة تفجير الكنيسة بمثابة المبرر لإنفاذ هذا الثأر".
ورأى ناجح أن هذا "يفسر دائمًا أن المجتمع المصري لم يستطع حل الكثير من أزماته المستعصية.. لأن هناك فريقًا من النخبة والمثقفين يريدون تنحية الإسلام.. والإسلام وحده من أي حلول لأزماتنا المجتمعية.. ولذلك يلحقهم الفشل تلو الآخر في التصدي لهذه المشكلات"، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الإسلام ولا في المسيحية، لكن في الغلو والتطرف من كلا الجانبين.
وطرح ناجح مسودة مشروع لـ "الجماعة الإسلامية" تستهدف حل المشاكل الطائفية في مصر، وعلى رأسها اعتراف الطرفين المسلم والمسيحي بالأخطاء الحقيقية دون تزييف أو مواربة، خاصة من الجانب المسيحي، بعدما قال إن الطرف الإسلامي اعترف بوجود "تطرف" في بعض أبنائه، بعكس موقف الطرف المسيحي (الكنيسة) الذي لم يقل إن أقباط المهجر تجاوزوا كل الخطوط الحمر، وإن الاعتداء على الشرطة ومهاجمة مبنى محافظة الجيزة كان خطأ كبيرًا.
وشددت المبادرة على ضرورة تعليم الشباب المسلم الرؤية الإسلامية الصحيحة للتعامل مع غير المسلمين في أوطان المسلمين على أساس القاعدة الإسلامية المعروفة في التعامل معهم "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، والعمل على سد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها فكر "القاعدة" لمصر، وتحصين الشباب المسلم من الاختراقات الفكرية التي تستغل المناخ السلبي والاحتقان الطائفي.
وطالبت الكنيسة خاصة والمسيحيين عامة بالاعتراف "بحق الأغلبية المسلمة المشروع في العيش وفق شريعتهم، مع التزام المسلمين بالحفاظ على حقوق إخوانهم في الوطن دون انتقاص"، و"عدم الاستقواء بالخارج من أي طرف كان، باعتبار ذلك من أكبر دواعي الفتنة والشحن الطائفي وإثارة الشحناء"، و"إنفاذ القانون في أي منازعة طائفية دون تراخٍ، أو مجاملة طرف على حساب الآخر".
ودعت المبادرة إلى إطلاق حوار مجتمعي حول المشاكل التي يعاني منها المسيحيون في مصر وتقديم الحلول العادلة لها للهيئات المعنية بالدولة، وأن تحذو الكنيسة "الأرثوذوكسية" حذو الكنيستين "الإنجيلية" و"الكاثوليكية" المصرية في تسامحهما، وعدم تدخلهما في السياسة وعدم إثارتهما للنعرات الطائفية.
وحذرت المسيحين من الاستقواء بالولايات المتحدة، لأن "أمريكا لا تهمها سوى مصالحها"، مذكرة بأن "المسيحيين في العراق لم يتعرضوا لأي سوء في عهد صدام حسين المسلم، في حين ذاقوا الويلات أثناء الاحتلال الأمريكي"، مذكرة بما قامت به الحملة الفرنسية أثناء احتلالها مصر "من تحويل مذهب نصارى مصر إلى مذاهب أخرى".
كتب فتحي مجدي (المصريون):
القضاء الإداري: قرارات الكنيسة القبطية تخضع للرقابة من مجلس الدولة
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة, ومن ثم تكون جميع قراراتها - بما فيها عزل القساوسة - هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بعزل القس جورج حبيب بباوي أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية, ورفض الدفع المقدم من محامي الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث بعزل القس جورج حبيب بباوي أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية, ورفض الدفع المقدم من محامي الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
بلاغ إلى النائب العام ضد نيابة أمن الدولة بتهمة إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين
بلاغ إلى النائب العام ضد نيابة أمن الدولة بتهمة إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين أعلن الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية"، أن الحركة وحزب "العمل" يعتزمان التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهمان فيه نيابة أمن الدولة بالعمل على إثارة الفتنة الطائفية، بعد توجيه اتهام لعضوين بالحزب والحركة بانتهاك القرار بحظر التظاهر داخل دور العبادة، في الوقت الذي يُسمح فيه لآلاف المسيحيين بالتظاهر داخل الكنائس دون توجيه تهم لهم.
وقال قنديل في تصريح لـ "المصريون" إن نيابة أمن الدولة استدعت كلا من أبو المعالي فائق ومحمد السخاوى العضوين بحركة "كفاية" وحزب "العمل" يوم الأحد الماضي وحققت معهما مساء ووجهت لهما تهمة التظاهر داخل دور العبادة، وهو الأمر المحظور قانونا وتم حبسهما لليوم التالي.
وأضاف إن النيابة أفرجت عنهما في اليوم التالي، وهو ما وصفه بتعمد التنكيل بهما عن طريق حبسهما، لأنها لم تقم بالتحقيق معهما ثانية وتم الإفراج عنهما على ذمة القضية.
وتعود القضية التي اعتقل على إثرها فائق والسخاوي إلى مظاهرة في عام 2009م بمسجد عمرو بن العاص لدعم فك الحصار عن غزة، حيث وجهت لهما تهم التظاهر بدور العبادة، وترديد شعارات تربط بين النظام المصري وإسرائيل.
وأبدى قنديل استغرابه من قيام النيابة بالتحقيق مععهما بعد مرور أكثر من عام ونصف على التظاهرة المشار إليها، فى الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المسيحيين فى الكنائس خلال الأيام الماضية دون أن يتعرض أحد لهم، ولم تقم بتوجيه نفس التهمة لهم، وهو الأمر الذي اعتبره تنكيلا بالمسلمين وتفرقة فى التعامل.
وتساءل: هل تظاهر المسلم فى المسجد محظور، وتظاهر المسيحي فى الكنيسة مباح؟
وقال قنديل في تصريح لـ "المصريون" إن نيابة أمن الدولة استدعت كلا من أبو المعالي فائق ومحمد السخاوى العضوين بحركة "كفاية" وحزب "العمل" يوم الأحد الماضي وحققت معهما مساء ووجهت لهما تهمة التظاهر داخل دور العبادة، وهو الأمر المحظور قانونا وتم حبسهما لليوم التالي.
وأضاف إن النيابة أفرجت عنهما في اليوم التالي، وهو ما وصفه بتعمد التنكيل بهما عن طريق حبسهما، لأنها لم تقم بالتحقيق معهما ثانية وتم الإفراج عنهما على ذمة القضية.
وتعود القضية التي اعتقل على إثرها فائق والسخاوي إلى مظاهرة في عام 2009م بمسجد عمرو بن العاص لدعم فك الحصار عن غزة، حيث وجهت لهما تهم التظاهر بدور العبادة، وترديد شعارات تربط بين النظام المصري وإسرائيل.
وأبدى قنديل استغرابه من قيام النيابة بالتحقيق مععهما بعد مرور أكثر من عام ونصف على التظاهرة المشار إليها، فى الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المسيحيين فى الكنائس خلال الأيام الماضية دون أن يتعرض أحد لهم، ولم تقم بتوجيه نفس التهمة لهم، وهو الأمر الذي اعتبره تنكيلا بالمسلمين وتفرقة فى التعامل.
وتساءل: هل تظاهر المسلم فى المسجد محظور، وتظاهر المسيحي فى الكنيسة مباح؟
مصر ترفض عرضًا إسرائيليا بالإشراف على قطاع غزة وتحذر من عملية عسكرية تستهدف إسقاط حماس
مصر رفضت بشكل قاطع مقترحا إسرائيليا بتولي الإشراف قطاع غزة، في أعقاب عملية عسكرية موسعة تسعى إسرائيل لشنها ضد القطاع بعد عامين من عملية "الرصاص المصبوب" لكنها تهدف هذه المرة إلى إنهاء سيطرة حركة "حماس" على القطاع.
واتخذت حكومة بينامين نتنياهو قرارا بالفعل بشن الهجوم لكنها لم تحدد بشكل نهائي موعد الهجوم المرتقب، في انتظار إجراء ترتيبات حول مرحلة ما بعد القضاء على حكم "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القاهرة التي كانت تشرف على قطاع غزة حتى قبل حرب يونيو 1967 ترفض تمامًا أي دور لها في القطاع، وتعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية ضده، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أن محاولتها لإسقاط "حماس" ستبوء بالفشل، وأن هذا الأمر قد يعزز شعبية الحركة داخل القطاع.
وقالت المصادر إن رفض إسرائيل تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية يعد أحد أسباب عدم شن الهجوم حتى الآن، حيث لا تبدي حكومة نتناهو الرغبة في تسليم القطاع لسلطة ضعيفة بشكل قد يسمح مستقبلا لـ "حماس" بإعادة السيطرة على القطاع مجددا، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونها.
واعتبرت أن قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع يشكل "بروفة" للعملية المرتقبة ضد القطاع، وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلى صراع.
وكشفت عن تعليمات عليا صدرت لمسئولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن استقبال أي شخصيات أو مسئول إسرائيلي خلال المرحلة القادمة، حتى لا تتكرر مشكلة استقبال الرئيس حسني مبارك لوزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قبل أيام من قيام إسرائيل بالحرب على قطاع غزة في نهاية 2008.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لـ "المصريون"، أن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة صار مسألة وقت فقط حيث أن القرار الإسرائيلي قد صدر وبقى تحديد توقيته.
وأشار إلى رفض مصر الإشراف على القطاع كما كان قبل عام 1967، واعتراض إسرائيل على تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي يؤخر إطلاق العملية العسكرية حتى الآن.
وتصاعدت وتيرة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في مقابل تصعيد في شن جيش الاحتلال غارات جوية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ يونيو 2007.
ويجيء التصعيد الأخير بعد مرور سنتين على هجوم "الرصاص المصبوب" الكاسح الذي شنته إسرائيل على القطاع، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
المصريين
واتخذت حكومة بينامين نتنياهو قرارا بالفعل بشن الهجوم لكنها لم تحدد بشكل نهائي موعد الهجوم المرتقب، في انتظار إجراء ترتيبات حول مرحلة ما بعد القضاء على حكم "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
وأفادت مصادر مطلعة، أن القاهرة التي كانت تشرف على قطاع غزة حتى قبل حرب يونيو 1967 ترفض تمامًا أي دور لها في القطاع، وتعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية ضده، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من أن محاولتها لإسقاط "حماس" ستبوء بالفشل، وأن هذا الأمر قد يعزز شعبية الحركة داخل القطاع.
وقالت المصادر إن رفض إسرائيل تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية يعد أحد أسباب عدم شن الهجوم حتى الآن، حيث لا تبدي حكومة نتناهو الرغبة في تسليم القطاع لسلطة ضعيفة بشكل قد يسمح مستقبلا لـ "حماس" بإعادة السيطرة على القطاع مجددا، وتفريغ نتائج العملية العسكرية من مضمونها.
واعتبرت أن قيام إسرائيل بعمليات نوعية على حدود القطاع يشكل "بروفة" للعملية المرتقبة ضد القطاع، وهو أمر دفع السلطة المصرية إلى البحث في سبل تأمين الحدود المشتركة مع القطاع، ومنع جرها إلى صراع.
وكشفت عن تعليمات عليا صدرت لمسئولين أمنيين مصريين بالنأي بمصر عن استقبال أي شخصيات أو مسئول إسرائيلي خلال المرحلة القادمة، حتى لا تتكرر مشكلة استقبال الرئيس حسني مبارك لوزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قبل أيام من قيام إسرائيل بالحرب على قطاع غزة في نهاية 2008.
من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لـ "المصريون"، أن قيام إسرائيل بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة صار مسألة وقت فقط حيث أن القرار الإسرائيلي قد صدر وبقى تحديد توقيته.
وأشار إلى رفض مصر الإشراف على القطاع كما كان قبل عام 1967، واعتراض إسرائيل على تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي يؤخر إطلاق العملية العسكرية حتى الآن.
وتصاعدت وتيرة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، في مقابل تصعيد في شن جيش الاحتلال غارات جوية على القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ يونيو 2007.
ويجيء التصعيد الأخير بعد مرور سنتين على هجوم "الرصاص المصبوب" الكاسح الذي شنته إسرائيل على القطاع، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني معظمهم من المدنيين.
المصريين
يعتقد أنه وراء تفجير الكنيسة.. الأمن يسعى للوصول لـ "رجل الفيديو" ويطلب تفاصيل المكالمات والرسائل النصية في مكان الحادث
كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات في حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية
عن وجود انقسام بين المحققين الأمنيين خلال التحقيقات الجارية حول الجهة التي يُشتبه بأنها تقف وراء الحادث، في ظل عدم العثور على دلائل قوية حتى الآن من شأنها أن تبدد الغموض الراهن حول ملابسات التفجير الذي أودى بحياة 23 شخصًا وأكثر من 90 جريحًا.
ويعتقد البعض بقوة أن عناصر تعتنق فكر تنظيم "القاعدة" موجودة فى مصر هي التي نفذت الهجوم، استنادا إلى تهديدات صدرت في مطلع نوفمبر الماضي عن عناصر تابعة للتنظيم في أعقاب حادث كنيسة النجاة بحي الكرادة ببغداد، واستنادا إلى أن الحادث يحمل نفس أسلوب وطريقة "القاعدة" في عملياتها السابقة.
في المقابل تدور احتمالات حول فرضية تورط المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بشكل غير مباشر عن طريق استخدام عناصر من أقباط المهجر، أو تورط عناصر تابعة له أو مدعومة منه في التفجير.
ويستند هذا الفريق إلى اعتراف عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" في أكتوبر الماضي خلال تسليمه مهامه لخلفه الجنرال آفيف كوخفي، بنجاح جهازه في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.
وتؤكد المصادر، أن جهات التحقيق تحقيق تعتقد بشكل راسخ أن الوصول إلى الشخص المجهول الذي أظهرته اللقطات المصورة وهو يدخل إلى قاعة الكنيسة قبيل دقائق من انتهاء القداس، ثم فر هاربا خارجها فور سماع صوت الانفجار سيحل لغز الحادث، ويكشف غموضه، ويقود إلى الوصول إلى الجهة المنفذة له.
ويظهر هذا الشخص وهو يضغط على جهاز تليفون محمول، أو ريموت كنترول بيده قبل ثانية واحدة من الانفجار، ثم فر هاربا فور سماع صوت الانفجار، وهو ذو بشرة بيضاء، عريض الجبهة بسبب صلع في مقدمة الرأس.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق على قناعة تامة أن التفجير تم من على بعد بواسطة هذا الشخص، الذي ربما يكون دخل الكنيسة للاحتماء من شدة الانفجار. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن استعانت بخبراء فى علم النفس لتحليل سلوك وتصرفات هذا الشخص في الدقيقة التي ظهر بها في اللقطات المصورة.
وقال الخبراء إن "هذا الشخص كان يتحرك بطريقة توحي بما لا يدع مجالا للشك أنه ينوى فعل شيئًا غير طبيعي، كما أنه أظهر ثباتا ملحوظا في رد الفعل، الأمر الذي يؤكد أنه كان يتوقع لحظة الانفجار"، كما نقلت المصادر.
وذهبت التحليلات إلى أن هذا الشخص كان على درجة عالية جدا من التدريب، وأنه كان يعرف خطواته داخل الكنيسة سواء عندما دخل ووقف بطريقة وفرت له ساترا من الناحية اليسرى، أو عندما فر هاربا بعد سماع صوت الانفجار.
وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن تسعى إلى الوصول إلى هذا الشخص المشتبه وإن اعترفت بصعوبة ذلك، حيث ترجح أن يكون فر خارج البلاد، في الوقت الذي امتنعت فيه عن تفسير لماذا لم تعلن أجهزة الأمن صورة هذا الشخص بعد أن وصلتها لقطات الفيديو المصورة التي تظهره
وطلبت جهات التحقيق الأمنية التي تتولى التحقيق من المسئولين عن الاتصالات بيانًا بجميع أرقام الهواتف المحمولة - التي كانت فى نطاق منطقة الكنيسة بشارع خليل حمادة - التي أرسلت أو استقبلت مكالمات هاتفية أو رسائل نصية اتصالات الساعات التي سبقت وتلت الانفجار ، وكذا معرفة أصحاب تلك الأرقام.
على جانب آخر تفرض أجهزة الأمن حراسة مشددة على أحد المصابين فى الحادث ويدعى إسلام كمال، والذي يعاني من غيبوبة منذ وقوع الحادث، حيث تأمل النيابة إلى الاستماع لأقواله هو وعدد من المصابين لا تسمح حالتهم الآن بالإدلاء بأقوالهم.
وتأمل جهات التحقيق أن تأتى شهادته عند الإفاقة من الغيبوبة كاشفة للحظات التي سبقت الانفجار لتقدم تفسيرا عن كيفية وقوع الحادث.
واعترف المصادر بأن جهات التحقيق تعمل تحت ضغط نفسي كبير لتخوفها من قرارات عقابية شديدة ستطول كبار القيادات الأمنية في حالة الإخفاق فى التوصل إلى منفذي الجريمة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى الضغوط التي ولدها وفاة الشاب السلفي السيد بلال أثناء استجوابه داخل مقر مباحث أمن الدولة للإدلاء بمعلومات تقود إلى الوصول للجناة.
فى سياق متصل حصلت "المصريون" على أحد أفلام الفيديو الموجودة حاليا على الانترنت التي صورها البعض أمام الكنيسة بعد ثوان من حدوث الانفجار ويسمع فيه أحد الشباب يقول أن سيارة هي التي انفجرت، وليست قنبلة.
عن وجود انقسام بين المحققين الأمنيين خلال التحقيقات الجارية حول الجهة التي يُشتبه بأنها تقف وراء الحادث، في ظل عدم العثور على دلائل قوية حتى الآن من شأنها أن تبدد الغموض الراهن حول ملابسات التفجير الذي أودى بحياة 23 شخصًا وأكثر من 90 جريحًا.
ويعتقد البعض بقوة أن عناصر تعتنق فكر تنظيم "القاعدة" موجودة فى مصر هي التي نفذت الهجوم، استنادا إلى تهديدات صدرت في مطلع نوفمبر الماضي عن عناصر تابعة للتنظيم في أعقاب حادث كنيسة النجاة بحي الكرادة ببغداد، واستنادا إلى أن الحادث يحمل نفس أسلوب وطريقة "القاعدة" في عملياتها السابقة.
في المقابل تدور احتمالات حول فرضية تورط المخابرات الإسرائيلية "الموساد" بشكل غير مباشر عن طريق استخدام عناصر من أقباط المهجر، أو تورط عناصر تابعة له أو مدعومة منه في التفجير.
ويستند هذا الفريق إلى اعتراف عاموس يادلين، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" في أكتوبر الماضي خلال تسليمه مهامه لخلفه الجنرال آفيف كوخفي، بنجاح جهازه في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي في مصر.
وتؤكد المصادر، أن جهات التحقيق تحقيق تعتقد بشكل راسخ أن الوصول إلى الشخص المجهول الذي أظهرته اللقطات المصورة وهو يدخل إلى قاعة الكنيسة قبيل دقائق من انتهاء القداس، ثم فر هاربا خارجها فور سماع صوت الانفجار سيحل لغز الحادث، ويكشف غموضه، ويقود إلى الوصول إلى الجهة المنفذة له.
ويظهر هذا الشخص وهو يضغط على جهاز تليفون محمول، أو ريموت كنترول بيده قبل ثانية واحدة من الانفجار، ثم فر هاربا فور سماع صوت الانفجار، وهو ذو بشرة بيضاء، عريض الجبهة بسبب صلع في مقدمة الرأس.
وأكدت المصادر أن جهات التحقيق على قناعة تامة أن التفجير تم من على بعد بواسطة هذا الشخص، الذي ربما يكون دخل الكنيسة للاحتماء من شدة الانفجار. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن استعانت بخبراء فى علم النفس لتحليل سلوك وتصرفات هذا الشخص في الدقيقة التي ظهر بها في اللقطات المصورة.
وقال الخبراء إن "هذا الشخص كان يتحرك بطريقة توحي بما لا يدع مجالا للشك أنه ينوى فعل شيئًا غير طبيعي، كما أنه أظهر ثباتا ملحوظا في رد الفعل، الأمر الذي يؤكد أنه كان يتوقع لحظة الانفجار"، كما نقلت المصادر.
وذهبت التحليلات إلى أن هذا الشخص كان على درجة عالية جدا من التدريب، وأنه كان يعرف خطواته داخل الكنيسة سواء عندما دخل ووقف بطريقة وفرت له ساترا من الناحية اليسرى، أو عندما فر هاربا بعد سماع صوت الانفجار.
وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن تسعى إلى الوصول إلى هذا الشخص المشتبه وإن اعترفت بصعوبة ذلك، حيث ترجح أن يكون فر خارج البلاد، في الوقت الذي امتنعت فيه عن تفسير لماذا لم تعلن أجهزة الأمن صورة هذا الشخص بعد أن وصلتها لقطات الفيديو المصورة التي تظهره
وطلبت جهات التحقيق الأمنية التي تتولى التحقيق من المسئولين عن الاتصالات بيانًا بجميع أرقام الهواتف المحمولة - التي كانت فى نطاق منطقة الكنيسة بشارع خليل حمادة - التي أرسلت أو استقبلت مكالمات هاتفية أو رسائل نصية اتصالات الساعات التي سبقت وتلت الانفجار ، وكذا معرفة أصحاب تلك الأرقام.
على جانب آخر تفرض أجهزة الأمن حراسة مشددة على أحد المصابين فى الحادث ويدعى إسلام كمال، والذي يعاني من غيبوبة منذ وقوع الحادث، حيث تأمل النيابة إلى الاستماع لأقواله هو وعدد من المصابين لا تسمح حالتهم الآن بالإدلاء بأقوالهم.
وتأمل جهات التحقيق أن تأتى شهادته عند الإفاقة من الغيبوبة كاشفة للحظات التي سبقت الانفجار لتقدم تفسيرا عن كيفية وقوع الحادث.
واعترف المصادر بأن جهات التحقيق تعمل تحت ضغط نفسي كبير لتخوفها من قرارات عقابية شديدة ستطول كبار القيادات الأمنية في حالة الإخفاق فى التوصل إلى منفذي الجريمة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى الضغوط التي ولدها وفاة الشاب السلفي السيد بلال أثناء استجوابه داخل مقر مباحث أمن الدولة للإدلاء بمعلومات تقود إلى الوصول للجناة.
فى سياق متصل حصلت "المصريون" على أحد أفلام الفيديو الموجودة حاليا على الانترنت التي صورها البعض أمام الكنيسة بعد ثوان من حدوث الانفجار ويسمع فيه أحد الشباب يقول أن سيارة هي التي انفجرت، وليست قنبلة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)