والآن جاء دورنا

هناك اناس ضحو بأعمارهم وهناك من فقدو أعينهم وهناك من أصيبو بالعجز الكامل من أجلي ومن أجلك ومن أجل مصر الكنانة وعزتها وكرامتها وحريتها

والآن جاء دورنا لنرد ولو جزء يسير من الجميل

لذلك تقيم رابطة الثقافة العربية وبالتعاون مع اتحاد الأطباء والصيادلة العرب النمساويين حفل خيري لصالح شهداء ثورة التحرير يوم السبت الموافق 5/9/2011

بفندق المودول بالحي التاسع عشر

تذاكر الحفل تباع لدي الأستاذ مصطفي عباس والدكتور تمام الكيلاني

رجال أعمال "الوطني" نهبوا 100 مليار جنيه.. رئيس البنك "الأهلي": النظام السابق خطط لتدمير المصارف الوطنية لصالح جمال مبارك ومجموعته

كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك خطط لتدمير البنوك الوطنية لصالح رجل أعمال منتمين للحزب "الوطني" كان يقترح تأسيس شركة قابضة تضم البنوك الأربعة: مصر والأهلي والإسكندرية- قبل بيعه- والقاهرة، على أن يقوم بإدراتها مباشرة.

وأكد أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة رفض الاقتراح بشدة، وتمسك بموقفه هذا على الرغم من الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.

وذكر عامر في تصريحات لفضائية "الحياة اليوم" مساء الأحد، أن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال انتخابات الرئاسة في عام 2005، من أجل مصلحة رجال الأعمال على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين وهو ما رفضه البنك أيضًا.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب "الوطني" لكنهم جميعًا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتى لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي.

وذكر أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي (سي آي بي) في شركة (إف جي هيرميس) التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها لكن البنك المركزي رفض ذلك على الرغم من محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب "الوطني" التدخل لإتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.

وقدر عامر إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت نحو 100 مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت أكثر من 80 % من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها.

وكشف إن جمال مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي رفض البنك الأهلي منحة قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته.

واستطرد عامر، قائلا: "رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشه هذا القرض من أساسه مما تسبب في تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلي وقياداته.. ولم يمنعنا الهجوم من التمسك بموقفنا الذي أنقذ البنك من كارثة تشبه كبوة الرهن العقاري التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة".

ونفى قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أي عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق، مؤكدا أنه على العكس تم إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي كانت متوقعة على النقد الأجنبي.

وأوضح أن البنك اضطر لإعادة المبلغ المذكور، بعد التأكد أنه ليس هناك حاجة إليه وقام بالإجراء ذاته بنك مصر حيث أحضر 200 مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب.

من ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة، وحققت في 2010 أرباحا بلغت 3.7 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وتم القضاء نهائيا على الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام 95 و96 و97 والتي تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.

وذكر أن مشاكل العاملين في البنك الأهلي تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين في البنك المركزي للالتقاء بعدد من العاملين في البنوك لحل أية مشكلة عالقة، معربا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلى الخارج سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين لأنها في النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.

لمستشار محمود أبوالليل: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى ..وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب

بعد سنوات من إيثار الصمت يخرج المستشار محمود أبوالليل راشد عبر صفحات «الشروق» ليدلى بشهادته عن فترة توليه وزارة العدل بين عامى 2004 و2006.. تلك الفترة التى كانت مفصلية وحاسمة فى تاريخ مصر، ويرى مراقبون أنها شهدت أول الأحداث التى مهدت لثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس مبارك، مثل انتخابات 2005 وتغيير قيادة الحزب الوطنى ليبرز جمال مبارك وأعضاء مجموعة «السياسات»، وكذلك تعديل المواد الدستورية ليلغى الإشراف القضائى ويقتصر الترشح للرئاسة على زعيم الحزب الوطنى.


يكشف أبوالليل عن ممارسة الرئيس السابق حسنى مبارك ضغوطا عليه لإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، رمزى تيار الاستقلال القضائى، إلى التأديب، كما يروى الأسباب التى دفعته للاستقالة ليكون الوزير الوحيد الذى يتقدم باستقالته طوال عهد مبارك، ويوضح أن الحزب الوطنى غضب منه لعدم التنسيق معه قبل إعلان تقدم الإخوان فى المرحلة الأولى من انتخابات 2005.

كما يكشف أبوالليل عن دور جمال مبارك فى صياغة التشريعات خلال تلك الفترة، ورفض الرئاسة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، والتغيير الشخصى الذى طرأ على حسنى مبارك بعد الدفع بابنه إلى الواجهة السياسية، ويؤكد أن خطاب تخلى الرئيس السابق عن السلطة ليست له قيمة قانونية وأن

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=398718

النائب العام المصري يُصدر قراراً بمنع مبارك وأسرته من السفر

أصدر النائب العام المصري، الاثنين 28-2-2011، قراراً بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته.

ويشمل القرار مبارك وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار القرار إلى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة.

ويعد القرار هو الأقوى الذي يتم اتخاذه حتى الآن ضد الرئيس السابق منذ الإطاحة به في بعد ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من فبراير/شباط الجاري.

وكان النائب العام قد سبق له إصدار قرار بالتحري والتحقيق في ثروات محتملة للرئيس المصري وأفراد عائلته والتي قدرتها بعض المصادر بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار.

حسابات سرية وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى الاثنين أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية".

وأكدت الاهرام أنه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.

أنباء عن إقالة حكومة شفيق خلال أيام

كشف عبد الرحمن سمير عضو "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" عن أن لقاء ائتلاف الثورة مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسفر عن اتفاق مبدئى على إقالة حكومة أحمد شفيق، على أن يقدم الشباب قائمة استرشادية بأسماء مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، شريطة أن تكون الأسماء الواردة فى هذه القائمة أبدت موافقتها النهائية على المشاركة فى الحكومة الجديدة.
وذكرت "الجزيرة نت" أن هذا الوعد جاء خلال مناقشة مطالب الشباب من أجل إتمام التحول الديمقراطي والإطاحة بكل بقايا النظام البائد.
وطلب قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الشباب خلال الاجتماع، الذى استمر أكثر من أربع ساعات، التواصل مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الحالية، لعرض المطالب التى يمكن أن تنفذها الحكومة الحالية، لأن الجيش لا يريد أن يتدخل فى تفاصيل الحكم إلا فيما يخص عملية تسليم السلطة.
وناقش الاجتماع الذي عقد في المنطقة المركزية بالعباسية واستمر أكثر من خمس ساعات العديد من الملفات، كان على رأسها أحداث جمعة التطهير وما حدث من اعتداء من قبل قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين في ميدان التحرير، وإلغاء قانون الطوارئ، وحل جهاز أمن الدولة، وقضايا العمال والأجور.
واتفق الجميع على عدد من النقاط منها محاسبة كل المسؤولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين، ورحيل حكومة شفيق خلال أيام قليلة، مع طرح المجموعات الشبابية أسماء وزراء مقترحين من الكفاءات لشغل هذه المناصب الوزارية.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه جرى الاتفاق على إعادة هيكلة أجهزة وزارة الداخلية كليا، وحل جهاز مباحث أمن الدولة خلال خمسة أسابيع، والتنسيق الكامل في ملف المعتقلين.
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق كذلك بين المجتمعين على الإفراج الكامل عن كل المعتقلين الذين تطرح أسماؤهم، والإطاحة بكل المحافظين الحاليين بعد شهرين تقريبا، والموافقة على الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتولي الحكومة الجديدة إقرار هذا الحد وتوفير النفقات له.

مصادر:"إسرائيل" وراء دعم نظام القذافي بالمرتزقة

أماطت مصادر إعلامية "إسرائيلية" اللثام عن وقوف مؤسسة أمنية "إسرائيلية" -وبتفويض من حكومة الكيان الصهيوني- وراء إرسال مجموعات من المرتزقة الأفارقة إلى ليبيا للهجوم على الثوار.
ودفع نظام القذافي بمئات المرتزقة لمواجهة الثوار الذين خرجوا منذ 11 يومًا في معظم أنحاء البلاد مطالبين بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
وقالت المصادر إن تسريبات أمنية تؤكد أن "إسرائيل" تنظر إلى الثورة الليبية من منظور أمني إستراتيجي، وتعتبر أن سقوط نظام القذافي سيفتح الباب أمام "نظام إسلامي" في ليبيا.
وذكرت المصادر الإعلامية نفسها أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان اتخذوا في اجتماع ثلاثي يوم 18 فبراير الماضي قرارا بتجنيد مرتزقة أفارقة يحاربون إلى جانب القذافي.
وأكدت التسريبات الأمنية، حسبما أورد "الجزيرة نت"، أن الاجتماع وافق على طلب من الجنرال يسرائيل زيف -مدير مؤسسة الاستشارات الأمنية "غلوبل سي إس تي" التي تنشط في العديد من الدول الأفريقية- بوضع مجموعات مرتزقة شبه عسكرية من غينيا ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسنغال وأفراد من الحركات المتمردة في إقليم دارفور وفي جنوب السودان تحت تصرف مسؤول الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.
وحسب المصادر نفسها فقد أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال آفيف كوخفي خلال الاجتماع –الذي حضره أيضا رئيس شعبة شمال أفريقيا في الخارجية شالوم كوهين- أن المتابعة الدقيقة والرصد الثاقب أظهرا أن ثورة ليبيا يغلب عليها "الطابع الديني والأصولي"، وأن جماعة الإخوان المسلمين لها اليد الطولى فيها، وعلى الأخص في شرق ليبيا، وتحديدا مدينة بنغازي.
واعتبر كوخفي أنه إذا ما سقط نظام القذافي فإن النظام البديل سيكون "نظاما إسلاميا"، مما يوفر عمقا إستراتيجيا لحركة الإخوان المسلمين في مصر والأردن والسودان.
تفاصيل الاتفاق الليبي -"الإسرائيلي":
وكشفت التسريبات أن زيف والجنرال يوسي كوبرساور ووزير الخارجية "الإسرائيلي" الأسبق شلومو بن عامي والسفير "الإسرائيلي" الأسبق في باريس نسيم زويلي الموجود في السنغال التقوا مع السنوسي ومع قيادات ليبية موالية للقذافي في قاعدة عسكرية بالعاصمة التشادية إنجمينا.
وفي هذا اللقاء عرض السنوسي على زيف أن تمد مؤسسته الأمنية -التي بحوزتها مجموعات عسكرية أفريقية ووحدات من المستشارين والمدربين العسكريين- ليبيا بمجموعات من أفراد هذه التشكيلات المدربة تدريبا خاصا على القتال في الحروب الأهلية.
وفي مقابل ذلك، تدفع ليبيا إلى المؤسسة "الإسرائيلية" خمسة مليارات دولار قابلة للزيادة إذا ما برهن مرتزقتها على فاعليتهم في التصدي للثوار الليبيين.
وتم الاتفاق كذلك على نقل هذه المجموعات الأفريقية المسلحة إلى تشاد، ثم تنقلها من هناك طائرات ليبية أو تشادية إلى عدة مناطق ومدن ليبية، مثل سبها في الجنوب وطرابلس في الوسط وسرت في الشمال.
وقالت المصادر نفسها إن عدد أفراد هذه المجموعات بلغ 50 ألفا مزودين بأنواع من الأسلحة من صنع روسي وأمريكي وبريطاني و"إسرائيلي"، منها بنادق الكلاشينكوف "تافور" المطورة والمحسنة في "إسرائيل".
وحسب المصادر نفسها فإن الطرف الليبي قدم ضمانات بمنح مؤسسة "غلوبل سي إس تي" -بعد وضع حد للثورة ضد القذافي- امتيازات في مجال التنقيب واستخراج وتصدير النفط والغاز الليبي في عدة حقول بمناطق سبها وطبرق وبنغازي والكفرة.
كما تعهد الليبيون بإبرام عقد مع المؤسسة "الإسرائيلية" الناشطة في مجال تشكيل القوات العسكرية والأمنية وإعدادها وتدريبها في أفريقيا وأميركا اللاتينية والقوقاز، من أجل إعادة بناء القوات والأجهزة الأمنية الليبية.
ووعد الطرف الليبي كذلك بالسماح للمؤسسة الإسرائيلية بالنشاط في المجال الأمني في ليبيا وحرية العمل انطلاقا من ليبيا للنشاط في عدد من الدول المجاورة، وخاصة في إقليم دارفور غربي السودان وفي النيجر وشمالي تشاد.

مفكرة الاسلام

هلوسة أم فرعنة ؟؟!! .... إحذروا خفافيش الظلام

لقد أزعجنى ماأسمعه وما أقرأه وما وصلتى من أحد الأصدقاء عما ينشر ضد أشخاص ومنظمات عربية وخيرية داخل النمسا لها باع وخبرة سنين طويلة فى العمل الخيرى التطوعى ، قامت مشكورة بالأعلان عن بدء حملات من أجل دعم ضحايا الثورة والمتضريين من أهلنا في مصر ، فوجدوا من يتحدث عن العزة والكرامة المصرية والآخر يتحدث عن أن السفارة لم تأذن لأحد بجمع التبرعات وكلام هراء لايستحق تكراره ، ولذلك أتوجه الي الجمعيات الخيرية والهيئات العربية ومن مبدء "من لايشكر الناس لايشكر الله " بالشكر الخاص لكل من : اتحاد الأطباء العرب وجمعية رحمة وهيئة الاغاثة العراقية والمركز الاسلامي وشبكة رمضان الإخبارية الداعمة لتلك الجمعيات الخيرية إعلامياّ وكل الشرفاء الذين سارعوا لتقديم يد العون لمتضرري ثورة الشباب المصرية من واقع عروبتهم واسلامهم أيمانهم وتقديرهم بدور مصر العظيم وماقدمته للأمة العربية والاسلامية على مر العصور .
وأقول للأخرين لقد حان الوقت أن نساند بالافعال وليس بالكلام أو تكونوا عقبات لعمل الخير وكسالا همكم تعطيل كل شئ وأنتم تحت اللحاف نيام ، فالباب مازال مفتوح لكل من يريد المساهمة والمشاركة فوراّ ، لأن خلف كل شهيد أو مصاب أو جريح أو شريد قصة إنسانية يدمى لها القلب .
تحية لكل رجل حر تحرك من واقع عروبته وايمانه بدور مصرالعظيم ومكانتها والتي حاول النظام البائد المخلوع تقزيمها وابعادها عن عروبتها بالمؤامرات والمباريات
تحية لكل الشرفاء من أبناء الجالية العربية والاسلامية فى النمسا الذين تفاعلوا مع الثورة منذ اليوم الأول فنحن نعلم مدي حبهم لمصر.
فمصرغظيمة بكم وستظل عربية وافية لمن يساندها وقت جراحها وستعود لدورها الريادي بمساندتكم لها وهذا ما يسعدنا ويسعد كل عربى حسب أعتقادنا, نعم ستعود مصر قوية عربية تقود الأمة العربية والإسلامية للحرية والمستقبل الباهر المزدهر
فهى عادت بالفعل لأمتها بعد ثورة 25 يناير ومن حق كل عربي أن يفخر ويسعد ويحتفل بالثورة ويساعد ويقدم العون كما يترائي له ويشاء.
وهم يرون وبعتقدون فى أن مصر قلب العروبة الحى و حضارة التسعة آلاف عام، و محط أفئدة كل العرب و هي الدولة التي مثلت للعرب مركز الاستقطاب و الجذب و الشقيق الأكبر و العنوان في كل المجالات و هي قائدة الأمة للحرب أو للسلام فلا حرب بلا مصر، و لا سلام دونها، و احتفظت بكثير من مميزات الاسبقية والأولوية في المحيط العربي و الاسلامي منذ فتحها عمرو بن العاص ودخلها من غزة ثم العريش في عهد عمر بن الخطاب –رضي الله عنهما- و ظلت تشكل درع الأمة الواقي و مهد نهضتها حتى اليوم .
وأقول لمثيري الفتن والفرقة والمتلونين والمأجورين قفوا أماكنكم واقبعو في جحوركم وكفابة التسلق على كل الأحبال ،والجلوس على كل الموائد ،واعلموا وتيقنوا أن 25 يناير هو فاصل زمنى ومفصلى فى تاريخ مصر الحديث ولن نقبل مرة أخرى العودة إلى الوراء كما نادت بة ثورة الشباب الأبطال فى الميدان.
وأقول للحميع عرب وعجم وفى مقدمتهم أولاد مصر العظام من يستطيع تقديم الدعم للأهل في الوطن أهلاّ وسهلاّ بة ولا تتأخروا ولسنا في حاجة إلى أذن ليسمح لنا هذا أوذاك فنحن أحرار نعم أحرار بفضل الله وشباب مصر الحر الذي أثبت للعالم أن مصرمهد الحضارات تمرض ولا تموت .
وبهذا نكون قد أسهمنا ولو بجزء بسيط فى هذه الثورة المباركة التى سوف ننعم –بإذن الله – فى خيرها نحن ومن سيأتى بعدنا من أبناؤنا.

ولمن يتحدثون عن مبارك الرمز أقول لهم صدقتم نعم مبارك رمز ولكن رمز الفساد والاستعباد ورمزالسخرية والإستعباط , ورمزالفقر والمرض وأيضاّ رمزالسرقة والنهب فهنيئآ لكم به.
مصر حتفضل عربية مش ولاية أمريكية
وعاشت مصر حرة
ابراهيم السيد- روما

القرار العاجل المنتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صباح أمس وجدت عشرات الرسائل في بريدي الالكتروني كلها تحمل رابطا على الانترنت لشريط قصير يتحدث فيه مدير أمن البحيرة إلى ضباطه وقيادات المديرية ، ويقول لهم أن لا يقلقوا من الجماهير ولا من الشعب لأنهم الأسياد وأن من يرفع يده على سيده تقطع أيده ويداس بالجزمة حسب كلامه ، وقد ظهر مدير أمن البحيرة في المشهد وهو يرتدي قيمصا مفتوحا حتى أسفل صدره مثل فتوات الكازينوهات أو البلطجية الذين يستعين بهم عادة رجال البيزنس أو تجار المخدرات .

الشريط المثير جاء في اليوم التالي لواقعة إقدام ضابط شرطة على قتل سائق سيارة بسلاحه الميري بعد مشادة بينهما في الجيزة ، وبعد تصريحات متعجرفة من وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي دافع فيها عن سلوك الشرطة في قمع احتجاجات ثورة يناير وتبرئة ساحتهم من أي تورط في الأحداث ، وكأن الشرطة الإسرائيلية هي التي كانت تواجه الآلاف في شوارع القاهرة وليست الشرطة المصرية ، وتلك الوقائع المتتالية أعطت رسالة بالغة السوء إلى المواطنين بأن نفس السياسات والوجوه والمؤسسات التي صنعت القمع والإرهاب والديكتاتورية والاستباحة لكرامة الوطن والمواطن والآدمية في مصر ما زالت باقية ، وأن شيئا حقيقيا في هذا المجال لم يتحقق ، وذلك انطباع شديد الخطورة .

أنا من أولئك الذين دافعوا وما زلت أدافع بقناعة تامة عن إنجازات حقيقية وملموسة حققها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وكان فيها وفيا لوطنه وشعبه ، بدءا من إجبار مبارك على التنحي وإنهاء حكم العائلة مرورا بتصفية أركان حكمه وأعمدته وإدخال بعضهم السجن بالفعل منتظرا المحاكمة وبعضهم تم التحفظ عليه وتجميد أرصدته ومنعه من السفر انتظارا لانتهاء التحقيقات ، إضافة إلى تغيير حزمة من وزراء السوء في الحكومة السابقة ، فضلا عن حل البرلمان المزور بشقيه ، الشعب والشورى ، والمضي قدما في الإصلاحات الدستورية من خلال لجنة وافرة الاحترام والوقار والوطنية على رأسها الرمز الوطني الكبير المستشار طارق البشري .

وكل هذه إنجازات حقيقية وجادة ، وتدل على إخلاص وصدق المؤسسة العسكرية في التجاوب مع مطالب الشعب وتحقيق خطوات إصلاحية قد تظهر آثارها على المدى الطويل نسبيا ، ولكن الناس تحتاج إلى أن تشعر جديا ولحظيا أن ثمار ثورتها لم تضع ، ولا يوجد ما يشعر الناس بذلك الأمان والاطمئنان مثل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في وزارة الداخلية تحديدا ، لأنها الوزارة التي كانت تدير كل شؤون مصر الفعلية أو تتدخل فيها ، لم تكن في مصر سياسة ولا أحزاب ولا مؤسسات تحل مشاكل أو تتدخل في أي قضية عامة سوى الداخلية وجهازها الخطير ، فعندما تبقى تلك الوزارة الخطيرة والحساسة بنفس العقليات والمؤسسات والرموز التي سادت في عصر الديكتاتورية والظلام السابق ، فهذا يفقد الناس الإحساس بأي تغيير أو إصلاح ، وعندما يرى الناس جهازا خطيرا مثل مباحث أمن الدولة ارتبط في ذاكرتهم بالتعذيب والقتل والاختطاف والترويع والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أول الأستاذ الجامعي وحتى خطيب المسجد مرورا بأي وظيفة ، ويرونه ما زال كما هو لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه ، ولم يفكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تفكيكه أو إلغائه رغم الوعود ، فإن هذا من المؤكد أن يصدر القلق في نفوس الملايين ، ويضعف إحساس الناس بوجود أي تغيير .

ولذلك أكرر مناشدتي لرجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تلك المؤسسة وافرة الاحترام ، والتي وضعنا فيها ثقتنا ، وشعرنا معها بالأمان والثقة في المستقبل ، أناشدهم من جديد أن يتخذوا القرار العاجل والمنتظر من الملايين بحل جهاز مباحث أمن الدولة ، كمطلب جوهري وعاجل وحيوي للغاية ، والتفكير جديا في تغيير وزير الداخلية الحالي الذي برهن في أكثر من موقف واختيار على أنه أكثر ولاءا للأجواء السابقة وسياساتها ، وليس مؤهلا بأي صورة للتعايش مع مجتمع ديمقراطي يلتزم بالقانون ويحترم الشفافية وحقوق الإنسان ، وقد آن الأوان لتولي هذا المنصب "السياسي" الحساس شخصية سياسية معتدلة وقانونية .
جمال سلطان
almesryoongamal@gmail.com

الكنائس بمصر توافق بالإجماع على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور

أكد الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة الثالث أن الكنائس المصرية رفضت المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع ، مشيراً إلي أن الاجتماع الذي جمع البابا بممثلي الكنائس المصرية رفض التطرق لتلك الإشكالية لعدم إغضاب الأغلبية المسلمة في مصر ، وفضل التأكيد علي مدنية الدولة واحترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقط .

وتمخض هذا اللقاء الذي عقد مساء الخميس الماضي عن بيان موقع من قيادات الكنائس المصرية كان نصه " اجتمعنا نحن رؤساء وممثلو الطوائف المسيحية مصر فى ضيافة قداسة البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى بالأنبا رويس بالقاهرة واتفق الجميع على تأكيد تأييدنا لثورة 25 يناير 2011 والتى بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ومساندة لجيشنا الباسل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعوى إلى دولة مدنية ديمقراطية ذات دستور يحقق المواطنة كاملة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وآمال الشعب لكل فئاته ، ونحن نحث أبناء شعب مصر العظيم أن يقوموا بواجبهم الوطنى من خلال مشاركتهم الإيجابية الفعالة للحياة السياسية ومساهمتهما فى بناء مصر المستقبل والتى تضم جميع أبناء هذا الوطن العزيز، ونحن نذكر بالفخر أولئك الذين سالت دماؤهم في سبيل وطننا المفدي ، ونعزي جميع ذويهم ، كما نلتمس الشفاء للجرحي الأعزاء ، ونرفع صلواتنا لله ليحفظ مصرنا العزيزة ويكمل مسيرتها بسلام "

يأتي هذا التحول وفق مراقبون بعد توتر علاقة الكنيسة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة – الذي يدير البلاد بعد خلع الرئيس مبارك – حينما قام رهبان الأنبا بيشوي بالتعرض للقوات المسلحة وعدم الانصياع لأوامره بخصوص هدم دير غير قانوني للدير بما يشكل اعتداء علي أراضي الدولة ، وهو ما أكده أسقف بارز بالكنيسة القبطية بقوله " خلاص زمن مبارك ولي ..و علي القيادة السياسية التعامل مع الكنيسة باعتبارها مؤسسة مصرية تخضع للقوانين المصرية ، ولا يوجد الأن توريث حتي يلي البابا ذراع مبارك به ! ، فالخريطة تغيرت تماماً مع الوضع في الاعتبار ضعف تأثير البابا علي الأقباط كما كان من قبل بعد موقف المخزي من ثورة 25 يناير ولذا فهو لن يقوي علي استفزاز الجيش كما كان يفعل مع مبارك .

وأضاف الأسقف : تصريحات الأنبا بيسنتي ومرقس والقمص عبد المسيح بسيط سببت حرجاً كبيراً للكنيسة والتي تحدثوا فيها باعتبارهم " ممثلين " للكنيسة وطالبوا بإلغاء المادة الثانية من الدستور ، وهي رغبة البابا شنودة منذ فترة ولكنه رأي تأجيل المطالبة بها في الظروف الراهنة في محاولة منه لتهدئة الأجواء مع المجلس العسكري علي أن تثار المادة عند الحديث عن تعديل شامل للدستور !
كتب جون عبد الملاك (المصريون)

المحكمة العليا العسكرية تصدر أحكاما رادعة ضد عدد من المتهمين بالبلطجة والإرهاب

أصدرت المحاكم العسكرية، اليوم السبت، أحكاما رادعة في 6 قضايا مهمة، تتعلق بالبلطجة، والإرهاب، وترويع المواطنين، وخرق حظر التجوال، وحيازة أسلحة نارية، وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلي، وإضرام النيران في

سيارات خاصة مملوكة للمواطنين.


وقال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قضائية ضد عدد من المتهمين، في جرائم للبلطجة وإرهاب وترويع للمواطنين، وخرق حظر التجول في القضية رقم 139 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وذكر البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات، كل من: أسامة حامد أبو زيد، وسامح محمد عفيفي، وسمير صبري رجب، ومحمد محمد إبراهيم، وأشرف السيد عوض، ونشأت علي عبد الفتاح، وحسام الدين عبد العزيز محمد، وإبراهيم محمد قرني، وحسين عبد العزيز علي، ومحمد محمد حسن، وأشرف سيد عبد الله، وخالد فوزي محمد، وعبد الرحمن محمد عبد الهادي.. (أمناء شرطة سابقين) مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات، وذلك لتخريبهم عمدا بعض المنشآت الحكومية، ومنها مبنى الإدارة العامة لشؤون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمدا ببعض المنشآت والسيارات الحكومية، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال منقولة بإضرام النار في أربع سيارات خاصة مملوكة لمواطنين، وجعلوها عن غير قصد صالحة للاستخدام.

كما قضت المحكمة العسكرية ببراءة كل من رمضان أحمد مصطفى، ومحمد محمد إبراهيم الجوهري (أمناء شرطة سابقين) مما نسب إليهما بقرار الاتهام.

وأصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 19 لسنة 2011 جنح عسكرية كلي الإسماعيلية بمعاقبة تامر أحمد رفعت مراد بالسجن لمدة 7 سنوات مع إلزامه برد قيمة التلفيات، لتعمده تخريب مبان وأملاك عامة بقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى، وأصدرت المحكمة أيضا حكما قضائيا في القضية رقم 26 لسنة 2011 جنح عسكرية كلي الإسماعيلية ضد كل من أحمد سلامة مسلم إبراهيم، وسليمان خليل سليمان بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين بتهمة مقاومة رجال الضبط القضائي العسكري أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما قضائيا في القضية رقم 70 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ عبد العزيز علي عزيز ماضي لشروعه في سرقة 16 طبنجة "9 مللي حلوان" من قسم شرطة أبو النمرس، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم رضا حسن علي السيد لحيازته سلاحا ناريا (فرد خرطوش)، ومعاقبة كل من إيهاب السيد علي، وإبراهيم خليل إبراهيم، ورفعت عبد الموجود أحمد بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة، لحيازتهم أسلحة بيضاء، بقصد ترويع المواطنين ومخالفة المتهمين جميعا الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 106 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بمعاقبة كل من محمود محمد محمود، ومحمد فتحي حسان بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمدهم تخريب ماكينة صرف آلي خاصة بأحد البنوك التجارية، والشروع في سرقة المبالغ المالية بمحتوى الخزينة، وسرقة سيارة خاصة، وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين.

كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 119 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة كل من محمد بكر مصطفى عطوة، ومحمد فؤاد السيد إبراهيم، وإسلام محمد زين العابدين، ومحمد طلعت محمد عبد المجيد، ومحمد مختار محمد غالي، وتامر عاطف محمود عجوز بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لقطع الكابلات الكهربائية لمترو 15 مايو والشروع في سرقتها، ومخالفة الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.

إحنا أسيادكم.. وبالجزمة.. فيديو

مدير أمن البحيرة: كل واحد غلط في أسياده.. ح نجيبه ونقطع إيده.. وما فيش (ع..) يجرؤ على الاقتراب من قيادات الشرطة

* أكاذيب محمود وجدي الستة.. وقصة سيطرة جهاز سيادي على (لاظوغلي) ليومين كاملين قبل تسليمه للعادلي

* ضابطا أمن دولة شجعا البهائيين على العودة لمنازلهم بالشورانية.. ثم حرضا الأهالي ضد "الكفرة". وثالث يجبر إدارة معهد ناصر على إعطائه أسماء مصابي الثورة

* في يومين فقط.. أربعة حوادث "تفريغ أمني" في السويس والغربية والدقهلية والغربية والغردقة

* بلاغ للنائب العام: التعذيب مستمر في مقار أمن الدولة.. وبجوار مكتب الوزير ومركز النديم يؤكد: ثوار يناير معتقلون في سجن الوادي الجديد.. وبعضهم جرحى

* قتلة الشهداء والمتهمون بالتعذيب.. كافأهم وزير الداخلية بمضاعفة رواتبهم وبمزايا مادية وعينية إضافية

يُصر حكام القاهرة الجدد على نفي وجود "الثورة المضادة"، التي تنشط لإعادة إحياء النظام البائد أو نموذج قريب منه.

أبرز أوجه "الثورة المضادة" هي العصا الأمنية التي عاشت خارج الدستور والقانون لعقود، متحالفة مع شبكات البلطجة وبقايا الحزب الوطني، كتجسيد عملي لـ "جيوب الثورة المضادة" التي يجب تصفيتها.

وللعصا الأمنية عدة أوجه.. الفرق بينها شاسع، تماماً كما الفرق بين سجن (التجربة) الذي طوره الوزير الحالي محمود وجدي، حين كان مديرا لمصلحة السجون، ليصبح أقرب لـ"سويتات" الفنادق الفاخرة ويلائم "الأفيال السُمان" الذين قد تضطر السلطة المخلوعة لاستضافتهم خلف الأسوار، وبين أن يمسك باثنين من الناس العاديين المارين في الشارع.. ليستبدلهما بمتهمين هاربين ويجبرهما، بعد تعذيبهما ببشاعة، على الاعتراف علنا بجريمة لم يرتكباها.
شاهد فيديو بلطجية الشرطة

http://www.youtube.com/watch?v=xY96nG1JBiE&feature=player_embedded

طرد الحرس الجامعي خارج أسوار الجامعات

بدأت جامعة القاهرة اليوم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي خارج أسوراها. كما أنهت علاقتها بجمعية المستقبل.

وقال د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أنه تقرر إنهاء تواجد الحرس الجامعى بصورة نهائية داخل حرم الجامعة واستبداله بأفراد أمن مدنيين.. موضحا أن هيكل إدارة الأمن الجديد لم يستكمل بعد، وان الجامعة تلقت طلبات تعيين من 6000 شخص لوظيفة فرد أمن بالجامعة.
كشف كامل عن انهاء البروتوكول الموقع مع جمعية جيل المستقبل التابعة لجمال مبارك نجل الرئيس السابق وعودة تبعية المبنى الذى كانت تستغله الجمعية منذ 2002 دون سداد أى رسوم للجامعة إلى معهد البحوث التربوية مرة أخرى.
أكد رئيس الجامعة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم أنه سيتم السماح للطلاب وأعضاء التدريس بالممارسة السياسية داخل الجامعة، مؤكدا أن قوة الأحزاب السياسية لا تأتى إلا من خلال كوادر شابة مدربة بشكل علمى داخل الجامعات .
قال أنه ليس قلقا من تنظيم مظاهرات طلابية مع استئناف الدراسة بقدر قلقه من مظاهرات المطالب الفئوية للموظفين والعاملين خاصة مع وجود بعض الطامعين من تحقيق مصالح شخصية من وراء هذه المظاهرات.. موضحا أن مظاهرات ميدان التحرير التى قادها الشباب كانت متحضرة الى أقصى درجة.
وقال أن الجامعة استجابت لمطالب المؤقتين حيث تم تثبيت 5500 مؤقت بتكلفة سنوية تصل الى 32 مليون جنيه تتحمل الجامعة معظمها من مواردها الذاتية.

25 يناير

تغيير حرية عدالة اجتماعية

ليسقط المتلونين كما سقط سيدهم

لن تنالو من أعظم ثورة في التاريخ المعاصر

لن يعود الزمن للوراء فمصر ماضية بعون الله علي طريق الحرية والتغيير والتطهير وعلي الجرزان أن تعود لجحورها

المنتفعين والمتسلقين يمتنعون والا......

سئمناكم وكفاكم والا......

وعاشت مصر حرة

بدون عملاء وجواسيس ومكلفين

ليبيا العظيمة.. سلاما

آخر التقرير الدولية تقول إن شهداء ليبيا بلغوا حتى عصر أمس ما يقرب من 10 آلاف .. وفضائيات نقلت صورا لمقابر جماعية بالمناطق القريبة من العاصمة "طرابلس".. والمجتمع الدولي لا يزال يفكر.. وعندما قررت بعض القوى الدولية.. فلم يتخط موقفها أكثر من "دراسة" فرض عقوبات على الحكومة الليبية!
الشعب الليبي يذبح بالآلاف والمجتمع الدولي "المتواطئ" يسوف ويماطل وكأنه يعطي للجزار الليبي متسعا من الوقت حتى ينهي ثورة شعبه التاريخية!
المسألة بسيطة إلى أبعد الحدود، ولا تحتاج كل هذه "المياصة" الدولية.. فالمذابح تقتضي فرض حظر على الطيران الحربي الليبي فوق كل المناطق المدنية في ليبيا.. وسبق أن فعلها الغرب مع صدام حسين، عندما فرض حظرا جويا على الطيران الحربي العراقي، فوق المناطق الكردية.
لكن المشكلة أن غالبية الدول الغربية، تخشى القذافي لأنه يملك خزائن ليبيا وبترولها فضلا عن صفقات السلاح بالمليارات.. وكلها جعلت هذا الفقيد الأحمق يتصرف وهو واثق من تدليع وتدليل الغرب له.
وزير خارجية إيطاليا.. هذا الأفاق تبنى وجهة نظر فقيد ليبيا، وردد مثل "القرد" فزاعة كل الطواغيت والتي ما انفكت تخوف الغرب من المتطرفين الإسلاميين.. وتحدث هذا الطلياني المتواطئ عن مخاوفه من احتمال إقامة إمارات لبن لادن والظواهري في شرق ليبيا!.. كلام عبيط لا يصدقه إلا البهاليل والذين يحترفون الدعارة السياسية ولا يفكرون إلا وهم في أحضان المومسات والبغايا.. وأسألوا رئيسه بيرلسكوني.. هذا الرجل الخليع والعبثي والذي يشبه القذافي في زعامته الكاريكاتورية.
هناك اتهامات صريحة لإيطاليا بأنها فتحت مطاراتها للمرتزقة الذين يشحنهم القذافي إلى ليبيا واستخدامهم في تصفية شعبه واغتصاب نساء وحرائر ليبيا.. هذه الاتهامات تناقلتها أكثر من فضائية وصدرت من مرجعيات سياسية وصحفية لها وزنها في العالم.
الشعب الليبي البطل ليس ضحية هذا النظام "الدراكولي" وحسب وإنما أيضا ضحية تواطؤ عواصم دولية مرتشية، كسر القذافي عينها بالنفط وبصفقات السلاح المشبوهة.. مشكلة الشعب الليبي إنه لا يواجه هذا الفقيد التافه والمتخلف عقليا.. وإنما يواجه مجتمعا دوليا انتهازيا لا يعبأ بأي مشاعر إنسانية أو مواقف أخلاقية، طالما اصطدمت مع مصالحه.. ومع ذلك فإن ما حققه الشعب الليبي حتى اليوم يعتبر عملا اسطوريا بكل المقاييس بل لا يوجد شعب في العالم كله قدم مثل تضحياته الكبيرة من أجل كرامته وحريته.
الشعب الليبي ـ رغم كل هذه الوحشية والتواطؤ الدولي عليه ـ حرر تقريبا كل ليبيا من حكم الطاغية معمر القذافي.. ولم يبقى للأخير سوى 30 كيلو متر مربع في طرابلس هي التي يحكمها بحكم وجود مليشياته الارهابية عليها.
ليبيا اليوم تنجز أعظم ثورة في التاريخ، كتبت نجاحها بدماء الآلاف من شهدائها الأبرار.. ليبيا اليوم تتنسم ولأول مرة منذ أكثر من اربعين عاما نسائم الحرية.. مبروك لليبيا ولمصر ولتونس .. واعقبال البقية.
almesryoonmahmod@gmail.com

محمود سلطان

حافظ سلامة حيا بطولة الشعب الليبي .. قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر يناشد الجيش والشرطة في ليبيا الانتصار للشعب ضد الديكتاتور القذافي

أصدر المجاهد الكبير الشيخ حافظ سلامة بيانا إلى الشعب الليبي المجاهد حيا فيه ثورته ضد الطاغية معمر القذافي ، وناشد الجيش الليبي والشرطة الليبية الانضمام إلى الشعب ونصرته في وجه الديكتاتور وعصابته ، وقال سلامة في بيانه الذي حصلت المصريون على نسخة منه :

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين )

( يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )

يا شباب ليبيا .... يا ورثة البطل المجاهد الكبير عمر المختار

ويا جيش ليبيا الباسل ويا رجال الشرطة الشرفاء من أبناء شعب ليبيا اليوم يوم الملحمة ويجب أن تضربوا أروع الأمثلة فإن الجيوش شكلت لحماية أبناء شعبها لأنهم نسيج واحد . ولقد سبقكم بها قائد الجيش التونسي والجيش المصري الباسل عندما انضموا للشعب ولم يطلقوا رصاصة واحدة إلى صدر مواطنيهم وأنتم تشاهدون مصارع أبنائكم وإخوانكم من شعب ليبيا الشقيق .

وغطرسة هذا الظالم المستبد الذى تعمد ويتعمد أبادة الشعب الليبي بمرتزقته المجرمين وسقوط مئات الشهداء الأبرار والألف الإصابات .

أن نظام القذافى البغيض الذى جسم على كل صدر كل ليبي على مدى حوالي 40 عام من الاستبداد ونشر الفساد فى البر والبحر .

أن الشعب الليبي عندما يقف وقفته هذه المباركة ويتحمل فى سبيل الله تبارك وتعالى ومستقبل الشعب الليبي وتحريره من الطغيان والاستبداد والارتماء فى أحضان الشرق والغرب

من إنسان غير عاقل وتصرفات جنونية لأباة الشعب الليبي .

يا شباب ليبيا الأبرار لقد حان وقت الجهاد فى سبيل الله والله تبارك وتعالى يقول

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) والله معكم ولن يتركم أعمالكم

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

والله أكبر والعزة لله

قائد المقاومة الشعبية فى حرب العاشر من رمضان المجيد

حــــافـظ سلامة

قبل رحيله بأيام.. سامح فهمي وافق على تصدير ألف كيلو ذهب إلى كندا وقيادات بترولية تطلب البحث عن العائد بخزانة الدولة

صدرت وزارة البترول في الأيام الأخيرة من عهد الوزير سامح فهمي 21 طرد ذهب خام تزن 8 و334 و462 كيلو ذهب خام في 22 فبراير الجاري إلى كندا علي طائرة K.L.M، و23 طردًا آخر ذهب خام بوزن 850 و503 كيلو جرام إلي كندا بتاريخ 16 من الشهر الحالي أيضًا، وهي باكورة إنتاج مناجم السكري بمرسي علم.
وجاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أوساط البترول انخفاض الأسعار التي تعاقد عليها الوزير السابق مع الجانب الكندي وطالبت بالبحث عن العائد المادي الذي دخل خزانة الدولة جراء عمليات تصدير الذهب الخام إلى كندا.
وكان فهمي أحد الوزراء الذين أثير حولهم جدل واسع بعد بقائه ضمن تشكيلة حكومة تسيير الأعمال في ضوء اتهامات بإهدار المال العام، والعديد من الاتهامات الأخرى الموجهة ضده أمام نيابة الأموال العامة، ومن بينها عدم تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون

بعضهم متهم في قضايا مخلة بالشرف.. أمناء الشرطة المفصولون يشعلون النار في مبنى "الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية

أشعل مجموعة من الأمناء وأفراد الشرطة السابقين النار بمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد التابع لوزارة الداخلية والذي يستخدم كمخزن للأدلة الجنائية، وذلك عقب اعتصامهم صباح الأربعاء أمام مبنى الوزارة احتجاجًا على عدم إعادتهم للعمل.
وكان أمناء الشرطة المفصولون تظاهروا أمام مقر الوزارة وحاولوا الدخول لمقابلة الوزير اللواء محمود وجدي أو أي من القيادات، للسماح لهم بالعوده للعمل، لكن القوات المسلحه تصدت لهم ومنعهم الضباط من الدخول.
وإثر ذلك أشعلوا النار في مبنى شئون الأفراد التابع للوزارة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وألقت القوات المسلحة القبض على مجموعة من أمناء الشرطة المفصولين الذين وقفوا وراء إشعال النار.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أن حوالي 500 من الأمناء وأفراد الشرطة السابق ممن أُنهيت خدمتهم بوزارة الداخلية فى فترات سابقة لأسباب مختلفة تجمعوا بتقاطع شارع الشيخ ريحان مع شارع منصور وسط القاهرة للمطالبة بعودتهم الى العمل بالوزارة مرة أخرى، وقاموا بالتوجه لمبنى الإدارة العامة لشئون الأفراد، وحاولوا اقتحامه حيث تمكن البعض منهم من دخوله بعد تحطيم الباب الخارجى ورشق الإدارة بالحجارة وقامت القوات المسلحة بالتعامل معهم ودفعهم الى مغادرة المبنى.
وأضاف البيان أنه حال خروجهم من المبنى قام بعضهم بإشعال النيران بإحدى السيارات المتواجدة أمام مبنى الإدارة وامتد الحريق الى تسع سيارات أخرى وغرفة الكهرباء المتواجدة بشارع منصور مما أدى إلى اشتعالها، وحاولوا منع سيارات الإطفاء من الوصول الى مكان الحريق الا أن القوات المسلحة تعاملت مع الموقف وتم السيطرة والسماح لسيارات الإطفاء بالوصول الى المبنى وإخماد النيران.
وقال البيان إن هؤلاء الأمناء والأفراد من ضمن مجموعة كبيرة تقدمت بطلبات للعودة إلى العمل وفقا لتوجيهات اللواء محمود وجدي وزير الداخلية فى هذا الصدد، حيث تم فحص ملفاتهم وصدرت للبعض منهم قرارات للعودة إلى عمله، فيما لا يحق للبعض الآخر العودة بعد أن سبق اتهامهم فى قضايا مخلة بالشرف والأمانة وجرائم مخدرات وسرقة وتعد على المواطنين ولايحق لهم العودة الى العمل.
وكان مبنى وزارة الداخلية هدفًا للمحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الجاري، وقد حاول المتظاهرون اقتحامه لكن قوات الشرطة تصدت لهم وأسقطت العديد من القتلى.
وطالت الحرائق عشرات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المحافظات تعبيرا عن الغضب من ممارسات الشرطة التي يتهمها المحتجون بممارسة التعذيب والقتل ضد المواطنين في مصر.

يحدث في جوانتنامو مصر: ضباط أمن الدولة يدنسون المصحف ويجبرون السجناء الإسلاميين على السجود لصورة مبارك وهم يرددون: لبيك مبارك

اتهم عدد من قيادات "الجماعة الإسلامية" المحتجزين بالسجون المصرية، جهاز مباجث أمن الدولة باستخدام السجناء السياسيين الإسلاميين كـ "فزاعة" من أجل ثني المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الإفراج عنهم، بزعم أنهم يشكلون تهديدا كبيرا على الأمن القومي المصري في حال إطلاق سراحهم.

وقال بدري مخلوف حسين أمير "الجماعة الإسلامية" بمحافظة قنا، والشيخ فوزى الشريف أحد قيادات الجماعة في رسالة بعثا بها إلى "المصريون" من داخل سجن العقرب نقلها محاميهما فرحات عبد الرازق، إن جهاز مباحث أمن الدولة يحاول إقناع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخطورة الإفراج عن السجناء الإسلاميين ومن بينهم "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد".

وأشارا إلى أنه يستخدم الإسلاميين كـ "فزاعة" بنفس طريقة نظام الرئيس السابق حسني مبارك التي كان يستهدف منها تخويف الغرب والأقباط، رغم أن ما يقرب من 20 ألف سجين من "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" أفرج عنهم منذ إجراء المراجعات الفقهية في نهاية عام 2001 ولم يتورط أي منهم في ارتكاب أعمال عنف حتى الآن وهو ما يكذب مزاعم جهاز أمن الدولة.

لكنه لهما تفسير آخر للإبقاء عليهم بالسجون وعدم إطلاقهم، إذ قالا إن ضباط أمن الدولة مرعوبون بشدة من إمكانية خروج السجناء الإسلاميين خوفا من قيامهم برفع قضايا ضدهم وكشف ما كانوا يقومون به فيما وصفاها بـ "سلخانات التعذيب وغرف جهنم"، خاصة وأن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وطالب القياديان بـ "الجماعة الإسلامية" داخل السجون، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عنهما وجميع السجناء السياسيين وقضايا الرأي، خاصة وأن عددا كبيرا منهم مسجونون بموجب المادة الخاصة بالاتفاق الجنائي التى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستوريتها، وعلى الرغم من ذلك رفض نظام مبارك وجهاز أمن الدولة الإقراج عنهم وتنفيذ أحكام القضاء.

وجاء ذلك في الوقت الذي أشاد فيه مخلوف والشريف وقيادات "الجماعة الإسلامية" داخل السجون بدور الجيش في مساندة ثورة 25 يناير، واعتبروا أن الدور الذي لعبته القوات المسلحة في هذا الإطار لا يقل أهمية عن البطولات التاريخية في معركة العبور عام 1973، خاصة إذا ما قورن بما حصل في ليبيا حيث "المذابح التى يقوم بها الطيران ووحدات الجيش الليبى وقصف الشعب الليبي وضربه بالذخيرة الحية، وهو ما لم يتورط فيه الجيش المصري العظيم".

وأعرب شيوخ "الجماعة الإسلامية" عن مخاوفهم من حرمانهم من الفرح بثورة 25 يناير، وألا يحصدوا جزءا من ثمار هذه الثورة المباركة، على الرغم من أنهم كانوا أول من وضعوا بذورها ضد "ظلم وفساد نظام مبارك منذ ربع قرن".

وقالوا إنهم كانوا الوحيدين الذين لا يزالون يدفعون ثمن فاتورة رفض سياسات نظام مبارك طوال هذه السنوات حيث تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب وانتهاك آدميتهم فيما أسموه بـ "غرف جهنم" الخاصة بالتعذيب داخل السجون في مسلسل تعذيب استمر ما يقرب من 10 سنوات فيما يشبه مذبحة للسجناء انتهت بقتل المئات أثناء "حفلات التعذيب"، على حد قولهم.

ومن بين وقائع التعذيب التي تعرضوا لها على مدار سنوات سجنهم، يروي مخلوف كيف أن أن أحد ضباط أمن الدولة ويدعى "خالد . د " كان يجبر السجناء على الطواف حول صورة كبيرة للرئيس السابق حسني مبارك تم تعليقها في فناء السجن، بذات الطريقة التي يطوف بها زوار بيت الله الحرام الكعبة وهم يرددون عبارة "لبيك حسنى مبارك"!!.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد, بل كان الضباط – وكما يقول مخلوف- "يقومون بتعليق صورة كبيرة لمبارك في مدخل عنبر السجن ثم يقومون بضربنا أثناء دخول هذه الطرق للسجود فورا لصورة مبارك عند اقترابنا منها"!!

وكشف مخلوف عن جرائم بشعة أخرى كان يقوم بها ضباط أمن الدولة تفوق ما يقوم به الضباط الأمريكيون فى سجن جوانتانامو سيء الصيت، ووصل الأمر إلى حد تدنيس المصحف الشريف.

فيروي أن ضابطا يدعى "عبد الناصر . ط " كان يمارس أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدى لدرجة أنه كان يجعلنا نلقي المصاحف على الأرض، ثم يأمر جنوده بضرب السجناء بوحشية تجعلهم يهرولون وهم في غيبوبة وفقدان وعي من التعذيب ويدوسون بأقدامهم على المصاحف الملقاة على الأرض.


كتب صبحي عبد السلام (المصريون

أحمد جويلي: "عمى البصيرة" هو الذي أسقط نظام مبارك.. وعبيد أقالني لأني رفضت رفع سعر السكر لصالح شركته

أكد الدكتور أحمد جويلي، أن إصابة النظام السابق بـ "عمى البصيرة" هو السبب في سقوطه تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الجاري، مؤكدا أن أهم للأسباب التي أدت إلى انهياره تفشي الفساد بشكل غير مسبوق بالبلاد.

وقال في مقابلة مع الإعلامي محمود سعد على التلفزيون المصري "ثورة 25 يناير كانت حتمًا ستحدث وكنا في انتظارها، لأن كل الأسباب كانت مؤهلة لحدوث ثورة خاصة في العامين الأخيرين، الإضرابات والاعتصامات كانت في كل أنحاء البلد ورصيف مجلسي الشعب والشورى لم يخلو من الإضرابات، والفساد كان متفشيًا بصورة غير عادية لم تشهدها مصر من قبل حتى من أيام الملك".

وعزا تفشي الفساد في نظام مبارك إلى أن اختيار الوزراء لم يتم بشكل صحيح، "فكان سوء اختيار منه للوزراء، والسبب الثاني هو عدم محاسبة الوزراء والمسئولين فكان هناك وزراء غير أمناء يسرقون ولا أحد يحاسبهم، والوزير الجيد الذي يحقق شعبية ويحبه الناس كان يطرد فورًا من الوزارة" .

وعن أسباب خروجه من الوزارة، قال جويلي: "السبب أصبح واضحا لدى الناس وهو أني كنت محبوب ولي شعبية لدى الجمهور والوزير الذي كان يحقق شعبية عند الناس كان لا يكمل في الوزارة".

وأضاف: "أنا جئت في وزارة الدكتور كمال الجنزوري ولما تولى الدكتور عاطف عبيد الوزارة أقالني، لأني وقفت له في أزمة السكر والقطن وأشياء أخرى كثيرة، فكنت أرفض أن أرفع الأسعار، وكان مبدأي الحفاظ على السعر وثبات السوق".

وعزا خلافه مع عبيد إلى أن الأخير "كان يمتلك شركة السكر وبالتالي كان يرفع سعر السكر من 160 قرشًا إلى جنيهين كي يكسب أكثر فكنت أرفض ولهذا السبب مشيت من الوزارة".

وأبدى جويلي تفاؤله بالتغيرات السياسية التي تشهدها مصر، وقال "أتمنى أن يفتح المجال لتكوين أحزاب وخروج حزب "الوسط" للنور معناه أننا بالفعل على الطريق الصحيح للديمقراطية".

التليفزيون الليبى يحرض ضد المصريين في الجماهيرية وشباب الثورة يطوقون طرابلس

شن التليفزيون الليبى حملة تحريض ضد المصريين المقيمين فى ليبيا، متهماً إياهم بالاشتراك فيما سماه «مخطط إرهابى ضد الشعب الليبى»، عارضاً عدداً من جوازات سفر المصريين.

ووجه التليفزيون الليبى، فى تقرير مطول له الخميس ، اتهامات لعدد من المصريين، زاعماً أنهم ضمن خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن فى البلاد، وتنفذ مخططاً إرهابياً ضد النظام الليبى، موضحاً أن هذه الخلية شملت جنسيات عربية أخرى، على رأسها جزائرية وتونسية.

وأظهر التليفزيون عدداً كبيراً من الجثث لعناصر، زعم أنها اشتركت فى «المخطط الإرهابى»، دون أن يظهروا هوياتهم أو جنسياتهم، ثم عرض بعد ذلك ما سماه «اعترافات الخلية الإرهابية»، وعدداً كبيراً من الأسلحة والمتفجرات المتنوعة.

وعلى صعيد المظاهرات، سيطر المتظاهرون المعارضون للزعيم الليبى معمر القذافى، على مزيد من المدن شرق وغرب العاصمة طرابلس، فيما قال شهود عيان إن قوات موالية للقذافى تحرس العاصمة طرابلس، كما تنتشر الدبابات فى ضواحى المدينة. ونقلت قناة «العربية» عن شهود عيان قولهم إن قوات القذافى قصفت مدينة الزاوية جنوب غرب العاصمة، وأصبحت أشبه بـ«مجزرة».

من جانبه، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى بيانه السابع عشر، على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك» أن مصر تبذل جميع الجهود الدبلوماسية والإدارية الخاصة بتأمين المصريين العاملين فى ليبيا، وإعداد الوسائل اللازمة لإعادتهم إلى وطنهم، موضحاً أن ما يعوق تنفيذ عمليات الإجلاء هو تردى الأوضاع الأمنية فى الأراضى الليبية.

وعاد نحو 30 ألف مصرى من ليبيا عبر منفذ السلوم الغربى، حتى مثول الجريدة للطبع، ونحو 500 شاحنة كانت تحمل بضائع تستوردها ليبيا بصفة دورية

10 سنوات لضابط مباحث و7 سنوات لـ8 آخرين عذبوا مواطنا حتى الموت

قضت، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رئيس مباحث حلوان بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 8 ضباط شرطة وأفراد مباحث بقسم المعادي، بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بتعذيب أحد المتهمين حتى الموت.
صدر الحكم حضوريا برئاسة القاضي عادل عبد السلام جمعة وعضوية القاضيين محمد حماد، ود. أسامة جامع، بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
وتبين من تحقيقات النيابة قيام الرائد ياسر الشناوي، رئيس مباحث حلوان باستدعاء المجني عليه فتحي فوزي شميس، 40 سنة، مسجل خطر، لقسم الشرطة، واحتجازه بدون أمر ضبط من النيابة، ثم قيد باقي المتهمين من أفراد المباحث حركة المجني عليه بوحدة مباحث قسم شرطة المعادي، واقترن ذلك بتعذيبه بدنيا، بأن تعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم بأنحاء متفرقة من جسده حتى فقد الوعي، وتم نقله المستشفى وهو في حالة إعياء شديد وغيبوبة، وتم علاجه بالمستشفى لمدة عام حتى فارق الحياة، وقدم المجني عليه قبل وفاته عدة تقارير طبية صادرة عن المستشفى تفيد بإصابته.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه ثبت في يقينها واطمأن وجدانها أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه لتعذيبه بالضرب بالأيادي والأرجل، وضربوه بأداة صلبة على رأسه، وواصلت المحكمة، "المتهمون اعتادوا هذا النهج في إهدار كرامة المواطنين وأنهم ارتكبوا هذه الأفعال قبل ذلك،
وبالتالي فإن المحكمة لم تجد أي مجال للرأفة بالمتهمين".

وقال المجني عليه في التحقيقات قبل وفاته إنه تم استدعاؤه من قبل المتهم الرائد ياسر الشناوي، فتوجه إليه بقسم شرطة المعادي لمعرفة مراده، ولدى مقابلته له أمر المتهمين النقيب أحمد الشبراوي بشرطة تأمين المعادي، وأمين الشرطة وليد سالم بإيداعه حجز القسم، واستمرت فترة احتجازه من تاريخ 18 حتى 22 أغسطس 2003، ظل خلالها أفراد المباحث يعذبونه تارة بالأيدي والأرجل وآلات صلبة في رأسه وبالسوط وإطفاء السجائر بجسده تارة أخرى، حتى أنهكوا قواه، وسقط على الأرض مغشيا عليه، ولم يشعر بشيء سوى عقب إفاقته بالمستشفى بجوار أهله.

بينما أكد الطبيب الشرعي عماد الدين محمد الديب، أنه بتشريح جثة المجني عليه تبين أنه كان يعاني كدمات وسحجات، وتعرض لكدمة دماغية أدت إلى أوزيما بالمخ وارتشاحات، وأرجع سبب الوفاة إلى الضرب الذي تعرض له المجني عليه، وما أحدثه من مضاعفات أسفرت عن الوفاة.

الحساب والتطهير

ليس بدعة على الثورات محاسبة الفساد والفساد واجتثاثهم حتى تنطلق للمستقبل طاهرة واثقة متحررة من ذيول الماضي.

البعض من إعلاميي وكتاب النظام السابق الذين منحوا أنفسهم حق التنظير لمصر الجديدة، يريدوننا التوقف عن ما يسمونه تصفية حسابات، بدعوى الانتباه لبناء المستقبل واستحقاقاته، وهي حجة باطلة ومراوغة ساذجة، فأول استحقاقات المستقبل محاسبة اللصوص الذين سرقوا مصر وأفقروها طيلة 30 عاما.

كيف نترك المفسدين الذين بددوا الخيرات والموارد وخصوا بها أنفسهم وحواريهم وجنود فرعون من الإعلاميين المتسلقين على أكتاف كل زمن ومرحلة؟!

استمعت إلى حديث أدلى به الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى قناة العربية قبل عدة سنوات، يحمل الشعب مسئولية الفقر وقلة الموارد، متمثلا بشخص يأكل 10 أرغفة!

10 أرغفة في اليوم أمر محزن ومصدر قلق كبير للرئيس، أما القصور والأراض الزراعية وأراض البناء ومليارات الدولارات التي ذهبت بدون وجه حق لنجليه وأصهارهما ورجالهم، فلا تساوي شيئا، ولا تقلق منامه!

يقول الشاعر فاروق جويدة في مقاله بالأهرام أمس: لا أحد يعلم شيئا عن المليارات الستة التي تدرها قناة السويس سنويا، وبعيدة تماما عن المواطن المصري. لا أحد يعلم شيئا عن موارد مصر من البترول ولا قيمة صادراتها من الغاز إلى إسرائيل والأردن، ولا 22 مليار دولار من السياحة سنويا، ولا مئات المليارات الناتجة من البناء على أراض زراعية ودخلت جيوب مجموعة من الأشخاص.

لا أحد يعلم شيئا عن المساحات الشاسعة التي تاجر فيها كبار المسئولين في أراضي شرم الشيخ والغردقة وطابا ومئات القرى السياحية والمنتجعات، بالاضافة إلى برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام لعدد قليل من الأشخاص.

لا أحد يعلم شيئا عن 35 مليار جنيه سنويا من المكالمات فقط يدفعها 55 مليون مشترك لفودافون وإتصالات وموبنيل. ولا المصانع التي بيعت وتحولت إلى عقارات وقصور وفيلات بالاضافة إلى الفنادق الكبرى ومشروعات الصناعات الغذائية والاستهلاكية وشركات التجارة والاستيراد والتصدير.

بالأرقام يحسب فاروق جويدة المسروقات خلال 30 سنة كالأتي: 200 مليار جنيه قدمتها المعونة الأمريكية، 400 مليار جنيه للأراضي الزراعية، 400 مليار جنيه دخل قناة السويس، 200 مليار جنيه دخل السياحة في 20 عاما، هذا بدون صادرات الغاز والبترول التي لا يعرف أحد قيمتها.

كل هذا النهب.. والرئيس زعلان على 10 أرغفة يأكلها شخص واحد. زعلان على زيادة النسل، حتى أنه يقول في المقابلة نفسها: استلمت مصر وهي 30 مليونا.. ماذا أفعل الآن ومعي 75 مليونا (كان ذلك قبل أن يصل تعداد السكان إلى 85 مليونا)؟!

كيف إذن نتوقف ولا نحاسب؟!.. لابد لمصر أن تصفي حسابها مع هؤلاء الذين حلبوها إلى آخر قطر حليب، وعندما قامت وثارت نشروا مفسديهم وفاسديهم وبطلجيتهم لتخريبها وتركها أرضا خرابا!

لابد أن نقاوم بقايا نظام مستبد لص ظل يدمر المال والمروءة والأخلاق والكرامة طيلة 30 عاما، هي أحلك سنوات مصر طوال تاريخها.

لا نستطيع أن نتقبل نفس الإعلاميين الذين كانوا يمدحونه ويصورونه جنة الله على الأرض.. كيف نقبل بقاء "لميس الحديدي" في إحدى قنوات هذا الشعب وهي المقربة من جمال مبارك لحد أنها كانت تناديه "جيمي" كما تظهر إحدى لقطات الفيديو المسربة على اليوتيوب.. كيف نعلم بأنها ما زالت تتقاضى راتبها الضخم من دافع الضرائب المسكين ونسكت على ذلك؟!

كيف نتصور استمرار "خيري رمضان" بعشرات الآلاف التي يتقاضاها والتي خصصت له نظير فروض الطاعة والولاء لأنس الفقي، وظل ملتزما بتقديم هذه الفروض حتي ساعة سقوط مبارك يوم 11 فبراير؟!

كيف يمكننا أن نتقبل استمرار محمد علي ابراهيم في موقعه على رأس جريدة "الجمهورية" وهو الذي كان يخدعنا مع طلعة كل صباح بمانشيتات خير الحزب الوطني ورفاهية مفجر ثورة التحديث ونصير الفقراء جمال مبارك وجولات السيدة والدته؟!

كيف نتقبل غيره من رؤساء تحرير الصحف الرسمية الذين استمروا يسخرون من ثورتتا ومن قومة الشعب المصري وقدراته؟!.. هل يكفي أنهم ضغطوا على الزرار فتحولت صحفهم للجهة الأخرى على حد قول الإعلامي الكبير المحترم حمدي قنديل؟!

لابد من الحساب والتطهير، فالسفينة ستغرق إن سارت وعلى ظهرها كل هؤلاء..

arfagy@hotmail.com
فراج إسماعيل

من أجل إعادة الثقة يين المواطن والشرطة.. دعوات لحل جهاز مباحث أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية

طالب مثقفون وسياسيون بتفكيك وحل بعض الإدارات، التي وصفوها بـ "سيئة السمعة" بوزارة الداخلية، وذلك من أجل إثبات حسن النية من جانبها، والبدء بصفحة جديدة مع المواطنين، في الوقت الذي أطلقت فيه الوزارة حملة إعلامية، للتأكيد على أن شعارها هو "الشرطة في خدمة الشعب"، بمواكبة مظاهرات يقودها بعض ضباط الشرطة أكدوا فيها أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم وكان مجنيًا عليهم، وكانوا ينفذون الأوامر الصادرة إليهم من رؤساهم.

وقال الكاتب جمال أسعد، عضو مجلس الشعب السابق، إن "جهاز الأمن بشكل عام هو الصورة السيئة للسلطة في كل زمان وكل مكان منذ أن كان يطلق عليهم "العثث" فهم أداة السلطان للقمع والإرهاب".

وأضاف قائلا لـ "المصريون"، إن "جهاز الشرطة المصري استغل من جانب النظام السابق أسوأ استغلال، حيث كانت مصر دولة أمنية بوليسية بامتياز، وكان جهاز أمن الدولة يحكم مصر فعليا وليس السلطة".

وتساءل مستنكرًا: كيف يكون هناك دولة بها دستور وقانون تحكم من خلال رجال أمن الدولة، وكيف تكون الحصول علي الوظائف والترقيات بأمر من أمن الدولة؟، معتبرا أن "هذا كان قمة المسخرة التي أدت إلى قيام هذه الثورة العظيمة".

وفي ضوء تلك التطورات، دعا أسعد إلى الإلغاء الكامل لـ "جهاز أمن الدولة"، مبررا ذلك بأن هذا الجهاز كان يقوم بمهام تتنافى مع اسمه في الحقيقة، في ظل سلطوية فجرت غضب الشعب وأدت إلى قيام الثورة العظيمة.

وقال إن "هذا دليل على أنه ليس هناك ارتباط بين هذا الجهاز وبين الحفاظ علي أمن الدولة الذي كان يتشدقون به، فقد كان هذا الجهاز لأمن السلطان والسلطة، وبالتالي فيجب أن يتم إلغاؤه في العهد الجديد"، مشددا على ضرورة إعادة الثقة المفقودة بين جهاز الأمن والمواطن وأن يتحقق شعار "الشرطة في خدمة الشعب" قولا وفعلا.

وأكد أن الدولة المصرية أو أي دولة لابد أن يكون بها جهاز للأمن، ولا يجب أن يتم إسقاط قيمته، لكن ما يجب التأكيد عليه: كيف يكون هناك علاقة جديدة بين جهاز الأمن وبين المواطن، وكيف يكون هناك إحساس برجل الأمن أنه في خدمة المواطن الفقير قبل الغني، وكيف يكون هناك إحساس أن الأمن يؤدي دورا إنسانيا قبل الدور وظيفيا؟.

من جانبه، حث الدكتور رفعت السيد أحمد مدير مركز "يافا" للدراسات وزارة الداخلية على إظهار حسن نيتها عبر القيام بتفكيك ما أسماها بـ "الإدارات سيئة السمعة، وعلى رأسها جهاز مباحث أمن الدولة باعتباره "خارجًا على نطاق الشرعية والقانون والدستور".

ودعا إلى إدراج هذا الطلب ضمن المطالب العاجلة التي تقدم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة،

ومحاكمة قيادات الجهاز ممن قاموا بجرائم ضد المواطنين والسياسيين والمثقفين، ولمسئوليتهم عن تدمير الحياة السياسية في مصر، عبر زرع عملاء داخل الأحزاب والحركات المصرية الوطنية.

ووصف جهاز أمن الدولة في العهد السابق بأنه "كان دولة داخل الدولة وكانت سلطاته لا حدود لها وغير خاضعة لأي إشراف سياسي أو قضائي"، وقال إنه بذلك "جهاز خارج عن الشرعية ومارس إرهابا سياسيا منظما علي كافة المثقفين والسياسيين والإعلاميين الشرفاء وساعد علي تبديل المفاهيم والقيم في المجتمع".

وأشار إلى أنه كان يتعين وجود تزكية من جانب هذا الجهاز في تعيين رؤساء التحرير وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وكل من له علاقة بالحياة العامة أو السياسة، أو أي منصب هام داخل الدولة، وكانت تلك معايير مناقضة تماما لمعايير النزاهة.

وأكد أنه إذا كان ضرويا الإبقاء على مثل هذه الأجهزة لحماية الدولة، فلابد أن تنشأ بفلسفة ورؤية مختلفة.

بدوره، قال المحامي مختار نوح، إن العبرة ليست بالأشخاص وإنما العبرة بفلسفة الحكم، فوزارة الداخلية وفقا للدستور هي هيئة تعمل علي حفظ الأمن والسلام الداخلي، إلا أنها في الواقع التطبيقي أصبحت تعمل علي حفظ النظام مما أعطاها صلاحيات واسعة وجعل هذا المفهوم لوزارة الداخلية سلطات أعلى من المؤسسات وأصابها الفساد في مقتل.

وقال إن وزارة الداخلية هي التي "قتلت" الرئيس السابق حسني مبارك، نتيجة فلسفتها التي كانت قائمة عليها وهي حماية النظام، حيث أن انحراف أي مؤسسة عن الدور المرسوم لها قانونا يؤدي إلى هذه النتيجة الكارثية.

وأشار إلى أنه يكفي أن يتم معرفة أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تزوج من زوجة متهم هو رجل الأعمال المقيم ببريطانيا أشرف السعد، لافتا إلى أن الضابط الصغير إذا تعامل مع أحد المساجين أو المتهمين بالشراء أو البيع يعاقب بالسجن والعزل وفقا لقانون الشرطة.

واستدرك قائلا: لكن الشرطة أصبحت فوق كل قانون، فقتلاها وصلوا إلى 1400 قتيل تحت وطأة التعذيب، بخلاف من أصيبوا بالعاهات المستديمة، وهناك أحكام قضائية كثيرة بخصوص ذلك، مؤكدا أنه لا يجب الاكتفاء بملاحقة حبيب العادلي محليا وإنما يجب أن يصنف كمجرم حرب.

وأكد أن "هذا نتيجة للواقع الفاسد الذي أعطى للأمن كل هذه الصلاحيات فليس من المهم أن يتغير العادلي فقط وإنما يجب أن يتغير الواقع حتى لا يأتي إلينا عادلي آخر"، مؤكدا على أهمية تعديل المفاهيم وليس الأشخاص.

ودعا إلى تغيير مفهوم العمل الشرطي، وأن يكون الضابط في خدمة القانون بالفعل، وألا يدخل الطالب إلى كلية الشرطة بعد دفع رشوة 50 ألف جنية، وإنما يكون معيار الاختيار هو الأصل وحسن السير والسلوك، لأن الذي يدفع الرشوة من أجل أن يدخل كلية الشرطة يقوم بتحصيل أضعافها في أول مناسبة.

وأشار إلى أن "جهاز أمن الدولة كان في الأصل جهاز به أقسام ضد الصهيونية وضد المؤامرات الداخلية والخارجية، لكنه تحول من حيث المفهوم إلى جهاز ضد الشعب والرأي الآخر ".

من ناحيته، طالب الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي السابق باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" أجهزة الأمن بالاعتذار الرسمي للشعب والندم على ما اقترفه من جرائم ضد المواطنين.

وطالب بتفكيك جهاز أمن الدولة، وتوجيه إمكانيات جهاز الأمن المركزي لحماية المنشآت الحيوية والمصانع وأمن الشعب المصري نفسه، بدلا من توجيهه إلى قمع المواطن الذي يحاول التعبير عن رأيه.

ودعا إلى مراجعة الاستراتيجية الحالية المتمثلة في طريقة التعامل السيئة من جانب أجهزة الأمن للمواطن، وأن يكون الاهتمام بأمن المواطن هو رقم واحد عند وزارة الداخلية، محذرا من أن الشرخ الحادث بين وزارة الداخلية والمواطنين خطير ويجب تداركه بإعادة الثقة بين الطرفين، فيجب محاسبة كافة الضباط الذين ثبت تورطهم في قتل مواطنين عن طريق تعذيبهم، ورأى أن هذه "خطوة هامة وأولى لإعادة الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة الذي هو في خدمة الشعب".

ولاحظ الدكتور محمد جمال حشمت القيادي الإخواني البارز، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي فيما يتعلق بمحاسبة من قام بالاعتداءات ضد الشعب المصري خلال الأحداث الأخيرة، مثل جهاز أمن الدولة وأجهزة الشرطة المختلفة، حيث لم يتم محاكمة أي من قيادات وزارة الداخلية.

وقال إن كل الأمور رجعت إلى ما كانت عليه في الوزارة، ولم يحدث تفكيك لـ "الدولة البوليسية" حتى الآن، مؤكدا علي أنه إذا استمر الأمر كما هو عليه فسيحدث ردود فعل غير متوقعه من الشارع المصري تجاه الحكومة الحالية والتي اعتبرها حكومة للحزب "الوطني" شكلها الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء تعديلات هيكلية على وزارة الداخليةـ والعمل علي تفكيك كامل لبعض الإدارات سيئة السمعة مثل جهاز أمن الدولة أو غيره، ومحاسبة كافة القيادات التي قامت بمحاولة إجهاض الثورة، والتي ساعدت علي فتح السجون وعلي دفع البلطجيه علي الثوار والمواطنين.

وأكد أنه لابد من إيجاد إجراءات رادعة لمن تسول له نفسه من المحسوبين على جهاز الشرطة اهانة أي مواطن أو تعذيبه، خاصة في ظل سيطرة "ثقافة القمع" التي تربى عليها أفراد الشرطة طوال 30 سنة طوارئ والتي لا تزال سائدة حتى الآن.


كتب محمود السيد (المصريون

أنباء عن سرقات لمستندات.. الجيش يمنع سرور والشريف من دخول مجلسي الشعب والشورى ويسمح لرضوان بعد توسلات

منعت القوات المسلحة المكلفة بحراسة مجلسي الشعب والشورى، الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل ووكيله عبد العزيز مصطفى وزينب رضوان من دخول مكاتبهم، لكنها سمحت للأخيرة بالدخول بحراسة أحد الضباط، بعد توسلها لاحضار أشياء شخصية، وخضعت للتفتيش على بوابة المجلس.

وفرض المجلس العسكري الذي يدير البلاد برئاسة المشير حسين طنطاوي حظرا مساء الأثنين على دخول فتحي سرور وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ووكيله مبني البرلمان.

واستلمت القوات المسلحة إدارة مبني البرلمان بالكامل، حيث حظرت خروج قيادات المجلس والموظفين وشرطة المجلس من مبني البرلمان بدون التفتيش الذاتي.

وشكل المجلس العسكري لجنة لفرز كافة محتويات البرلمان بمجلسيه، وإعادة تسليمه للأمانة العامة وتحريز المستندات المتعلقة بأية أعمال فساد أو مخالفة.

وكانت القوات المسلحة رصدت سيارات تدخل إلى أروقة المجلس تابعة للدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف وتخرج محملة بأوراق والمستندات ومحتويات مكتبيهما، بدون معرفة محتوياتها.

كما تمكن بعض مساعدي سرور وصفوت من تهريب آلاف المستندات ومحتويات مكاتبهما، عقب "جمعة الغضب" 28 يناير الماضي.

وكان عدد من الموظفين الذين تظاهروا داخل مجلس الشعب، ممن عينهم سرور والمقيمين بدائرته الانتخابية السيدة زينب، قد ألمحوا للجهات الأمنية بعمليات تهريب المستندات التي تمت تحت إشراف سرور وصفوت ومساعديهم.

وتقرر منع دخول الموظفين والعاملين بالمجلس قبل الانتهاء من فرز كافة محتويات البرلمان.

من جانبه، يعتزم اتحاد المصريين في أوروبا التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه سامح فهمي، وزير البترول، بإهدار المال العام والإضرار بالثروة البترولية بمصر.

وأكد الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين في أوروبا فى بيان الثلاثاء أن وزير البترول خصص حصصًا بترولية وتوزيعها على معارفه وأصدقائه وأدار أموال المصريين والثروات البترولية لمصالحه الشخصية.

وأشار رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إلى أن هناك معلومات تؤكد قيام سامح فهمي بمنح مبلغ 65 مليون جنيه مساهمة من وزارة البترول لإنشاء حديقة سوزان مبارك في القاهرة الجديدة على طريق السويس الصحراوي والتي كان من المقرر افتتاحها منتصف الشهر الجاري.

وقال: "اتحاد المصريين بصدد إرسال خطاب إلى السيد أحمد شفيق رئيس الوزراء يطالبه فيه وقف الوزير عن العمل، إلى أن يتم التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، ومن جملتها تسببه في خسائر فادحة للقطاع البترولي نتيجة صفقات مشبوهة مع اسرئيل وتصديره للغاز الطبيعي بأسعار بخسه واستيراده للغاز الطبيعي من العراق للاستهلاك المحلي بأسعار السوق الدولية".

واتهم الوزير بأنه أهدر المال العام عن طريق الإنفاق على أندية قطاع البترول لكرة القدم والألعاب الأخرى وشراء اللاعبين بمئات الملايين من الجنيهات.

وأضاف: القطاع البترولي قبل سامح فهمي كان يقدم نحو ستة مليار دولار سنويًا للخزانة المصرية، إضافة إلى ما يقرب من عشرة مليار جنيه سنويا دعما للمنتجات، والتي وجهت في عهد سامح فهمي للصرف على أندية البترول واللاعبين.

وكان الفائض المالي قبل وزير البترول الحالي يصل إلى نحو 2مليار جنيه سنويا لكن في عهده وصل العجز في الميزانية بمقدار 21159 مليون جنيه، بالإضافة إلى 71000 جنيه إعانة من الخزينة.

كان من أشد المهاجمين لها والمدافعين عن مبارك.. البابا شنودة يحيي "ثورة 25 يناير" وشهداءها ويدعو إلى إقامة دولة مدنية

أعلنت الكنيسة القبطية في بيان أصدرته أمس تأييدها الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الجاري، في أول رد في فعل رسمي من قيادة الكنيسة على ما وصقتها بـ "الثورة البيضاء"، التي أطاحت بنظام كان من أشد الداعمين لها ودفاعا عنها في الكثير من المواقف والقضايا المثيرة للجدل.

وصدر البيان في أعقاب اجتماع عقده البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع لجنة مصغرة من أعضاء المجمع المقدس، وتضمن خصوصا الدعوة إلى أن تكون مصر "دولة مدنية"، ملمحا إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر.

وجاء في نص البيان: "الكنيسة القبطية تحيي شباب مصر النزيه، شباب 25 يناير، الذي قاد مصر فى ثورة قوية بيضاء، وبذل فى سبيل ذلك دماء غالية دماء شهداء الوطن الذين مجدتهم مصر قيادة وجيشا بل ومجدهم الشعب كله ونحن نعزي أهلهم وأفراد أسرتهم".

وتابع "الكنيسة القبطية تحيي جيش مصر الباسل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما أصدره من بيانات من أجل الحفاظ على مصر فى الدخل والخارج، ونؤيد موقفه فى حل مجلسي الشعب والشورى، وفي دعوته لإقرار الأمن".

وأضاف "نحن نؤمن بأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية تختار أعضاء برلمانها في انتخابات حرة نزيهة تمس جميع فئات الشعب ونؤيد مصر كلها في محاربة الفقر والفساد والبطالة، ومقاومة الفوضى والتخريب وفى إرساء الأمن والأمان ومبادئ العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وفي الاقتصاص من المفسدين والخارجين على القانون".

وختم قائلا: "الكنيسة القبطية تصلي لأجل مصر العظيمة لهذا التاريخ المجيد والحضارة العريقة ونرجو أن يحفظه الرب سالمة وينشر فيها الهدوء والاستقرار والأمن والرخاء".

وكانت الكنيسة حذرت الأقباط من المشاركة في الثورة الشعبية، بدعوى أنها ضد الخراب وزعزعة الاستقرار، وقال البابا شنودة في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن ثمانية مليون قبطي – وفق تقديراته- يؤيدون مبارك.

لكنه وبعد نجاح الثورة انقلب البابا شنودة على الرئيس مبارك، وأيد الثورة التي أطاحت بنظام حكمه بعد أن كان هاجمها بشدة، وهو ما انفردت "المصريون" بنشره في عدد الاثنين الماضي وذلك استجابة للمقربين منه ولحفظ ماء وجهه أمام الأقباط.

المصريون

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=49635

شيخ الأزهر يحذر من المساس بالمادة الثانية من الدستور,الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية

حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من أي محاولة للمساس بالمادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وقال الدكتور الطيب فى مؤتمر صحافى له اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر إن المادة الثانية من الدستور والتى تقر بأن الشريعة الإسلامية هى من ثوابت الدولة والأمة وأي حديث عن تغييرها مثير للفتنة ومصادرة للحريات وللديمقراطية التى نأمل الوصول إليها.
وشدد على أن المادة الثانية من الدستور "ليست مطروحة للتغيير أو التحديث".
ومن جانب آخر، أكد شيخ الأزهر أنه يؤيد جعل منصب مشيخة الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين على أن تجرى الانتخابات بنزاهة وبشكل جيد وتكون صناديق طاهرة ونظيفة بعيدا عن الصورة السلبية التى خلفتها الانتخابات البرلمانية مؤخرا.
وحول مشاركة الأزهر فى الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح الطيب أن الأزهر مؤسسة تعليمية، والإخوان حركة سياسية، وقال إن عقيدتنا واحدة واجتهادنا مختلف ولكن بيننا احترام متبادل، والأزهر مؤسسة تعليمية لمصر والعالم، و خلفها مليار مسلم ومصر تتخذ قرارات تخص الأزهر وتراعى هذا البعد.
وأكد شيخ الأزهر أننا كنا نعانى من فساد فى الأنظمة ولا أشجع أن يظهر أى شخص عمل مع النظام أو أن يظهر بمظاهر الأبطال، فالوحيدون الذى يستطيعون الظهور وبمظهر الأبطال هم من خرج ودافع، كما أنه لا يعفى أحداً من المسئولين فى النظام السابق، لافتًا إلى أن الأزهر فوق الثورات والحكومات فالثورات متغيرة وكذلك الحكومات، فالأزهر يبقى بعد الثورات والحكومات.
وطالب الدكتور الطيب بضرورة سرعة الانتقال إلى الحكم المدنى المنتخب فى مصر انتخابا نزيهة حرا خلال الأشهر الستة التى حددها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى هو الآن محل رضا وثقة الجميع، منوها بإيمان الأزهر بأن الحكم الذى يرضى عنه الشرع هو الحكم الذى يرضى عنه الناس بالإجماع أو بالأغلبية.
وأكد شيخ الأزهر أهمية البدء فى إرساء دعائم عهد جديد تراعى فيه القيم العليا التى أقرتها الأديان السماوية وحضارتنا الشرقية وفى مقدمتها قيمة العلم الذى هو عماد تتقدم به الأمم، والعدل الذى هو أساس الملك والحرية التى تفجر الطاقات وتبنى الحضارات وتكسر قيود الجهل والقهر والاستبداد الذى يقتل الملكات ويغرى بالنفاق ويزرع الخوف والتردد ويرسخ مشاعر الجبن والأنانية وكلها أمراض تهدم الفرد والمجتمع وتدمر الأمم والحضارات.
وقال: "إن حرمة الإنسان من أعظم الحرمات فى الدين والشرائع منطلق كل الحضارات الإنسانية، ومن هنا فإن الأزهر يتطلع مع جماهير المواطنين إلى سن قوانين صارمة تجرم التعذيب والإيذاء البدنى والمعنوى والاعتداء على حرمة المواطن بأى شكل من الأشكال وأن تفرض ثقافة احترام المواطن أيا كان مركزه ويصبح ذلك معيارا أساسيا لدى أجهزة الأمن وسائر أجهزة الدولة" بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد الطيب تطلع الأزهر إلى أن يوضع الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة فى أيدى خبراء يجمعون بين العلم والخبرة والنزاهة ويقودون الاقتصاد الجديد ليكون اقتصادا منتجا مستقلا وليس تابعا استهلاكيا تستحوذ على خيراته قلة ويحرم من ثماره الأكثرون، كما يتطلع إلى اقتصاد منتج تضيق فيه الفوارق بين المواطنين وتتكافىء الفرص بحيث لا تموت فيه قلة من تخمة وكثرة من جوع.
كما طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأن يتم وضع الإعلام خلال الفترة المقبلة فى أيدى المثقفين الحقيقين الذين يرعون حرمة ثقافة الأمة وقيمها وحق مصر التاريخى فى أن تستعيد دورها الرائد فى محيطها العربى والإسلامى، بحيث يلتزم الاعلام أن يكون معبرا عن قيم المجتمع وأخلاقياته ومصالحه وألا يكون صدى سياسات إعلامية خفية تضر بالوطن ومصالح المواطنين.
وأشار إلى أنه يقدم رؤى الأزهر خلال المرحلة المقبلة ولا يخشى فى الله لومة لائم ويراعى الحق والشرع والمصالح العليا للوطن، كما أن موقف الأزهر واضح للناس جميعا انطلاقا من أن الازهر مؤسسة دينية كبرى لها تاريخ يعلو على تاريخ الثورات والحكومات ولأننا بفضل الله وما قدمه شباب 25 يناير نعيش بداية مرحلة نأمل أن تضمن فيه الحرية والديمقراطية حق الاختلاف فى الرأي.
وأكد الدكتور الطيب أن أحدا لا يستطيع أن يزايد على موقف الازهر الداعم لاية حركة تحرير داخل مصر وخارجها والأزهر لا يتردد ولا يخاف كما حدث من البعض ولم يكن الازهر ليمسك بالعصا من الوسط كما فعل البعض بل أمسكها وهو يتقلب بين خوفين خوف من قطرة دم تراق من هؤلاء الشباب وخوف على الوطن أن ينفرط عقده ويدخل فى مجهول.
وأشار إلى أن الأزهر قرر فى بيانه الأول أن الاسلام يقر الحقوق ويحمى الحريات ويرفض الظلم ويقف إلى جانب الشعوب فى مطالبها المشروعة فى العدل والحرية والعيش الكريم، منوها فى هذا الصدد بالمواقف السابقة للأزهر طوال فترة الثورة.
وأكد الأزهر أن أي عمل يؤدى إلى إراقة الدماء عمل محرم شرعا أمام الله والناس وأن الازهر سبق كل الاصوات التى تركب الموجة الآن وتتاجر بالدين والاخلاق وتنتهز الفرصة لإفراغ أحقادها وسمومها السوداء على الازهر وعلمائه الشرفاء وسبق الازهر الجميع حين طالب بحق سائر القوى السياسية دون اقصاء فى إجراء حوار فورى يهدف إلى احتواء الازمة ورأب الصدع.
وأكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر لم يتملق السلطة القائمة وقت الاحداث الاخيرة، ولن يتملق السلطة القائمة الآن، كما أنه وقف أمام الولايات المتحدة حين أرادت أن تتدخل فى شأن مصر وتصدى للفاتيكان وجمد الحوار معه فى لغة حاسمة وقاطعة وأصر ولايزال يصر على التمسك بموقف صارم من إسرائيل ويرفض الاحتلال وتدنيس المقدسات.
وتابع يقول: كما يرفض الأزهر حصار غزة والتطبيع، ويقف إلى جانب الحق الفلسطيني إلى آخر المدى ويقف بالمرصاد للمؤامرات التى تسعى للتغريب والأمركة، موضحا أن الازهر وقف هذه المواقف منطلقا من ثوابت الأمة والمصالح العليا لمصر، لكى يعبر عن ضمير الأمة.
وأشار شيخ الازهر إلى الاهتمام بالشباب أمل الوطن وبالعقلاء من أجل مستقبل الوطن، مشيدا بدور القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وحمايته ورعاية المرحلة الانتقالية ويقر الحريات العامة والخاصة وضرورة توفير أسباب العيش الكريم للمواطنين وأهمية إعادة الأمن والاستقرار.

عظيمة يامصر بولادك

شاهد شباب التغيير, شباب 25 يناير معجزة العالم

الشباب الذي قهر وظلم لعشرات السنين وجد نفسه وعادت له بلده

http://www.youtube.com/watch?v=9nScGSHJ7vg&feature=player_embedded

طالب بضرب النظام السابق بـ "الجزم".. حسب الله الكفراوي: مبارك في بداية حكمة قال: "الكفن ليس له جيوب" لكنه جعل له آلاف الجيوب

وصف حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة من الشوارع يوم الجمعة 28 يناير الماضي بأنه "خيانة عظمى" ولابد أن يحاسب عليها كل المسئولين بوزارة الداخلية وعقوبتها "الرجم بالجزم حتى الموت".

وأكد في مقابلة مع الإعلامي يسري فودة على فضائية "أون تي في"، أن قضايا الفساد لابد أن ويتم ملاحقتها، لكنه طالب بألا يكون ذلك على حساب تأدية الدولة لدورها الأساسي والمتمثل في خلق نظام ديمقراطي حر جديد يتوافق مع ثقافات العصر.

واتهم الكفراوي نظام مبارك بـ "العبث والفساد"، وقال إن "مصر كانت تخسر مليارات أكثر مما قالوا 6 مليارات كل عام بسبب الفساد"، وعبر بسخرية "الـ 6 مليارات كان أحمد عز "بتاع الدربوكة" بتاع الحديد والبيانولا كان بيسلك بها سنانه".

وشغل الكفراوي منصب وزير الإسكان لمدة 16 عامًا خلال الفترة ما بين سبتمبر 1977 وحتى أكتوبر 1993، وقد ترك الوزارة بناء على طلب منه، وإليه ينسب الفضل في إقامة المدن الجديدة.

وطالت الاتهامات بالفساد التي أطلقها الكفراوي رأس النظام السابق "مبارك بشخصه"، بعكس سلفيه الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات اللذين أشاد بنزاهتهما على المستوى الشخصي.

وأضاف قائلا: "أستغفر الله العظيم وأنا مشارف على الموت لم أكن أريد أن أتحدث عن ذلك، لكن لشهادة الحق أمام الله فالتاريخ سينصف السادات الرجل الشريف نظيف الأيدي الذي يعلم الله أن أولاده يكاد يعيشون وهناك من بناته من يستحقون الإحسان ونفس الشيء جمال عبد الناصر من الشرفاء".

وأشار إلى ما حصل عندما تنحي عبد الناصر عن الحكم في أعقاب نكسة يونيو 1967 فقد خرجت مظاهرات تطالب حينها بعودته، بينما "مبارك الذي يقول إنه بطل الحرب والسلام وصنع لنفسه تاريخًا خاصًا خرج شعبه ليقول له: "أرحل لا نريدك".

ووصف الكفراوي مبارك بأنه وعلى العكس سنوات حكمه الأخيرة "كان في بدايته رجل كويس كان يقول ليس هناك سيدة أولى وقال مقولته الشهيرة "الكفن ليس له جيوب"، لكنه – بحسب الكفراوي "ثبتت الأيام أن الكفن له آلاف بل مليارات الجيوب، فكفنك يا مبارك اصبح له مليارات المغارات والجيوب".

واتهم الكفراوي مبارك ومن حوله بأنهم "نهبوا مصر وثرواتها وعاش الشعب في حكمه يتسول ومصر غارقة في الديون لتمتلئ جيوبهم بالمليارات، فمصر كدولة وشعب عاشت ثقافة التسول في عهده من الخارج تأخذ معونات من أمريكا وفي الداخل الشعب يتسول فسمعنا عن قضايا الرشوة والفساد والسرقات في عهده".

وتابع بأسى عميق: "مصر خسرت الكثير ولكنها دائمًا ستبقى قوية ولن يفلت حد منهم بـ "خردلة"، فتم تجميد حساباته المالية بسويسرا (يقصد مبارك) وأقاربه، وحينما يثبت فساده سترجع كل الأموال للدولة، فهذه الأموال لو توزعت على فقراء مصر لكان نصيب كل فرد ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه".

واستطرد الكفراوي: "توشكى وحدها خسرت مصر 7 مليارات وترعة السلام لم تكتمل وأصبحت لا تصلح إلا أن تكون مزرعة سمك، وترعة الإسماعيلية كان هناك مخطط لتدمير هذا المشروع وترعة السلام بدون صرف وشرق التفريعة"، وقال إنه "لا يمكن أن يكون كل هذا صدفة بل مخطط من رأس النظام لتدمير مصر".

وذكر أنه في مصر 240 مليون فدان يعيش المصريون على ثمانية ملايين أفدنة فقط منها و232 مليون فدان فراغ، وهو ما وصفه بأنها "قضية وحدها تجعل الأطفال تشيب"، وقال إن مبارك رفض المضي في مشروع السادات "ممر التنمية" الذي كين يعتزم الرئيس الراحل تنفيذه.

وطالب الكفراوي بـ "عقوبة الضرب بالجزم لكل من أفسد في هذا الوطن وتخزيق الأعين بداية من رأس النظام الفاسد"، وأشار تحديدا إلى أحمد المغربي وزير الإسكان المقال الذي ترك الأرض الزراعية يُبنى عليها، وقال: "ما المانع من البناء فوق الأراضي الزراعية ونستورد الكوسة والبصل"، وذكر أن "هذا الرجل وقائده في حاجة لتخزيق عينه هو ومن أعطاه الضوء الأخضر".

وكشف الكفراوي، أن السادات كان يعتزم الاستقالة من منصبه بعد شهور من تعرضه للاغتيال في أكتوبر 1981، على أن يتم اختيار رئيس مدني خلفا له.

وأضاف: "السادات رحمة الله كان يقول أنا آخر الفراعنة حاربنا وانتصرنا وعملنا سلام وانفتاح وأساس للديمقراطية بالأحزاب ونضع قدمنا على طريق التنمية، وفي 25 إبريل (1982) سأسترد اخر قطعة أرض مصرية وبهذا يكون انتهى دوري وأستقيل وأترك مصر لحكم مدني كي تختار رئيسها، لكنه مات وجاء من أفسد في البلاد والعباد".

تقارير إسرائيلية استبعدت لقاءً قريبًا بينهما.. نتنياهو بذل محاولات مضنية للحديث إلى طنطاوي هاتفيًا لكنه رفض الكلام معه

أجرى إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلى اتصالا هاتفيا مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكرى الأعلى في مصر مساء السبت.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إنه لم يعرف تحديدا ما تناوله أول اتصال رسمي بين الطرفين منذ تنحى الرئيس حسنى مبارك عن السلطة مساء يوم الجمعة، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

ووصفت الإذاعة طنطاوي بأنه "الرجل الأقوى" في المجلس العسكري الأعلى، الذي يدير شئون مصر.

من جانبه، قال موقع "عنيان مركازي" الإخباري الإسرائيلي، إن طنطاوي وافق على الحديث إلى باراك مصدقا بهذا على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق باستمرار العلاقات الجيدة مع إسرائيل، لكنه قال إنه لن يتحدث مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ولن يلتقي به.

وأضاف أن باراك تمنى النجاح لطنطاوي في مهمته المؤقتة في قيادة مصر معربا عن أمله في استمرار العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن الجيش المصري لا ينوي تغيير شكل العلاقة مع إسرائيل، بل على العكس من الممكن ان يتزايد التعاون بين الجانبين طالما ظل باراك وزيرا للدفاع وهو ما يجعل احتفالات "أعداء إسرائيل في العالم العربي سابقة لآوانها"، بحسب التقرير.

وكشف أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قام ببذل جهد مضن لإجراء اتصال هاتفي مع طنطاوي دون جدوى، بعد أن رفض رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر التحدث إليه.

ونقل عن مصادر بالقاهرة القول، إن هناك شكوكا كبيرا حول موافقة طنطاوي على الالتقاء بنتنياهو قريبا، لافتة إلى أن الأخير أصبح "منبوذا" من العالم أجمع، بسبب عدم مصداقيته والآن يحدث معه ذلك من قبل مصر.

وفي عام 1979 أصبحت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة للسلام مع إسرائيل التي راقبت بحذر الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوما وأدت الى اسقاط الرئيس حسني مبارك مساء الجمعة الماضية.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إنه في حين أن "التغيير الكبير على الجانب الاخر من الحدود يزيد الخوف بطبيعة الحال" فإن تحذيرات نتنياهو من أن مصر "قد تتحول الى ايران جديدة... تثير توترا هداما".

وأضافت "الثورة في مصر لم تنبع من العلاقات مع اسرائيل ونتنياهو سيفعل خيرا اذا التزم الصمت وأعطى هذه الدولة المجاورة فرصة لاقامة ديمقراطية

حقيقات فى اتهام منير ثابت وزاهر ومحافظ بتلقى رشاوى 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس

علمت «الشروق» أن نيابة أمن الدولة العليا قررت فتح تحقيقات مكثفة فى تقرير مدعم بالمستندات قدمته لها مباحث الأموال العامة تتهم فيه اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية سابقا، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ومحافظين سابقين لمحافظة البحر الأحمر وعضو بمجلس الشورى بالغربية وعدد من ضباط الشرطة بارتكاب جريمتى استعمال النفوذ وتلقى رشاوى قدرها 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص أراضٍ لهم فى محافظة البحر الأحمر.


أوضحت التحقيقات وجود مستندات مرفقة بأوراق التحقيق عبارة عن حسابات بنكية وتذاكر طيران وأوراق شراء سيارتين لمحافظ سابق للبحر الأحمر.

وقدمت القضية للنيابة منذ عام، لكن لم تنته التحقيقات فيها حتى الآن، وعرضها القاضى هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة على المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال اجتماع جمع بينهما الخميس الماضى، وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات فيها.

وأوضح ملف القضية أن رجل الأعمال محمد إبراهيم الدسوقى أسس شركة للتنمية السياحية مع عدد من رجال الأعمال الروس لإنشاء قرية سياحية على مساحة 300 ألف متر «70 فدانا»، لكن واجهته عقبات كثيرة.

وتصادف أن التقى بعضو مجلس الشورى محمد الحلوجى عن طنطا، فعرفه على سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والعقيد عادل عبدالواحد بديوان وزارة الداخلية، والمقدم أحمد سليمان بوزارة الداخلية مدرب حراس المنتخب القومى، وطلبوا منه رشاوى مالية مقابل إنهاء ترخيص الحصول على الأرض.

وأوضحت التحقيقات والتحريات أن رجل الأعمال المجنى عليه تعرف كذلك على شخص ادعى على غير الحقيقة أنه لواء سابق هو سامح محمد إبراهيم اتضح فيما بعد أنه رئيس شركة الوطنية للاستثمارات البترولية، واتضح من السجل التجارى لها أنها مملوكة له ولمنير ثابت ولسمير زاهر.

وقال رجل الأعمال المجنى عليه فى التحقيقات إنه التقى سمير زاهر فى مكتب بالقرب من مطار القاهرة، وطلب منه رشاوى لنفسه وللواء منير ثابت مقابل استعمال نفوذ الأخير لدى محافظ البحر الأحمر، حيث ظل زاهر وأعوانه يحصلون على 4 ملايين ثم ثلاثة ملايين حتى بلغ إجمالى ما دفعه مبلغ 14 مليون جنيه.

وأضاف أنه حتى يثبت سمير زاهر جديته، رتب له لقاء مع اللواء منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث اتصل بمحافظ البحر الأحمر طالبا منه تسيير الإجراءات له.

وأوضح رجل الأعمال أنه نفاذا لذلك، اتفق مع سمير زاهر ومحمد الحلوجى عضو مجلس الشورى على مرافقته خلال لقاء محافظ البحر الأحمر، وبالفعل قطع لهما تذاكر الطيران أكثر من مرة، وقدم رجل الأعمال تذاكر الطيران فى التحقيقات، كما قدم حسابات بنكية تفيد سحبه 14 مليون جنيه قال إنه دفعها رشاوى لزاهر وباقى المنسوب لهم وقائع الرشوة.

كما قدم رجل الأعمال طلبات رسمية قدمها لمحافظ البحر الأحمر الأسبق أبوبكر الرشيدى ووافق على عملية التخصيص، بعد أن أرسل إليه سيارتين فارهتين بوساطة للشخص تبين أنه شريك منير ثابت.

وأكد رجل الأعمال أنه جرى عزل اللواء أبوبكر الرشيدى من منصبه، فتوقفت الإجراءات حتى تم تعيين اللواء مجدى القبيصى محافظا للبحر الأحمر، فتدخل سمير زاهر من جديد وحصل على مبالغ رشوة جديدة كما تدخل ضابط شرطة يدعى الرائد طلال محمد منصور، وبالفعل توسطا لدى محافظ البحر الأحمر الجديد، لكن اللواء القبيصى شك فى الأمر فأوقف الإجراءات، وهنا زعم سمير زاهر أن الأمر يحتاج لرشاوى جديدة فقدم بلاغا للنيابة عن الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة فأثبتت صحة الواقعة، وأكدت التحريات أن زاهر وباقى المشكو فى حقهم ارتكبوا جريمة استغلال النفوذ، كما أكدت التحريات أن زاهر وباقى المشكو فى حقهم حصلوا على رشاوى بزعم توصيلها للواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك، لكن التحريات لم تتوصل إلى ما إذا كان منير ثابت قد تلقى مبلغ الرشوة من عدمه، وطلبت المباحث التحقيق مع زاهر لمعرفة وباقى المشكو فى حقهم لمعرفة مصير مبالغ الرشوة.

كما أفادت التحريات بأن المتهمين طلبوا من رجل الأعمال المبلغ فرش دور إدارى قالوا له إنه يخص اللواء منير ثابت.

كما ضبطت المباحث أصول تذاكر الطيران لدى مطارى القاهرة والغردقة وتبين أن الحجز تم بمعرفة رجل الأعمال المجنى عليه وتحمل تكاليفها ومقيدة باسم زاهر وعدد من أعوانه.
الشروق

أيام مبارك الأخيرة: العادلي وشى بـ"عمر سليمان

واصلت الصحافة المصرية سرد بعض أحداث الأيام الأخيرة للرئيس السابق مبارك في حكم مصر.

فيما فُتحت ملفات الفساد على مصراعيها، إذ بدأ جهاز الكشف غير المشروع التحقيق في ثروات 5 وزراء من الحكومة السابقة، وتلقى النائب العام بلاغا ضد عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري يتهمه بالتربّح غير المشروع من منصبه.

كما صدر قرار بمنع صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى المنحل من السفر.

وزير للرئيس: 15 وزيراً بالجلابيب احمد المغربي تحدثت صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية عن تقرير وصل إلى الرئيس حسني مبارك قبل الثلاثاء ‏25‏ يناير من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق يقلل من قيمة المظاهرة وقدرتها وأنهم مجرد شوية عيال يمكن احتواؤهم‏..‏ الموقف تحت السيطرة‏..‏ ولن توجد ثمة مشكلة‏.‏

مساء الاثنين رفع أحد الوزراء سماعة تليفونه الخاص الواصل إلى رئاسة الجمهورية‏،‏ واقترح أن يعلن الرئيس تعديلاً وزاريا يشمل‏15‏ وزيراً على الأقل‏،‏ وقال بالنص‏ 15‏ واحد مننا يلبسوا الجلاليب ويقعدوا في البيت‏،‏ ونحل المشكلة‏..‏ كان الرد‏:‏ بعد ربع ساعة سنرد عليك‏..‏ جاء الرد‏:‏ سيبوا الموضوع لحبيب العادلي‏.‏

حبيب العادلي الذي توحشت سلطاته بدرجة مذهلة‏،‏ استطاع أن يجنب شخصية قوية جدا للغاية‏،‏ ويهمش دورها فانحصر كله في ملفات خارجية‏، ‏مستغلا أخطاء وخطايا وقع فيها هذا المسؤول ورتبها في ملف خاص عرضه على الرئيس وسوزان وجمال‏،‏ وهو ما لقي هوى وقبولا من الزوجة والابن الطامح في منصب الرئيس ويريد أن يزيح من أمامه أي منافسة محتملة‏.

والواضح أن الأهرام تقصد هنا عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا لرئيس الجمهورية أثناء الأزمة، وتقول إنه جرى قصقصة ريشه على مدى سنوات بعدم التجديد لرجال ذوي ولاء وخبرات خرجوا على المعاش من مؤسسته بالتدريج‏.‏

وأفردت يد حبيب العادلي في التعامل مع مظاهرات ‏25‏ يناير سياسياً وإعلامياً‏،‏ فقد أرسل خطابا إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون فيه تعليمات صارمة وأوامر مباشرة بالكيفية التي تجري بها تغطية الأحداث‏، ولم يكن يجرؤ أحد على معارضته‏.

وحدث ما حدث يوم‏ 25‏ يناير‏، ونجحت المظاهرات‏،‏ وبرر حبيب العادلي للرئيس مبارك المفاجأة بأن جماعة الإخوان حشدت شبابها بتعليمات من الخارج رصدت الداخلية بعضها على أجهزة الموبايل مثل اجعلوا الولادة متأخرة‏..‏لا تدعوا الأم واقفة في مكان واحد فالحركة لها مفيدة جدا‏.

وهذا هو سر قطع الاتصالات المحمولة لمدة يومين والرسائل لمدة تسعة أيام‏.‏ وهذا النجاح أغضب حبيب العادلي‏،‏ فتعامل مع جمعة الغضب كما لو أن المظاهرات تحد شخصي له‏.‏

لم يستوعب العادلي ما حدث‏..‏ فوقع العنف المفرط والقتل ضد شباب أعزل‏، ‏وفي عصر يوم الجمعة وفي ظل العنف الذي تمارسه قواته ضد المتظاهرين أرسل حبيب العادلي بيانا إلى أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإذاعته فورا على الهواء‏،‏ لكن المسؤولين لم يقدروا على إذاعته فقد وجدوه مستفزا جدا للناس‏،‏ فمرروا البيان إلى القصر الجمهوري‏.

كان البيان يتحدث عن دور الإخوان المسلمين‏,، ويحملهم مسؤولية العنف‏،‏ وأن الشرطة سوف تتعامل بمنتهى القسوة مع المتظاهرين‏،‏ وأنها مضطرة للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات المقصودة التي تتعرض لها لإسقاط هيبة الدولة وإشاعة الفوضى.‏

مبارك يوبخ العادلي رشيد محمد رشيد بعد دقائق من وصول البيان إلى رئاسة الجمهورية‏،‏ رن تليفون حبيب العادلي الخاص‏،‏ كان على الطرف الآخر الرئيس مبارك الذي راح يعنفه ويوبخه ويسبه بألفاظ حادة ونابية‏.
وأغلق المكالمة وهو يقول له‏:‏ خلاص حنزل الجيش يساعدك وحيتفاهم مع الناس أكثر منك‏.‏

كان بجوار العادلي عدد من ضباطه ومعاونيه الكبار‏،‏ ثم أعطى أوامر بإخلاء الأماكن أمام قوات الجيش‏.‏ الجيش نزل امشوا أنتم‏!.

مع الإخلاء تحركت مجموعات اقتحام السجون السبعة‏..‏ مستعملة أسلوبا واحدا‏:‏ نيران كثيفة‏،‏ بلدوزرات لهدم الأسوار‏، طلقات الـ آر‏.‏بي‏.‏جي‏، وفتحت الزنازين بمرزبات قوية‏.‏


وانتقلت إدارة الأزمة مع الثورة الشعبية من الداخلية إلى رئاسة الجمهورية‏. بالتحديد مع أربعة أشخاص‏:‏ الرئيس مبارك والسيد عمر سليمان والسيد زكريا عزمي والسيد جمال مبارك وتتابعها عن كثب وتشارك أحيانا السيدة سوزان مبارك‏،‏ وكان السيد جمال مبارك الأعلى صوتا وكفة‏.

زكريا عزمي
وخرج بيان الرئيس الأول وهو يتصور أنه يطمئن الناس على الأحوال‏،‏ وكان تقدير الموقف خاطئا للغاية، فقرر تعديل الوزارة وتعيين نائب للرئيس‏، لكن بعد أن تجاوزت حركة الثورة الشعبية‏،‏ هذا النوع من القرارات الترميمية بمسافة واسعة‏،‏ فلم تتوقف المظاهرات على عكس التوقعات‏،‏ وكانت المظاهرة المليونية يوم الثلاثاء مفاجأة المفاجآت.

وكان اليبان الثاني هو الأقرب إلى وجدان الناس‏،‏ بعد دغدغة الخطاب مشاعرهم‏،‏ لأنه تحدث عن الموت على أرض الوطن‏، ولاح في الأفق قبول المصريين لفكرة بقاء الرئيس في السلطة‏.‏ لكن على نفس الجانب من السلطة فكر أصحاب المصالح الذين استحلبوا مصر ونهبوها في استغلال الموقف الطارئ الجديد‏,، وهم خليط من رجال أعمال ونواب في البرلمان المطعون في شرفه وشرعيته وأعضاء في الحزب الوطني‏، فكروا أن باستطاعتهم أن يقلبوا الموازين‏،‏ ووقعت فضيحة معركة الجمل الشهيرة‏، ‏التي لو جرى فيها تحقيق نزيه‏..‏لتكشفت حقائق كثيرة مفزعة‏.‏

ورفعت فضيحة معركة الجمل سقف مطالب الثورة‏،‏ بعد أن نزعت التعاطف الذي أحدثه بيان الرئيس‏، وحدث ارتباك هائل في القصر الرئاسي‏، ‏إلى درجة العجز سواء في الفهم أو التعامل‏.‏

ووصل القرار إلى التنحي..‏ وكان سيعلن مساء الخميس ‏10‏ فبراير‏/ شباط
لكن السيد جمال أقنع والده بمحاولة أخيرة‏، وهي الخروج على الناس بحزمة إجراءات إصلاحية جيدة‏،‏ مع نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس عمر سليمان‏..‏ وبقي السؤال‏:‏ ماذا يقول الرئيس في البيان؟‏.

اقترح بعض المقربين من الرئيس أن يكون البيان ناعما وعاطفيا‏،‏ لكن كان لجمال مبارك رأي آخر‏,، أدخله على البيان‏،‏ فخرج بالشكل الذي أشعل حريقا مرعبا من الغضب في الصدور والعقول‏،‏ وفشلت المحاولة‏، وجاءت لحظة النهاية‏.‏ قرار تكليف القوات المسلحة بعمل الرئيس‏.‏

التحقيق في ثروات 5 وزراء وبلاغ ضد المناوي صفوت الشريف بدأ أمس جهاز الكسب غير المشروع في فتح ملفات التحقيق الخاصة بثروات خمسة من الوزراء السابقين هم‏:‏ حبيب العادلي‏،‏ وزهير جرانة‏,، وأحمد المغربي‏,، ورشيد محمد رشيد‏، وأنس الفقي‏.
وقالت صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام طلب من الجهاز البدء في التحقيق مع الوزراء الخمسة لمعرفة مدى ما حققه كل منهم من ثروات غير مشروعة‏.‏
وطلب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع من هيئة الرقابة الإدارية إمداده بملفات التحريات الخاصة بكل من المسؤولين السابقين والشخصيات السياسية.
كما طلب من سلطات مطار القاهرة منع صفوت الشريف من السفر والخروج خارج البلاد‏،‏ ومنع الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق من مغادرة البلاد‏.‏
من جهته تقدم المحامي منتصر الزيات ببلاغ إلى النائب العام ضد عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار اتهمه فيه بأن كل أعماله شابها التربح من المال العام خلال منصبه.
عبداللطيف المناوي
‏وأوضح ذلك بأنه أسند بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات لشركة قطاع خاص وهي أروما للأعمال التلفزيونية‏، وشركة غرافتي تأجير معدات تلفزيونية، برغم وجود المعدات الخاصة بالتلفزيون المصري‏،‏ وكذلك أعمال الغرافيك مما ترتب عليه إهدار آلاف الجنيهات من خزينة التلفزيون المصري‏.‏
وأضاف أنه أسند عمليات تغطية الأخبار الخارجية إلى شركة ‏A.P‏ أسيشيتدبرس‏، وذلك بالأمر المباشر‏.‏
وأشار الزيات إلى أنه قام بتجديد الاستوديوهات بصور متكررة على غير الحاجة‏،‏ مما كلف التلفزيون المصري ما يزيد على 50‏ مليون جنيه مثلما فعل عام 2010‏ بأن كانت تكلفة استويوديو ‏5 و16‏ ما يزيد على ‏40‏ مليون جنيه‏.‏
وقال البلاغ إن المناوي خصص لطاقم مكتبه الخاص وهو مستشار وزير الإعلام أحمد طه‏،‏ وعماد ربيع مدير إنتاج قطاع الأخبار مكافآت ورواتب شهرية تجاوزت الـ‏25‏ ألف جنيه شهريا‏.‏
كذلك أسند مهمة رئيس تحرير برنامج صباح الخير يامصر إلى سكرتيره الخاص محمد أبوزيد‏،‏ حيث يتم إعداد فقراتها في شركة إنتاج خاصة تسلم إلى قطاع الأخبار بتسوية مالية خاصة‏.‏
وأسند إلى المخرج مجدي يونس وظيفة الإخراج في ذات البرنامج براتب يتجاوز الـ‏12000‏ جنيه شهريا‏،‏ وهي وظيفة صورية على الورق فقط‏.‏ والأهم من ذلك حسب بلاغ منتصر الزيات كما جاء في الأهرام - أنه اختص لنفسه تقديم ثلاثة برامج أسبوعية‏(‏ ملف خاص ـ لقاء خاص ـ وجهة نظر‏)‏ وحدد أجره بأكثر من ثمانية آلاف للحلقة الواحدة مما يؤكد تربحه الخاص من منصبه‏.
كما أسند إلى المخرج عبدالرحمن حجازي السفر إلى دولتي الإمارات والصين للتعاقد على معدات خاصة لأستوديو‏ 5‏ وهي مهمة لا يصلح القيام بها سوى فني معدات مما ترتب عليه إحضار معدات مستعملة من الدرجة الثالثة تم تسويقها بعد ذلك للمخازن مما أهدر الملايين من الجنيهات لقطاع التلفزيون‏.‏

مبروووووووووووووووووووووووووووووووك
مصر حرة
مبروك لمصر وشعب مصر وشباب مصر وثوار مصر وأحرارمصر وشرفاء مصر
مبروك للأمة العربية والاسلامية
تحية لروح شهداء الثورة
عاشت مصر حرة

مصر تجبر مبارك على التنحي وتشق طريقها للديمقراطية

دخلت مصر أمس مرحلة جديدة في تاريخها، بعد نجاح أول ثورة شعبية في تاريخها الحديث والتي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، أكثر الرؤساء المصريين بقاء بالسلطة، والذي أمضى في منصبه نحو ثلاثة عقود، بعد أن فشلت محاولاته في تهدئة ثورة المصريين رغم سلسلة تنازلاته منذ اندلاع الثورة في 25 يناير الماضي، وكان آخرها تفويضه نائبه عمر سليمان صلاحيات منصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يهدأ من حالة الاحتقان بل ألهب حماس الملايين الذين ملأوا ساحة ميدان التحرير بالقاهرة وغيرها من محافظات ومدن مصر المختلفة.

وجاءت لحظة غروب يوم الجمعة لتحمل البشرى والنبأ الذي ترقبه المصريون على مدار الأسابيع الثلاث الماضية من أجل الإطاحة بالرئيس البالغ من العمر 83 عامًا إلى خارج السلطة، وهو ما بدت مؤشراته مع الإعلان عن مغادرة الرئيس وأفراد عائلته القصر الجمهوري بمصر الجديدة قبل عصر الجمعة إلى جهة غير معلومة، بينما كان الآلاف يتجه صوب القصر الرئاسي لمحاصرته من أجل إجباره على التنحي.

ففي بيان مقتضب بثه التلفزيون المصري، أعلن نائب الرئيس عمر سليمان تنحي الرئيس مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وهي الخطوة التي جاءت على غير ما توقع كثير من المصريين الذين أصابهم خطاب مبارك مساء الخميس بالإحباط، وزاد من عزيمتهم على مواصلة المظاهرات الحاشدة والاستمرار في مطالبهم.

وفي وقت لاحق، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي أعلن أنه في اجتماع مفتوح منذ منذ يوم الخميس- بيانه الثالث، والذي أكد فيه أنه سيحدد الخطوات والإجراءات التي ستتبع بعد تنحي الرئيس مبارك عن رئاسة الجمهورية، مشددًا على أنه ليس "بديلاً عن الشرعية".

وجاء في البيان إنه "أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان بإحداث تغييرات جذرية فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الأمر مستعيناً بالله للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم، وسيصدر المجلس لاحقًا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع".

وأكد أن المجلس "ليس بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب"، مشيرًا إلى أن ما أسماه "اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر"، بعد تنحي مبارك عن الرئاسة وتكليف المجلس بإدارة شئون البلاد.

وحيا البيان مبارك "لما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربًا وسلمًا وعلى موقفه الوطني لتفضيله المصلحة العليا للوطن".

وأسند إلى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد شوهد وهو يقوم بجولة في سيارته أمام قصر الرئاسة في منطقة مصر الجديدة، وتبادل التحية مع الجماهير التي كانت تحتفل برحيل مبارك.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت في البيان الثاني الذي أصدرته قبل صلاة الجمعة، أنها تضمن إنهاء حالة الطواريء السارية في البلاد منذ 30 عاما، وإقرار الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس مبارك، لكن ذلك لم ينجح في وقف تدفق ملايين المصريين إلى الشوارع للهتاف مطالبين بتنحية الرئيس.

وجاء في بيان إن المجلس يضمن "تنفيذ الاجراءات الآتية.. أولا.. إنهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية."

وأضاف بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "ثانيا.. تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع اليه أبناء الشعب".

وتابع البيان "ثالثا.. تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح (من المحتجين) وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين. كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم."

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه أصدر البيان "نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا منا بمسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته

الشيخ المحلاوي قاد مظاهرات "جمعة الطوفان".. الملايين بشوراع الإسكندرية يحتفلون برحيل مبارك والمطالبة بمحاكمة رموز الفساد واسترداد أموال الشعب

خرج الملايين من جماهير الإسكندرية إلى الشوارع مساء الجمعة فرحا وابتهاجا برحيل الرئيس حسني مبارك، وأطلقت السيارات في الطرقات أبواقها تعبيرا عن مشاعر الفرحة برحيل أكثر الرؤساء المصريين بقاء بالسلطة.

وخيمت أجواء من السعادة والفرحة الغامرة على شوارع المدينة، التي كانت ثاني أكبر بؤرة للاحتجاجات منذ انطلاق الثورة الشعبية في مصر يوم 25 يناير الماضي والتي قتل فيها العشرات من أبناء الإسكندرية خلال الثورة الشعبية.

فما أن أعلن نائب الرئيس عمر سليمان عن بيانه المقتضب مع غروب يوم الجمعة بتنحي مبارك حتى انطلت إلى شارع كورنيش الإسكندرية مظاهرات فرح ضخمة حيث سارت آلاف السيارات رافعة الإعلام مطلقة الأغاني الوطنية، وقد حرصت الجماهير على حمل جنود الجيش المتمركزين على امتداد شارع الكورنيش.

وأطلقت الجماهير الألعاب النارية، وعلت الأغاني الوطنية والأهازيج عبر مكبرات الصوت، وكان لافتًا في الأحياء الشعبية قيام المئات من الأسر بتوزيع الحلوى والمشروبات على المواطنين بالشوارع ابتهاجا بالمناسبة.

كما شهدت ميادين الإسكندرية حرق صور ودمى للرئيس مبارك، ولنائبه عمر سليمان، وصفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب "الوطني"، وباقي رموز نظام الحكم المنهار، فيما تعالت الهتافات المطالبة بضرورة محاكمة كافة رموز النظام، واسترداد اموال الشعب المصرى التي تم "نهبها" خلال السنوات الماضية.

وشهدت جميع مدن وقرى محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح أفراحا مماثلة أطلق فيها المواطنون الأعيرة النارية فرحا وابتهاجا بسقوط مبارك.

وكانت الإسكندرية شهدت انطلاق الملايين بعد صلاة الجمعة في يوم أمس من جميع المساجد بالمدينة إلى ميدان مسجد القائد ابراهيم لينطلقوا بعد ذلك في مظاهرة ضخمة امتد طولها لأكثر من 7 كيلومترات على طريق الكورنيش وصولا إلى القصر الرئاسى بمنطقة رأس التين، حيث تم محاصرته ومحاصرة قيادة القوات البحرية الموجودة بجوار القصر.

وقاد الداعية الشهير الشيخ أحمد المحلاوي تلك المظاهرة الضخمة بعد أن ألقى خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم، والتي هاجم فيها بشدة نظام مبارك ووصفه بأنه "نظام غبي، خسر ويخسر الكثير بينما يكسب الشباب"، وأضاف "الله سبحانه وتعالى أراد أن يعريه ويظهره على حقيقتة قبل أن يرحل".

وتوجه المحلاوي للشباب قائلا "أراد الله أن يبين لكم نبل مقصدكم، أنكم تطهرون الأرض من نظام فاسد وعميل، لا تثقوا فى وعوده، ولا وعود نائبه عمر سليمان"، وتابع مستنكرًا: "كيف للنائب عمر سليمان وهو فى لحظة استضاعف يقينا، كيف له أن يصفكم أنكم لستم فى مستوى البشر، أنتم أعز نفوسا، وأشرف معدنا أن يحكمكم مثل هذا النائب".

ودعا الشباب إلى عدم الخوف من الولايات المتحدة إذا حاول النظام استغلال علاقته بها في تخويفهم من المضي قدما في مطالبهم، وأضاف "لا تتراجعوا .. لا تجعلوا التاريخ نفسه يتراجع"، مؤكدا أن مشيئة الله سبحانة وتعالى هى التى تنصر الشعب، وأن جند الله سيلقي في قلوب النظام الرعب".

وختم المحلاوى خطبته قائلا "لو أن الله أطلعكم على الذين استشهدوا أثناء الثورة ستجدونهم ينظرون عليكم من عُلا وقد استقر مكانهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر

قال: "المصريون ألهمونا".. أوباما يشيد بالثورة الشعبية ويؤكد أن الشعب المصري صنع التاريخ وسيغير المنطقة

أكد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إن مصر لن تعود كما كانت، وذلك في أعقاب تنحي الرئيس حسني مبارك، وقال إن "هذا اليوم يوم الشعب المصري"، وإن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدات، ودعا الجيش المصري إلى ضمان الانتقال إلى "ديمقراطية حقيقية".

وأضاف أوباما في تصريحات للصحفيين إن عجلة التاريخ تحولت بسرعة كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإن الثورة في مصر دحضت الفكرة بأن العدالة يمكن تحقيقها من خلال العنف، مثنيًا على تمسك المتظاهرين بالطابع السلمي، وحرص الجيش المصري على حمايتهم.

وأضاف: "الشعب المصري صنع التاريخ، وسيغير المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "قال كلمته" وإن "مصر لن تعود كما كانت أبدا"، لكنه قال إن تنحي مبارك ليس نهاية المرحلة الانتقالية في مصر وهناك أيام صعبه قادمة".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الشعب المصري لن يقبل بأقل من الديمقراطية"، وأن الولايات المتحدة ستبقى صديقة لمصر.

وقال أوباما مادحًا الشعب المصري: "المصريون ألهمونا"، وأثنى على الثورة السلمية، وأضاف إن "الاحتجاجات في مصر كانت سلمية، والجيش قام بحمايته"، ولم يطلق الرصاص على المتظاهرين.

وطالب أوباما الجيش المصري بأن يضمن انتقالاً ديمقراطيًا يتصف بالصدقية، مشيرًا إلى أن مبارك استجاب لمطلب الشعب بالتغيير.

من جانبه، حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مصر على اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة بعد تنحي الرئيس مبارك.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه في بيان "تأمل فرنسا بقوة أن تتخذ السلطات المصرية الجديدة خطوات تؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية من خلال انتخابات حرة وشفافة".

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "انتقال شفاف ومنظم وسلمي" للسلطة في مصر بعد تنحي الرئيس مبارك رضوخا لمطالب المحتجين.

وقال في بيان ألقاه على الصحفيين إنه يريد أن يرى انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية" في مصر تؤدي إلى إرساء حكم مدني مبكرا.

وأضاف بان الذي انتقدته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بسبب تصريحات سابقة اعتبرت صريحة بدرجة مفرطة "انا احترم ما لا بد أنه كان قرارا صعبا (لمبارك) اتخذ لأجل المصالح الأكبر للشعب المصري".

وأضاف "تم سماع صوت الشعب المصري وخاصة الشباب ويرجع إليهم تحديد مستقبل بلدهم"، ووصف الأحداث في مصر بأنها "لحظة تاريخية".

من جهتها، قالت كاثرين اشتون مسئولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنها تحترم قرار الرئيس مبارك بالتخلي عن السلطة ودعت إلى الحوار من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

وأضافت في بيان أن الاتحاد الأوروبي يشاطر الشعب المصري هدفه في انتقال منظم إلى الديمقراطية وفي إجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر.

وقالت اشتون "الاتحاد الأوروبي يحترم قرار الرئيس حسني مبارك اليوم (أمس). بتخليه عن السلطة يكون قد استمع لصوت الشعب المصري وفتح الطريق أمام إصلاحات أسرع وأعمق"، وأضافت "من المهم الآن أن يتم الإسراع بحوار يقود غلى حكومة موسعة تحترم تطلعات الشعب المصري وتحقق له الاستقرار".

وشددت على أن احترام الحقوق الأساسية للإنسان هي امر مهم ولابد من التحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت اثناء الاضطرابات. وأضافت "يبقى مستقبل مصر في يد الشعب المصري. والاتحاد الأوروبي يبدي استعدادا للمساعدة بأي وسيلة ممكنة