قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء وكافة المسيحيين بالمحافظة بمناسبة "عيد القيامة"، وذلك خلال زيارته كنيسة رأس سدر وطور سيناء ثم كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ أمس يرافقه لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وقال خليل الحويطي شيخ قبيلة الحويطات: "جئنا لنقول لإخوننا كل عام وأنتم بخير للإخوة المسيحيين بأعياد القيامة المجيد"، وأضاف أن محافظة جنوب سيناء تتسم بالتسامح ولم تشهد أي أعمال عنف طائفي ولن تشهد لأن سيناء أرض التسامح وبدو سيناء متسامحون بطبيعتهم.
وذكر أن الحجاج المسيحيين كانوا يعبرون الدروب للحج في حماية بدو سيناء، لافتا إلى قبيلة الجبلية المنتشرة بسانت كاترين وقبيلة القرارشة والعليقات الصوالحة التي كانت تعمل على توفير الأمن للحجيج.
وأضاف الشيخ أحمد عيد هاشم شيخ قبيلة العليقات، إنه "من الجميل أن يتوافق أعياد سيناء مع أعياد الربيع وعيد القيامة المجيدة ونتمنى دوام الأمن والأمان والمحبة على مصرنا الحبيبة".
وعبر الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء عن سعادته بالزيارة، وقال إن "هذه الزيارة أسعدتنا جميعا"، وتطرق في حديثه مع محافظ جنوب سيناء إلى أن النظام السابق كان من مصلحته أن يكون هناك خلاف دائم بين المسلمين والمسيحيين وإشعال الفتنة وأتباع سياسة فرق تسود. وقال الأنبا أبولو إنه بعد الثورة لم نشهد كنصارى أي مشكلة مع المسلمين، وحتى بناء الكنائس لا يوجد بها أدنى مشكلة، وأوضح أن المؤامرات والحملات المسمومة ضد المصريين لن تجدي ولن تفلح.
الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠١١
الاثنين، ٢٥ أبريل ٢٠١١
انتقادات لموقف الكنيسة من مجزرة كرداسة وعدم المسارعة لإدانتها
تواصلت ردود الفعل المنددة بـ "مجزرة كرداسة" التي راحت ضحيتها سيدة وابنها على يد ثلاثة من أشقائها انتقامًا منها لإشهار الإسلام قبل سنوات وزواجها من مسلم، والتي جاءت صورة كربونية لجرائم مماثلة خلال السنوات الماضية وهو ما أثار مطالبات باتخاذ موقف جاد وسرعة إنفاذ القانون وتوقيع الجزاء الرادع على المتورطين، حتى لا يتم تكرارها في المستقبل، وفي الوقت ذاته طالب عدد من السياسيين والمفكرين الكنيسة بإصدار بيان بالإدانة الشديدة لهذه الجريمة البشعة وإبراء ذمتها من مثل هذه الحوادث التي ترتكب باسم الدين.
وأكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب لـ "المصريون"، إنه كان من المفترض أن تبادر الكنيسة إلى إصدار بيان إدانة ضد هذا العمل الإجرامي، وأن يكون هناك موقف واضح للكنيسة ضد تلك التصرفات حتي لا تتكرر في المستقبل، مضيفا إن هذا التصرف هو في النهاية ضد حرية الاعتقاد، والجماعة المسيحية هي أول المتضررين من هذه الجرائم التي تهدر حرية الاعتقاد.
وقال إنه يتعين على الكنيسة أن تسارع إلى اتخاذ موقف يدين هذا العمل ضمن مواقف وطنية، لإغلاق أبواب الفتنة ومعالجة ما حدث في عهد النظام السابق من محاولة شق صفوف الجماعة الوطنية، مشيرًا إلى كثير من المواقف التي اتخذها الأزهر وقيادات إسلامية في الأحداث الطائفية السابقة لهذا الهدف وتأكيد الروابط بين المسلمين والمسحيين.
وشدد على ضرورة أن تقوم الكنيسة بنفس هذا الدور عندما يبدر عن مسيحي تصرف خاطئ، لتوعية المسيحيين بخطأ هذا التصرف لما لها من سلطان روحي وديني ومعنوي على أنصارها، وذلك مثلما يتم مطالبة كل المؤسسات والرموز الإسلامية أن تصدر إدانتها لأية جرائم ذات بعد طائفي، حتى يتم الإيضاح للمسلمين أن هذا التصرف خطأ، ولتقوية وعيهم تجاه أبناء الوطن الواحد وهم المسيحيين.
وحذر حبيب من أن صمت الكنيسة قد يفسره البعض على أنه موافقة ومباركة ضمنية من جانبها لتلك الأفعال الإجرامية ضد من يتحول من المسيحية إلى الإسلام، معتبرًا أن ما حدث بكرداسة ليست مجرد جريمة جنائية، لكنها جريمة ذات دوافع دينية قام بها مسيحيون ضد مسيحية تحولت للإسلام.
وتابع: هذه القضية تمس الشأن الديني وتمس حرية الاعتقاد، وبالتالي فالمطلوب من الكنيسة أن تصدر بيانًا يوضح بشاعة تلك الجريمة ويؤكد رفضها لها واستخدام العنف ضد من يتحول من دين إلى آخر، وتؤكد أن المسيحية لا تسمح بهذا التصرف وأن من قام به خرج عن تعاليمها.
لكن الكاتب مدحت بشاي، اعتبر أن الحادث ناتج عن مشاعر ودوافع إنسانية عائلية نتيجة غضب الجناة من تحول أختهم إلى الإسلام، موضحا أنه ليس للكنيسة أي صلة بالحادث كي تدين مثل هذا العمل وأن الإدانة يجب أن تكون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أن الكنيسة لا تستطيع التحكم في مثل هذه الحوادث، مبررًا عدم إصدارها بيانًا يدين "مجزرة كرداسة" بأن الحادث لم يكن نتاج شحن من تيارات داخل الكنيسة حتى تقوم الكنيسة بإدانته وتعتذر عنه، وبالتالي لا يرى من الضروري مطالبتها بإدانة الحادث، وأن الطرف المعني بالإدانة هو منظمات حقوق الإنسان فقط، لان الحادث دوافعه إنسانية وليس نابع من النزعة الدينية، على حد قوله.
مختلفًا معه في الرأي، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين أن الكنيسة لم تواكب التتغيرات التي حدثت في مصر بعد قيام الثورة، وكان يجب عليها أن تظهر بشكل لائق ومشرف كما فعلت المؤسسات الإسلامية تجاه الأحداث الطائفية التي نسبت إلي بعض المسلمين وتقوم بالاعتذار أو الإدانة وتؤكد أنها ليست من التعاليم المسيحية في شيء.
وأشار إلى أن الكنيسة دائما ما تنتهج هذا الأسلوب تجاه تلك الأحداث وتتبع سياسة غض الطرف حتي يمر الحدث، مؤكدا أنه كان أولى بها أن تصدر بيانا تدين الحادث وتبرأ ساحتها وساحة التعاليم المسيحية من ذلك العمل الإجرامي.
ورأى أن صمت الكنيسة تجاه الحادث يعني موافقتها ضمنيا على الحادث، وأن من شان هذا أن يفتح الباب لتكرار مثل الحوادث، وأن الطريق مفتوح لقتل أي مسيحية، معتبرا أن هذه الأفعال تفضح دعاوى الكنيسة بشأن حرية العقيدة، التي دائما ما تتشدق وتطالب بها وهي أول من يعصف بها.
ولم تقتصر إدانة إسماعيل فقط على الكنيسة بل كذلك على المتواطئين معها من العلمانيين والمتأمريكين وممن يصفون أنفسهم بـ "النخبة" وهم "النخبة الفاسدة في مصر الذين يزايدون على كل حدث صغير يتعلق بالتيارات الإسلامية، وينفخون في نارها، كما حدث في واقعة قطع الأذن رغم أنها حادثه كان الأصل فيها بأن أحد المسحيين كان يملك بيتًا مشبوه وما كان من الناس إلا وأن تصدوا لذلك، ومع ذلك قاموا بغض الطرف عن الحادث الأصل وظلوا يتحدثون عن مسألة قطع الإذن ونسبوها للسلفيين واعتبروها مشكلة مصر الكبرى".
أما المحامي مختار نوح والذي قال إنه من يتابع القضية جنائيا فرأى أن الكنيسة ما زالت مضطهدة وتعاني من سوء التقدير السياسي، وأن نتاج هذا وجود سوء تقدير سياسي من جانبها، مؤكدا أن حوادث القتل ذات الصلة بتغيير الديانة وإن كانت دوافعها طائفية لكنها في الأساس تعبر عن مستوي ثقافة شعب ومستوي رؤية الجماهير لقضية حرية الاعتقاد، معتقدا أن العموم المسلمين بهم ذات القدر من عدم الثقافة السياسية، وأن المشكلة في مصر أن علماء الاجتماع غير متصدرين لحل المشاكل السياسية ودائما ما تحل من خلال الرئيس سواء كان مجلسا عسكريا، أو شخصا كما كان حسني مبارك أو أنور السادات أو جمال عبد الناصر يفعلون ذلك.
وقال إن جريمة كرداسة ليست الواقعة الوحيدة، بل هناك أكثر من 15 واقعة متبادلة بين كلا الطرفين خلال عام واحد كان آخرها واقعة مقتل الشاب أحمد وزوجته مريم واللذين أطلق عليهما النار في رمضان قبل الماضي، وأشار إلى أنه عندما امسك بزمام القضية لم يحولها إلي قضية طائفية وإنما ترك القضاء يأخذ مجراه فيها دون هتافات أو صرخات فجاء حكم القضاء القضاء عادلا وصحيحا ومنطقيا.
وأكد أنه لن تحل أي مشكلة طائفية، مادام المجلس العسكري يفكر بذات الطريقة القديمة، بل أن بعض الإجراءات تضع الزيت علي النار مثل استخدام رجال الدين في حل المشكلات الاجتماعية بما يساوي الاستسلام للحالة الطائفية.
وحذر نوح من حدوث فتنة طائفية خلال فترة تتراوج من خمسة إلة ستة أسابيع على الأكثر، مطالبًا بأن يتولي علماء الاجتماع والفقه السياسي أخذ زمام المبادرة في حل المشكلة الطائفية وإلزام المجلس العسكري والحكومة الانتقالية بتلك الحلول، والتوقف عن سياسية دعم الطائفية.
بدوره، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز "يافا للدراسات الإستراتيجية"، أنه عندما يصل الأمر إلي حد القتل أو الإخفاء في القضايا المتعلقة بالديانة فإن هناك ضرورة لإصدار بيان يدين تلك الجرائم، أو إجراء حوار مفتوح به قدر من العلانية، لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى التظاهر من أجل تلك القضايا حتى لا تنفلت الأمور.
وشدد على أن تلك القضايا ذات الطبيعة الحساسة تحتاج إلى حوار عقلاء من المسيحيين والمسلمين، ولا تحتاج إلي الإعلام الإعلاني لأنه سيهيج المتعصبين من الطرفين وستتراجع لغة الحوار والعقل بينها وسندخل في مرحلة السجال الديني الذي يضر بروح الوطنية.
وطالب بإعادة النظر في قضايا تغيير العقائد عبر لجنة مشتركة من الأزهر والكنيسة وشيوخ الإسلام المستقلين، وألا تترك هكذا للمتعصبين في الطرفين، فنحن نحتاج إلي هذا الأمر في تلك المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر، وأن ننجذب إلى القضايا الرئيسية أولا، وهي أن الوطن ومؤسساته لا زالوا مفككين، وأن هناك ثورة مضادة لازالت موجودة وتظهر وتختفي ولابد من التصدي لهذا، أما القضايا الثانوية المتصلة بإسلام مسيحية أو تنصير مسلمة فهذه القضايا تحتاج إلي لجنة وحوار مشترك وعقل في التناول، لأن قضايا العقيدة خطرة ولا يسهل إغلاقها.
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون
وأكد الباحث والمفكر الدكتور رفيق حبيب لـ "المصريون"، إنه كان من المفترض أن تبادر الكنيسة إلى إصدار بيان إدانة ضد هذا العمل الإجرامي، وأن يكون هناك موقف واضح للكنيسة ضد تلك التصرفات حتي لا تتكرر في المستقبل، مضيفا إن هذا التصرف هو في النهاية ضد حرية الاعتقاد، والجماعة المسيحية هي أول المتضررين من هذه الجرائم التي تهدر حرية الاعتقاد.
وقال إنه يتعين على الكنيسة أن تسارع إلى اتخاذ موقف يدين هذا العمل ضمن مواقف وطنية، لإغلاق أبواب الفتنة ومعالجة ما حدث في عهد النظام السابق من محاولة شق صفوف الجماعة الوطنية، مشيرًا إلى كثير من المواقف التي اتخذها الأزهر وقيادات إسلامية في الأحداث الطائفية السابقة لهذا الهدف وتأكيد الروابط بين المسلمين والمسحيين.
وشدد على ضرورة أن تقوم الكنيسة بنفس هذا الدور عندما يبدر عن مسيحي تصرف خاطئ، لتوعية المسيحيين بخطأ هذا التصرف لما لها من سلطان روحي وديني ومعنوي على أنصارها، وذلك مثلما يتم مطالبة كل المؤسسات والرموز الإسلامية أن تصدر إدانتها لأية جرائم ذات بعد طائفي، حتى يتم الإيضاح للمسلمين أن هذا التصرف خطأ، ولتقوية وعيهم تجاه أبناء الوطن الواحد وهم المسيحيين.
وحذر حبيب من أن صمت الكنيسة قد يفسره البعض على أنه موافقة ومباركة ضمنية من جانبها لتلك الأفعال الإجرامية ضد من يتحول من المسيحية إلى الإسلام، معتبرًا أن ما حدث بكرداسة ليست مجرد جريمة جنائية، لكنها جريمة ذات دوافع دينية قام بها مسيحيون ضد مسيحية تحولت للإسلام.
وتابع: هذه القضية تمس الشأن الديني وتمس حرية الاعتقاد، وبالتالي فالمطلوب من الكنيسة أن تصدر بيانًا يوضح بشاعة تلك الجريمة ويؤكد رفضها لها واستخدام العنف ضد من يتحول من دين إلى آخر، وتؤكد أن المسيحية لا تسمح بهذا التصرف وأن من قام به خرج عن تعاليمها.
لكن الكاتب مدحت بشاي، اعتبر أن الحادث ناتج عن مشاعر ودوافع إنسانية عائلية نتيجة غضب الجناة من تحول أختهم إلى الإسلام، موضحا أنه ليس للكنيسة أي صلة بالحادث كي تدين مثل هذا العمل وأن الإدانة يجب أن تكون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أن الكنيسة لا تستطيع التحكم في مثل هذه الحوادث، مبررًا عدم إصدارها بيانًا يدين "مجزرة كرداسة" بأن الحادث لم يكن نتاج شحن من تيارات داخل الكنيسة حتى تقوم الكنيسة بإدانته وتعتذر عنه، وبالتالي لا يرى من الضروري مطالبتها بإدانة الحادث، وأن الطرف المعني بالإدانة هو منظمات حقوق الإنسان فقط، لان الحادث دوافعه إنسانية وليس نابع من النزعة الدينية، على حد قوله.
مختلفًا معه في الرأي، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين أن الكنيسة لم تواكب التتغيرات التي حدثت في مصر بعد قيام الثورة، وكان يجب عليها أن تظهر بشكل لائق ومشرف كما فعلت المؤسسات الإسلامية تجاه الأحداث الطائفية التي نسبت إلي بعض المسلمين وتقوم بالاعتذار أو الإدانة وتؤكد أنها ليست من التعاليم المسيحية في شيء.
وأشار إلى أن الكنيسة دائما ما تنتهج هذا الأسلوب تجاه تلك الأحداث وتتبع سياسة غض الطرف حتي يمر الحدث، مؤكدا أنه كان أولى بها أن تصدر بيانا تدين الحادث وتبرأ ساحتها وساحة التعاليم المسيحية من ذلك العمل الإجرامي.
ورأى أن صمت الكنيسة تجاه الحادث يعني موافقتها ضمنيا على الحادث، وأن من شان هذا أن يفتح الباب لتكرار مثل الحوادث، وأن الطريق مفتوح لقتل أي مسيحية، معتبرا أن هذه الأفعال تفضح دعاوى الكنيسة بشأن حرية العقيدة، التي دائما ما تتشدق وتطالب بها وهي أول من يعصف بها.
ولم تقتصر إدانة إسماعيل فقط على الكنيسة بل كذلك على المتواطئين معها من العلمانيين والمتأمريكين وممن يصفون أنفسهم بـ "النخبة" وهم "النخبة الفاسدة في مصر الذين يزايدون على كل حدث صغير يتعلق بالتيارات الإسلامية، وينفخون في نارها، كما حدث في واقعة قطع الأذن رغم أنها حادثه كان الأصل فيها بأن أحد المسحيين كان يملك بيتًا مشبوه وما كان من الناس إلا وأن تصدوا لذلك، ومع ذلك قاموا بغض الطرف عن الحادث الأصل وظلوا يتحدثون عن مسألة قطع الإذن ونسبوها للسلفيين واعتبروها مشكلة مصر الكبرى".
أما المحامي مختار نوح والذي قال إنه من يتابع القضية جنائيا فرأى أن الكنيسة ما زالت مضطهدة وتعاني من سوء التقدير السياسي، وأن نتاج هذا وجود سوء تقدير سياسي من جانبها، مؤكدا أن حوادث القتل ذات الصلة بتغيير الديانة وإن كانت دوافعها طائفية لكنها في الأساس تعبر عن مستوي ثقافة شعب ومستوي رؤية الجماهير لقضية حرية الاعتقاد، معتقدا أن العموم المسلمين بهم ذات القدر من عدم الثقافة السياسية، وأن المشكلة في مصر أن علماء الاجتماع غير متصدرين لحل المشاكل السياسية ودائما ما تحل من خلال الرئيس سواء كان مجلسا عسكريا، أو شخصا كما كان حسني مبارك أو أنور السادات أو جمال عبد الناصر يفعلون ذلك.
وقال إن جريمة كرداسة ليست الواقعة الوحيدة، بل هناك أكثر من 15 واقعة متبادلة بين كلا الطرفين خلال عام واحد كان آخرها واقعة مقتل الشاب أحمد وزوجته مريم واللذين أطلق عليهما النار في رمضان قبل الماضي، وأشار إلى أنه عندما امسك بزمام القضية لم يحولها إلي قضية طائفية وإنما ترك القضاء يأخذ مجراه فيها دون هتافات أو صرخات فجاء حكم القضاء القضاء عادلا وصحيحا ومنطقيا.
وأكد أنه لن تحل أي مشكلة طائفية، مادام المجلس العسكري يفكر بذات الطريقة القديمة، بل أن بعض الإجراءات تضع الزيت علي النار مثل استخدام رجال الدين في حل المشكلات الاجتماعية بما يساوي الاستسلام للحالة الطائفية.
وحذر نوح من حدوث فتنة طائفية خلال فترة تتراوج من خمسة إلة ستة أسابيع على الأكثر، مطالبًا بأن يتولي علماء الاجتماع والفقه السياسي أخذ زمام المبادرة في حل المشكلة الطائفية وإلزام المجلس العسكري والحكومة الانتقالية بتلك الحلول، والتوقف عن سياسية دعم الطائفية.
بدوره، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز "يافا للدراسات الإستراتيجية"، أنه عندما يصل الأمر إلي حد القتل أو الإخفاء في القضايا المتعلقة بالديانة فإن هناك ضرورة لإصدار بيان يدين تلك الجرائم، أو إجراء حوار مفتوح به قدر من العلانية، لكن لا يجب أن يصل الأمر إلى التظاهر من أجل تلك القضايا حتى لا تنفلت الأمور.
وشدد على أن تلك القضايا ذات الطبيعة الحساسة تحتاج إلى حوار عقلاء من المسيحيين والمسلمين، ولا تحتاج إلي الإعلام الإعلاني لأنه سيهيج المتعصبين من الطرفين وستتراجع لغة الحوار والعقل بينها وسندخل في مرحلة السجال الديني الذي يضر بروح الوطنية.
وطالب بإعادة النظر في قضايا تغيير العقائد عبر لجنة مشتركة من الأزهر والكنيسة وشيوخ الإسلام المستقلين، وألا تترك هكذا للمتعصبين في الطرفين، فنحن نحتاج إلي هذا الأمر في تلك المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر، وأن ننجذب إلى القضايا الرئيسية أولا، وهي أن الوطن ومؤسساته لا زالوا مفككين، وأن هناك ثورة مضادة لازالت موجودة وتظهر وتختفي ولابد من التصدي لهذا، أما القضايا الثانوية المتصلة بإسلام مسيحية أو تنصير مسلمة فهذه القضايا تحتاج إلي لجنة وحوار مشترك وعقل في التناول، لأن قضايا العقيدة خطرة ولا يسهل إغلاقها.
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون
قائمة ممتلكات زكريا عزمي
طلبت وزارة العدل من جميع مكاتب الشهر العقاري وقف أي تعامل علي ممتلكات الدكتور زكريا حسين محمد عزمي المقيم فيلا رقم5 أرض المشتل ـ التجمع الخامس ـ القاهرة. وزوجته بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة اللذين تم منعهما من التصرف فيها, وتم حصرها علي النحو الآتي:
ـ فيلا رقم3 شارع اللسان ـ القنال ـ أبو سلطان الاسماعيلية باسم المتهم.
ـ فيلا رقم72 منطقة15الساحل الشمالي ـ مطروح باسم المتهم.
ـ الشقتان رقما17 و18بالعقار21 شارع فريد ـ مصر الجديدة باسم المتهم.
ـ كابينة رقم39/1 شاطئ عايدة بالاسكندرية باسم المتهم.
ـ الشقة رقم7067 بالعقار58شاطئ المعمورة ـ الاسكندرية ـ باسم المتهم.
ـ قطعتا الأرض الكائنتان بتقسيم الهضبة الشمالية بالغردقة والبالغ مساحتها2405 م2 والمقام عليها فيللا باسم المتهم.
ـ قطعة الارض الكائنة بصحراء الاهرام رقم207 منطقة( ن) والبالغ مساحتها2839 م2 بأول طريق القاهرة ـ الفيوم باسم المتهم.
ـ الثلاث قطع أرض زراعية الكائنة بمنطقة سرابيوم ـ مركز فايد الاسماعيلية لسان الوزراء باسم المتهم.
ـ الشقة رقم7 الدور الثاني بالعقار رقم12 عمارات حدائق العبور شارع صلاح سالم باسم زوجته.
ـ قطعة الارض الزراعية البالغ مساحتها9 افدنة بالخطاطبة محافظة البحيرة من جمعية الفرسان الزراعية باسم المتهم.
ـ الشاليه( ب) نموذج24 قرية سيدي كرير ـ الساحل الشمالي محافظة الاسكندرية باسم المتهم.
ـ الوحدة السكنية رقم5 بالطابع الثاني بالبرج3 بأبراج شيراتون المنتزه باسم المتهم.
ـ الفيلا رقم02 بقرية مارينا العالمين المنطقة 15 المرحلة الثالثة نموذج الجوهرة الساحل الشمالي ـ مطروح باسم المتهم.
ـ فيلا من دورين علي مساحة0312 م2 والمطلة علي البحيرات المرة بمنطقة سرابيوم ـ فايد محافظة الاسماعيلية لسان الوزراء باسم المتهم.
ـ الشاليه رقم118 نموذج( أ) برقية تيوليب العين السخنة محافظة السويس البالغ مساحتها2250 م2 باسم زوجته.
ـ قطعة الارض رقم5 شمال الشويفات منطقة المشتل الجديد أمام منطقة جولف القطامية بالتجمع الخامس والبالغ مساحتها21752 م2 وما عليها من فيلا من دورين باسم زوجته.
ـ فيلا رقم12 بقرية مارينا العالمين منطقة22 لسان الوزراء بالساحل الشمالي محافظة مطروح باسم المتهم.
ـ اللنش المقيد1860 ميناء الاسكندرية والمسمي عزمي باسم المتهم.
ـ السيارة المرسيدس موديلE250 موديل2010 شاسيه رقم50335 موتور رقم455254 وتحمل لوحات هـ.ف.ن/567 باسم المتهم.
ـ السيارة مرسيدسE250 موديل2010 شاسيه7226 موتور رقم70777 لوحات معدنية ع ي ن567 ملاكي باسم زوجته.
الأهرام
ـ فيلا رقم3 شارع اللسان ـ القنال ـ أبو سلطان الاسماعيلية باسم المتهم.
ـ فيلا رقم72 منطقة15الساحل الشمالي ـ مطروح باسم المتهم.
ـ الشقتان رقما17 و18بالعقار21 شارع فريد ـ مصر الجديدة باسم المتهم.
ـ كابينة رقم39/1 شاطئ عايدة بالاسكندرية باسم المتهم.
ـ الشقة رقم7067 بالعقار58شاطئ المعمورة ـ الاسكندرية ـ باسم المتهم.
ـ قطعتا الأرض الكائنتان بتقسيم الهضبة الشمالية بالغردقة والبالغ مساحتها2405 م2 والمقام عليها فيللا باسم المتهم.
ـ قطعة الارض الكائنة بصحراء الاهرام رقم207 منطقة( ن) والبالغ مساحتها2839 م2 بأول طريق القاهرة ـ الفيوم باسم المتهم.
ـ الثلاث قطع أرض زراعية الكائنة بمنطقة سرابيوم ـ مركز فايد الاسماعيلية لسان الوزراء باسم المتهم.
ـ الشقة رقم7 الدور الثاني بالعقار رقم12 عمارات حدائق العبور شارع صلاح سالم باسم زوجته.
ـ قطعة الارض الزراعية البالغ مساحتها9 افدنة بالخطاطبة محافظة البحيرة من جمعية الفرسان الزراعية باسم المتهم.
ـ الشاليه( ب) نموذج24 قرية سيدي كرير ـ الساحل الشمالي محافظة الاسكندرية باسم المتهم.
ـ الوحدة السكنية رقم5 بالطابع الثاني بالبرج3 بأبراج شيراتون المنتزه باسم المتهم.
ـ الفيلا رقم02 بقرية مارينا العالمين المنطقة 15 المرحلة الثالثة نموذج الجوهرة الساحل الشمالي ـ مطروح باسم المتهم.
ـ فيلا من دورين علي مساحة0312 م2 والمطلة علي البحيرات المرة بمنطقة سرابيوم ـ فايد محافظة الاسماعيلية لسان الوزراء باسم المتهم.
ـ الشاليه رقم118 نموذج( أ) برقية تيوليب العين السخنة محافظة السويس البالغ مساحتها2250 م2 باسم زوجته.
ـ قطعة الارض رقم5 شمال الشويفات منطقة المشتل الجديد أمام منطقة جولف القطامية بالتجمع الخامس والبالغ مساحتها21752 م2 وما عليها من فيلا من دورين باسم زوجته.
ـ فيلا رقم12 بقرية مارينا العالمين منطقة22 لسان الوزراء بالساحل الشمالي محافظة مطروح باسم المتهم.
ـ اللنش المقيد1860 ميناء الاسكندرية والمسمي عزمي باسم المتهم.
ـ السيارة المرسيدس موديلE250 موديل2010 شاسيه رقم50335 موتور رقم455254 وتحمل لوحات هـ.ف.ن/567 باسم المتهم.
ـ السيارة مرسيدسE250 موديل2010 شاسيه7226 موتور رقم70777 لوحات معدنية ع ي ن567 ملاكي باسم زوجته.
الأهرام
الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠١١
فلول الحزب الوطني تقود ثورة مضادة بالمنيا..وتصورها على أنها فتنة طائفية
تمكن أفراد القوات المسلحة من السيطرة على اشتباكات عنيفة وقعت مساء الثلاثاء بقرية أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعد مشاجرة بالأسلحة النارية بين أحد رجال الحزب الوطني وآخرين نتج عنها قتيلين وثلاثة مصابين.
وأكد أهالي قرية أبو قرقاص للدستور الأصلي، أن المدعو علاء رشدي، أحد مرشحي الحزب الوطني السابقين لمجلس الشعب، قد قام بالاعتداء على ركاب أحد الميكروباصات هو وبعض رجاله من البلطجية، بسبب اعتراض الركاب على وجود "مطب صناعي" أقامه علاء رشدي أمام منزله بشكل مخالف، مما تسبب في وقوع حوادث عدة على الطريق، وكان نتيجة المشاجرة أن قتل اثنان على أيدي البلطجية وأصيب ثلاثة بإصابات خطرة، قبل أن يعود ذويهم للأخذ بثأرهم، مما حول القرية إلى ساحة حرب، بين أنصار علاء رشدي وبين أهالي القتيلين.
وأضاف الأهالي، أن علاء رشدي عضو الحزب الوطني، سعى لتصوير الأزمة على أنها "فتنة طائفية" كونه قبطيا بينما القتيلين مسلمين، واستعدى أقباط القرية محتميا بهم، إلا أن الأهالي رفضوا الاستجابة له، قبل أن تصل قوات الجيش وتتمكن من السيطرة على الأمور وتلقي القبض على البلطجية والمتورطين في المشاجرة.
وقال الأهالي للدستور الأصلي، أن ما فعله علاء رشدي، هو خطة من رجالات الحزب الوطني الذين يهمهم تصوير الأمر باعتباره "فتنة طائفية"، مؤكدين أن أقباط أبو قرقاص يرفضون أعمال البلطجة التي يمارسها رشدي ورجاله
الدستور
وأكد أهالي قرية أبو قرقاص للدستور الأصلي، أن المدعو علاء رشدي، أحد مرشحي الحزب الوطني السابقين لمجلس الشعب، قد قام بالاعتداء على ركاب أحد الميكروباصات هو وبعض رجاله من البلطجية، بسبب اعتراض الركاب على وجود "مطب صناعي" أقامه علاء رشدي أمام منزله بشكل مخالف، مما تسبب في وقوع حوادث عدة على الطريق، وكان نتيجة المشاجرة أن قتل اثنان على أيدي البلطجية وأصيب ثلاثة بإصابات خطرة، قبل أن يعود ذويهم للأخذ بثأرهم، مما حول القرية إلى ساحة حرب، بين أنصار علاء رشدي وبين أهالي القتيلين.
وأضاف الأهالي، أن علاء رشدي عضو الحزب الوطني، سعى لتصوير الأزمة على أنها "فتنة طائفية" كونه قبطيا بينما القتيلين مسلمين، واستعدى أقباط القرية محتميا بهم، إلا أن الأهالي رفضوا الاستجابة له، قبل أن تصل قوات الجيش وتتمكن من السيطرة على الأمور وتلقي القبض على البلطجية والمتورطين في المشاجرة.
وقال الأهالي للدستور الأصلي، أن ما فعله علاء رشدي، هو خطة من رجالات الحزب الوطني الذين يهمهم تصوير الأمر باعتباره "فتنة طائفية"، مؤكدين أن أقباط أبو قرقاص يرفضون أعمال البلطجة التي يمارسها رشدي ورجاله
الدستور
ضباط قسم مكافحة الارهاب بأمن الدولة هم الذين أطلقوا النار على الثوار
اتهمت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2011- الثلاثاء الرئيس السابق حسني مبارك بالمسئولية سواء "بالمشاركة او بالصمت" عن قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظامه.
وتوصلت اللجنة إلى أن القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين بميدان التحرير هم ضباط قسم مكافحة جرائم الإرهاب بجهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية. لكنه لم يتم تحديد من أعطى الأوامر بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي.
وقال المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة "المؤكد أن وزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) لابد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين". وأضاف في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة، إن اطلاق الرصاص "استمر عدة أيام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسئولية".
وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي تم توزيع ملخصه، ان الاعتداءات على المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير أدت الى "مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 فبراير الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير الماضي".
واتهم تقرير اللجنة "بعض رموز الحزب الحاكم وأعضاء مجلسي الشعب الشورى وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية" بتدبير "المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير".
وأشار إلى ما عرف بـ "موقعة الجمل" التي جرت في الثاني من فبراير الماضي، و"التي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة".
واكد مروان وجود أدلة على أن "المسئولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة". وأشار التقرير إلى أن "الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون".
وأضاف أن "الطلقات النارية للشرطة أصابت أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم"، وأن الغرض من استهداف هؤلاء المواطنين كان "منعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات بجانب أن سيارات شرطة مصفحة دهست وسحقت عن عمد بعض المتظاهرين".
وأوضح أن دهس المتظاهرين كان بسيارات تم تفكيكها وتغيير معالمها تماما، مشيرا إلى أنهم توصلوا لسيارتين وسلموهما الى الجيش، لكن المفاجاة ان "شاسيه السيارة" لم يتم من خلاله التعرف على صاحبها وذلك بعد سؤال الجمارك وإدارة المرور.
وأضاف أن عملية قطع الاتصالات تمت بعد عقد اجتماع منظم من ممثلين عن وزارة الداخلية وشركات المحمول الثلاث انتهى إلى تشكيل لجنة لقطع الاتصالات إذا اقتضى الأمر، وهو ما حدث بالفعل.
وأكد أن قطع الاتصالات عن طريق شبكات الهواتف المحمولة والإنترنت والتشويش على القنوات - التي كانت تبث من قلب الأحداث أنباء وأقوالا تشجع الثائرين وتحفز المتابعين - كان مقصودا لحجب الأخبار عن المواطنين وعن العالم ولإعاقة المتظاهرين حتى يحد من توافدهم على أماكن التجمهر ويقلص التنسيق فيما بينهم.
وكشف مران أن عملية فتح السجون والاعتداء علي المساجين لم تخرج عن طريقتين، الأولى أن هناك بعض العناصر المدربة من الخارج اقتحمت السجون وهربت مساجين بعينهم من سجنى أبو زعبل والمرج واللذين يضمان متهمين ينتمون لـ "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس"، مدللاً على ذلك بأننا رأيناهم بعد 6 ساعات على شاشات التليفزيون من غزة.
أما الطريقة الاخرى فتمت بشكل عشوائى بعد أن تم فى بعض السجون حالات شغب من المساجين لمحاولة الهروب، وضرب مثل بمقتل اللواء محمد البطران رئيس سجن القطا، حيث تبين للجنة أن قتله لم يكن متعمدًا بل تم أثناء محاولته للخروج من باب السجن، فتدافع حوله المساجين لاقتناص الفرصة للهروب، مما اضطر إلى فتح النار من الأبراج لإبعاد المساجين فوقع البطران جراء هذه النيران.
إلى ذلك، أكد مسئول لجنة تقضي الحقائق أن انسحاب الشرطة تم بعضه بطريقة عشوائية نظرأ لانقطاع الاتصالات يوم 28 يناير الماضي، غير أن البعض الآخر تم بطريقة متعمدة حيث تبين للجنة من بعض الشرائط المصورة التى حصلت عليها من شهود عيان أن هناك مجموعة من الضباط انسحبوا من الشارع بشكل منظم.
وأضاف أن هناك العديد من المتورطين فى أحداث الاربعاء 2 فبراير والمعروفة إعلاميًا بـ "موقعة الجمل" لم تمثل إلى التحقيق حتى الآن.
وسلمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي.
وأوصت اللجنة بوضع دستور جديد يقيم بنيانا ديمقراطيا للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية وإعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا, على أن يعاد النظر في قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر الأربعاء الماضي حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين. وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه الى سجن مزرعة طرة بالقاهرة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه "تم الاستماع الاثنين إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" وحول ثروات مبارك وأسرته.
وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع فيسبوك إنه "في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لاقوال السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن احداث ثورة 25 يناير سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة او خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته".
المصريون
15 جهاز مخابرات ضد الثورة
أكد الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان لا يريدون إقامة دولة إسلامية ولكنهم يريدون دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية .
وقال العريان فى ندوة بعنوان "ملامح الدول الديمقراطية فى ظل المرجعية الإسلامية " عقدت اليوم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه لايوجد ما يسمى بالدولة الدينية فى الإسلام ولن تحول مصر الى الجمهورية العربية الاسلامية، وأبرز مثال السعودية واسمها "المملكة العربية السعودية ".
وتابع أن كل ما نريده هو التقدم خطوة للأمام، وقد تكون هذ الخطوة ليست الخطوة المثلى، ولكنها الأفضل حاليا من أجل التغلب على الحكم الجبرى والمحافظة على القيم والأخلاق والتراث، واستطرد قائلا إن التحدى الذى يواجه الإسلاميين هو أن يثبتوا أنهم ديمقراطيون فعلا .
وعن معاهد السلام مع إسرائيل"كامب ديفيد " أكد العريان أن إلغاء المعاهدة لايعنى الدخول فى حرب مع إسرائيل لكن لا يوجد ما يدفعنا لاستمرار هذه المعاهدة التى لم تقدم جديدا "على حد وصفه .
وعن الثورة المضادة أوضح العريان أن أمريكا هى التى تحرك عناصر الثورة المضادة فى مصر، حيث أكد العريان أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت 150 مليون دولار من أجل إجهاض الثورة المصرية حتى لاتستقل مصر استقلالا حقيقيا فهذا هو ما يؤرق الغرب.
كما أضاف العريان أن هناك أكثر من 15 جهاز مخابرات يعملون داخل مصر لصالح جهات أجنبية تحاول إجهاض الثورة لكن القوات المسلحة المصرية تعلم جيدا من هم ويعملون تحت سمع وبصر قواتنا المسلحة .
واستنكر العريان ما سماه برغبة شباب الثورة فى تنحية الشعب جانبا حتى ينفردوا بالحكم، حيث أكد العريان أن شباب الثورة يعتقدون أنهم الثورة والثورة هم، وقال إن الشباب مخطئون فى ذلك لأننا قمنا بالثورة سويًا
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية العريان: 15 جهاز مخابرات ضد الثورة
وقال العريان فى ندوة بعنوان "ملامح الدول الديمقراطية فى ظل المرجعية الإسلامية " عقدت اليوم بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه لايوجد ما يسمى بالدولة الدينية فى الإسلام ولن تحول مصر الى الجمهورية العربية الاسلامية، وأبرز مثال السعودية واسمها "المملكة العربية السعودية ".
وتابع أن كل ما نريده هو التقدم خطوة للأمام، وقد تكون هذ الخطوة ليست الخطوة المثلى، ولكنها الأفضل حاليا من أجل التغلب على الحكم الجبرى والمحافظة على القيم والأخلاق والتراث، واستطرد قائلا إن التحدى الذى يواجه الإسلاميين هو أن يثبتوا أنهم ديمقراطيون فعلا .
وعن معاهد السلام مع إسرائيل"كامب ديفيد " أكد العريان أن إلغاء المعاهدة لايعنى الدخول فى حرب مع إسرائيل لكن لا يوجد ما يدفعنا لاستمرار هذه المعاهدة التى لم تقدم جديدا "على حد وصفه .
وعن الثورة المضادة أوضح العريان أن أمريكا هى التى تحرك عناصر الثورة المضادة فى مصر، حيث أكد العريان أن الولايات المتحدة الأمريكية قد رصدت 150 مليون دولار من أجل إجهاض الثورة المصرية حتى لاتستقل مصر استقلالا حقيقيا فهذا هو ما يؤرق الغرب.
كما أضاف العريان أن هناك أكثر من 15 جهاز مخابرات يعملون داخل مصر لصالح جهات أجنبية تحاول إجهاض الثورة لكن القوات المسلحة المصرية تعلم جيدا من هم ويعملون تحت سمع وبصر قواتنا المسلحة .
واستنكر العريان ما سماه برغبة شباب الثورة فى تنحية الشعب جانبا حتى ينفردوا بالحكم، حيث أكد العريان أن شباب الثورة يعتقدون أنهم الثورة والثورة هم، وقال إن الشباب مخطئون فى ذلك لأننا قمنا بالثورة سويًا
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية العريان: 15 جهاز مخابرات ضد الثورة
رئيس الوزراء مع الفقراء
فوجئ رواد أحد المطاعم الشعبية للفول والفلافل بمحافظة القاهرة بالسيد رئيس الوزراء وأبنائه وزوجته يدخلون عليهم ويطلبون طعام الافطار
التف الناس حول السيد رئيس الوزراء وهم لايصدقون أنفسهم أن الذي يجلس بينهم هو السيد رئيس وزراء مصر دكتور شرف
وتبادل رواد المطعم مع سيادته أطراف الحديث وهم في غاية السعادة أن يلتقو في احدي المطاعم الشعبية للفول والفلافل بالسيد رئيس الوزراء وبدون موكب ولااغلاق للشارع واعاقة المارة
ونقول لهم ولما لا كل شئ قابل للتغيير بعد 25 يناير
والا لماذا قامت الثورة التي كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية
التف الناس حول السيد رئيس الوزراء وهم لايصدقون أنفسهم أن الذي يجلس بينهم هو السيد رئيس وزراء مصر دكتور شرف
وتبادل رواد المطعم مع سيادته أطراف الحديث وهم في غاية السعادة أن يلتقو في احدي المطاعم الشعبية للفول والفلافل بالسيد رئيس الوزراء وبدون موكب ولااغلاق للشارع واعاقة المارة
ونقول لهم ولما لا كل شئ قابل للتغيير بعد 25 يناير
والا لماذا قامت الثورة التي كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية
شرف في كلمته للمواطنين: لا أحد فوق القانون أيًّا كان موقعه
الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه، وأن ما حدث من إجراءات خلال الأيام الماضية وبالسرعة التي تمت بها يؤكد ذلك.
وقال شرف، في كلمته الأسبوعية، اليوم الاثنين: "هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر".
وأضاف أن الحكومة تنتظر صدور قرار القضاء، لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) المملوكة للدولة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية بأن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك تحسنا تدريجيا في مستوى الأمن في الشارع المصري، وقال: "ما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدة المواطنين"، مؤكدا أن الشرطة في خدمة الشعب، كما أن القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
وشدد على أن البلطجة ستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، وقال "هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين". وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى حركة المحافظين الأخيرة، وقال: "نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقا إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن".
وفيما يلي نص الكلمة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء..
"بسم الله الرحمن الرحيم
يتضمن حديثي اليوم مجموعة عناوين أولها دولة القانون.. فبمتابعة ما حدث في الأيام السابقة بالسرعة التي تحدث يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه.
وهذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر. أيضا من هذا المنطلق أصدر القضاء المصري العظيم قرارا بحل الحزب الوطني واسترداد الأصول المملوكة للدولة.
وناقشنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.. فعندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذي يحميه القانون.
النقطة الثانية هي الأمن.. هناك تحسن تدريجي في مستوى الأمن في الشارع المصري، وما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدتكم، وأؤكد مرة أخرى أن الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو العنوان الكبير، كذلك فإن القانون والشعب أيضًا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة، لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
من جانب آخر، في هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم في حركة المحافظين، نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقًا أن الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن.
النقطة التالية هي الديمقراطية.. والديمقراطية في أبسط صورها هي حق المواطن في صياغة المستقبل، مستقبل بلده، مستقبل عائلته وأولاده، ومستقبله هو شخصيا، ففكرة المشاركة في مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية وهذه نقطة أساسية.
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، دراسات لمرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو مقترح سيعرض عليكم في أقرب فرصة عن الانتخابات سواء نظام القائمة أو النظام الفردي، حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك في العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين بالخارج، وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بآرائكم، ونعد بوضع هذه المقترحات في الاعتبار.
نقطة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة، فأنا مقتنع تماما أن يكون اختيار القيادات بالمشاركة مثل القيادات الجامعية، من خلال أخذ آراء هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي أن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية.
وأوجه نداء إلى زملائي أعضاء هيئة التدريس، وكذلك أبنائي من الطلبة، أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طريق سليم وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الأسبوع الماضي قمت بمقابلة أعتز بها جدا مع مجموعة من الفلاحين، رجلان وسيدة فلاحة، واستفدت جدا من هذه المقابلة، وسعدت بها وتناقشنا في أمور كثيرة وتعلمت منها، واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذي يعبر عن الفلاحين. فنحن مهتمون جدا بالزراعة في المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة، وننظر مع الزملاء المعنيين في كيفية إنشاء نقابة للفلاحين، أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين، بحيث يكون هو الكيان الذي نستطيع أن نتفاهم معه ويشارك الفلاحون معنا من خلاله في التخطيط لمستقبل الزراعة في مصر الذي نهتم به.
تحت ظل الديمقراطية ومن خلال الاستطلاعات التي نقوم بها، أجرينا استطلاعًا رأينا أن نسبة كبيرة جدا من الذين شاركوا غير مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفي. وتلبية لرغبة المواطنين واستنادا إلى استطلاعات الرأي.. سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم بمرسوم بقانون بإلغاء التوقيت الصيفي.
النقطة الأخرى هي الأسعار.. يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع في أسعار بعض السلع، نشعر به تماما، نحن مواطنون وجئنا من الشعب، ولذلك قررنا في اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز، وفور حدوث أزمة البوتاجاز عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول، والوضع أصبح أفضل، لكن أريد أن أقول إن من بين المعلومات التي تصل لي أن بعض مخازن الأنابيب والشاحنات التي تنقل الأنابيب تتعرض للنهب.
وأؤكد أنه في حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار، أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين.
نأتي إلى نقطة الإنتاج، وأعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفي بما نعد به، قد نختلف حول التوقيت، ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هي الدولة التي ستسود. أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج فهناك مؤشرات أفضل من الأول، ولكن لا بد من معرفة أن استمرار الثورة وتحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا على زيادة الإنتاج ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة، بل لا بد أن يزيد، لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة، وإذا كنا نتحدث في السابق عن فساد فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر، وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج.
وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية، وأشارت إحصائية عرضت، اليوم الاثنين، إلى انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة في اليوم إلى أقل من 20، وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأود التأكيد على أن المطالب الفئوية حق، وهي جزآن، جزء نستطيع أن نتعامل معه باعتباره مطلبا خاصا نتعامل معه، ولكن هناك مطالب لها صفة العموم، فأرجو أن تتحملوا معنا مثل التحدث عن الأجور، نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد، الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل أجور جديد.
العدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض هذه القضايا بصفة عامة، ولا نستطيع أن نحلها لمجموعة دون أخرى. أكرر دعوتي للجميع إلى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر، هناك خسائر وخسائر جسيمة حصلت لا يمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص.. نخلص في عملنا ربنا يبارك لنا، وأنا أشكر دعوة نراها لدى أصحاب الأعمدة والكتاب في الصحف، وأيضا في كثير من برامج التليفزيون عن ضرورة الاهتمام بالإنتاج، هذا لا يعني أن ننسى الماضي، ولكن الماضي له ناس تحلله وترى كيفية الاستفادة منه، ولكن أتمنى أن تتجه جموع الناس إلى الإنتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائما.
على هذا المنوال طلبت من البنك المركزي وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة، فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم حتى تعود للإنتاج وتشغيل من كان يعمل بها.
بعد ذلك، أريد أن أقول إن صورة مصر في عيون الأصدقاء وفي عيون الأعداء تتطلب مزيدا من الجهد والإنتاج، فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة، ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون أن لا نكون دولة رائدة.
فهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد والإنتاج حتى نثبت ريادة مصر، وأريد في قضية الإنتاج أن أؤكد أن حق الاختلاف مكفول، ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأي يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه منذ جئنا.. أن نكون مختلفين أو يكون هناك طلب، وألا نتحول إلى عمل من شأنه الضرر بالآخرين مثل إيقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين.
توقف المرور يتسبب في مشاكل كثيرة، فهناك إنسان مريض وأم تريد أن تذهب لأولادها وأب يريد أن يرجع لبيته بقوت اليوم.. هذا ظلم.. العدل الذي تطلبوه لا يمكن أن يتم عن طريق ظلم الآخرين، ولذلك أقول أرجو أن نتبع أسلوب الحوار، وهو حوار مفتوح، ونعمل على آليات الحوار، وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحي بالعدل ويظلم الآخرين.
آخر نقطة دائمًا أقول تعالى نروح مصر، مصر التي أتحدث عنها هي مصر الإنتاج، مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر، وأننا مؤمنون بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهدا إضافيا للإنتاج ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التي رأيناها في ميدان التحرير، نريد أن نكررها في مواقع الإنتاج.. وفي النهاية أؤكد أنني متفائل، ومستقبل مصر ممتاز.. العالم كله ينظر إلينا هكذا وحتى عندما نتكلم مع الناس في العالم يقولون لنا إننا نستثمر في مستقبل مصر.. عاشت مصر وعاشت ثورتها النبيلة".
وقال شرف، في كلمته الأسبوعية، اليوم الاثنين: "هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر".
وأضاف أن الحكومة تنتظر صدور قرار القضاء، لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) المملوكة للدولة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية بأن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك تحسنا تدريجيا في مستوى الأمن في الشارع المصري، وقال: "ما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدة المواطنين"، مؤكدا أن الشرطة في خدمة الشعب، كما أن القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
وشدد على أن البلطجة ستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، وقال "هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين". وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى حركة المحافظين الأخيرة، وقال: "نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقا إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن".
وفيما يلي نص الكلمة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء..
"بسم الله الرحمن الرحيم
يتضمن حديثي اليوم مجموعة عناوين أولها دولة القانون.. فبمتابعة ما حدث في الأيام السابقة بالسرعة التي تحدث يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه.
وهذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر. أيضا من هذا المنطلق أصدر القضاء المصري العظيم قرارا بحل الحزب الوطني واسترداد الأصول المملوكة للدولة.
وناقشنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.. فعندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذي يحميه القانون.
النقطة الثانية هي الأمن.. هناك تحسن تدريجي في مستوى الأمن في الشارع المصري، وما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدتكم، وأؤكد مرة أخرى أن الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو العنوان الكبير، كذلك فإن القانون والشعب أيضًا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة، لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
من جانب آخر، في هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم في حركة المحافظين، نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقًا أن الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن.
النقطة التالية هي الديمقراطية.. والديمقراطية في أبسط صورها هي حق المواطن في صياغة المستقبل، مستقبل بلده، مستقبل عائلته وأولاده، ومستقبله هو شخصيا، ففكرة المشاركة في مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية وهذه نقطة أساسية.
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، دراسات لمرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو مقترح سيعرض عليكم في أقرب فرصة عن الانتخابات سواء نظام القائمة أو النظام الفردي، حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك في العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين بالخارج، وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بآرائكم، ونعد بوضع هذه المقترحات في الاعتبار.
نقطة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة، فأنا مقتنع تماما أن يكون اختيار القيادات بالمشاركة مثل القيادات الجامعية، من خلال أخذ آراء هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي أن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية.
وأوجه نداء إلى زملائي أعضاء هيئة التدريس، وكذلك أبنائي من الطلبة، أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طريق سليم وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الأسبوع الماضي قمت بمقابلة أعتز بها جدا مع مجموعة من الفلاحين، رجلان وسيدة فلاحة، واستفدت جدا من هذه المقابلة، وسعدت بها وتناقشنا في أمور كثيرة وتعلمت منها، واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذي يعبر عن الفلاحين. فنحن مهتمون جدا بالزراعة في المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة، وننظر مع الزملاء المعنيين في كيفية إنشاء نقابة للفلاحين، أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين، بحيث يكون هو الكيان الذي نستطيع أن نتفاهم معه ويشارك الفلاحون معنا من خلاله في التخطيط لمستقبل الزراعة في مصر الذي نهتم به.
تحت ظل الديمقراطية ومن خلال الاستطلاعات التي نقوم بها، أجرينا استطلاعًا رأينا أن نسبة كبيرة جدا من الذين شاركوا غير مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفي. وتلبية لرغبة المواطنين واستنادا إلى استطلاعات الرأي.. سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم بمرسوم بقانون بإلغاء التوقيت الصيفي.
النقطة الأخرى هي الأسعار.. يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع في أسعار بعض السلع، نشعر به تماما، نحن مواطنون وجئنا من الشعب، ولذلك قررنا في اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز، وفور حدوث أزمة البوتاجاز عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول، والوضع أصبح أفضل، لكن أريد أن أقول إن من بين المعلومات التي تصل لي أن بعض مخازن الأنابيب والشاحنات التي تنقل الأنابيب تتعرض للنهب.
وأؤكد أنه في حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار، أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين.
نأتي إلى نقطة الإنتاج، وأعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفي بما نعد به، قد نختلف حول التوقيت، ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هي الدولة التي ستسود. أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج فهناك مؤشرات أفضل من الأول، ولكن لا بد من معرفة أن استمرار الثورة وتحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا على زيادة الإنتاج ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة، بل لا بد أن يزيد، لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة، وإذا كنا نتحدث في السابق عن فساد فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر، وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج.
وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية، وأشارت إحصائية عرضت، اليوم الاثنين، إلى انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة في اليوم إلى أقل من 20، وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأود التأكيد على أن المطالب الفئوية حق، وهي جزآن، جزء نستطيع أن نتعامل معه باعتباره مطلبا خاصا نتعامل معه، ولكن هناك مطالب لها صفة العموم، فأرجو أن تتحملوا معنا مثل التحدث عن الأجور، نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد، الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل أجور جديد.
العدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض هذه القضايا بصفة عامة، ولا نستطيع أن نحلها لمجموعة دون أخرى. أكرر دعوتي للجميع إلى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر، هناك خسائر وخسائر جسيمة حصلت لا يمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص.. نخلص في عملنا ربنا يبارك لنا، وأنا أشكر دعوة نراها لدى أصحاب الأعمدة والكتاب في الصحف، وأيضا في كثير من برامج التليفزيون عن ضرورة الاهتمام بالإنتاج، هذا لا يعني أن ننسى الماضي، ولكن الماضي له ناس تحلله وترى كيفية الاستفادة منه، ولكن أتمنى أن تتجه جموع الناس إلى الإنتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائما.
على هذا المنوال طلبت من البنك المركزي وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة، فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم حتى تعود للإنتاج وتشغيل من كان يعمل بها.
بعد ذلك، أريد أن أقول إن صورة مصر في عيون الأصدقاء وفي عيون الأعداء تتطلب مزيدا من الجهد والإنتاج، فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة، ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون أن لا نكون دولة رائدة.
فهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد والإنتاج حتى نثبت ريادة مصر، وأريد في قضية الإنتاج أن أؤكد أن حق الاختلاف مكفول، ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأي يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه منذ جئنا.. أن نكون مختلفين أو يكون هناك طلب، وألا نتحول إلى عمل من شأنه الضرر بالآخرين مثل إيقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين.
توقف المرور يتسبب في مشاكل كثيرة، فهناك إنسان مريض وأم تريد أن تذهب لأولادها وأب يريد أن يرجع لبيته بقوت اليوم.. هذا ظلم.. العدل الذي تطلبوه لا يمكن أن يتم عن طريق ظلم الآخرين، ولذلك أقول أرجو أن نتبع أسلوب الحوار، وهو حوار مفتوح، ونعمل على آليات الحوار، وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحي بالعدل ويظلم الآخرين.
آخر نقطة دائمًا أقول تعالى نروح مصر، مصر التي أتحدث عنها هي مصر الإنتاج، مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر، وأننا مؤمنون بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهدا إضافيا للإنتاج ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التي رأيناها في ميدان التحرير، نريد أن نكررها في مواقع الإنتاج.. وفي النهاية أؤكد أنني متفائل، ومستقبل مصر ممتاز.. العالم كله ينظر إلينا هكذا وحتى عندما نتكلم مع الناس في العالم يقولون لنا إننا نستثمر في مستقبل مصر.. عاشت مصر وعاشت ثورتها النبيلة".
الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١١
قمص إدفو: تطبيق الشريعة الإسلامية ضمان لأقباط مصر ,فمارأي المخربين
"تطبيق الشريعة الإسلامية ضمان لأقباط مصر، ولا بد أن تكون المصدر الرئيسي للتشريع، ليس بحرفي الألف واللام فقط، ولكن بكل الحروف الهجائية"، الحديث لوكيل مطرانية إدفو القمص صليب إلياس. وقال إلياس في مؤتمر للوحدة الوطنية في إدفو، شهده نحو ألفين من أبناء المدينة وما حولها من القرى: إن "الأقباط يعلمون تماما أن المسلم لن يخرج عن الكتاب والسنة ويظلم قبطيا أبدا". وأضاف إلياس: "نحن نتعايش منذ قرون بالمحبة، ولكن أمن الدولة أراد أن يصور لنا أنه هو الذي يحمينا". وفي كلمته خلال المؤتمر، فرّق البرلماني الإخواني السابق صبحي صالح بين حقوق الأقباط الدينية وواجباتهم المدنية في الشريعة، موضحا أنها تتعامل وفق قاعدتين: "لهم ما يدينون" فيما يتعلق بالمعتقدات، و"لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. وشدد صالح على ضرورة تحقيق ما تبقى من مطالب الثورة، ومن أهمها إقالة المحافظين ورؤساء الجامعات وكل توابع النظام السابق، وحل المجالس المحلية، ورفض إعادة ضباط أمن الدولة للعمل في جهاز الأمن الوطني.
د-محمد سليم العوا:وجود رموز النظام بسجن واحد خطر
أكد د.محمد سليم العوا المفكر الاسلامي والخبير القانوني أن الرئيس مبارك لم يكن متخيلا تحقيق الجهات المختصة معه ولغة الخطاب الصوتي تؤكد استبعاده لاحتمالات المساءلة القانونية ولكن نجله جمال مبارك كان مصدوما من التحقيق معه مشيرا الي ان جمال اثناء حديثه مع أحد رموز النظام السابق تساءل عن عدم الحصول على رأيه ووالده في التعديلات الدستورية .
وأشار العوا الى ان من مصلحة التحقيقات إن يفرق بين رموز النظام السابق في السجون مؤكدا إن تواجدهم بشكل جماعي يشكل خطورة علي التحقيقات مطالبا النيابة العامة ووزارة الداخلية إن يلتفتوا للأمر وخطورته مشيرا الى أن اجتماعهم فى مكان واحدا يمكنهم من الاستماع لأقاويل بعضهم البعض ويمكن للفقهاء القانونين بينهم إن يجدوا مخارج قانونية .
ورفض العوا تحول مصر الي الدولة الدينية واصفا إياها بأنها كارثة و أن الحكام فى مظلتها سيقولون أنهم يستردون حكمهم من الحكم الإلهي مؤكداً ان ايام النبي محمد صلي الله عليه وسلم كانت الدولة مدنية وليست دينية وان الرسول الكريم قام بوضع وثيقة مدنية بها 48 مادة لتنظم العلاقة بينه وبين اليهود والمسلمين وفى حالة حدوث خلاف يرجعون الي الوثيقة التي كانت بمثابة دستورا في هذا التوقيت.
وبدد العوا المخاوف من سيطرة الاخوان المسلمين عن الانتخابات البرلمانية متوقعا أن يحصلوا علي 22% من عدد المقاعد فى الانتخابات المقبلة مؤكدا إن المواطنين كانوا ينتخبون الاخوان فى عهد مبارك كيدا فى الحزب الوطني كما توقع إن يحصل أصحاب المال 10% من المقاعد وأصحاب العائلات الكبري سيحصدون عدد كبير من المقاعد.
وطالب العوا بحل جميع المجالس المحلية لأنها مكونه من الحزب الوطني وجميعها ديكورا وتكلف الدولة اموالا كبيرة وقياداتها غير كفء لإدارة البلاد مؤكدا ان القوانين التي تنظم عمل المجالس المحلية تحتاج الي تعديلات دستورية .
واكد العوا ان المجلس العسكري يمكنه حل المجالس المحلية وتعديل قوانين انتخاب العمداء في الجامعات .
وتوقع العوا خلال مقابلة تلفزيونية فى برنامج العاشرة مساءا ان الرئيس السابق مبارك سيواجه اتهامات تتعلق بتصدير الغاز الي إسرائيل واستيراد المبيدات المسرطنة الي البلاد مؤكدا علي حقه فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام محاكم مختصة و تواجد محامين يدافعون عن شخصه وإذا لم يقبل محامين مصريين فى الدفاع عنه فمن حقه ان يأتي بمحامين اجانب ويسري الوضع علي رموز النظام جميعهم.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية العوا:وجود رموز النظام بسجن واحد خطر
الرئيس المخلوع قال للمحقق: أنت نسيت نفسك ولا إيه أنا رئيس الجمهورية
تظاهر العاملون بقطاع السياحة بشرم الشيخ أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي أمس، للمطالبة بإبعاد الرئيس السابق حسني مبارك عن المدينة السياحية، بعد أن أكدوا تأثر حركة السياحة بالمدينة نتيجة وجوده بها، في الوقت الذي أصدر فيه النائب العام أمس قرارًا بحبس الرئيس المخلوع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية التي أجبرته على التنحي عن الحكم.
وحمل المتظاهرون مبارك المسئولية عن تراجع معدلات السياحة مطالبين بإيداعه السجن وإبعاده عن المدينة، حيث يرون أن وجوده يلحق أضرارا بالسياحة التى تحاول التعافي من الهبوط الحاد فى أعداد السائحين الوافدين في أعقاب ثورة 25 يناير التى أطاحت بحكم مبارك.
ورفعت أعضاء "جبهة حماة الثورة" بسيناء لافتات تطالب برحيل مبارك من شرم الشيخ، وقال رئيس الجبهة صالح ياسين "إننا لن نغادر شرم الشيخ حتى يغادرها الطاغية مبارك"، على حد تعبيره.
وطالب ياسين برحيل مبارك إلى مستشفى سجن المزرعة بطره كمواطن عادي، ليذوق ما أذاقه للشعب المصري من تقييد حريات وليعيش ليلة بمستشفى السجن، وطالب بعدم تحويله إلى مستشفى كوبري القبة.
غير أن الدكتور هاني صبري رئيس جمعية التنمية السياحية استنكر المظاهرات أمام مستشفى شرم الشيخ، واعتبرها غير حضارية وتؤثر على السياحة بالسلب، بالإضافة لكونها مصادرة لحق مريض في العلاج. وأكد أن العاملين بالمستشفى بدءوا يعدون ملابس بديلة لزي التمريض للتخفي في حال دخول المتظاهرين المستشفى.
من جانبه، صرح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة لـ "المصريون"، أن مبارك لا يزال في مستشفى شرم الشيخ ولم يتم نقله إلى أي جهة أخرى أو مستشفى الجلاء أو القبة كما أوردت بعض وكالات الأنباء أمس.
وأكد أن مبارك لا يزال في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث توجد تعزيزات أمنية وحراسة مشددة خاصة عقب التظاهرات التي خرجت صباح الأربعاء للمطالبة بترحيله عن شرم الشيخ، نظرا لتأثيره الواضح على السياحة في شرم وهى المصدر الوحيد لأهالي المدينة السياحية. وأضاف المحافظ إن صحة مبارك لا يعرف عنها شيء، حيث أن المعنيين بالإدلاء بتصريحات حولها هم أطباء المستشفى فقط. وأوضح أنه لم ترد حتى الآن أي تعليمات تفيد بنقل مبارك إلى أي جهة أخرى.
وتحولت شرم الشيخ، خاصة محيط المستشفى المتواجد به مبارك إلى ثكنة عسكرية، حيث يمنع الوصول أو الاقتراب منه. وأفاد شهود عيان أن بعض أعضاء الحزب "الوطني" من جنوب سيناء وفلول النظام حاولوا التدخل لدى المتظاهرين وفض التظاهرات بالقوة وبالتهديد، لمنع المتظاهرين من المطالبة بترحيله.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أنه لا يوجد مانع من نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية.
وقال في تصريح الأربعاء، إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
يأتي ذلك فيما صرح كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية للرئيس السابق أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه داخل العناية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرا إلى أن ضغط الدم بالنسبة له أصبح في معدلاته الطبيعية ( 130 / 80 ) وأن النبض انتظم عند 65.
وقال السباعي إن مبارك كان قد تعرض الثلاثاء لأزمة صحية اثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة مما أدى لدخوله مستشفى شرم الشيخ ووضعه داخل العناية الفائقة، حيث أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حينها قرارا بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل كبير الأطباء الشرعيين الذي توجه على الفور وبرفقته طبيبين قاما بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، حيث تبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضا ( 80 / 50 ) والنبض 120 وكان يعاني من اهتزاز أذيني بالقلب.
وأضاف أن اللجنة أبلغت النائب العام بأن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح له بالانتقال إلى أي مكان، فتم وضعه تحت العناية الفائقة عقب تلقيه العلاج، حيث استقرت حالته الصحية بعد ذلك وتم التحقيق معه داخل المستشفى.
وكانت تسريبات تحدثت عن تعرض الرئيس السابق لأزمة استدعت نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بعد أن غضب من التعامل معه كمواطن عادي خلال التحقيقات، حين واجهه المحقق بعبارة "متهم" أثناء استجوابه.
ووفق هذه التسريبات، فإن المحقق وأثناء توجيه أحد الأسئلة قال لمبارك: أنت متهم، فبادره الرئيس السابق قبل أن يكمل جملته قائلاً: أنت نسيت نفسك ولا إيه.. أنت بتكلم رئيس الجمهورية، فقاطعه المحقق قائلاً: سابقًا، ويجب ألا ترفع صوتك أثناء التحقيق.. وأنت الآن مواطن مصرى عادي. وقال لة المحقق إني أتكلم معك بمنتهى الاحترام فعليك الالتزام بالإجابة على الأسئلة فقط.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أصدر الأربعاء قرارًا بحبس الرئيس السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية التي أجبرته على التنحي عن الحكم.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.
وكان مبارك أدخل مستشفى شرم الشيخ الدولي الثلاثاء، حيث أفيد بـ "تعرضه لأزمة قلبية" أثناء التحقيق معه. وأعلن المتحدث باسم النيابة أن وزير الداخلية العيسوي أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".
وأضاف إنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".
شرم الشيخ- يحيي التربانى وحاتم البلك (المصريون
وحمل المتظاهرون مبارك المسئولية عن تراجع معدلات السياحة مطالبين بإيداعه السجن وإبعاده عن المدينة، حيث يرون أن وجوده يلحق أضرارا بالسياحة التى تحاول التعافي من الهبوط الحاد فى أعداد السائحين الوافدين في أعقاب ثورة 25 يناير التى أطاحت بحكم مبارك.
ورفعت أعضاء "جبهة حماة الثورة" بسيناء لافتات تطالب برحيل مبارك من شرم الشيخ، وقال رئيس الجبهة صالح ياسين "إننا لن نغادر شرم الشيخ حتى يغادرها الطاغية مبارك"، على حد تعبيره.
وطالب ياسين برحيل مبارك إلى مستشفى سجن المزرعة بطره كمواطن عادي، ليذوق ما أذاقه للشعب المصري من تقييد حريات وليعيش ليلة بمستشفى السجن، وطالب بعدم تحويله إلى مستشفى كوبري القبة.
غير أن الدكتور هاني صبري رئيس جمعية التنمية السياحية استنكر المظاهرات أمام مستشفى شرم الشيخ، واعتبرها غير حضارية وتؤثر على السياحة بالسلب، بالإضافة لكونها مصادرة لحق مريض في العلاج. وأكد أن العاملين بالمستشفى بدءوا يعدون ملابس بديلة لزي التمريض للتخفي في حال دخول المتظاهرين المستشفى.
من جانبه، صرح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة لـ "المصريون"، أن مبارك لا يزال في مستشفى شرم الشيخ ولم يتم نقله إلى أي جهة أخرى أو مستشفى الجلاء أو القبة كما أوردت بعض وكالات الأنباء أمس.
وأكد أن مبارك لا يزال في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث توجد تعزيزات أمنية وحراسة مشددة خاصة عقب التظاهرات التي خرجت صباح الأربعاء للمطالبة بترحيله عن شرم الشيخ، نظرا لتأثيره الواضح على السياحة في شرم وهى المصدر الوحيد لأهالي المدينة السياحية. وأضاف المحافظ إن صحة مبارك لا يعرف عنها شيء، حيث أن المعنيين بالإدلاء بتصريحات حولها هم أطباء المستشفى فقط. وأوضح أنه لم ترد حتى الآن أي تعليمات تفيد بنقل مبارك إلى أي جهة أخرى.
وتحولت شرم الشيخ، خاصة محيط المستشفى المتواجد به مبارك إلى ثكنة عسكرية، حيث يمنع الوصول أو الاقتراب منه. وأفاد شهود عيان أن بعض أعضاء الحزب "الوطني" من جنوب سيناء وفلول النظام حاولوا التدخل لدى المتظاهرين وفض التظاهرات بالقوة وبالتهديد، لمنع المتظاهرين من المطالبة بترحيله.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أنه لا يوجد مانع من نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف الصحية.
وقال في تصريح الأربعاء، إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
يأتي ذلك فيما صرح كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية للرئيس السابق أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه داخل العناية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرا إلى أن ضغط الدم بالنسبة له أصبح في معدلاته الطبيعية ( 130 / 80 ) وأن النبض انتظم عند 65.
وقال السباعي إن مبارك كان قد تعرض الثلاثاء لأزمة صحية اثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة مما أدى لدخوله مستشفى شرم الشيخ ووضعه داخل العناية الفائقة، حيث أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حينها قرارا بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل كبير الأطباء الشرعيين الذي توجه على الفور وبرفقته طبيبين قاما بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، حيث تبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضا ( 80 / 50 ) والنبض 120 وكان يعاني من اهتزاز أذيني بالقلب.
وأضاف أن اللجنة أبلغت النائب العام بأن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح له بالانتقال إلى أي مكان، فتم وضعه تحت العناية الفائقة عقب تلقيه العلاج، حيث استقرت حالته الصحية بعد ذلك وتم التحقيق معه داخل المستشفى.
وكانت تسريبات تحدثت عن تعرض الرئيس السابق لأزمة استدعت نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بعد أن غضب من التعامل معه كمواطن عادي خلال التحقيقات، حين واجهه المحقق بعبارة "متهم" أثناء استجوابه.
ووفق هذه التسريبات، فإن المحقق وأثناء توجيه أحد الأسئلة قال لمبارك: أنت متهم، فبادره الرئيس السابق قبل أن يكمل جملته قائلاً: أنت نسيت نفسك ولا إيه.. أنت بتكلم رئيس الجمهورية، فقاطعه المحقق قائلاً: سابقًا، ويجب ألا ترفع صوتك أثناء التحقيق.. وأنت الآن مواطن مصرى عادي. وقال لة المحقق إني أتكلم معك بمنتهى الاحترام فعليك الالتزام بالإجابة على الأسئلة فقط.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أصدر الأربعاء قرارًا بحبس الرئيس السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية التي أجبرته على التنحي عن الحكم.
وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة على صفحة النيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.
وكان مبارك أدخل مستشفى شرم الشيخ الدولي الثلاثاء، حيث أفيد بـ "تعرضه لأزمة قلبية" أثناء التحقيق معه. وأعلن المتحدث باسم النيابة أن وزير الداخلية العيسوي أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".
وأضاف إنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ أنه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".
شرم الشيخ- يحيي التربانى وحاتم البلك (المصريون
زيارات جمال مبارك لواشنطن تحملتها حكومة نظيف
حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك في واشنطن على وثيقة حكومية امريكية تفيد تحمل وزارة الخارجية المصرية نفقات ترتيب لقاءات جمال مبارك مع مسئوليين امريكيين في واشنطن على الرغم من عدم وجود صفة حكومية او تنفيذية له في الحكومة المصرية في تلك الفترة.
تفيد الوثيقة الصادرة من وزارة العدل الأمريكية والموجهة الى الكونجرس ان الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق السيد احمد نظيف، عن طريق وزارة الخارجية المصرية، برئاسة الوزير السابق السيد احمد ابو الغيط، قامت بتحمل نفقات لقاءات جمال مبارك بين عامي 2008 و2009 في واشنطن.
وتفيد وثيقة وزارة العدل الامريكية ان وزارة الخارجية المصرية تحملت النفقات ودفعتها عن طريق حساب سفارة مصر في واشنطن.
حيث قالت وزارة العدل الامريكية في تقريرها النصف سنوي عن انشطة اللوبي والعلاقات العامة للدول الاجنبية، والذي يتعين عليها تقديمه للكونجرس للمراجعة بصورة دورية، قالت ان سفارة مصر في واشنطن قد دفعت على الاقل مبلغ 144 الف دولار في نهاية 2008 وبداية 2009 لشركة لوبي وعلاقات عامة تسمى شركة "موفيت جروب" وهي جزء من شركة "بي إل إم"، ومقرها العاصمة واشنطن، للمساعدة في لقاءات جمال مبارك في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة الأمريكية في تقريرها ان هذا المبلغ كان نظير ما وصفته بانه "خدمات استشارية" من الشركة الأمريكية، التي تمثل الحكومة المصرية في واشنطن، شملت "الاتصال بمسئولين في الجهات التنفيذية الامريكية من أجل مناقشة زيارة جمال مبارك".
و شملت كذلك "الاتصال باعضاء من الكونجرس لترتيب لقاءات على العشاء مع جمال مبارك".
وشملت الخدمات، بحسب وزارة العدل الامريكية، ايضا توزيع بعض المعلومات بالنيابة عن الحكومة المصرية في امريكا.
ويأتي ذكر تنفيذ لقاءات وسفريات جمال مبارك عن طريق شركة "بي ال ام"، وهي شركة لوبي وعلاقات عامة اسسها اعضاء كونجرس سابقون، على الرغم من ان الشركة تعمل بتفويض من الحكومة المصرية مقابل عقد تتقاضى منه 1.1 مليون دولار سنويا من اجل المساعدة في تمرير المعونة العسكرية والاقتصادية من الكونجرس لمصر بشروط ميسرة.
ويوضح العقد بين الشركة والحكومة المصرية ان لقاءات جمال مبارك لم تكن مدرجة في العقد الأصلي، والذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على نسخة منه كذلك.
هذا ويعتقد على نطاق واسع هنا في واشنطن ان الرئيس المصري السابق كان يعد نجله الاصغر، جمال، لخلافته لرئاسة مصر. وكان جمال مبارك قد زار واشنطن في مارس/آذار 2009 منفردا وعقد عدة لقاءات في الكونجرس ومع مراكز ابحاث امريكية.
والمعروف ان جمال مبارك ترأس لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي منذ انشائها في عام 2002 كما كان يشغل منصب الأمين العام المساعد.
تأتي هذه البيانات مع تصاعد اتهامات في مصر لوزارة السيد احمد ابو الغيط، احد المقربين من الرئيس السابق، بالتباطوء في شأن الاتصالات الخارجية لرصد واسترداد اموال عائلة مبارك بعد ثورة شعبية بدأت في 25 يناير/كانون الثاني من هذا العام وانتهت بتنحيه في 11 فبراير/شباط
هذه هي مصر فماقول المخربون
أقيم الأربعاء أول قداس بكنيسة "صول" التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان، وسط مشاركة كبيرة من الأقباط، وبمشاركة عدد كبير من المسلمين، بعد أن انتهت القوات المسلحة من تجديدها وإعادة بنائها في وقت قياسي وقامت بتسليمها إلى مطرانية الجيزة قبل 10 أيام من الموعد المتفق عليه.
وأعربت قيادات الكنيسة عن سعادتها وتقديرها لما قام به الجيش من إعادة بناء الكنيسة في الموعد المحدد، ووصف الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة، ما حصل بأنه إنجاز "غير عادي" قامت به القوات المسلحة التي قامت ببناء الكنيسة في وقت "قياسي"، واعتبر أن عملية البناء شهدت "ملحمة" في المحبة بين أبناء الوطن من أقباط ومسلمين.
وأكد أن العلاقة طيبة جدًا بين أهالي القرية من اقباط ومسلمين، إذ عرض كثير من المسلمين المساهمة فى بناء الكنيسة، لكن القوات المسلحة تكفلت بذلك. وأوضح أن كهنة الكنيسة قاموا بعمل قداس الأربعاء بمشاركة العديد من الأقباط بالكنيسة، فيما سيشارك كل أقباط القرية يوم الأحد المقبل في الاحتفال بأحد الشعانين.
وكانت القوات المسلحة قد تكفلت ببناء الكنيسة وهي في الأصل دور خدمات مسيحية إلى كنيسة باسم "كنيسة القديسين" بعد اشتعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، على خلفية علاقة بين تاجر مسيحي وفتاة مسلمة أدت إلى مقتل اثنين من المسلمين، بعد أن تطورت مشاجرة كلامية بين أهل الفتاة إلى استخدام السلاح.
وبعد أن قام مسلمو القرية بتشييع القتيلين قاموا بالتوجه إلى الكنيسة التي رفضت تسليم الشاب المسيحي، وقد تسبب الهجوم علي أحد طوابق دار الخدمات في تهدم بعض أجزاء الكنيسة وحرقها، وأدى هذا الأمر إلى اشتعال مظاهرات شارك فيها آلاف الأقباط، لكن القوات المسلحة سيطرت علي الموقف وقررت بناء كنيسة بدلاً من "دار الخدمات" وبدأت البناء في 13 مارس الماضي.
من جانبه، قال قدري أبو حسين، محافظ حلوان، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الخاصة بتطوير قرية "صول" وتقديم كل الخدمات المطلوبة لها من رصف الطرق والإنارة وإقامة مركز للشباب ومكتبة ضخمة وعد وزير الثقافة، الدكتور عماد أبوغازي، بتقديمها للقرية.
وأعربت قيادات الكنيسة عن سعادتها وتقديرها لما قام به الجيش من إعادة بناء الكنيسة في الموعد المحدد، ووصف الأنبا ثيؤدسيوس أسقف الجيزة، ما حصل بأنه إنجاز "غير عادي" قامت به القوات المسلحة التي قامت ببناء الكنيسة في وقت "قياسي"، واعتبر أن عملية البناء شهدت "ملحمة" في المحبة بين أبناء الوطن من أقباط ومسلمين.
وأكد أن العلاقة طيبة جدًا بين أهالي القرية من اقباط ومسلمين، إذ عرض كثير من المسلمين المساهمة فى بناء الكنيسة، لكن القوات المسلحة تكفلت بذلك. وأوضح أن كهنة الكنيسة قاموا بعمل قداس الأربعاء بمشاركة العديد من الأقباط بالكنيسة، فيما سيشارك كل أقباط القرية يوم الأحد المقبل في الاحتفال بأحد الشعانين.
وكانت القوات المسلحة قد تكفلت ببناء الكنيسة وهي في الأصل دور خدمات مسيحية إلى كنيسة باسم "كنيسة القديسين" بعد اشتعال فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، على خلفية علاقة بين تاجر مسيحي وفتاة مسلمة أدت إلى مقتل اثنين من المسلمين، بعد أن تطورت مشاجرة كلامية بين أهل الفتاة إلى استخدام السلاح.
وبعد أن قام مسلمو القرية بتشييع القتيلين قاموا بالتوجه إلى الكنيسة التي رفضت تسليم الشاب المسيحي، وقد تسبب الهجوم علي أحد طوابق دار الخدمات في تهدم بعض أجزاء الكنيسة وحرقها، وأدى هذا الأمر إلى اشتعال مظاهرات شارك فيها آلاف الأقباط، لكن القوات المسلحة سيطرت علي الموقف وقررت بناء كنيسة بدلاً من "دار الخدمات" وبدأت البناء في 13 مارس الماضي.
من جانبه، قال قدري أبو حسين، محافظ حلوان، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الخاصة بتطوير قرية "صول" وتقديم كل الخدمات المطلوبة لها من رصف الطرق والإنارة وإقامة مركز للشباب ومكتبة ضخمة وعد وزير الثقافة، الدكتور عماد أبوغازي، بتقديمها للقرية.
مبارك ونجلاه أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل
من المنتظر أن يتم استجواب الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في محكمة في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد أن قررت النيابة الأربعاء حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وكانت مصادر طبية ذكرت أن مبارك السابق لا يزال بمستشفى شرم الشيخ التي نقل إليها مساء أمس الأول، جراء تعرضه لاضطرابات في ضربات القلب أثناء استجوابه، مشيرة إلى أن حالته "غير مستقرة".
ونقل هيئة الإذاعة البريطانية عن مصادر بالجيش المصري، إنه لن يتم تنفيذ قرار النائب العام بحبس مبارك إلا بعد تحسن حالته الصحية. وأضافت المصادر أن مبارك "مازال في حالة خطرة حتى الآن تستوجب عدم تنفيذ قرار النائب العام".
ونقت المصادر في الوقت ذاته تلقي أية طلبات من قبل أسرة الرئيس السابق من أجل نقله للعلاج في الخارج. في الوقت الذي أكد فيه المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف.
وأضاف إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
يأتي ذلك فيما أكد كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية لمبارك أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه داخل العناية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرا إلى أن ضغط الدم بالنسبة له أصبح في معدلاته الطبيعية ( 130 / 80 ) وأن النبض انتظم عند 65.
وقال إن مبارك تعرض الثلاثاء لأزمة صحية اثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة مما أدى لدخوله مستشفى شرم الشيخ ووضعه داخل العناية الفائقة، حيث أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حينها قرارا بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل كبير الأطباء الشرعيين الذي توجه على الفور وبرفقته طبيبين قاما بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وتبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضا ( 80 / 50 ) والنبض 120 وكان يعاني من اهتزاز أذيني بالقلب.
وأضاف أن اللجنة أبلغت النائب العام بأن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح له بالانتقال إلى أي مكان، فتم وضعه تحت العناية الفائقة عقب تلقيه العلاج، حيث استقرت حالته الصحية بعد ذلك وتم التحقيق معه داخل المستشفى.
في الأثناء، أعربت قوى سياسية مصرية عن ارتياحها إزاء بدء اتخاذ خطوات جدية على صعيد محاكمة مبارك وأسرته.
وأكد ائتلاف شباب الثورة في بيان أن ارتياحه للإجراءات ضد مبارك ونجليه "ينبع من إيمان حقيقي بضرورة تطبيق العدالة، بما في ذلك توفير كافة مقومات وضمانات محاكمة عادلة لمبارك وأسرته وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات بحق الشعب المصري".
واعتبر البيان أن "محاكمة مبارك وأسرته وكثير من رؤوس الفساد تعد مكسبا جديدا يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققتها الثورة المصرية".
وأعلن الائتلاف تعليق دعوته لجموع الشعب المصري إلى التظاهر الجمعة القادم، مؤكدا استمرار عمل الائتلاف بكل قوة وباستخدام كل الوسائل المناسبة في كل وقت من أجل تحقيق بقية مطالب الشعب المصري.
وطالب الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في تصريح لفضائية "الجزيرة" بنقل مبارك إلى سجن طرة في القاهرة، كما طالب "بضرورة إجراء محاكمة عادلة وعلنية على الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب المصري".
وتقدم مؤسس حزب "الغد" المعارض أيمن نور ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بقضاء مبارك مدة الحبس الاحتياطي التي قررتها النيابة العامة بمستشفى سجن مزرعة طرة العمومي.
وقال نور لوكالة الأنباء الألمانية إنه تقدم بالبلاغ ظهر الأربعاء بعدما بات متيقنا من بقاء مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي التي جرى التحقيق معه داخله من جانب النيابة العامة الثلاثاء بناء على تدهور حالته الصحية، معتبرا أن احتجاز متهم في غير الأماكن المقررة قانونا "مخالفة غير مقبولة ويجب تصحيح الوضع فورا".
من جهته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان "إن الشعب المصري لا يشمت في أحد، ومبارك بتصريحاته الأخيرة قاد ثورة مضادة، ونحن نريد محاكمة عادلة له".
بدوره أكد المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حمدين صباحي على قيمة القضاء العادل في محاكمات عاجلة لرموز النظام السابق، مشددا على أهمية نتائج "جمعة التطهير والمحاكمة" التي طالب الشعب فيها بمختلف فئاته بالتطهير، والتي جاءت نتائجها اليوم بحبس مبارك ونجليه
المفكرة
مبارك معتقل.. اللهم لا شماتة
المفاجآت تتواصل في مصر الثورة.. نحن امام لحظات تاريخية تستحق الوقوف امامها اجلالاً واحتراماً، لحظات تاريخية غير مسبوقة في منطقة عربية ابتليت بالديكتاتوريات والحكومات البوليسية القمعية.
نحن لا نعرف، ونحن نتابع التطورات المتتالية عما اذا كنا نعيش حلماً، ام اننا نشاهد الحقيقة بام اعيننا، فمن كان يصدق انه سيأتي هذا اليوم الذي نرى فيه الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء خلف القضبان ومعهم كل رموز المرحلة السيئة التي تواصلت فصولها المرعبة طوال الثلاثين عاماً الماضية.
نستطيع ان نقول الآن، وبكل ثقة، ان الثورة المصرية المباركة اكملت انتصارها، وقطعت كل الشك باليقين، وفتحت صفحة جديدة ناصعة ومشرفة، ليس في تاريخ مصر فقط وانما المنطقة باسرها.
شهداء مصر الابرار الذين سقطوا برصاص القمع في ميدان التحرير، او شوارع المدن المصرية الاخرى، ايام الثورة المجيدة او قبلها، سينامون الآن قريري الاعين، وكذلك ذووهم، فالعدالة انتصرت لهم من الطاغية واولاده وادوات فساده وقمعه.
نهاية بشعة هي نهاية الرئيس مبارك وابنائه، نهاية بشعة لكل الذين فتكوا بالشعب المصري، وسرقوا عرق ابنائه الكادحين المعدمين، نهاية لمرحلة تقزمت فيها مصر ودورها ومكانتها، نهاية بشعة للسماسرة الذين باعوا شرف الانسان المصري وكرامته وثرواته للاعداء مقابل حفنة من الذهب والفضة.
نحن امام معجزة حضارية في بلد تجمدت نهضته الحضارية الممتدة لأكثر من سبعة آلاف عام بفعل الفاسدين والتجار ومنعدمي الضمير. لم يذهب زوار الفجر الى الرئيس مبارك واسرته، ولا الى اعضاء البطانة الفاسدة، بل شاهدنا اجراءات قضائية تحتكم الى حكم القانون في دولة اهين فيها القانون وقضاته لسنوات طويلة.
لم نشاهد جثة الرئيس مبارك تسحل في الشوارع او صفوت الشريف او احمد عز او حبيب العادلي او زكريا عزمي، ومعهم الصبيان المدللان علاء وجمال يضربون بالاحذية، او يتعرضون للتعذيب خلف القضبان مثلما كانوا يفعلون بخصومهم، بل شاهدنا اسلوبا حضاريا في التحقيق وسط اجراءات قانونية عادلة وفي حضور محامين، دون اي شماتة او رغبة في الانتقام.
لم يمثل الرئيس مبارك ونجلاه وبطانته امام محاكم خاصة او عسكرية، وانما امام محاكم مدنية، وقضاة مدنيين، على قدم المساواة، مثله مثل جميع ابناء الشعب.
حسني مبارك لم تحاكمه محكمة طائفية ثأرية منبثقة من رحم الاحتلال، وبدعم من الغزاة الامريكيين، وانما تحاكمه محكمة الثورة الشعبية المنبثقة من رحم ميدان التحرير رمز عزة الشعب المصري وكرامته.
' ' '
لا نعرف كيف سيتعاطى نجلا الرئيس وهما يقبعان خلف القضبان في سجن طرة مع اركان حكم ابيهم مثل صفوت الشريف واحمد نظيف وحبيب العادلي، وقد سقطوا جميعا من عليائهم، وباتوا رقما او ارقاما مثل بقية المساجين المدانين بجرائم ارتكبوها في حق بلادهم واهلهم، ولكن ما نعرفه هو انهم اصبحوا متساوين في كل شيء، ولم يعد هناك رئيس او مرؤوس، ولا حملة مباخر، ولا صحافة تعزف يوميا معلقات النفاق، ولا طعام خاص يأتي خصيصا للنسل المقدس من مطاعم فرنسا الفاخرة.
اللهم لا شماتة.. هذا هو لسان حال كل اهل الضحايا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وارواحـــهم، من اجل هــذه اللحظـــــات التاريخــــية، من اجــــل بزوغ نجم مصر الجديدة، وانسانها الجديد، من وسط ركام القهر والاستعباد.
اللهم لا شماتة.. فهذا هو الرئيس مبارك المريض قيد الحراسة في سريره في المستشفى، وسيدته الاولى تمثل امام القضاة مدانة في ذمتها المالية ومتهمة باهدار اموال الشعب.
ماذا ستفيد عشرات المليارات التي نهبوها من اموال الشعب الفقير الذي يعيش اربعون مليونا من ابنائه تحت خط الفقر وباقل من دولارين في اليوم؟ هل فكر الرئيس وابناؤه وخبراء النهب والسلب والقمع في حكومته، انهم سيعيشون هذا اليوم الذين سيتساوون فيه مع كل المجرمين واللصوص والبلطجية خلف القضبان، وملياراتهم بعيدة جدا عنهم، يأكلون العدس والفول، ورغيف الخبز المعجون بالحصى والرمل وهو الرغيف نفسه الذي اجبروا الشعب على أكله في ذروة بطشهم وغرور قوتهم؟
الاموال المسروقة ستعود الى الشعب المصري صاحبها الحقيقي، ولكن ما يستحيل اعادته هو الارواح الطاهرة، لشباب مؤمن، ازهقها هؤلاء، وبالرصاص الحي، اثناء محاولاتهم مصادرة ارادة الشعب بالقوة، واطالة امد اقامتهم جاثمين على صدره، لامتصاص المزيد من عرقه ودمائه.
' ' '
انها العدالة التي انتظرناها، والشعب المصري معنا طويلا.. بل طويلا جدا، وها هي تأتي الينا في انصع صورها واشكالها، لتؤسس لفجر جديد سيمتد نوره الذهبي حتما الى المنطقة العربية بأسرها.
انه درس لكل الطغاة العرب ورجالاتهم قادة وافرادا في الاجهزة القمعية، وامبراطوريات فسادهم. درس لا نعتقد انهم سيستوعبونه ومفرداته البسيطة الواضحة السهلة على الفهم فنهايتهم لن تكون افضل من عميدهم حسني مبارك ونسله الفاسد، بل ربما تكون اسوأ كثيرا، حيث لن تنفعهم ملياراتهم ولا اجهزتهم القمعية، ولا صحافتهم واعلامهم المنافق حين يستعيد الشعب كرامته وقوته وتدنو لحظة الحساب. فلا حصانة للقمعيين والقتلة وسارقي اموال الشعوب وثرواتها بعد اليوم.
نكتب بعاطفة، وهذا حقنا، بل هــــذا واجبنا، فقـــــد انتــــظرنا هذا الانجاز العظيم والمشرف اكثر من اربعين عاما، وحان الوقت لكي نحتفل به، بل ونتبادل التهاني، انها ايام مـجــــيدة، هنيئا لنا ولكم وللامة بأسرها بمقدمها
عبد الباري عطوان
نحن لا نعرف، ونحن نتابع التطورات المتتالية عما اذا كنا نعيش حلماً، ام اننا نشاهد الحقيقة بام اعيننا، فمن كان يصدق انه سيأتي هذا اليوم الذي نرى فيه الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء خلف القضبان ومعهم كل رموز المرحلة السيئة التي تواصلت فصولها المرعبة طوال الثلاثين عاماً الماضية.
نستطيع ان نقول الآن، وبكل ثقة، ان الثورة المصرية المباركة اكملت انتصارها، وقطعت كل الشك باليقين، وفتحت صفحة جديدة ناصعة ومشرفة، ليس في تاريخ مصر فقط وانما المنطقة باسرها.
شهداء مصر الابرار الذين سقطوا برصاص القمع في ميدان التحرير، او شوارع المدن المصرية الاخرى، ايام الثورة المجيدة او قبلها، سينامون الآن قريري الاعين، وكذلك ذووهم، فالعدالة انتصرت لهم من الطاغية واولاده وادوات فساده وقمعه.
نهاية بشعة هي نهاية الرئيس مبارك وابنائه، نهاية بشعة لكل الذين فتكوا بالشعب المصري، وسرقوا عرق ابنائه الكادحين المعدمين، نهاية لمرحلة تقزمت فيها مصر ودورها ومكانتها، نهاية بشعة للسماسرة الذين باعوا شرف الانسان المصري وكرامته وثرواته للاعداء مقابل حفنة من الذهب والفضة.
نحن امام معجزة حضارية في بلد تجمدت نهضته الحضارية الممتدة لأكثر من سبعة آلاف عام بفعل الفاسدين والتجار ومنعدمي الضمير. لم يذهب زوار الفجر الى الرئيس مبارك واسرته، ولا الى اعضاء البطانة الفاسدة، بل شاهدنا اجراءات قضائية تحتكم الى حكم القانون في دولة اهين فيها القانون وقضاته لسنوات طويلة.
لم نشاهد جثة الرئيس مبارك تسحل في الشوارع او صفوت الشريف او احمد عز او حبيب العادلي او زكريا عزمي، ومعهم الصبيان المدللان علاء وجمال يضربون بالاحذية، او يتعرضون للتعذيب خلف القضبان مثلما كانوا يفعلون بخصومهم، بل شاهدنا اسلوبا حضاريا في التحقيق وسط اجراءات قانونية عادلة وفي حضور محامين، دون اي شماتة او رغبة في الانتقام.
لم يمثل الرئيس مبارك ونجلاه وبطانته امام محاكم خاصة او عسكرية، وانما امام محاكم مدنية، وقضاة مدنيين، على قدم المساواة، مثله مثل جميع ابناء الشعب.
حسني مبارك لم تحاكمه محكمة طائفية ثأرية منبثقة من رحم الاحتلال، وبدعم من الغزاة الامريكيين، وانما تحاكمه محكمة الثورة الشعبية المنبثقة من رحم ميدان التحرير رمز عزة الشعب المصري وكرامته.
' ' '
لا نعرف كيف سيتعاطى نجلا الرئيس وهما يقبعان خلف القضبان في سجن طرة مع اركان حكم ابيهم مثل صفوت الشريف واحمد نظيف وحبيب العادلي، وقد سقطوا جميعا من عليائهم، وباتوا رقما او ارقاما مثل بقية المساجين المدانين بجرائم ارتكبوها في حق بلادهم واهلهم، ولكن ما نعرفه هو انهم اصبحوا متساوين في كل شيء، ولم يعد هناك رئيس او مرؤوس، ولا حملة مباخر، ولا صحافة تعزف يوميا معلقات النفاق، ولا طعام خاص يأتي خصيصا للنسل المقدس من مطاعم فرنسا الفاخرة.
اللهم لا شماتة.. هذا هو لسان حال كل اهل الضحايا الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وارواحـــهم، من اجل هــذه اللحظـــــات التاريخــــية، من اجــــل بزوغ نجم مصر الجديدة، وانسانها الجديد، من وسط ركام القهر والاستعباد.
اللهم لا شماتة.. فهذا هو الرئيس مبارك المريض قيد الحراسة في سريره في المستشفى، وسيدته الاولى تمثل امام القضاة مدانة في ذمتها المالية ومتهمة باهدار اموال الشعب.
ماذا ستفيد عشرات المليارات التي نهبوها من اموال الشعب الفقير الذي يعيش اربعون مليونا من ابنائه تحت خط الفقر وباقل من دولارين في اليوم؟ هل فكر الرئيس وابناؤه وخبراء النهب والسلب والقمع في حكومته، انهم سيعيشون هذا اليوم الذين سيتساوون فيه مع كل المجرمين واللصوص والبلطجية خلف القضبان، وملياراتهم بعيدة جدا عنهم، يأكلون العدس والفول، ورغيف الخبز المعجون بالحصى والرمل وهو الرغيف نفسه الذي اجبروا الشعب على أكله في ذروة بطشهم وغرور قوتهم؟
الاموال المسروقة ستعود الى الشعب المصري صاحبها الحقيقي، ولكن ما يستحيل اعادته هو الارواح الطاهرة، لشباب مؤمن، ازهقها هؤلاء، وبالرصاص الحي، اثناء محاولاتهم مصادرة ارادة الشعب بالقوة، واطالة امد اقامتهم جاثمين على صدره، لامتصاص المزيد من عرقه ودمائه.
' ' '
انها العدالة التي انتظرناها، والشعب المصري معنا طويلا.. بل طويلا جدا، وها هي تأتي الينا في انصع صورها واشكالها، لتؤسس لفجر جديد سيمتد نوره الذهبي حتما الى المنطقة العربية بأسرها.
انه درس لكل الطغاة العرب ورجالاتهم قادة وافرادا في الاجهزة القمعية، وامبراطوريات فسادهم. درس لا نعتقد انهم سيستوعبونه ومفرداته البسيطة الواضحة السهلة على الفهم فنهايتهم لن تكون افضل من عميدهم حسني مبارك ونسله الفاسد، بل ربما تكون اسوأ كثيرا، حيث لن تنفعهم ملياراتهم ولا اجهزتهم القمعية، ولا صحافتهم واعلامهم المنافق حين يستعيد الشعب كرامته وقوته وتدنو لحظة الحساب. فلا حصانة للقمعيين والقتلة وسارقي اموال الشعوب وثرواتها بعد اليوم.
نكتب بعاطفة، وهذا حقنا، بل هــــذا واجبنا، فقـــــد انتــــظرنا هذا الانجاز العظيم والمشرف اكثر من اربعين عاما، وحان الوقت لكي نحتفل به، بل ونتبادل التهاني، انها ايام مـجــــيدة، هنيئا لنا ولكم وللامة بأسرها بمقدمها
عبد الباري عطوان
الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١١
هؤلاء هم الثوار وليسو الجعار
رائعة عبد الرحمن يوسف بمؤتمرمعا ضد تصدير الغاز لإسرائيل أشجع رجل في مصر قال ماقال والفرعون علي عرشه
مبارك وسرور ونظيف تستروا على 900 ألف ورقة تحمل مخالفات مالية وإهدارًا للمال العام
حمّل الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المسئولية عن استشراء الفساد خلال العهد السابق، بعد أن قدم ما يقرب من 900 ألف ورقة تحمل العديد من المخالفات المالية، وإهدار المال العام، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية المناسبة في مواجهة المتلاعبين بثروات الشعب المصري. وكشف الملط خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع عدد من المحررين البرلمانيين واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قام بتهديده شخصيًا وقيادات الجهاز من أجل التوقف عن كشف عورات حكومة الحزب الوطني وفسادها، وترجم تهديداته بقيام الأغلبية بالبرلمان بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لتقليص دوره وقصره على ممارسة الرقابة المالية فقط دون الرقابة على تقييم الأداء. وأشار إلى التستر على العديد من التقارير وحبسها داخل الأدراج، والتي تخص الجهات السيادية، ومنها رئاسة الجمهورية، فضلاً عن عدم مناقشة لجان مجلس الشعب للتقارير الخاصة بمراكز الشباب والأندية ومراكز الشباب وبعض النقابات المهنية والأوقاف ومؤسسات التضامن الاجتماعي ومؤسسات رعاية الأحداث. وحذر الملط من "الثورة المضادة" وما حدث في جمعة "المحاكمة والتطهير" بميدان التحرير من مطالب وصلت إلى السقف، وقال: هناك فرق بين ثورة 25 يناير المجيدة و"الثورة المضادة" التي لا تعلم حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد والوضع المالي والحقيقة المُرّة، محذرًا من أن هذه "الثورة المضادة يحركها أصحاب المصالح، لطمس أدلة الثبوت أمام القاضي الجنائي". وحمل المسئولية فيما حدث من تجاوزات وفساد على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزير والوزراء السابقين، وقال إنه وفق قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد من يرسل إليهم تقارير الجهاز للإطلاع عليها ومناقشتها، واتخاذ ما يلزم تجاهلها، موضحا أن هؤلاء الشخصيات السابق ذكرها هي التي ترسل إليها التقارير. وحدد الملط عددًا من النقاط والشروط لمواجهة هذا الفساد الذي أصاب مصر، مؤكدًا أن الأمل في تفعيل ما تأتي به تقارير الجهاز من مخالفات بوجود رئيس جمهورية منتخب من الشعب ووجود مجلس الشعب يمثل الأمة وليس مجلس شعب مزور يمثل نفسه وأشخاصه ويجمع ناس تبيع وتشتري مع نفسها، وإلى أن يصدر قانون ينظم مسئولية الوزراء وإصدار قانون ينظم محاكمة الوزراء حتى يحاسبوا سياسيا، رافضا تصريحات بعض الوزراء بأن قانون العقوبات يكفي. وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه 12 ألف موظف ويسيطر على كافة المؤسسات والوزارات بما فيها المؤسسات والوزارات السيادية، لكنه استدرك قائلا: لست مسئولا عن عدم مناقشة مجلس الشعب التقارير الخاصة برئاسة الجمهورية أو غيرها من التقارير الخاصة بالوزارات السيادية. واعتبر أن ما تم عرضه داخل البرلمان هو "الهايف من الأمور"، وقال: لا تحملوني أخطاء دولة، مشيرا إلي أنه أصدر العديد من التقارير عن برامج الخصخصة في عهد رئيسي الوزراء السابقين الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف حتى أصدر الأخير قرارًا بشل يد الجهاز وعدم الاعتراف باعتراضاته على برنامج الخصخصة. وأضاف الملط: كانت لنا مواجهات حادة مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حول أموال التأمينات، ولا نعلم أين أنفق نحو 24 مليار جنيه منها، وعندما طلبنا منه التفسير قال الدولة سوف تدفعها؟!! وكشف عن تفاصيل لقاء دار في مكتب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب السابق أعرب خلاله عن استيائه من التقارير التي يشير فيها الجهاز إلى وجود فساد داخل الجهاز الحكومي. وروى الملط قائلا: بعد الهجوم الشديد على الجهاز داخل لجنة الخطة والموازنة طلب مني عز أن أشرفه داخل مكتبه بالبرلمان ودخلت ومعي خمسة من زملائي من قيادات الجهاز ومنهم الزميل محمد ونيس، وقال عز: سأتكلم معك بصراحة.. المعارضة تقول ما تقول ونحن قادرين عليها. لكنه اعتبر أنه ليس من المقبول أن يأتي رئيس الجهاز الذي يتبع رئيس الجمهورية وينتقدنا، وأن ما نريده من الجهاز أن يكون دورة الرقابة المالية فقط والابتعاد عن رقابة تقييم الأداء، وعقب الملط قائلا: سبحان الله رقابة الأداء يقوم بها الجهاز منذ عام 1994م، فكان رد عز "خلاص نعدل قانون الجهاز". وحول دور الجهاز في مراقبة العام المالي الذي وجه إلى مرشحي انتخابات الرئاسة عام 2005م والذي اقترب من مليار جنيه، أكد الملط أنه لم يترك للجهاز أي اختصاص في هذا الأمر، وأنه يرجع للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات الرئاسية التي لا تمس قراراتها بالطعن. وأكد الملط أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان هو اول من كشف عن قيام عز بعمليات احتكارية في صناعة حديد التسليح، وقد طلبنا إصدار تشريع لمواجهة هذه العمليات الاحتكارية وطلبنا أن يقوم بإصداره الحكومة أو مجلس الشعب، وتابع: للأسف الحكومة ساعدت عز في عمليات الاحتكار من خلال فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد. وأكد الملط أنه بعد نجاح الثورة فوجئ بالعديد من التهديدات التي تلاحقة وتطالبه بالتوقف عن إمداد النائب العام بتقارير الفساد، وقال أن تلك التهديدات وصلت لثمانية من قيادات الجهاز وبلغت التهديدات قتلي وأسرتي وحرق بيتي، ووصلت التهديدات بنفس المعنيةإلى قيادات الجهاز ومنهم محمد ونيس، وقال إن الجهاز مستهدف وقد أبلغت الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومكتب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحول الاتهامات التي توجه للجهاز وقياداته، أكد الملط أن تلك الاتهامات تأتي من خلال "الثورة المضادة" ومصدرها نحو 80 موظف بالجهاز صدرت بحقهم أحكام جنائية وأحكام بالفصل والحصول علي أحكام تأديبية، وقام هؤلاء بتسريب بعض الأوراق المزورة للمذيع أحمد المسلماني لتشوية صورة الجهاز. وقال إن هناك أيضا هجوما ضد الجهاز من قلة من أعضاء مجلس الشعب وبعض كتاب الأعمدة، وأشار إلى أنه يتعين على هؤلاء قبل أن يوجهوا اتهاماتهم أن يطلعوا على الدستور والقانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات ونصوصه الواضحة، ومنها أن تقارير الجهاز سرية وليست علنية. ودد الجهات التي توزع عليها تقارير الجهاز، ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب فقط ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ورئيس مجلس الشورى والأخير يصل إليه تقريران فقط، وقال إن قانون الجهاز يمنع الملط وقيادات الجهاز من توزيع تقارير الجهاز على أي شخص آخر بخلاف الأشخاص السابق ذكرهم. وأكد الملط: للأسف أن من يتهمون الجهاز بأنه لم يتتبع ثروات رجال الأعمال والوزراء لا يعلمون أن هذه الأمور ليست من اختصاصه لكنها من اختصاصات جهات أخرى، ومنها جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية، وقال هذه الجهات طبقا للقانون المخول لها من حقها عمل التحريات للوصول إلى حقيقة هذه الثروات سواء كانت شرعية أو غير شرعية. وأوضح أنه طبقا للقانون الخاص بالجهاز فإن الجهاز غير مخول له إرسال تقاريره إلى النائب العام، لكن هذا الأمر متروك لمجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقال: مع ذلك في أحيان كثيرة كنت ألتمس من النائب العام أن يحيل بعض التقارير إلى جهات التحقيق، لكنه رفض الإجابة عن مصير هذه التقارير، وقال إن الوضع الثوري لا يحتاج إلي أكثر من ذلك؟!!. وأضاف أنه في أحيان يرسل لي النائب العام خطاب يحتوي التقارير التي أرسلها إليه، متسائلا: هل هذه التقارير تشكل أركان جريمة جنائية؟!!، وهناك من يحول إلى المحاكم الجنائية، لكننا نفاجئ بقرار يشير إلى أن العقاب الجنائي للموظف يهدم مستقبله وعليكم إرسال أوراقه لمحاكمته تأديبيا. وحول المخصصات المالية الموجهة لرئاسة الجمهورية، أكد الملط أنها ليست 40 مليار جنيه لكنها كانت في السنة الأولي من حكم مبارك 14 مليون جنيه ووصلت خلال حكم الرئيس السابق إلي 251 مليون جنيه في أخر عام له بالحكم. وانتقد الملط مطالبيه بالاستقالته، وقال إنه من غير المقبول أن يطلب منه الاستقالة، وتساءل: لماذا لم يقدم القضاة الذين أصدروا أحكاما ولم تنفذ، ولماذا لم يقدم نواب الـ88 (الإخوان المسلمون) أو نواب المعارضة والمستقلين استقالاتهم؟ ولماذا لم يقدم الكتاب والصحفيون استقالتهم احتجاجا علي النظام السابق. واعتبر أن هذه المطالبات تحمل المنطق المعكوس والذي يفرغ الدولة من القيادات وأصحاب الضمائر التي فلت طوال الفترة الماضية تندد بالظلم وتحذر من الفساد، وقال إن ثورة 25 يناير تفجرت من خلال مجموعة من العوامل منها ما كان ينشر في الصحف وما كان يناقش من استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وما كان يصدره الجهاز من تقارير. وأعرب الملط عن سعادته بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وأن تصبح تقاريره علنية ويعلم بها الشعب والصحافة، وقال: في أحيان كثيرة كنا نسرب بعض التقارير التي تحمل العديد من المخالفات المالية في صورة بيان صحفي يوزع على الصحف. وأكد أن تأخير عرض تقارير الحسابات الختامية للدولية يرجع إلى لجنة الخطة والموازنة وليس للجهاز دخل في ذلك، وقال إن آخر تقرير قدمه الجهاز عن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2009م / 2010م يعد من أسوأ التقارير التي صدرت ضد حكومة الحزب "الوطني "السابق برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وأشار الملط إلى أن هذه التقرير يحمل العديد من الخطايا والمخالفات الجسمية التي تصل إلى 34 مخالفة، وأضاف: وصلت الأمور إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتصدير البترول والغاز المصري ثم تقوم في نفس الوقت باستيراد البترول والغاز بالأسعار العالمية. وكشف تقرير الحساب الختامي للدولة باستمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والمواد الفعلية بنمو 124.1 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت تلك الفجوة 61.4 مليار جنيه عام 2004/2005م مع تمويل هذه الفجوة بنحو 105.3 مليار جنيه من خلال إصدار أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم وأذون ومستندات خزانة ونحو 12.5 مليار جنيه من مصادر أخرى ونحو 9.3 مليار اقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية. وكشف التقرير عن تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انحو 121.7 مليار جنية، نتيجة توقف الوزارة عن تحمل أعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010م وأعوام مالية سابقة، وما أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص من عائد استثمار هذه الأموال وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وأكد التقرير أن الإنجازات الاقتصادية التي تتحدث عنها حكومة نظيف السابقة لم تنعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي من المواطنين ولم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل بها، بل والطبقة المتوسطة لم تشعر بإنجازات الحكومة الاقتصادية التي لا يتم توزيعها بشكل عادل. وكشف التقرير عن ارتفاع مستوى الفقر بين الشعب المصري إلي نحو 16.232 مليون نسمه 21.6% علة مستوة الجمهورية، ومنهم من يحصل على راتب شهري ما بين 137، 185، 233 جنية شهريا. واتهم التقرير الحكومة السابقة بسوء معالجة الأزمات والكوارث وفشل بعض المسئولين في حكومة السابقة في تبرير الأزمات وتركهم للازمات، وأرجع ذلك إلى أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة. وحول الدين العام الداخلي، أشار التقرير إلى وصوله لـ 888.7 مليار جنيه، بنسبة 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي بلغت قيمته 1206.6 مليار جنيه مقدما بأسعار السوق الجارية مقابل 755.3 مليار، في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي الحكومي في 30/6/2010م نحو 663.8 مليار جنية 55% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية في 30/6/2010م نحو 157.1 مليار جنية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافي رصيد الدين العام الدافعي بلغ نحو 10595 جنيها عام 2009/2010م مقابل 9192.9 جنيها وعام 2008/2009م بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل فقط من صافي رصيد الدين العام الداخلي 11426 جنيها عام 2009/2010 مقابل 9930.1 جنيها عام 2008/2009م. وأشار التقرير إلي أن مجموع صافي الدين العام الداخلي والخارجي 1080.2 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2010م مقابل 931.4 مليار جنيه بنسبة 89.4% في 30/6/2009م. وأكد أن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 60% وذلك طبقا للمؤشرات للحكم على مدى سلامة الدين العام وهو المعيار المساند من معاهدة كشرط لدخول الكتلة القوية للاتحاد الأوربي. وكشف التقرير أن مجموع الدين العام الحكومي " الداخلي والخارجي " 810.5 مليار جنيه بنسبة 76.2% مليار جنيه بنسبة 67.7% في 30/6/2009م. وطالب الجهاز المركزي في تقريره بضرورة وجود حلول تكفل السيطرة علي الدين العام من خلال سياسة متكاملة لإدارته. وحول عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي (الإقساط والفوائد)، أكد التقرير أنه وصل إلى نحو 97.4 مليار جنيه عن العام المالي 2009/2010م مقابل نحو 69.8 مليار جنيه عن العام المالي 2008/2009م بزيادة بلغت نحو 27.6 مليار جنية بنسبة 39.5%. في حين بلغ متوسط نصيب القروض الداخلي والخارج من أعباء حزمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي نحو 1161.7 جنيه في عام 2009/2010م مقابل 849.3 جنيها عام 2008/2009م، بينما بلغ الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي 1252.8 جنيها في عام 2009/2010م مقابل 917.4 جنيها لعام 2008/2009م. وحول العجز الميزان السلعي (الصادرات السلعية – الواردات السلعية) بلغت قيمة العجز نحو 25.1 مليار دولار عام 2009/2010م مقابل 25.2 مليار دولار عام 2008/2009م. وفيما يتعلق بمعوقات الاستثمار، أرجع التقرير ذلك إلى الجزر المنعزلة ووجود العديد من المشاكل والمعوقات والمناخ الإداري وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وكثرة الإجراءات وتعدد الجهات المعنية بإصدار التراخيص واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول علي المبيعات والمعلومات الدقيقة التي تتسم بالشفافية. الأمر الذي ترتب عليه تأخر ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار وأداء الأعمال، حيث احتلت الترتيب الثامن من بين 20 دولة عربية واحتلت الترتب رقم 94 من بين 183 دولة على مستوي العالم، في حين احتلت عالميا السعودية رقم 11 والبحرين رقم 28 والإمارات رقم40. وحول مؤشر الشفافية، كشف التقرير عن حلول مصر في المركز الـ 98 عالميًا من بين 178 دولة، في حين احتلت قطر الترتيب الـ 11 والإمارات الـ 20 وعمان الـ 41. كتب صلاح الدين أحمد (المصريون
جمال والشريف وكامل متهمون بمحاولة إجهاض الثورة
ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من جمال مبارك وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وإبراهيم كامل القيادى السابق بالحزب الوطنى، يتهمونهم فيه بـ«القيام بأعمال الثورة المضادة» ومحاولة إجهاض ثورة 25 يناير والانقضاض على مكتسباتها. وقال النشطاء فى بلاغهم الذى حمل رقم 6213 لسنة 2011 إنهم لاحظوا ما وصفوه بـ«الخطة الشيطانية» لإجهاض الثورة التى بدأت عقب تنحى الرئيس السابق مبارك من خلال محاولة الإيقاع بين الثورة والجيش من ناحية والإيقاع بين الثورة وبين الرموز الوطنية المعارضة من ناحية أخرى والتى كانت تقف جنبا إلى جنب فى قلب الثورة التى تحدث عنها العالم. وطالب الموقعون على البيان ومن بينهم أسعد هيكل وأحمد قناوى من لجنة الحريات بنقابة المحامين وعلى سعيد من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومها أبوبكر من اتحاد ثوار يناير ومحمد عبد العزيز المنسق العام المساعد لحركة كفاية، النائب العام بـ«التحقيق فى هذه المؤامرات لحماية مصر».
اتهام نظيف بالاستيلاء على مليار و160 مليون جنيه قيمة أرض ومباني جامعة النيل
اطبع الصفحة بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليًّا على ذمة التحقيقات في قضية توريد لوحات معدنية، للاستيلاء بغير حق على مليار و160 مليون جنيه قيمة أرض ومباني جامعة النيل، واتهم البلاغ -بالإضافة إلى نظيف- كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "الهارب"، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق "المحبوس"، وهاني هلال وزير التعليم العالي السابق، وطارق كامل وزير الاتصالات السابق، وآخرين من مؤسسي جامعة النيل الخاصة. وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل، لفحص ملفات الجامعة، ومعرفة مدى صحة الاتهام، وطلب تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومن المنتظر أن تستدعي النيابة "نظيف" من سجن طره في الأيام المقبلة للتحقيق معه. باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة العامة ضم إسلام الفقي، والدكتور محمد أيوب، وهشام حمدي، ومحمد النجار، ومحمد عبد السلام، ومعتز الحميلي، وعبد اللطيف الشرنوبي، وأحمد وسام، بإشراف المستشار عماد عبد الله، المحامي العام لنيابات الأموال العامة، والمستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول. وكشفت التحقيقات أنه تم تخصيص ١٢٧ فدانًا في منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها نظيف، أطلق عليها اسم "جامعة النيل"، وبلغت قيمة الأرض وقتها مليارًا و160 مليون جنيه، تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولي نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهوري باعتبار الجامعة جامعة خاصة، وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات. وأضافت التحقيقات أن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها في هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التي يرأسها نظيف، دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة، وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجانًا، وأن نظيف وطارق كامل قاما باستغلال سلطة وظيفتيهما للموافقة على تحويل أموال الشعب إلى مؤسسي جامعة النيل، ما يعد إهدارا للمال العام
الشروق
اخلاء ميدان التحرير من المعتصمين
قامت قوات من الشرطة العسكرية مساء اليوم الثلاثاء بفض اعتصام نحو مائة و خمسين مواطنا كانوا قد قرروا الاعتصام بميدان التحرير منذ عدة أيام حتي تتم محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك. و قد قامت قوات الشرطة العسكرية يرافقها عدد صغير من قوات الأمن – الشرطة – بحصار ميدان التحرير بالعربات المصفحة والجنود و أزالت الخيام التي نصبها المعتصمون في الحديقة التي تتوسط الميدان وحاصرتها بالجنود، فيما أغلقت شوارع محمود بسيوني وباب اللوق وقصر النيل بالمصفحات ومنعت مرور السيارات من منطقة مجمع التحرير في اتجاه عبد المنعم رياض. وألقت قوات الشرطة العسكرية القبض علي عدد من الشباب كانوا متواجدين بميدان التحرير واتهمتهم بالبلطجة وسط هتافات عشرات المواطنين الذين يرفعون الأعلام المصرية قائلين "الجيش والشعب أيد واحدة " كنوع من التحية، فيما لم تشتبك قوات الشرطة العسكرية مع المواطنين أو المعتصمين ولم تحدث أي إصابات ولم تطلق أي أعيرة نارية. و كان العشرات من المواطنين تجمعوا بميدان التحرير أثناء قيام الشرطة العسكرية بفض الاعتصام مرددين هتافات تدعو إلى إخلاء الميدان فورا هاتفين "الشعب يريد إخلاء الميدان"، فيما أكد شهود عيان أن المعتصمين قد اخلوا الميدان فور دخول قوات الشرطة العسكرية دون احتكاكات أو اشتباكات معها.
ووقع الشريف الغير شريف
قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حبس صفوت الشريف 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتورط فى "موقعة الجمل"، عن طريق التحريض. و أنكر الشريف خلال التحقيقات، التي استمرت على مدى 4 ساعات علاقته بالواقعة تماما. خلال التحقيقات، استمع المستشار محمد السبروت قاضى التحقيقات المنتدب فى التحقيق فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى الثانى والثالث من فبراير الماضي، حيث نسب المستشار السبروت للشريف تهمتى التحريض على قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بميدان التحرير، وتنظيم وإدارة عصابات من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء على المتظاهرين، وعلى حريتهم العامة، وقد أنكر الشريف ما نسب إليه من اتهامات، وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا للتظاهر بميدان مصطفى محمود، كانوا يعبرون عن رأيهم فى تأييد الرئيس الشرعى للبلاد، عقب الكلمة التى أدلى بها الرئيس السابق، وأضاف أن من توجه إلى ميدان التحرير، عقب ذلك توجه أيضا من تلقاء نفسه، ولم يحرضهم أحد على ذلك، سواء من الحزب أو من النظام. بمواجهته بما أقره الشهود من حصول البعض على نقود من رجال الحزب الوطنى للاعتداء على المتظاهرين نفى صلته بذلك، وأكد أنه تابع ما يحدث من خلال شاشات التليفزيون، وأنه ومن معه من هيئة الحزب الوطنى، بادروا بتقديم استقالاتهم لتهدئة المتظاهرين فى ذلك الوقت، وتغيير الوجوه الحزبية. اتهم الشريف خلال التحقيقات كلا من: فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق وعلاء عبدالمنعم المحامى وعضو مجلس الشعب السابق، بأنهما قاما بتقديم هذه البلاغات ضده للزج باسمه في هذه القضية، وأشار إلى أنه وقت حدوث "موقعة الجمل"، كان يشاهد المظاهرات في التليفزيون، وأنه لم يحرض أحدا عليها، وأن جميع البلاغات المقدمة ضده كاذبة. كان الشريف قد وصل ظهر اليوم إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبعد 4 ساعات من التحقيق، أصدر المستشار محمود السبروت قراره بحبس الشريف 15 يومًا على ذمة التحقيق
الاثنين، ١١ أبريل ٢٠١١
مؤامرت من الأذناب علي الثورة
علمت «الشروق» من مصادر خاصة، أن قيادات وعناصر فى الحزب الوطنى، اجتمعوا، عصر الخميس، فى مركز إعداد القادة بالزمالك، واتفقوا على إفساد مليونية الجمعة، لمواجهة دعوات محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وإفساد العلاقة بين الشعب والجيش. وانتهى الاجتماع، بحسب المصادر، إلى الاتفاق على حشد عدد كبير من أعضاء الوطنى وبلطجية الانتخابات إلى ميدان التحرير بغرض احتلاله ثم الاعتصام فيه، حتى يوم 25 أبريل. وأكدت المصادر أن بعض رجال أعمال الوطنى دفعوا أموالا طائلة لحشد بلطجية للاعتصام فى الميدان، ووفروا لهم خياما وأدوات للإقامة. ورصدت «الشروق» فى جولاتها خلال اليومين الماضيين، عددا من المشاهد التى تؤكد قيادة الثورة المضادة لأحداث العنف فى التحرير ضد الجيش فجر السبت. ففى نحو الخامسة فجرا، توافدت إلى الميدان أعداد من البلطجية فى جماعات متفرقة، أغلبهم «صعايدة» كما يبدو من لهجتهم، وانضموا للمعتصمين الذين كان الجيش قد طاردهم إلى الشوارع الجانبية حول الميدان. وفى السادسة إلا الربع تقريبا، وعندما بدأ الجيش فى الانسحاب من ميدان التحرير، لاحقه عدد من البلطجية، الذين استغلوا فرصة اعتراض المتظاهرين على محاولة الجيش إحاطة الحديقة الوسطى فى الميدان بالسلك الشائك، وتعمدوا الاشتباك بعنف مع العساكر، ثم طاردوهم بالطوب والحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة. وقال أحدهم متحدثا فى التليفون: «أنا فى نص الميدان، بنكسر العربية أهوه، لأ ملحقناش حد من العساكر، هربوا مننا، خليكو انتو ناحية عبدالمنعم رياض، ولو شفتوا أى حد من الجيش اضربوهم دول ولاد...»، وتابع: «ما تخلوهومش يدخلوا الميدان». وحاول أحد المعتصمين، واسمه محمد، التحاور مع أحد البلطجية بهدوء، وبمجرد أن سأله: بتعمل ليه كده؟ فوجئ بيد غليظة تسند على كتفه، وشاب أسمر ضخم الجثة، يشتمه بعنف، ويقول له «اطلع من نافوخنا وإلا هنطلع.. أمك»، والتف حوله ثلاثة منهم محاولين إرهابه، حتى اضطر للتراجع، بينما ظل البلطجى الأسمر يصدر توجيهات بإشارات من يده لنحو 50 بلطجيا ليحتكوا بمن يعارضهم أو يحاول منعهم. وحاول محمد الحوار مع بلطجيين آخرين كانا واقفين فى جهة أخرى من الحديقة، يقذفون سيارة الجيش بالحجارة، فقال لأحدهما: «إنت جاى هنا ليه؟، فصمت برهة كأنه يستجمع إجابة، ثم قال بارتباك: «عشان الثورة»، «مالها الثورة؟»، فلم يعرف كيف يرد، لولا أن جذبه صديقه الآخر، وانصرفا. وخلال دقائق، كان عساكر الجيش قد انسحبوا من سيارتهم، فركبها مجموعة من البلطجية، فتشوها أولا قبل أن يشعلوا فيها النار. وهو نفس ما حدث مع سيارة أخرى كانت تقل كميات كبيرة من السلك الشائك وقضبان الحديد. ورصدت «الشروق» مساء أمس الأول وجود عدد من المعروفين بأنهم «سماسرة انتخابات» يوجهون المتظاهرين: وقال أحدهم: «لفة كمان هو ده اللى اتفقنا عليه؟ لسه ما عملتوش باللى قبضتوه امبارح»، بعدها بدأ هؤلاء فى الهتاف ضد الجيش والمشير والمجلس العسكرى، وتجمعت حولهم أعداد أخرى تروى قصصا عن الهجوم الذى تعرض له المتظاهرون فجر السبت، وقال أحدهم: «الجثث كانت للركب»، وعندما حاول أحد المتظاهرين التدخل ونفى ذلك تجمع حوله مجموعة واتهموه فى البداية بأنه «خائن ومدفوع من الجيش»، ثم اتهموه بالسرقة، وتكرر الأمر مع كل من حاول الحوار حول دور الجيش وضرورة الفصل بين دور المجلس العسكرى السياسى والتشريعى ودور القوات المسلحة فى حماية الوطن داخليا وخارجيا. إلى هذا أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن جمعة «المحاكمة والتطهير» التى أطلقتها اللجنة تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر الثورة المضادة، وأن «العلاقة بين الجيش والشعب خط أحمر لن نسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبين السلطة». علمت «الشروق» من مصادر خاصة تفاصيل خطة جديدة استخدمها ما بات يعرف بـ«الثورة المضادة» عشية «مليونية المحاكمة والتطهير» يوم الجمعة الماضية؛ تعتمد على إحداث وقيعة بين الشعب والجيش، وفقد ثقة الشعب بالمجلس العسكرى للقوات المسلحة، وتأليب المتظاهرين أيضا على الجيش، بزعم أن الشعب يريد إسقاطه. وأفادت المصادر بأن ما حدث فى «مليونية المحاكمة» هو أحد أهم وأخطر أشكال «الثورة المضادة»، من خلال تخريب العلاقة بين الشعب والجيش. وبدأت خطة إفساد مليونية المحاكمة منذ فجر الخميس عشية المليونية، عبر منع الداعية «صفوت حجازى» من إلقاء خطبة الجمعة، ومحاولة احتلال المنصة بالقوة، تمهيدا لمنع محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو ما أكده الداعية حجازى الذى تعرض للاعتداء على المنصة. وقال لـ«الشروق»: هناك خطة مؤكدة لإحداث وقيعة بين الشعب والجيش، يدبرها مجموعة من فلول الحزب الوطنى يتقدمهم رجل الأعمال بالوطنى إبراهيم كامل، وأوضح قائلا: «رجال كامل كانوا موجودين منذ مساء الخميس لإفساد المليونية، وقام أحدهم بالاعتداء على ودفعى من فوق المنصة، وهو ما وصفها حجازى بـ«محاولة اغتيال، لأن المنصة كان ارتفاعها 3 أمتار»، لافتا إلى أنه توجه أمس لتحرير محضر بالواقعة. وأضاف: «سعى هؤلاء الأشخاص قبل صلاة الجمعة للسيطرة على المنصة، ومحاولة منعى من خطبة الجمعة فى محاولة لإفساد مليونية المحاكمة، وإظهار الثوار بأن بينهم خلاف، والحقيقة أن الجميع متفقون على قرارات التحرك وأشكاله، مشددا على أنه ومعه اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة لم تدع المتظاهرون إلى الاعتصام، ولم يتبق فى الميدان من المليون ونصف المليون شخص مساء الجمعة إلا نحو 1000 شخص. وردا على نفى حجازى واقعة الاعتداء عليه عقب اعتلائه المنصة، قال: «أردت بما قلته تهدئة المتظاهرين، لأن الوضع فى الميدان كان يغلى ولم يحتمل أن أذكر لهم حقيقة ما حدث». واتفق عبدالحكيم البحيرى، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الثورة الذى أدار المنصة، مع حجازى على وجود خطة مسبقة لإفساد المليونية، عبر فلول الوطنى التى وجدت منذ الساعة 3 فجر الجمعة وأرادت هدم المنصة وتمزيق الفراشة، وطلبوا منع حجازى من الخطبة، ومحاولة افتعال المشاكل الجانبية. وأضاف قائلا: «فى الساعة 10 صباحا فوجئت بالشاب وائل أبوالليل المدير السابق لمكتب إبراهيم كامل يريد الدخول بقوة بصحبة مجموعة شباب، وطلبنا منهم إقامة منصة فى مكان آخر بالميدان لكنهم رفضوا، وبعد فترة سمحنا بدخولهم منعا لإثارة مشاكل. وأفاد البحيرى بأن هؤلاء الشباب كانوا يصرون على طلب الميكروفون للهتاف ضد الجيش قبل صلاة الجمعة، وهو عكس توجه اللجنة التنسيقية. ويضيف البحيرى: فى الساعة الثانية ونصف صعدت بعض العناصر التابعة للوطنى وبينهم وائل أبوالليل فوق المنصة وظل يشتم ويسب، فى تزامن مع صعود عناصر بزى عسكرى للمنصة من الجهة الأمامية، وبدأت أعداد الشباب التى لا تنتمى للجنة التنسيقية والعناصر المخربة تزيد فوق المنصة. إزاء هذا الموقف ــ يروى البحيرى ــ أعلنت اللجنة التنسيقية أن المجموعات التى تسيطر على المنصة تتعمد إفساد محاكمة مبارك، حيث تعطلت المحاكمة أكثر من 45 دقيقة، وفى النهاية اعتلت المنصة هيئة المحكمة الشعبية. وعقب إجراء المحاكمة والنطق بالتأجيل، فوجئنا بشاب اسمه أحمد أبوزيد حاول الدفع بصفوت حجازى، فى هذه الأثناء، قررنا ترك المنصة وغلق الميكروفونات تماما. وذكر البحيرى أن أحمد دراج، الناشط فى الجمعية الوطنية للتغيير، أكد له أن «وائل أبوالليل قال له مفيش محاكمة هتم النهاردة». الشرق شارك في التغطية: محمد سعد عبد الحفيظ وأحمد فتحى ومحمد عبدالحميد.
الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١١
أشجع مصري
http://www.youtube.com/watch?v=kvm1gERGtLo&feature=related
شاهد أشجع مصري قال رأيه منذ سنوات في الرئيس المخلوع ولم يخشي الا الله
حبس "نظيف" 15 يومًا وترحيله إلى سجن مزرعة طره
قررت نيابة الأموال العامة العليا حبس د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، 15 يومًا في قضية اتهامه ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ووزير الداخلية الأسبق حبب العادلي؛ في دعوى اللوحات المعدنية للسيارات، ومخالفة قانون المناقصات والمزيدات. ويواجه العادلي وغالي ونظيف اتهامات بتحقيق منفعة مالية لممثل لإحدى الشركات الألمانية؛ حيث أسندوا إليه بالأمر المباشر توريد 5 ملايين من لوحات السيارات المعدنية بسعر 40 جنيهًا للوحة الواحدة؛ بما يزيد عن التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيهًا؛ بما أضر بأموال أصحاب السيارات المتعاملين مع إدارات المرور، وتحميلها تلك القيمة المغالى فيها؛ حيث وصل إجمالي الضرر إلى 92 مليون جنيه. وحضر نظيف إلى مقر النيابة في العاشرة والنصف صباحًا في موكب مكوَّن من 4 سيارات ذات "زجاج غامق"، ودخل إلى مبنى النيابة عن طريق الجراج الذي يقع أسفل المبنى هربًا من عدسات المصوِّرين، فيما حضرت سيارة مصفَّحة إلى مقر نيابة الأموال العامة بعد صدور القرار لترحيل نظيف إلى سجن مزرعة طره. وأصيب نظيف خلال التحقيقات التي استمرت 7 ساعات مستمرة بأزمة صحية؛ الأمر الذي استدعى حضور أحد أقربائه ببعض الأدوية والمستلزمات الخاصة به.
لماذا يتمسك الحاكم العربى بالسلطة بأى ثمن؟
إذا وجهنا هذا السؤال إلى عينة من المثقفين، فسوف تختلف إجاباتهم عن إجابات غير المثقفين، والسبب فى ذلك أن غير المثقفين وهم الكثرة الكاثرة فى الشعوب هى الأقرب إلى تقبل الرسالة الإعلامية الرسمية أو الشفهية التى يسربها الحاكم العربى عبر أجهزته داخل الدولة، بحيث تبدو صورته أمام هذه الأغلبية مختلفة تماماً عن تلك الصورة عند المثقفين. نقطة البداية أن الحاكم العربى عادة لا يستمد شرعيته من الشعب عن طريق صناديق الانتخاب وإنما تسنده تحالفاته الداخلية وولاءاته الخارجية. وقد سادت نظرية الحكم الإلهى فى العالم العربى خاصة فى النظم الجمهورية التى تمسك دستورها نظريا على الأقل بالطابع الدستورى، رغم أن الدستور نفسه أصبح أداة من أدوات السلطة فى يد الحاكم العربى، وليس قيداً عليه لصالح حريات الشعوب وحقوقها، صار بإختصار عقدا من طرف واحد يحرره الحاكم بعد أن قضى على إرادة الشعب بالتجهيل والإرهاب، فإذا تململ الشعب إزاء هذا الاختناق سارع الحاكم بتدشين تشريع الإرهاب، وكأنه حريص حقاً على أن يكون بطشه بالقانون كما كان الرئيس السادات يتباهى بذلك علناً مادام قد ضمن برلمانا مزوراً يأتمر بأمره وقضاءا لإيرد له قرار بل يسارع إلى مباركته كما يسارع غيره خاصة رجال الدين الذين احترفوا نفاق الحاكم باسم الدين مما تطلق عليهم الأدبيات السياسية العربية "فقهاء السلطان" وهى فئة أدمنت عطايا السلطان وذهبه إما توقيا لبطشه وإيثارا للمنصب وخيراته، وإما طمعا فى مزايا المنصب وطموحا إلى الترقى فى مدارجه. يعرف الحاكم العربى منذ اللحظة الأولى أنه جاء ليبقى وأنه الحاكم المطلق فى البلاد والعباد وأن الخارج يطلق يده ويكف عن نقده وفضحه مقابل سكوت الحاكم على نهب الخارج لبلاده وهيمنته على مقدراتها وقراراتها. وهكذا يصبح الحاكم العربى عبد الخارج مقابل أن يصبح سيدا مطاعاً فى قومه، ويمده الخارج بكل أدوات القمع فيكره المستفيدون من هذا المناخ الفاسد سلطان الحاشية متجاوزا أحياناً رغبات الحاكم، فيشيعون بين الناس أن الحاكم لاينام قلقا على شعبه، رغم أن عدم نومه راجع إلى انهماكه فى النهب وترتيب أوضاع الفساد، كما يشيع أنصاره بعض صور صلاحه، وكان مبارك متميزاً فى الاستخفاف بشعبه مما جاء فى خطبه حتى اللحظة الأخيرة من إظهار للجدية فى احترام الدستور والقانون والحفاظ على سيادة البلاد، رغم أنه فرط فى كل شئ، فيصبح الكذب عادة فى خطاب الحاكم، ولاينسى الحاكم العربى أن يمعن فى الفساد والقهر والاستعانة بأجهزة متخصصة لذلك حتى إذا لمح الشعب ونخبه شيئاً من ذلك ثم التصدى لهم. هكذا أصر الحاكم على عزل المثقفين عن الناس عن طريق مهاجمتهم ومحاربتهم، وعزلهم عن مناطق التأثير السياسى والإعلامى والاستحواذ على العامة بخطاب مهلهل لا يصمد أمام ذكائهم الفطرى، فينكشف الحاكم أمام العامة رغم أنهم يرددون مقولاته. بلغ الفجور حدا لا يصدق عندما أشاع مبارك أن الوضع الراهن المضمون خير من غد لا تضمنه، وهذا القول يستند إلى اعتقاد عند المصريين بأن الوضع الراهن دائماً خير مما تأتى به الأقدار أو الغرباء، وفى ذلك أمثال شعبية لا تحصى. بل إنه أشاع بأن من سرق ونهب وشبع خير من الذى يبدأ بصفحة جديدة من النهب، وهذا يفترض أن المنصب أداة النهب والفساد، فمن اعلاه فاز به دون غيره غنيمة مستحقة بسبب ذكائه وقدراته على التزوير أو غيره. وكلما تقادم الزمن استخف الحاكم بالشعب وعزلته بطانته عن الواقع، ومساعدته على التوحد مع المنصب حتى تتمكن من مقدرات البلاد، فلا يصعد إلى السلطة إلا من تريده، وتقطع الطريق على الحاكم الذى يحاول اختراق الحاشية وصولاً إلى شعبه. وعندما تقوم الثورة ضد الحاكم، يرى شعباً جديداً، فيصاب بالدهشة من عدم وفاء هذا الشعب له رغم أنه فى تقديره يقدم له تضحية كبرى بقبول الاستمرار فى المنصب، فيتهم الشعب بأنه داخله تبرير أجنبى، فيواجه الثورة بالقوة. فعل ذلك مبارك،ويفعل ذلك القذافى الذى نذر نفسه لتحرير ليبيا من الشعب حتى لو كلف ذلك احتلالها وخرابها، بعد أن سيطرت عليه روح الانتقام والفرار من الهزيمة وسوء المصير. أما اليمن فقد دخل هو الآخر فى منعطف خطر لأن القذافى وعبدالله صالح يحاربان معركة البقاء أو الفناء بعد أن تجاوزا مراحل التسوية السلمية. تمسك الحاكم بالسلطة مهما كان الثمن يشاركه فيها المستفيدون وهم الأكثر تشدداً وتمسكاً بالبقاء، فيتحول المجتمع إما إلى حرب أهلية أو أن يتم احتلاله من الخارج، والحل نظام ديمقراطى ومدد محددة، ومحاسبة صارمة ووعى مجتمعى لهذا الحل، ولكن الخطر لا يزال محدقاً بكل من ليبيا واليمن.
د-عبدالله الأشعل
اختطاف الجيش
بقي ابراهيم كامل أكثر من شهرين طليقا منذ قيادته لموقعة الجمل ولم تمتد إليه يد العدالة رغم تيقن الجميع من أنه أخطر بلطجي في مصر، وأنه قادر على الانقضاض على الثورة والأمن والاستقرار، بل تمزيق واختطاف القوات المسلحة وهو شيء فظيع لو وصلت إليه النهاية. أكرر ما كتبته هنا من قبل منبهاً إلى خطورة هذا البلطجي. استشهدت بما قلته عبر قناة "العربية" مساء يوم موقعة الجمل بأن "كامل" متورط بعد وعيده في الليلة السابقة بأن تشاهد كاميرات الفضائيات مئات الآلاف وهم يزحفون من ميدان مصطفى محمود مؤيدين لمبارك. مساء الجمعة وفجر السبت تحول ميدان التحرير إلى ساحة حرب. الثامنة صباحا كانت الأثار المتبقية تدل على كارثة. رصاص ودماء وأسلاك شائكة واحتراق سيارتين واتوبيس تابعين للجيش، ثم شباب يعتلون سطح مدرعة عسكرية تقطع الطريق أمام المتحف المصري تمنع المرور، ولا يبدو أي وجود لعناصر أمنية سواء من الجيش أو الشرطة كأنه تم طردهم من المكان. أمس انتبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الوطن لا يحميه الاسترخاء والتباطؤ وأصدر أمر ضبط واحضار لابراهيم كامل لأن عناصر تابعة له منهم 8 أفراد يرتدون الزي العسكري وثلاثة أجانب قاموا بعملية البلطجة وقيادة الثورة المضادة التي تنفذ هذه المرة أخطر المخططات على مستقبل مصر.. الفتنة بين الجيش والشعب. ما قام به بلطجية ابراهيم كامل مدعومين من جهات خارجية استهدفت القوات المسلحة في الأساس، وقد رأينا كيف سارعت هيلاري كيلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية بالتدخل حيث طلبت من الجيش التحقيق فيما حدث من اطلاق الرصاص على المتظاهرين. من أطلق كل هذا الرصاص لمدة تصل لثلاث ساعات، علما بأن الجيش أكد أنه لم يطلق رصاصة واحدة، حتى عندما قام المتظاهرون بخطف أحد الجنود وضربه؟! هل الذين ارتدوا الزي العسكري ينتمون للقوات المسلحة فعلا؟!.. يقول بعض شهود العيان إنهم لا يجيدون أداء التحية العسكرية. إذا كانوا من الجيش سواء في الخدمة حاليا أو مفصولين منه.. كيف وصل إليهم ابراهيم كامل ومدير مكتبه وائل أبو الليل الذي قاد عملية الهجوم من الميدان، وكيف تم تجنيدهم، وهل هذا في مقدور ابراهيم كامل الذي أكدنا من قبل ونؤكد مجددا أن لديه ميليشيات، أظهرت أحداث فجر السبت أنها مسلحة تسليحا جيدا؟.. وإذا سلمنا أنهم ضباط جيش متمردون، فكيف سمح لهم المتظاهرون بالانضمام إليهم، بحيث جلسوا أمام المنصة التي كان يتحدث منها الإعلامي حسين عبدالغني.. أليس ذلك في عرف القانون يحول المظاهرة من سلمية إلى انقلاب عسكري يجب مواجهته بالقوة والحسم، خصوصا أنهم تمتعوا بحماية المتظاهرين عندما حاول رجال الشرطة العسكرية القبض عليهم، بل قاموا بضرب قائد الشرطة العسكرية؟.. لا يكفي القبض على ابراهيم كامل، الهارب حتى لحظة كتابة هذا المقال، بل هناك من يسرب أنه تم تهريبه خارج مصر من مطاره الدولي في الساحل الشمالي.. ولا نعلم حقيقة ذلك حتى الآن. كتبت في مقال "المكسوفون من مبارك" إن القبض على رؤس النظام سيساهم في وقف حالة الفوضى. الرأي العام متخوف مما يقرأه عن ضغوط خارجية لمنع محاكمة مبارك وأسرته. ووصل الخوف إلى ذروته بعد اقرار المجلس العسكري بوجود هذه الضغوط. ما وصلت إليه الأوضاع في جمعة التطهير تؤكد عدة مؤشرات. الأول أن محاولة خطيرة تجري لاختطاف الجيش، ولو حدث ذلك فان بلادنا ستدخل حربا أهلية وتبدأ مرحلة "الصوملة" التي قد تعيشها لسنوات يعلم الله متى تنتهي، تنقسم خلالها قواتنا القوية التي تعتبر واحدة من أقوى ستة جيوش في العالم حاليا، إلى ميليشيات يقودها جنرالات حرب على النحو الذي حدث في الصومال، ومن ثم تنجح اسرائيل في التخلص منه، كما تخلصت من جيش صدام حسين، وفي الطريق الجيش السوري أيضا. الثاني أن الرافضين لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية قرروا النزول للشارع وتحدي الجيش في التفاف على العملية الديمقراطية، وها هم يتحدونه بالرجوع إلى ثكناته وتشكيل مجلس رئاسي، رغم أن الاستفتاء بـ"نعم" يعني قبول الشعب بحكم المجلس العسكري طوال الفترة الانتقالية لحين تسليم البلاد لمؤسسات منتخبة. الثالث أن قوى الشعب الأصيلة والوطنية وأولها التيار الإسلامي يجب أن تحمي الوطن في هذه الفترة العصيبة من تاريخه، وأن تساهم في الحفاظ على تماسك القوات المسلحة وهيبتها ووجودها، لأن ذلك حماية لحاضر ومستقبل البلد، فالهتافات التي رددتها تجمعات المعتصمين بعد مظاهرة جمعة التطهير، كلها ضد الجيش، ومعدة بطريقة تحمل مشاعر الثأر والكراهية، وهذا يجعل أهدافهم غامضة لا تطمئن أحدا وتجعلني شخصيا أشك فيهم. الرابع أن المجلس العسكري مطالب بالقبض سريعا على كل رؤوس النظام وحبسهم احتياطيا ومحاكمتهم على الفساد السياسي وليس الاكتفاء بمحاكمات المال العام الدائرة حاليا. arfagy@hotmail.com
القيض علي أحد ذيول النظام البائد ممول غزوة الحمير والجمال
تمكنت أجهزة الأمن بمعاونة الشرطة العسكرية من القبض علي رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم سابقا وبناء علي أوامر المجلس الاعلي للقوات المسلحة بضبطه وإحضاره. وقد تقرر حبس كامل لمدة 15 يوما علي ذمة الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة في تدبير أحداث الشغب والاعتصام في ميدان التحرير فجر أمس السبت وذلك بالتعاون مع عدد من معاونيه. وكانت هناك تحقيقات قد جرت في السابق مع إبراهيم كامل بالمشاركة في تمويل موقعة الجمل يوم 2 فبراير الماضي إلا أن النيابة أخلت سبيله بضمان مقر سكنه. والمعروف أن جمال مبارك هو الذي قام بتعيين إبراهيم كامل في الأمانة العامة هو وأحمد عز أمين التنظيم السابق في فبراير 2000 وقد شارك مع عز في تمويل حملة حسني مبارك الانتخابية في 2005 وفي التبرع بمبالغ كبيرة لتمويل جمعية جيل المستقبل التي كان يرأسها جمال مبارك.
جمال مبارك يتغيب عن حضور التحقيق أمام "الكسب غير المشروع"
تغيب جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأمين السياسات السابق بالحزب الوطنى عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع صباح اليوم، وذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته وتأمين حياته ضد أى هجوم محتمل. وكشفت مصادر صحفية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، يدرس عقد جلسات التحقيق مع جمال مبارك فى مكان سرى، ودون الإعلان عن موعدها، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها، وذلك خوفا من تجمع المئات من المواطنين أمام مقر وزارة العدل بلاظوغلى والهجوم على جمال أثناء دخوله وخروجه. ومن جانب آخر وصل إلى مقر إدارة الكسب غير المشروع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس 15 يوما على ذمة قضية- إهدار مال عام- وذلك لإجراء التحقيقات معه فى تهمتى الكسب غير المشروع وتقديم إقرارات ذمة مالية بالمخالفة للواقع، وحضر سليمان فى العاشرة نصف صباحا فى سيارة ترحيلات قادما من مزرعة طرة وتحديدا من عنبر الوزراء ويرتدى سليمان الزى الأبيض للسجن الاحتياطى، ومن المنتظر أن يصدر جهاز الكسب غير المشروع بيانا فى الثانية من ظهر اليوم يتضمن كافة نتائج التحقيقات مع المسئولين الذين جرت معهم التحقيقات خلال الأيام الماضية.
تنسيقية الثورة المصرية تقر بـ"المؤامرة
أقرت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية بتعرض "جمعة المحاكمة والتطهير" لمؤامرة من جانب من سمتها عناصر الثورة المضادة، وشددت على أن العلاقة بين الجيش والشعب "خط أحمر، ولن يسمح لأحد بإفسادها". جاء ذلك ردا على اتهامات للجيش بإطلاق النار على متظاهرين حاولوا مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير بعد انتهاء جمعة المحاكمة والتطهير, حيث اندلعت صدامات أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل ونحو 71 مصابا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن بيان للجنة التي توصف بأنها المظلة السياسية للغالبية العظمى من القوى الفاعلة بتنظيم ثورة 25 يناير، إن بعض الجماعات هاجمت المنصة الرئيسية وافتعلت الشجار والصدام مع القائمين عليها، وحاولوا في البداية منع ترديد هتافات "الجيش والشعب.. إيد واحدة" ثم حاولوا منع خطيب الجمعة الدكتور صفوت حجازي من إلقاء "خطبة الجمعة" وهددوا بالاعتداء عليه إذا صعد للمنصة. متظاهرون بميدان التحرير اتهموا الجيش باالتقاعس عن محاكمة مبارك وعائلته (الجزيرة) كما قال البيان إن جماهير الثورة لن تقبل أي مساس بالقوات المسلحة. وفى الوقت ذاته، تطالب بسرعة الاستجابة لمطالب الثورة حتى يتفرغ الشعب لبناء المستقبل وإدارة عجلة الإنتاج من جديد "ويتفرغ الجيش لمهمته الرئيسية وهي حماية الوطن وصون حدوده". يُشار إلى أن اللجنة التنسيقية تضم مجلس أمناء الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير، وائتلاف شباب الثورة، وتحالف ثوار مصر، وائتلاف مصر الحرة، وحركة شباب 25 يناير، وائتلاف الأكاديميين المستقلين. الجيش ينفي بدوره نفى الجيش إطلاق رصاصة واحدة في الميدان، وقال إن طلقات النيران "كانت من عناصر مدسوسة تابعة للثورة المضادة". وكان اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع واللواء إسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية قالا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إن سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي التأكيد على حق التظاهر السلمي, مشيرًا إلى أنه "وقعت خلال التظاهرات بعض الإساءات والألفاظ غير اللائقة ضد القوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أنه لم تتدخل أي عناصر للقوات المسلحة ضد المتظاهرين". وتحدث عمارة عن تهديدات للسفارة الأميركية القريبة من ميدان التحرير على خلفية "حرق المصحف" وتهديد السفارة الإسرائيلية على خلفية قصف إسرائيل قطاع غزة، معتبرا أن تلك التهديدات تعمل على الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وتشتت جهود القوات المسلحة من وقت لآخر بهدف إبعادها عن الأحداث الرئيسية. وأكد أن عددا من المتظاهرين قاموا بنصب خيمة وبداخلها أفراد يرتدون الزي العسكري بالمخالفة للقانون فأرسل الجيش إشارات للمتظاهرين للخروج, مشيرا إلى أنه تم التعرف على أشخاص بعينهم منضمين للمتظاهرين ينتمون في الأساس لجهات تدعم الثورة المضادة. كما أشار إلى إصابة أربعة من رجال القوات المسلحة. ونبه عمارة إلى أن "أسلوب هذه الأحداث يتطابق مع أسلوب وطريقة موقعة الجمل" محذرا من الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة, وأشار إلى أن النيابة العسكرية تجري تحقيقات وسيتم كشف نتائجها خلال أيام. وفي هذا السياق, أعلن المجلس في صفحته على فيسبوك أنه أمر بضبط وإحضار إبراهيم كامل العضو البارز بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم/سابقا) بعدما وردت معلومات عن تورطه في أعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه وإثارة الجماهير في ميدان التحرير. وقال الجيش إنه سيستخدم القوة لفض أي اعتصامات في ميدان التحرير خلال ساعات الحظر. متظاهرون أصروا على الاعتصام رغم تحذيرات الجيش (رويترز-أرشيف) من جهة ثانية نفى رئيس الوزراء عصام شرف استقالته من منصبه, ووعد بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة. وأشار اللواء إسماعيل عتمان العضو بالمجلس العسكري إلى أن شرف التقى المجلس وناقش ضمانات تنفيذ مطالب الثورة. وشدد على أن المجلس لا يتهاون بملاحقة الفاسدين أيا كان موقعهم، كما أكد أن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك تخص الجهات القضائية فقط. المصدر الجزيرة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)