الاثنين، ٢٠ يونيو ٢٠١١

العوا: الجمل يعبث بإرادة الناس و"يرعب" المصريين بدعوته الانقلابية لوضع الدستور أولاً






استنكر المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، الذي أعلن عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الدعوات بوضع "الدستور أولاً" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، واصفًا إياها بـ"الفوضى والانقلاب" على رغبة أكثر 14 مليون قالوا "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس، وبأنه نوع "من العبث الذي يتحول بإرادة تم التعبير عنها بحرية إلى إرادة مشكوك في صحتها".

وانتقد العوا في مقابلة مع برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، تصريحات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أشد المتحمسين للمطالبة بوضع "الدستور أولاً"، على ضوء تصريحاته المثيرة للمخاوف لدى المواطنين من إقامة دولة دينية ومن أن السلفيين سيحكمون مصر و"الإخوان المسلمين"، ثم بعد ذلك يتحدث عن ضرورة وضع "الدستور أولاً".

وقال: أنا أرى أنه يرعب الناس ومصر لم ولن تتحول لدولة دينية، لأنه ليس في الإسلام دولة دينية على الإطلاق ومصر لن يحكمها الشيوخ، وأقول للدكتور الجمل ما شأن الحكومة الانتقالية بذلك فهذه ليست مهمتها، ولا يحق لها هذا القول".

وناشد العوا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بألا يحيد عن رأي الملايين الذين صوتوا بـ "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، محذرًا من دخول مصر في عصر الفوضى جراء تجاوز نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في حين أنه بأيديهم أن يجعلوا المركب تسير بسلام، من خلال السيناريو المتفق عليه، بدءًا من برلمان ثم حكومة ثم دستور يتم اختيار جمعي تأسيسية لوضعه تتألف من مائة عضو يختارهم مجلسا الشعب والشورى.

ورفض مقترح الجمل بأن يقوم خمسون من أعضاء البرلمان ومثلهم من خارجه بالمشاركة في اختيار أعضاء اللجنة التي ستكلف إعداد دستور جديد، لكون ذلك مخالفًا للقانون، مشددًا على أن الأمر الصحيح هو اختيار هؤلاء المائة من خلال مجلسي الشعب والشورى وليس من خلال الشارع.

كما رفض تذرع المطالبين بتأجيل الانتخابات بالخوف من هيمنة الإسلاميين وفلول الحزب "الوطني" على البرلمان القادم، واصفًا هذا الأمر بـ "المضحك، لأنه ليس مستحيلاً أن يسيطر الإخوان والسلفيون على كل البرلمان، للأسف الدكتور يحيى الجمل يريد أن يخيف الناس من دولة دينية بأن يجعلهم يوافقون على ما يقول بوضع "الدستور أولاً" قبل البرلمان وأنا لن أصمت ولن أتهاون مع من يعبثون بإرادة الناس وسأعارض هذا الرأي وسأقف ضده ما حييت".

وقال إن هناك أمورًا أزعجته بعد الثورة، أولها محاولة تديين التصويت في الاستفتاء على الدستور والثاني محاولة الزج بالمادة الثانية من الدستور، بالرغم من أنها لم تكن مطروحة للنقاش، وثالثًا تصوير نتيجة الاستفتاء على أنه انتصار للإسلام وهزيمة للمسيحية، وأشار إلى أنه انزعج من وصف نتيجة الاستفتاء بـ "غزوة الصناديق".

وأعرب المرشح الرئاسي المحتمل عن أمله بالالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق ما هو محدد سلفًا، مضيفًَا: "أتمنى أن تسير الأمور على ما هو متفق عليه برلمان أولاً ثم دستور، والبرلمان لن يضع الدستور بل سيختار اللجنة التي ستضع الدستور مع الشورى والضامن هو الشعب، الذي لن يسيس ولن يسيء الاختيار لأنه مسيس لمصلحة بلده مصر".

وأكد العوا أنه لا ينتمي لحزب وأنه ليس من "الإخوان المسلمين" ولكنه خرج من رحم الإسلام، رافضًا أن ينضم لأي حزب أو جماعة لأنه يرفض أن يكون خاضعًا لأي أحد قط، وقال إنه لن يعتبر نفسه في حال وصوله للحكم سيد للمصريين كما كان يفعل الرئيس السابق حسني مبارك بل خادمًا لكل مصري.

وقال إن زوجته السيدة أماني العشماوي لن تكون سيدة مصر الأولى كما كانت سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع، ولن تشارك في أي قرار يخص الدولة وستبقى كما هي كاتبة في أدب الأطفال بعيدة كل البعد عن السياسة والدولة.

وانتقد العوا الرئيس السابق الذي كان يعتبر نفسه سيدًا للشعب وفوق الشعب وزوجته سيدة أولى، وتساءل: كيف تكون المكتبات باسم سوزان مبارك والحدائق والميادين من الذي أعطاها حق أن ترأس مكتبة الإسكندرية والهلال الأحمر، وتسافر للدول العربية على رأس وفد، وكأنها تمثل مصر.. لماذا هل كانت رئيسة مصر؟، مؤكدًا أن هذا لن يحدث أبدًا بعد اليوم.

وتحدث العوا عن أسرته وقال: زوجتي أمل العشماوي هي الزوجة الثانية بعد وفاة زوجتي الأولى وأم أبنائي الخمس فلدي ثلاث بنات وولدان وهي لديها من زوجها الأول ثلاث أولاد فأنا زوجها الثاني ونحن أسرة كبيرة قائمة على التفاهم والتماسك والمودة.

وأضاف: زوجتي في البداية كانت معترضة على ترشحي للرئاسة ولكنها قالت لي طالما الواجب لخدمة الوطن يناديك فلا تتأخر وستراني بجانبك وخلفك وأمامك، وأشار إلى أن والد زوجته كان أحد زعماء "الإخوان المسلمين" وهرب من مطاردات نظام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر له للكويت وتوفى هناك وله كتاب عنوانه: "الإخوان والثورة" أما جدها محمد العشماوي فكان وزيرًا المعارف في حكومات قبل ما قبل الثورة أيام الملك وهو مؤسس المسرح القومي وساهم في وضع قانون المرافعات.

وأكد العوا أن برنامجه الانتخابي سيقوم على النهضة بمصر اقتصاديًا، وسيركز على المشروعات الصغيرة أسوة بالهند، لتنمية مصر ورفع مستوى أبنائها. ورأى أن مشاكل مصر تنحصر في التعليم والصحة والاقتصاد ومكانتها في المنطقة العربية والإقليمية والعالمية.

وقال إنه من أكثر المعارضين للاقتراض من البنك الدولي وكان على الحكومة الانتقالية أن تدبر أمورها بطرق كثيرة من غير الاقتراض من البنك، وإنه على الرئيس القادم أن يهتم بمصر صناعيا وزراعيا، لأننا للأسف نفقد كل يوم خمسة أفدنة زراعية يتم البناء عليها، ويجب هدم هذه المباني وحبس من اعتدى على الأراضي الزراعية وإعادتها للإنتاج مرة أخرى.

وحول النظام الذي يفضل تطبيقه في مصر، قال إنه يفضل نظام برلماني شبه رئاسي مثل النظام الفرنسي فالجمع بين الاثنين مهم جدًا خاصة في المرحلة المقبلة، وقال: إننا في زمن كثر فيه الشغب وقل فيه الأدب ولإعادة القيم والأخلاق للشارع المصري من خلال كفالة الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن هذا هو منهج الدولة الإسلامية الذي ينشده وليس الدولة الإسلامية أن يحكمها رجال الدين وتقطع الأيدي وتقيد الحريات فكل هذا مفاهيم خاطئة روج لها من يدعو للدستور أولاً، وأكد أنه لا يقول هذا الكلام من أجل الانتخابات لأنه يقوله على مدار أربعين سنة ماضية.

وعزا انتشار الفوضى والانفلات الأخلاقي الحاصل حاليًا في مصر بأنه نتيجة شعور المصريين بالقهر لأعوام طويلة، لكنه قال إن كل هذا مؤقت وسيمر سريعًاً، بمجرد العودة للاستقرار، فمن حق كل إنسان أن يمارس شعائره بلا خوف .

وأكد العوا أنه سيقوم على تمويل حملته الانتخابية من ماله الخاص ومساعدات معارفه وأقاربه وأصدقائه،، مشددا على أن التصويت له لن يتم على أساس ديني بل على أساس منهجه، موضحًا أنه لديه أطروحات اقتصادية واجتماعية، واصفًا نفسه بأنه كان دومًا "وجه إطفاء للفتن الطائفية"، وأن المسيحيون لا يكرهونه، والليبراليون يحترمون فكره ومنهجه.

وقال إن دعوته لتفتيش الكنائس والأديرة قبل شهور كانت بغرض "وأد الفتن وليس لإثارتها، وأسوة بما يحدث للمساجد التي تفتش في أي وقت وتغلق بعد الصلاة بينما الكنائس مفتوحة 24ساعة". وتابع: "أنا لست ضد الكنيسة ودعوتي تلك لكي أقضي على الشبهات ولدرء الشر، فهذا هو دوري وسأظل أمارسه حتى أموت وليس عداوة للأقباط بل صداقة ومودة لهم في الوطنية".

وقال العوا إنه سيسعى في حال وصوله للرئاسة أن يجعل مصر كما كانت لها الريادة في المنطقة العربية والإقليمية، وإنه يتمنى تحقيق على المستوى الصناعي محورًا يضم (القاهرة - أنقرة - طهران) وعلى المستوى الثقافي ( القاهرة - دمشق - الرياض) لكي يكون هناك تكاملاً في المنطقة، وأن تبقى مصر في الريادة، وأن يكون هناك تعاون دولي بين مصر وجميع الدول بدءًا من إيران.

وقال العوا إنه لا يخشى من العلاقات مع إيران، لأن النقاش والتفاوض أساس كل العلاقات وليس الخلاف والخصام والمقاطعة، فهناك عشرات من القضايا والمشاكل تحل بالتحاور والتفاوض وليس بقطع العلاقات، فمصر على مدار أكثر من ثلاثين سنة صديقة لإسرائيل فلابد أن نزيل خوفنا من البعبع الإيراني وأن نقيم علاقات معها دون خوف أو قلق




المصريون

دراسة خطيرة: اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ونشطاء أقباط المهجر واليمين الأمريكي يدعمون جهود إسقاط الاستفتاء الدستوري المصري



كشفت دراسة خطيرة أعدها الباحث المصري المقيم في الولايات المتحدة "عماد مكي" رئيس تحرير وكالة "أمريكا إن أرابيك" المتخصصة في رصد أصداء القضايا العربية في الإعلام الأمريكي، أن هناك ثلاث قوى أمريكية تضغط من أجل إنجاح مخطط إسقاط الاستفتاء الدستوري المصري الذي جرى في 19 مارس، اول هذه القوى هي المنظمات الصهيونية واللوبي الإسرائيلي، وثانيها منظمات ونشطاء نصارى المهجر من المصريين، وثالثها قوى المحافظين من اليمين الامريكي وحركة التي بارتي ومتشددي الحزب الجمهوري، مفسرا ذلك بأنها قوى شعرت بالخوف من نجاح الثورة المصرية والتحام الجيش بالشعب وهزيمة حلفائها في العهد السابق.

بينما يقف في صف التصويت والانتخابات في موعدها الذي قرره المجلس العسكري المصري عدد لابأس به من اليسار الامريكي ومن الليبراليين الحقيقيين - لا ليبراليوا مصر الذين هم في حقيقة الامر منتمون لليمين ولحركة المحافظين العالمية – علاوة على بعض اعضاء الحزب الديمقراطي .

وترى الدراسة أنه لو هزم المجلس العسكري المصري وتراجع في معركة الانتخابات اولا ام الدستور اولا التي تدور في مصر حاليا فستتوالى الهزائم على مصر سياسيا واقتصاديا وغيرها وستهزم مصر دوليا وسيتشجع اعداءها الخارجيون ويلتقطوا انفاسهم بعد هزيمتهم في معركة الثورة. وعندها سينتهي الربيع العربي بصقيع عربي سيدوم طويلا.

مضيفا: لقد اصبحت معركة الدستور والاستفتاء في مصر مسألة حياة او موت لقوى كثيرة تعادي مصر هنا في الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن قد هالهم الالتحام غير المسبوق بين الشعب والجيش في مصر في اعقاب الثورة وعرفت اسرائيل والحركات الصهيونية ان الجيش المصري ليس فيه طبع الخيانة للوطن. فاتخذت هنا في واشنطن سبيل محاولة انهاك قادة المجلس العسكري المصري عن طريق اجباره على التراجع في قرارات سابقة اتخذها. وسخرت عدد من كتاب اللوبي الإسرائيلي وحلفائه في بعض مراكز الابحاث والصحافة لانتقاد الجيش المصري بشدة والتقاط اخطاءه بملقاط لمحاولة زعزة الثقة الدولية فيه.

وجوهر مطلب اللوبي الإسرائيلي من مصر هو طلب تغيير المعادلة السياسية بعد الثورة بحيث تتمكن القوى التي ترى فيها إسرائيل امتدادا لحكم الرئيس السابق حسني مبارك من جمع قواها.

والهدف الإستراتيجي الاقل طموحا لإسرائيل هو على الاقل ايقاف او محاولة منع وصول معارضي إسرائيل من الاقتراب من مؤسسات الحكم في مصر مثل البرلمان والرئاسة والمراكز القيادية الاخرى في مصر.

نص الدراسة

ماذا لو انهزم المجلس العسكري المصري
لو هزم المجلس العسكري المصري وتراجع في معركة الانتخابات اولا ام الدستور اولا التي تدور في مصر حاليا فستتوالى الهزائم على مصر سياسيا واقتصاديا وغيرها وستهزم مصر دوليا وسيتشجع اعداءها الخارجيون ويلتقطوا انفاسهم بعد هزيمتهم في معركة الثورة. وعندها سينتهي الربيع العربي بصقيع عربي سيدوم طويلا.

لقد اصبحت معركة الدستور والاستفتاء في مصر مسألة حياة او موت لقوى كثيرة تعادي مصر هنا في الولايات المتحدة.

ومبعث هذا التحليل انه هنا في الولايات المتحدة تقف ثلاث قوى لا رابع لها ضد النجاح الباهر للاستفتاء الشعبي الذي تم في مصر وهي قوى شعرت بالخوف من نجاح الثورة المصرية والتحام الجيش بالشعب وهزيمة حلفائها في العهد السابق.

اول هذه القوى هي المنظمات الصهيونية واللوبي الإسرائيلي، وثانيها منظمات ونشطاء نصارى المهجر من المصريين، وثالثها قوى المحافظين من اليمين الامريكي وحركة التي بارتي ومتشددي الحزب الجمهوري.

ويقف في صف التصويت والانتخابات في موعدها الذي قرره المجلس العسكري المصري عدد لابأس به من اليسار الامريكي ومن الليبراليين الحقيقيين - لا ليبراليوا مصر الذين هم في حقيقة الامر منتمون لليمين ولحركة المحافظين العالمية – علاوة على بعض اعضاء الحزب الديمقراطي.

اشرس هذه القوى هي منظمات اللوبي الصهيوني الاسرائيلي التي تحب ان ترى المجلس العسكري المصري في تراجع ورضوخ. وتحب هذه المنظمات ان تراه لا يثبت على موقف. فالمجلس العسكري هو من قادة الجيش اي من القوات المسلحة التي اذاقت اسرائيل المر في حرب 1973 وتصرفات اعضائه تفهم هنا عسكريا بقدر ما تراقب سياسيا.

ومنظمات اللوبي الإسرائيلي تحب ان ترى هزيمة المجلس العسكري داخليا في هذه المسألة السياسة من القوى التي قد تقترب – ربما بدون قصد على الإطلاق - من خدمة مصالح اسرائيل في مصر. وهذه القوى التي تقترب من خدمة إسرائيل هي بالتأكيد ليست القوى الإسلامية ولا القوى الوطنية التي تعارض سياسات إسرائيل في المنطقة.

فلقد هال إسرائيل وحلفاؤها في واشنطن الالتحام غير المسبوق بين الشعب والجيش في مصر في اعقاب الثورة وعرفت اسرائيل والحركات الصهيونية ان الجيش المصري ليس فيه طبع الخيانة للوطن. فاتخذت هنا في واشنطن سبيل محاولة انهاك قادة المجلس العسكري المصري عن طريق اجباره على التراجع في قرارات سابقة اتخذها. وسخرت عدد من كتاب اللوبي الإسرائيلي وحلفائه في بعض مراكز الابحاث والصحافة لانتقاد الجيش المصري بشدة والتقاط اخطاءه بملقاط لمحاولة زعزة الثقة الدولية فيه.

وجوهر مطلب اللوبي الإسرائيلي من مصر هو طلب تغيير المعادلة السياسية بعد الثورة بحيث تتمكن القوى التي ترى فيها إسرائيل امتدادا لحكم الرئيس السابق حسني مبارك من جمع قواها.

والهدف الإستراتيجي الاقل طموحا لإسرائيل هو على الاقل ايقاف او محاولة منع وصول معارضي إسرائيل من الاقتراب من مؤسسات الحكم في مصر مثل البرلمان والرئاسة والمراكز القيادية الاخرى في مصر.

وثاني هذه القوى المعارضة للمسيرة الحضارية في مصر هي قوى نصارى المهجر التي كانت قد نجحت في تليين النظام السابق وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الاغلبية المسلمة. وهي نفس القيادات التي تعمل الان في مصر بشرعية مطلقة تحت حكومة عصام شرف ويحيى الجمل وتقوم بلقاء كبار قيادات الدولة على الرغم من انها تحالفت جهارا عيانا مع المنظمات الصهيونية هنا في امريكا في السابق.

هؤلاء في المهجر طالبوا من قبل بتدخل إسرائيل وامريكا عسكريا - واكرر عسكريا - لحماية النصارى المصريين اي طالبوا بمعركة بين إسرائيل وامريكا في جانب و المجلس العسكري والقوات المسلحة المصرية بل ومصر في جانب آخر. وهم ايضا يظنون ان الانتخابات في موعدها ستأتي بالاسلاميين وهم لا يخشون ضياع حقوق النصارى، ولكن كما هو واضح من ادبياتهم في المهجر فان الامر تخطى مرحلة مطالبة بحقوق الأقباط من النصارى الى مرحلة معاداة دين الاغلبية للمصريين ومحاولة تقليل مظاهر التدين الإسلامي في مصر، والشاهد من الاحداث انهم لجئوا لحجة اضطهاد النصارى لتأجيل الانتخابات وليتمكنوا من جلب المزيد من التنازلات من حكومة عصام شرف ونائبه يحيى الجمل والتي تعمل – وفق هوى نصارى المهجر - ضد الهوية الوطنية والعربية لمصر.

وثالث القوى في امريكا هنا التي ترغب في تأجيل الانتخابات في مصر لكسب المزيد من الوقت لمنع القوى الإسلامية والقوى الوطنية والقوى الاخرى التي ترفض هزيمة المجلس العسكري ومصر ثالث هذه القوى هي قوي اليمين الامريكي والذي تمثله كنائس امريكية متطرفة عدة علاوة على حركة المحافظين الجدد وبعض غلاة الجمهوريين ممن تتضخم نفسيا عندهم عقدة الهيمنة الامريكية في الشرق الاوسط ويرون ان النجاح في بلد عربي كبير سيتبعه نجاح في دول اخرى مما يهدد الهيمنة الامريكيةة ويصيبها في مقتل، بحسب تفكيرهم.

فنجاح مصر في انتخاب وتأسيس مجلس تشريعي قومي هي عندهم بالضرورة منافسة للهيمنة الامريكية واضعاف للشركات الامريكية العاملة في مصر بلا رقيب او حسيب ويفضلون حكومات خانعة تطئطأ الرأس يسهل اقتيادها على غرار الحكومات الخليجية او حكومات معيبة همجية تمد اليد يسهل ابتزازها كما كانت حكومة مبارك وعلي صالح في اليمن وبن علي في تونس وكما هو الحال في الجزائر والمغرب.

والقراءة الاستراتيجية بعيدة المدى تقول لو نجحت تلك القوى الامريكية في تفعيل صبيانها في مصر – وبعضهم مخلص ووطني يظن انه يعمل حقا لصالح مصر - في الضغط داخليا على المجلس العسكري واجباره على التراجع عن الانتخابات، والتي اعلنها المجلس بنفسه، فمعنى ذلك عسكريا ان القوات المسلحة المصرية بقياداتها الحالية يمكن ان تتراجع القهقرة في المعارك الحاسمة اذا ما حان وقتها.

وتشير القراءة الإستراتيجية في التحليل النهائي الى ان القوات المسلحة في تلك الحالة ستعطي رسالة مفاداها انها تميل الى عدم المواجهة بل يمكن بسهولة – عن طريق "شوية برامج توك شو لمذيعات فافي" واصوات عالية وزعق من بعض السياسيين ومقدمي البرامج – يمكن ان يهرب لؤاءات القوات المسلحة المصرية من المواجهة رغم التفويض الشعبي الرائع للجيش ورغم الحب الكبير من ابناء الوطن بل ومن ابناء العرب جميعا للقوات المسلحة المصرية الذي ظهر في الثورة والإستفتاء. وبالطبع ينسحب الشيئ ذاته على ياقي الجيوش العربية.

وبهذا اذا هزم المجلس العسكري المصري - وهو ما لن يحدث - وانقلب المجلس على نتيجة الاستفتاء ستتوالى الهزائم وستزيد المطالب من الجوقة المصرية التي تحالفت مع القوى الغربية الثلاثة – سواء بقصد او بدون قصد - التي ذكرتهم وهي اللوبي الإسرائيلي في امريكا، وحركة التمرد الطائفي لنصارى المهجر، علاوة على اقصى اليمين الامريكي المتطرف وهي القوى التي لم يجمعها التاريخ من قبل الا عندما اشتركوا في مصلحة واحدة ...هزيمة الجيش المصري سياسيا املا في هزيمته يوما ما عسكريا.

عماد مكي
رئيس تحرير وكالة انباء أمريكا إن أرابيك ـ واشنطن

السبت، ١٨ يونيو ٢٠١١

ساويرس يجمع فلول "الوطني" للترشيح على قائمة حزبه في الانتخابات المقبلة

نجيب ساويرس مؤسس حزب "المصريين الأحرار" ضم نحو 200 عضو وبرلماني وقيادي سابق بالحزب "الوطني" المنحل، ساعيًا إلى الدفع بهم في انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم.

ووفقا لمصدر بالحزب فإن سميح ساويرس الشقيق الأصغر لنجيب ساويرس وهو قيادي سابق بالحزب "الوطني" اقترح على أخيه عدة أسماء لنواب برلمانيين سابقين بالحزب "الوطني" لخوض الانتخابات البرلمانية، متطلعًا لاستغلال خبرة هؤلاء في خوض الانتخابات من قبل لتمثيل الحزب بمجلس الشعب، وخاصة مع عدم تمتع الحزب بالشعبية لحداثة عهده.

ومن ابرز تلك الأسماء التي طرحها سميح ساويرس لخوض الانتخابات على قائمة "المصريين الأحرار" إبراهيم العبودى نائب الظاهر السابق، ورشاد البرتقالي نائب الهرم السابق، ومجاهد نصار نائب شبرا الخيمة السابق، ومحسن صادق نائب السنبلاوين السابق، وطارق طلعت مصطفى نائب سيدي جابر السابق، وصبحي عميرة نائب بركة السبع السابق، ومحمد البنا نائب دمياط السابق، وعماد حمودة نائب الفيوم السابق، وعاطف حمام نائب باب الشعرية السابق، وحشمت إسماعيل نائب البساتين السابق، وأسامة غريانى نائب مغاغة السابق، وسامح علوان نائب ديرب نجم السابق، وحمزة عباس نائب أسيوط السابق.

لكن هذا الأمر أثار حالة من عدم الرضا بين أعضاء الحزب، بسبب الموافقة على انضمام أعضاء سابقين بالحزب "الوطني" للحزب وديكتاتورية نجيب ساويرس الذي يمتلك سلطة القرار وحده بالحزب.

إذ أنه يرفض الخوض في أي مناقشات بشأن سياسته في إدارة الحزب، معتبرا نفسه على صواب دائما ولا يقبل آراء الآخرين، وهو ما دفع المنتقدين للتساؤل: لو كان اعترف منذ البداية بأن القرار الأول والأخير له لكان أراح واستراح ولم تظهر بوادر انشقاق واستقالات.

وأشار المصدر إلى أن عددًا كبيرا من الأعضاء ربما يقدمون في الوقت القريب على تقديم استقالاتهم من الحزب إذا ما إصر ساويرس على استمرار أعضاء الحزب "الوطني" السابقين.

يأتي هذا فيما أكد ساويرس لعدد من أعضاء حزبه أن "المصريين الأحرار" لن يترك الساحة لـ "الإخوان المسلمين" والسلفيين، بزعم أن سيطرة الإسلاميين ستعيد البلاد إلى الوراء.

وأكد أن الحزب لن يبخل على مرشحيه في انتخابات الشعب القادمة وسوف يحصلون على حملة دعاية قوية سعيا للحصول على ربع مقاعد المجلس القادم لتكون رسالة قوية للإخوان والسلفيين أن "الملعب به لاعبون مهرة يستطيعوا المنافسة والتهديف".

وطالب ساويرس من الأعضاء تكثيف الجهود لإقناع الناخبين بالتصويت لحزب "المصريين الأحرار" في الانتخابات القادمة. ومن المقرر أن يحدد ساويرس وأعضاء الهيئة العليا خلال الأيام القادمة سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية الذي ربما يصل إلى 30 مليون جنيه، بحسب مصدر حزبي.
حسين البربري (المصريون

الوتد والبسكوتة والتوقيعات



البدء بالدستور سيكون أكبر نكسة للعملية الديمقراطية. والأسف أن هذا الاتجاه الذي تقاتل في سبيله الأحزاب العلمانية، أعلن الدكتور عصام شرف تأييده له مؤخرا، وكرره أمس بشكل غير مباشر بقوله إن الدستور الجديد لن يستغرق وقتا طويلا لكثرة الفقهاء الدستوريين في مصر.

في الاستفتاء الماضي ذهب 18 مليونا إلى الصناديق وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المصري. ما شجعهم على ذلك شعورهم بأن كلمتهم مهمة وأنهم من يقررون مستقبل وطنهم.

تلك الملايين ستنكمش وتتحول إلى مقاعد المتفرجين أو غير المبالين لو تم اسقاط نتيجة الاستفتاء. سيعتبرون كل الاستفتاءات والانتخابات القادمة مجرد شكل روتيني أو ديكور لا يختلف عنه في عهد مبارك.

عصام شرف بعد أسابيع قليلة من توليه الحكومة، تحول إلى مقاوم بشدة لتسمية حكومته بتسيير الأعمال، ويعلن عن مشروعات وخطط ويقوم بسفريات خارجية كأنه رئيس مؤبد.

وقد تغير كثيرا بعد لقائه بأوباما، وظهر أنه غير مستعد لترك مكانه لحكومة منتخبة في أقل من ثلاثة شهور، معتمدا على صراخ ما يسميه أستاذه يحي الجمل "أحزاب الشرعية الثورية".

هذه الأحزاب التي يحتج بها ويستند إليها الجمل، قالت أمس إنها جمعت حتى الآن 3 ملايين توقيع.. وهو سلوك غريب لم نسمع عنه من قبل. الشعب ذهب إلى الصناديق وصوت بالأغلبية الكبيرة لصالح التعديلات الدستورية التي وضعت جدولا زمنيا للديمقراطية يبدأ بالانتخابات، فإذا بالبعض ينقلب عليه بجمع التوقيعات!

كم سيكون عدد التوقيعات لو قامت بجمعها القوى الرافضة للانقلاب على الاستفتاء؟!

يجب التحذير بقوة من الانسياق لرغبة ذلك الفصيل الذي يتزعمه في الواقع يحي الجمل وعصام شرف. الوتد والبسكوتة. فالمحصلة ستكون هدم الديمقراطية وتفريغها من أي مضمون. الاثنان يتفرغان الآن لهذه المهمة التي يستأسد فيها شرف منذ نيله "شرف" المشي بجانب أوباما.

لو نجح الوتد والبسكوتة في معركتهما المصيرية فأن مصر هي التي ستفشل، وستنتهي كل طموحات شعبها في أن تكون له الكلمة ومصدر السلطات.

وأمس أكد المجلس العسكري ممثلا في عضوه اللواء محمد العصار، الاحترام الكامل لنتيجة الاستفتاء، مكذبا ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" على لسانه في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية.

قال العصار إن الصحيفة لم تنقل كلماته بدقة، فقد أكد خلال اللقاء التزام المجلس العسكري باختيار الشعب المصري الذي كشفت عنه نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن ثم فإن الطريق الذي اختاره المصريون هو الانتخابات.

أما بخصوص بعض القوى السياسية التي ترفع شعار الدستور أولا، فإن كلامه كان في السياق التالي: "إذا أرادت بعض القوى السياسية إزالة بعض المخاوف أو تحقيق بعض الضمانات، فإن المجلس العسكري مستعد لذلك في ضوء توافق كل القوى السياسية على هذه الضمانات وموافقة الشعب عليها".

كلام رائع وعاقل.. ليت الدكتور شرف يدرك معانيه جيدا متوقفا عن ما بدأ يوجهه من اهانات لشعب يريد أن يستقر ويبني مؤسساته الشرعية.

على شرف أن يهتم بالمشاكل الصغيرة التي لا يستطيع حلها فتسيء لسمعة البلد، كهؤلاء الذين ينامون أمام ماسبيرو على الكورنيش وتنقل وسائل الإعلام العالمية صورهم وهم عرايا يستحمون في النيل، وينامون ويأكلون!

120 أسرة تفترش الطريق في أهم أماكن العاصمة، فلا يهتم رئيس الحكومة ولا يستطيع أن يعالج مشكلتهم، كأنه يذكرنا بفشله سابقا في وزارة النقل وتسببه في كارثة القطار الشهيرة.

فراج إسماعيل -المصريون

ارئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة : المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري

أكد المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري والتي تنص على ( يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله ).

جاء ذلك ردا على الجدل السياسي الدائر حول طلب ٥٦ من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة٦٠ من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال د.عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة: إن حكم المادة ٦٠ من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة ١٨٩ فقرة أخيرة مضافة والمادة ١٨٩ مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين.

وكانت الدعوات المطالبة بوضع "الدستور أولاً" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل قد قوبلت باستنكار بالغ في أوساط السياسيين وخبراء قانونيين وقضاة إزاء ما اعتبرت محاولة للتحايل على التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس الماضي بأغلبية تجاوزت 77% من الأصوات، فيما يمثل إهدارًا لمبدأ احترام رأي الأغلبية والتي تمثل أولى مبادئ الأنظمة الديمقراطية.

وأكد المستشار طارق البشري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أنه على الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي حسم مسألة "الانتخابات أولاً" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أيده 15 مليون مواطن.

واستهجن ما تردد عن ادعاء وجود 56 حركة تطالب بصياغة "الدستور أولاً" ثم إجراء الانتخابات في مرحلة لاحقة، متسائلاً: من هم هؤلاء ومن قام بتعدادهم، وممن يشكلون وما هي أجندتهم، ومن أوكلهم للحديث باسم الشعب، وهل جعلوا أنفسهم قيمين على الشعب المصري؟.

وأضاف: لا أحد في مصر يستطيع المساس بإرادة الشعب خصوصًا مع التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمادة 60 من الدستور، وقال إن المجلس يقف بجانب إرادة هذا الشعب والإعلان الدستوري، مما يستجوب معه القيام بوقفة حقيقية مع من وصفهم بـ "اللاعبين بالنار" عبر إثارتهم قضية تم حسمها منذ إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعرب البشري عن تأييده بشدة لتصريحات المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التي أكد فيها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي جهة أخرى في الدولة لا يملك الخروج على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري.

وتنص المادة المذكورة على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".

وكان حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبر أيضًا عن رفضه للدعوة بوضع "الدستور أولاً" مشددًا على ضرورة احترام نتائج الاستفتاء والإعلان الدستوري عبر إجراء "الانتخابات أولاً"، قبل وضع الدستور الجديد.

وأضاف خلال مؤتمر بالفيوم الجمعة، إن "انقسام الشعب لا يخدم المصلحة العامة، ولا نملك سوى احترام نتائج التعديلات الدستورية لأن الالتفاف على الاستفتاء غير ديمقراطي، وللخروج من هذا المأزق يجب وضع مبادئ رئيسية وإقرار مبادئ دستورية نتعاهد جميعا على تنفيذها توضح علاقة الدين بالدولة والحريات العامة في الدستور الجديد ثم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية تم الدستور الجديد ثم الانتخابات الرئاسية".

الجمعة، ١٧ يونيو ٢٠١١

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقيْن ضد "بن علي" و"مبارك"

فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقين قضائيين يستهدفان الرئيسين السابقين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك بتهمة "تبييض أموال بواسطة عصابة منظمة".
وقالت النيابة العامة في باريس اليوم الجمعة إن التحقيقين اللذين يتعلقان بالاموال التي يملكها الرئيسان السابقان في فرنسا، فتحا في 14 يونيو.
وكانت منظمتان غير حكوميتين هما "شيربا" و"ترانسبرانس انترناشيونال فرانس" تقدمتا في مطلع يونيو بشكوى في باريس ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه بهدف تعيين قاضي تحقيق.
وكانت "شيربا" و"ترانسبرانس انترناشيونال فرانس" واللجنة العربية لحقوق الانسان تقدمت بشكوى في 19 يناير ضد زين العابدين بن علي والمقربين منه بعد ايام من فراره الى المملكة العربية السعودية.
وفتحت نيابة باريس بعد أيام تحقيقا أوليا لاحصاء وتحديد مصدر اموال يملكها في فرنسا الرئيس السابق وأوكل به المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية وخلية مكافحة التبييض في وزارة الاقتصاد

ساويرس ينشر الفتنة

صًعد نجيب ساويرس ـ الداعم السابق للرئيس المخلوع ونجله ـ حينما شارك ممثلى 5 أحزاب ليبرالية بالمنيا، مساء الخميس ، من لهجته ضد نتيجة الإستفتاء على الدستور محاولاً الإنقلاب عليها .

شارك فى المؤتمر الدكتور أسامة الغزالى حرب، ممثلا عن حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور أيمن نور، ممثلاً عن حزب الغد، والدكتور شادى الغزالى حرب، عن حزب الوعى الحر، والدكتور عمرو حمزاوى، عن حزب مصر الحرة، والدكتور محمد أبوالغار، عن الحزب المصرى الديمقراطى، والمهندس نجيب ساويرس، عن حزب المصريين الأحرار.

وقال «ساويرس»، خلال المؤتمر: «نرغب فى دولة مدنية، ولا نقبل أن تكون المرأة أو الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية، وسنسعى لوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، لأننا لا نقبل بدستور مرقع أو غير متكامل» !!

وتحول ساويرس من داعم للحزب الوطني إلى داعم لما تسمى الأحزاب الليبرالية .

لكن مؤتمره فى المنصورة شهد حضور بلطجية وأهضاء تابعين للحزب المنحل ، مما تسبب فى إستقالة العشرات .

ويلعب ساويرس على وتر الطائفية ، وهي إشكالية غير موجودة فى الأساس

غالى يتنازل عن الجنسية لتحميه أمريكا


شفت مصادر وثيقة الصلة بالدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق والهارب حاليا خارج البلاد أن غالى قرر التنازل عن جنسيته المصرية ليهرب من الأحكام القضائية الصادرة ضده ووقف الملاحقات الأمنية له.

وأشارت المصادر بحسب جريدة "اليوم السابع" إلى أن غالى استعان بمحامٍ أمريكى يهودى الديانة ليرأس فريق المحامين والمستشارين القانونين، وهو الذى أوعز إليه بالتنازل عن الجنسية المصرية ليتحصن بالجنسية الأمريكية التى تكفل له الحماية أينما ذهب وتعطى له الحق في طلب الحماية الدبلوماسية من أمريكا ومن ثم تكون مسألة القبض عليه عسيرة.

وأوضحت المصادر أن الساعات المقبلة ستشهد خطوات رسمية حيال هذا الأمر، وأن سبب التأخير يرجع إلى أن غالى توجه إلى لندن لتلقى العلاج من آلام حادة فى عينه اليمنى.



صحف مصرية تقود الثورة المضادة




عندما كشفت التحقيقات مع الضابط الإسرائيلي، المقبوض عليه بتهمة التجسس على مصر أن جهاز الموساد (كلفه بجمع معلومات عن جماعة الإخوان المسلمين) بحسب نص جريدة المصري يوم 14 يونيو..

نشرت الجريدة مانشيتا يقول : (الضابط الإسرائيلى اتصل بقيادات الإخوان ) مما يعني أن الإخوان متهمون بالتعاون مع الجاسوس (!)، أي هم جاني لا مجني عليه ويتجسس هو عليهم !! .
وعندما تطرق الشيخ محمد حسان بالنقد لمعارضي الجيش ضمنا وهو يتحدث في خطبة الجمعة عن المرتدين في عهد رسول الله دون رابط بينهما، نسبت صحيفة (اليوم السابع) إليه قوله إن الذين يهاجمون المجلس العسكري والقوات المسحة '' كالمرتدين بعد وفاة الرسول''، وعندما عاتبهم الشيخ قالوا له أرسل تكذيبا، ثم اعترفت الجريدة أخيرا بأنها أخطأت وأن " من هذه فيه عن هذا الخطبة?!. تغطية المسئول ومبالغًا متعسفًا جاء الربط

وعندما فوجئت المذيعة هالة سرحان في برنامجها (ناس بوك) بمسئول حزب (النور) الاسلامي السلفي الجديد يقول كلاما معتدلا في حلقة 13 يونيو عن تكاتف المصريين جميعا للخروج بمصر لبر الأمان، لم تجد ما تحرجه به سوي سؤاله: (هل توافق علي رواية نجيب محفوظ أولاد حارتنا !؟ )، برغم أنها خارج سياق الحديث، بهدف تصييد رفض من الرجل يشوه صورة السلفيين، ولكنه افحمها برده أنها رواية أدبية عظيمة !.

قبل هذا نشرت جريدة الفجر في 21 مايو الماضي مانشيتا بعنوان (انهيار الدولة في مصر) وأعقبته بعنوان "بلطجية السلفية: لن نكون رجالا إلا إذا أحرقنا كل الكنائس"!!، ولمزيد من الإثارة والتهييج تم إرفاق الخبر بصورة "شيخ سلفي يرفع خنجرا".

والفضيحة أن هذه الصورة المنشورة هي لشخص أردني لا مصري ومن (جيش محمد) في الأردن سبق الحكم عليه بالإعدام هناك ثم عفا عليه الملك حسين قبل وفاته، ولا علاقة لها بالطبع بالسلفيين في مصر ! .

ولمزيد من إلقاء الزيت علي النار تنشر الصحيفة أخبارا بعنوان : " كساد في الاقتصاد يهدد بالإفلاس" و"ضرب القضاة في الشوارع لإجبارهم علي تغيير الأحكام للبراءة" و" دقت طبول الحرب الأهلية "، لتكمل الصورة وتعطي صورة سوداوية للقارئ العادي بأن مصر مقبلة علي كارثة سببها السلفيين والتيار الإسلامي !.

الصحف الحكومية تشارك في الثورة المضادة

ولم يقتصر الأمر علي هجوم الصحف الخاصة وحدها علي الدعاة والتيار الاسلامي عموما، وإنما انضم لها صحف ومجلات حكومية بعضها كان يهاجم التيارات الإسلامية بأوامر أمنية في العهد السابق، فأصبح يهاجمها لغرض في نفس يعقوب أو لأسباب تتعلق بالخلاف الأيدلوجي، فجريدة الجمهورية القومية نشرت كذبا على لسان الشيخ حسان قوله إنه يريد في مصر 80 مليون ''دقن''، واستنكر حسان ذلك بقوله هل يعقل هذا ؟ أين التحري؟.. أين التثبت؟، وهل يعقل أن تنشر كل جريدة ما تريد''؟! .

وفي عددها الصادر 2 مايو الماضي لم تجد صحيفة (روز اليوسف) عنونا لخبر تعلق به علي عدم وجود قيادات نسائية ضمن قادة حزب العدالة والحرية الاخواني سوي عنوان (الإخوان جماعة تضطهد النساء) ! ولا تزال تضع الخبر علي موقعها علي الانترنت منذ أكثر من شهر !، برغم أن كل الأحزاب الاخري المعلنة لم ترشح اي قيادة نسائية وليس الاخوان فقط وهذا بخلاف الحفاوة بمن يهاجمون الجيش والمجلس العسكري وأنصار حملة الدستور أولا، برغم أن هناك خارطة طريق لابد من تنفيذها بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية .

أما مجلة (المصور) التي لم يكن عدد منها يخلوا من هجوم علي جماعة الاخوان قبل الثورة، فهدأت وتيرتها قليلا، قبل أن تعود بنفس الحدة في الهجوم، مع فتح الباب علي مصراعيه في الأعداد الأخيرة لليساريين والعلمانيين لطرح أفكارهم المشوهة عن أن العلمانية ليست كلها شرا، وتلميع د. مراد وهبة رائد العلمانية في مصر في حوار يقول فيه إنه (بدون علمانية ثورة يناير فاشلة ) !!.

فضلا عن فتح المجلة أبوابها في عددها الأخير لغسيل سمعة بعض الادباء اليساريين الذين كان يحتضنهم نظام مبارك، وتبرؤهم منه لاحقا لحد قول أحدهم إن مبارك في جهنم وبئس المصير !.

أسباب الهجوم وتشويه الإسلاميين

والحقيقة أنه يمكن تقسيم تفسير هذا الهجوم من جانب الصحف الخاصة والحكومية علي التيارات الاسلامية بحسب تصنيف الصحف، فالصحف الخاصة المملوكة لرجال أعمال خصوصا ممن كانت مصالحهم تتناغم مع النظام السابق ويستفيدون من وجوده تتحرك بمنطق الحفاظ علي مصالحها التي تخشي أن تتضرر لو سيطر الاسلاميون علي السلطة، فيسعون ضمن التأثير الاعلامي لتعمد تشويه صورتهم وتصييد أي تصريح أو خبر يشوه صورتهم بمنطق "الترصد" لا "الرصد الاعلامي" المحايد .

والملاحظة الأبرز هنا أن الصحف التي شاركت في حملة التهييج هذه والإثارة يأتي علي رأسها الصحف الممولة من رجال الأعمال وبعضهم من الذين تورطوا في علاقات مشبوهة مع النظام السابق، وتربحوا المليارات فضلا عن شبهات تمويل خارجي تحيط ببعضها .

أما الصحف الحكومية فهي تعاني السيطرة التقليدية القديمة لبقايا التيارات اليسارية والسيطرة التقليدية الحديث للموالين للحزب الوطني الحاكم سابقا علي مدار السنوات الـ 30 السابقة، من أصحاب الأجندات ذات المصالح الخاصة أو المتصلة بالقناعات الفكرية المخالفة للتيارات الاسلامية عموما .

والمشكلة أن هؤلاء الذين يسعون للترصد وتشويه صورة بعض التيارات في بعض هذه الصحف الخاصة أو الحكومية، عبر النشر المسيئ أو المشوه واختلاق المعارك أو ترجيح آراء المناوئين للتيارات الإسلامية، يخدمون من حيث لا يقصدون أهداف الثورة المضادة في تعكير وتسميم الأجواء السياسية وخلق عداوات واحتقان سياسي لا يخدم هدف تجميع القوي السياسية في صف واحد لإنقاذ مصر في الفترة الانتقالية والتحول لنظام ديمقراطي حقيقي يحترم الأغلبية ولا ينتقص من حق الأقلية .

فضمن هذه الحملة الاعلامية غير المبررة علي التيارات الاسلامية، يجري تجريف قيم وقواعد ديمقراطية متعارف عليها، مثل الهجوم علي استفتاء تعديل الدستور الذي قال فيه 77% من المصريين كلمتهم مع الانتخابات أولا ثم الدستور، والالتفاف علي رأي هذه الأغلبية بطلب الدستور أولا والتظاهر للضغط علي المجلس العسكري لتنفيذ الدستور أولا وتأجيل الانتخابات فقط لأن المؤشرات تؤكد فوز الاسلاميين بنسبة كبيرة فيها وسقوط القوي المناوئة لهم !.

من هذه الأخطاء المترتبة أيضا علي حملة الترصد والترهيب للقوي الاسلامية، أنها تخدم اصحاب الثورة المضادة في الداخل والخارج، من خلال إثارة مشكلات طائفية بتخويف الأقباط من الاسلاميين وتصويرهم علي أنهم وحش كاسر وخطر علي الأقليات، وعبر تأجيل الانتخابات وتمديد فترة الفوضي السياسية والأمنية.


الوفد .محمد جمال عرفة