الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١١


مفكرون أقباط: إقامة دولة قبطية "وهم" كبير يجرى وراءه أمريكا وعملاؤها فى المهجر

رفض عدد من المفكرين والخبراء الأقباط دعوات أقباط المهجر لإنشاء دولة قبطية داخل مصر وتقسيمها إلى دولتين، موضحين أن هذه الدعوات، التى تروج المواقع التابعة لأقباط المهجر تحركها أجندات خارجية أمريكية تهدف إلى تقسيم مصر وحرقها، مثلما حدث فى السودان والعراق ومؤخرا فى سوريا، وأن هذه الدعوات الشاذة لن يقبلها أو يلتفت لها أى عاقل داخل مصرلأن التركيبة الجغرافية والتاريخية لنسيج الشعب المصرى ترفضها.. "المصريون" استطلعت أراء بعض الخبراء والمفكرين الأقباط حول هذا الشأن.



وتنصل الباحث الكنسى, الدكتور جرجس كامل, من انتماء أقباط المهجر لمسيحيى مصر المقيمين بالداخل قائلاً: "لا علاقة لهم بنا"، موضحًا أن قلة قليلة جدًا من أقباط مصر فى الداخل هى التى تتفق مع توجهاتهم وأفكارهم، وأن الأغلبية فى الداخل لاتربطهم بأقباط المهجر أى علاقة.

ووصف الدعوة إلى إقامة دولة قبطية داخل مصر بأنها "نعرة كاذبة" تحمل بين طايتها أهدافًا أخرى لتقسيم المصريين، وفك النسيج الوطنى الذى تعيش فى داخله مصر منذ سنوات طويلة.

وقال: "طيلة حياتى فى مصر منذ 35 عامًا لم أر أى اضطهاد أو تمييزٍ دينى أو طائفى ضد الأقباط، لكن فى الوقت الحالى لا أخفى تخوفى من الخطاب الدينى السلفى المتشدد والتصريحات الصعبة لبعض القيادات السلفية التى تطل علينا بشكل يومى على شاشة الفضائيات وتوعدهم بفرض الجزية على الأقباط؛ لكن لن يكون الحل أبدًا هوإقامة دولة قبطية داخل الدولة فهذا أمر مرفوض من النخبة والعامة، لأن صوت العقل يرفض هذا الصوت الناعق الشاذ الذى يهدف إلى التفرقة بين النسيج المصرى الذى يشهد بعظمته العالم.



ويؤكد المفكر القبطى, جمال أسعد, أن الأجندات الخارجية تسعى إلى تحريك هذه الدعوات وإثارتها من وقت إلى آخر، وتختار الأوقات الصعبة التى تمر بها مصر لخلق فتنة داخل أرض مصر بهدف التدخل الأجنبى فى مصر بحجة حل مشكلات الأقباط.

وكشف عن هوية هذه الدعوات بأنها "أمريكية" تنفذ خطة معنية بها وحريصة على تنفيذها بأى شكل منذ سنوات طويلة لتقسيم الشرق الأوسط كله، مشيرًا إلى أنها تدرك جيدًا أن أسهل الطرق وأسرعها لضمان نجاح الخطة هو اللعب على الأوتار الطائفية، والتحدث عن حقوق الإنسان وإنشاء منظمات حقوقية تمول من هذه الجهات الخارجية، وأنها نجحت بالفعل فى لبنان والسودان، وتتجه الأنظار لتنفيذ هذه الفكرة الشيطانية فى مصر.



واعتبر أن إقامة الدولة المزعومة على أرض مصر هو درب من دروب التوهم والتخيل، لأن التركيبة التاريخية والجغرافية للشعب المصرى, مسلمين وأقباط, لن تقبلها على أرض الواقع, ويجب أن ننتبه جميعًا إلى أن مشاكل الأقباط لن تحل بإقامة دولة قبطية خاصة بهم على أرض مصر؛ لكن الهدف من إقامة هذه الدولة هو حرق مصر وجرّها إلى حرب أهلية تقضى على الجميع.

واستبعد الدكتور رفيق حبيب, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, فكرة إقامة دولة قبطية، واصفًا إياها بالدعوة الشاذة وغير المقبولة، ولا يمكن أن تتحقق واقعيًا على أرض مصر، وأنها لن تجد أى شخص فى مصر قبطى أو مسلم عاقل يؤيد مثل هذه الدعوات الغريبة التى لن يكون لها مكان مهما أثيرت، وحاول أصحابها سواء أقباط المهجر أو غيرهم نشرها بين المصريين.

وفى رفضه لهذه الدعوات استشهد القمص بوليس عويضة، كاهن كنيسة العذراء بالزهراء وعضو اتحاد شباب الثورة، بجملة البابا شنودة الشهيرة "مصر وطن لا نعيش فيه ولكنه يعيش فينا"، مشيرًا إلى نبذه هذه الدعوات التى تهدف إلى صنع الفتنة بين قطبى الشعب المصرى جملةً وتفصيلا، مبيناً أن مصر تضم الأقباط والمسلمين منذ 1450 عامًا، يعيشا فى وطن واحد وعلى أرض واحدة، فكيف نقسم الوطن إلى وطنين الآن؟!.

وطالب جميع الأقباط بترك كل هذه الأمور التى ستأخذ مصر إلى الهلاك، وستؤجج نار الفتنة، داعيًا إلى تعاون كل مسلم وقبطى، وتوجيه كل الجهود لمصر، وأن نقف من أجل إعادة بناء مصر، ورفع قيمة الجنيه المصرى، والوقوف ضد فلول النظام وفى وجه كل من يستغل جراح الوطن.

وأشار إلى تميز علاقة أقباط مصر بمسلميها، وأنه تربطهم روابط قوية يظهر معدن هذه العلاقة الأصيلة فى الأزمات، مثلما حدث فى ثورة 1919 وخرج المسلمون مع الأقباط فى يد واحدة، واستكملت هذه الملحمة الوطنية أيضا فى ثورة يناير وكان القبطى بجوار المسلم.

وقال:" فى الثورة أنا وإخوانى الأقباط كنا نذهب لإحضار المياه من مسجد عمر مكرم لأشقائنا المسلمين ولخطيب الثورة الشيخ مظهر شاهين لكى يتوضأوا، وكنا نقف نحرسهم عند أدائهم للصلاة".
كتبت - دينا رجب
المصريون

مخطط لإثارة الفوضى وإشعال مصر في 25 يناير المقبل

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، استنادًا إلى مصدر مسئول رفيع المستوى، أن جهات أمنية سيادية رصدت تحركات واتصالات لعناصر داخلية مع جهات أجنبية خارجية لتنفيذ سيناريو مخطط يوم 25 يناير المقبل، من خلال قيام ثورة أخرى جديدة هدفها فقط الدخول فى اشتباكات دامية مع عناصر القوات المسلحة، بعد استفزازهم فى أماكن حيوية وسقوط قتلى، وذلك بالإضافة إلى التجهيز لإشعال الحرائق وإثارة الفوضى فى الشوارع بأنحاء مصر.



وقال المصدر فى تصريح للوكالة اليوم: إن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر والخاسرين فى الانتخابات البرلمانية، وأكد أن الهدف من هذا المخطط هو إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة.



ويقوم المخطط وفقًا للمصدر، على توجيه الدعوات للمشاركة فى مظاهرات سلمية يوم 25 يناير ثم الدعوة لاعتصامات تتحول إلى مناوشات واستفزاز واحتكاك مع الشرطة ثم مع عناصر من القوات المسلحة.

وقال المصدر إن الجهات الأمنية السيادية تمكنت خلال أيام من رصد هذه الاتصالات والتحركات، وتأكد أن الهدف منها تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب وقواته المسلحة، تمهيدًا لصدور قرارات بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الشعب والقوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن الاتصالات كشفت عن تورط جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر فى الداخل لتنفيذ هذا السيناريو وهو الجزء الأول من المخطط، على أن تتولى هذه الجهات الأجنبية تنفيذ بقية المخطط بالعمل على التدخل فى مصر وفرض الوصاية الدولية على البلاد.

وأكد المصدر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الدخول فى اعتصامات ثم حدوث الاشتباكات وسقوط قتلى مع استمرار العنف فى كل اتجاه. وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة لجميع الإجراءات للتصدى لهذا المخطط للحفاظ على المنشآت والممتلكات وحماية أرواح المصريين من هذه الفوضى.

كما عول المصدر المسئول على وعى الشباب وجموع المواطنين والثوار الشرفاء الذين قاموا بالثورة الحقيقية يوم 25 يناير، وعدم التورط فى هذا المخطط والإساءة للبلاد.

وأشار المصدر إلى أن ما يفصل عن 25 يناير المقبل وفتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية نحو شهرين ونصف الشهر، لتتحقق أول انتخابات رئاسية في التاريخ لاختيار رئيس مدنى للبلاد

الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١١

ليس دفاعا عن المجلس العسكري ولاهجوما ولكن احقاقا للحق

المجلس العسكري من الممكن أن نقول أنه متآمر علي الثورة لااحد ينكر ذلك وأنه يدين بالولاء لاسياده السابقين, فهذا ايضا  صحيح , وذللك خطر علي الثورة  نعم  , لكن الخطر الاكبر ممن هم محسوبون علي الثورة والثوار وخاصة مايطلق عليه جماعة اليساريين الثوريين التي تدعو للفوضي واسقاط الدولة وبالطبع الفلول لهم مصالح مشتركة معهم ألا وهي افشال الثورة ويستخدمون الفوضي لافشال الثورة هم ايضا عن طريق البلطجية ويشاركهم بعض اليبراليين ,, والسؤال الذي حير الجميع هو
اين كان المجلس العس
كري واجهزته الامنية من ذلك ونحن العامة نعلم عنه من شهور

يسأل المجلس العسكري عن كل ذلك لانه يعلم مايحاك ضد الدولة وعلي العلن منذ مارس بعد الاستفاء خاصة والدعوة لاسقاط مؤسسات الدولة من شرطة وجيش وقضاء وعلي فكرة تسمية هؤلاء بالفوضويين ليست افتراء ولكن هم من يطلقو علي انفسهم ANARCHEST ; ومعناها الفوضوي. ليت المجلس يتحرك ويفعل شئ قبل ان يثور الشعب كله ضده , اعتقد ان المجلس لاحجة له بعد الآن فليرينا ماذا هوفاعل بعد كشف اول الخيط في رحلة البحث عن الطرف الثالث

حركات وائتلافات شبابية تطالب شرفاء الثورة بالابتعاد عن مجلس الوزراء لكشف المتآمرين


طالبت 16 حركة شبابية وائتلافًا منها "مصر بلدنا" و"الثوار" و" التقدم والثورة إلى الأمام" و" شباب الثورة" الشرفاء الذين صنعوا الثورة والمتواجدين حاليًا أمام مجلس الوزراء بعدم التدخل أو المشاركة فى الأحداث لكشف المتأمرين على البلاد، خاصة وأن هناك شبهة تآمر على المسيرة الديمقراطية فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عناصر لا تريد الاستقرار للبلد تفتعل مشكلات وتحاول الصدام بالأجهزة الأمنية لاشتعال الموقف.
وقالت إن هناك أشخاصًا لا ينتمون للثورة يقومون بحرق مؤسسات الدولة بهدف خلق الفوضى وتشوية صورة الثورة فنحن نريد تفويت الفرصة على المتآمرين الذين لايريدون بناء دولة حديثة مؤكدة أن الجميع حتى الآن متهم بإثارة الفوضى حتى نعرف المسئولين عن الأحداث من خلال تحقيقات النيابة ".
وأعلنت رفضها للقمع الذى شهده شارع القصر العينى خلال الأيام الماضية، وفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، وحرق وتخريب مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها المجمع العلمى المصرى مؤكدة أن هذه الممارسات مرفوضة شكلا ومضمونًا لأنها تعرقل مسيرة الحريات التى كفلها الدستور والقانون وتزيد الأمر اشتعالا.
وقال علاء الدين خميس, المنسق العام لحركة مصر بلدنا :" مصر الآن أصبحت تدار بطريقة سمك لبن تمر هندى فالثورة تم اختطافها من الشباب وذهبت إلى المجلس العسكرى الذى يتحمل العبء الأكبر من الأزمات التى تمر بها البلاد".
وأضاف " كأن مصر مكتوب عليها ألا تفرح ولا ترى الديمقراطية أبدًا فالانتخابات كانت تجرى بشكل جميل وحضارى إلا أن هناك من يرى أن الديمقراطية (حرام)على المصريين لأنهم كانوا يتوقعون أن الانتخابات ستشهد سفكًا للدماء ولن تتم".
وتابع: لذا افتعلوا مشكلات لإثارة الشباب وتهييج المواطنين ضد بعضهم وهذا ما نخشاه لذا رأينا كائتلافات شبابية شاركت من اليوم الأول للثورة وفى صنعها أن ننأى بأنفسنا عن هذه الأحداث حتى لا يقال إن الثوار أصبحوا فجارًا وناشدنا الشباب الطاهر النقى أن يبتعد عن الاضطرابات حتى تتكشف الحقائق كلها ولا يقال إن الثوار يريدون افتعال أزمات".
وقال عادل حميدة, منسق ائتلاف التقدم "إن الشباب الذى نشاهده الآن فى مجلس الوزراء والتحرير ليسوا هم الثوار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فى ثورة يناير فالثوار الحقيقيون لا يخربون بلدهم ولا يحرقون منشأة ففى الوقت الذى كانت البلد على أشدها والانفلات الأمنى فى كل شبر بالبلد لم يقدم الثوار على حرق منشأة بل كانوا يهتفون(إللى يحب مصر ميخربش مصر) لكن الآن اختفت هذه الشعارات وأصبح العنف ظاهرًا والسبب هو إبقاء المجلس العسكرى كل هذه الفترة والابقاء على حكومة شرف الضعيفة كل هذه الفترة فعلى جميع المصريين أن يعلموا أن البلد اذا انهار لن يبقى لنا شىء ولن يبقى لنا بلد ".
وأكد عبد العزيز شاكر, عضو حركة الثوار, أن القمع الذى مارسته القوى الأمنية تجاه المتظاهرين مرفوض لأنه يعود بنا إلى النقطة صفر ويجب أن تكون هناك قنوات اتصال بين الثوار والمجلس العسكرى ولا يعامل المعتصمين بهذه القسوة .
وشدد على أن الثورة اختطفت من الثوار الحقيقيين وظهرت شخصيات كانت بعيدة جدًا لتتصدر المشهد السياسى وكأن الثورة أقيمت من أجلهم، مشيرًا إلى أن بعض العناصر المأجورة من فلول الحزب الوطنى المنحل كما نشرت بعض وسائل الإعلام تعمل على اجهاض الثورة وإحراج الثوار أمام المصريين.
ردًا على كلينتون.. مصر تؤكد رفضها أي تدخل بشؤونها الداخلية


جدد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو رفض مصر أي تدخل في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بإجراء الاتصالات والتوضيحات التى تتعلق بأية تصريحات من أي مسئول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصرى.

وأشار أن مصر تفعل ذلك مع أية دولة وليس الولايات المتحدة فقط , وإن مثل هذه الامور لاتؤخد ببساطة من جانب وزارة الخارجية، وذلك ردا على سؤال بشأن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بشأن أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

وأكد عمرو عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الشركات المصرية العاملة في الخارج، أن التواجد المصرى بالخارج لا يمثل أعباء اضافية على الموازنة المصرية بل هو مكسب كبير لمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشأن رعاية المصريين بالخارج، موضحا أن مصر لها 120 بعثة بالخارج مقابل 150 بعثة أجنبية على أرض مصر.

وأوضح أن مصر ستبدأ تطبيق المعاملة بالمثل للدبلوماسيين الأجانب بشأن الحصول على تأشيرات مسبقة ابتداء من منتصف يناير المقبل، وذلك بعد أن تم توزيع أجهزة البصمة وتدريب الكوادر المصرية في السفارات بالخارج.

وأعلن وزير الخارجية أنه سيبدأ في النصف الثاني من يناير المقبل جولة خارجية تشمل زيارة ست دول أفريقية من دول حوض النيل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وكذلك الخارجية الفرنسية قد انتقدوا طريقة تعامل الأمن المصري مع المتظاهرين المصريين أمام مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير خلال الأيام الماضية.





سباب الدين!




شاعر شيوعى شهير وعلى قناة "التحرير" سبّ الدين للجيش، وقال صراحة: ها نطلّع دين أم المجلس العسكرى!
هذه ليست "جرأة" ولكنها "بذاءة" و"قلة أدب" من رجل فعلاـ
وكما وصف نفسه بأنه "حشاش".. غير أن الرجل ـ وهو بالمناسبة حرامى "فلنكات" سكة حديد ـ ما كان ليجرؤ على هذا الكلام الذى يؤذى مشاعر المصريين وعلى القناة التى تعمل فيها ابنته.. إلا لثقته بأنه قد بات فى مصر كل شىء مباحًا حتى سب الدين للجيش الوطنى المصرى، بدون أية مساءلة، لأن "الشبيحة" على فضائيات الفتن السياسية جاهزون بالسكاكين والسلاسل والسيوف والمطاوى لتشريح جسد "أتخن" مسئول فى مصر، مستندين إلى "حصانة" دولية تعصمهم من الملاحقات القانونية والقضائية.
نجلة الشاعر "سباب الدين".. اعترفت وعلى الهواء بأنها طرف فى "فساد" ماسبيرو ما قبل الثورة.. حين قالت إنها تعمل فى التليفزيون الرسمى براتب ألفى جنيه شهريًا، بدون أن تحضر إلى مقر عملها.. فالمسألة هنا تتعلق بالكراهية المكتسبة لمفهوم الدولة أو "السلطة".. لأن الدولة تعنى القانون والمحاسبة، وغيابها يعنى ترك الحشاشين والفاسدين على الفضائيات يتكلمون باعتبارهم "ثوارا" و"مفكرين" دون أن يحاسبهم أحد.
المشاهد ـ هنا ـ لا تخلو من مواقف يشتمّ منها رائحة "المؤامرة" على إحراق القاهرة.. وبدون "محاسبة" أيضا.. ولعل ما حدث من الصحفى خيرى رمضان حين تكلم عن حرق المجمع العلمى فى برنامجه على "سى بى سى" قبل حرقه بيوم.. وضبط طبيب الأسنان علاء الأسوانى فى ميدان التحرير وهو يوجه المراسلين الأجانب نحو تسجيل لقطات ومشاهد معينة قد تستفز العالم.. وتنتزع موقفًا غربيًا متعاطفًا مع الهجوم المسلح على المرافق السيادية بالدولة.. لعل ذلك يأتى فى سياق الخدمة على أية مقاربة تستهدف سبر حقيقة ما يجرى على الأرض وسط القاهرة.
فضائيات "مبارك" المتشحة الآن بوشاح الثورة.. وتتاجر بدماء ضحايا المواجهات الدامية فى ميدان التحرير منذ أكثر من أسبوعين، تتحدث فقط عن العنف الرسمى المفرط.. ولا تتحدث عن المتظاهرين المسلحين بالمولوتوف ولا عن مغزى ودلالة الإصرار على مهاجمة مقر وزارة الداخلية قبل الانتخابات.. والإصرار على حرق مبنى البرلمان بعد نجاح الانتخابات!
ويبقى السؤال المغزى: هل تقبل أية دولة فى العالم، حتى تلك التى لها تاريخ وماض عريق فى الديمقراطية.. أن يحتل مقر وزارة داخليتها.. أو يحتل مقر مجلس الوزراء؟! أو أن يحرق مقر أول برلمان منتخب فى تاريخها كله؟!

 القبض علي سيدة "الحواوشي" وسائق عمرو الليثي

]
:
  أعلن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية القبض على السيدة التي قامت بتوزيع وجبات الحواوشي الفاسدة على معتصمي مجلس الوزراء، وتدعى: نيللي عصمت محمد صبري ومقيمة بالجيزة.

وقال محمد إبراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية نجحت بعد مجهود كبير في إلقاء القبض على المذكورة، والتي اعترفت تفصيليًّا بارتكابها للواقعة.

وقال محمد إبراهيم: إنه في تاريخ 14 ديسمبر الجاري قامت سيدة في العقد الخامس من عمرها تستقل سيارة نيسان بدون لوحات معدنية وتتحلى بإيشارب يغطي جزءًا من وجهها بتسليم كمية من وجبات اللحوم المفرومة "الحواوشي" وأسماك مغلفة بورق فويل إلى معتصمي مجلس الوزراء، وفي أعقاب تناول المعتصمين لتلك الوجبات أصيب نحو 40 شخصًا منهم بحالات إعياء وقيء شديدة وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة وأجريت لهم تحاليل في معهد السموم وتبين خلو الوجبات من أية سموم.

وأضاف وزير الداخلية أنه نظرًا لأهمية وخطورة الواقعة لأنها استهدفت في المقام الأول أبناءنا المعتصمين، ثم اتهام البعض لأجهزة الدولة بتدبير الواقعة فعمدت وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط السيدة مرتكبة الحادث، مشيرًا إلى أن أجهزة البحث واجهت صعوبة كبيرة لعدم وجود معلومات تساعد في الكشف عن ملابسات وحقيقة الحادث.

وأكد أنه تم وضع خطة بحث أوكل تنفيذها لفريق بحث موسع بقطاع مصلحة الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرتي أمن القاهرة والجيزة من أبرز محاورها محاولة تحديد خط السير الذي سلكته السيارة في الوصول إلى المعتصمين وخط سير المغادرة، ومناقشة كل من تواجد في خطوط السير في فترة لاحقة ومعاصرة وسابقة للحادث لجمع أكبر قدر من المعلومات قد تساعد في الوصول إلى المذكورة بالإضافة لفحص جميع السيارات التي تشبه السيارة المستخدمة في الحادث.

ولفت وزير الداخلية إلى أن أجهزة البحث تمكنت من التوصل إلى مرتكبة الواقعة وتدعى نيللي عصمت صبري محمد في العقد الخامس من العمر (ربة منزل) مقيمة بالجيزة وأن السيارة المستخدمة في الحادث هي ملك نجلتها.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه في ضوء ذلك تم استدعاء السيدة المذكورة وبمناقشتها اعترفت تفصيليًّا بارتكابها الواقعة، وقررت أنها قامت يوم الحادث بشراء كمية من اللحوم العادية والمفرومة والأسماك وقامت بتحضيرها ووضعها في أرغفة خبز ثم توجهت إلى المعتصمين وقامت بتسليمهم الوجبات.

وأوضح أن المذكورة أكدت في اعترافاتها أنها لم تكن تعلم ما إذا كانت الأطعمة فاسدة من عدمه، مشيرة إلى أنها سبق لها أن أعدت وجبات في فترات سابقة في إطار رعايتها الإنسانية للمعتصمين.
وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث والتي تحمل أرقام 325057 ملاكي جيزة وتم تحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلي وجاري عرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن سابقت الزمن من أجل حل تلك القضية نظرًا لقلة المعلومات المتاحة لأجهزة البحث الجنائي في القضية.

وقال وزير الداخلية في رد على سؤال لمندوب وكالة (أنباء الشرق الوسط) إن السيدة المذكورة لم تبرر إزالة اللوحات المعدنية للسيارة وقت ارتكاب الجريمة، لافتًا النظر إلى أنه عند ضبط السيارة كانت اللوحات المعدنية مثبتة عليها.

كما أعلن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية القبض على المتهم بإرسال رسائل تهديد بالقتل لعدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، في مفاجأة مدوية، السائق الخاص بالكاتب الصحفي والإعلامي عمرو الليثي.

وقال وزير الداخلية إن أجهزة الأمن كانت قد تلقت بلاغات من كل من عادل حمودة، وإبراهيم عيسى، ومجدي الجلاد، ولميس الحديدي، وعمرو الليثي نفسه، وسمير يوسف، بتلقيهم جميعًا في وقت واحد رسالة واحدة مضمونها تهديدهم بالقتل، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن قامت من خلال الأجهزة المعاونة والتقنيات الحديثة بفحص أجهزة المحمول الخاصة بهم، وتم تحديد الهاتف مرسل الرسائل وتتبعه.

وأضاف أن الهاتف المحمول خاص بسيدة من محافظة الغربية، وبمواجهتها أنكرت صلتها بالواقعة وقالت إنه ربما يكون أحد الأشخاص قد استخدم صورة بطاقتها الشخصية في شراء الشريحة المستخدمة في الحادث؛ حيث قامت مباحث التليفونات عن طريق التقنيات الحديثة بتتبع الخط وحددت جهاز المحمول مرسل الرسائل، وتبين أنه خاص بشخص يدعى مدحت أ.ط، وكانت المفاجأة أنه السائق الخاص بالإعلامي عمرو الليثي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١١


اصابة 43 من الامن المركزي بشارع الشيخ ريحان
رتفع عدد المصابين من مجندى الأمن المركزى المتمركزين بالقرب من مبنى وزارة الداخلية إلى 43 مجندا، جراء استمرار بعض المتظاهرين فى رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" بالمنطقة الواقعة بتقاطع شارعى الشيخ ريحان وقصر العينى بوسط القاهرة.
ووجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تعليمات مشددة إلى ضباط ومجندى الأمن المركزى بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، علما بأن قوات الأمن المركزى المتمركزة فى تلك المنطقة لا تحمل أى أسلحة؛ حيث إنها مزودة فقط بالدروع الواقية وأوقية الرأس.
وكانت قوات من قطاع الأمن المركزى قد قامت فى تمام الساعة الـ 12 ظهر اليوم بالدخول إلى شارع الشيخ ريحان بدلا من رجال القوات المسلحة الموجودة به، وعلى الرغم من عدم تسليحهم بأى أنواع من الأسلحة المتنوعة وتزويدهم فقط بالدروع الواقية وأوقية الرأس، إلا أن أعداد المتظاهرين بدأت فى الزيادة؛ حيث قام بعضهم برشق القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" فى محاولة للوصول إلى مبنى وزارة الداخلية، وهو ما أسفر عن إصابة 24 مجندا من قوات الأمن المركزى، فى الوقت الذى قامت فيه القوات بإنشاء حائط صد جديد بشارع الشيخ ريحان لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.
وتقوم قوات الأمن المركزى بإطلاق أعيرة صوت فى الهواء لتفريق المتظاهرين من شارع القصر العينى الذين تدافعوا بطريقة عشوائية حتى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وتستمر الاشتباكات بشارع القصر العينى لليوم الثالث على التوالى بين قوات الامن والمتظاهرين بمحيط مجلس الوزراء, فى الوقت الذى يستمر فيه سقوط أعداد كبيرة بين صفوف المتظاهرين الذين يتم نقلهم للمستشفيات الميدانية بقلب ميدان التحرير.

اقرأ الوفد -
احالة 165 متهم للنيابة  غالبيتهم بلطجية وأطفال شوارع

وجهت النيابة العامة لـ 165 متهماً من المقبوض عليهم في أحداث الشغب التي اندلعت بشارع قصر العيني والشيخ ريحان وميدان التحرير اتهامات الشروع في القتل العمد والإحراق العمدي وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء والاتلاف العمدي بالحريق بالتراث للمجمع العلمي ومقاومة رجال الشرطة باستخدام العنف والإرهاب وحرق واتلاف ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات.
من بين المقبوض عليهم أحداث وبلطجية وحرفيون وتواصل النيابة التحقيق معهم حيث يتابع النائب العام التحقيقات أولاً بأول وقد اعترف مجموعة من البلطجية المقبوض عليهم بأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية من بعض الأشخاص تتراوح ما بين 50 إلي 600 جنيه ويتولي إطعامهم يومياً نظير قيامهم بالتظاهر وإحداث شغب وحرق المباني الموجودة بالشوارع المحيطة بالتحرير ومجلس الوزراء.
من بين المتهمين فتيات، وقد أمرت النيابة بالانتقال إلي بعض المستشفيات الموجود بها المصابون الجدد سواء من المتظاهرين أو المصابين من قوات الأمن.. وقد قررت النيابة العامة عرض بعض المصابين من الجانبين علي الطب الشرعي لتحديد الأسلحة المستخدمة لتلك الإصابات ومعرفة مصدرها.

المحافظ ومدير الأمن نفيا علمهما بالزيارة.. لجنة "الكونجرس" الأمريكى تجرى مقابلات مع قيادات كنسية وأسر الفتيات المتحولات للإسلام بالمنيا


كتب - عبد الحميد قطب   |  17-12-2011 14:14

تجرى لجنة مُشكَّلة من أعضاء ومسئولين بالكونجرس الأمريكى، زيارة ميدانية إلى محافظة المنيا للتحقيق فى ظاهرة "أسلمة" الفتيات المسيحيات، بناءً على دعوة وجهها إبرام لويس "مؤسس" رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، المعنية بالفتيات المسيحيات المتحولات إلى الإسلام.

وعلمت "المصريون" أن اللجنة المؤلفة من 6 أفراد تابعين للجنة الدفاع بالكونجرس الأمريكى التقت مجموعة من الأساقفة والقساوسة، والناشطين الحقوقيين، على رأسهم مايكل منير "رئيس حزب الحياة، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة"، والذى اصطحب اللجنة أثناء زيارتهم قيادات الكنائس.

والتقت اللجنة أسر الفتيات اللاتى أشهرن إسلامهن، لسماع شهادتها حول ظروف وملابسات تحولهن إلى الدين الإسلامي، ومن بينها أسرة الفتاة أميرة كمال التى أعلنت إسلامها منذ شهر وكذلك أسرة مريم رضا ميخائيل، كما التقت العميد كمال وجدى "رئيس مركز المعلومات بمديرية أمن المنيا.

وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن ظاهرة تحول الفتيات المسيحيات إلى الإسلام، تمهيدًا لطرحه للنقاش داخل الكونجرس، بعد أن عقدت لجنة الدفاع فى الكونجرس الأمريكى فى الأيام الماضية، جلسة استماع نشرت "المصريون" تفاصيلها فى عددها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر لمجموعة من أقباط المهجر بالولايات المتحدة، ومن بينهم المحامية والناشطة القبطية دينا جرجس لمناقشة ظاهرة إسلام الفتيات.

وكانت "جرجس" قد تقدمت بطلب إلى لجنة الدفاع بالكونجرس لبحث ازدياد دخول الفتيات المسيحيات الإسلام، بدعوى أنهن يتعرضن للاختطاف ويجبرن على ذلك. ويرأس الجلسة السيناتور المتعصب فرانك وولف.

من ناحيته، ندد المفكر القبطى بولس رمزى، بزيارة الوفد الأمريكى التى اعتبرها تدخلا سافرًا فى الشأن المصري، وترسخ لما يتردد حول أن الأقباط يخضعون للحماية والوصاية الأمريكية، ما يجعل المسلمين ينظرون إليهم على أنهم عملاء وليسوا وطنيين.

وأوضح أن الزيارة أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك عناصر داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وأقباط المهجر، ونشطاء سياسيين داخل مصر يساهمون فى إشعال فتيل الفتنة فى البلاد، لأنهم يصورون إسلام الفتيات على أنه اختطاف وإكراه على التحول من المسيحية إلى الإسلام.

من ناحيته، نفى اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا علمه بوصول هذه اللجنة، كما نفى اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، وجود معلومات لديه حول وصول الوفد الأمريكي، وهو ما يعنى أن هذا الوفد لم يخطر المسئولين المصريين.

أعضاء البرلمان "المنحل" تهربوا من تقديم إقرارات الذمة المالية

 كشفت مستندات عن عدم قيام 158 نائبًا بمجلس الشعب المنحل بتقديم إقرارات الذمة المالية عن الفصل التشريعى التاسع، يمثل أعضاء الحزب "الوطنى" المنحل النسبة الأكبر بينهم، وأبرزهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، والمسجون حاليا احتياطيًا على ذمة ما تعرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل" وطارق طلعت مصطفى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان السابق، والذى أخفق فى الفوز فى الانتخابات الجارية بخسارته أمام المستشار محمود الخضيرى بالإسكندرية، وممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة بالمجلس السابق المنحل، ومحمد عزت بدوى، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المنحل.
بالإضافة إلى الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، وأمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والدكتور محمد الدكرورى مستشار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وماهر الدربى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ورمزى الشاعر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، ورضا علام وهدان وكيل لجنة النقل والمواصلات، وإيهاب البدوى، وياسر صلاح، والدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وعبد الحميد شعلان الذى يخوض انتخابات المرحلة الثانية بمحافظة البحيرة، وخالد الأسيوطى، وهشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة، وحسن التونسى، وفتحى أمين عبد الحميد، ومحمد المرشدى، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، وآمر أبو هيف، وعبد الملك الزينى، وأحمد منسى، أمين الفلاحين بالحزب "الوطنى" المنحل، وجمالات رافع، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وسيد جوهر، رئيس لجنة الشباب، والمندوه الحسينى وكيل لجنة التعليم وشاهين وعمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية.
من جانبه، وصف أحمد فرحات المحامى بالنقض تهرب هؤلاء من تقديم إقرارات الذمة المالية بأنه "قضية فساد وبلطجة خرق للقوانين من قبل نواب يفترض أنهم أمناء على الشعب وهم من يشرعون القوانين، ومع ذلك نجد أنهم أول من يخرقون القانون، خاصة أنهم يعلمون جيدًا أنه يجب أن يقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة خلال 30 يوما من دخول البرلمان وإلا سقطت العضوية".
وقال إن إقرار الذمة المالية الخاصة كان يجب تقديمه وأن يتضمن ممتلكات النائب وزوجته أو زوجاته وأبنائه عند بدء العضوية فى البرلمان وعند انتهائها، ورأى أن تهرب أعضاء البرلمان المنحل من تقديم إقرار الذمة المالية هو بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، لكونه الجهة المسئولة عن إجراء عمليات التحرى عن أعضاء البرلمان وغيرهم.
وأشار إلى أنه يجب إحالة هؤلاء لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معهم لعدم تقديمهم تلك الإقرارات.. لافتا إلى أنه فى يناير 2007 أحال المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل، السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع 108 نواب إلى النيابة لمحاكمتهم لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية خلال الدورتين 90/95 ، 95/2000 ولم نعلم ماذا حدث معهم.
المصريين


الجنزورى: هناك أطرافا لا تريد استقرار الامن فى الوقت الحالى


أعرب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التى وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء الجمعة

وقال الجنزورى, فى مؤتمر صحفى عقده صباح السبت إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمنى الذى كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار, مشيرا إلى انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.

وقال الجنزوري إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد, وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب), وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه, ولكن للأسف لم يجد له مكانا.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة, مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.

وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل الخميس بان مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة, وأن إحدى الكرات دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة.

وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فردا واحدا من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.

وأضاف أنه في صباح الجمعة حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلى الشارع, وإنما خرجوا فيما بعد إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلى مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبنى.

فى الوقت نفسه اكد الجنزورى انه كرئيس للحكومة التى وصفها بحكومة انقاذ الثورة انه يحاول اسراع الخطى لتحقيق العديد من الأمور.. وعلى رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الأنتاج حتى يشعر

بها المواطن فى ذكرى اندلاع الثورة فى 25 يناير المقبل .

واوضح الجنزورى فى المؤتمر الصحفى انه يسرع الخطى بشكل كبير حتى يشعر المواطن فى بيته وفى الشارع وكذلك تحريك عجلة الأنتاج..وانه فى سبيل ذلك شكل اربع لجان للعمل فى اسرع وقت ممكن وتتخذ القرارات فى كافة الأمور .

واشار الى ان احد هذه اللجان كان من اجل تخفيض الأنفاق لتقليل عجز الموازنة حتى لا يكون هناك تضخم يؤثر على المواطن العادى .

وطالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء كافة القوى السياسية والحزبية والشبابية من كافة الأعمار والفئات بالتكاتف من اجل صالح ومستقبل مصر وانجاح ثورة 25 يناير.. مشيرا الى ان ما يحدث فى الشارع اليوم ليس ثورة وانما التفاف على الثورة .

وشدد الجنزورى فى المؤتمر الصحفى على ان كل من اهدر دما سيعاقب وكل من اخطأ سييعاقب وان ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول الى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطىء لمعاقبته .

واكد الجنزورى ان قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسى الوزراء والشعب منذ 28 يناير الماضى لم تستخدم اى طلقات نارية وانه لم يتقدم احد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.. مشيرا الى ان من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين .
الخضيري»: أحداث العنف مخطط أمريكي إسرائيلي أفسد فرحة المصريين بالانتخابات 

قال المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، إن أمريكا وإسرائيل تدفعان أحداث العنف التي تشهدها مصر منذ 4 أيام، إحساسًا منهما بالخطورة من صعود الإسلاميين وحصولهم على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وذلك في سياق مخطط لإلغاء الانتخابات باستخدام سيناريو الفوضى.
واعتبر أن هذه الأحداث «أفسدت على المصريين فرحتهم بالانتخابات التى مرت بديمقراطية لم يسبق لها مثيل».
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الجيش عن سقوط 10 شهداء و500 مصاب من المتظاهرين. وشهدت الأيام الثلاثة الماضية اعتداءات من قوات الجيش على متظاهرين وسحل متظاهرات وضرب إعلاميين.
والخضيري، وهو نائب مستقل مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الشعب.
واعتبر الخضيري أن رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة أمر حتمي، لكن رحيله الآن وقبل استكمال الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الجمهورية، أمر مرفوض.
وأوضح أن «أي مواطن لن يقبل بالحكم العسكري على الإطلاق»، لكنه أضاف «لكن رحيله حالياً (المجلس الأعلى) فى ظل الأحداث الجارية، وقبل انتهاء الانتخابات، وتشكيل البرلمان، وانتخاب رئيس الجمهورية، أمر مرفوض حفاظاً على أمن مصر».
وأعرب عن اعتقاده بأن دور المجلس العسكري سينتهي تمامًا «بمجرد أن يكتمل البنيان الدستورى والتشريعى للبلاد.
ورد على دعاوى رحيل المجلس فورًا بقوله «يسلم السلطة لمن الآن، هل يسلمها لأي شخص وخلاص أم لابد من وجود برلمان، ورئيس جمهورية؟».
وطالب الخضيرى، رئيس وأعضاء المجلس الاستشارى، بإجراء حوار مباشر مع المجلس العسكرى، بدلاً من الاستقالة، خاصة أن هدف الأول مساعدة الثانى فى إصدار القرارات المتعلقة بأمور البلاد، ودعا إلى تشكيل ما سماه مجلس حكماء يضم سياسيين وأعضاء مجلس الشعب الذى أعلن فوزهم، لمقابلة المتظاهرين وبحث مطالبهم لمعرفة حقيقة الأحداث.
ورأى الخضيرى أن تشكيل أى حكومة حاليا يقابله صعوبات ومعوقات كثيرة، خاصة أن الجميع يرفض الانضمام إلى أى حكومة، لأنه يعتقد أنه يحرق نفسه، فضلاً عن أن الدكتور كمال الجنزورى، قبل رئاسة الحكومة فى هذه الظروف باعتبارها مهمة وطنية لإنقاذ الثورة، لكنه حتى الآن لم يستطع دخول مكتبه.     

الاثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١١

توزيع قوائم المرشحين على الكنائس..الأبراشيات تكثف اجتماعاتها لدعم "الليبراليين" فى المرحلة الثانية

كثفت الأبراشيات التابعة للكنيسة اجتماعاتها مع كهنتها لدعم القائمة الموحدة للأحزاب الليبرالية فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، المقررة يومى 14 و 15 ديسمبر، وحثت الكنائس خلال قداس الأحد على ضرورة دعم التيار الليبرالى فى الدوائر التى لا يوجد بها قائمة لـ "الكتلة المصرية"، وذلك لمواجهة تفوق الإسلاميين.

وكشفت مصادر كنسية لـ"المصريون" أن الأبراشيات بصدد توزيع بيانات "القائمة الموحدة " على الكنائس والتى تتضمن أسماء المرشحين فى الدوائر التى سينافسون فيها التيار الإسلامى سواء حزبى الحرية والعدالة أو النور، على أن تنشط مجموعات الافتقاد فى زيارة منازل الأقباط وتوزيع تلك قوائم عليهم لانتخابهم فى محافظات المرحلة الثانية, والتى تضم الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.

وكانت "المصريون" قد انفردت الشهر الماضى بالكشف عن تفاصيل إدارة الكنيسة للعملية الانتخابية والتى أعدها البابا شنودة المتواجد حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية, حيث قرر "تكليف" الأنبا بيشوى, سكرتير المجمع المقدس, بإدارة العملية الانتخابية بالكامل من دير راهبات القديسة دميانة، وإيفاده بالتفاصيل عبر " الفيديو كونفرانس ".

ووصلت ميزانية الحشد 50 مليون جنيه ( للمراحل الثلاث ) خصص منها 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى و 15 مليون للثانية و مثلها للثالثة ، تبرع بها بعض رجال الأعمال المقربين من البابا وعلى رأسهم نجيب ساويرس الداعم الأكبر لتحالف "الكتلة المصرية".

فى المقابل، تعهدت "الكتلة المصرية" بتنفيذ بعض المطالب القبطية وعلى رأسها تفعيل قانون منع التمييز وقانون دور العبادة الموحد، ومشاركة ممثلين للأقباط فى التشكيل الوزارى المقبل وفى المناصب القيادية فى الدولة، حيث ترى الكنيسة أن الأقباط فيها لا يختارون نظرًا لدينهم بعيدًًا عن الكفاءة.
كتب - جون عبد الملاك

نيويورك تايمز": فوز الإسلاميين لم يكن بـ"الأجندة الدينية" فقط.. والليبراليون يفضلون حكم العسكر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "إن فوز التيار السلفى فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية بنحو ربع أصوات الناخبين والذى أدهش حتى أحنك المحللين المصريين والدبلوماسيين الغربيين قد لا يكون فقط نتيجة للأجندة الدينية للتيار السلفى".

وأضافت "إنه فى أعقاب نتائج تصويت المرحلة الأولى من الانتخابات بدأ الليبراليون المصريون والإسرائيليون وحتى بعض المسئولين الغربيين فى إطلاق تحذيرات من أن الثورة المصرية قد تتكشف عن نسخة أبطأ من الثورة الإيرانية التى أطاحت بالشاه، بل أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر بدأ بعد جولة واحدة من الانتخابات استخدام شبح سيطرة السلفيين ليبرر توسيع سلطته على عملية صياغة الدستور الجديد، كما أعلن بعض الليبراليين عن تفضيلهم للحكم العسكرى على الحكومة الإسلامية".

وتابعت "عند التدقيق فى الحملات الانتخابية للتيار السلفى تجد أن قبولها لدى الناخبين يتعلق بحالة الغضب من النخبة المصرية بقدر تعلقه بأجندة دينية معينة، فالتيار السلفى ليس حزبًا منظمًا متماسكًا، ولكنه مجموعة من الشيوخ قد يتفقوا على رغبتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنهم يختلفون فى طريقة تحقيق ذلك"

ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث فى مركز "بروكينجز" شادى حامد قوله "نحن هنا نتحدث عن سياسة الاستياء، وهذا أمر تفعله الأحزاب اليمينية فى كل مكان"، مشيرًا إلى أن نجاح التيار السلفى يرجع بشكل كبير إلى الفجوة ما بين معظم المصريين والنخبة – بما فى ذلك قيادة الإخوان المسلمين- سواء من ناحية نمط الحياة أو الآفاق المستقبلية.



ولفتت إلى أن الكثير من الناخبين حتى أولئك الذين لا يشاركون السلفيين فى روئيتهم الدينية "المتشددة" يثقون فى شيوخ التيار السلفى لأنهم يفهمون وجهة نظرهم لأسباب ملموسة، فالتيار السلفى مثل جماعة الإخوان المسلمين عمل لسنوات طويلة على تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين فى مصر بما فى ذلك الغذاء و الدواء المجانى.

لعسكري يجدد تأكيده..الاستشاري ينتهي دورة مع انتخابات الرئاسة


أكد المجلس في بيان له أن دور المجلس الاستشارى يتمثل فى إبداء الرأى والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد وطبقا لقرار إنشائه، وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.وشدد على الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشارى على ذلك وبشكل توافقى بين الجميع وأنه لا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أى مجالس أخرى منتخبة وسينتهى دوره بانتخاب رئيس الجمهورية.ومن جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية فى الرأى والمشورة واضعين فى الاعتبار المصلحة العليا للوطن التى تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتى يكتمل البناء المؤسسى للديمقراطية وتسليم المسئولية إلى حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب
وأكد المجلس يقينه بالدور الحيوى والفعال لشعب مصر العظيم فى عملية التحول الديمقراطى، ودعا المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعى والجدية التى أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بصوته واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أى اعتبار.وقال إن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها أن تكون على هذا المستوى دون وعى وتعاون شعب مصر العظيم. وأكد أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص على إتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدى لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها.وجدد المجلس التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات وكذلك احترام نتائج هذه الانتخابات التى تعكس إرادة الشعب المصرى العظيم، مما يكون له الأثر البالغ فى تمكين نواب الشعب من ممارسة كافة مهامهم فى التشريع والرقابة.وأعرب المجلس عن تقديره الكامل للتضحيات التى قدمها شهداء ومصابو ثورة 25 يناير لصالح بلدنا العظيم بما فى ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير. وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتابع بكل اهتمام كافة الإجراءات المتخذه لحصول أسر الشهداء على حقوقهم وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصابين.وأكد أهمية قيام كافة الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادى والمعنوى والرعاية اللائقة والقضاء على كافة السلبيات التى تعوق تقديم كافة الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء

الحرية والعدالة" يطلق حملة بتليفزيون تركيا لجذب السياحة


علن حزب الحرية والعدالة بمدينة الإسكندرية عن إبرام الحزب اتفاقًا مع السفير التركي بمصر لبدء حملة إعلانية ضخمة عن المعالم السياحية في مصر، لعرضها في التليفزيون الرسمي التركي مجانًا لجذب السياحة لمصر.

وأشار موقع إخوان أون لاين "أن حزب الحرية والعدالة يعمل على أن تحتل السياحة مكان الصدارة بالاقتصاد القومي، من خلال مقومات السياحة في مصر؛ من تراث حضاري وأثرى فرعوني وإغريقي وروماني وقبطي وإسلامي ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة وشعب طيب".

وقال: نملك مقومات لا نظير لها في العالم كله، والسياحة لا تقل أهميةً عن الصناعة في كونها مصدرًا شديد الأهمية للعملات الأجنبية، ومكونًا أساسيًّا من مكونات الدخل القومي وركيزةً رئيسيةً لخلق فرص العمالة المنتجة لمئات الآلاف من الشباب.

يشار إلى أنه قد تعرضت الأحزاب الإسلامية فى الفترة الأخيرة إلى حرب إعلامية من قنوات ذات توجه ليبرالي بذريعة منع السياحة وهدم الآثار، الأمر الذي نفاه أكثر من مسؤول فى هذه الأحزاب في وسائل الإعلام.

من جانبه نفى الدكتور أكرم الشاعر -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- بشكل قاطع؛ التصريحات التى نُسبت إليه من بعض المرشدين السياحيين التى تتهمه بالإساءة إليهم، مشيرا إلى أن بعضهم قام باختلاق مثل هذه القضايا فى إطار الدعاية لانتخابات نقابة المرشدين السياحيين التى ستجرى خلال أيام.

وأكد الشاعر فى تصريحاته احترامه الشديد لكل المرشدين السياحيين المصريين, مطالبا بضرورة العمل على تحسين أوضاعهم المالية والأدبية باعتبارهم يمثلون سفراء مصر لدى كل دول العالم، من خلال تواصلهم المباشر مع كل الزوار الأجانب لمصر، وقدرتهم على شرح التاريخ المصرى باختلاف مراحله الفرعونى والقبطى والإسلامى.

وقد عقد حزب النور مساء أمس مؤتمرا دعائيا بمحافظة أسوان في إطار الترويج لحملته الانتخابية ومرشحيه بالمحافظة، وتم توزيع برديات على السائحين للتعريف بالحزب بموقف الحزب من السياحة باللغات الأجنبية والتي حملت الترحيب بهم.

وقال نادر بكار -المتحدث الإعلامي للحزب- إن وجود أعضاء من حزب النور بأغلبية في البرلمان القادم لا يعني أننا نلزم الدولة بشئ من رؤيتنا وإذا ثبت جدوى رؤيتنا لشئ بموافقة الشعب نطبقه وإذا لم يثبت يتم الاستغناء عنه، وكان هذا في إشارة إلى نشاط السياحة الذي عقد المؤتمر بعنوان "رؤية حزب النور لمستقبل السياحة بأسوان" وتم تنظيمه فى ميدان الشهداء.

وأضاف قائلا أما بالنسبة لرؤية الحزب للسياحة فى أسوان فنريد الارتقاء بها وابتكار أنشطة سياحية جديدة مثل السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والبيئية أيضا، والعمل على تطويرها مع ملائمتها للدولة كدولة إسلامية.

رجل الأعمال نجيب ساويرس يحتقر مقومات الأمة المصرية اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - البدرى: ساويرس يحتقر المظاهر الإسلامية

أكد الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يحتقر مقومات الأمة المصرية من بين كل الأقباط فهو يحارب الحجاب علانية وكذلك النقاب واللحية والعمامة، وكذلك المادة الثانية من الدستور ويقول عنها أنها تسبب الفرقة بين المصريين.
وأشار البدرى لـ " بوابة الوفد " فى تعليقه على أسباب قيامه برفع دعوى قضائية ضد المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم حاليا بوظيفة رئيس الجمهورية بصفته إلى أنه قام برفع هذه الدعوى لتغيير ساويرس بشخصية قبطية معتدلة يتوافق عليها الجميع واستبعاد ساويرس بعد العديد من التصرفات التى تركت أثراً سلبياً لدى العديد من المسلمين حيث قام كما يقول البدرى بسب الدين علانية فى التليفزيون عندما قال لإحدى المذيعات على الهواء وهو يتحدث عن شخص مختلف معه " أنا هطلع دين أمه " كما أنه يحتقر مقومات الأمة المصرية من بين كل الأقباط فهو يحارب الحجاب علانية وكذلك النقاب واللحية والعمامة وكذلك المادة الثانية من الدستور ويقول عنها أنها تسبب الفرقة بين المصريين.
وأضاف البدرى أن ساويرس قام باستعداء أمريكا والغرب ضد مصر عندما طالب فى برنامج تلفزيونى أذيع على إحدى القنوات الغربية بأن تتدخل هذه الدول لحماية الأقلية المسيحية والحقيقة أن أخطائه كثيرة حيث قال إنه سوف ينشأ قناتين من أجل محاربة المظاهر الإسلامية كالحجاب واللحية والنقاب وهو ينفق كثيراً على العلمانية سواء فى صحف ينشأها أو فى قنوات قضائية يمولها من أجل الهجوم على الإسلام والإسلاميين.
وأشار البدرى إلى أن ساويرس ذهل كثيرا بعد نتائج المرحلة الأولى للانتخابات ووجد النتيجة فى صالح التيار الإسلامى ثم فوجئنا بتعيينه فى المجلس الاستشارى والحقيقة كما يقول البدرى إنه يتوجب على أهل مصر أن يقاطعوا كل شركاته وكل إنتاجه.
وأكد البدرى على وجود العديد من الأقباط المعتدلين من الممكن الاستعانة بهم فى هذا المنصب لأنهم يحترمون المقومات الثقافية للأمة المصرية مثل جمال أسعد عبد الملاك وجورج إسحق ورفيق حبيب وألوف من الأقباط الذين ليست عليهم علامات استفهام لأنهم لم يسقطوا فى تلك السقطات التى سقط فيها نجيب ساويرس.
ويقول البدرى: إنه يطالب فى دعواه بأن يتم استبداله بإحدى الشخصيات القبطية المعتدلة لأنه كما يقول البدرى يسخِّر أمواله لمحاربة الإسلام خفية وعلانية.
ويتساءل البدرى : أين هذا مما يفعل البابا شنودة الذى رفض التدخل فى شئون البلاد متمثلاً بالقول اعط ما لقيصر لقيصر واعط ما لله لله، ولقد سمعت ورأيت أمام عينى البابا شنودة يقول للسادات إن أقباط مصر لن ينالوا حقهم كاملاً إلا فى ظل حكومة إسلامية رشيدة ولاشك أن اختيار ساويرس فى المجلس الاستشارى قد أزعج ملايين المصريين ولذلك وضعنا الأمر أمام القضاء لكى يقضى فى أمره.
جديراً بالذكر أنه قد أقيمت اليوم دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة طالبتا بإصدار حكمين قضائيين باستبعاد نجيب ساويرس من المجلس الاستشارى.
الدعويان أقامهما الداعية يوسف البدرى وعصام محمد المحامى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية ووزير الجهاز القومى للاتصالات، وطالبا فيهما باستبعاد ساويرس من المجلس الاستشارى وعدم استخدام الوزراء لشبكة المحمول موبينيل لاختراقها من قبل المخابرات الإسرائيلية ولتسهيله لاختراق شبكة الاتصال فى مصر وذلك عن طريق وضعه لشبكات المحمول فى سيناء.

ALWAFD


المجلس التأسيسي ينتخب منصف المرزوقي رئيسا لتونس

انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي، خلال جلسة عامة عقدها مساء اليوم الاثنين، منصف المرزوقي، أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيسا لتونس خلال المرحلة الانتقالية التي لم تُحدد مدتها.
وحصل المرزوقي المرشح الوحيد لهذا المنصب، والمدعوم من ائتلاف الأغلبية في المجلس التأسيسي على153 صوتا من أصل من 217،فيما امتنع عن التصويت نائبان، و3 نواب صوتوا بلا، بينما فضلت المعارضة مقاطعة التصويت (44 ورقة بيضاء) ،وذلك في خطوة إحتجاجية على تقليص صلاحيات الرئيس في القانون المؤقت الذي يُنظم عمل السلطات العامة خلال الفترة الإنتقالية.
كما تحتج المعارضة أيضا على "مراكمة" الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي يُنتظر أن يكون حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لإتفاق إئتلاف الأغلبية الذي يهيمن على غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وينص إتفاق إئتلاف الأغلبية على أن منصب رئيس البلاد سيؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما ستؤول رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، في حين يتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكان قد ترشح لهذا المنصب 10 شخصيات سياسية منها وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 يناير،غير أن اللجنة المعنية بقبول الترشحات أسقطت ملفات 9 مرشحين، 8 منها بسبب خلوها من وثيقة تفيد بأن المرشح يحظى بتزكية 15 نائبا في المجلس التأسيسي،والتاسع بسبب عدم بلوغ المرشح السن القانوني المنصوص عليه في شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
المرزوقي فى سطور:
يعتبر منصف المرزوقي( 66 عام ) أول رئيس لتونس يخلف فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي.
ولد منصف المرزوقي في عام 4519 فى جنوب تونس و سافر الى فرنسا 1964 و أقام هناك 15 سنة ، وفي سنة 1975 سافر إلى الصين ضمن وفد لمعاينة تجربة الطب في خدمة الشعب في الصين. عاد المرزوقي إلى تونس عام 1979 رغم إلحاح أقربائه على بقائه في فرنسا، وعمل أستاذاً مساعداً في قسم الأعصاب في جامعة تونس. شارك في تجربة الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل وقف المشروع.
واعتقل في مارس 1994 ثم أطلق بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية، وقد أفرج عنه على خلفية حملة دولية وتدخل من نيلسون مانديلا.
أسس مع ثلة من رفاقه المجلس الوطني للحريات فى10 ديسمبر من عام1997 بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اختير أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان من عام 1997 حتى 2000.
غادر إلى المنفى في ديسمبر 2001 ليعمل محاضراً في جامعة باريس. حيث بقي هناك حتى أعلن عن عزمه العودة بدون أخذ الإذن من السلطات التونسية.
ثم أعلن عن عودته إلى تونس يوم 21 أكتوبر لمشاركة التونسيين في نضالهم. وعاد في ذلك التاريخ. وعاد المنصف المرزوقي إلى تونس يوم18 يناير 2011 . شارك في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 مع حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حاز على المركز الثاني ب29 مقعد بعد حركة النهضة الإسلامية و قد تحصل الدكتور منصف المرزوقي على مقعد في دائرة نابل 2. أنتخب رئيسا مؤقتا لتونس في
12.12.2011

الجمعة، ٩ ديسمبر ٢٠١١

كشف عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصى الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء حركة (6 إ

كشف عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصى الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء حركة (6 إبريل) تلقوا أمولا دون إخطار أو موافقة الجهات الرسمية.
وأوضح شهيب، فى مقابلة مع قناة (دريم) أن التقرير تضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سرى ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدنى المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال.
وكشف أن من بين الأسماء مؤسسى "المعهد المصرى الديمقراطى"، إسراء عبدالفتاح، وأحمد على راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، الذين تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية. إلى جانب مؤسسى "مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان"، وهم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه حركة (شباب 6 إبريل.. الجبهة الديمقراطية): أنَّ جميع الأسماء التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام بشأن التحقيقات فى قضايا التمويل لا ينتمون بأى شكل من الأشكال إلى الجبهة الديمقراطية لحركة 6 إبريل, وأنَّ جميع الأشخاص الذين يظهرون إعلاميًّا وتتحدث عنهم التقارير الخاصة بقضايا التمويل؛ تم فصلهم من الحركة وجرى الإعلان عن ذلك فى مؤتمرٍ صحفى بنقابة الصحفيين فى 17 إبريل.
ودعت الحركة فى بيان لها إلى سرعة التحقيقات, ومحاسبة كل من يتم إدانته, حتى لا تشوه صورة جميع شباب الحركة, وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة عند اختيارهم من يتحدثون باسم الحركة, فلا يحق لأحد أن يتحدث باسمها إلا أعضاء المكتب السياسى المنتخب, والمكتب الإعلامى المتمثل فى طارق الخولى.
وكان عضو المجلس العسكرى، قائد المنطقة المركزية، اللواء حسن الروينى قد قال إن التحقيقات مستمرة مع بعض العناصر فى حركة 6 إبريل, مؤكدا "القضاء سيأخذ مجراه".
جاء ذلك على خلفية الجدل المتصاعد حول تمويل مؤسسات أهلية فى مصر، فيما قدم المحامى خالد البرى, بلاغًا إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام, وطالب فيه بالكشف عن المبالغ المالية المقدرة بملايين الجنيهات التى تأتى من جهات خارجية، إلى حركة 6 إبريل وبعض الجمعيات المدنية.
وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم "حركة 6 إبريل- الجبهة الديمقراطية" إنه ليس هناك أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو رئيس لمنظمة مدنية، ولم يتم استدعاء أى أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم حتى الآن.
وأشار إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأى تحقيق، بل إنه قدم بلاغًا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه. ونفى عفيفى أن يكون أى من الأسماء التى ذكرها شهيب أعضاء بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من مؤسسى الحركة أو أعضائها.
وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفى إنه فى عام 2009 تم الإعلان عن دورة تدريبية، وسافر محمد عادل مع 14 صحفيًا وناشطًا سياسيًا بصفته الشخصية، وبعلم وزارة الخارجية، حصلوا على الدورة التدريبية التى كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى الحشد السياسى وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرا كان بدعوة من المصريين فى الخارج، وليس لتلقى أموال.

مفاجأة فى قضية الأردنى المتهم بالجاسوسية.. تقرير جهاز الاتصالات: "موبينيل" تمرر المكالمات إلى إسرائيل



فى تطور جديد فى قضية الأردنى بشار أبو زيد، المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، التى تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام ورئيس الاستئناف، كشف تقرير صادر عن الجهاز القومى للاتصالات تورط شركة "موبينيل" التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس فى إرسال إشارات إلى إسرائيل عبر أحد أبراج التقوية التابعة لها والموجود بمنطقة العوجة قرب الحدود الإسرائيلية.

وجاء فى التقرير الذى تم إعداده عن أبراج التقوية الخاصة بالشركة والمرفق بملف القضية- رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا- إن "ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهاتها لا يتناسب مع طبيعة المنطقة الكائن بها وحجم الحركة عليها، وذلك لأن المنطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أى مبان عالية تتطلب ارتفاعا كبيرا للهوائيات أو كثافة سكانية تتطلب العدد الكبير منها، ولا يوجد بالمنطقة غير طريق معبر العوجة، الذى يتطلب فقط عددًا قليلا الهوائيات بارتفاعات منخفضة وبزاوية 90 درجة مع الحدود مع إسرائيل".

وأضاف التقرير أن "الهوائيات فى أعلى البرج والموجهة بزاوية 75 درجة باتجاه إسرائيل لا تخدم نهائيا المشتركين داخل الحدود المصرية، وذلك لعدم وجود أى منشآت أو طرق داخل الحدود بزاوية 75 درجة (المنطقة المقابلة داخل الحدود المصرية بزاوية 75 هى منطقة صحراوية خالية تمامًا قبل السلك الفاصل للحدود مع إسرائيل)، مما يؤكد أن هذه الهوائيات موجهة عمدا لنقل إشارة شركة "موبينيل" بقوة كبيرة لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية".

وكشف أن "ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهاتها لا يسمح لا يسمح بالتغطية داخل الحدود المصرية، ويوجد شكوى من المواطنين من ضعف إشارة موبينيل فى العوجة وانقطاعها الدائم، وبالتالى يسمح لشبكات المحمول الإسرائيلية (المواجهة بعدد كبير) بالتغطية داخل الحدود المصرية، مما يسبب الكثير من المشكلات للمواطنين المصريين للاتصال فيما بينهم باستخدام شبكات المحمول المحلية".



وأضاف التقرير أن إشارة هوائيات شركة موبينيل تغطى عمقاً لا يقل عن 10 كم داخل حدود إسرائيل بزاوية من 75 درجة إلى 135 درجة، والتى يمكن استقبالها بمعدات تقليدية وفى حالة وجود برج مقابل فى إسرائيل ومواجه لبرج موبينيل وفى وجود مكبرات الإشارة الكهرومغناطيسية فيستطيع استقبال إشارة موبينيل بعمق لا يقل عن 25 كم داخل إسرائيل، كما يمكن بعد ذلك نقل الإشارة إلى أى عمق بداخل إسرائيل".

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد الجنزورى محامى المهندس الأردنى بشار أبو زيد المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل أن موكله لا صلة له بالجاسوسية وأنه كان يعمل فى تمرير المكالمات فقط، وأن هذا يعد جنحة وليست تجسسًا وأن موكله كان يشحن كروتاً من "موبينيل" كل يوم بما لا يقل عن 50 جنيهًا.. وتابع: طلبت من النيابة أن تطلعنى على نصوص المكالمات والرسائل حتى أتأكد من موقف المتهم".

وكان أبو زيد المعروف بـ"جاسوس الاتصالات" اتهم خلال جلسة محاكمته الثلاثاء الماضى رجل الأعمال نجيب ساويرس بمحاولة تصفيته داخل السجن عن طريق دس السم له، وأنه دفع مبالغ رشاوى ضخمة لهذا الغرض، وقال إنه "عايز يسمنى جوا السجن عشان الحقيقة تموت معايا"، مؤكدا أن الثورة لم تغير شيئا؛ لأن ساويرس هو المتهم وليس هو؛ مشيرا إلى قيامه بدفع رشاوى ضخمة لكى يتم التخلص منه داخل السجن.

يذكر أن عددًا من مسئولى شركة "موبينيل" المملوكة لساويرس قد خضعوا لتحقيقات النيابة بعد استخدام أبوزيد لبرج اتصالات مرتفع تابع للشركة بمنطقة حدودية مع غزة وإسرائيل.. وصرح الدكتور أحمد الجنزورى، محامى المتهم الأردنى أنه تم التحقيق مع مسئولى الشركة، وتم استبعادهم من القضية ويجب محاكمتهم لأنهم ليسوا أفضل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى يحاكم أمام القضاء.
كتب – سعيد فؤاد وفتحى عبد النعيم | 09-12-2011 15:09

الطامعون فى أصوات الأقباط والخائفون من غضب الأتباع يتحالفون ضد الإسلاميين

قرر عدد من الأحزاب والائتلافات تشكيل تحالف ضد الإسلاميين بعد تقدمهم الملحوظ فى الجولة الأولى للانتخابات وتحقيق نتائج تفوق كل الأحزاب مجتمعة حيث حصل الإخوان بمفردهم على 73 مقعدا .. والسلفيون حصلوا على 31 مقعدا والجماعة الإسلامية على 3 مقاعد .. وبما يعادل حوالى 70% من إجمالى مقاعد مجلس الشعب المخصصة لهذه الجولة .. وهى نتيجة أزهلت الأحزاب سواء التى فازت بمقاعد قليلة للغاية لا تتناسب وتاريخها فى العمل السياسى أو تلك التى خرجت من مولد الانتخابات " بلا حمص " وهو ليس خروجًا يمثل خسارة لجولة أو حتى الانتخابات كلها..على اعتبار أن عملية تداول السلطة شىء طبيعى فى الممارسة الديمقراطية .. و لكن الخسارة الآن وبعد الثورة لها أكثر من مدلول لأنها جاءت نتيجة لانتخابات تمت تحت إشراف قضائى بشفافية وقد شهدت لها الأحزاب بذلك قبل ولا يمكن التشكيك فيها نتيجة لتدخل سلطة أو طرف آخر لتغييرها .. كما كان يحدث فى السابق وهو ما يحرم الأحزاب الفاشلة فى إدعاء الظلم أو البطش الرسمى.. وبالتالى فإن النتيجة التى حصلت عليها تعبر عن حجمها الطبيعى ووجودها فى الشارع السياسى.. وهو أيضا ما يعرضها لمخاطر جمه أهمها, سقوط زعمائها وقادتها الذين وعودا الأعضاء والتابعين بعصر جديد وأداء أفضل بعد الثورة ثم جاءت النتائج مخيبة للآمال .. مما دفع أعضاء الأحزاب إلى المطالبة برحيل القادة والذين كانوا سببا فى تراجع أحزابهم وخروجها من المنافسة أمام أحزاب حديثة جدا ولاتملك أى من إمكانيات أحزابهم المادية والبشرية أيضا.. الخطر الثانى هو خروج الأحزاب نفسها من الساحة السياسية فى مصر نهائيا بعد ظهور جماهيريتها الحقيقية وإحلال الأحزاب الجديدة محلها..لذلك سارع عدد كبير من المسئولين فيها إلى تكوين تحالف ربما يستطيع أن يصمد فى وجه الإخوان والسلفيين فى الجولة الثانية والثالثة وكانت وجهة التحالف الرئيسية مع الكتلة المصرية التى استطاعت تحقيق نتائج مرضية نظرا لتاريخ الحزب القصير جدا وإمكانيات عضائه إلا أنه يلقى دعمًا ومساندة الكنيسة المصرية وأقباط مصر عمومًا الذين اعتبروه منذ البداية البديل المنطقى فى مواجهة صعود الإخوان والسلفيين مما مكنه من الحصول على 20 مقعدًا حتى الآن ..


إذن فإن أصوات الأقباط التى تذهب للكتلة مباشرة .. ومحاولة البعض الهروب من غضب أعضاء أحزابهم والبعض الآخر يحاول ألا يكون فى صورة المنهزم بمفرده فتوجهوا جميعًا إلى تحالف لعل وعسى يجنون منه بعض المكاسب أو على الأقل يقلل الخسائر أمام المجتمع .. وإذا كان خسارتهم للمقاعد يمكن تعويضها فإنهم يحرصون على الأقل للمحافظة على التواجد فى الشارع السياسى لعل وعسى تتغير الصورة فى المستقبل .. ولكن إذا استمر أداء الإسلاميين بنفس الصورة التى تمت عليها الجولة الأولى فإن هذا التحالف لن يحقق لأصحابه ما أرادوه منه .


بعد النجاح الكبير الذى حققه الإسلاميون فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، خاصة فى نتيجة القوائم وإجراء جولة الإعادة فى الكثير من الدوائر بين السلفيين والإخوان، وجد الليبراليون والعلمانيون واليسار أنفسهم فى مأزق كبير، وكان لابد من إعلان تحالفهم حتى لو على المستوى الفردى فقط لتحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة الإسلاميين.


ودارت اجتماعات واتصالات مكثفة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بين أعضاء الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والعدل والثورة مستمرة، وأسفرت فى النهاية عن عقد اجتماع يوم الأحد الماضى بين قيادات الأحزاب السابقة للاتفاق على عقد تحالف على المستوى الفردى.


وصرح أحمد خيرى, عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار, أنه تم الاتفاق فى هذا الاجتماع على دعم المرشحين الفردى للأحزاب السابقة فى المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك لمواجهة زحف التيار الإسلامى والذى حظى على النصيب الأكبر فى المرحة الأولى.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع قواعد لإخلاء بعض الدوائر من مرشحى الأحزاب لدعم مرشح حزب معين، وذلك على أساسا مدى شعبية هذا المرشح، وإمكانية حصده للمقعد فى حالة إخلاء الدائرة، ويأتى ذلك من خلال قيام كل حزب بتقديم أبرز مرشحيه فى الدوائر على المقاعد الفردية ومعرفة إمكانية التضحية من أجل نجاح المرشح الآخر.


أكد أنه من الصعب استمرار التحالف بين الأحزاب على مستوى القوائم لأن أغلب الأحزاب المتحالفة لديها قوائم فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن كل حزب سيستمر فى عملية الدعاية الخاصة به فى المرحلتين الثانية والثالثة على نظام القوائم.


وأشار إلى أن من أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق على دعمهم فى المقاعد الفردية حتى الآن الدكتور عمرو الشوبكى, عضو الهيئة الاستشارية لحزب العدل والمرشح, فى انتخابات مجلس الشعب فئات بدائرة إمبابة بالجيزة، وإسلام لطفى مرشح ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصرى فئات بالدائرة الرابعة بالجيزة، ومحمد أنور عصمت السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, عن دائرة تلا بالمنوفية، وسعيد كامل, رئيس حزب الجبهة الديمقراطية فئات بدائرة كفر صقر محافظة الشرقية.


ونفى توجيه الدعوة لأى حزب من أحزاب الفلول للتنسيق معهم فى مواجهة الإسلاميين، قائلا "إننا نرفض ذلك تماما".

الاثنين، ٥ ديسمبر ٢٠١١

من يريد إحياء وثيقة السلمى سيموت معها

شدد الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن وثيقة الدكتور علي السلمى ماتت مع استقالة رئيس الوزراء عصام شرف، وأوضح من يريد أن يحييها سيموت معها، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعرف دولة دينية.
وقال حسين خلال المؤتمر العام، الذي أقيم مساء أمس بالوادى الجديد فى إطار دعم مرشحى حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب: "نريد الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية ولسنا ضد السياحة، وإنما نريدها التى تخدم مصر والمصريين وتدفع الاقتصاد المصرى شريطة أن تراعى قيمة".
وقال صالح حسين مسئول المكتب الإدارى لكتلة الأخوان المسلمين بالوادى الجديد: "أمين عام الجماعة أشار أغلى أن الجماعة تهدف إلى التحالف مع جميع الأحزاب والطوائف السياسية تحت قبة البرلمان؛ لأن الأمانة ثقيلة، وتكون أحمالها على الجميع للارتقاء بظروف المجتمع المحلى فى كل المحافظات".
وندد بحملات التشوية المستمرة على الحرية والعدالة عقب تفوقة فى انتخابات المرحلة الاولى، قائلاً: "كتلة الإخوان حريصة على التنسيق مع جميع الأحزاب لأنها لا تهدف إلى الانفراد بالحكم وما يهمها هو الصالح العام للمصريين".
وبحسب صحيفة الأهرام فقد أقيم المؤتمر بالقاعة الكبرى لنادى الشبان المسلمين بالخارجة وشاركت فية أعداد كبيرة من أهل الوادى الجديد.

استمرارًا للحشد الطائفى.. الكنائس توزع بيانًا لـ"الكتلة المصرية" يدعو للتصويت لـ"غير الإسلاميين" بجولة الإعادة


وزعت الكنائس خلال قداس الجمعة الماضى، بيانًا موقعًا باسم "الكتلة المصرية" يدعو الناخبين المسيحيين إلى التصويت للمرشحين "غير الإسلاميين" فى الدوائر التى لا يوجد بها مرشحون لـ"الكتلة المصرية" فى جولة الإعادة على المقاعد الفردية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وجاء فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن "الكتلة المصرية تدعم هؤلاء المرشحين الفردى فى الإعادة للمرحلة الأولى يومى 5 و6 ديسمبر 2011 فى الدوائر الست التى تجرى فيها جولة الإعادة بالقاهرة ودائرتى الإسكندرية وأسيوط الأولى والثالثة والأقصر وبورسعيد".

ففى استمرار لعملية الحشد الطائفى، حثت الكنائس خلال القداسات الأقباط على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات، خشية سيطرة التيار الإسلامى عليها، محذرة مما سمته "التحالف الإخوانى– السلفى" لتشكيل الأغلبية بالبرلمان.

بموازاة ذلك، نشطت المواقع القبطية وعلى رأسها " صوت المسيحى الحر والأقباط أحرار، والأقباط قادمون" فى حشد الأقباط للتصويت لمرشحى "الكتلة المصرية" الذين يخوضون جولة الإعادة. وطالبت الأقباط بعدم تشتيت أصواتهم تجاه أكثر من مرشح ليبرالى وتوحيد أصواتهم على تحالف واحد وهو "الكتلة المصرية" باعتباره التحالف الوحيد الفائز.

كتب - جون عبد الملاك 04-12-2011


المصريون

ردوا بحملة تشويه ضد الإسلاميين..المصريون طبقوا "العزل السياسى" على فلول "الوطنى" فى المرحلة الأولى

طبّق الناخبون عمليًا قانون "العزل السياسى" على فلول الحزب "الوطنى" والأحزاب التى خرجت من رحم الحزب "المنحل" خلال المرحلة الأولى، التى جرت بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والفيوم وأسيوط والأقصر وكفر الشيخ والبحر الأحمر بواقع ١٦ دائرة للقوائم و ٢٨ دائرة للفردى.

ولم ينجح أى من الفلول الذين رشحوا أنفسهم، وفى مقدمتهم عمر هريدى، أحد رجال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب المنحل والمحبوس حاليًا على ذمة عدة قضايا بسجن طرة، والنائب عبد المحسن صالح الذى نجح على قوائم "الوطنى" بالبرلمان المنحل بعد حصوله على ١٨٠ ألف صوت!، وأيضًا النواب أحمد نعمان صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وخالد العمدة وسراج أبو سيف ومديح سيد عمار وأحمد أبو عقرب وأحمد متولى وموسى عبد الخالق ومنتصر مالك يعقوب وأحمد مهنا وعفت السادات وإبراهيم أبو صبيحة ومحمود أبو زيد وسلوى النخيلى وراوية الصحابى وصبحى وهدان وسعد سالم أحمد وأيمن صلاح حسن وعلى أبو ضيف وعاطف محمد عبد الفتاح وصالح عثمان وعامر فكرى وصابر رمضان وغالب خير الله.

كما أخفقت الأحزاب التى خرجت من رحم الحزب "الوطنى" فى الفوز بأى مقاعد فى المرحلة الأولى، وهى: أحزاب الاتحاد ومصر القومى والمواطن المصرى والثورة المصرية وحقوق الإنسان والحرية.

فى الوقت الذى يخوض فيه جولة الإعادة من الفلول طارق طلعت مصطفى وحيدر بغدادى، إذ يواجه الأول بدائرة الرمل المستشار محمود الخضيرى، المدعوم من "الإخوان المسلمين"، والثانى نصار عثمان مرشح حزب "الحرية والعدالة" الذى حصل فى الجولة الأولى على أكثر من ٤٢ ألف صوت مقابل ١٨ ألف صوت لمنافسه بالدائرة السابعة بالقاهرة (الجمالية منشأة ناصر باب الشعرية الظاهر الدرب الأحمر).

الفشل الذريع فى الانتخابات للفلول أصابهم بصدمة كبيرة، خاصة أنه برهن عمليًا على افتقادهم الشعبية بدوائرهم، وأن فوزهم فى السابق لم يكن إلا بفضل عملية التزوير، التى كانت تتم على نطاق واسع من قبل النظام السابق، ما دفعهم إلى انتهاج الإستراتيجية التى دأب النظام السابق على استخدامها، عبر اللجوء إلى سياسة "الفزاعة" على أمل تعويض إخفاقاتهم فى المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات.

وترتكز الحملة على شن موجة هجوم واسعة فى الصحف والفضائيات، لتشويه صورة الإسلاميين والتكثيف من الظهور على شاشات الفضائيات لتوجيه الاتهامات لهم وتحميلهم المسئولية عن حالات الاضطراب والفوضى وإشعال الفتن وحشد ثوار التحرير ضد الحكومة والمجلس العسكرى.

وأكد النائب الإخوانى السابق محسن راضى، أن هناك حملة منظمة ضد حزب "الحرية والعدالة" تشنها العديد من الفضائيات المملوكة لرجال أعمال تابعين للنظام السابق، وأيضًا بعض الصحف التى يمتلكها أو يساهم فيها رجال لجنة السياسات بالحزب المنحل.

ودلل على ذلك بإحدى القنوات الفضائية، التى وجهت اتهامات مباشرة إلى "الإخوان" بأنهم يقفون وراء حرق "أمن الدولة" وأحداث التحرير وتكليف المجلس العسكرى للدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة وتأكيدها أن الأخير وبعض القضاة ينتمون للإخوان وأن رئيس الوزراء المستقيل نفذ تعليمات الإخوان بضرورة تزوير انتخابات المرحلة الأولى.

وقال راضى: للأسف هناك حملة شرسة ضد التيار الإسلامى الذى يخشاه رجال النظام السابق الذين يريدون ويهدفون إلى التشكيك فى كل شىء من أجل استمرار الفوضى وعدم الاستقرار، لكنه أكد أن شعب مصر نسيج واحد وأن الدستور والقانون لا يفرقان بين أى طائفة

تحالف "الكتلة المصرية" وجميلة وحمزاوى يدعم المرشحين الليبراليين بجولة الإعادة

أعلنت "الكتلة المصرية" التى تضم أحزاب (المصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى" ومعهم الدكتور عمرو حمزاوى، الذى حصل على مقعد الفئات فى دائرة مصر الجديدة فى الجولة الأولى، عن دعمهم لمرشحى التيار الليبرالى فى جولة الإعادة.

وستدعم الكتلة خلال جولة الإعادة فى مدينة نصر الدكتور مصطفى النجار نائب رئيس حزب العدل، وعمرو عودة، وفى دائرة قصر النيل التقى أمس مرشح الكتلة محمد أبو حامد مع جميلة إسماعيل، للتربيط معها فى جولة الإعادة التى يخوضها أبو حامد ضد مرشح الحرية والعدالة عمرو خضر.

وكانت جميلة إسماعيل قد خرجت من سباق المرحلة الأولى ولكنها تعهدت بمساندة التيار الليبرالى ضد ما وصفته بالهجوم الإسلامى، كما التقت عددًا من شباب الثورة والقائمين على حملتها الانتخابية إضافة إلى شباب حزب التجمع للتنسيق مع حملة محمد أبو حامد لدعمه ضد مرشح التيار الإسلامى.

وسبق والتقت جميلة بعض شباب التحرير الغاضبين من عزوف القوى السياسية عن الميدان وقالت لهم: يجب التضامن والوقوف مع التيار الليبرالى لأن الإسلاميين إذا سيطروا على البرلمان دون تواجد للتيارات الليبرالية فلن يكون هناك تحرير ولن يكون لنا وجود إلا بعد خمسة أعوام فى الانتخابات البرلمانية التالية.

وفى دائرة الزيتون، التى تضم الأميرية والوايلى وحدائق القبة إضافة إلى الزيتون تجرى الإعادة بين عمرو زكى مرشح الحرية والعدالة ومحمد عبد الغنى مرشح الكتلة على الفئات بينما يجرى ياسر عبد الله مرشح الحرية والعدالة (عمال) جولة الإعادة ضد شعبان محمد عمر مرشح الكتلة.

وبدأت تحركات الكتلة لدعم مرشحيها فى هذه الدائرة وطلبت من بعض الفنانين دعم مرشحيهم فى جولة الإعادة، واستجاب للدعوة المخرج خالد يوسف والفنان خالد الصاوى اللذان ينتميان إلى التيار الناصرى.

ويظهر رجل الأعمال، الملياردير نجيب ساويرس بتعليماته، حيث طلب من غرفة عمليات الكتلة المصرية اختيار فنانين ولاعبى كرة قدم، للنزول إلى الشارع بصحبة جميع مرشحى الكتلة والتيار الليبرالى فى المحافظات التسع التى يجرى فيها الإعادة وطلبهم بتكثيف الدعاية الانتخابية لأن الجولة الأولى إذا لم تحصد فيها الكتلة مقعدين على الأقل فى جولة الإعادة فإن الأغلبية ستكون للتيار الإسلامى لأن المرحلتين القادمتين ستجريان فى المحافظات التى يحصد فيها التيار الإسلامى أصواتا فى السنوات الماضية.

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من ساويرس أنه كلف مدراء الحملة الانتخابية للكتلة بزيادة حجم الإنفاق المالى للدعاية الانتخابية، خاصة فى القنوات الأكثر مشاهدة والصحف الأكثر انتشارا وتقديم "شنط" تموينية لبعض المحافظات ليتم التعاطف مع مرشحى الكتلة.

وبحسب المصدر، فإن الكنيسة سيكون لها دورًا جديدًا فى المرحلتين القادمتين وسيكون هناك اعتمادا كبيرا على رجال الدين المسيحى لحث المسيحيين على التصويت لمرشحى الكتلة.

وطالب ساويرس بشكل مباشر مع كهنة محافظات المنيا وأسوان وسوهاج بالوقوف بجوار الليبراليين لأنهم طوق النجاة من التيار الإسلامى، حسب المصدر.

الجزيرة تتجاهل خبر اعتقال شاعر انتقد حكام قطر


رغم الانتقادات الحادة التى توجهها قناة "الجزيرة" القطرية لكافة الدول العربية لغياب حرية الرأي والتعبير، إلا ان القناة تفاجئنا من وقت لآخر بممارساتها الاعلامية التى في كثير من الاحيان تفتقد الموضوعية، بتجاهلها التجاوزات الصارخة وكبت الحريات الذي يحدث في دولة قطر .

وكانت السلطات القطرية قد قامت بإلقاء القبض واعتقال الشاعر القطرى محمد الذيب أحد أهم رواد الشعر الحديث في دول الخليج، ولم تشر قناة الجزيرة من قريب أو بعيد لهذا الخبر.
وأكد الباحث رجب عبد الرسول بجامعة القاهرة أن الذيب الذى يقوم بدراسات عليا بجامعة القاهرة تم اعتقاله منذ 17 نوفمبر الماضى فور وصوله الاراضى القطرية بتهمة الإساءة لرموز الحكم القطرية في بعض أشعاره الحديثة خاصة قصيدته الأخيرة مما أثار حالة من الاستياء والغضب بين كافة المثقفين في الدول العربية والأوساط الثقافية.
كما تناقلت المواقع الإلكترونية المختلفة خبر اعتقال الذيب بمزيد من الدهشة معربة عن اندهاشها بأن هذا يحدث في دولة قطر صاحبة قناة الجزيرة التى تنادى بحرية الرأى والتعبير، مؤكدة أن الدولة القطرية تطالب بالحريات شريطة أن تكون خارج حدودها .



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الجزيرة تتجاهل اعتقال شاعر انتقد حكام قطر

المجلس العسكرى يجدد التزامه بنقل سلطة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية هى خطوة على طريق الديمقراطية، تؤكد حرص القوات المسلحة وبكل الالتزام والصدق على تنفيذ وعدها بنقل المسئولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة.
وتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى رسالة جديدة له مساء اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" حملت رقم (89) بالاعتزاز والتقدير والفخر للشعب المصرى العظيم على إنجازه الذى أبهر العالم كله من خلال مشاركته الهائلة فى تنفيذ المرحلة الأولى للعملية الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان المصرى.
وأضاف المجلس فى رسالته: "ذلك يعكس مجموعة من الحقائق، أبرزها تدافع روح ثورة 25 يناير التى فتحت الطريق أمام المصريين لتولى إدارة شئونهم بأنفسهم بخيارات ديمقراطية سلمية أدهشت الجميع، وكذلك قيمة الدماء الذكية والغالية لمصابى وشهداء الثورة الذين روت دمائهم شجرة الحرية، وأيضاً عظمة الشعب المصرى وعمق أصالته وحضارته التى يعبر عنها البسطاء والعامة، ووسائل وأساليب سيقف التاريخ أمامها بالدراسة والإعجاب".
ووجّه المجلس العسكرى لشعب مصر العظيم وشباب الثورة التحية والشكر على ما قدموه، وناشدهم بالاستمرار فى المشاركة فى تقرير مستقبل مصر الذى هو فى الحقيقة مستقبل الأجيال الشابة.
وجاء فى الرسالة، أن القوات المسلحة ورجالها الأبطال تتقدم وبحق لأبناء مصر وخير أجناد الأرض بكل الشكر والاعتزاز والتقدير لدورهم الذي سيذكره التاريخ، ويسطره بأحرف من نور فى سجل الوطنية والشرف للعبقرية العسكرية المصرية
.

إخوان مصر يهددون برفع دعوى قضائية ضد ساويرس

هددت جماعة الإخوان المسلمين برفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال النصراني نجيب ساويرس، بتهمة السب والقذف على خلفية الاتهامات التى وجهها لهم بتلقى أموال من قطر والسعودية، وأن أمريكا تتغاضى عن التمويل التى تحصل عليه التيارات الاسلامية فى مصر.
وأكد المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان أن ساويرس دائما يردد الأكاذيب على الإخوان، مؤكدا أن تمويل الجماعة من جيبوهم ومن أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح غزلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ساويرس دعا للتدخل الأمريكى فى شئون مصر، وأن كلامه يفتقد إلى الحس الوطنى ولا ينتمى للوطنية، كما أنه اعترف بأن أمريكا تمول خصوم للإسلاميين، لإجهاض تحركهم المبنى على رغبة الشعب والديمقراطية.
وطالب غزلان ساويرس إذا كان لديه دليلا واحدا ضد جماعة الإخوان المسلمين بأنهم يتلقون تمويلات من الخارج يقدمه على الفور إلى الجهات الرسمية، واتهمه بإثارة الفتن الطائفية والتحريض على المسلمين دائما، مشيرا إلى أنه يدعم حزب الجبهة ويموله، كما يمول حزب المصريين الأحرار وكذلك الأحزاب الليبرالية، موضحا أنه يروج لهذه الأكاذيب بعدما قال الشعب كلمته وأعطى الإخوان صوته فى الصندوق، وعزف عن الكتلة.
وحول اتهام ساويرس للجماعة بالتزوير، قال غزلان "إنه يزعم ذلك، وهذا يقولها الفاشلون، مشبهه بالتلميذ الفاشل حينما لا يجيب على الأسئلة فى الامتحانات يقول إن الامتحان من خارج المنهج"، مشيرا إلى أن رئيس العليا للانتخابات قال إن المخالفات فى المرحلة الأولى كانت بسيطة للغاية ولا تؤثر فى العملية الانتخابية.
من جانبه اتهم نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور "السلفى" المهندس نجيب ساويرس بتشويه صورة الإسلاميين، بكلام مرسل، مشيرا إلى أنه ليس جهة تحقيق، وأن الجهة الوحيدة التي من حقها أن تحاسبهم على مصادر تمويلهم هى الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن مصادر تمويل حزب النور تنحصر فقط فى اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم.
وقال بكار: "يبدو أن هناك سوء نية متعمد لتشويه صورة حزب النور بعد نجاحه غير المسبوق فى الحصول على أصوات المصريين خلال الجولة الأولى فى الانتخابات"، مشيرا إلى أنه يثق فى ذكاء الشعب المصرى وقدرته على الاختيار.
وتابع: "إذا كان حزب النور يتلقى أموالا من الخارج فلما لا ينفقها على دعاية تلفزيونية وصحفية ضخمة مثلما نرى دعاية حزب المصريين الأحرار والكتلة المصرية طل علينا بإعلاناتها فى أغلب القنوات الفضائية الصحف القومية والخاصة"، وتساءل بكار: "من فينا الذى يمتلك الملايين ويخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات الذى وضع حد أقصى للانتخابات يقدر بنصف مليون جنيه؟".