البرادعي يعلنها صراحة أنه يريد مصر دولة علمانية

 

حديث للبرادعي  مع ال CNN
********************************************
في الدقيقه الثالثة قالت ك

ريستيان امن
باور:

"Let me read , I wanna read you something"
I call on Morsi to appear on television to address the nation to" announce that he's open to a national dialogue"
"Who said that DR ElBaradie?? YOU said that!! and you said on Wednesday and the very next day that's exactly what president Morsi did"

"دعني أقرأ لك شيء دكتور البرادعي:"
"أناشد مرسي ان يخرج علي التلفزيون الرسمي ويدعوا لحوار وطني مفتوح"
"من قال هذا يادكتور البرادعي؟ أنت قلت هذا !! يوم الأربعاء وفي اليوم التالي مباشرة هذا بالضبط مافعله الرئيس مرسي وانت رفضت الحضور!!!"


رد عليها البرادعي رد طويل وفي أثناء رده في الدقيقة ال 4:30 بالضبط قال:
"But we are not going to dialogue at compromise of our principals , we are at a cross of the road , either we are going a a a Secular ... eih eih eih ... Civil country"

واضاف "لكننا لن نذهب لحوار لنتخلي عن مبادئنا ، ونحن في تقاطع الطريق، إما أن تسير إلي دوله علمانية ... ايه ايه ايه ... مدنية أو "

هذه هي حقيقة الصراع ... الدوله العلمانية

http://www.youtube.com/watch?v=oBGU1FxknYI

دا كمان بعد الدقيقة الخامسة بتسأله البنت:
الرئيس مرسى منتخب بطريقة ديموقراطية و له شرعية و لا لأ؟؟

قالها الإجابة هى انهم في الانتخابات استغلو ان المصريين ما كانوش جاهزين لكدة و نجح بسبب كدة .. آه هو انتخب ديمقراطيا بس البلد ما كانتش مستعدة لكدة و هما استغلوا كدة

مراسل الجزيرة يروي شهادته على تفاصيل المؤامرة على الرئيس

كشف الإعلامي صابر مشهور، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر الإخبارية الفضائية، عن مخطط روى تفاصيله حول الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، والذي أكد أنها مخطط كان هدفه إسقاط وخلع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

أكد مشهور، عبر صفحته على فيس بوك، أن الرئيس مرسي أرسل إليه بلاغ، منذ شهر تقريبا؛ رصد اجتماعا ضم أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وآخر لم يفصح عن اسمه، قال: إنه مرشح رئاسي خاسر ومتهم في موقعة الجمل، في إشارة إلى المحامي مرتضى منصور.

وبيَّن مشهور أن الاجتماع الذي تم اتفق فيه على إرباك الرئيس بافتعال أحداث متوالية بدأت بأعمال العنف الذي شهدها شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى، ثم يتبعه انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية، ثم دفع تهاني الجبالي بقضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى، يوم ٢ ديسمبر الماضي، مضيفا أن الجبالي تعهدت أن تكون ضمن أسباب الحكمين خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه الرئيس مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.

وتابع مشهور في روايته، أن دور الزند وعبد المجيد في المخطط كان، دعوة الأول لتطبيق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل في المحاكم، ثم يحيل الأخير عدة متهمين لمحكمة الجنايات، بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية.

أما عن دور مرتضى منصور، فأكد مشهور، أن دور اقتصر على الدعوة للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الشامخ، وتنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية، على أن يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم البرادعي وحمدين وموسى، ومطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.

وعن رد فعل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور إن الرئيس لم يهتم كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ، الذي عقد بدوره جلسة تشاور مع عدد من الرموز السياسية، وهم عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط، الذين كانت أبرز اقتراحاتهم، إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع الرئيس، مستطردا أن الرئيس مرسي لم ينفذ مرسي شيئا من هذه الاقتراحات.

وأشار مشهور إلى أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس عقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود؛ بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود؛ وأن عدد المفرج عنهم بلغ ٣٠٠ بلطجي؛ ووزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف، لأن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية فيعودون لممارسة العنف.

وأوضح مشهور أن الرئيس أدرك بعد هذه الأحداث أن مخطط خلعه جدي؛ فأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية، فبدأت الأدوار في المخطط الذي بدأ الزند في تنفيذه بتعليق العمل بالمحاكم، ثم قامت الجبالي بدوره الذي ظهر باستمرار المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أي منهما بخلع الرئيس.

وعن دور جماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور: إن الجماعة قامت بحشد المتظاهرين والدفع بهم أمام المحكمة الدستورية، على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم ٢ديسمبر الماضي، وبذلك يتضح أحد أمرين أن القضية إذا أجلت لمدة أسبوعين بعد قيام المحامين برد ٧ من قضاة المحكمة لما بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا يعنى أن القضاة لن ينفذوا طلب تهاني الجبالي بخلع الرئيس، وإن أصروا على نظر القضيتين؛ فإن ذلك يعني أنهم مصممون على خلع مرسى، وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.

وأضاف، أنه فور مشاهدة القضاة للحشود؛ خافوا ولم يدخل المحكمة سوى ٣ قضاة؛ ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية؛ انتهازا لأقرب فرصة يتم عقد الجلسة وخلع الرئيس، وعندها رد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم ليلا أو في أي وقت.

وبين أنه بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية؛ قرروا التوجه لقصر الاتحادية؛ فقام الإخوان بدفع أنصارهم لمنع اقتحام القصر، مضيفا، أن أطراف المخطط انتظروا حتى يوم ٤ ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي، على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل الرئيس مرسي.

وتابع:" محامو التيار الإسلامي قاموا بدورهم بالتصدي للمحكمة وردها؛ وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد الرحمن الرحيم ورابعة العدوية مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه"، مضيافا أن المتظاهرين المعارضين فور علمهم بحشود التيارات الإسلامية قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية.

وكشف مشهور أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من قيادات التيار الإسلامي بعدم السماح لمؤيدي الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسي؛ الذين ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر، مضيفا، عندها دبت خلافات بين قادة مخطط خلع الرئيس بعد انخفاض أعداد المتظاهرين.

وختم مشهور شهادته، قائلا: هذا ما توفر لي من معلومات بعضها قبل وقوع الأحداث وبعضها بعده.

اتفاق بين الكنيسة وجبهة الإنقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا على الدستور

كشف الإعلامي والكاتب الصحفي فراج إسماعيل أن هناك اتفاق بين الكنيسة وجبهة الانقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل.

وأوضح إسماعيل في مقال نشرته عدد من الصحف أمس الاثنين، أنه خلال حشود الجمعة والثلاثاء من ميدان التحرير إلى الاتحادية. وخلال المؤتمر العصبى لجبهة الإنقاذ الوطنى بقيادة الثلاثى المعروف، استندت المعارضة ضد الرئيس مرسى على البعد الطائفى ممثلاً فى الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذى كاد أن يأتى به رئيسًا للجمهورية. 

وأضاف أنه فى ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التى أثبتت نجاحها جزئيًا فى الانتخابات الرئاسية مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية فى ظل قيادة بطريركها الجديد والتى أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسى وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب. 

وكشف أن الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتى للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة الإنقاذ الطائفى التى أعلنت على لسان سامح عاشور فى المؤتمر الصحفى يوم الأحد مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء وأكيد سيتبع ذلك يوم الجمعة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمناً تقول لهم صوتوا بـ"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستورى الجديد. 

ولفت إلى أن جبهة الإنقاذ الطائفى بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك.. مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية "لا". وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هى الأولى من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية التى تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة فى الاحتكام لشرائعهم وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط.

وبين أنه على اعتبار أنه لا توجد أقلية دينية فعلية فى مصر سوى المسيحيين، تكون هذه المسودة انتصارًا كبيرًا لمطالب ظلوا يرفعونها طوال مائتى سنة، مما ينفى الدعاية المغرضة التى تصف المسودة بأنها دستور إخوانى أو دستور دولة دينية.

وقال إن هذا التحالف بين جبهة الإنقاذ الطائفى والكنيسة يراهن بقوة على نتيجة "لا" بل ويثقون بقوة فى تحقيقها خصوصا أنهم يعملون من خلال أجهزة الإعلام الناطقة باسمها وهى تقريبًا كل الإعلام الخاص ما عدا القنوات الإسلامية، على تخويف الشعب من التصويت بنعم مرددين مصطلحات كغزوة الصناديق والجنة والنار والسكر والزيت حتى يخيفوا التيار الإسلامى من حشد الناس للتصويت بنعم عن طريق شرح المسودة التى اعتبرها خبراء محايدون الأفضل بين كل الدساتير المصرية.

وشدد على أنه يجب أن يتم شرح هذه الأبعاد الطائفية للشعب بكل وضوح. المسيحيون شركاء فى الوطن والمصير، ولكن كنيستهم تجرهم لما لا يحمد عقباه على مستقبل التعايش بينهم وبين المسلمين نتيجة خضوعها لجبهة الإنقاذ الطائفى والانسياق لخطط الثلاثى المعروف الذى لم يكتفِ أحدهم بتحريض شركاء الوطن بل حرض اليهود أيضًا عندما زعم فى حديث لصحيفة دير شبيجل الألمانية وجود أعضاء فى التأسيسية ينكرون الهولوكوست

المصريون

الجيش ينتشر بالمحافظات لتأمين الاستفتاء

بدأت عناصر القوات المسلحة، مساء أمس الانتشار في أماكن عديدة في القاهرة والمحافظات، استعداداً لتأمين مراكز الاقتراع فى الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل.

 كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق إن القوات المسلحة هي ملك للشعب، وأنها تؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن، على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه، وأن الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم لمهامهم الوطنية.

 مشادة بين عصام سلطان ومجدي الجلاد على الهواء

دخل عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، في مشادة كلامية، على الهواء ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار مساء الاثنين.

وكان سبب المشادة اعتراض سلطان على نشر جريدة الوطن خبراً عن تقديم نجل الرئيس محمد مرسي هديه إلى راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية.
وأثناء المداخلة الهاتفية من مجدي الجلاد للبرنامج الذي حل به عصام سلطان ضيفاً، تبادل الطرفان الحديث حول معايير المهنية في نشر الاعتذار حول الخبر الذي كذبته رئاسة الجمهورية فيما بعد.
وأشار سلطان إلي أن الصحف تترصد للرئيس ولا تقدم اعتذار، وتغيب عنها قواعد المهنية، في حين قال الجلاد إنه نشر تكذيب الرئاسة للخبر ولا يجب عليه أن يقدم اعتذار طالماً كان معتمدا في الخبر على وكالة أنباء تونسية.
واتهم سلطان الجلاد بتأييد الفريق أحمد شفيق خلال الجولة الثانية من الانتخابات، وأن أعداد جريدة الوطن تثبت ذلك، الأمر الذي رد عليه الجلاد بأنه كذب واختلاق وأنه لا يوجد دليل على ما يقوله، مضيفاً أن مقالاته وجريدته لا يمكن أن تنحاز لأي طرف
المصريين .

 

أبو إسماعيل يوبخ عمرو أديب على الهواء

وبخ الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على برنامج «القاهرة اليوم» عمرو أديب  متهمه بأنه يتجاوز حرية الإعلام إلى حد الإهانات للرئيس والإسلاميين ويبتعد عن الحياد المهنى .

وقال أبو إسماعيل فى إتصال هاتفى : "حينما تتحول المعارضة السياسية إلى قتل وضرب ومولوتوف وترويع واقتحام لمؤساسات الدولة؛ ودعوات متتالية للمظاهرات، فهذا ليس عملا سياسيًا، بل هو عمل جنائي إما عن قصد أو غير قصد." 

وأكد أبو إسماعيل، أنه لم يُكفِّر أحدًا ولكن ما يحدث فى مصر من انهيار بسبب شحن الإعلاميين للمليونيات، موجهًا كلامه إلى أديب: "إن تجاوزك في الألفاظ ضد الرئيس وضد الدعوة الإسلامية هي من أسباب الاعتصام، وتوجيه النقد ضده من الإسلاميين، ومجاوزتك حد الأدب، وإسقاط هيبة مؤسسات الدولة، فعارض أكثر دون تجاوز الحدود"، وأضاف، أن: "الأوربت لو أرادت أن ترسل كاميرا وميكروفون وتمارس حقها الإعلامي، فأنا كفيل بحمايتها." 

واختتم أبو إسماعيل كلامه، بأنه كلما ظلت الاعتصامات أمام «الاتحادية» سيظل الاعتصام أمام الإنتاج الإعلامى، مشيرًا إلى أنه لو تم اقتحام القصر، سيتم اقتحام مدينة الإنتاج.

عصابة تتلقى أموال خارجية لإثارة الفوضي

أكد د. محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن هناك عصابة تتلقى أموالا من الداخل والخارج، خلفها رجال أعمال، ومؤسسات تقوم بتأمينها للقيام بالمخطط، وأعطت للبلطجية أسلحة واحدة من عيار واحد وبشكل واحد.

وأوضح البلتاجي– خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور"- أن هناك أساليب كثيرة للاحتجاج السلمي، عن طريق تفعيل الديمقراطية التي نادى بها الكثير من أبناء الشعب المصري، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع؛ لحسم القضايا الخلافية. 

ولفت إلى أن هناك من يسعى لخلط المشهد السياسي بمشهد آخر، يهدف من خلاله إحداث الفوضى في مصر تبرر العودة للماضي بشكل استثنائي، مشددا على أن هناك أطرافا أخرى غير المتظاهرين لا بد من الكشف عنها وتقديمها للعدالة.

اللجنة التأسيسية للمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا والتي تضم غالبية الكيانات المصرية  من نوادي وجمعيات ومساجد   تؤيد قرارات السيد الرئيس الثورية المؤقتة والتي كانت من المطالب الشعبية الثورية للحفاظ علي الثورة وحماية الوطن من المتآمرين علي الثورة  ولضمان القصاص للشهداء ولتطهير القضاء              

وحيث أن سيادته قد أكد أن تلك القرارات هي سارية فقط الي حين الانتهاء من عمل الدستور وانتخابات مجلس الشعب , وأنه يكن كل احترام وتقدير للقضاء ورجاله  ولسيادة القانون ولحصانة القضاء  .                                                        

البرادعى يدعو واشنطن للتصدى لـ"مرسى

حث الدكتور محمد البرادعى، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربى على التدخل للتصدى للرئيس محمد مرسى بعد إصدار قراراته الأخيرة يوم الخميس الماضى.
وقال البرادعي إنه لن يكون هناك أي حوار مع الرئيس محمد مرسي حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري "الدكتاتوري" الذي قال انه يمنح الرئيس سلطات تجعله "فرعونا".
وأضاف قائلا "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن أي شخص يهتم حقا بكرامة الإنسان وأتمنى أن يكون ذلك سريعا."
وقال البرادعي في مقابلة أجرتها معه وكالتا رويترز واسوشيتدبرس بعد محادثات مع معارضين آخرين: "لا مجال للحوار عندما يقوم دكتاتور بفرض أشد الإجراءات قمعا وبغضا ثم يقول دعونا نسوي الخلافات".

 

فضيحة..تعليمات إسرائيلية لـ"موسى" بإرباك "مرسى" داخليا

كشف موقع "والا " الإسرائيلي عن لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني " مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسي، طالبت خلاله " ليفني " المرشح الرئاسى الخاسر عمرو موسى بإرباك الرئيس المصري محمد مرسي بالمشاكل الداخلية.

وفجر الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حواره على فضائية الحوار، مؤكدا أن اللقاء تم يوم الأحد، 4 نوفمبر الجارى أي قبل العدوان الإسرائيلي علي غزة بأسبوعين، وتنفيذا للتعليمات الإسرائيلية عاد "موسى" من زيارته ليقود الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة للرأي العام.

وقال عطوان إنه "كان الأجدر بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن يكون له دور في وقف العدوان علي غزة لا أن يستعمل كأداة للتغطية علي ضرب غزة وإرباك الرئيس المصري لشل حركته وشغله بقضية مصطنعة.

وأضاف عبد الباري عطوان: "هذه التقارير تتفق مع ما قاله "بنحاس عنباري " الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط في مقابلة مع شيكة "روسيا اليوم " من أن الرئيس المصري محمد مرسى أفشل العملية الإسرائيلية في غزة قبل أن تبدأ وكنا نعول على قوى داخلية في مصر بإشغاله بالشأن الداخلى السياسى والاقتصادى.

أسرار التقرير "الخطير" الذي دفع الرئيس لاتخاذ قراراته

في مكتبه الفخم بضاحية المهندسين احتفى المحامي المستشار الشهير وصاحب الضجيج الواسع إعلاميا بضيوفه الذين تقدمهم النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود وشخصية قضائية رفيعة من المحكمة الدستورية العليا وكاتب صحفي معروف بقربه من المؤسسة العسكرية ودعمه لحملة الفريق أحمد شفيق وشخصية رفيعة ومثيرة للجدل في نادي القضاة ، شارك في جزء من الجلسة أيضا محامي الفريق أحمد شفيق وكان واسطة العقد مرشح رئاسي مدني حقق نتائج مفاجئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، المرشح الرئاسي افتتح الكلام بالحديث عن "مؤامرة" رئاسية للإطاحة بالنائب العام وأن المعلومة حصل عليها من الرئيس نفسه عندما التقاه في قصر الاتحادية ، وأنه يعتقد أن هناك مخطط رئاسي لتصفية نفوذ القيادات القضائية والنقابية التي تضايق "الرئيس الإخواني" وأنه إذا لم تتحرك القوى المدنية سريعا فإن البلد ستكون لقمة سائغة لهذا التيار .

الشخصية القضائية الرفيعة أكدت على أن المحكمة الدستورية ستوجه ضربة قاصمة للرئيس مطلع الشهر المقبل ، بحل مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعته ، وإلغاء الجمعية التأسيسية وإبطال كل ما يتمخض عنها وقبول المنازعة في وقف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ـ قبل الأخير ـ والذي منح لنفسه بموجبه الصلاحيات التي كانت للمجلس العسكري ، المصدر نفسه قال أن هناك حوارا جادا داخل المحكمة يمكن أن يتبلور ويتعزز إذا اطمأن لوجود سند شعبي قوي حول الإعلان عن خرق الرئيس للقسم الدستوري الذي أداه أمامها بما يعني أن شرعيته الدستورية لم تعد قائمة وهو ما يفتح الباب أمام إزاحته من رئاسة الجمهورية وإعلان خلو منصب الرئيس.  

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أبلغ الحاضرين بأنه قام بتحريك قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل بعد تنسيق مع محامي الفريق أحمد شفيق وأنه أحرج وزير العدل المستشار أحمد مكي بطلبه ندب قاضي تحقيق للنظر في مستندات التزوير وأنه أمر بتشكيل لجنة من عشر خبراء في وزارة العدل للتحفظ على مقر اللجنة العليا للانتخابات وإعادة فرز جميع أوراقها مؤكدا أن جهات أمنية أكدت له أنه مستعدة للتعاون معه وإمداده بتقارير وتحريات تعزز من تلك الخطوة ، النائب العام أبلغ الحاضرين أن مسار هذه التحقيقات يمكن أن ينتهي إلى أحد أمرين ، إما الإعلان عن تزوير الانتخابات لصالح محمد مرسي وبالتالي طلب إعلان الفريق شفيق فائزا برئاسة الجمهورية ، أو طلب إعادة الانتخابات الرئاسية برمتها بعد إعلان خلو منصب الرئيس .  

وقد تعاهد الحضور على العمل على إسقاط مشروع محمد مرسي أيا كان الثمن وأن حراكا شعبيا سيكون جاهزا لدعم جهود المحكمة الدستورية وحماية النائب العام وقراراته الجديدة المنتظرة ، غير أن المفاجأة أن تفاصيل اللقاء وصلت بالكامل إلى مكتب الرئيس محمد مرسي في صفحتين ، وأن ثلاث جهات مختلفة ـ رسمية وشعبية ـ وصلت له تفاصيل اللقاء بصورة متطابقة ، استدعى على أثرها عددا من كبار مستشاريه وعرض عليهم ما وصله من معلومات طالبا مقترحاتهم للتصدي لهذا المخطط المتهور والذي يعرض البلاد للخطر ، فانتهى الأمر إلى صدور القرارات الجريئة للرئيس والتي أثارت ضجيجا لم ينته حتى الآن

المصريون .

 

من كان يظن أن المعركة الان بين إخوان وثوار فهو واهم !!!

من كان يظن أن المعركة الان بين ثورة وثورة مضادة وفقط فهو واهم !!
من كان يظن أن إسقاط مرسى هو الهدف الاسم

ى لما يحدث الان فى مصر فهو واهم !!!!
من كان يظن أن المعركة الان بين فلول وعلمانيين وإشتراكيين من جهة والاسلاميين من جهة أخرى فهو واهم !!!!
من كان يظن أن الان أصبح الصراع على السلطة وفقط فهو واهم !!!!
...................
...................
فى الحقيقة أن مايحدث فى هذه الايام من تصعيد غير مبرر على الاطلاق وتخوين للنوايا غير مسبوق وتدمير منشأت ليست فى الاصل لها صلة بالموضوع ...... ماهو إلا نتيجة طبيعية لأن
**** د مرسى غير موازين القوى فى العالم !!!!
....فظهرت أمريكا القوة الاولى فى العالم فى شخصية المستجدى لكرم مرسى كي يمنع تفاقم الازمة فى المنطقة ...وأصبح الكيان الصهيونى يظهر ولأول مرة بصورة المهزوم الذى ينتظر عطف مصر عليه بالتوسط لحماس كي توقف صواريخها .... وظهرت حماس وكأنها دولة قوية.. ذالك الفصيل الذى لاتعدوا إمكانياته شئ أمام أوروبا وأمريكا والكيان الصهيونى ..
وكل هذا كان يجب الرد عليه وفوراً من تلك القوى بتفجير الوضع الداخلى ..... فبدأت الاحداث تتوالى منذ بداية ذكرى محمد محمود فكان المخطط هو إسقاط الدولة بالكامل فجهزت المحكمة الدستورية أوراقها وإستعدت لليوم الحاسم يوم (2ديسمبر )لتخرج أخر أوراق لديها لتدمير جميع المؤسسات المنتخبة فى الدولة وهى ::
1- حل مجلس الشورى
2- حل الجمعية التأسيسية
3- الحكم بعدم دستورية الاعلان الدستورى الذى جعل مصر دولة مدنية والحكم بعودة المشير طنطاوى والمجلس العسكرى بالكامل
وإقالة د مرسى لعدم دستورية قراره ....
...............
فعلم ذالك د مرسى فأخذ خطوة إستباقية فجمد قدرة المحكمة الدستورية على البت فى القرارات الجمهورية بتحصين مجلس الشورى وتحصين الجمعية الدستورية وتحصين قرارات الرئيس حتى لايستطيع قضاة مبارك العبث مرةأخرى بمقدرات الشعب المصرى
ولما كان أكبر حصن ومدفن يدفن فيها الادلة لإدانة رموز النظام السابق هو النائب العام للمخلوع عبد المجيد محمود وجب على د مرسى إقالته فورا خاصتاً أنه كان أحد مطالب الثورة وحتى يستطيع إعادة التحقيقات مرة أخر فى قضايا الثورة والتى هى أحد أهم وعوده فى الانتخابات الرئاسية ..وعين نائب عام جديد ...لذالك
فالقضية ليست قضية صراع على السلطة بل هى قضية قوى جديدة تولد وقوى قديمة تموت ووطن توغل فيه أمراض وعلل يجب معالجته منها بالشدة مرة وباللين مرة أخرى ........
... القضية ياسادة قضية وطن بدأ يسترد كرامته ويتحرر من عبودية الغرب والشرق ..

مفاوضات بين "صباحى" والفلول لتنحية الرئيس

كشفت مصادر مقربة من أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى المنحل، عن وجود اتصالات قوية بين رجل الأعمال والمرشح الرئاسى الخاسر حمدين صباحى، من أجل تصدير القلق لرجل الشارع والمواطنين وإرباك الرئيس محمد مرسى فى إدارته لشئون الدولة.

وأوضحت المصادر أن رجل الأعمال معروف فى الأوساط السياسية والاقتصادية بانتمائه للفكر الناصرى، وهو نفس توجه صباحى السياسي، كما أن رجل الأعمال أعلن فى أكثر من مناسبة بأنه ناصرى ويعشق المخلوع، وذلك بعدما عينه مبارك فى مجلس الشورى.

وأضافت المصادر أن رجل الأعمال ينوى حشد عدد كبير من العمال والموظفين بشركاته بمدينة العاشر من رمضان وشباب الحزب الوطنى للمشاركة فى مليونية – الثلاثاء – والاعتصام فيما بعد المليونية، وأن هناك تنسيقاً بينه وبين صباحى فى هذا الشأن، حيث يستعد أنصار المرشح الرئاسى لكسب أرض فى الميدان لبناء خيام عليها تتسع للعمال القادمين من طرف رجل الأعمال وشباب الحزب الوطنى القادمين من الشرقية من طرف شقيقه.

وأكدت المصادر أن دائرة الاتصالات تشمل أحد المحافظين السابقين للشرقية والموالين لحمدين صباحى، خاصة أن معه تفاصيل كثيرة عن البنية الرئيسية بالمحافظة والأراضى الصناعية بمدينة العاشر بحكم موقعه السابق، والذى استقال منه مؤخرا عقب تولى مرسى مقاليد الحكم

المصريون .    

شيخ الأزهر: الليبراليون يحاربون الإسلام

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه لا مشكلة في التعاون بين الدين والديمقراطية؛ لأن "الإسلام يفتح المجال للشورى، ولكن المشكلة تأتي من سوء فهم بعض الناس للمعنى الحقيقي المراد باللفظ"، موضحًا أن "الشورى أصل من أصول الإسلام، والديمقراطية تعبيرٌ عن الشورى".

ووجه الطيب ـ خلال استقباله لوزير التعاون الدولي الإيطالي أندريا ريكاردي ـ انتقادات لليبراليين الذين يحاربون الدين تأثرًا بالمفهوم الغربي للديمقراطية، قائلاً إن "كثيرًا من الديمقراطيين يرفضون الدين ويعتبرونه حالة انتهت، ولا يؤمنون بأن له تأثيرًا على المجتمع في النواحي والأدبية والتربوية، بل كثيرٌ منهم يحاربون الدين، على الرغم من أن الغرب حينما يقف في وجه الدين يتستر بغطاء الديمقراطية، وكثيرٌ من الليبراليين الشرقيين تأثروا بتلك الفلسفة وسببوا الكثير من المشاكل".

وقال إنه يمكن تفادي المشكلات الكبرى التي تواجه الإنسانية في هذا العصر، إذا التزمنا  بتعاليم الأديان السماوية، وعدم توظيفها توظيفا خاطئًا، أما إذا استخدمت للأهداف السامية التي من أجلها أنزلها الله عز وجل، فستكون مصدر خير وسعادة ورفاهية للإنسانية كلها.

وأشار إلى أن من نعم الله على الإنسانية أن جعلهم مختلفين في الأديان والألوان والثقافات، حتى نبني الحضارات بفكرٍ متعددٍ مصداقًا لقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم (الحجرات:13) هذه سنة من سنن الله في  خلقه، ولا يستطيع كائنٌ من كان أن يغير تلك السنة الربانية.

من جانبه، عزا الوزير الإيطالي الاحتقان في بعض المجتمعات إلى سوء تعامل المجتمعات الغربية معها، لأنه "يعتقد أن العامل الاقتصادي يكفي لحل المشاكل، وهذا مفهومٌ خاطئ لأن طبيعة الإنسان مكونة من جسد وروح، فللجسد احتياجاته وللروح احتياجاتها، مما يتطلب التعامل مع مشكلات البشر بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية، حتى يمكن بناء الإنسان الواعي بقيمته الإنسانية، التي من أجلها خلقه الله في هذه الحياة، ومن أجل هذا خلقنا المولى متباينين في الألوان والأشكال واللغات حتى نتكامل وتعاون بعضنا البعض مما يعطي ثراء للإنسانية".

وفي ختام اللقاء، تم عقد اجتماع مع ممثلي بيت العائلة، قال فيه الدكتور يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، إنه لم تقم حضارة في الدنيا إلا وشاركت فيها مصر، ولم تأتِ ديانة إلى الدنيا إلا ولمصر فيها دورٌ بارزٌ، فعلى تراب مصر أكبر مرجعية إسلامية وسطية للعالم الإسلامي شرقه وغربه "الأزهر الشريف"، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

بالتفاصيل..خطة "الوطنى" لحشد مليونية إسقاط مرسى

علمت "المصريون" أن رجال الأعمال وقادة فلول الحزب الوطني في الشرقية يستعدون لحشد عدد كبير من شباب الحزب المنحل للمشاركة في المظاهرة المليونية التي دعت إليها القوى المدنية غدًا الثلاثاء بميدان التحرير، لإسقاط قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

وأفاد المصدر -الذي كان نائبًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني- أن أحد رجال الأعمال قرر الدفع بجميع أتوبيسات مصانعه وشركاته الموجودة في مدينة العاشر من رمضان، وأن رجل الأعمال البارز اتفق مع شقيقه -صديق الرئيس المخلوع- على فرض هذا الاتجاه على جميع شركات ومصانع المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتم عقد أكثر من اجتماع في إحدى الجمعيات بالمدينة بقيادة الشقيقين، وتم الاتفاق على منح جميع العمال الذين سيشاركون في المليونية بدلاً نقديًا ووجبات بجانب احتساب هذا اليوم يوم عمل في جميع المصانع لكل العمال المشاركين.

وأكد المصدر أن الجمعية التي استضافت الاجتماعات تضم في عضويتها عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين، ولكن تم عقد هذه الاجتماعات بصفة ودية، كما تم إسناد مهام تنظيم هذا الحشد لقادة الحزب الوطني في المحافظة وعدد من البلطجية.

وأضاف المصدر أنه بالفعل تم عقد لقاءات بين قادة الحزب بالشرقية والبلطجية في مقر جمعية أهلية بمدينة بلبيس تابعة لرجل الأعمال يومي السبت والأحد الماضيين، في حين لم يكشف المصدر عن نيتهم في تنظيم مسيرات في المحافظة أم لا، على غرار ما فعلوها من قبل أيام الثورة عندما نظموا مسيرات مؤيدة للرئيس المخلوع ونائب الحزب بالدائرة.

وأشار المصدر إلى أن الشقيقين نددا بقرار إقالة النائب العام، خاصة أنه ربما يفتح عليهم "باب جهنم" -حسب قولهما- بسبب القضايا التي كانوا متهمين بها، وكذلك لاحتمالية فتح ملفات قضاياهما الموجودة بمجلس الدولة، كما وعدا رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع بتخصيص أراضٍ صناعية لهم في المنطقة المحيطة بمدينة العاشر دون مقابل حال نجاح هذا الحشد في إسقاط الرئيس محمد مرسي وتصدير التوتر له ولجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك منحهم قطع أراضٍ سكنية بمناطق الفيلات بالقاهرة الجديدة تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين 500 و600 متر، بالإضافة إلى أن هذه القطع مملوكة لنواب الحزب الوطني في آخر مجلس شعب في عهد مبارك، وأنه سيتم تقنين أوضاعها وتحويل ملكيتها لرجال العمال حال نجاح هذا المخطط، وذلك مع تعويض نواب الوطني بقطع أخرى في المرحلة اللاحقة.

وأوضح أن رجل الأعمال اقترح عليهم منح العمال المشاركين شهرًا مكافأة حال نجاح المليونية، ومضاعفة الراتب الشهري لكل عامل يشارك ويعتصم في ميدان التحرير، على أن يكون ذلك الاعتصام بالتناوب بين العمال بعضهم البعض.

 نادي الزند

مشهد يذكرنا دائمًا بأعداء الأمس حلفاء اليوم.. سامح عاشور وهو "فلول بامتياز" طرده ميدان التحرير أول أمس بسبب ذلك، يجلس جنبًا إلى جانب أحمد الزند في نادي القضاة. عاشور ينتمي إلى التيار الناصري الذي نشرت إحدى صحفه، أو بالأحرى صحيفة الزعيم الناصري حمدين صباحي المتحالف الآن مع الزند، وهي جريدة الكرامة، بأنه عمل خلال فترة عمله في إمارة رأس الخيمة مأذونًا، ونشرت صورة له مرتديًا العمامة والقفطان أثناء قيامه بعقد قران.

ثم تابعت "الكرامة" تفاعلات خبرها فيما بعد بعناوين عريضة منها: "بعد انفراد الكرامة بنشرها: مطالب بالتحقيق مع الزند بسبب صورته في الإمارات. ورئيس النادي يرد: انتوا عايزين القضاء يسحبوا مني الثقة ولا إيه".

وكانت للصور والخبر حينها مدلولات قوية تدافع عن قيمة منصب القاضي وقداسته وتنزله المنزلة التي يستحقها.

الأضداد ينسون شعارات الأمس ويتوحدون الآن ضد الرئيس مرسي من أجل المصالح الضيقة. وفي سبيل ذلك لا يهم ضرب القيم والقواعد والأصول المتعارف عليها في انعقاد الجمعيات العمومية، وهذا عينه ما رأيناه في اجتماع ما سمي بالجمعية العمومية لنادي القضاة والتي جلس على منصتها الزند وسامح عاشور وخلف المنصة وبين الحاضرين في القاعة جمع كبير من السياسيين ورجال الأحزاب والمحامين بعضهم تحدثوا عبر ميكرفون الزند.

ما قاله وزير العدل المستشار أحمد مكي في اتصال قناة "الحياة" به وصف دقيق للمسرحية، فالجمعية بتلك الصورة ليست جمعية قضاة واجتماعها غير قانوني وتصويتها على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات باطل.

بدلًا من أن يرد أحمد الزند على ذلك، حاول اغتيال شخصية وكرامة المستشار مكي، وعندما طالبه المذيع شريف عامر بالكلام في صلب الموضوع، فقد أعصابه وتطاول على المذيع متسائلًا بحدة: انت حتعلمني ثم أغلق الخط!

وهكذا لم يجد ما يقوله في إطار عصبيته الظاهرة بشدة منذ تعيين نائب عام جديد، وهو سر غضبه وخوفه من شيء ما.. الله أعلم به..

حتى الصحافة الموالية للزند لم تستطع غض الطرف عن مسرحيته في نادي القضاة، فنشرت جريدة "المصري اليوم" فيديو لقضاة يطيحون بقاضٍ اعترض على الزند أثناء إلقائه كلمته وقال له "اتق الله". سقط المسكين على الأرض ثم تم انتزاعه وطرده إلى الخارج. لا يمكن أن أصدق أن هؤلاء الذين ضربوه وكانوا في أقصى القاعة ينتسبون حقيقة إلى القضاة، وهذا ما يؤكد رؤية وزير العدل..

ثم كيف تكون جمعية عمومية للقضاة ومن حضورها المحامي مرتضى منصور والمحامي سامح عاشور ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب؟!..

هؤلاء كانوا من بين الذين رفعوا أيديهم عندما سأل أحمد الزند في حركة كوميدية: هل توافقون على إلغاء عضوية أعضاء حركة قضاة من أجل مصر.. "موافقون".. ثم إلغاء عضوية قضاة حقيقيين من النادي الذي بات يستحق بامتياز اسم نادي أحمد الزند!

نجح الزند في تشويه قضاة مصر والنيل من قامتهم العالية وتقديم "العدالة" بصورة مسرحية ستشكك في كل خطواتها لاحقًا لدى الضمير العام.

farrag.ismail@yahoo.com
اسماعيل فراج

المدنيون الانقلابيون 

نحتاج إلى إعادة مراجعة لكثير من الصفات "المنتحلة" والتي سطت عليها بعض التيارات السياسية في مصر.

التيار الإسلامي.. يتسق مع نفسه، من حيث "المبنى" و"المعنى"، فهو التيار الذي يعتمد على المرجعية الإسلامية، في تأسيس رؤيته للدولة ولفلسفة الحكم.. ولم يكن "مدّعيًا" أو "منتحلًا" لصفة.

بعض التيارات في مصر، تنتحل صفات "حضارية" بعيدة كل البعد، عن أدائها السياسي أو الأيديولوجي.

فالقوى التي تدعي "المدنية"، بعد الثورة، خاضت نضالًا مثيرًا للدهشة، من أجل استدراج الجيش للاستيلاء على السلطة، ولم تكن عملية الاستدراج "مواربة" أو "خجولة" وإنما فجة وصريحة، ودعت الجيش صراحة بأن يتولى الحكم إما لأجل مسمى أو لمدة زمنية مفتوحة بلا أسقف!

الدولة المدنية، مصطلح اخترع أصلًا لمواجهة "دولة العسكر" أو "الدولة الأمنية".. ما يعنى أنه من المفترض أن تكون "القوى المدنية" معارضة صلبة لـ"عسكرة الدولة" بأي شكل سواء كانت عسكرة صريحة أو من وراء جُدر.

الأستاذ هيكل، والغيطاني، وأسامة الغزالي حرب، واليسار الناصري على سبيل المثال من دعاة "الدولة المدنية".

وإذا كانت الناصرية، تعتمد على فكرة التحالف بين البيروقراطية المدنية والجيش، كأساس لـ"الدولة المدنية" ـ بحسب مفهومهم ـ إلا أن الجيش يظل هو قوام الحكم من خلال الاتشاح بالملابس المدنية وإخفاء "اللون الكاكي" ـ الحاضر أصلًاـ من على صدارة المشهد الرسمي.

بعد الثورة، تعرضت القوى السياسية المصرية، لعمليات فرز كبيرة، واستظلت القوى الليبرالية، تحت ذات المظلة اليسارية على تنوعها، التي تأنس وتشعر بالأنس والطمأنينة بالخدمة تحت بيادات العسكر الخشنة.

هيكل والغيطاني وأسامة الغزالي حرب، مع اليسار الناصري، تولوا عملية التنظير السياسي لـ"الانقلاب العسكري".. بل كان هيكل الأوضح حين حث الجيش على الاستيلاء على السلطة وتسمية المشير طنطاوي رئيسًا للجمهورية لثلاث سنوات!

المفارقة ـ هناـ أن الرئيس مرسي ـ المحسوب على التيار الإسلامي ـ هو الذي انتصر للدولة المدنية، حين أقال جنرالات الجيش الكبار المحسوبين على النظام القديم واسترد سلطاته كاملة من المجلس العسكري، وعين قادة جددًا أقرب رحما من روح ثورة يناير.

يوم أمس الأول، طالب مجددًا "المدنيون" بتدخل الجيش والاستيلاء على السلطة، وطرد الرئيس المنتخب من قصور السلطة، بعد "الإعلان الدستوري" الأخير الذي واجه به مؤامرة كبير كانت تحاك بالتعاون مع الناصريين والنائب العام السابق وقضاة بالمحكمة الدستورية لإعادة شفيق إلى البلاد منتصرًا وتسليم البلاد والعباد له باعتباره الرئيس الشرعي!

في مصر الآن أدعياء ينتحلون صفات كثيرة لسرقة البلد والشرعية.. غير أن موعد هتك سترهم وبالقانون قد بات قريبًا

.

almesryoonmahmod@gmail.com 
محمود سلطان

تواضروس . مليونية الشريعة لاتقلقني

كد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه لا يقلقه خروج مليونية الغد المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث إنه مع حرية التعبير عن الرأي.

وقال البابا تواضروس ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مقتطفات منها اليوم (الخميس)، على أن تبث كاملة غدا الجمعة، إن ما يقلقه هو المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة في الدستور، موضحا أنه مع الإبقاء على المادة الثانية في الدستور كما هي والتى تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وبشأن زيادة طلب الهجرة من قبل الأقباط بعد تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر ، أكد أن رغبة الأقباط في الهجرة بدأت منذ بدء الثورة مع الانفلات الأمني وشاركهم فيها المسلمون أيضا ولم يكن تولي الإخوان سببا لها.

وحول مطالبة الكثيرين بابتعاد البابا عن السياسة، قال البابا تواضروس إن دور البابا يعتبر دورا روحيا، حيث إن الكنيسة مؤسسة روحية، وإنما الدور السياسي فرض على البابا شنودة بحكم المجتمع وفكرة تهميش الأقباط.

وشدد البابا تواضروس على أنه سيسير على نفس سياسة البابا شنودة في منع الأقباط من الذهاب لزيارة القدس إلا مع المصريين جميعا أقباطا ومسلمين.

وكان الأنبا تواضروس اختير يوم الأحد الماضي عن طريق القرعة الهيكلية من بين ثلاثة صعدوا لهذه المرحلة عن طريق الانتخابات ليكون البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

 

محسوب: الوفد لم تفتح فمها في عهد النظام البائد.. والآن تحرف الأخبار لتشوه الرئيس ومساعديه

استنكر الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، الطريقة التي عالجت بها جريدة الوفد خبر "الهدايا" التي أهدتها قطر للرئيس وبعض المستشارين والوزراء، والتي تنم وبوضوح عن عدم المهنية في تناول الأخبار.

حيث رفض الرئيس والوزراء والمستشارين قبول تلك الهدايا، بل تم حظر تلقي الهدايا فوق 100 دولار .

وقال محسوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ( كيف تنشر جريدة تحترم نفسها وترعى شعبها أن الرئيس تلقى هدية ذهبية وبداخل الخبر وبخط رفيع تقول إنه اعتذر عنها).

وأضاف وزير الدولة للشئون القانونية (لسنا سواء هم اكلوا اموال الشعب ونحن نحاول استردادها) في إشارة إلى النظام السابق.

واتهم محسوب الوفد ومن يسير على طريقها بالكيل بمكيالين قائلا: ( من سكت دهرا عن فساد جرف ثروة هذه البلاد يتلاعب اليوم بعناوين الصحف ليوحي للقارئ بأننا عندما نرفض الهدايا أو نردها إنما نتمنى لو كنا أكلناها).

 مذيعات محجبات على التلفزيون المصري

ظهرت اليوم السبت أول مذيعات محجبات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية بالتلفزيون المصري، وقناة النيل الإخبارية، بعد منع وحرمان استمر عقودًا.

فقد وافق التليفزيون المصري على ظهور المذيعات المحجبات على شاشته، وهن نرمين البيطار على القناة الأولى، وفاطمة نبيل، وسارة الشناوي، وهى مذيعة بالنشرة الجوية، إضافة إلى مذيعة أخرى بقناة النيل الإخبارية، وقد تم تفعيل هذا القرار اليوم.

وقد تم الاتفاق على ظهور المذيعات المحجبات في النشرات الإخبارية بـ"استايل ولوك" موحد في طريقة ارتداء الحجاب والملابس، وكان رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد قد أمر بظهور المراسلات المحجبات في النشرات الإخبارية فور توليه المنصب.

وقد تقدمت إحدى مذيعات قناة النيل الإخبارية بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار بالسماح لها بظهورها بالحجاب.

وقد علق الإعلامي المصري إبراهيم حجازي على ذلك الخبر بالقول: "إن ظهور المذيعات بالحجاب يقع تحت بند الحرية الشخصية، ولكن لابد أن يعى الجميع أن حريته تنتهي عند حرية الآخرين"، وأضاف: "لا يجب أن تظهر مذيعات بالنقاب ولا يظهر منها سوى عينيها، وكذلك من تظهر بملابس عارية عبر الفضائيات"، كما قال.

وأكد أن تدخل وزارة الإعلام فى العهود السابقة بمنع المذيعات المحجبات للظهور عبر شاشتها يعد تدخلاً سافرًا في حرية الأشخاص، ويجب أن تزول هذه القرارات إلى غير رجعة، وفقًا لبوابة الوفد الإلكترونية.

كما قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز: "إن ظهور مذيعات محجبة عبر تليفزيون الدولة مسألة مقبولة ويعد تصحيحًا لوضع خاطئ لسنوات طويلة لكن الإشكالية في تطويع الزي في الموقف السياسي".

وأشار عبد العزيز إلى أن التشريعات السيئة السابقة جعلت القنوات الفضائية تقع تحت طائلة وزارة الاستثمار والجرائد القومية تقع تحت طائلة مجلس الشورى، وهو لا يحدث في جميع الدول المتقدمة، وقال: "يجب ألا تستخدم الأدوات التشريعية والتنفيذية والسياسية في مجال الإعلام لتطويع جماعة الإخوان المسلمين".

وزير العدل المصري: هناك من ينال من قانون الطوارئ الجديد

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل المصري، أن هناك من يحاولون تشويه سمعة مشروع قانون الطوارئ الذى أعده منذ فترة لتعديل القانون السابق رقم 162 لسنة 56 لمواجهة البلطجة فى حالات الطوارئ التى قد تقع فى مصر من مظاهرات واضطرابات وحروب.
واتهم بعض الصحف بنشر أكاذيب وتأليفات عن أن هذا القانون سيقمع حرية المواطنين، وأنه تم توجيهه من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإعداده، نافيًا ذلك جملة وتفصيلاً.وأوضح مكى أن مشروع القانون الذى أعده مجرد تعديل لقانون قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن القانون القديم يعد قانونًا مشينًا مليئًا بنصوص سيئة السمعة، لذا قام بإعداد مُسَوَّدَة لتعديله واستبعاد ما به من عار، وإدخال مواد تتيح لرئيس الجمهورية فرض القانون فى حالة الطوارئ، إلا أن هذه التعديلات حرص فيها على ألا يتم قمع الحريات، كما كان يحدث فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وذكر مكى أنه لا يملك أن يرسل هذا القانون إلى المؤسسة الرئاسية لتطبيقه، وإنما قام بإرساله إلى أهل بلده مصر، حيث اختار وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لطرح قانونه للنقاش العام، إلا أن بعض هذه الوسائل قامت بتحريف الأمور عن مواضعها، واتخذت القانون ذريعةً للنيل من تاريخه القضائى، ولتشويه سمعة التعديلات قبل مناقشتها، وهو ما جعله نادمًا على طرح القانون فى هذه الوسائل، موضحًا أنه فى حال عدم إدخال تعديلات على القانون القديم سيتم تطبيقه فى حال وجود حالة طوارئ فى مصر.
إلى ذلك أشار المستشار مكى إلى أن مطالبته بتأسيس الهيئة التشريعية لصياغة القوانين التى تحال إليها ودراستها وبحثها، من الوزارات والجهات المختلفة، هى مجرد فكرة من أفكار أولية تم طرحها على ممثلى منظمات المجتمع المدنى لطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حيالها، وستكون مهمة هذا الهيئة هى طرح أفكار لصياغة قوانين أو تعديل قوانين قائمة، يتم عرضها على المؤسسات التشريعية لإصدارها.
وقال وزير العدل: "أهم أولويات هذه الهيئة - التى من المفترض أن يترأسها مع ممثلين من جميع جهات الدولة - هى مراجعة القوانين سيئة السمعة التى يجب التخلص من بعض نصوصها التى كانت تخدم المصالح الخاصة فى السابق، مثل قانون الطوارئ القديم، وقانونى النقابات المهنية والإسكان، وغيرها من القوانين التى كان هدفها الأول هو صالح أفراد بأعينهم".

صحيفة "إسرائيلية": ألمانيا ترفض تزويد مصر بغواصتين

فيما يبدو أنه جاء بضغط من "إسرائيل"، ذكرت صحيفة صهيونية أن حكومة ألمانيا قررت الامتناع في هذه المرحلة عن المصادقة على الصفقة التي وقَّعتها أحواض السفن الألمانية؛ لتزويد سلاح البحرية المصري بغواصتين، والتي أعلن عنها قبل يومين قائد القوات البحرية المصري اللواء أسامة أحمد الجندي.

ونقل راديو صوت "إسرائيل" عن صحيفة "إيديعوت أحرونوت" اليوم الأحد أن مصادر سياسية "إسرائيلية" أعربت عن أملها في أن تتمسك حكومة برلين بموقفها هذا، مضيفة أنه في حال المصادقة على الصقفة المذكورة فإن ذلك سيكون بمثابة تحوُّل دراماتيكي إلى الأسوأ في العلاقات بين "إسرائيل" وألمانيا.

من جهة أخرى, نقلت تقارير صحافية مصرية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبدالفتاح السيسي استغنى عن 70 لواء جيش، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري.

وقالت المصادر: إن السيسي أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد، تمهيدًا لعرضها على الرئيس محمد مرسي، مشيرةً إلى أن السيسي لم يستقر حتى الآن على تسمية مدير المخابرات الحربية، ليتولى المنصب، خلفًا له.

وأوضحت المصادر أن السيسي أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، بإحالة أعضاء بالمجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق، وإسماعيل عتمان، ومحسن الفنجري، وسامي دياب، وعادل عمارة، ومختار الملا، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون بالخدمة في القوات المسلحة.

وكشفت المصادر أن رئيس المجلس العسكري المُقال المشير حسين طنطاوي كان قد استدعى قبل ثورة 25 يناير عددًا كبيرًا من اللواءات، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، ومن بينهم مختار الملا، وممدوح شاهين، والعصار، والفنجري، وإسماعيل عتمان، وممدوح عبد الحق، ومحمود نصر، الذين عملوا مساعدين لوزير الدفاع.

ولفتت المصادر إلى أن الاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقًا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، استنادًا إلى مصدر عسكري مصري، أن التشكيل الجديد للمجلس العسكري أبقى كلاًّ من اللواء محمد العصار الذي صدر قرار رئاسي باستمراره في عمله كمساعد لوزير الدفاع لشؤون التسليح، إضافة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين.

كما تضمن التشكيل الجديد للمجلس كلاًّ من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، وقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، وقائد القوات الجوية اللواء يونس المصري، وقائد الدفاع الجوي اللواء عبد المنعم بيومي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء نبيل الشاذلي، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر، ومدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء أركان حرب إبراهيم الدماطي.

وضم المجلس أيضًا قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب محمد عرفات، وقائد الجيش الثاني اللواء أركان حرب أحمد وصفي، وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب جمال شحاتة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طاهر عبدالله، وقائد المنطقة الغربية اللواء مدحت النحاس، ومدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء أحمد أبو الدهب، علاوة على مدير المخابرات الحربية الذي لم يتفق وزير الدفاع ورئيس الجمهورية على اسمه حتى الآن.

شفيق يتهرب من مواجهة سلطان على الهواء

تهرب الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق من مواجهة د.عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط - مقدم البلاغ ضده باستغلال المال العام - على قناة "العربية" في برنامج "الحدث المصري"، وهدد بترك البرنامج لو حدثت مداخلة من سلطان.

وأكد أنه يحب المواجهة، ولكن ليس بهذه الطريقة، مما جعل البرنامج يقطع الاتصال بعصام سلطان والاعتذار له.
كما تهرب شفيق من سماع تعليقات المدونين وأصحاب الرأي على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" على الحلقة، وهاجم معد البرنامج وهدد للمرة الثانية بالمغادرة لو تم عرض رأي الناس فيه.
وأكد شفيق أنه لم يهرب خارج البلاد، ولكن خرج من مصر لعمل عمرة، وحدثت ظروف خاصة جعلته يمكث طوال الشهر الماضي في الخارج، موضحا أنه سيعود عندما تكون الظروف مناسبة، وأن الشائعات التي تدور حول سفره غير صحيحة، وأنه يجب على المنافسين أن يحترموا أنفسهم ويحترموا تاريخ مصر.

مرسي يدعم الشرطة بمروحيات مقاومة الجريمة

أكد د. ياسر على, -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-, أن  الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, قرر دعم وزارة الداخلية بسيارات مجهزة, وطائرات مروحية لتنظيم المرور والعمل الأمنى.

وشدد ياسر على، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد,أن الرئيس يدعم توفير كل الأدوات الحديثة, والتكنولوجيا المتقدمة لدعم المنظومة الأمنية في مجال المرور ومكافحة الجريمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة: "إن أحد الاتفاقيات التجارية التى تمت خلال جولة الرئيس بالصين كانت بهذا الشأن من استيراد مجموعة سيارات مجهزة للشرطة، لتساعدها على القيام بمهامها ومروحيات لمكافحة الجريمة.

مليونية اليسار فى "طلعت حرب"!!

دعت بعض الفصائل اليسارية أمس الأول إلى "مليونية" جديدة فى وسط القاهرة، وقد حددوا مبكراً أنها فى وسط القاهرة، فى ميدان طلعت حرب، وليس فى ميدان التحرير، رغم أن التحرير هو رمز الثورة، كما أن التحرير هو الميدان الذى يمكنه أن يستوعب مئات الآلاف من المتظاهرين، ولكن ميدان طلعت حرب لمن زاره أو يعرفه ميدان صغير لا يسع أكثر من بضع عشرات، وفى أحسن الظروف بضع مئات من المتظاهرين، وكان هذا الاختيار ـ منذ البداية ـ مؤشرا على إدراك منظمى التظاهرة بأنهم لن يستطيعوا أن يحشدوا عددا "لائقا" من المحتجين، وبالتالى كان ميدان طلعت حرب "ستر" لهم ، بدلا من "الفضيحة" لو ذهبوا إلى ميدان التحرير، وأنا لا أقول هذا تشفيا فى أحد أبدا، وإنما لتحديد بديهيات، حاول بعض منظمى التظاهرة أمس تزويرها بالحديث عن عشرات الآلاف شاركوا فيها، وكنت أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، ولو سار مائة شخص فقط فى شارع طلعت حرب المزدحم عادة بالمتسوقين والمتسكعين، فإنك ستتصور أن هناك حشدا حقيقيا، وفى الحقيقة هم بضع مئات اختلفنا فى وسط القاهرة أمس فى التدقيق فى رقمهم، البعض قال ثلاثمائة والبعض الآخر قال إنهم تجاوزوا خمسمائة بقليل، والحقيقة أن مثل هذه الوقفات تضر ولا تنفع، لأنها تكشف عن "هشاشة" المعارضة المصرية الآن، وقلت وأؤكد ألف مرة، إن وجود معارضة قوية وفاعلة ونشطة شرط لصحة وعافية المشروع الديمقراطى، ولكن المعارضة القوية لا تكون بابتذال تعبير "المليونية" على هذا النحو، حتى أصبح كل عشرة أفراد يجتمعون فى مقهى يمثلون مليونية، بل إن أحد الزملاء الصحفيين فى "المصريون" قرر إطلاق وصف "المليونية" على حفل خطوبته من زميلة، وقال فى بيان علقه فى الصحيفة إن مليونية حفل خطوبته يأتى ردا على مليونية "أبو حامد"!!، فالمسألة وصلت إلى حد النكات والطرافة، اليسار فشل فى "مليونيته" أمس الأول، ليس فقط لعجزه عن الحشد الجماهيرى، وإنما أيضا لغياب الرؤية للمطالب المعقولة والمنطقية التى تقنع الناس بالتضامن معك، فالحديث الفضفاض والمجانى عن "إسقاط دولة المرشد" لن يقنع أحدا الآن، والانتقادات الموجهة للدكتور محمد مرسى بأنه فشل فى تحقيق أهداف الثورة كلام فى غاية الإسفاف السياسى، ويستحيل أن تنجح به فى حشد أى متعاطف إلا إذا كانت تستهويه فكرة شتيمة الإخوان فى حد ذاتها، فلا يعقل أن تحاكم رئيس جمهورية على أنه خلال شهرين من بداية حكمه لم ينجح فى تحقيق العدالة الاجتماعية، هذه هستيريا سياسية، فالعدالة الاجتماعية ليست "زرا" كهربائيا تضغط عليه فى احتفالية بعد قص شريط الحفل لتعم تلك العدالة ربوع البلاد، وإنما هى حزمة قوانين ومشروعات وإنجازات تستغرق سنوات تنمو فيها مقدرات البلاد وينمو فيها الوعى التشريعى ويقترب تدريجيا من أمل العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية ليست كما اختزلها المتظاهرون أمس الأول فى تحسين الأجور أو وضع حد أعلى وحد أدنى، وإنما العدالة الاجتماعية فى جوهرها أن يتساوى سكان أبعد نجع أو قرية فى صعيد مصر أو مرسى مطروح أو سيناء مع سكان وسط القاهرة فى البنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحى والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والخدمات وفرص العمل، لا أن تكون هناك مناطق للنخبة ومواطنى الدرجة الأولى ومناطق للترسو ومواطنى الدرجة العاشرة، كما أن محاولة الانشغال الآن بالحركة فى الشارع وتجاهل استحقاقات ديمقراطية خطيرة للغاية بعد شهرين أو ثلاثة فى انتخابات برلمانية تاريخية وحاسمة، يعنى إدراكاً من اليسار بعجزه عن تحقيق أى حضور سياسى حقيقى عن طريق الديمقراطية وصناديق الانتخاب، فيهرب إلى "شغب" الشوارع الذى يحسنه أى أحد، وهو يدرك أنه إذا نجح فى تحريك ألف متظاهر فإن الآخرين قادرون على تحريك مليون، اليسار المصرى فى حاجة إلى مراجعة فكرية وسياسية جسورة كتلك التى حدثت فى إسبانيا وفى فرنسا وفى إيطاليا، فدفعت باليسار إلى صدارة المشهد شريكا فى السلطة أو منفردا بها، واليسار المصرى أيضا فى حاجة إلى "فرز" جديد بين اليسار المنبطح والانتهازى والذى كان يمثل فناءً خلفياً للحزب الوطنى وذراعا موثوقا به لزكريا عزمى وصفوت الشريف، واليسار الوطنى النبيل الذى كان يضحى بالفعل ويدفع ضريبة البحث عن الحرية، ولا داعى لذكر أسماء وشواهد، فالكل يعرف ما أقول بالأسماء والشواهد.   

almesryoongamal@gmail.com

أحد ضحايا "نخنوخ" و"الأبيض" يروي مأساته مع خطر "الأسود"

مصطفى الأبيض، اسم ارتبط بصبرى حلمى نخنوخ ـ الذى يتم التحقيق معه حاليًا بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم التى تتعلق بأعمال البلطجة قبل وبعدها ـ حيث ارتبطا منذ الصغر، ونشأ الاثنان بمنطقة بولاق أبو العلا وكان للشقاوة دورها البالغ فى صداقتهما، فاستغلاها فى وضع اليد على الأراضى وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها مقابل مبالغ مالية كبيرة حسب حجم ومكان الأرض أو جزء كبير من الأرض محل النزاع، وظل هذا هو العمل الذى يجمع بينهما حتى اختلف الاثنان، وراح كل منهما فى طريق، لكن هذا منذ فترة قليلة لا تتعدى العامين وأصبحت الصلة بينهما ليست وثيقة.

مصطفى محمود، مقاول وأحد ضحايا الأبيض ونخنوخ، ساقته الأقدار أن اشترى وآخرون قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة و13 قيراطا: "لقد اشتركت مع آخرين ودفعت تحويشة عمرى فى شراء الأرض من سيدة اسمها الدكتورة ياسمين، وعندما توجهنا إلى الأرض لاستلامها، فوجئنا بأن عليها لافتة "الأرض مملوكة لصبرى نخنوخ ومصطفى الأبيض وليست للبيع، ولحظة وقوفنا عندها فوجئنا بسيل من الرجال المسلحين بأسلحة آلية".

وتابع: "توجهنا إلى قسم شرطة كرداسة لأن الأرض تقع بجوار قصر المسعود عند فندق الواحة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وحررنا محضرا بالواقعة، وعندما لم يتحرك أحد من قسم الشرطة، قمنا بعمل استغاثة فى إحدى الصحف الأسبوعية، وعليها تم تحريك البلاغ، وتقابلنا مع اللواء أسامة المراسى مدير أمن أكتوبر وقتها، الذى أحال الموضوع إلى اللواء أحمد عبد العال مدير مباحث أكتوبر، والذى استمع لأقوالنا العميد الراحل مصطفى زيد، والذى أرسلنا إلى العميد ناجى رئيس قسم التحريات بالمديرية، وعندما دخلت عليه مكتبه فوجدت مصطفى الأبيض يجلس أمامه ويحتسى فنجانا من القهوة، رغم أنه الطرف المشكو فى حقه ولم تنصفنا مديرية الأمن وقتها فتقدمنا بشكوى إلى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة". واستطرد قائلاً: "كانت رسائل التهديد ترد إلىّ تارة وإلى الدكتورة تارة أخرى، وأثناء رحلة البلاغ فى النيابة فوجئت ببعض الوسطاء يطلبون منا أن نجلس مع الأبيض ونخنوخ لإيجاد حل سريع بدلا من إطالة أمد النزاع، إلا أننا اكتشفنا وجود إنشاءات بالأرض، وتبين أنهما يبنيان فيلتين عليها، وأقاما سورا حول الأرض، وذات مرة كان هناك لقاء تم ترتيبه مع الأبيض هددنا فيه بصور للأسود التى فى قصر نخنوخ بالإسكندرية، وهو ما دفعنى إلى عدم مواصلة الطريق فى النزاع خشية بطشهما".

وأردف: "منذ حوالى أربعة أشهر دفعنى الفضول لأن أتوجه إلى مقر الأرض، وكان بصحبتى أبنائى، إلا أننى بمجرد الوصول فوجئت بسيل من الرصاص فوق رأسى فهرولت بسرعة مبتعدا عن الأرض خشية أن تطولنى الرصاصات". واستدرك قائلا: "بمجرد سقوط نخنوخ شعرت ببادرة أمل فى تسلمى للأرض وسوف أتقدم ببلاغ إلى النائب العام أطالب بفتح التحقيق فى موضوع الأرض المغتصبة، خصوصا أن معى المستندات التى تضمن حقى فى الأرض".

عكاشة: أؤيد بشدة قرار الرئيس إقالة طنطاوي ..وسأحضر جلسة محاكمتي السبت

نفى الإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة "الفراعين" اختبائه أو هروبه، بعد توجيه إليه تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أنه من المؤيدين لقرار الرئيس إقالة المشير طنطاوي وتغيير القيادات العسكرية.

وقال عكاشة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2" اليوم الاثنين: "إنه لم يهرب بعد تقديم بلاغ ضده بتهمة اهانة الرئيس وأنه موجود في بيته ويتنقل بين المنصورة والشرقية والاسكندرية"، مضيفا: "أنا بريئ من الاتهامات الموجه الي، ومن تقدم بشكوى ضدي لا يذكر الموضوع متكامل".

وتابع قائلا: "تلقت والدتي خمس خطابات تهديد بقتل اولادي وقتل زوجي ثم قتلي، فضلا عن دعوات بالإفتاء بإهدار دمي ..الأمر الذي دفعني لتقديم بلاغ الى النائب العام لينظر في تلك التهديدات".

ونفى عكاشة بشدة دعوته لاهدار دم الرئيس، قائلا: "اني قابلت رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتني في عزاء شقيق المشير طنطاوي واخبرته عن خطابات التهديد التي تلقيتها، وطالبته بعدم انتهاج اسلوب اهدار الدماء لأن الخلافات بيننا سياسية".

وصرح أنه تربطه علاقة صداقة بالرئيس مرسي منذ عام 2002 الى عام 2006 عندما كان رئيس الكتلة البرلمانية الإخوانية، مضيفا أنه تعرض لمشاكل كبيرة عندما دافع عن الدكتور مرسي في قضية المنشورات وقلب نظام الحكم التي كان متهم فيها ، الأمر الذي ادى الى ايقاف برنامجه في التلفزيون المصري عام 2007 بأوامر من أنس الفقي.

وفجر صاحب قناة "الفراعين" مفاجئة، عندما صرح، خلال اللقاء أنه اكثر المؤيدين لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المشير طنطاوي ورفاقه، مضيفا: "إن البلاد خلال السنة ونصف الماضية كانت دولة ضعيفة ليس لها هيبة".

وأوضح أن اتهامه بأن المشير طنطاوي يستخدمه ضد الإخوان كلام خاطئ، نافيا الانباء التي تتحدث عن استنجاده بالكنيست الإسرائيلي بسبب البلاغات المقدمة ضده في مصر.

وحول تصريحاته خلال برنامج "الحكم بعد المزاولة" التي قال فيها أن المسلمين ليس لهم الا المسجد الاقصى وانه يرحب بالتطبيع مع إسرائيل ، قال : " انا رفعت قضية ضد البرنامج .. ولم أدعو للتطبيع مع إسرائيل " ، دون أن ينفي قيامه بزيارة إسرائيل ثلاث مرات.  

وأكد أنه سيحضر اولى جلسات محاكمته السبت القادم في محكمة الجنايات، بتهمة اهدار دم الرئيس والتطاول على الرئيس، مشيرا الى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لتوضيح ملابسات الموضوع.

وشدد على تأييده لمظاهرات 24 أغسطس طالما مظاهرات سلمية ، رافضا ذكر أسباب عدم مشاركته فيها.

بكار: جريمة رفح ورائها الموساد لضرب الاستقرار وتشويه العلاقات مع حماس

صرح نادر بكار المتحدث باسم حزب النور بأن تشويه صورة الاهالى فى سيناء بانهم مهربين وتجاري مخدرات من أهم الاسباب لحدوث ازمة سيناء بالاضافة الى الاهمال الاقتصادي والتنموي لسيناء التي ظلت طول السنوات الماضية بعيدة عن أولويات الدولة، ويجب ان تكون حقيبة وزارية فى سيناء لتطوير اوضاع المواطن السيناوي لانه مشارك فى تحسين الأوضاع الأمنية.

وقال نادر بكار في حوار للإعلامي عمرو الليثي: "إنه يلوم الازهر على ما يحدث فى سيناء لعدم قيامها بما يساعد على نشر السلمية بين القبائل فليس الحل فقط هو مهاجمة أوكار الارهاب هناك.

ورأى بكار أن الدور الاستخباراتي فشل فشلا ذريعا حينما لم يخبر الرئاسة بأن هناك حادث إرهابي على رفح ممن أدى إلى قتل جنود مصريين على الحدود ساعة الفطار.

وقال بكار: "إن المستفيد من ضرب الاستقرار وعركلة مشروع النهضة هم الموساد الإسرائيلي والشباك لأنهم المستفيدين من غلق معبر رفح وهم من نفذوا الهجوم الإرهابي في رفح ودائما نقول في أي جريمة تحدث إبحث عن المستفيد لأن فلسطين ليست مستفيدة مما حدث بالعكس وقع الضرر عليها بغلق المعبر التجاري بينها وبين مصر".

وأضاف بكار أن المستفيد أيضا من تدهور الاوضاع في سيناء شخص مثلا محمد دحلان العضو المنفصل من حركة فتح والذى يعمل على افساد العلاقات بين مصر وغزة.

وأكد بكار أن مهمة مساعد الرئيس للتواصل المجتمعي تتضمن المهمشين من أبناء سيناء والعشوائيات.

الكنيسة ترفض إخضاع أموالها لـ"المركزى للمحاسبات".. الأنبا باخوميوس يدرس الرد القانونى.. وبشاى: إدارتها لمشروعات اقتصادية وتجارية دون رقابة وضعها فى مأزق.. ومرقص: أموالها تبرعات ولا يجوز الرقابة عليها

حالة من الاستنكار تجتاح الكنيسة القبطية، بعد مناقشة بعض أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها الاقتصادية للرقابة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التضامن الاجتماعى أسوة بالمشروعات الاقتصادية الخاصة بالجيش.

قيادات الكنيسة اعتبرت ذلك تدخلا فى الشئون الروحية للكنيسة، التى تقوم بالصرف بنفسها على منشآتها، من خلال التبرعات والنذور والعشور، واعتبرتها أموالاً خاصة لا يجوز الرقابة عليها، فيما اعترض المفكرون الأقباط العلمانيون على ذلك، وطالبوا بإخضاع المشروعات الاقتصادية فى الكنائس والأديرة والمبانى الخدمية والهيئات الاجتماعية للضرائب عبر وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدين أن المشروعات الاقتصادية للجيش والمؤسسات الدينية جميعها، سواء الإسلامية أو المسيحية، يجب أن تكون خاضعة لرقابة الدولة.

رأس الكنيسة القبطية، قائممقام البابا، الأنبا باخوميوس، أكد لـ"اليوم السابع"، أن أموال الكنيسة أموال خاصة بها من أموال التبرعات، ولا تجوز مراقبة الدولة عليها، موضحاً أنه سيعقد اجتماعا مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، والمستشار إدوارد غالب، عضو لجنة القيد بانتخابات البابا لبحث الأمر والرد عليه قانونياً.

بدوره رفض الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام، ورئيس لجنة القيد بالانتخابات البابوية، الاقتراح، معتبرًا أن ذلك تدخل فى أموال وتبرعات الكنيسة الخاصة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أموال الكنيسة خاصة وليست عامة، وهى تبرعات من الشعب للكنيسة، لذا فإخضاعها للرقابة أمر مرفوض، مضيفاً أن ما تصرف علية الدولة، تخضعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما لا تصرف عليه الدولة ليس من حقها الرقابة عليه، ولا تراقب ما يصرف علية الناس، وإلا لما تبرع الناس للكنيسة.

وشدد "مرقص" على أن الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى، وممثل الكنيسة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور هو المفوض للتصرف والرد على ذلك الاقتراح بـ"التأسيسية".

فيما طالب المفكر القبطى جمال أسعد، بتطبيق الرقابة على المشروعات الاقتصادية الخاصة بالكنيسة أسوة بالجيش، موضحاً أن كل ما يتعلق بالأمن القومى للقوات المسلحة لا يجب إخضاعه للمراقبة أو المحاسبة، بينما يجب إخضاع المشروعات الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع، والتى تدر ربحاً للرقابة، قائلا إن ذلك ينطبق على الكنيسة، لذا يجب إخضاع كل الأنشطة الاقتصادية داخل الكنائس والأديرة للرقابة.

وأكد "أسعد" أن الحديث على أن أموال الكنيسة هى "خاصة" غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل فى ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التى لا تخضع للجهاز المركزى تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة.

وأوضح "أسعد" أن الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، لافتا إلى أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعى ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة عدم إخضاع الأموال الأخرى، التى تجمعها الكنيسة فى إطار الخدمات العامة قبيل مساعدة الفقراء وبناء وترميم الكنائس للرقابة.

ومن جهته، أكد المفكر والكاتب القبطى مدحت بشاى، أن الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، قائلا: لو جعلت تلك الأنشطة فى أيدى شباب الأقباط بعيدا عن أسوار الكنيسة لكان ذلك أجدى.
وأوضح"بشاى" أن كل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمبانى الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعى، أما فيما يتعلق بالأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، فيجب ألا تخضع لرقابة الدولة، لأنها بالفعل أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها

اليوم السابع  .

من يقف وراء الخرفان ؟

 انها مؤامرة لتشتيت الأمة وفرقتها وبث الفتنة بين أبنائها

ضاحي خرفان يصف الكويت بـ"بلد فيه دعارة" ويسيء لشعبها بعد اهانته للرئيس المصري والشيخ القرضاوي

أثارت تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان المسيئة للشعب والمعارضة الكويتية عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة التي أبدت رفضها لتلك التصريحات وأكدت أن هناك من يحرك خلفان لإطلاق مثل هذه التصريحات.وكان خلفان قد وصف في تغريداته على تويتر المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد بأنهم أولاد شوارع لمجرد أنهم يلجأون إلى الشارع لعرض مطالبهم الإصلاحية. وقال بالنص: "لي ينزل الشارع عيال الشوارع والا عيال البيت ينصون للبيت يامن خذلت الدار وش لك تصارع عزات ماتسوى ثرى ارض لكويت" في إشارة إلى دعوة المعارضة الكويتية للتجمع في ساحة الإرادة بتاريخ 27 أغسطس القادم احتجاجاً على إحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
وقد وصف الفريق خلفان من يخرج إلى ساحة الإرادة أيضاً بأنهم مفلعين وعوير وزوير مقللاً من عددهم بأنهم مجرد "عشرة".
وبعد أن أثارت تغريدة خلفان ضجة كبيرة على شبكة الأنترنت، عاد ليرد على منتقديه الكويتيين ممن انتقدوا أداءه كقائد عام لشرطة إمارة دبي وطالبوه بالاهتمام بعمله بدلاً من التعرض للدول الأخرى، ووصف الكويت بأنها دولة "فيها دعارة" في معرض رده على أحد المغردين. وقال ما نصه: "الكويت بلد فيه دعارة ولا يخرج للتظاهرات إلا أولاد الشوارع".
وردا على هذه التصريحات المسيئة، قال نايف المرداس عضو مجلس 2012 في تصريح لصحيفة "سبر" الكويتية: "يجب أن نبحث عمن يقف خلف خلفان فهو شخص عسكري ولا يصرح إلا بعد إذن السلطات العسكرية ولا يملك خلفان أن يصدر تصريحا صحافيا أو يكتب على تويتر أو يجري أي حوار صحافي إلا بعد أن يأخذ الإذن أولا من قادته وممن هو أعلى منه في المسئولية وهي السلطات العسكرية الإماراتية".
وأوضح المرداس أنه "في العرف العسكري لا يجوز عمل حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لأي شخص عسكري في الجيش أو الشرطة ليصرح من خلاله إلا بعد أن يحصل على موافقة السلطات العسكرية".
وأكد أنه "من واقع خبرتي في القطاع العسكري (فأنا رجل عسكري وخدمت في السلك العسكري ) فإنني لم أكن أستطيع التصريح أو إجراء أي مقابلة صحافية مع أي صحيفة أو قناة تلفزيونية إلا بعد أن آخذ موافقة إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالوزارة" .
وتساءل المرداس : "كيف للمسئولين العسكريين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات الشقيقة يتركون شخصا عسكريا وهو ضاحي خلفان يعمل لديهم ويطلق تصريحات مسيئة ويتدخل في شئون الدول الأخرى ؟ فمرة ضرب مصر ومرة أخرى ضرب الشيخ يوسف القرضاوي واليوم يضرب أهل الكويت".
واختتم المرداس تصريحه بقوله : "لذلك يجب أن نبحث عمن يقف خلف خلفان ويسمح له وهو شخص عسكري بكل هذه التجاوزات بحق الشعوب الأخرى؟!".
وفي السياق ذاته، استغرب عضو مجلس 2012 د.حمد المطر صمت وزارة الخارجية الكويتية على تصريحات قائد شرطة دبي ضاحي خلفان التي أساء فيها للكويت وشعبها، متسائلا: "أين رد وزارة الخارجية ضد خلفان؟".
ووجه المطر رسالة إلى ضاحي خلفان قال فيها: أن تسكت بعض الحكومات عن تصريحاتك "غير الأخلاقية" فهذا شأنها، لكن أن تصف الشعب الكويتي بهذه الكلمات "الساقطة"، فأقول لك إن الشعب الكويتي لايمكن أن يقبل هذا الوصف المرفوض إسلامياً وأخلاقياً.
وفي سياق ردود الأفعال الغاضبة أيضًا، قال الناطق باسم كتلة التنمية و الإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم عبر حسابه على تويتر : "يا ضاحي يابن خلفان كلامك خطير ويمس أهل الكويت واعلم أن رواد ساحة الإرادة أحرار واذا بغيت تكلم عنهم حط ايدك على رأسك".
وتابع المسلم : "كلام عبدالله بن زايد الطيب محل تقدير كبير ويعلم الشيخ أن حب الإمارات وأهلها راسخ في ضمائر الكويتيين .. لكن ما قاله خلفان شتم يستوجب محاسبته".
وأضاف المسلم : "كما كان يجب على الشيخ الوزير محمد عبدالله المبارك أن يعاجل بالرد على شتم ضاحي خلفان لأهل الكويت كما أحسن بالرد على الشيخ عبدالله بن زايد".
وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي قد دافع عن الكويت بعد تصريحات الفريق ضاحي خلفان التي هاجم فيها المعارضة الكويتية والشعب الكويتي.
وقال الشيخ زايد من حسابه على التويتر: "لن أنسى حق الكويت علينا في الإمارات.. في التعليم والصحة.. مساعدتها في قيام الاتحاد

المفكرة ".

وفشلت مليونية الفلول والذيول والعملاء لحل جماعة "الإخوان" ولنشر الفوضي  في مص

فشلت الدعوات التي أصدرتها بعض القوى المشبوهة في مصر من أجل تنظيم تظاهرات لإسقاط  جماعة الإخوان في مصر, في  تحقيق هدفها.

ولم تلق دعوة تيارات سياسية لمليونية احتجاجية معارضة لما سموه "حكم الإخوان" النجاح المرتقب، وفشلت في إسقاط الإخوان المسلمين، وعَزَى سياسيون ومسؤولون مصريون فشل "مليونية 24 أغسطس" لأسباب عديدة أهمها عدم وضوح أهدافها والخلاف السياسي بين الداعين إليها.

ووصف المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي - النائب البرلماني السابق عن حزب الحضارة - مليونية جمعة "إسقاط الإخوان" بـ"الفاشلة".

وأضاف الصاوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فشل مليونية "أبوحامد" السلمية اليوم يضع نهاية لمرحلة المراهقة السياسية في مصر، ويمهد الطريق لممارسات ديمقراطية حقيقية.

ومن جانبه، صرَّح ضاحي عنتر رئيس منظمة "ثوار مصر" أن تظاهرة اليوم فشلت؛ لأنها لا تعبر عن الأمة المصرية كلها بل والداعين إليها، إنما يدعون إلى الفتنة.

وأكد ضاحي عنتر "أن هناك جدلاً وشبهات تحوم حول الداعين إلى التظاهرات، فهم كانوا يطالبون بإسقاط المجلس العسكري وبعد ما تم ذلك عادوا وطالبوا بعودته في أكثر من مناسبة، مما يؤكد أنهم من أنصار النظام السابق".

وأشار ضاحي عنتر إلى أنه من معارضي الإخوان المسلمين، ويختلف معهم، "ولكن هناك فرق بين المعارضة والتخريب والفتنة".

من ناحية أخرى، دعا أحمد خيري - المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار - إلى ضرورة أن يختفي دعاة تظاهرات اليوم بعد الفشل المرئي لها حتى الآن، وأن يتركوا العمل السياسي إلى الأبد لمن يستطيع إدارة تنافس سياسي محترم.

وأضاف خيري في تغريدات له على "تويتر": "الخوف لا يمكن أن يصنع ثورة... فقط الرغبة في البناء والرغبة في التغيير هي من تصنع الثورة، لذلك لا يمكن المقارنة بين ٢٥ يناير و٢٤ أغسطس"، وقال: "أعرف أن كثيرًا ممن تحمس لتظاهرات اليوم كان بدافع الخوف من الإخوان، وهذا الأمر لابد أن نتفهمه، وعلى ذلك أختلف معهم ولا ألومهم على خوفهم".

ومن جانبه، حمَّل أحمد الحلواني نقيب المعلمين الإعلام بتضخيم تظاهرات 24 أغسطس، مؤكدًا "أن ما جرى اليوم لا يعكس كل ما قيل خلال الأسابيع الماضية عن التحضير لهذه التظاهرات، وكشف أيضًا الأرضية الهزيلة لهم أمام الشعب".

وكان كارم رضوان - مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بوسط وجنوب القاهرة - قد دعا شباب الجماعة إلى الالتزام بضبط النفس، واحترام الرأي الآخر، وحرية التظاهر السلمي للمواطنين، طالما ارتبط ذلك بعدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب كارم عن تقديره لحماسة شباب الجماعة، وحرصهم على استمرار بذل الغالي والنفيس حتى تتجاوز البلاد تلك المرحلة الحرجة، وتَعافِي الاقتصاد المصري ونموه، والخروج من النفق المظلم الذي تسبب فيه النظام السابق.

وقال: "هدف مطلقي الدعوة لتظاهرات اليوم هو إلهاء وتعطيل مسيرة عمل الجماعة وحزب الحرية والعدالة عن مواصلة مسيرة العطاء، والتطوع لتنفيذ خطة الـ100 يوم الذي تعهد به الرئيس محمد مرسي، في إطار خطوات مشروع النهضة".

واتهم رضوان مطلقي الدعوة بأنهم يحاولون الترويج عبر محاولاتهم اليائسة لحشد المواطنين، لإظهار الرئيس بمظهر العاجز أمام مواجهة المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أن الشعب المصري يثق أن قرارات الرئيس في الفترة الأخيرة جاءت لغَلِّ أيدي الدولة العميقة عن المؤسسات الحيوية للدولة التي تحاول الانتعاش من جديد.

المقال الذي تسبب في مصادرة المخابرات لصحيفة "الشعب

لا يزال المرء لا يصدق أحيانا الإنجاز الكبير الذى حدث يوم 12 أغسطس الماضى حين اتخذ الرئيس مرسى قراراته التاريخية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإنهاء قصة المجلس العسكرى الذى تحول إلى كابوس على صدر الأمة. وقد كنت على يقين، وكتبت فى هذا المكان، أن محاولات العسكر فى الاستيلاء على الحكم ستفشل حتما باستقراء السنن الاجتماعية والتاريخية، وقلت لهم مرارا لا تضيعوا وقت الأمة بلا طائل. ومع ذلك فقد كنت قلقا من احتمال استمرار التنازع على السلطة بين الجهة الشرعية المدنية المنتخبة والمجلس العسكرى لشهور طويلة أو عام أو عامين، ولذلك نقول بكل الثقة والأمانة إن الرئيس مرسى وصحبه قد اختصروا على الأمة وقتا ثمينا بإنهاء هذه الازدواجية فى السلطة بأسرع ما يمكن، فى حوالى أربعين يوما، وما أقصرها من مدة فى حياة الأمم. ولأن مصر دولة مركزية عتيدة فمن المرجح أن تستقر الأمور وأن تبرهن المؤسسة العسكرية –بل أعتقد أنها برهنت بالفعل– على أنها مؤسسة وطنية نظامية احترافية، وأنها تدرك بعمق أنه لا دور مباشر لها فى العمل السياسى. وإن كان لها دور كبير غير مباشر فى السياسة من خلال مسئوليتها العسكرية عن حماية البلاد من الأخطار الخارجية، والاهتمام بالتسليح، وبكافة قضايا الأمن القومى، ولكن من خلال المؤسسات الدستورية ومن خلال احترام القيادة السياسية الشرعية المنتخبة. ونقطة التحول هذه فرصة تاريخية لإعادة تقييم دور المخابرات العامة، ووقف نشاطها فى الأحزاب السياسية والإعلام، ليس فى مجال مدّ الوطنيين بالمعلومات الصحيحة فهذا مطلوب أن يستمر، ولكن أقصد وقف تدخلها فى العمل السياسى الداخلى للترويج لحكم العسكر ونشر هذه الأفكار من خلال أحزاب الأنابيب أو من خلال بعض الشخصيات المرتبطة بالجهاز، والقيام بالاختراق والتجنيد داخل هذه الأحزاب. أنتهز فرصة تسلم مدير جديد للمخابرات العامة كى أقول له لا بد من طوى هذه الصفحة التى أضرت بهذا الجهاز، وهو جهاز مرشح دائما ليكون نقطة التقاء وطنى للجميع طالما اهتم بمواجهة الاختراقات الصهيونية والأمريكية لمجتمعنا. ولاشك أن قناة الفراعين كانت النموذج الصارخ على ذلك، ففى حين تصور البعض أن ظاهرة عكاشة ظاهرة كوميدية، لم تكن كذلك أبدا، بل كانت ظاهرة فى منتهى الجدية، والمخابرات التى تستعين عادة بكبار الخبراء النفسيين، تستخدم أنواع مختلفة من البشر فى سبيل تحقيق أهدافها، ومن بين ذلك استخدام شخصيات تبدو فكاهية أو عبيطة أو "بتستهبل"، وليس عكاشة هو النموذج الوحيد فى هذا المضمار. تستخدم هذه الشخصيات لتمرير معلومات معينة ومفاهيم معينة، ويمكن التبرؤ منها بسهولة باعتبارها شخصيات غير متزنة، وأيضا بعض الناس يرتبط بهذه الشخصيات كما يرتبط بالممثلين الكوميدى ويحبهم رغم بلاهتهم فى أدوارهم. والحقيقة أن المخابرات العامة كانت صاحبة فكرة حكم العسكر، وممثلوها فى الاعلام أكدوا دائما على أنها فكرة دائمة وليست انتقالية. ولا بد أن نتأكد من أن الجهاز فى عهده الجديد سيكف عن الترويج لهذه الفكرة. لا خوفا من هذه الفكرة الفاشلة، ولكن لأن استمرار تبنّيها سيظل يشغل جهازا أساسيا له صلة عضوية بالمؤسسة العسكرية بالتدخل الدائم فى السياسة الداخلية، ومحاولة اختراق الأحزاب وإفسادها. والانشغال عن المهام الأساسية للجهاز فى التصدى للاختراقات الخارجية. والشهادة لله فقد لاحظت أن الرموز المحسوبة على جهاز المخابرات قد خفت وتيرة ظهورها فى الاعلام المرئى، بعد أن كادت تسد الأفق. ونرجو أن تكون هذه سياسة جديدة، وليس مجرد لحظة إحباط بمناسبة عزل طنطاوى وعنان وإنهاء حكم المجلس العسكرى. ولقد كان موقف الفريق الاعلامى للمخابرات يركز على فكرة أن الإخوان هم الوجه الآخر للحزب الوطنى، وأن الثورة لم تحقق شيئا، بل يروجون أن حكم الإخوان أسوا من حكم مبارك. وقد ظهر التحالف مع الفلول فى هذا الموقف خلال حملة شفيق، واستمر بعد نجاح مرسى. وظهر خلال الإعداد لتمرد 24 أغسطس الذى تم إجهاضه بإذن الله. ظهر التحالف الوثيق بين اعلام المخابرات وإعلام الفلول ضد مرسى والمستمر حتى الآن فى الصحف الورقية المرتبطة بالمخابرات، وفى المحطات الفضائية المتهمة بأنها من تمويل جمال مبارك وصفوت وباقى جماعة طره. ومن العار أن يتحدث من يحسب نفسه على الثورة دفاعا عن قناة الفراعين لصاحبها مقبّل أيادى صفوت الشريف، فبغض النظر عن التهريج وقلة الحياء فإن جوهر ما روجت له هذه القناة هو: ضرورة حكم العسكر، وتحديدا حكم المخابرات، مطالبة طنطاوى أو عمر سليمان بالترشح؛ باعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد لمشكلات مصر! ثم تبنّى شفيق اتهام الثورة بأنها صنيعة أمريكا والصهيونية، وهذا نفس رأى عمر سليمان. واتهام الإخوان بأنهم عملاء لبريطانيا وأمريكا. بدون أى حياء من العلاقات الوثيقة بين العسكر وأمريكا! وكانت رموز المخابرات العامة تظهر على القناة ومن بينهم من يعرف نفسه بأنه من العاملين السابقين بالمخابرات، ويتحدثون فى نفس خط عكاشة مع تقديم وافر الاحترام له، بل قام محافظون حاليون بالاتصال على الهواء وأعربوا عن كامل احترامهم للرمز الوطنى عكاشة (أذكر الآن محافظ أسوان). وقد بثت الفراعين إعلانات مدفوعة الأجر لمؤسسة التصنيع الحربى، وهذا دليل على تمويل جهة عسكرية للقناة. وقد علمنا من إخوتنا فى القوات المسلحة أن هناك أمرا داخل وحدات الجيش بالاستماع لقناة الفراعين باعتبارها القناة الوطنية الوحيدة. وأخيرا اطلعت على منشور بهذا المعنى صادر من رئيس أركان القوات الجوية، وجاء فيه بالنص:

عاجل جداً

بناء على تعليمات رئيس أركان القوات الجوية:

برجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو قيام القادة على كافة المستويات بالتنبيه على السادة الضباط –صف الضباط– الجنود بضرورة مشاهدة قناة الفراعين؛ حيث تتصف برامجها بالحيادية والموضوعية وتفضيل مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى.

مع وافر الاحترام

التوقيع

لواء طيار أركان حرب يونس السيد المصرى

رئيس شعبة العمليات الجوية

27 – 11 – 2011

لا أريد أن أنكأ جراحا، بل أريد أن ننظر إلى الأمام، وتصريحات وزير الدفاع الجديد مطمئنة وجيدة، وأرجو أن تكون قد فتحت صفحة جديدة فى هذا المجال: مجال علاقة القوات المسلحة بالسياسة الداخلية. نحن الآن لدينا رئيس منتخب وسيكون لنا دائما مؤسسات منتخبة من الشعب، والشعب سيحكم نفسه بنفسه من خلال هذه الدورات الانتخابية التى ستحدد المشروعية التى لا خلاف عليها فى تمثيل الأمة. والمؤسسة العسكرية تتبع المؤسسات المنتخبة، ولكن لها دورا مقدرا ومحترما فى صناعة القرار السياسى والعسكرى والاقتصادى، من خلال مجلس الأمن الوطنى وغيره من الآليات.

ولكن لا تزال حتى هذه اللحظة بعض الأقلام المحسوبة على جهاز المخابرات تبشر بإمكانية حدوث انقلاب عسكرى بعد حين، وهناك من يتحدث عن أن المؤسسة العسكرية لم تهزم فى تاريخها أمام أى تيار مدنى، ولكنها تهزم فحسب أمام قوات الاحتلال!!! وهذا الكلام لا يشرف أى مؤسسة عسكرية فى الدنيا، ولكنه يقال على سبيل التخويف والتهديد وإثارة القلق. هذه النغمات تظل تشدنا للخلف بلا طائل، وتشيع أجواء من عدم الاستقرار، رغم أن كل الظروف مهيأة تماما للاستقرار.

نحسب أن الخطة الانقلابية للمجلس العسكرى ولبعض أجهزة الأمن وربما أطراف فيها قد اندحرت وأجهضت بقرارات عزل طنطاوى وعنان وتفكيك المجلس العسكرى، وتجديد دم القوات المسلحة وقيادتها. خاصة إذا كان وزير الداخلية الجديد متعاونا مع العهد الجديد، وهذا ما يبدو حتى الآن.

إن ما نسمعه من صراخ حول نصرة عكاشة وجريدة الدستور التى تحولت لنسخة مطبوعة لقناة الفراعين، إنما هو من قبيل حشرجة الموت لفلول النظام المحتضر، ونهيب بالوطنيين من التيارات الليبرالية والقومية واليسارية الانتباه لعدم الاصطفاف مع الفلول الإعلامية لعهد مبارك تحت عنوان كاذب اسمه حرية الصحافة والإعلام. ونقول لم يكن من أهداف الحركة الوطنية تحويل الصحف القومية إلى صحف معارضة، فهى صحف حكومية حتى نعيد النظر فى وضع هذه المؤسسات من خلال الدستور الجديد، وبالتالى ليس من وظيفة المؤسسات الصحفية أن تكون ضد الحزب الفائز فى الانتخابات، وعندما ينتقد بعض الكتاب فيها السياسات الرسمية يكون ذلك فى إطار التسليم بمشروعية الانتخابات ونتائجها، ولكن بعض الكتاب يريدون أن يرفضوا نتائج الانتخابات ويدعون لثورة على الحزب الفائز فيها فى الصحف الحكومية، فإذا منعت مقالاتهم بكوا على حرية الصحافة. إن حرية الصحافة تتبدى فى حق الصحفى فى الكتابة فى صحف المعارضة أو الصحف المستقلة. مثلا فى (BBC) لا يمكن تنظيم حملة لإسقاط النظام الحاكم فى بريطانيا. ولكن بعض الكارهين للخيار الاسلامى يريدون استغلال الأهرام والأخبار والجمهورية للدعوة لثورة على حكم الرئيس مرسى، وهذا لا مثيل له فى أى نظام ديمقراطى!

إثارة هذه القضايا أشبه بالعمل التعرضى الذى يحول بين الأمة وبين انطلاقها للأمام. إذا كان هناك من يخشى بإخلاص على ضمانات الديمقراطية فليركز المناقشات ولفت الانتباه لعملية صياغة الدستور فى المضمون (بدلا من المماحكات المستمرة حول معايير وتشكيل الجمعية التأسيسية). وسيكون جميع المخلصين الوطنيين من مختلف الاتجاهات مع أقصى ضمانات لنظام الحكم الديمقراطى. سنكون جميعا يدا واحدة ولن تمر أى مادة تهدد الحريات أو تداول السلطة إلا على جثثنا جميعا، وكل الأطراف العلمانية فى الجمعية التأسيسية لا يشعرون بأى حالة من حالات الإكراه فى اتجاه معين، فدعونا نركز على هذا العمل الإستراتيجى بدلا من التفتيش فى النوايا. وخلال شهر أو شهرين سيكتمل مشروع هذا الدستور إن شاء الله، وسيكون أمام الجميع قبل الدخول فى مرحلة الإقرار والاستفتاء.

فى تقديرى أن نشاط الفلول من قبيل حشرجة الموت، أما المسار الرئيسى للثورة فلا بد أن يستكمل بكل قوة. على الرئيس مرسى بعد أن فرغ من مناكفات المجلس العسكرى وازدواجية السلطة المعطلة، أن ينطلق فى العمل الرئيسى التالى؛ وهو حركة المحافظين ثم حركة رؤساء الأحياء والمدن. تطهير الحكم المحلى له أولوية. وتطهير الوزارات من عناصر الفساد والتسلق والمستشارين الذين يحصلون على قرابة 20 مليار جنيه. وأن ينسى تماما برنامج الـ 100 يوم، فقد قام بأكبر وأجلّ عمل فى 40 يوما وهو الخلاص من المجلس العسكرى. الآن نريد الخطوة السليمة الأولى فى كل مجال: نريد المشروع الأول فى تعمير سيناء، نريد المشروع الصناعى الأول.. إلخ، علينا أن نتقدم على محاور التنمية الأساسية جميعا، بشكل مترابط ومتكامل. ولا بد من ملاحظة أن بعض الأفكار التى يطرحها رئيس الوزراء قنديل قد تثير القلق والخلاف، فهو ما يزال يتحدث عن أهمية الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، لا تزال بعض مشروعات القريبين من الإخوان المسلمين تركز على التجارة (الجملة والتجزئة) والاستيراد. لا بد أن نرى أفق العمل الصناعى الإنتاجى باعتباره قاطرة التقدم وتوفير فرص العمل والتنمية المستقلة الواعدة والناجزة. وفى هذا الإطار أرى زيارة الرئيس مرسى للصين فى منتهى الأهمية إذا كانت بأفق التعاون الاستثمارى والعلمى والتكنولوجى، وليس من أجل المزيد من الاستيراد الاستهلاكى. لقد سافر مبارك للصين عدة مرات وعاد بخفى حنين لأنه كان مرتبطا عضويا بالولايات المتحدة، كذلك لم يهتم بزيارة الهند. والصين على وشك أن تحتل اقتصاديا المركز الأول فى العالم وتهبط أمريكا للمركز الثانى، أما الهند فقد وصلت للمركز الرابع. والاقتصادان الهندى والصينى هما أكثر الاقتصادات سرعة فى النمو، ولولاهما لكان النمو العالمى بالسالب. وفى المقابل لاحظ الأزمات المتصاعدة فى الاقتصاد الأمريكى والأوروبى.

وسأعود لهذا الموضوع مرارا وتكرارا: هبوط الولايات المتحدة وصعود الهند والصين والعديد من دول أسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا.

ولكن أكتفى الآن بالإشارة إلى أن أمريكا قوة آفلة، وأن الاهتمام الزائد بربط عجلة اقتصادنا بها فكرة حمقاء، فضلا عن أنها فكرة غير وطنية وغير مفيدة لاقتصاد البلاد ورفاهيته، ولنا فى ثلاثين عاما فى العهد البائد مثل واضح. فأرجو من السيد رئيس الوزراء ألا يردد على مسامعنا البشرى بأنه على وشك الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو القول بأن القرض شهادة حسن سير وسلوك للاقتصاد المصرى، وهو نفس التعبير الذى قاله لى عصام شرف فى المرة الوحيدة التى التقيته فيها. وأذكر أننى نصحت شرف بالسفر إلى الصين واقترحت عليه من باب تخصصه أن يعقد اتفاقا مع الصين لبناء خط قطار سريع سرعته بين 300 و500 كيلومتر فى الساعة. ولكنه استخفّ بالفكرة وطالب منّى القيام بذلك!!

زيارة الرئيس مرسى للصين فرصة للحديث عن أهمية العلاقات الخارجية فى حل مشكلات مصر الداخلية، وسنعود لهذا الحديث. وكل عام وأنتم بخير بعيد الفطر، أول عيد فطر بدون مبارك وطنطاوى!

magdyahmedhussein@gmail.com