زيارة لمبارك تحسم ترشيح سليمان للرئاسة

كشف مصدر مطلع بالمركز الطبى العالمى أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية قام بزيارة الرئيس السابق حسنى مبارك المتهم فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير فى مقره داخل المركز الطبى استمرت 3 ساعات على مدار ثلاثة أيام فى الأسبوع الماضى قبل إعلان ترشحه بشكل رسمى للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة الماضى.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن اللقاء الأخير كان يوم الخميس الماضى بعد أن اعتذر سليمان يوم الأربعاء للشعب المصرى عن الترشح إلا أنه أتى يوم الجمعة وأكد عودتته لسباق الرئاسة، مشيرا إلى أن لقاء الخميس هو الذى حسم  قرار سليمان بالترشح للرئاسة.
يشار إلى أن اللواء عمر سليمان تقدم رسميا إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضى، وذلك بعد حصوله على نماذج تأييد، موثقة من محافظات الجمهورية، بأكثر من 30 ألف نموذج تأييد.

ا

الصحف العالمية: ترشح سليمان إهانة "لمصر الثورة"

وصفت الصحف الغربية خبر ترشح رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية السابق عمر سليمان لإنتخابات الرئاسة القادمة بأنها محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم من خلال أحد أبرز رموزه.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن ترشح عمر سليمان يمنح المصريين الفرصة للتصويت ضد الثورة ولصالح النظام القديم، مشيرة إلى أن سليمان سيجذب أصوات المصريين الغير راضين عن الثورة التي أطاحت بنظام مبارك، بسبب استمرار الاحتجاجات، وإرتفاع معدلات الجريمة، ووقوف الإقتصاد على حافة الإنهيار بعد مرور أكثر من عام على الثورة.

  وأشارت إلى أن بحث الكثير من المصريين عن النظام والأمن، يدفعهم للإعتقاد أن البلاد بحاجة إلى رجل قوي مثل عمر سليمان للسيطرة على بلد مثل مصر التي تشهد معدلات عالية من الفقر و الأمية.

وأضافت أنه نظراً لعمله كرئيس لجهاز المخابرات المصرية، فإن سليمان يعلم كل أسرار النظام السابق، بما في ذلك أصدقاؤه وأعداؤه. وأشارت إلى أن تسريبات موقع ويكيليكس كشفت أن المسؤولين الأمريكيين يفضلون الحديث مع عمر سليمان، ويرون أن التحاور معه بمثابة التحاور مع مبارك نفسه.

ولفتت الصحيفة إلى أن علاقة عمر سليمان مع المجلس العسكري الحاكم والأحزاب الإسلامية الجديدة أصبحت الآن محل تكهنات جديدة، إذ يرى العديد من المحللين أن سليمان هو خيار المؤسسة العسكرية في الإنتخابات الرئاسية، وأن الجيش يدفع به لمنع إنتخاب رئيس قد يخضع الجيش للسيطرة المدنية.

وترى الصحيفة أن دخول سليمان لسباق الرئاسة من شأنه أن يسحب الدعم من مرشحين آخرين ينتمون للنظام السابق مثل عمرو موسى وأحمد شفيق.

وشبهت عمر سليمان بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائلة بأن إعلان سليمان عدم نيته الترشح للرئاسة ليعود بعد بضع مظاهرات صغيرة من مؤيديه ويعلن ترشحه في الإنتخابات الرئاسية، أعادت للأذهان إعلان عبد الناصر إعتزامه الإستقالة ليقوم بعدها بإجراء إستفتاء قومي ليظهر دعم المصريين لبقاءه في منصبه.

من جانبها قالت صحيفة التليجراف البريطانية أن ترشح عمر سليمان للرئاسة هي خطوة من شأنها إثارة غضب التيار الليبرالي الذي يشعر بالتهميش بشكل متزايد.

وأشارت إلى أن دخول سليمان لسباق الرئاسة سيزيد من مخاوف النشطاء الليبراليين الذين وقفوا في طليعة الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، كونه مؤشر على أن رموز النظام السابق عازمون على إستعادة السلطة.

إلا أنها قالت بأن شعبيته وسط بعض المصريين الذين يعتبرونه الشخص القادر على فرض الإستقرار في البلاد، لا تضعه ضمن المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالإنتخابات القادمة.

غير أن بعض المحللين يرون أن شعبية سليمان قد تنمو مع تطور حملته الإنتخابية، خاصة إذا تمكن من تقديم نفسه كقوة موازنه لسلطته الإخوان المسلمين المتصاعدة، بحسب الصحيفة.

وأضافت بأن البعض يرى أن ترشح عمر سليمان مؤامرة من قبل الجيش للإتحفاظ بقدر كبير من السلطة بعد نقل السلطة إلى إدارة مدنية. في حين سيشعر فوز سليمان بالرئاسة الليبراليين بتضاؤل رأيهم في مستقبل البلاد.

وتوقعت الصحيفة أن ترحب إسرائيل بحذر بترشح سليمان للرئاسة، كونه رئيس المخابرات المصرية الذي لعب دوراً حيوياً في مساعدة الكيان الصهيوني في فرض حصاره على قطاع غزة.

أما صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية فترى أن مشاعر الغضب والإستياء التي أثارها قرار ترشح سليمان للرئاسة ترفع إحتمال تجدد الإشتباكات بين المتظاهرين والجيش، معتبرة أن ترشح سليمان مؤشر على إعتزام المجلس العسكري تحدي الإسلاميين في صناديق الإقتراع.

وقالت أن أحد الأسباب التي جعلت المجلس العسكري يدفع بعمر سليمان للترشح للرئاسة هو كونه أحد رموز النظام السابق الذين لم تطالهم إتهامات الفساد.

وأشارت إلى أن سليمان يحظى بسمعة طيبة في إسرائيل بسبب جهوده في كبح جماح حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وأن فوزه سيلطف من المخاوف الإسرائيلية المتصاعدة منذ الثورة المصرية التي جلبت الإسلاميين لواجهة الساحة السياسية في مصر.

بدورها وصفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية ترشح رئيس مخابرات نظام مبارك في أول إنتخابات رئاسية بعد الثورة بأنه "إهانة" لمصر.

وقالت أن سليمان يحظى بدعم "وراء الكواليس" من المجلس العسكري الحاكم في مصر و آلة الدعاية القوية للإعلام الرسمي، وأنه سيعمل على ترويج نفسه بإعتباره اليد القوية التي ستوفر الأمن لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بشكل متزايد جراء الإنفلات الأمني و التدهور الإقتصادي.

دير يستولى على محمية "وادى الريان"

استغل دير الأنبا صموئيل بمحافظة الفيوم حالة الانفلات الأمنى والانشغال بانتخابات الرئاسة، وقام بالاستيلاء على "محمية وادى الريان" الطبيعية وبناء سور حولها بهدف ضمها، مانعاً موظفى المحمية من دخولها، بالرغم من أنها مسجلة رسميا فى وثائق الدولة واليونسكو ضمن المحميات الطبيعية.

 وذكرت مصادر لـ"المصريون" أن المبانى مستمرة حاليًا منذ أكثر من أسبوع ليلاً ونهاراً للانتهاء من إدخال المحمية الطبيعية إلى ممتلكات الدير فى ظل الانشغال الإعلامى بالانتخابات الرئاسية، مشيرةً إلى أنه يتم يوميا منع موظفى البيئة من الاقتراب من أماكن عملهم، ومنع الوفود السياحية المصرية كذلك.

وأرجع المصدر صمت أجهزة الدولة، إلى احتمال تورط أصابع إسرائيلية، خاصة أن أكثر السياحات الأجنبية لهذه المنطقة – طبقا للبيانات المسجلة رسميًا فى الأوراق – وفود من جامعات صهيونية، بدأت علنًا بالبحث عما تزعم أنه " قبر النبى يعقوب"  فى المنطقة، إضافة إلى احتمال تورط  يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والمعروف، حسب أهل المحافظة، بجذوره اليهودية.

يشار إلى أن مساحة محمية وادى الريان تبلغ حوالى 23 كم، وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة، ويوجد بها أربعة عيون كبريتية كما تتميز بوجود مجموعات من النباتات الصحراوية، وحوالى 15 نوعاً من الحيوانات البرية أهمها الغزال المصرى، والفنك "ثعلب الرمال"، والثعلب الأحمر، والذئب المصرى،  وحوالى 16 نوعاً من الزواحف وما يزيد على 100 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة، إضافةً إلى حيوانات برية نادرة ومهددة بالانقراض.

المصريون

فضيحة : الخارجية زورت خطاب جنسية والدة أبو إسماعيل

في توالي مثير للأحداث المتعلقة بمحاولات جهات رسمية مصرية وأمريكية إقصاء الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل عن سباق الترشح لرئاسة الجمهورية بعد ظهور شعبيته الكبيرة ، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أكد الباحث الأمريكي ريان جولدنبرج ـ مدير مشروع مقاطعة سياتل الحكومي ـ أن الكلام عن حمل والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسي، أمريكية هو "محض خيال" وأكاذيب لضرب مرشح التيار الإسلامي المصري لصالح مرشح يرضي الولايات المتحدة والنظام الحاكم في مصر.

وقال ريان ـ في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ـ إنه من دواعي العجب أن تصدر الولايات المتحدة ورقة وهمية لوزارة الخارجية المصرية تثبت صحة كلام الحكومة المصرية من أن والدة المرشح حصلت على الجنسية في أواخر حياتها ويتضمن اعترافها بذلك وهو محض خيال.

وأضاف ريان أن هذا الخطاب (الذي قدمته وزارة الخارجية) مزور وهو محض خيال ووهم، فهم لو أرادوا أن يثبتوا بشكل قطعي أنها حصلت على الجنسية فليس عليهم إلا أن يظهروا صورة طبق الأصل من جواز سفرها التي تملكه الحكومة الأمريكية أو وثائق رسمية لها وهي توقع على اخذ جواز السفر والجنسية ببصمات يدها ونسخة شهادة المواطنة التي يتم تسليم نسخة منها للمواطن ونسخة طبق الأصل.

وأكد أنه ليس هناك شك في أن الحكومة الأمريكية متعاونة مع مصر في مؤامرة واسعة لإزاحة أبو إسماعيل من سباق الرئاسة ومن تشويه صورة الإسلاميين من خلاله وضربهم في مقتل، وكل ما يملكوه هو ورقة مزورة لا تثبت شيء أنها طلبت الجنسية قبل وفاتها كما يزعمون ولكن هل حصلت فعلا على الجنسية ومتى فهم يعرفون أنهم يكذبون وإلا لأخرجوا مستندات تقطع الشك.

وشدد على أن هناك 12 مليون مهاجر في الولايات المتحدة يوقعون على تلك الورقة التي زعموا أن والدة أبو إسماعيل وقعت عليها لكي تمكنهم من اتخاذ إجراءات أخرى ولكن خطوات الحصول على الجنسية مختلفة عن الطلب والحكومة الأمريكية لا تملك ورقة واحدة من ورق الحصول على الجنسية، فقد تكون الورقة زورت وكتبت بعد وفاتها ووضعت في بيانات الناخبين بعد الوفاة رغم أنه لا يجوز وجود متوفين في بيانات الناخبين التي يتم تنقيتها تلقائيا.

في غضون ذلك، شككت مصادر دبلوماسية وقانونية في وجود حجية قانونية في الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية التي تفيد بتقدم الدكتورة نوال عبد العزيز نور بطلب للحصول علي الجنسية الأمريكية، معتبرة أن هذا الطلب لا يقدم دليلا على حصولها على الجنسية الأمريكية ولا يبرر اتخاذ قرار من اللجنة العليا للانتخابات بحرمان المرشح الرئاسي من حقوقه السياسية ومن الاستمرار في السباق الرئاسي. 

وقللت تلك المصادر لـ "المصريون" من أهمية تأكيد وزارة الخارجية بوصول معلومات من الولايات المتحدة تفيد بحصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بضرورة تقديم أصل جواز السفر الأمريكي الخاص بها ومعلومات ووثائق عن كافة الممارسات والمعاملات المالية التي قامت  بها داخل الأراضي الأمريكية والجزم بمشاركتها في الانتخابات الأمريكية ومدى تضمن سجلات السفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات عن والدة أبو إسماعيل باعتبارها مواطنة أمريكية قبل اتخاذ أي موقف يبعده عن السباق الرئاسي اعتمادًا على أدلة واهية.

وقال السفير عبد الله الأشعل، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشئون الاتفاقيات والمعاهدات، إن الحديث عن استبعاد أبو إسماعيل من السباق الرئاسي حاليا اعتمادا على تقدم والدته بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية قد يقبل وقد يرفض يمثل "فضيحة مكتملة الأركان وهو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية والعهد العالمي لحقوق الإنسان". 

واعتبر الأشعل، أن الضجة التي ثارت حول حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية بدون أدلة ووثائق دامغة يكشف عن وجود طابع سياسي للحملة ضد المرشح الرئاسي، مشيرا إلى أن الرهان علي وثائق أمريكية لحسم مصير هوية والدة أبو إسماعيل يعد خطأ قانونيا وسياسيا في ظل إمكانية تقديم واشنطن معلومات غير صحيحة لإبعاد المرشح الإسلامي الذي لا تبدي واشنطن ارتياحا له. 

وشدد على أهمية توفر أدلة دامغة لدي اللجنة العليا للانتخابات قبل اتخاذ أي قرار باستبعاد أبو إسماعيل  منها أصل جواز السفر الأمريكي الخاص بوالدته ومعلومات ووثائق عن كافة الممارسات والمعاملات المالية التي قامت داخل الأراضي الامريكية والجزم بمشاركتها في الانتخابات الأمريكية ومدى تضمن سجلات السفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات عنها، باعتبارها مواطنة أمريكية قبل اتخاذ أي موقف يبعده عن السباق الرئاسي اعتماد على أدلة واهية.

وانتقد الأشعل بشدة عدم وجود أدلة ووثائق لدي جهات مصرية تؤكد حصول والدة أبو إسماعيل سواء لدى وزارة الداخلية أو الخارجية تحسم هذا الجدل في ظل عدم استبعاد تورط الإدارة الأمريكية في تقديم أدلة مزورة للتأثير علي نتائج الانتخابات باستبعاد مرشح مؤثر مثل أبو إسماعيل. 

وشاطره الرأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي اعتبر أن الأوراق التي وصلت اللجنة العليا للانتخابات لا تقيم دليلا حتى الآن على حصول والدة المرشح الرئاسي على الجنسية الأمريكية بل أنها لا ترقى أصلا إلى مستوى القرينة حتى يتم الاستناد عليها لاستبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل. 

وطالب الجمل اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التأني قبل إصدار أي قرار بخصوص أبو إسماعيل مشددا على أهمية وجود جواز سفر أمريكي خاصة بوالدة المرشح الرئاسي وشهادة بحملها الجنسية الأمريكية باعتبار أن وثيقة السفر الأمريكية تختلف عن الحصول علي الجنسية. 

وأشار إلى أهمية وجود أدلة لدى إدارة الهجرة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة وإخضاع هذه الأدلة لخبراء في الشئون القنصلية حتى نقطع الشك باليقين ولا نترك حسم مصير الاستحقاق الرئاسي لجهات خارجية قد تكون معادية لتوجه سياسي بعينه في مصر. 

وأكد الجمل حق أبو إسماعيل في الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن المادة 28من الإعلان الدستوري المؤقت باطلة وهي والعدم سواء باعتبار مخالفة لجميع الأعراف القانونية والتزامات مصر الدولية، لاسيما أن الدستور المصري يعد جزءا من القانون الذي يرفض تحصين أي قرار إداري من الطعن عليه. 

وأكد أن لأبو إسماعيل الحق في إقامة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزيري الداخلية والخارجية لإطلاعه على الأدلة التي قدمها الطرفان والخاصة بحصول والدته على الجنسية الأمريكية . 

يذكر أن الجهات الرسمية المصرية عجزت عن أن تقدم حتى الآن أي وثيقة أو دليل دامغ يثبت أن والدة المرشح الرئاسي حملت الجنسية الأمريكية .

جبهة واحدة ضد سليمان

كان مشهد تقديم اللواء عمر سليمان لأوراق ترشحه قبل إغلاق الباب بثلث ساعة فقط حاملاً لكل دلالات مشهد الالتفاف على الثورة وخداعها بعد تحريض أطرافها على حروب استقطاب منظمة، استنزفتها جميعًا وتركتها كالفرخة المذبوحة، ليأتى رجل المخابرات القوى متلذذًا بنهايتها.

فى حرب الاستقطاب الأخيرة، انتفضت معظم الأطراف فى هجمة لم يسبق لها مثيل ضد ترشيح الإخوان لخيرت الشاطر، واعتبروه نكوصًا عن وعد سابق قطعوه على أنفسهم بألا يترشحوا. 

فى نفس واحد، كل المحطات التليفزيونية والإذاعية والصحف ومواقع الإنترنت تهاجم وتنتفض وتحرض "العسكرى" على التدخل.

وكانت تلك الانتفاضة مكملة لمشهد الانسحابات من تأسيسية الدستور، والتى أوحت بوجود ضغوط من جهة قوية، أغلب الظن أنها "سيادية" وأبلغ دليل هو انسحاب الأزهر الذى لم يكن ليحدث إلا بتوجيهات عليا، فلم نعهد منه أن ينسحب من تلقاء نفسه خصوصًا إذا انتفت الأسباب الخاصة به التى تجعله يقدم على تلك الخطوة.

نعود لمشهد تقدم سليمان بأوراقه.. فقد كان معبرًا عن رئيس جمهورية متيقن منه وليس محتملاً أو مجرد مرشح، رئيس يعبر عن النظام الحاكم الحالى، فقد استقبله اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية بحراسة مشددة. من غير شك هو مشهد مختلف عن كل من سبقوه، لا يعادله سوى ما كنا نراه أيام المخلوع.

وبعد أن انتهى، منعت الشرطة العسكرية والحراسة الخاصة الإعلاميين من الاقتراب منه أو توجيه أسئلة له، ثم استقل سيارة سوداء عائدًا.

إن الثورة تسرق الآن علنياً، فتقدم نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة سنوات طويلة ليكون مرشحًا رئاسيًا فى ظل نظام عسكرى ينتمى إليه، لا يبدو عادلاً على الإطلاق، سيكون التنافس غير متكافئ لأن أجهزة الدولة السيادية المؤثرة ستقف مؤازرة لسليمان، تسانده بالطرق المشروعة وغير المشروعة.

ثورة 25 يناير لم تقتلع مبارك وحده بل ومعه نائبه الذى رفضت أن يفوض إليه المخلوع صلاحياته فى خطابه ليلة 10 فبراير وزحفت إلى القصر الجمهورى، ولم تهدأ إلا بعد رحيل الاثنين معًا فى اليوم التالى.. فما هو منطق عودة النائب رئيسًا من باب الانتخابات التى سيكون مشكوكًا فى نزاهتها؟!

فوز سليمان سيعيد مصر إلى المربع رقم واحد، سيصبح رئيسًا غير شرعى حتى لو جاءت به الانتخابات، فهو مرشح المجلس العسكرى الذى سيحرس الصناديق ويقدمها هدية له!

القوى الثورية أحوج الآن إلى الاتفاق والتوافق من أى وقت مضى لإنقاذ ثورتها، على كل طامح أن يتخلى عن طموحه فى هذا الوقت العصيب ويندمج فى الجماعة الوطنية، لأن مصر فى طريقها للضياع 60 سنة أخرى وقد لا تعود بسهولة عبر الميادين.

الآن حان وقت التنازلات من الجميع للجميع من أجل التصدى لعمر سليمان والمجلس العسكرى، وحتى يثق الشعب فى قدرة ثورته على الانتصار مرة أخرى.

مشروع قانون منع مسئولى نظام مبارك من تولى المناصب والذى تقدم به النائب عصام سلطان، مشروع عبقرى لا يجب أن يتقاعس عنه البرلمان، فإصداره سيكون عنوانًا دائمًا لعدم شرعية عمر سليمان.

arfagy@hotmail.com

فراج إسماعيل

  يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون

فرنسا تعلن الحرب على الدعاة وتطرد عددًا من الأئمة والناشطين

طردت فرنسا عددا من الأئمة والنشطاء الإسلاميين الأجانب من أراضيها، بحجة التشدد، و"معاداة السامية"، وذلك خوفا من المساس بأمن الدولة، على خلفية هجمات تولوز.

فقد أعلن  كلود غيان وزير الداخلية الفرنسي اليوم الاثنين أن بلاده أمرت بطرد ثلاثة أئمة، وناشطين إسلاميين أجانب من أراضيها، وصفهم بأنهم "متشددون"، مشيرا إلى أنه لن يتم التساهل على الإطلاق مع الإسلاميين بعد قضية منفذ هجمات تولوز محمد مراح.

وقالت الداخلية الفرنسية في بيان لها: "إن إسلاميا جزائري الجنسية وإماما مالي الجنسية رحلا بالفعل الاثنين إلى بلديهما، فيما صدر قرار ترحيل بحق إمام سعودي".
وتابع البيان أن "إسلاميا تونسيا وإماما تركيا سيتم طردهما قريبا"، واتهم البيان علي بلحداد الناشط الإسلامي الجزائري الذي حكم عليه سابقا بالسجن 18 شهرا بسبب تورطه في اعتداءات مراكش عام 1994، "استأنف خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالاته بالتيار الإسلامي المتشدد"، وتم ترحيله إلى بلاده.

كما اتهم البيان الإمام المالي عماني براجي بالدعوة إلى معاداة السامية وارتداء النقاب ورفض الحضارة الغربية، وإرسال المراهقين المشاكسين إلى مدارس قرآنية في الخارج، أما السعودي سعد ناصر الشاطري فإنه يدعو إلى عزل النساء وعدم اندماج المسلمين في الغرب، والعمل للحصول على الجنسية الفرنسية لتسهيل الدعوة الإسلامية، ورغم أنه ليس موجودا في فرنسا إلا أنه سيتم منعه من دخولها/ كما سيتم طرد التونسي مالك درين والإمام التركي يوسف يوكسل.

وبررت السلطات الفرنسية هذه الإجراءات بالخوف من المساس بـ "أمن الدولة" من قبل هؤلاء الأشخاص، مؤكدة أن رارات أخرى بالطرد ستتم في وقت لاحق.

وكانت فرنسا قد قررت قبل أيام منع مفتي القدس عكرمة صبري، والداعية السعودي عائض بن عبد الله القرني، والداعية المصري صفوت حجازي، والداعية السعودي عبد الله باصفر، من دخول البلاد للمشاركة في مؤتمر تنظمه جمعية إسلامية، كما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن كلا من الشيخ يوسف القرضاوي والداعية محمود المصري شخصان غير مرغوب بهما في البلاد.
مفكرة الاسلام

الجاسوس الأردنى: "ساويرس" دفع 6 ملايين جنية رشوة للهروب من القضية

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين جلسات المحاكمة فى قضية شبكة التجسس الصهيونية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد، الأردنى الجنسية وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الصهيوني، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت إلى داخل الكيان الصهيوني.

وقال المتهم من داخل القفص: "أنا تحت التهديد والتعذيب والضرب وأعطونى "برشام" للتوقيع على الأوراق غصب عنى.

وأكد أن أبراج الاتصالات موجودة فى العوجة ورفح منذ عام 2005، واتهم نجيب ساويرس بالهروب من قضية التجسس بدفع رشوة قدرها 6 ملايين جنيه، كما اتهم شركات الاتصالات الأخرى بتورطها فى القضية وتمت المغافلة عنها.

وأضاف المتهم أنه قام بتقديم عدة شكاوى للنائب العام والمشير طنطاوى وحكومة الجنزورى قائلا: "ولا حد معبرنا" والقاضى يرفض إحالتى للطب الشرعى لإثبات تعذيبى "ولو المحكمة هتستمر كده يبقى الحكم معروف من الأول ومافيش داعى حضورى الجلسات".

عقد رئيس المحكمة الجلسة اليوم فى قاعة المحكمة وليس بغرفة المداولة كالمعتاد وسمح لوسائل الإعلام بحضور الجلسة، وطلبت المحكمة من النيابة إبداء مرافعتها الا أن دفاع المتهم اعترض علي ذلك فأكدت له المحكمة أن القضية كانت مؤجلة للمرافعة ولكن الدفاع قرر بأنه اتفق مع المحكمة على تحديد جلسة أخري للمرافعة وأنه لا يمكن سماع المرافعة لأن لديه طلبين أساسيين أولهما الدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون 1958 والخاص بقانون الطوارئ، حيث إن المجلس العسكرى قد أصدر قرارًا بإنهاء حالة الطوارئ، مما يستوجب معه إنهاء القانون، وطلب من المحكمة عدم سماع المرافعة والانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها الأخيرة بشأن هذا القانون أسوة بما حدث أمس لمحكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث فتنة إمبابة.

وخاطب بشار وسائل الإعلام كيف يكون مواطن فلسطينى من عرب 48 يتحول لضابط بالموساد الصهيوني؟ واتهم بشار جهات سيادية بتلفيق الاتهامات للعرب تاركين الأمريكان.

وقال خليل ( شقيق المتهم) " بدى أخويا يتحاكم محاكمة عادلة علانية ولا يتم حشد الشعب المصرى ضد شقيقى باطلا".

كما ظهر والده لأول مرة بالمحكمة وظل بالقرب من نجله بجانب القفص، وأكد بشار بعد رفع الجلسة "القاضي مش بيوافق علي الطلبات ولا يسمع للشهود وهناك تزوير في محاضر الجلسات حيث إن القاضي لا يثبت الطلبات التي أبديها في دفاعي، كما أن قاضي التحقيق المستشار طاهر الخولي حولني للمحاكمة في محكمة أمن الدولة دون أن يحيل ساويرس صاحب المحطة الأساسية وذلك لانني الوحيد الضعيف في هذه البلد وفجر المتهم بشار مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن جميع شركات الاتصالات المصرية متورطة في القضية ومن بينها شركتا اتصالات وفودافون وكل ذلك علي علم من المخابرات المصرية وأن هنالك محطات تقوية في العريش ورفح والسلوم وأن كل ذلك يتم بعلم أجهزة المخابرات.

وبرر معرفته بكل تلك المعلومات من خلال عمله في قطاع الاتصالات، وأكد أنه بريء وأنه لا يوجد دليل واحد في القضية يدينه وأن الكمبيوتر الخاص به لم يجد المحققون به صورًا أو أدلة علي اشتراكه في التجسس.

حواس" يواجة تهمة تهريب الأثار لأمريكا وأستراليا

قررت نيابة الأموال العامة مواجهة الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، اليوم بالاتهامات الموجهة إليه، بإهدار المال العام وتهريب أثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين وذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بلاغ نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار،الذى يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة لبدء التحقيق، فيما جاء بالبلاغ الذى اتهم حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية وأسترالية.

وأشار البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وحمل رقم 8130 بلاغات النائب العام إلى انه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة داخل أستراليا فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وسوف يتم عرضها هناك فى 15 إبريل الجارى.

وكشف البلاغ أن المشكو فى حقه وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة بـ"توت عنخ آمون" ولم يتم حصرها بأحد المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية، ووافق أيضا على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها، وجاءت تفصيليا" بالكاتلوج" الخاص بتوثيق هذه القطع والذى يمتلك مقدم البلاغ نسخة منه على حد ماأكده.

وفي تصريح إلى "الشعب"، قال مقدم البلاغ نور الدين عبد الصمد الخبير الأثري، بإن المستشارمحمد البرولسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، قد كلف جهاز الأمن القومى  بجمع التحقيقات والقيام ببعض التحريات فى التهم الموجة إلى زاهى حواس.

بالإضافة إلى قيام ضباط الرقابة الإدارية بجمع عدد من البيانات والمعلومات لإمداد النيابة بها إلى جانب قيام جهاز المخابرات العامة بتقصى الحقائق حول الواقعة وامداد النيابة بها .

وجاءت تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدنى فى مواده أرقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز أن يتم تأجير تراث مصر وهو الأمر الذى حدث فى معرض توت عنخ آمون باعتراف زاهى حواس فى أحد البرامج حيث اعترف حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لتنظيم هذه المعارض من أجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتى بلغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من أن جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع.

وقد طالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقه وإصدار قرار بعودة جميع هذه المعارض الأثرية والتحف إلى المتحف المصرى بالقاهرة.

جدير بالذكر أيضا أن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات أخرى تتهم المشكو فى حقه بإهدار المال العام وتعريض آثار مصر للسرقة والسلب بمعاونة أعوان النظام السابق.

حملة ضد مرشحى الفلول للرئاسة بالإسكندرية

قام اليوم العديد من النشطاء بالإسكندرية بحملة لإزالة لافتات مرشحى الرئاسة المحسوبين على النظام السابق أمثال أحمد شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل وعمر سليمان نائب رئيس المخلوع ورئيس مخابراته ومحمود حسام رجل أمن الدولة السابق.

وشهدت الحملة الكثير من التشجيع من أهالى الشارع السكندرى الذين أكدوا على فرحتهم بإزالة الدعاية الخاصة بمرشحى الفلول.
فيما أكد حسن محروس الناشط السياسى الذى شارك بالحملة أنة لن يترك مرشحى الرئاسة الفلول يسيطرون على الشارع السكندرى ويحاولون إيهام الرأى العام بدعايتهم السخيفة.
وذكر عمرو السيد الناشط السياسى أنه أثناء إزالة اللافتات شعرت بسعادة بالغة على الأقل رد بسيط من مواطن سكندرى تجاه هؤلاء المرشحين الذين مازالوا لا يفهمون ماذا تعنى الثورة .
وأكد محمود شعبان الناشط السياسى وأحد منظمى الحملة أنه مستمر فى التصدى لهذه الدعاية الرخيصة لرجال المخلوع ولن يهدأ لنا بال إلا وهم خلف القضبان بدلا من القصر الجمهورى إرضاءً لجزء بسيط لدماء الشهداء الذى لا يتم القصاص له حتى الآن.
وأكد أن هذه الحملة مستمرة حتى يوم التصويت لاختيار مرشح الرئاسة.

ا

الشاطر وثورة الشطار

لا أجد مبررًا واحدًا للثورة والهجوم الشرس على استخدام قوة سياسية حقها فى المنافسة على أرفع منصب فى البلاد.

قلت أمس لا مكان فى السياسة للرومانسية، وإذا كانت جماعة الإخوان أخطأت فى البداية عندما أعلنت عدم الدفع بمرشح للمنافسة على المنصب، فمن حقها تصحيح هذا الخطأ الذى قد يعرضها لخطورة التهميش والإقصاء فى ظل حالة التنافر الشديدة التى تظهرها القوى العلمانية واليسارية من التيار الإسلامى، وموقفها الرافض لوجوده وممارسة حقوقه، متناقضة مع أبسط القواعد الديمقراطية.

عجبت بشدة من قيادات سابقة للجماعة ركبت الموجة. كمال الهلباوى واحد منهم، وقد قام بطريقة مسرحية بتقديم استقالته على الهواء مباشرة من نافذة العاشرة مساء فى قناة دريم، من حقه الاستقالة وإبداء الرأى، لكنه لا يشغل أى منصب فى الجماعة، وهو مجرد متحدث سابق فى الخارج، وكان يمكنه أن يبدى الرأى ويهاجم قرار ترشيح الشاطر من غير أن يقع فى هذه الثغرة التى راهنت على أن الناس لا يقرأون ولا يعرفون.

ما علينا.. فهذا الحقد الطبقى والغيرة من إسلاميين على إسلاميين له ما يبرره فى السياسة، فمن المقبول مثلاً أن يظهرها محمد حبيب النائب السابق للمرشد، وأن يتظاهر الهلباوى بالاستقالة من منصب أو وضع وهمى.

لكن لماذا تصر القوى العلمانية واليسارية على مصادرة الديمقراطية من الآخرين، فتمد معارضتها الشديدة لتشكيلة الجمعية التأسيسية للدستور إلى رفض حق مواطن فى الترشح؟!

من الطبيعى أن يترشح زيد أو عبيد فى ظل عدم جود موانع قانونية، من حق أى فصيل إسلامى أو شيوعى أن يطمح لرئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وللأغلبية البرلمانية فى حدود نتائج صناديق الانتخابات، ولا يعتبر ذلك تكويشًا كما تردد الأبواق الفضائية حاليًا.

سر ثورة غضب العلمانيين من صحافة وقنوات فضائية وقوى سياسية، ثقتهم بأن الإسلاميين موجودون فى الشارع، بينما هم نزلاء للاستديوهات، لدرجة أن بعضهم يردد أنه كان يجلس على قهوة موجودة على الشارع فسمع استهجان الزبائن، عندما أعلن المؤتمر الصحفى للإخوان عن تقديم مرشح، وقاس على الزبائن كل شعب مصر واعتبرهم مؤشرًا على أن الرأى العام فقد ثقته فى الإخوان نتيجة لتراجعهم عن وعودهم السابقة.

ألف باء الديمقراطية أن تدفع المعارضة بمنافسين أقوياء فى مواجهة الشاطر أو أى إسلامى آخر، وحشد الشعب لكى لا يصوت لهم، فخيرت الشاطر لن يدخل قصر الرئاسة إلا بأغلبية المقترعين وهى عملية صعبة للغاية، لو اجتازها هو أو غيره سيكون أحق بالمنصب الرفيع.

للأسف الشديد، يتحدث بنظرية المؤامرة كثيرون ممن يتاح لهم ملء فراغ الشاشات.. ومن أطرف ما سمعت أن ترشيح الشاطر صفقة بين العسكرى والإخوان لتمرير مرشح ثانٍ من غير الإسلاميين عبر تفتيت الأصوات. ضع نفسك مكان الشاطر، فهل يرضى بهذه التضحية الكبيرة من ماضيه السياسى الذى قضى سنوات طويلة منه فى معتقلات عبد الناصر والسادات ومبارك؟!

ليتنا نعمل العقل والمنطق ونتمسك بالديمقراطية التى ينقلب عليها الجازعون والمرتعدون عبر دعوتهم المجلس العسكرى بالتدخل لمنع وصول التيار الإسلامى إلى الرئاسة، كما طالبوه من قبل بالتدخل والانقلاب على الإعلان الدستورى لإعاقة وضع الدستور.

دعوا الحكم للصناديق.. نقولها مرة وثانية وثالثة وألف لعل التكرار يعلم الشطار.فراج إسماعيل
arfagy@hotmail.com  

لكح: نأمل أن يخوض الفريق عنان انتخابات الرئاسة 

صرح رجل الأعمال رامي لكح ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الحزب سيعلن يوم الخميس القادم عن مرشحه للرئاسة وقد يكون من داخل الحزب .

وقال لكح في اتصال هاتفي بالمحور أن الحزب لديه خيار من ثلاثة إما ترشيح رئيسه محمد أنور السادات من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وشقيق المناضل السياسي طلعت السادات أو دعم إحدى الشخصيات المرشحة الآن ما بين عمرو موسى وخيرت الشاطر وأيمن نور أو دعوة إحدى الشخصيات السياسية كالفريق سامي عنان بخوض الانتخابات الرئاسية تحت مظلة حزب الإصلاح والتنمية .

وأضاف لكح أن الحزب سيحسم موقفه من مرشحهم للرئاسة يوم الخميس القادم هذا الكلام سيعرض يوم الخميس على الهيئة العليا للحزب وهذه مبادرة من الحزب نحن نبحث عن مرشح عسكري لأنه شخص قادر على تحمل المسئولية السياسية وقادرين على التحديات التي تواجه مصر .

وحول حيثيات اختيارهم للفريق عنان قال لكح : حزب الإصلاح والتنمية قرر المشاكرة برئيس يحصل عليه توافق شعبي معتقد أن الفريق سامي عنان لووافق وخاض الانتخابات سيحصل عليه إجماع شعبي لأنه من أول الرجال الذين وقفوا مع الثورة من أول يوم وهو قادر على أن يكون رجل دولة وأن يتحمل المسئولية وقد يحصل إجماع شعبي عليه.

د/عبد الله الأشعل: لن أترشح للرئاسة وسأقف مع الإخوان دفاعًا عن الثورة المصرية

 أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعات المصرية د/ عبد الله الأشعل أنه قرر التراجع عن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، وأعلن وقوفه الكامل إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين في ترشيحهم م/ خيرت الشاطر.

ودعا الأشعل كافة المرشحين المستقلين والوطنيين إلى التنسيق مع الإخوان "لحماية الثورة من بقايا النظام السابق"، الذين قال بأنهم "عادوا إلى اكتساح الساحة السياسية عبر الأموال المتدفقة من بعض دول الجوار".

وحذر الأشعل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" من خطورة ما تتعرض له الثورة المصرية من محاولات لإجهاضها، وقال: "الساحة في مصر ساحة مضطربة جدًا، ولا يمكن أن تهيء لحكم ديمقراطي في المرحلة المقبلة، لأن المجلس العسكري أفقد الناس أي أمل في الإصلاح، وتدهورت أوضاع مصر الاجتماعية والاقتصادية، ودخل رموز النظام السابق بالأموال الكبيرة المتدفقة من دول مجاورة، وتمكنوا من شراء أصوات الناخبين في التوكيلات علنا حتى أصبح للصوت سعر في غرفة المزاد، وهذا يعني أن الفساد الذي ارتبط بنظامهم يعيدون انتاجه مرة أخرى تحت عنوان الديمقراطية في مصر".

ورأى الأشعل أن هذا الفريق الذي قال بأنه "يؤيد تبعية مصر وبقائها على وضعها الراهن لصالح أعداء مصر في الداخل والخارج"، يحتاج إلى "فريق آخر أكثر قوة وأكثر ارتباطا بالشارع وأكثر قدرة على إزاحته، خصوصا وأن هناك سياسة لتفتيت المجتمع المصري وقواه الثورية والانفراد بها كل على حدة وقد جاء الدور على جماعة الإخوان".

وأضاف: "لذلك أعلن تضامني الكامل مع الجماعة ومع مشروعها لنهضة مصر، ودفع ضباع النظام السابق من المنافسة، وأدعو جميع المرشحين المستقلين والوطنيين أن يتناسون ذواتهم وأن يقفوا صفا واحدا برسالة واحدة، وأن ينسقوا مع الإخوان حماية للثورة في وجه قوى الردة، وأنا أدعو الشعب المصري إلى أن يرفض انتخاب كل جهة قدمت له المال لقاء صوته، لأن الأمر يتعلق برسالة، ذلك أن مصر تتعرض لمحاولة إعادتها مرة أخرى إلى نظام التبعية"، على حد تعبيره .

غزلان : حكومة الجنزوري تعاندنا ..ولا نية لسحب الشاطر من سباق الرئاسة

برر الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين قرار الجماعة بطرح مرشح للانتخابات الرئاسية بعدم القدرة على تنفيذ البرامج التي انتخبوهم الناس من اجلها في الانتخابات التشريعية .

وقال غزلان ، في مقابلة عبر برنامج "الحقيقة " على قناة "دريم 2" ، ان هناك امور كثيرة تغيرت دفعت الجماعة لطرح مرشح في الانتخابات ، حيث ان الاخوان عندما فازوا في مجلسي الشعب والشورى كان لهم برنامج والناس انتخبونا لأمرين الأول يتعلق بالحريات واستقلال القضاء والحق في التظاهر ، والثاني من اجل رغيف الخبر والسولار والبنزين والتعليم .. والآن يقابلوننا نحن انتخبناكم ماذا فعلتم لنا ؟".

وشن غزلان هجوما شديدا على حكومة الدكتور الجنزوري قائلا : " نحن نرى حكومة تسير عكس مطالب الناس .. وتجعل حياة الناس اكثر بؤسا .. وايقنا اخيرا انه لابد أن تتعاون السلطة التنفيذية مع التشريعية، ولكن ما يحدث الآن هو عناد".

وأضاف أن السلطة التشريعية وحدها لن تستطيع ان تنجز شئ على أرض الواقع، لذلك طلبنا اقالة الحكومة أوأن يسند تشكيل الوزراء لحكومة اغلبية ،ولكن المجلس العسكري رفض ".

وأوضح أنه لو كانت الحكومة تؤدي أداء جيد لم نفكر في إقالة الحكومة او استقالتها، مشيرا ان الجماعة قبل اتخاذ قرار الترشح ، ذهبت الى ثلاث شخصيات كبيرة لمحاولة اقناعهم بالترشح، دون جدوى ، في إشارة الى المستشار أحمد مكي وحسام الغرياني وطارق البشري .

وأكد ان الأمر الآخر الذي دفع الجماعة لطرح مرشح للرئاسة هو اعلان الدول الأوروبية والأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية انهم سيتعاونوا معنا إذا وصلنا للسلطة بعد أن اكتشفوا حقيقتنا ، نافيا بشدة حصول جماعة الإخوان على إذن من الولايات المتحدة قبل الترشح للانتخابات .

وحول قرار الجماعة بفصل الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح بعد قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم رفض الجماعة في البداية الترشح، قال غزلان :"ان الدكتور ابو الفتوح خالف قرار الجماعة عندما قررت أن لا ترشح أحد..لكن المهندس خيرت الشاطر لم يريد أن يترشح ، إذا الجماعة في النهاية والبداية القرار لها ، ولو خرج الشاطر على الجماعة كنا فصلناه".

ونفى المتحدث الرسمي باسم الإخوان دعم الجماعة للدكتور محمد البرادعي للترشح للرئاسة ،مؤكدا كذلك عدم دعم الجماعة للسيد منصور حسن .


ولفت الى أن الأغلبية الكاسحة داخل مكتب شورى الجماعة أيدت المهندس خيرت الشاطر للترشح للانتخابات الرئاسية.


وأكد ان اتهام الإخوان بالاحتكار والهيمنة أمر ليس واقعي ، لأن تلك الأمور تقال عن حزب اوجماعة تأخذ المناصب عن طريق التزوير ، وليس عن طريق انتخابات نزيهة كما تفعل الجماعة .


وقال ان الجماعة لوشكلت الحكومة لن تكون حكومة إخوانية، فمشاكل مصر معقدة وصعبة لن يتحملها الإخوان وحدهم بل لا بد من تكاتف الجميع.


وأوضح انهم لديهم معلومات أن بعض التيارات السلفية ستدعم المهندس خيرت الشاطر ، وان البعض في حزب "النور" قد يوافق ويدعم المرشح الإخواني ، وبعضه قد اعطى توكيلات لحازم ابواسماعيل .


وأكد أنه لا نية لسحب المهندس خيرت الشاطر من سباق الرئاسة فقرار مجلس الشورى للتنفيذ وليس للمساومة أوالمناورة، ردا على تصريحات قيادي في حزب "الحرية والعدالة" قال فيها ان الحزب قد يسحب ترشيح الشاطر إذا تمت اقالة الحكومة .


وحول اعلان الدكتور كمال الهلباوي استقالته على الهواء مباشرة من جماعة الإخوان ردا على ترشيح الشاطر ، قال غزلان :" ان الدكتور الهلباوي كان عضو في التنظيم في الخارج ، وتم استبعاده بعدما وجدوه غير صالح ، وعندما جاء مصر لم يرتبط بالتنظيم مطلقا ،وما من قرار اتخذناه الا وكان في نظرة خطأ".

وكشف ان حزب "الحرية والعدالة"سيتخلى عن عدد من المقاعد في الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور رغبة في تهدئة الأمور، وترك المركب تسير .