قال لا أصلح رئيسا للجمهورية لعصبيتي.. مرتضى منصور: الرئيس مبارك والمشير طنطاوي واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ..كلهم زملكاوية

صرح مرتضى منصور أن قضيته مع شوبير أصبحت قضية رأي عام ، وأن خلافاته معه ليست شخصية ولكنها خلافات سببها أن ما يتعلق بالسي دي الخاص بالمخدرات قضية تهم البلد كلها ، وأنه على استعداد لدخول السجن مرة أخرى والاعتذار لشوبير لو كان كلامه غير صواب ولو كان السي دي مزيف.
وقال مرتضى منصور في حوار خاص لبرنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي على دريم ، أن علاقته طيبة الرئيس مبارك ، وانه دائم الاتصال به ، وأضاف أن الرئيس مبارك اتصل به بعد خروجه من السجن بـ48ساعة وأنه قال له أني مظلوم ولم أشتم السيد نوفل وأن الرئيس قال له : أنت تقدر تتحمل يا مرتضى وأنت جدع ، وكشف مرتضى منصور أن الرئيس مبارك سأله عن أثنين أيمن نور والمستشار ماهر الجندي ، وقال أنه كانت لديه النية كي يخرج أيمن نور من السجن .
وأضاف مرتضى : السيد الرئيس زملكاوي وأنا أعرف أنه زملكاوي وأيضاً المشير طنطاوي وزير الدفاع واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية كلهم زملكاوية .
وحول البلاغ الذي حرره ضده أيمن نور واتهمه بأنه كان يريد ضربه بحديدة بسبب أن أيمن نور يشتم الرئيس مبارك ، قال مرتضى : هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق ، لأن أيمن نور رفع مئات البلاغات ضد كل واحد كان بيسلم عليه في السجن ، وأنا كنت في مكان وهو في مكان ولم اعتدي عليه بالضرب على الإطلاق.
وحول إذا كان يحلم بمنصب رئيس الجمهورية قال مرتضى منصور : أنا لا أصلح رئيساً للجمهورية على الإطلاق لأني شخص عصبي وانفعالي ولو سبني أحد في أي جريدة سأحرك القوات ، لهذا لا أصلح أن أكون رئيساً للجمهورية.
وحول إذا كان سينتخب جمال مبارك رئيساً لمصر في حالة ترشحه ، قال مرتضى منصور : أنا أحترم جمال مبارك وأكن له كل الحب ، وبالطبع سأرشحه ولكن في حالة واحدة أن يبتعد عن من حوله خصوصاً المهندس أحمد عز ، لأني أرى أن أحمد عز يأخذ من رصيد جمال مبارك ووجوده بجانبه يقلل من شعبيته لأن أحمد عز شخص مكروه من الشعب المصري وبصراحة الناس لا تحبه ولو ابتعد عن جمال مبارك سيزيد هذا من شعبية جمال مبارك.
وحول خلافاته مع رئيس الوزراء "أحمد نظيف" ، قال مرتضى منصور : أحمد نظيف هو السبب وراء سجني ، لأني قلت رأي فيه حينما ظهر في التليفزيون الأمريكي وأدلى ببعض التصريحات أن الشعب المصري أمامه وقت طويل كي ينضج وقال أن الجيش المصري ليس على استعداد للحرب مع إسرائيل ، فهاجمته وقلت أنه ليس من حقه أن يتحدث عن الجيش المصري ولينظر حوله سيجد سيادة الرئيس صاحب أول طلعة جوية في حرب أكتوبر وأن الرئيس الذي عينه هو رجل عسكري وبالتالي الجيش المصري شجاع ، ولا يصلح من رئيس الوزراء أن يقول على شعب مصر أنه لم ينضج ، وبعد هذه التصريحات مني لفق لي قضية وسجنت ، لأني لم أسب سيد نوفل ولم أهاجمه ، رغم أنه مات الآن ولكني لم أسبه ولكن هناك شهود على أني لم أشتمه .

بعد فشل الأزهر في تنفيذ قرار المشيخة .. خطابات انذار لآباء الطالبات المنتقبات: إما "الخلع" وإما "الفصل" التعسفي

أبدى عدد من شيوخ وعميدات المعاهد الأزهرية رفضهم تنفيذ قرار الدكتور محمد سيد طنطاوي بإجبار الفتيات المنتقبات على خلع النقاب، بينما عجز بعضهم عن تنفيذ القرار بسبب تمسك الطالبات بالنقاب، ما يمثل تحديا لشيخ الأزهر بعد أزمة خلع نقاب فتاة أزهرية خلال جولة تفقدية لمعهد أحمد الليبي الأزهري بمدينة نصر في بداية العام الدراسي الحالي.
وكشف عن ذلك تقارير رفعها رؤساء المناطق الأزهرية لشيخ الأزهر تفيد بعدم تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر الذي أصدر قرارًا يقضي بحظر ارتداء النقاب داخل المعاهد الأزهرية التي لا يوجد فيها رجال، تاركا خيار ارتدائه خارج الفصول الدراسية أمرًا شخصيًا.
وواجه شيخ الأزهر هذا الأمر بإعداد خطة يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل لإقناع الفتيات بخلع النقاب، أولاها تدشين حملة بين الطالبات لإقناعهن بأن النقاب عادة وليس عبادة وليس له علاقة بالدين الإسلامي، من خلال إصدار تعليمات إلى شيوخ المناطق الأزهرية تقضي بعقد ندوات للطالبات المنقبات ومحاولة إقناعهن بخلع النقاب.
أما المرحلة الثانية، فهي توجيه المناطق الأزهرية خطابات إنذارات لأولياء أمور الطالبات المنقبات تطالبهم بإقناع بناتهن على خلع النقاب، وإلا سيتم فصلهن من المعهد تطبيقا للقرار. أما المرحلة الثالثة، فهي حرمان أي طالبة منقبة من دخول المعهد الأزهري في حال لم تستجب للإنذارات.
غير أن عددا من أولياء الأمور هدد بأنه في حال منع أي طالبة منقبة من دخول المعهد الأزهري سيدفعهن بناتهن إلى الدخول في اعتصامات وتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا على إجبارهن على خلع النقاب.
إلى ذلك، رفضت المعلمات المنتقبات بالمعاهد الأزهرية التي تقدر نسبتهن بحوالي 20 بالمائة من مدرسات الأزهر الامتثال لقرار شيخ الأزهر بحظر ارتداء النقاب بمساندة من عميدات المعاهد الأزهرية اللاتي يرين أن ارتداء النقاب حرية شخصية.

دراسة: الصحف القومية أداة دعاية لنواب الحزب.. "الوطني" يتجه للإطاحة بـ 40% من نوابه الحاليين في الانتخابات القادمة

قرر الحزب الوطني استبدال 40 بالمائة من نوابه الحاليين بمجلس الشعب خلال الانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم، والدفع بدلا من هؤلاء بوجوه جديدة، سعيا منه لضخ دماء جديدة والبحث عن مرشحين يحظون بالشعبية في دوائرهم الانتخابية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية تجديد الدماء داخل الحزب والتي برزت ملامحها بشكل واضح خلال انتخابات الوحدات الحزبية التي شهدت تغيير أكثر من 60 بالمائة من أعضائها، وستتم التغييرات المرتقبة بناء على تقارير الأداء البرلماني الذي تصدره أمانة التنظيم بالحزب "الوطني" التي يترأسها أحمد عز.
إلى ذلك، أصدر مركز الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية دراسة أعدها الدكتور علي الصاوي تحت عنوان "البرلمان في عيون الرأي العام" كشفت أن الصحف القومية تلعب الدور الرئيسي في تغطية أعمال نواب الحزب "الوطني" والدعاية لهم بشكل غير متوازن بالنسبة لنواب المعارضة على الرغم من مواقف نواب الحزب الحاكم المؤيدة بشكل عام لسياسات الحكومة، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه الأقلام الوطنية في هذه الصحف.
الدراسة التي تستعرض صور البرلمان وأخباره في عيون الرأي العام كما تعكسه التغطية الصحفية للحياة البرلمانية، ذكرت أن الإعلام البرلماني يشكل كافة مجالات الحياة ويلعب دورا مهما خلال الحملة الانتخابية بالتأثير على البرامج للمرشحين، فضلا عن رفع درجة الوعي السياسي بمستوى الأداء البرلماني وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي وقياس درجة تقبل المواطنين للقدرات التشريعية والمواقف البرلمانية المختلفة.
وأضافت أن هناك عوامل تؤثر على تغطية الصحف لشئون البرلمان في مقدمتها الوجه السياسي للوسيلة الإعلامية، وأشارت إلى أن سياسة رئيس التحرير لها دور كبير في المعالجة، فالحياد لم يكن هو سيد الموقف في الموضوعات المنشورة على صفحات الجرائد، لأنه كثيرا ما تكون هناك مساحات محجوزة مقدما لبعض الشخصيات سواء كانت وزارية أو نيابية مع صورهم الملونة، إلى جانب عمل "فلتر" لعدم إعطاء بعض الأسماء مساحة ما إلا بقدر محسوب لها مسبقا.
وأوضحت أن الانتماء الحزبي للنائب يحدد أكثر الصحف اهتماما بأخباره ونشاطه النيابي والاهم مستوى أدائه ونشاطه تحت القبة، خاصة ممن يقدمون استجوابا للوزراء والشخصيات المسئولة في الدولة، فضلا عن أن علاقة النائب بوسائل الإعلام ومدى تميزه كشخصية اجتماعية ودودة مع الإعلاميين تساعد على التدفق المستمر لأخباره ومعلومات عنه في الوسائل المختلفة، كما جاء بالدراسة.

فى غياب «الحكومة».. الفقراء و«الإخوان» يشيعون مصطفى محمود

ودع العالم الجليل الدكتور مصطفى محمود مسجده فى المهندسين فى الثانية عشرة من ظهر أمس، فى جنازة بسيطة، محمولاً على أكتاف الفقراء والبسطاء الذين كرس حياته لخدمتهم، بعد أن غيبه الموت، صباح أمس، على أن يقام العزاء مساء اليوم، فى مسجده بالمهندسين.

كانت أمل، الابنة الكبرى للفقيد، تلقت نبأ وفاته فى اتصال هاتفى من إدارة المستشفى فى العاشرة إلا الربع من صباح أمس، وقالت لـ«المصرى اليوم» إنها تحتسبه عند الله، موضحة أن حالته تدهورت بشدة فى الشهور الثلاثة الأخيرة، فتم نقله من منزله إلى المستشفى بعد أن وصل إلى مرحلة تحتاج إلى رعاية خاصة، لافتة إلى أنه أوصى بدفنه بجوار أخيه الأكبر فى مقابر العائلة.

شهدت الجنازة غياباً لرموز الدولة والحكومة، بسبب عقد المؤتمر السادس للحزب الوطنى، فيما حضر محمد مهدى عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان، القيادى فى الجماعة، وعدد من قياداتها، وتقدم أدهم، نجل الفقيد، والفنان جلال الشرقاوى، موكباً بسيطاً إلى مدافن الأسرة فى ٦ أكتوبر، وسط دعوات البسطاء وبكائهم، وغالبت ابنته أمل، التى تولت رعايته طوال فترة مرضه، دموعها أثناء وداعه، فى اللحظة التى تعالت فيها هتافات الممرضات، والمترددين على مستشفاه الذى يحمل اسمه فى المهندسين.

قال الدكتور محمد عادل نورالدين، الرئيس السابق للجنة الخدمات فى جمعية مصطفى محمود، إن غياب الحكومة لا يعنى أسرة الفقيد وأحباءه، لأن الحكومة لم تكن تشغله فى حياته، وكان متوجهاً لعامة الناس بماله وعلمه وعمله. وانتقد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، الغياب الرسمى للدولة عن الجنازة، وقال: «الفقراء وحدهم هم الذين ودعوه، لأنه كان بطلاً لهم وليس للحكومة»، وأضاف أن نقابة الصحفيين تنعى الفقيد الذى كان نموذجاً للمثقف المستنير، وخدم الشعب المصرى، ومزج العلم بالإيمان.

وقال صلاح عبدالمقصود، وكيل النقابة، إن الراحل يودع البسطاء الذين جاءوا خلفه بمشاعرهم الصادقة وقلوبهم الصافية، دون ضجة رسمية، معتبراً وفاته خسارة كبيرة لنموذج رائد فى العمل الدعوى والخيرى فى مصر، مثلما هو خسارة للدعوة الإسلامية بما قدمه من مؤلفات وعلم ينتفع به الجميع.

التعليم خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.. تحذير برلماني: تصريحات "سكوبي" حول إنشاء مدارس أمريكية للمتفوقين عودة للاستعمار واختراق للأمن القومي

وجه الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة من تصريحات مارغريت سكوبي، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة "المستفزة" أثناء زيارتها لمحافظة الإسكندرية حول عزم الإدارة الأمريكية إنشاء عدد من المدارس النموذجية للطلاب المتميزين مجانًا .
وتساءل النائب، في سؤال برلماني عاجل موجه للدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم: هل أصبحت سكوبي وزيرة التعليم المصري أم أنها أصبحت رئيسة للحكومة المصرية؟، وهل تسمح حكومة الحزب الوطني بذلك التدخل السافر في الشئون الداخلية للبلاد، وما هي الأسباب التي دعت الحكومة إلي الصمت عن تلك التصريحات؟.
وطالب زهران بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم وكتب لجنه الدفاع والأمن القومي لمناقشة هذا الملف الخطير وتوضيح الأمور الغامضة، متسائلاً: هل أعلن الدكتور أحمد نظيف فعلاً موافقته علي إنشاء مدارس أمريكية؟، وما هي أهداف تلك المدارس؟، وما جدواها بالنسبة لمصر؟، وما علاقة الدولة المصرية بها وبسيادتها وبرامجها ومناهجها ؟!.
وشدد علي ضرورة إعلان الحكومة عن رفضها للمنهج الأمريكي والذي يحاول من حين إلي أخر الضغط علي مصر والتلويح بمنح أو خفض المعونة الأمريكية، مؤكدًا أن التعليم قضية أمن قومي كما أعلن من قبل الرئيس مبارك في خطاباته العديدة.
وأضاف: نعم التعليم قضية أمن قومي ومن الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها من أي جهة أو دولة مهما كانت قوتها، متسائلاً: هل سنعود إلي عهود الاستعمار؟.
يُذكر أن سكوبي، أكدت في لقائها بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن الإدارة الأمريكية تعتزم بموافقة الحكومة المصرية إنشاء مدارس نموذجية للطلاب المتفوقين دون تحميلهم أعباء مالية، زاعمًة بأن الهدف من ورائها تخريج مئات الطلاب المتميزين سنويًا ليشكلوا نواة طيبة كقاعدة شبابية مؤسسة على العلم والتكنولوجيا ومتوافقة مع أحدث الأساليب المتبعة في دول العالم المتقدم.

قال إن الحزب يحصل على 600 ألف جنيه فقط من الدولة سنويا

صرح الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم العضوية والمالية بالحزب "الوطني"، أن الحزب يفكر جديًا في أن يسمح للمصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات البرلمانية، ابتداء من الانتخابات المقررة العام القادم، والانتخابات الرئاسية في عام 2011، حيث سيسمح للمصريين المغتربين في أي بلد بالعالم بالتصويت بالبطاقة الانتخابية في مقار السفارات المصرية.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان تجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة" تبنيه الدعوة للحكومة المصرية للسماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهدد بأنه في حال عدم الاستجابة لذلك سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها بهذا الشأن.
من جانب آخر، نفى عزمي في تصريحات لفضائية "المحور" أن يكون شعار "من أجلك أنت" الذي اختاره الحزب "الوطني" شعارا لمؤتمره العام الذي انطلق أمس "شعارا غامضا وغير مفهوم"، وقال: "أرى أن شعار الحزب هذا العام بسيط وواضح، ويعني أنه من أجل المواطن المصري البسيط، لأن كل أوراق الحزب تُعبّر عن هموم المواطن المصري البسيط ومشاكله وطموحاته ورغباته".
وتحدث عن موارد الحزب "الوطني"، وقال إن مصدرها ثلاث جهات؛ استثمارات الحزب ومشاريعه المنتشرة بكافة المحافظات، واشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، و"لأن الحزب الوطني هو حزب الأغلبية فلنا فرصة كبيرة في جمع التبرعات"، فضلا عن الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، لأن القانون يتيح لكل حزب أن يحصل على دعم من الدولة، وقانون الأحزاب ينص على أن كل حزب يمول بمبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل عضو له بالبرلمان وكل عام يحصل الحزب على 600 ألف جنيه من الدولة طبقاً لعدد نوابه بالمجلس.
ورفض عزمي أن يكون هناك أي تداخل بين ميزانية الحزب "الوطني" والموازنة العامة للدولة بما يسمح للحزب بالاستفادة من أموال الدولة، وقال: أتحدى هذا الاتهام، فميزانية الحزب ليس لها أي صلة بميزانية الدولة، ولا نأخذ "تعريفة" من الحكومة.
وأوضح أن الحزب "الوطني" لا يحاسب الحكومة ولا يحاسب الوزراء، لأنهم وزراء الحزب، حيث يكتفي بتقييم أدائهم، أما المحاسبة فهي لمجلس الشعب طبقًا للدستور.
ورفض الأمين العام المساعد اتهام الحزب "الوطني" بالتعالي على باقي الأحزاب، وقال إنه لا يتعالى على الانتقادات الموجهة له من الأحزاب الأخرى ووسائل الإعلام، "أنا أرد على كل ما يكتب في الجرائد من انتقادات لأداء الحزب الوطني، لكن أحيانًا تكون الانتقادات الموجهة للحزب مبالغا فيها وليست صحيحة فلا نعطيها اهتماما".
كما نفى أن يكون الحزب تجمعا لرجال الأعمال، وقال: الحزب الوطني يضم 20%من الفلاحين ويضم نسبة كبيرة من العمال وأيضًا رجال الأعمال، أي يضم كل فئات الشعب، وليس عيبًا أن ينضم رجال الأعمال إلينا، بل أقول إن حزب الوفد كل أعضائه من رجال الأعمال، بينما نحن نضم كافة الفئات وليس رجال الأعمال فقط.
وحول الإنجازات التي حققتها حكومة الحزب، أكد عزمي أن هناك إنجازات حقيقية وكثيرة للحزب؛ مثل مطار القاهرة الجديد ومترو الأنفاق وتطوير التعليم وخاصة نظام الثانوية العامة وتحديث شبكات الصرف الصحي والمياه ورصف الطرق والطريق الدائري وإنشاء الكباري، لكنه ختم بقوله: لكننا لم نصل حتى الآن لرضا الجمهور المصري، وهذا ما نسعى لتحقيقه على قدر المستطاع.

أصدر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أمس، قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب، بناء علي طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للتحقيق معه أمام النيابة العامة في البلاغات والاتهامات المقدمة ضده من النائب السابق المستشار مرتضي منصور التي اتهمه فيها بالسب والقذف في حقه وحق عائلته.
كانت نيابة شمال الجيزة قد طلبت استئذان مجلس الشعب ورفع الحصانة عن أحمد شوبير عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا للتحقيق معه في واقعة الأسطوانة التي تقدم بها مرتضى منصور وأكد أنها تتضمن مشاهد تجمع شوبير بإحدى الفتيات، كما يتضمن عبارات مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء.
ومثل شوبير أمام النيابة بعدما قدم طلبا إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بالإذن له بالإدلاء بأقواله أمام النيابة حول الاتهامات التي وجهها إلية مرتضى، حيث أكد أنه سوف يكشف كذب ادعاءاته بشأن الاسطوانة التي تتضمن مكالمة هاتفية مع محررة سابقة بجريدة "الفجر" مشاهد أخرى زعم أنها تحتوي على مقاطع مخلة مع فتاة.
وأثار القرار برفع الحصانة ترحيب مرتضى منصور، الذي عبر عن سعادته لهذا الإجراء، وقال إنني واثق في عدالة القضاء وتحقيقات النيابة، وإن القضية سوف تتخذ العديد من الأبعاد والمفاجآت الخطيرة، دون أن يكشف عن ماهيتها،
وأكد لـ "المصريون" أنه لن يتنازل عن بلاغاته ضد شوبير رغم محاولات الصلح المتكررة التي تقوم بها عدد من كبار الشخصيات الرياضية، مشيرًا إلى أن شوبير هو الذي بدأ، وأن الأمر وصل بينهما إلى الافتراء عليه بتقارير"مضروبة" بأنه يعاني من مرض نفسي وكان يعاني من مرض الجرب، تلك المستندات "المزورة" التي بثها شوبير على موقعه الإليكتروني وتناقلتها الصحف ووسائل الإعلام.
وأضاف مرتضى أنه تقدم بالمستندات التي تؤكد صحة أقواله في بلاغات ضد شوبير، وتابع متحديا: من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل.
في المقابل، قلل شوبير من أهمية الإجراء، قائلا إنه لا يخشى أي شيء وأنه واثق من براءته من الادعاءات المنسوبة له، وقال إنه لم يتفاجئ بالموافقة على رفع الحصانة عنه، وإنه كان ينتظر موافقة البرلمان للتوجه لجهات التحقيق للإدلاء بأقواله في اتهامات مرتضي التي ليس لها سند أو أساس من الصحة.
وأضاف أن تلك الأزمة جعلته يكتشف حب الناس له، حيث يسألون عنه منذ وقوعه في هذا المأزق، وحينما يتوجه إلى المحكمة لتقديم بلاغات أو الإدلاء بأقواله، مشيرًا إلى أنه لن يهدأ له بال حتى تنتهي هذه الدوامة التي أوقعه فيها مرتضي منصور للنيل من شهرته وسمعته وسط جماهيره.
وترجع القضية إلى بلاغ تقدم به مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، ضد أحمد شوبير، مدعما بـ "تسجيل صوتي"، بينه وبين فتاة مجهولة وردت به عبارات وشتائم في التسجيل ضد مرتضى، وتبين من التحقيقات أن الفتاة هي هبة غريب، وكانت تعمل صحفية تحت التمرين بجريدة "الفجر" قبل أن تقرر الجريدة فصلها.
ووجهت لها النيابة ثلاث اتهامات وهى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بشخص ذي صفة نيابية، والتشهير والتسجيل دون إذن وأخلت سبيلها بضمان شخصي.
من جانبه، اتهم أحمد شوبير أثناء إدلائه بأقواله أمام النيابة، هبة غريب بتسجيل محادثاته الهاتفية دون موافقته وأن المحادثات خضعت لبعض التعديلات، مشيرا إلى أن العبارات الخارجة التي وردت في المكالمة لم تصدر عنه.
وكان شوبير تقدم ببلاغين ضد كل من هبة غريب المتهمة بتسجيل المحادثة التليفونية وإذاعتها علي موقع "اليوتيوب" بشبكة الإنترنت، والبلاغ الثاني ضد قناة المحور لإذاعتها المحادثة الهاتفية واستضافة هبة غريب لمناقشة أزمته مع مرتضي منصور بصورة خادشة للحياء.
وأضاف في أقواله "علمت من أصدقائي بعرض البرنامج وعندما شاهدته أنا وأسرتي شعرت بالذهول من محتوي البرنامج.. هبة غريب ادعت قيامي بتهديدها ومطالبتها بالذهاب للنيابة والقول إن الشريط مركب وإلا سأدمر مستقبلها لإضفاء الإثارة علي البرنامج وتناول البرنامج قضيتي مع مرتضي منصور".
وأكد شوبير في أقواله أن ما ذكرته هبة غريب أنها انخدعت في ألفاظي المنافية لمظهري وسلوكياتي يحط من قدري لدي أسرتي وأهلي وأبناء دائرتي.. وقد فوجئت مثلي كجموع المصريين بعرض تسجيلاتي أثناء المحادثة التليفونية التي خدشت الحياء العام.

العزل ينتظر من يثبت إدانته.. الكنيسة الأرثوذكسية تفتح تحقيقات مع كهنة دير القديس سمعان الخراز بتهمة اعتناق الفكر الإنجيلي

علمت "المصريون" أن لجنة المحاكمات الكنسية برئاسة الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس بدأت فتح تحقيقات موسعة تجرى بشكل سري مع كهنة دير القديس سمعان الخراز في المقطم في الاتهامات لهم بالترويج للفكر البروتستانتي بين أكثر من 30 ألف مواطن قبطي يسكنون المنطقة المحيطة بالدير.
يأتي ذلك بعدما سبق وأشار الأنبا بيشوي إلى الدير بوصفه بـ "الوكر" الذي لا هم له سوى مهاجمة الكنيسة، حيث قال في مؤتمر تثبيت العقيدة الأرثوذكسية الذي عقد بالفيوم: "لدى تسجيل لسهرة من سهرات هذا الوكر تمت يوم ١٨ سبتمبر الماضي، وظل الساهرون يتلون فيها صلاة تقول: يا رب البابا شنودة يتنيح (يموت)، وهو في صحته، ولا سيد لنا في الكنيسة إلا المسيح فقط".
وكان التحقيق مقررا إجراؤه منذ فترة، إلا أن الظروف الصحية للقمص سمعان إبراهيم كاهن الدير حالت دون ذلك بسبب إصابته بالشلل المؤقت تم نقله على أثره إلى ألمانيا لتلقى العلاج بأحد مراكزها الطبية المتخصصة هناك، وقد تم فتح الموضوع بعد تماثله للشفاء وعودته إلى مصر من رحلته العلاجية.
ومن المقرر أن يتم التحقيق مع كهنة الدير، إلا أنه سيتم استثناء القمص سمعان إبراهيم، حيث ينتظر أن يتم التحقيق معه في وقت لاحق، وذلك تفاديا لتفجر مزيد من الانشقاقات التي تهدد وحدة استقرار الكنيسة، وينتظر أن يتم معاقبة كهنة الدير الذين سيثبت تورطهم في الترويج للفكر الإنجيلي بالعزل والتجريد من الرتبة الكهنوتية كما حدث مع بعض كهنة كنيسة الزيتون في وقت سابق.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اعتناق عدد كبير من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأفكار إنجيلية وترويجها في الكنائس الأرثوذكسية، ولاقى ذلك رواجا بين الأقباط بسبب سهولتها ويسرها بخلاف المذهب الأرثوذكسي.
وأبدت الكنيسة الأرثوذكسية قلقا متزايدا إزاء ما تصفه بحملة "التبشير" للفكر الإنجيلي في أوساط أتباعها خاصة في مناطق الصعيد، حيث يتزايد النشاط التبشيري هناك الذي يجتذب الأرثوذكس بفعل الشعور بالإهمال والتهميش من جانب الكنيسة، لكن الإنجيليين يقللون من ذلك، ويرون في الأمر مبالغة.

كتب مجدي رشيد (المصريون):

دعوات لعقد اجتماع برلماني طارئ وفتح تحقيق مع نواب "الوطني" المتورطين في إهدار المال العام بالشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك

دعا عدد من أعضاء مجلس الشعب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات للكشف عن حقيقة تورط بعض نواب المجلس من أعضاء الحزب "الوطني" في إدارة الشركة المصرية للخدمات والصيانة والتي يديرها عدد من المستثمرين بالتسبب في إهدار المال العام وممارسة العديد من الإجراءات التي تخالف القانون.
وطالب النواب الدكتور جمال زهران وصلاح الصايغ وحسين إبراهيم ومحمود مجاهد وعباس عبد العزيز وإبراهيم زكريا يونس بضرورة الكشف عن أسماء نواب الحزب "الوطني" الذين اتهموهم بتحويل تلك الشركة إلى "عزبة خاصة" يجنون من ورائها العديد من الأرباح غير المشروعة، واستخدامها في تعيين الآلاف من العمال والموظفين المحظوظين داخل الشركة والهيئة.
وحث النواب على ضرورة إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في "مخالفات" ارتكبها القائمون على إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديد، والتي حددها تقرير الجهاز بالملايين من الجنيهات وتعريض المواطنين للخطر وعدم تحقيق الأمان والسلامة في القطارات، رغم إن إنشاء الشركة كان بهدف تحسين الخدمة في قطاع السكك الحديد، إلا أن أعضاء مجلس الشعب من المستثمرين كانوا وراء عرقلة خطط التطوير التي أعلن عنها وزير النقل المستقيل المهندس محمد منصور.
وناشد النواب، الحزب "الوطني" فتح ملفات تحقيق بهذا الخصوص لمواجهة حالات الفساد المتورط فيها نواب من الحزب وعدم التستر عليهم أو إجهاض أي محاولة لحمايتهم، واعتبروا أنه من غير المقبول أن تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعا لمحاكمة الوزير الذي أجبر على الاستقالة بعد تزعم هؤلاء النواب إعداد سيناريوهات الحملة الشرسة ضده، وألا تعقد اللجنة اجتماعا آخر للكشف عن هؤلاء الذين تدخلوا لإسقاط 600 مليون جنيه مديونية على الشركة دون وجه حق، واحتكار هؤلاء النواب تعيين المئات في هيئة السكك الحديدية.
وأكد النواب: إننا أمام جريمة بكل المقاييس ترتكب ومازالت ترتكب في حق الشعب الذي يئن فيه الغلابة من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وعدم إيجاد فرص العمل لأبنائه من حاملي الشهادات ثم نجد هذا اللوبي يستبيح كل شيء من نهب ثروات الشعب وغلق دائرة فرص العمل على أبنائهم وأقاربهم وأبناء دوائرهم المحظوظين.
وتساءل النواب: هل من المقبول أن يمر هذا التقرير مرور الكرام دون محاسبة، خاصة بعد أن حمل التقرير العديد من المخالفات المالية الخطيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر عدم إثبات حركة تعاملات جميع مشتريات قطع الغيار والتي نفذتها الشركة، والتي قدرها التقرير بنحو 188 مليون جنيه.
كذلك عدم التزام الشركة بمواد القانون في المناقصات وقصر التعامل مع بعض الموردين من خلال المناقصات المحدودة، وقيام الشركة بتدبير بعض الاحتياجات عن طريق الشراء بالأمر المباشر بقيمة قدرها التقرير بنحو 8 مليون و700 ألف جنيه في أكتوبر 2007 لتوريد قطع غيار للجرارات وإبرام ملحقين لهذا العقد في 24 فبراير و 3 سبتمبر 2008 بقيمة إجمالية 5.71 مليون جنيه بنسبة 63% من التعاقد الأصلي.
ووصف النواب "جرائم" الشركة التي تورط فيها "لوبي" الأعضاء والمستثمرين بأنها تمثل فضيحة بكل المقاييس، خاصة بعد أن كشف تقرير الجهاز عن انتهاء مدة توريد بعض العقود المبرمة مع الموردين دون توريد أي إضافي من مشمول تلك العقود والتي بلغت 471 مليون جنيهـ بالإضافة إلى ما رصده التقرير حول عدم استكمال توريد كامل مشمول كميات بعض العقود والتي بلغ ما أمكن حصره منها 121 مليون جنيه.
وطالب النواب بضرورة الكشف عن الشركات "المحظوظة" التي تقوم الشركة بترسية المناقصات المحدودة عليها وخاصة شركة "بروسلاب" و"ريل واي تك".

أنباء عن تعديل وزاري يطيح بنظيف والوزراء المقربين منه والمغربي الأبرز في بورصة المرشحين لخلافته

فتحت إقالة محمد منصور وزير النقل في أعقاب حادثة قطاري العياط الباب واسعا أمام تداول أنباء عن احتمالات إجراء تعديل حكومي يشمل الإطاحة برئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، واختيار خليفة له من بين وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية، على أن يتبع ذلك إجراء حركة محافظين موسعة تتضمن الإطاحة بعدد من محافظي الوجهين البحري والقبلي، فضلا عن عدد من القرارات المثيرة التي يعتزم الرئيس حسني مبارك اتخاذه عقب انتهاء المؤتمر السنوي السادس للحزب "الوطني" الحاكم.

وطرحت بورصة التكهنات ثلاثة وزراء حاليين لتشكيل الحكومة القادمة، على رأسهم وزير الإسكان أحمد المغربي الذي ارتفعت أسهمه بشدة أمام الرئيس مبارك بعدما أبدى إعجابه بمشروع القاهرة 2050، بالإضافة إلى وزيري التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، والاستثمار الدكتور محمود محيي الدين.

لكن من غير المرجح أن تشهد الحكومة القادمة تعديلات جوهرية على الوزارات المهمة وفي مقدمتها الوزارات السيادية أو وزراء المجموعة الاقتصادية، لاسيما في حالة تكليف المغربي برئاسة الوزراء لتناغمه الشديد مع أغلب الوزراء.

ويتوقع أن تطول التغييرات الوزارات التي يشغلها عدد من المقربين من رئيس الوزراء الحالي، ومنهم طارق كامل وزير الاتصالات وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية وعلي مصيلحي وزير التضامن، مع احتمالات قوية للإطاحة بأمين أباظة من منصبه كوزير للزراعة وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ومحمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل.

بموازاة ذلك، يحتمل أن تشهد حركة المحافظين الموسعة الإطاحة بعدد من المحافظين في الوجهين البحري والقبلي، وفي مقدمتهم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بعد كارثة إصابة مواطني عدة قري بالقليوبية بالتيفويد، ويحيى عبد المجيد محافظ الشرقية والمرشح لمنصب وزير العدل ومحافظي الغربية والبحيرة وبني سويف وسوهاج وقنا.

ولم يستبعد الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" إجراء التعديل الحكومي، فيما يعزوه إلى رغبة حثيثة من الرئيس مبارك في التأكيد على كونه "الرجل الأول" وأنه المرشح القادم للحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة، ومن أجل غلق باب الاجتهادات الإعلامية فيما يخص ترشيح جمال مبارك للمنصب.

وفيما توقع قنديل أن يصدر مبارك عددا من القرارات "الدراماتيكية" خلال المرحلة القادمة وخلافا للعادة، لتأكيد هيمنته علي السلطة، إلا أنه رفض التعليق على المرشحين لخلافة رئيس الوزراء الحالي، حيث وصف شاغل هذا المنصب بأنه لن يتجاوز كونه سكرتير يتلقى التعليمات لتنفيـذها سواء كان مصدرها مبارك أو نجله جمال.

كتب عمر القليوبي (المصريون):