كشف عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصى الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء حركة (6 إبريل) تلقوا أمولا دون إخطار أو موافقة الجهات الرسمية.
وأوضح شهيب، فى مقابلة مع قناة (دريم) أن التقرير تضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سرى ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدنى المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال.
وكشف أن من بين الأسماء مؤسسى "المعهد المصرى الديمقراطى"، إسراء عبدالفتاح، وأحمد على راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، الذين تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية. إلى جانب مؤسسى "مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان"، وهم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه حركة (شباب 6 إبريل.. الجبهة الديمقراطية): أنَّ جميع الأسماء التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام بشأن التحقيقات فى قضايا التمويل لا ينتمون بأى شكل من الأشكال إلى الجبهة الديمقراطية لحركة 6 إبريل, وأنَّ جميع الأشخاص الذين يظهرون إعلاميًّا وتتحدث عنهم التقارير الخاصة بقضايا التمويل؛ تم فصلهم من الحركة وجرى الإعلان عن ذلك فى مؤتمرٍ صحفى بنقابة الصحفيين فى 17 إبريل.
ودعت الحركة فى بيان لها إلى سرعة التحقيقات, ومحاسبة كل من يتم إدانته, حتى لا تشوه صورة جميع شباب الحركة, وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة عند اختيارهم من يتحدثون باسم الحركة, فلا يحق لأحد أن يتحدث باسمها إلا أعضاء المكتب السياسى المنتخب, والمكتب الإعلامى المتمثل فى طارق الخولى.
وكان عضو المجلس العسكرى، قائد المنطقة المركزية، اللواء حسن الروينى قد قال إن التحقيقات مستمرة مع بعض العناصر فى حركة 6 إبريل, مؤكدا "القضاء سيأخذ مجراه".
جاء ذلك على خلفية الجدل المتصاعد حول تمويل مؤسسات أهلية فى مصر، فيما قدم المحامى خالد البرى, بلاغًا إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام, وطالب فيه بالكشف عن المبالغ المالية المقدرة بملايين الجنيهات التى تأتى من جهات خارجية، إلى حركة 6 إبريل وبعض الجمعيات المدنية.
وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم "حركة 6 إبريل- الجبهة الديمقراطية" إنه ليس هناك أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو رئيس لمنظمة مدنية، ولم يتم استدعاء أى أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم حتى الآن.
وأشار إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأى تحقيق، بل إنه قدم بلاغًا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه. ونفى عفيفى أن يكون أى من الأسماء التى ذكرها شهيب أعضاء بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من مؤسسى الحركة أو أعضائها.
وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفى إنه فى عام 2009 تم الإعلان عن دورة تدريبية، وسافر محمد عادل مع 14 صحفيًا وناشطًا سياسيًا بصفته الشخصية، وبعلم وزارة الخارجية، حصلوا على الدورة التدريبية التى كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى الحشد السياسى وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرا كان بدعوة من المصريين فى الخارج، وليس لتلقى أموال.
وأوضح شهيب، فى مقابلة مع قناة (دريم) أن التقرير تضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سرى ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدنى المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال.
وكشف أن من بين الأسماء مؤسسى "المعهد المصرى الديمقراطى"، إسراء عبدالفتاح، وأحمد على راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، الذين تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية. إلى جانب مؤسسى "مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان"، وهم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه حركة (شباب 6 إبريل.. الجبهة الديمقراطية): أنَّ جميع الأسماء التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام بشأن التحقيقات فى قضايا التمويل لا ينتمون بأى شكل من الأشكال إلى الجبهة الديمقراطية لحركة 6 إبريل, وأنَّ جميع الأشخاص الذين يظهرون إعلاميًّا وتتحدث عنهم التقارير الخاصة بقضايا التمويل؛ تم فصلهم من الحركة وجرى الإعلان عن ذلك فى مؤتمرٍ صحفى بنقابة الصحفيين فى 17 إبريل.
ودعت الحركة فى بيان لها إلى سرعة التحقيقات, ومحاسبة كل من يتم إدانته, حتى لا تشوه صورة جميع شباب الحركة, وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة عند اختيارهم من يتحدثون باسم الحركة, فلا يحق لأحد أن يتحدث باسمها إلا أعضاء المكتب السياسى المنتخب, والمكتب الإعلامى المتمثل فى طارق الخولى.
وكان عضو المجلس العسكرى، قائد المنطقة المركزية، اللواء حسن الروينى قد قال إن التحقيقات مستمرة مع بعض العناصر فى حركة 6 إبريل, مؤكدا "القضاء سيأخذ مجراه".
جاء ذلك على خلفية الجدل المتصاعد حول تمويل مؤسسات أهلية فى مصر، فيما قدم المحامى خالد البرى, بلاغًا إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام, وطالب فيه بالكشف عن المبالغ المالية المقدرة بملايين الجنيهات التى تأتى من جهات خارجية، إلى حركة 6 إبريل وبعض الجمعيات المدنية.
وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم "حركة 6 إبريل- الجبهة الديمقراطية" إنه ليس هناك أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو رئيس لمنظمة مدنية، ولم يتم استدعاء أى أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم حتى الآن.
وأشار إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأى تحقيق، بل إنه قدم بلاغًا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه. ونفى عفيفى أن يكون أى من الأسماء التى ذكرها شهيب أعضاء بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من مؤسسى الحركة أو أعضائها.
وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفى إنه فى عام 2009 تم الإعلان عن دورة تدريبية، وسافر محمد عادل مع 14 صحفيًا وناشطًا سياسيًا بصفته الشخصية، وبعلم وزارة الخارجية، حصلوا على الدورة التدريبية التى كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى الحشد السياسى وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرا كان بدعوة من المصريين فى الخارج، وليس لتلقى أموال.
