الاثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١١

توزيع قوائم المرشحين على الكنائس..الأبراشيات تكثف اجتماعاتها لدعم "الليبراليين" فى المرحلة الثانية

كثفت الأبراشيات التابعة للكنيسة اجتماعاتها مع كهنتها لدعم القائمة الموحدة للأحزاب الليبرالية فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، المقررة يومى 14 و 15 ديسمبر، وحثت الكنائس خلال قداس الأحد على ضرورة دعم التيار الليبرالى فى الدوائر التى لا يوجد بها قائمة لـ "الكتلة المصرية"، وذلك لمواجهة تفوق الإسلاميين.

وكشفت مصادر كنسية لـ"المصريون" أن الأبراشيات بصدد توزيع بيانات "القائمة الموحدة " على الكنائس والتى تتضمن أسماء المرشحين فى الدوائر التى سينافسون فيها التيار الإسلامى سواء حزبى الحرية والعدالة أو النور، على أن تنشط مجموعات الافتقاد فى زيارة منازل الأقباط وتوزيع تلك قوائم عليهم لانتخابهم فى محافظات المرحلة الثانية, والتى تضم الجيزة وبنى سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.

وكانت "المصريون" قد انفردت الشهر الماضى بالكشف عن تفاصيل إدارة الكنيسة للعملية الانتخابية والتى أعدها البابا شنودة المتواجد حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية, حيث قرر "تكليف" الأنبا بيشوى, سكرتير المجمع المقدس, بإدارة العملية الانتخابية بالكامل من دير راهبات القديسة دميانة، وإيفاده بالتفاصيل عبر " الفيديو كونفرانس ".

ووصلت ميزانية الحشد 50 مليون جنيه ( للمراحل الثلاث ) خصص منها 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى و 15 مليون للثانية و مثلها للثالثة ، تبرع بها بعض رجال الأعمال المقربين من البابا وعلى رأسهم نجيب ساويرس الداعم الأكبر لتحالف "الكتلة المصرية".

فى المقابل، تعهدت "الكتلة المصرية" بتنفيذ بعض المطالب القبطية وعلى رأسها تفعيل قانون منع التمييز وقانون دور العبادة الموحد، ومشاركة ممثلين للأقباط فى التشكيل الوزارى المقبل وفى المناصب القيادية فى الدولة، حيث ترى الكنيسة أن الأقباط فيها لا يختارون نظرًا لدينهم بعيدًًا عن الكفاءة.
كتب - جون عبد الملاك

نيويورك تايمز": فوز الإسلاميين لم يكن بـ"الأجندة الدينية" فقط.. والليبراليون يفضلون حكم العسكر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية "إن فوز التيار السلفى فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية بنحو ربع أصوات الناخبين والذى أدهش حتى أحنك المحللين المصريين والدبلوماسيين الغربيين قد لا يكون فقط نتيجة للأجندة الدينية للتيار السلفى".

وأضافت "إنه فى أعقاب نتائج تصويت المرحلة الأولى من الانتخابات بدأ الليبراليون المصريون والإسرائيليون وحتى بعض المسئولين الغربيين فى إطلاق تحذيرات من أن الثورة المصرية قد تتكشف عن نسخة أبطأ من الثورة الإيرانية التى أطاحت بالشاه، بل أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر بدأ بعد جولة واحدة من الانتخابات استخدام شبح سيطرة السلفيين ليبرر توسيع سلطته على عملية صياغة الدستور الجديد، كما أعلن بعض الليبراليين عن تفضيلهم للحكم العسكرى على الحكومة الإسلامية".

وتابعت "عند التدقيق فى الحملات الانتخابية للتيار السلفى تجد أن قبولها لدى الناخبين يتعلق بحالة الغضب من النخبة المصرية بقدر تعلقه بأجندة دينية معينة، فالتيار السلفى ليس حزبًا منظمًا متماسكًا، ولكنه مجموعة من الشيوخ قد يتفقوا على رغبتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أنهم يختلفون فى طريقة تحقيق ذلك"

ونقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث فى مركز "بروكينجز" شادى حامد قوله "نحن هنا نتحدث عن سياسة الاستياء، وهذا أمر تفعله الأحزاب اليمينية فى كل مكان"، مشيرًا إلى أن نجاح التيار السلفى يرجع بشكل كبير إلى الفجوة ما بين معظم المصريين والنخبة – بما فى ذلك قيادة الإخوان المسلمين- سواء من ناحية نمط الحياة أو الآفاق المستقبلية.



ولفتت إلى أن الكثير من الناخبين حتى أولئك الذين لا يشاركون السلفيين فى روئيتهم الدينية "المتشددة" يثقون فى شيوخ التيار السلفى لأنهم يفهمون وجهة نظرهم لأسباب ملموسة، فالتيار السلفى مثل جماعة الإخوان المسلمين عمل لسنوات طويلة على تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين فى مصر بما فى ذلك الغذاء و الدواء المجانى.

لعسكري يجدد تأكيده..الاستشاري ينتهي دورة مع انتخابات الرئاسة


أكد المجلس في بيان له أن دور المجلس الاستشارى يتمثل فى إبداء الرأى والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشئون البلاد وطبقا لقرار إنشائه، وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.وشدد على الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشارى على ذلك وبشكل توافقى بين الجميع وأنه لا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أى مجالس أخرى منتخبة وسينتهى دوره بانتخاب رئيس الجمهورية.ومن جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيانه كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية فى الرأى والمشورة واضعين فى الاعتبار المصلحة العليا للوطن التى تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتى يكتمل البناء المؤسسى للديمقراطية وتسليم المسئولية إلى حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب
وأكد المجلس يقينه بالدور الحيوى والفعال لشعب مصر العظيم فى عملية التحول الديمقراطى، ودعا المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعى والجدية التى أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بصوته واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أى اعتبار.وقال إن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات ما كان لها أن تكون على هذا المستوى دون وعى وتعاون شعب مصر العظيم. وأكد أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة والحرص على إتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدى لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها.وجدد المجلس التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات وكذلك احترام نتائج هذه الانتخابات التى تعكس إرادة الشعب المصرى العظيم، مما يكون له الأثر البالغ فى تمكين نواب الشعب من ممارسة كافة مهامهم فى التشريع والرقابة.وأعرب المجلس عن تقديره الكامل للتضحيات التى قدمها شهداء ومصابو ثورة 25 يناير لصالح بلدنا العظيم بما فى ذلك أحداث ماسبيرو والتحرير. وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتابع بكل اهتمام كافة الإجراءات المتخذه لحصول أسر الشهداء على حقوقهم وكذلك تقديم الرعاية المناسبة للمصابين.وأكد أهمية قيام كافة الجهات المعنية بحتمية وسرعة تقديم التكريم المادى والمعنوى والرعاية اللائقة والقضاء على كافة السلبيات التى تعوق تقديم كافة الحقوق لهؤلاء المواطنين الشرفاء

الحرية والعدالة" يطلق حملة بتليفزيون تركيا لجذب السياحة


علن حزب الحرية والعدالة بمدينة الإسكندرية عن إبرام الحزب اتفاقًا مع السفير التركي بمصر لبدء حملة إعلانية ضخمة عن المعالم السياحية في مصر، لعرضها في التليفزيون الرسمي التركي مجانًا لجذب السياحة لمصر.

وأشار موقع إخوان أون لاين "أن حزب الحرية والعدالة يعمل على أن تحتل السياحة مكان الصدارة بالاقتصاد القومي، من خلال مقومات السياحة في مصر؛ من تراث حضاري وأثرى فرعوني وإغريقي وروماني وقبطي وإسلامي ومناخ معتدل وطبيعة ساحرة وشعب طيب".

وقال: نملك مقومات لا نظير لها في العالم كله، والسياحة لا تقل أهميةً عن الصناعة في كونها مصدرًا شديد الأهمية للعملات الأجنبية، ومكونًا أساسيًّا من مكونات الدخل القومي وركيزةً رئيسيةً لخلق فرص العمالة المنتجة لمئات الآلاف من الشباب.

يشار إلى أنه قد تعرضت الأحزاب الإسلامية فى الفترة الأخيرة إلى حرب إعلامية من قنوات ذات توجه ليبرالي بذريعة منع السياحة وهدم الآثار، الأمر الذي نفاه أكثر من مسؤول فى هذه الأحزاب في وسائل الإعلام.

من جانبه نفى الدكتور أكرم الشاعر -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- بشكل قاطع؛ التصريحات التى نُسبت إليه من بعض المرشدين السياحيين التى تتهمه بالإساءة إليهم، مشيرا إلى أن بعضهم قام باختلاق مثل هذه القضايا فى إطار الدعاية لانتخابات نقابة المرشدين السياحيين التى ستجرى خلال أيام.

وأكد الشاعر فى تصريحاته احترامه الشديد لكل المرشدين السياحيين المصريين, مطالبا بضرورة العمل على تحسين أوضاعهم المالية والأدبية باعتبارهم يمثلون سفراء مصر لدى كل دول العالم، من خلال تواصلهم المباشر مع كل الزوار الأجانب لمصر، وقدرتهم على شرح التاريخ المصرى باختلاف مراحله الفرعونى والقبطى والإسلامى.

وقد عقد حزب النور مساء أمس مؤتمرا دعائيا بمحافظة أسوان في إطار الترويج لحملته الانتخابية ومرشحيه بالمحافظة، وتم توزيع برديات على السائحين للتعريف بالحزب بموقف الحزب من السياحة باللغات الأجنبية والتي حملت الترحيب بهم.

وقال نادر بكار -المتحدث الإعلامي للحزب- إن وجود أعضاء من حزب النور بأغلبية في البرلمان القادم لا يعني أننا نلزم الدولة بشئ من رؤيتنا وإذا ثبت جدوى رؤيتنا لشئ بموافقة الشعب نطبقه وإذا لم يثبت يتم الاستغناء عنه، وكان هذا في إشارة إلى نشاط السياحة الذي عقد المؤتمر بعنوان "رؤية حزب النور لمستقبل السياحة بأسوان" وتم تنظيمه فى ميدان الشهداء.

وأضاف قائلا أما بالنسبة لرؤية الحزب للسياحة فى أسوان فنريد الارتقاء بها وابتكار أنشطة سياحية جديدة مثل السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والبيئية أيضا، والعمل على تطويرها مع ملائمتها للدولة كدولة إسلامية.

رجل الأعمال نجيب ساويرس يحتقر مقومات الأمة المصرية اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - البدرى: ساويرس يحتقر المظاهر الإسلامية

أكد الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس يحتقر مقومات الأمة المصرية من بين كل الأقباط فهو يحارب الحجاب علانية وكذلك النقاب واللحية والعمامة، وكذلك المادة الثانية من الدستور ويقول عنها أنها تسبب الفرقة بين المصريين.
وأشار البدرى لـ " بوابة الوفد " فى تعليقه على أسباب قيامه برفع دعوى قضائية ضد المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم حاليا بوظيفة رئيس الجمهورية بصفته إلى أنه قام برفع هذه الدعوى لتغيير ساويرس بشخصية قبطية معتدلة يتوافق عليها الجميع واستبعاد ساويرس بعد العديد من التصرفات التى تركت أثراً سلبياً لدى العديد من المسلمين حيث قام كما يقول البدرى بسب الدين علانية فى التليفزيون عندما قال لإحدى المذيعات على الهواء وهو يتحدث عن شخص مختلف معه " أنا هطلع دين أمه " كما أنه يحتقر مقومات الأمة المصرية من بين كل الأقباط فهو يحارب الحجاب علانية وكذلك النقاب واللحية والعمامة وكذلك المادة الثانية من الدستور ويقول عنها أنها تسبب الفرقة بين المصريين.
وأضاف البدرى أن ساويرس قام باستعداء أمريكا والغرب ضد مصر عندما طالب فى برنامج تلفزيونى أذيع على إحدى القنوات الغربية بأن تتدخل هذه الدول لحماية الأقلية المسيحية والحقيقة أن أخطائه كثيرة حيث قال إنه سوف ينشأ قناتين من أجل محاربة المظاهر الإسلامية كالحجاب واللحية والنقاب وهو ينفق كثيراً على العلمانية سواء فى صحف ينشأها أو فى قنوات قضائية يمولها من أجل الهجوم على الإسلام والإسلاميين.
وأشار البدرى إلى أن ساويرس ذهل كثيرا بعد نتائج المرحلة الأولى للانتخابات ووجد النتيجة فى صالح التيار الإسلامى ثم فوجئنا بتعيينه فى المجلس الاستشارى والحقيقة كما يقول البدرى إنه يتوجب على أهل مصر أن يقاطعوا كل شركاته وكل إنتاجه.
وأكد البدرى على وجود العديد من الأقباط المعتدلين من الممكن الاستعانة بهم فى هذا المنصب لأنهم يحترمون المقومات الثقافية للأمة المصرية مثل جمال أسعد عبد الملاك وجورج إسحق ورفيق حبيب وألوف من الأقباط الذين ليست عليهم علامات استفهام لأنهم لم يسقطوا فى تلك السقطات التى سقط فيها نجيب ساويرس.
ويقول البدرى: إنه يطالب فى دعواه بأن يتم استبداله بإحدى الشخصيات القبطية المعتدلة لأنه كما يقول البدرى يسخِّر أمواله لمحاربة الإسلام خفية وعلانية.
ويتساءل البدرى : أين هذا مما يفعل البابا شنودة الذى رفض التدخل فى شئون البلاد متمثلاً بالقول اعط ما لقيصر لقيصر واعط ما لله لله، ولقد سمعت ورأيت أمام عينى البابا شنودة يقول للسادات إن أقباط مصر لن ينالوا حقهم كاملاً إلا فى ظل حكومة إسلامية رشيدة ولاشك أن اختيار ساويرس فى المجلس الاستشارى قد أزعج ملايين المصريين ولذلك وضعنا الأمر أمام القضاء لكى يقضى فى أمره.
جديراً بالذكر أنه قد أقيمت اليوم دعويان قضائيتان أمام مجلس الدولة طالبتا بإصدار حكمين قضائيين باستبعاد نجيب ساويرس من المجلس الاستشارى.
الدعويان أقامهما الداعية يوسف البدرى وعصام محمد المحامى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات ووزير المالية ووزير الجهاز القومى للاتصالات، وطالبا فيهما باستبعاد ساويرس من المجلس الاستشارى وعدم استخدام الوزراء لشبكة المحمول موبينيل لاختراقها من قبل المخابرات الإسرائيلية ولتسهيله لاختراق شبكة الاتصال فى مصر وذلك عن طريق وضعه لشبكات المحمول فى سيناء.

ALWAFD


المجلس التأسيسي ينتخب منصف المرزوقي رئيسا لتونس

انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي، خلال جلسة عامة عقدها مساء اليوم الاثنين، منصف المرزوقي، أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئيسا لتونس خلال المرحلة الانتقالية التي لم تُحدد مدتها.
وحصل المرزوقي المرشح الوحيد لهذا المنصب، والمدعوم من ائتلاف الأغلبية في المجلس التأسيسي على153 صوتا من أصل من 217،فيما امتنع عن التصويت نائبان، و3 نواب صوتوا بلا، بينما فضلت المعارضة مقاطعة التصويت (44 ورقة بيضاء) ،وذلك في خطوة إحتجاجية على تقليص صلاحيات الرئيس في القانون المؤقت الذي يُنظم عمل السلطات العامة خلال الفترة الإنتقالية.
كما تحتج المعارضة أيضا على "مراكمة" الصلاحيات بيد رئيس الحكومة الذي يُنتظر أن يكون حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، وذلك وفقا لإتفاق إئتلاف الأغلبية الذي يهيمن على غالبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف هذا الإئتلاف من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
وينص إتفاق إئتلاف الأغلبية على أن منصب رئيس البلاد سيؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بينما ستؤول رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، في حين يتولى مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي.
وكان قد ترشح لهذا المنصب 10 شخصيات سياسية منها وحيد ذياب رئيس حزب قوى 14 يناير،غير أن اللجنة المعنية بقبول الترشحات أسقطت ملفات 9 مرشحين، 8 منها بسبب خلوها من وثيقة تفيد بأن المرشح يحظى بتزكية 15 نائبا في المجلس التأسيسي،والتاسع بسبب عدم بلوغ المرشح السن القانوني المنصوص عليه في شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
المرزوقي فى سطور:
يعتبر منصف المرزوقي( 66 عام ) أول رئيس لتونس يخلف فؤاد المبزع الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي.
ولد منصف المرزوقي في عام 4519 فى جنوب تونس و سافر الى فرنسا 1964 و أقام هناك 15 سنة ، وفي سنة 1975 سافر إلى الصين ضمن وفد لمعاينة تجربة الطب في خدمة الشعب في الصين. عاد المرزوقي إلى تونس عام 1979 رغم إلحاح أقربائه على بقائه في فرنسا، وعمل أستاذاً مساعداً في قسم الأعصاب في جامعة تونس. شارك في تجربة الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل وقف المشروع.
واعتقل في مارس 1994 ثم أطلق بعد أربعة أشهر من الاعتقال في زنزانة انفرادية، وقد أفرج عنه على خلفية حملة دولية وتدخل من نيلسون مانديلا.
أسس مع ثلة من رفاقه المجلس الوطني للحريات فى10 ديسمبر من عام1997 بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد اختير أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان من عام 1997 حتى 2000.
غادر إلى المنفى في ديسمبر 2001 ليعمل محاضراً في جامعة باريس. حيث بقي هناك حتى أعلن عن عزمه العودة بدون أخذ الإذن من السلطات التونسية.
ثم أعلن عن عودته إلى تونس يوم 21 أكتوبر لمشاركة التونسيين في نضالهم. وعاد في ذلك التاريخ. وعاد المنصف المرزوقي إلى تونس يوم18 يناير 2011 . شارك في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 مع حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حاز على المركز الثاني ب29 مقعد بعد حركة النهضة الإسلامية و قد تحصل الدكتور منصف المرزوقي على مقعد في دائرة نابل 2. أنتخب رئيسا مؤقتا لتونس في
12.12.2011

الجمعة، ٩ ديسمبر ٢٠١١

كشف عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصى الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء حركة (6 إ

كشف عبد القادر شهيب، رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق، أنه حصل على تقرير لجنة تقصى الحقائق الحكومية كاملا، وفيه أسماء ثمانية نشطاء من أعضاء حركة (6 إبريل) تلقوا أمولا دون إخطار أو موافقة الجهات الرسمية.
وأوضح شهيب، فى مقابلة مع قناة (دريم) أن التقرير تضمن الكشف عن مبالغ هائلة تدفقت على مصر بشكل سرى ودون علم السلطات، من دول أمريكية وأوروبية وعربية، وأن بعض منظمات المجتمع المدنى المرخصة وغير المرخصة حصلت على تلك الأموال.
وكشف أن من بين الأسماء مؤسسى "المعهد المصرى الديمقراطى"، إسراء عبدالفتاح، وأحمد على راشد، وحسام الدين أحمد، وباسم سمير عوض، الذين تلقوا 522 ألف دولار من جهات خارجية. إلى جانب مؤسسى "مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان"، وهم: أحمد ماهر، وأحمد صلاح الدين عطية، وخالد محمد إبراهيم طه، تلقوا مبلغ 262 ألف دولار من جهات أمريكية منها "فيردم هاوس"، و"هيئة الوقفية الأمريكية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه حركة (شباب 6 إبريل.. الجبهة الديمقراطية): أنَّ جميع الأسماء التى يتم تداولها فى وسائل الإعلام بشأن التحقيقات فى قضايا التمويل لا ينتمون بأى شكل من الأشكال إلى الجبهة الديمقراطية لحركة 6 إبريل, وأنَّ جميع الأشخاص الذين يظهرون إعلاميًّا وتتحدث عنهم التقارير الخاصة بقضايا التمويل؛ تم فصلهم من الحركة وجرى الإعلان عن ذلك فى مؤتمرٍ صحفى بنقابة الصحفيين فى 17 إبريل.
ودعت الحركة فى بيان لها إلى سرعة التحقيقات, ومحاسبة كل من يتم إدانته, حتى لا تشوه صورة جميع شباب الحركة, وطالبت وسائل الإعلام بتحرى الدقة عند اختيارهم من يتحدثون باسم الحركة, فلا يحق لأحد أن يتحدث باسمها إلا أعضاء المكتب السياسى المنتخب, والمكتب الإعلامى المتمثل فى طارق الخولى.
وكان عضو المجلس العسكرى، قائد المنطقة المركزية، اللواء حسن الروينى قد قال إن التحقيقات مستمرة مع بعض العناصر فى حركة 6 إبريل, مؤكدا "القضاء سيأخذ مجراه".
جاء ذلك على خلفية الجدل المتصاعد حول تمويل مؤسسات أهلية فى مصر، فيما قدم المحامى خالد البرى, بلاغًا إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام, وطالب فيه بالكشف عن المبالغ المالية المقدرة بملايين الجنيهات التى تأتى من جهات خارجية، إلى حركة 6 إبريل وبعض الجمعيات المدنية.
وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم "حركة 6 إبريل- الجبهة الديمقراطية" إنه ليس هناك أحد من قيادات الحركة لديه شركة أو رئيس لمنظمة مدنية، ولم يتم استدعاء أى أحد من قيادات الحركة بشأن تلك التهم حتى الآن.
وأشار إلى أن أحمد ماهر، مؤسس الحركة، على استعداد لأى تحقيق، بل إنه قدم بلاغًا للنائب العام يطالب بمثوله للتحقيق حتى يبرئ نفسه. ونفى عفيفى أن يكون أى من الأسماء التى ذكرها شهيب أعضاء بالحركة سوى "أحمد ماهر"، مؤكدا أن إسراء عبدالفتاح، كانت من الداعين لإضراب 6 إبريل الشهير، لكنها لم تكن من مؤسسى الحركة أو أعضائها.
وحول سفر بعض أعضاء الحركة إلى الخارج، قال عفيفى إنه فى عام 2009 تم الإعلان عن دورة تدريبية، وسافر محمد عادل مع 14 صحفيًا وناشطًا سياسيًا بصفته الشخصية، وبعلم وزارة الخارجية، حصلوا على الدورة التدريبية التى كانت تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى الحشد السياسى وليس التدريب على قلب نظام الحكم، كما أن سفر أحمد ماهر إلى أمريكا مؤخرا كان بدعوة من المصريين فى الخارج، وليس لتلقى أموال.

مفاجأة فى قضية الأردنى المتهم بالجاسوسية.. تقرير جهاز الاتصالات: "موبينيل" تمرر المكالمات إلى إسرائيل



فى تطور جديد فى قضية الأردنى بشار أبو زيد، المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل، التى تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام ورئيس الاستئناف، كشف تقرير صادر عن الجهاز القومى للاتصالات تورط شركة "موبينيل" التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس فى إرسال إشارات إلى إسرائيل عبر أحد أبراج التقوية التابعة لها والموجود بمنطقة العوجة قرب الحدود الإسرائيلية.

وجاء فى التقرير الذى تم إعداده عن أبراج التقوية الخاصة بالشركة والمرفق بملف القضية- رقم 146 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا- إن "ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهاتها لا يتناسب مع طبيعة المنطقة الكائن بها وحجم الحركة عليها، وذلك لأن المنطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أى مبان عالية تتطلب ارتفاعا كبيرا للهوائيات أو كثافة سكانية تتطلب العدد الكبير منها، ولا يوجد بالمنطقة غير طريق معبر العوجة، الذى يتطلب فقط عددًا قليلا الهوائيات بارتفاعات منخفضة وبزاوية 90 درجة مع الحدود مع إسرائيل".

وأضاف التقرير أن "الهوائيات فى أعلى البرج والموجهة بزاوية 75 درجة باتجاه إسرائيل لا تخدم نهائيا المشتركين داخل الحدود المصرية، وذلك لعدم وجود أى منشآت أو طرق داخل الحدود بزاوية 75 درجة (المنطقة المقابلة داخل الحدود المصرية بزاوية 75 هى منطقة صحراوية خالية تمامًا قبل السلك الفاصل للحدود مع إسرائيل)، مما يؤكد أن هذه الهوائيات موجهة عمدا لنقل إشارة شركة "موبينيل" بقوة كبيرة لتخدم منطقة محددة داخل الحدود الإسرائيلية".

وكشف أن "ارتفاع البرج وعدد الهوائيات واتجاهاتها لا يسمح لا يسمح بالتغطية داخل الحدود المصرية، ويوجد شكوى من المواطنين من ضعف إشارة موبينيل فى العوجة وانقطاعها الدائم، وبالتالى يسمح لشبكات المحمول الإسرائيلية (المواجهة بعدد كبير) بالتغطية داخل الحدود المصرية، مما يسبب الكثير من المشكلات للمواطنين المصريين للاتصال فيما بينهم باستخدام شبكات المحمول المحلية".



وأضاف التقرير أن إشارة هوائيات شركة موبينيل تغطى عمقاً لا يقل عن 10 كم داخل حدود إسرائيل بزاوية من 75 درجة إلى 135 درجة، والتى يمكن استقبالها بمعدات تقليدية وفى حالة وجود برج مقابل فى إسرائيل ومواجه لبرج موبينيل وفى وجود مكبرات الإشارة الكهرومغناطيسية فيستطيع استقبال إشارة موبينيل بعمق لا يقل عن 25 كم داخل إسرائيل، كما يمكن بعد ذلك نقل الإشارة إلى أى عمق بداخل إسرائيل".

من ناحية أخرى أكد الدكتور أحمد الجنزورى محامى المهندس الأردنى بشار أبو زيد المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل أن موكله لا صلة له بالجاسوسية وأنه كان يعمل فى تمرير المكالمات فقط، وأن هذا يعد جنحة وليست تجسسًا وأن موكله كان يشحن كروتاً من "موبينيل" كل يوم بما لا يقل عن 50 جنيهًا.. وتابع: طلبت من النيابة أن تطلعنى على نصوص المكالمات والرسائل حتى أتأكد من موقف المتهم".

وكان أبو زيد المعروف بـ"جاسوس الاتصالات" اتهم خلال جلسة محاكمته الثلاثاء الماضى رجل الأعمال نجيب ساويرس بمحاولة تصفيته داخل السجن عن طريق دس السم له، وأنه دفع مبالغ رشاوى ضخمة لهذا الغرض، وقال إنه "عايز يسمنى جوا السجن عشان الحقيقة تموت معايا"، مؤكدا أن الثورة لم تغير شيئا؛ لأن ساويرس هو المتهم وليس هو؛ مشيرا إلى قيامه بدفع رشاوى ضخمة لكى يتم التخلص منه داخل السجن.

يذكر أن عددًا من مسئولى شركة "موبينيل" المملوكة لساويرس قد خضعوا لتحقيقات النيابة بعد استخدام أبوزيد لبرج اتصالات مرتفع تابع للشركة بمنطقة حدودية مع غزة وإسرائيل.. وصرح الدكتور أحمد الجنزورى، محامى المتهم الأردنى أنه تم التحقيق مع مسئولى الشركة، وتم استبعادهم من القضية ويجب محاكمتهم لأنهم ليسوا أفضل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى يحاكم أمام القضاء.
كتب – سعيد فؤاد وفتحى عبد النعيم | 09-12-2011 15:09

الطامعون فى أصوات الأقباط والخائفون من غضب الأتباع يتحالفون ضد الإسلاميين

قرر عدد من الأحزاب والائتلافات تشكيل تحالف ضد الإسلاميين بعد تقدمهم الملحوظ فى الجولة الأولى للانتخابات وتحقيق نتائج تفوق كل الأحزاب مجتمعة حيث حصل الإخوان بمفردهم على 73 مقعدا .. والسلفيون حصلوا على 31 مقعدا والجماعة الإسلامية على 3 مقاعد .. وبما يعادل حوالى 70% من إجمالى مقاعد مجلس الشعب المخصصة لهذه الجولة .. وهى نتيجة أزهلت الأحزاب سواء التى فازت بمقاعد قليلة للغاية لا تتناسب وتاريخها فى العمل السياسى أو تلك التى خرجت من مولد الانتخابات " بلا حمص " وهو ليس خروجًا يمثل خسارة لجولة أو حتى الانتخابات كلها..على اعتبار أن عملية تداول السلطة شىء طبيعى فى الممارسة الديمقراطية .. و لكن الخسارة الآن وبعد الثورة لها أكثر من مدلول لأنها جاءت نتيجة لانتخابات تمت تحت إشراف قضائى بشفافية وقد شهدت لها الأحزاب بذلك قبل ولا يمكن التشكيك فيها نتيجة لتدخل سلطة أو طرف آخر لتغييرها .. كما كان يحدث فى السابق وهو ما يحرم الأحزاب الفاشلة فى إدعاء الظلم أو البطش الرسمى.. وبالتالى فإن النتيجة التى حصلت عليها تعبر عن حجمها الطبيعى ووجودها فى الشارع السياسى.. وهو أيضا ما يعرضها لمخاطر جمه أهمها, سقوط زعمائها وقادتها الذين وعودا الأعضاء والتابعين بعصر جديد وأداء أفضل بعد الثورة ثم جاءت النتائج مخيبة للآمال .. مما دفع أعضاء الأحزاب إلى المطالبة برحيل القادة والذين كانوا سببا فى تراجع أحزابهم وخروجها من المنافسة أمام أحزاب حديثة جدا ولاتملك أى من إمكانيات أحزابهم المادية والبشرية أيضا.. الخطر الثانى هو خروج الأحزاب نفسها من الساحة السياسية فى مصر نهائيا بعد ظهور جماهيريتها الحقيقية وإحلال الأحزاب الجديدة محلها..لذلك سارع عدد كبير من المسئولين فيها إلى تكوين تحالف ربما يستطيع أن يصمد فى وجه الإخوان والسلفيين فى الجولة الثانية والثالثة وكانت وجهة التحالف الرئيسية مع الكتلة المصرية التى استطاعت تحقيق نتائج مرضية نظرا لتاريخ الحزب القصير جدا وإمكانيات عضائه إلا أنه يلقى دعمًا ومساندة الكنيسة المصرية وأقباط مصر عمومًا الذين اعتبروه منذ البداية البديل المنطقى فى مواجهة صعود الإخوان والسلفيين مما مكنه من الحصول على 20 مقعدًا حتى الآن ..


إذن فإن أصوات الأقباط التى تذهب للكتلة مباشرة .. ومحاولة البعض الهروب من غضب أعضاء أحزابهم والبعض الآخر يحاول ألا يكون فى صورة المنهزم بمفرده فتوجهوا جميعًا إلى تحالف لعل وعسى يجنون منه بعض المكاسب أو على الأقل يقلل الخسائر أمام المجتمع .. وإذا كان خسارتهم للمقاعد يمكن تعويضها فإنهم يحرصون على الأقل للمحافظة على التواجد فى الشارع السياسى لعل وعسى تتغير الصورة فى المستقبل .. ولكن إذا استمر أداء الإسلاميين بنفس الصورة التى تمت عليها الجولة الأولى فإن هذا التحالف لن يحقق لأصحابه ما أرادوه منه .


بعد النجاح الكبير الذى حققه الإسلاميون فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، خاصة فى نتيجة القوائم وإجراء جولة الإعادة فى الكثير من الدوائر بين السلفيين والإخوان، وجد الليبراليون والعلمانيون واليسار أنفسهم فى مأزق كبير، وكان لابد من إعلان تحالفهم حتى لو على المستوى الفردى فقط لتحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة الإسلاميين.


ودارت اجتماعات واتصالات مكثفة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بين أعضاء الكتلة المصرية وأحزاب الوفد والعدل والثورة مستمرة، وأسفرت فى النهاية عن عقد اجتماع يوم الأحد الماضى بين قيادات الأحزاب السابقة للاتفاق على عقد تحالف على المستوى الفردى.


وصرح أحمد خيرى, عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار, أنه تم الاتفاق فى هذا الاجتماع على دعم المرشحين الفردى للأحزاب السابقة فى المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك لمواجهة زحف التيار الإسلامى والذى حظى على النصيب الأكبر فى المرحة الأولى.


وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع قواعد لإخلاء بعض الدوائر من مرشحى الأحزاب لدعم مرشح حزب معين، وذلك على أساسا مدى شعبية هذا المرشح، وإمكانية حصده للمقعد فى حالة إخلاء الدائرة، ويأتى ذلك من خلال قيام كل حزب بتقديم أبرز مرشحيه فى الدوائر على المقاعد الفردية ومعرفة إمكانية التضحية من أجل نجاح المرشح الآخر.


أكد أنه من الصعب استمرار التحالف بين الأحزاب على مستوى القوائم لأن أغلب الأحزاب المتحالفة لديها قوائم فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن كل حزب سيستمر فى عملية الدعاية الخاصة به فى المرحلتين الثانية والثالثة على نظام القوائم.


وأشار إلى أن من أبرز المرشحين الذين تم الاتفاق على دعمهم فى المقاعد الفردية حتى الآن الدكتور عمرو الشوبكى, عضو الهيئة الاستشارية لحزب العدل والمرشح, فى انتخابات مجلس الشعب فئات بدائرة إمبابة بالجيزة، وإسلام لطفى مرشح ائتلاف شباب الثورة وحزب التيار المصرى فئات بالدائرة الرابعة بالجيزة، ومحمد أنور عصمت السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, عن دائرة تلا بالمنوفية، وسعيد كامل, رئيس حزب الجبهة الديمقراطية فئات بدائرة كفر صقر محافظة الشرقية.


ونفى توجيه الدعوة لأى حزب من أحزاب الفلول للتنسيق معهم فى مواجهة الإسلاميين، قائلا "إننا نرفض ذلك تماما".

الاثنين، ٥ ديسمبر ٢٠١١

من يريد إحياء وثيقة السلمى سيموت معها

شدد الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن وثيقة الدكتور علي السلمى ماتت مع استقالة رئيس الوزراء عصام شرف، وأوضح من يريد أن يحييها سيموت معها، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعرف دولة دينية.
وقال حسين خلال المؤتمر العام، الذي أقيم مساء أمس بالوادى الجديد فى إطار دعم مرشحى حزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلس الشعب: "نريد الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية ولسنا ضد السياحة، وإنما نريدها التى تخدم مصر والمصريين وتدفع الاقتصاد المصرى شريطة أن تراعى قيمة".
وقال صالح حسين مسئول المكتب الإدارى لكتلة الأخوان المسلمين بالوادى الجديد: "أمين عام الجماعة أشار أغلى أن الجماعة تهدف إلى التحالف مع جميع الأحزاب والطوائف السياسية تحت قبة البرلمان؛ لأن الأمانة ثقيلة، وتكون أحمالها على الجميع للارتقاء بظروف المجتمع المحلى فى كل المحافظات".
وندد بحملات التشوية المستمرة على الحرية والعدالة عقب تفوقة فى انتخابات المرحلة الاولى، قائلاً: "كتلة الإخوان حريصة على التنسيق مع جميع الأحزاب لأنها لا تهدف إلى الانفراد بالحكم وما يهمها هو الصالح العام للمصريين".
وبحسب صحيفة الأهرام فقد أقيم المؤتمر بالقاعة الكبرى لنادى الشبان المسلمين بالخارجة وشاركت فية أعداد كبيرة من أهل الوادى الجديد.