الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١١


حركات وائتلافات شبابية تطالب شرفاء الثورة بالابتعاد عن مجلس الوزراء لكشف المتآمرين


طالبت 16 حركة شبابية وائتلافًا منها "مصر بلدنا" و"الثوار" و" التقدم والثورة إلى الأمام" و" شباب الثورة" الشرفاء الذين صنعوا الثورة والمتواجدين حاليًا أمام مجلس الوزراء بعدم التدخل أو المشاركة فى الأحداث لكشف المتأمرين على البلاد، خاصة وأن هناك شبهة تآمر على المسيرة الديمقراطية فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عناصر لا تريد الاستقرار للبلد تفتعل مشكلات وتحاول الصدام بالأجهزة الأمنية لاشتعال الموقف.
وقالت إن هناك أشخاصًا لا ينتمون للثورة يقومون بحرق مؤسسات الدولة بهدف خلق الفوضى وتشوية صورة الثورة فنحن نريد تفويت الفرصة على المتآمرين الذين لايريدون بناء دولة حديثة مؤكدة أن الجميع حتى الآن متهم بإثارة الفوضى حتى نعرف المسئولين عن الأحداث من خلال تحقيقات النيابة ".
وأعلنت رفضها للقمع الذى شهده شارع القصر العينى خلال الأيام الماضية، وفض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، وحرق وتخريب مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها المجمع العلمى المصرى مؤكدة أن هذه الممارسات مرفوضة شكلا ومضمونًا لأنها تعرقل مسيرة الحريات التى كفلها الدستور والقانون وتزيد الأمر اشتعالا.
وقال علاء الدين خميس, المنسق العام لحركة مصر بلدنا :" مصر الآن أصبحت تدار بطريقة سمك لبن تمر هندى فالثورة تم اختطافها من الشباب وذهبت إلى المجلس العسكرى الذى يتحمل العبء الأكبر من الأزمات التى تمر بها البلاد".
وأضاف " كأن مصر مكتوب عليها ألا تفرح ولا ترى الديمقراطية أبدًا فالانتخابات كانت تجرى بشكل جميل وحضارى إلا أن هناك من يرى أن الديمقراطية (حرام)على المصريين لأنهم كانوا يتوقعون أن الانتخابات ستشهد سفكًا للدماء ولن تتم".
وتابع: لذا افتعلوا مشكلات لإثارة الشباب وتهييج المواطنين ضد بعضهم وهذا ما نخشاه لذا رأينا كائتلافات شبابية شاركت من اليوم الأول للثورة وفى صنعها أن ننأى بأنفسنا عن هذه الأحداث حتى لا يقال إن الثوار أصبحوا فجارًا وناشدنا الشباب الطاهر النقى أن يبتعد عن الاضطرابات حتى تتكشف الحقائق كلها ولا يقال إن الثوار يريدون افتعال أزمات".
وقال عادل حميدة, منسق ائتلاف التقدم "إن الشباب الذى نشاهده الآن فى مجلس الوزراء والتحرير ليسوا هم الثوار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فى ثورة يناير فالثوار الحقيقيون لا يخربون بلدهم ولا يحرقون منشأة ففى الوقت الذى كانت البلد على أشدها والانفلات الأمنى فى كل شبر بالبلد لم يقدم الثوار على حرق منشأة بل كانوا يهتفون(إللى يحب مصر ميخربش مصر) لكن الآن اختفت هذه الشعارات وأصبح العنف ظاهرًا والسبب هو إبقاء المجلس العسكرى كل هذه الفترة والابقاء على حكومة شرف الضعيفة كل هذه الفترة فعلى جميع المصريين أن يعلموا أن البلد اذا انهار لن يبقى لنا شىء ولن يبقى لنا بلد ".
وأكد عبد العزيز شاكر, عضو حركة الثوار, أن القمع الذى مارسته القوى الأمنية تجاه المتظاهرين مرفوض لأنه يعود بنا إلى النقطة صفر ويجب أن تكون هناك قنوات اتصال بين الثوار والمجلس العسكرى ولا يعامل المعتصمين بهذه القسوة .
وشدد على أن الثورة اختطفت من الثوار الحقيقيين وظهرت شخصيات كانت بعيدة جدًا لتتصدر المشهد السياسى وكأن الثورة أقيمت من أجلهم، مشيرًا إلى أن بعض العناصر المأجورة من فلول الحزب الوطنى المنحل كما نشرت بعض وسائل الإعلام تعمل على اجهاض الثورة وإحراج الثوار أمام المصريين.
ردًا على كلينتون.. مصر تؤكد رفضها أي تدخل بشؤونها الداخلية


جدد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو رفض مصر أي تدخل في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بإجراء الاتصالات والتوضيحات التى تتعلق بأية تصريحات من أي مسئول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصرى.

وأشار أن مصر تفعل ذلك مع أية دولة وليس الولايات المتحدة فقط , وإن مثل هذه الامور لاتؤخد ببساطة من جانب وزارة الخارجية، وذلك ردا على سؤال بشأن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بشأن أحداث شارع القصر العيني ومجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

وأكد عمرو عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الشركات المصرية العاملة في الخارج، أن التواجد المصرى بالخارج لا يمثل أعباء اضافية على الموازنة المصرية بل هو مكسب كبير لمصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بشأن رعاية المصريين بالخارج، موضحا أن مصر لها 120 بعثة بالخارج مقابل 150 بعثة أجنبية على أرض مصر.

وأوضح أن مصر ستبدأ تطبيق المعاملة بالمثل للدبلوماسيين الأجانب بشأن الحصول على تأشيرات مسبقة ابتداء من منتصف يناير المقبل، وذلك بعد أن تم توزيع أجهزة البصمة وتدريب الكوادر المصرية في السفارات بالخارج.

وأعلن وزير الخارجية أنه سيبدأ في النصف الثاني من يناير المقبل جولة خارجية تشمل زيارة ست دول أفريقية من دول حوض النيل، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وكذلك الخارجية الفرنسية قد انتقدوا طريقة تعامل الأمن المصري مع المتظاهرين المصريين أمام مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير خلال الأيام الماضية.





سباب الدين!




شاعر شيوعى شهير وعلى قناة "التحرير" سبّ الدين للجيش، وقال صراحة: ها نطلّع دين أم المجلس العسكرى!
هذه ليست "جرأة" ولكنها "بذاءة" و"قلة أدب" من رجل فعلاـ
وكما وصف نفسه بأنه "حشاش".. غير أن الرجل ـ وهو بالمناسبة حرامى "فلنكات" سكة حديد ـ ما كان ليجرؤ على هذا الكلام الذى يؤذى مشاعر المصريين وعلى القناة التى تعمل فيها ابنته.. إلا لثقته بأنه قد بات فى مصر كل شىء مباحًا حتى سب الدين للجيش الوطنى المصرى، بدون أية مساءلة، لأن "الشبيحة" على فضائيات الفتن السياسية جاهزون بالسكاكين والسلاسل والسيوف والمطاوى لتشريح جسد "أتخن" مسئول فى مصر، مستندين إلى "حصانة" دولية تعصمهم من الملاحقات القانونية والقضائية.
نجلة الشاعر "سباب الدين".. اعترفت وعلى الهواء بأنها طرف فى "فساد" ماسبيرو ما قبل الثورة.. حين قالت إنها تعمل فى التليفزيون الرسمى براتب ألفى جنيه شهريًا، بدون أن تحضر إلى مقر عملها.. فالمسألة هنا تتعلق بالكراهية المكتسبة لمفهوم الدولة أو "السلطة".. لأن الدولة تعنى القانون والمحاسبة، وغيابها يعنى ترك الحشاشين والفاسدين على الفضائيات يتكلمون باعتبارهم "ثوارا" و"مفكرين" دون أن يحاسبهم أحد.
المشاهد ـ هنا ـ لا تخلو من مواقف يشتمّ منها رائحة "المؤامرة" على إحراق القاهرة.. وبدون "محاسبة" أيضا.. ولعل ما حدث من الصحفى خيرى رمضان حين تكلم عن حرق المجمع العلمى فى برنامجه على "سى بى سى" قبل حرقه بيوم.. وضبط طبيب الأسنان علاء الأسوانى فى ميدان التحرير وهو يوجه المراسلين الأجانب نحو تسجيل لقطات ومشاهد معينة قد تستفز العالم.. وتنتزع موقفًا غربيًا متعاطفًا مع الهجوم المسلح على المرافق السيادية بالدولة.. لعل ذلك يأتى فى سياق الخدمة على أية مقاربة تستهدف سبر حقيقة ما يجرى على الأرض وسط القاهرة.
فضائيات "مبارك" المتشحة الآن بوشاح الثورة.. وتتاجر بدماء ضحايا المواجهات الدامية فى ميدان التحرير منذ أكثر من أسبوعين، تتحدث فقط عن العنف الرسمى المفرط.. ولا تتحدث عن المتظاهرين المسلحين بالمولوتوف ولا عن مغزى ودلالة الإصرار على مهاجمة مقر وزارة الداخلية قبل الانتخابات.. والإصرار على حرق مبنى البرلمان بعد نجاح الانتخابات!
ويبقى السؤال المغزى: هل تقبل أية دولة فى العالم، حتى تلك التى لها تاريخ وماض عريق فى الديمقراطية.. أن يحتل مقر وزارة داخليتها.. أو يحتل مقر مجلس الوزراء؟! أو أن يحرق مقر أول برلمان منتخب فى تاريخها كله؟!

 القبض علي سيدة "الحواوشي" وسائق عمرو الليثي

]
:
  أعلن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية القبض على السيدة التي قامت بتوزيع وجبات الحواوشي الفاسدة على معتصمي مجلس الوزراء، وتدعى: نيللي عصمت محمد صبري ومقيمة بالجيزة.

وقال محمد إبراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية نجحت بعد مجهود كبير في إلقاء القبض على المذكورة، والتي اعترفت تفصيليًّا بارتكابها للواقعة.

وقال محمد إبراهيم: إنه في تاريخ 14 ديسمبر الجاري قامت سيدة في العقد الخامس من عمرها تستقل سيارة نيسان بدون لوحات معدنية وتتحلى بإيشارب يغطي جزءًا من وجهها بتسليم كمية من وجبات اللحوم المفرومة "الحواوشي" وأسماك مغلفة بورق فويل إلى معتصمي مجلس الوزراء، وفي أعقاب تناول المعتصمين لتلك الوجبات أصيب نحو 40 شخصًا منهم بحالات إعياء وقيء شديدة وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة وأجريت لهم تحاليل في معهد السموم وتبين خلو الوجبات من أية سموم.

وأضاف وزير الداخلية أنه نظرًا لأهمية وخطورة الواقعة لأنها استهدفت في المقام الأول أبناءنا المعتصمين، ثم اتهام البعض لأجهزة الدولة بتدبير الواقعة فعمدت وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط السيدة مرتكبة الحادث، مشيرًا إلى أن أجهزة البحث واجهت صعوبة كبيرة لعدم وجود معلومات تساعد في الكشف عن ملابسات وحقيقة الحادث.

وأكد أنه تم وضع خطة بحث أوكل تنفيذها لفريق بحث موسع بقطاع مصلحة الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرتي أمن القاهرة والجيزة من أبرز محاورها محاولة تحديد خط السير الذي سلكته السيارة في الوصول إلى المعتصمين وخط سير المغادرة، ومناقشة كل من تواجد في خطوط السير في فترة لاحقة ومعاصرة وسابقة للحادث لجمع أكبر قدر من المعلومات قد تساعد في الوصول إلى المذكورة بالإضافة لفحص جميع السيارات التي تشبه السيارة المستخدمة في الحادث.

ولفت وزير الداخلية إلى أن أجهزة البحث تمكنت من التوصل إلى مرتكبة الواقعة وتدعى نيللي عصمت صبري محمد في العقد الخامس من العمر (ربة منزل) مقيمة بالجيزة وأن السيارة المستخدمة في الحادث هي ملك نجلتها.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه في ضوء ذلك تم استدعاء السيدة المذكورة وبمناقشتها اعترفت تفصيليًّا بارتكابها الواقعة، وقررت أنها قامت يوم الحادث بشراء كمية من اللحوم العادية والمفرومة والأسماك وقامت بتحضيرها ووضعها في أرغفة خبز ثم توجهت إلى المعتصمين وقامت بتسليمهم الوجبات.

وأوضح أن المذكورة أكدت في اعترافاتها أنها لم تكن تعلم ما إذا كانت الأطعمة فاسدة من عدمه، مشيرة إلى أنها سبق لها أن أعدت وجبات في فترات سابقة في إطار رعايتها الإنسانية للمعتصمين.
وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث والتي تحمل أرقام 325057 ملاكي جيزة وتم تحرير محضر ملحق بالمحضر الأصلي وجاري عرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن سابقت الزمن من أجل حل تلك القضية نظرًا لقلة المعلومات المتاحة لأجهزة البحث الجنائي في القضية.

وقال وزير الداخلية في رد على سؤال لمندوب وكالة (أنباء الشرق الوسط) إن السيدة المذكورة لم تبرر إزالة اللوحات المعدنية للسيارة وقت ارتكاب الجريمة، لافتًا النظر إلى أنه عند ضبط السيارة كانت اللوحات المعدنية مثبتة عليها.

كما أعلن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية القبض على المتهم بإرسال رسائل تهديد بالقتل لعدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، في مفاجأة مدوية، السائق الخاص بالكاتب الصحفي والإعلامي عمرو الليثي.

وقال وزير الداخلية إن أجهزة الأمن كانت قد تلقت بلاغات من كل من عادل حمودة، وإبراهيم عيسى، ومجدي الجلاد، ولميس الحديدي، وعمرو الليثي نفسه، وسمير يوسف، بتلقيهم جميعًا في وقت واحد رسالة واحدة مضمونها تهديدهم بالقتل، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن قامت من خلال الأجهزة المعاونة والتقنيات الحديثة بفحص أجهزة المحمول الخاصة بهم، وتم تحديد الهاتف مرسل الرسائل وتتبعه.

وأضاف أن الهاتف المحمول خاص بسيدة من محافظة الغربية، وبمواجهتها أنكرت صلتها بالواقعة وقالت إنه ربما يكون أحد الأشخاص قد استخدم صورة بطاقتها الشخصية في شراء الشريحة المستخدمة في الحادث؛ حيث قامت مباحث التليفونات عن طريق التقنيات الحديثة بتتبع الخط وحددت جهاز المحمول مرسل الرسائل، وتبين أنه خاص بشخص يدعى مدحت أ.ط، وكانت المفاجأة أنه السائق الخاص بالإعلامي عمرو الليثي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١١


اصابة 43 من الامن المركزي بشارع الشيخ ريحان
رتفع عدد المصابين من مجندى الأمن المركزى المتمركزين بالقرب من مبنى وزارة الداخلية إلى 43 مجندا، جراء استمرار بعض المتظاهرين فى رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" بالمنطقة الواقعة بتقاطع شارعى الشيخ ريحان وقصر العينى بوسط القاهرة.
ووجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تعليمات مشددة إلى ضباط ومجندى الأمن المركزى بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، علما بأن قوات الأمن المركزى المتمركزة فى تلك المنطقة لا تحمل أى أسلحة؛ حيث إنها مزودة فقط بالدروع الواقية وأوقية الرأس.
وكانت قوات من قطاع الأمن المركزى قد قامت فى تمام الساعة الـ 12 ظهر اليوم بالدخول إلى شارع الشيخ ريحان بدلا من رجال القوات المسلحة الموجودة به، وعلى الرغم من عدم تسليحهم بأى أنواع من الأسلحة المتنوعة وتزويدهم فقط بالدروع الواقية وأوقية الرأس، إلا أن أعداد المتظاهرين بدأت فى الزيادة؛ حيث قام بعضهم برشق القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف" فى محاولة للوصول إلى مبنى وزارة الداخلية، وهو ما أسفر عن إصابة 24 مجندا من قوات الأمن المركزى، فى الوقت الذى قامت فيه القوات بإنشاء حائط صد جديد بشارع الشيخ ريحان لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.
وتقوم قوات الأمن المركزى بإطلاق أعيرة صوت فى الهواء لتفريق المتظاهرين من شارع القصر العينى الذين تدافعوا بطريقة عشوائية حتى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وتستمر الاشتباكات بشارع القصر العينى لليوم الثالث على التوالى بين قوات الامن والمتظاهرين بمحيط مجلس الوزراء, فى الوقت الذى يستمر فيه سقوط أعداد كبيرة بين صفوف المتظاهرين الذين يتم نقلهم للمستشفيات الميدانية بقلب ميدان التحرير.

اقرأ الوفد -
احالة 165 متهم للنيابة  غالبيتهم بلطجية وأطفال شوارع

وجهت النيابة العامة لـ 165 متهماً من المقبوض عليهم في أحداث الشغب التي اندلعت بشارع قصر العيني والشيخ ريحان وميدان التحرير اتهامات الشروع في القتل العمد والإحراق العمدي وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء والاتلاف العمدي بالحريق بالتراث للمجمع العلمي ومقاومة رجال الشرطة باستخدام العنف والإرهاب وحرق واتلاف ممتلكات عامة وخاصة ومقاومة السلطات.
من بين المقبوض عليهم أحداث وبلطجية وحرفيون وتواصل النيابة التحقيق معهم حيث يتابع النائب العام التحقيقات أولاً بأول وقد اعترف مجموعة من البلطجية المقبوض عليهم بأنهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية من بعض الأشخاص تتراوح ما بين 50 إلي 600 جنيه ويتولي إطعامهم يومياً نظير قيامهم بالتظاهر وإحداث شغب وحرق المباني الموجودة بالشوارع المحيطة بالتحرير ومجلس الوزراء.
من بين المتهمين فتيات، وقد أمرت النيابة بالانتقال إلي بعض المستشفيات الموجود بها المصابون الجدد سواء من المتظاهرين أو المصابين من قوات الأمن.. وقد قررت النيابة العامة عرض بعض المصابين من الجانبين علي الطب الشرعي لتحديد الأسلحة المستخدمة لتلك الإصابات ومعرفة مصدرها.

المحافظ ومدير الأمن نفيا علمهما بالزيارة.. لجنة "الكونجرس" الأمريكى تجرى مقابلات مع قيادات كنسية وأسر الفتيات المتحولات للإسلام بالمنيا


كتب - عبد الحميد قطب   |  17-12-2011 14:14

تجرى لجنة مُشكَّلة من أعضاء ومسئولين بالكونجرس الأمريكى، زيارة ميدانية إلى محافظة المنيا للتحقيق فى ظاهرة "أسلمة" الفتيات المسيحيات، بناءً على دعوة وجهها إبرام لويس "مؤسس" رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، المعنية بالفتيات المسيحيات المتحولات إلى الإسلام.

وعلمت "المصريون" أن اللجنة المؤلفة من 6 أفراد تابعين للجنة الدفاع بالكونجرس الأمريكى التقت مجموعة من الأساقفة والقساوسة، والناشطين الحقوقيين، على رأسهم مايكل منير "رئيس حزب الحياة، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة"، والذى اصطحب اللجنة أثناء زيارتهم قيادات الكنائس.

والتقت اللجنة أسر الفتيات اللاتى أشهرن إسلامهن، لسماع شهادتها حول ظروف وملابسات تحولهن إلى الدين الإسلامي، ومن بينها أسرة الفتاة أميرة كمال التى أعلنت إسلامها منذ شهر وكذلك أسرة مريم رضا ميخائيل، كما التقت العميد كمال وجدى "رئيس مركز المعلومات بمديرية أمن المنيا.

وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن ظاهرة تحول الفتيات المسيحيات إلى الإسلام، تمهيدًا لطرحه للنقاش داخل الكونجرس، بعد أن عقدت لجنة الدفاع فى الكونجرس الأمريكى فى الأيام الماضية، جلسة استماع نشرت "المصريون" تفاصيلها فى عددها الصادر بتاريخ 3 ديسمبر لمجموعة من أقباط المهجر بالولايات المتحدة، ومن بينهم المحامية والناشطة القبطية دينا جرجس لمناقشة ظاهرة إسلام الفتيات.

وكانت "جرجس" قد تقدمت بطلب إلى لجنة الدفاع بالكونجرس لبحث ازدياد دخول الفتيات المسيحيات الإسلام، بدعوى أنهن يتعرضن للاختطاف ويجبرن على ذلك. ويرأس الجلسة السيناتور المتعصب فرانك وولف.

من ناحيته، ندد المفكر القبطى بولس رمزى، بزيارة الوفد الأمريكى التى اعتبرها تدخلا سافرًا فى الشأن المصري، وترسخ لما يتردد حول أن الأقباط يخضعون للحماية والوصاية الأمريكية، ما يجعل المسلمين ينظرون إليهم على أنهم عملاء وليسوا وطنيين.

وأوضح أن الزيارة أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك عناصر داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وأقباط المهجر، ونشطاء سياسيين داخل مصر يساهمون فى إشعال فتيل الفتنة فى البلاد، لأنهم يصورون إسلام الفتيات على أنه اختطاف وإكراه على التحول من المسيحية إلى الإسلام.

من ناحيته، نفى اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا علمه بوصول هذه اللجنة، كما نفى اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، وجود معلومات لديه حول وصول الوفد الأمريكي، وهو ما يعنى أن هذا الوفد لم يخطر المسئولين المصريين.

أعضاء البرلمان "المنحل" تهربوا من تقديم إقرارات الذمة المالية

 كشفت مستندات عن عدم قيام 158 نائبًا بمجلس الشعب المنحل بتقديم إقرارات الذمة المالية عن الفصل التشريعى التاسع، يمثل أعضاء الحزب "الوطنى" المنحل النسبة الأكبر بينهم، وأبرزهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد، وحسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، والمسجون حاليا احتياطيًا على ذمة ما تعرف إعلاميا بـ "موقعة الجمل" وطارق طلعت مصطفى، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان السابق، والذى أخفق فى الفوز فى الانتخابات الجارية بخسارته أمام المستشار محمود الخضيرى بالإسكندرية، وممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة بالمجلس السابق المنحل، ومحمد عزت بدوى، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المنحل.
بالإضافة إلى الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق، وأمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، والدكتور محمد الدكرورى مستشار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وماهر الدربى رئيس لجنة الإدارة المحلية، ورمزى الشاعر، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، ورضا علام وهدان وكيل لجنة النقل والمواصلات، وإيهاب البدوى، وياسر صلاح، والدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وعبد الحميد شعلان الذى يخوض انتخابات المرحلة الثانية بمحافظة البحيرة، وخالد الأسيوطى، وهشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة، وحسن التونسى، وفتحى أمين عبد الحميد، ومحمد المرشدى، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، وآمر أبو هيف، وعبد الملك الزينى، وأحمد منسى، أمين الفلاحين بالحزب "الوطنى" المنحل، وجمالات رافع، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وسيد جوهر، رئيس لجنة الشباب، والمندوه الحسينى وكيل لجنة التعليم وشاهين وعمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية.
من جانبه، وصف أحمد فرحات المحامى بالنقض تهرب هؤلاء من تقديم إقرارات الذمة المالية بأنه "قضية فساد وبلطجة خرق للقوانين من قبل نواب يفترض أنهم أمناء على الشعب وهم من يشرعون القوانين، ومع ذلك نجد أنهم أول من يخرقون القانون، خاصة أنهم يعلمون جيدًا أنه يجب أن يقدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة خلال 30 يوما من دخول البرلمان وإلا سقطت العضوية".
وقال إن إقرار الذمة المالية الخاصة كان يجب تقديمه وأن يتضمن ممتلكات النائب وزوجته أو زوجاته وأبنائه عند بدء العضوية فى البرلمان وعند انتهائها، ورأى أن تهرب أعضاء البرلمان المنحل من تقديم إقرار الذمة المالية هو بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، لكونه الجهة المسئولة عن إجراء عمليات التحرى عن أعضاء البرلمان وغيرهم.
وأشار إلى أنه يجب إحالة هؤلاء لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معهم لعدم تقديمهم تلك الإقرارات.. لافتا إلى أنه فى يناير 2007 أحال المستشار أحمد شوقى الشلقانى، مساعد وزير العدل، السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع 108 نواب إلى النيابة لمحاكمتهم لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية خلال الدورتين 90/95 ، 95/2000 ولم نعلم ماذا حدث معهم.
المصريين


الجنزورى: هناك أطرافا لا تريد استقرار الامن فى الوقت الحالى


أعرب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التى وقعت عند مقر مبنى رئاسة الوزراء الجمعة

وقال الجنزورى, فى مؤتمر صحفى عقده صباح السبت إن ما حدث يشير إلى أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمنى الذى كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية أن يستمر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار, مشيرا إلى انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.

وقال الجنزوري إنه لا يدين أحد ولا يدافع عن أحد, وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة (مجلس الشعب), وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه, ولكن للأسف لم يجد له مكانا.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة, مؤكدا انه ملتزم بهذا الأمر.

وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل الخميس بان مجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة, وأن إحدى الكرات دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة.

وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فردا واحدا من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب.

وأضاف أنه في صباح الجمعة حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلى الشارع, وإنما خرجوا فيما بعد إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلى مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبنى.

فى الوقت نفسه اكد الجنزورى انه كرئيس للحكومة التى وصفها بحكومة انقاذ الثورة انه يحاول اسراع الخطى لتحقيق العديد من الأمور.. وعلى رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الأنتاج حتى يشعر

بها المواطن فى ذكرى اندلاع الثورة فى 25 يناير المقبل .

واوضح الجنزورى فى المؤتمر الصحفى انه يسرع الخطى بشكل كبير حتى يشعر المواطن فى بيته وفى الشارع وكذلك تحريك عجلة الأنتاج..وانه فى سبيل ذلك شكل اربع لجان للعمل فى اسرع وقت ممكن وتتخذ القرارات فى كافة الأمور .

واشار الى ان احد هذه اللجان كان من اجل تخفيض الأنفاق لتقليل عجز الموازنة حتى لا يكون هناك تضخم يؤثر على المواطن العادى .

وطالب الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء كافة القوى السياسية والحزبية والشبابية من كافة الأعمار والفئات بالتكاتف من اجل صالح ومستقبل مصر وانجاح ثورة 25 يناير.. مشيرا الى ان ما يحدث فى الشارع اليوم ليس ثورة وانما التفاف على الثورة .

وشدد الجنزورى فى المؤتمر الصحفى على ان كل من اهدر دما سيعاقب وكل من اخطأ سييعاقب وان ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول الى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطىء لمعاقبته .

واكد الجنزورى ان قوات الجيش المتواجدة داخل مجلسى الوزراء والشعب منذ 28 يناير الماضى لم تستخدم اى طلقات نارية وانه لم يتقدم احد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.. مشيرا الى ان من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين .
الخضيري»: أحداث العنف مخطط أمريكي إسرائيلي أفسد فرحة المصريين بالانتخابات 

قال المستشار محمود الخضيري، عضو مجلس الشعب، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، إن أمريكا وإسرائيل تدفعان أحداث العنف التي تشهدها مصر منذ 4 أيام، إحساسًا منهما بالخطورة من صعود الإسلاميين وحصولهم على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وذلك في سياق مخطط لإلغاء الانتخابات باستخدام سيناريو الفوضى.
واعتبر أن هذه الأحداث «أفسدت على المصريين فرحتهم بالانتخابات التى مرت بديمقراطية لم يسبق لها مثيل».
وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الجيش عن سقوط 10 شهداء و500 مصاب من المتظاهرين. وشهدت الأيام الثلاثة الماضية اعتداءات من قوات الجيش على متظاهرين وسحل متظاهرات وضرب إعلاميين.
والخضيري، وهو نائب مستقل مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، أحد أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الشعب.
واعتبر الخضيري أن رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة أمر حتمي، لكن رحيله الآن وقبل استكمال الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الجمهورية، أمر مرفوض.
وأوضح أن «أي مواطن لن يقبل بالحكم العسكري على الإطلاق»، لكنه أضاف «لكن رحيله حالياً (المجلس الأعلى) فى ظل الأحداث الجارية، وقبل انتهاء الانتخابات، وتشكيل البرلمان، وانتخاب رئيس الجمهورية، أمر مرفوض حفاظاً على أمن مصر».
وأعرب عن اعتقاده بأن دور المجلس العسكري سينتهي تمامًا «بمجرد أن يكتمل البنيان الدستورى والتشريعى للبلاد.
ورد على دعاوى رحيل المجلس فورًا بقوله «يسلم السلطة لمن الآن، هل يسلمها لأي شخص وخلاص أم لابد من وجود برلمان، ورئيس جمهورية؟».
وطالب الخضيرى، رئيس وأعضاء المجلس الاستشارى، بإجراء حوار مباشر مع المجلس العسكرى، بدلاً من الاستقالة، خاصة أن هدف الأول مساعدة الثانى فى إصدار القرارات المتعلقة بأمور البلاد، ودعا إلى تشكيل ما سماه مجلس حكماء يضم سياسيين وأعضاء مجلس الشعب الذى أعلن فوزهم، لمقابلة المتظاهرين وبحث مطالبهم لمعرفة حقيقة الأحداث.
ورأى الخضيرى أن تشكيل أى حكومة حاليا يقابله صعوبات ومعوقات كثيرة، خاصة أن الجميع يرفض الانضمام إلى أى حكومة، لأنه يعتقد أنه يحرق نفسه، فضلاً عن أن الدكتور كمال الجنزورى، قبل رئاسة الحكومة فى هذه الظروف باعتبارها مهمة وطنية لإنقاذ الثورة، لكنه حتى الآن لم يستطع دخول مكتبه.