شيخ الأزهر: الليبراليون يحاربون الإسلام

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنه لا مشكلة في التعاون بين الدين والديمقراطية؛ لأن "الإسلام يفتح المجال للشورى، ولكن المشكلة تأتي من سوء فهم بعض الناس للمعنى الحقيقي المراد باللفظ"، موضحًا أن "الشورى أصل من أصول الإسلام، والديمقراطية تعبيرٌ عن الشورى".

ووجه الطيب ـ خلال استقباله لوزير التعاون الدولي الإيطالي أندريا ريكاردي ـ انتقادات لليبراليين الذين يحاربون الدين تأثرًا بالمفهوم الغربي للديمقراطية، قائلاً إن "كثيرًا من الديمقراطيين يرفضون الدين ويعتبرونه حالة انتهت، ولا يؤمنون بأن له تأثيرًا على المجتمع في النواحي والأدبية والتربوية، بل كثيرٌ منهم يحاربون الدين، على الرغم من أن الغرب حينما يقف في وجه الدين يتستر بغطاء الديمقراطية، وكثيرٌ من الليبراليين الشرقيين تأثروا بتلك الفلسفة وسببوا الكثير من المشاكل".

وقال إنه يمكن تفادي المشكلات الكبرى التي تواجه الإنسانية في هذا العصر، إذا التزمنا  بتعاليم الأديان السماوية، وعدم توظيفها توظيفا خاطئًا، أما إذا استخدمت للأهداف السامية التي من أجلها أنزلها الله عز وجل، فستكون مصدر خير وسعادة ورفاهية للإنسانية كلها.

وأشار إلى أن من نعم الله على الإنسانية أن جعلهم مختلفين في الأديان والألوان والثقافات، حتى نبني الحضارات بفكرٍ متعددٍ مصداقًا لقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. صدق الله العظيم (الحجرات:13) هذه سنة من سنن الله في  خلقه، ولا يستطيع كائنٌ من كان أن يغير تلك السنة الربانية.

من جانبه، عزا الوزير الإيطالي الاحتقان في بعض المجتمعات إلى سوء تعامل المجتمعات الغربية معها، لأنه "يعتقد أن العامل الاقتصادي يكفي لحل المشاكل، وهذا مفهومٌ خاطئ لأن طبيعة الإنسان مكونة من جسد وروح، فللجسد احتياجاته وللروح احتياجاتها، مما يتطلب التعامل مع مشكلات البشر بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتربوية، حتى يمكن بناء الإنسان الواعي بقيمته الإنسانية، التي من أجلها خلقه الله في هذه الحياة، ومن أجل هذا خلقنا المولى متباينين في الألوان والأشكال واللغات حتى نتكامل وتعاون بعضنا البعض مما يعطي ثراء للإنسانية".

وفي ختام اللقاء، تم عقد اجتماع مع ممثلي بيت العائلة، قال فيه الدكتور يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، إنه لم تقم حضارة في الدنيا إلا وشاركت فيها مصر، ولم تأتِ ديانة إلى الدنيا إلا ولمصر فيها دورٌ بارزٌ، فعلى تراب مصر أكبر مرجعية إسلامية وسطية للعالم الإسلامي شرقه وغربه "الأزهر الشريف"، وأكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

بالتفاصيل..خطة "الوطنى" لحشد مليونية إسقاط مرسى

علمت "المصريون" أن رجال الأعمال وقادة فلول الحزب الوطني في الشرقية يستعدون لحشد عدد كبير من شباب الحزب المنحل للمشاركة في المظاهرة المليونية التي دعت إليها القوى المدنية غدًا الثلاثاء بميدان التحرير، لإسقاط قرارات الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.

وأفاد المصدر -الذي كان نائبًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني- أن أحد رجال الأعمال قرر الدفع بجميع أتوبيسات مصانعه وشركاته الموجودة في مدينة العاشر من رمضان، وأن رجل الأعمال البارز اتفق مع شقيقه -صديق الرئيس المخلوع- على فرض هذا الاتجاه على جميع شركات ومصانع المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وتم عقد أكثر من اجتماع في إحدى الجمعيات بالمدينة بقيادة الشقيقين، وتم الاتفاق على منح جميع العمال الذين سيشاركون في المليونية بدلاً نقديًا ووجبات بجانب احتساب هذا اليوم يوم عمل في جميع المصانع لكل العمال المشاركين.

وأكد المصدر أن الجمعية التي استضافت الاجتماعات تضم في عضويتها عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين، ولكن تم عقد هذه الاجتماعات بصفة ودية، كما تم إسناد مهام تنظيم هذا الحشد لقادة الحزب الوطني في المحافظة وعدد من البلطجية.

وأضاف المصدر أنه بالفعل تم عقد لقاءات بين قادة الحزب بالشرقية والبلطجية في مقر جمعية أهلية بمدينة بلبيس تابعة لرجل الأعمال يومي السبت والأحد الماضيين، في حين لم يكشف المصدر عن نيتهم في تنظيم مسيرات في المحافظة أم لا، على غرار ما فعلوها من قبل أيام الثورة عندما نظموا مسيرات مؤيدة للرئيس المخلوع ونائب الحزب بالدائرة.

وأشار المصدر إلى أن الشقيقين نددا بقرار إقالة النائب العام، خاصة أنه ربما يفتح عليهم "باب جهنم" -حسب قولهما- بسبب القضايا التي كانوا متهمين بها، وكذلك لاحتمالية فتح ملفات قضاياهما الموجودة بمجلس الدولة، كما وعدا رجال الأعمال المشاركين في الاجتماع بتخصيص أراضٍ صناعية لهم في المنطقة المحيطة بمدينة العاشر دون مقابل حال نجاح هذا الحشد في إسقاط الرئيس محمد مرسي وتصدير التوتر له ولجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك منحهم قطع أراضٍ سكنية بمناطق الفيلات بالقاهرة الجديدة تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين 500 و600 متر، بالإضافة إلى أن هذه القطع مملوكة لنواب الحزب الوطني في آخر مجلس شعب في عهد مبارك، وأنه سيتم تقنين أوضاعها وتحويل ملكيتها لرجال العمال حال نجاح هذا المخطط، وذلك مع تعويض نواب الوطني بقطع أخرى في المرحلة اللاحقة.

وأوضح أن رجل الأعمال اقترح عليهم منح العمال المشاركين شهرًا مكافأة حال نجاح المليونية، ومضاعفة الراتب الشهري لكل عامل يشارك ويعتصم في ميدان التحرير، على أن يكون ذلك الاعتصام بالتناوب بين العمال بعضهم البعض.

 نادي الزند

مشهد يذكرنا دائمًا بأعداء الأمس حلفاء اليوم.. سامح عاشور وهو "فلول بامتياز" طرده ميدان التحرير أول أمس بسبب ذلك، يجلس جنبًا إلى جانب أحمد الزند في نادي القضاة. عاشور ينتمي إلى التيار الناصري الذي نشرت إحدى صحفه، أو بالأحرى صحيفة الزعيم الناصري حمدين صباحي المتحالف الآن مع الزند، وهي جريدة الكرامة، بأنه عمل خلال فترة عمله في إمارة رأس الخيمة مأذونًا، ونشرت صورة له مرتديًا العمامة والقفطان أثناء قيامه بعقد قران.

ثم تابعت "الكرامة" تفاعلات خبرها فيما بعد بعناوين عريضة منها: "بعد انفراد الكرامة بنشرها: مطالب بالتحقيق مع الزند بسبب صورته في الإمارات. ورئيس النادي يرد: انتوا عايزين القضاء يسحبوا مني الثقة ولا إيه".

وكانت للصور والخبر حينها مدلولات قوية تدافع عن قيمة منصب القاضي وقداسته وتنزله المنزلة التي يستحقها.

الأضداد ينسون شعارات الأمس ويتوحدون الآن ضد الرئيس مرسي من أجل المصالح الضيقة. وفي سبيل ذلك لا يهم ضرب القيم والقواعد والأصول المتعارف عليها في انعقاد الجمعيات العمومية، وهذا عينه ما رأيناه في اجتماع ما سمي بالجمعية العمومية لنادي القضاة والتي جلس على منصتها الزند وسامح عاشور وخلف المنصة وبين الحاضرين في القاعة جمع كبير من السياسيين ورجال الأحزاب والمحامين بعضهم تحدثوا عبر ميكرفون الزند.

ما قاله وزير العدل المستشار أحمد مكي في اتصال قناة "الحياة" به وصف دقيق للمسرحية، فالجمعية بتلك الصورة ليست جمعية قضاة واجتماعها غير قانوني وتصويتها على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات باطل.

بدلًا من أن يرد أحمد الزند على ذلك، حاول اغتيال شخصية وكرامة المستشار مكي، وعندما طالبه المذيع شريف عامر بالكلام في صلب الموضوع، فقد أعصابه وتطاول على المذيع متسائلًا بحدة: انت حتعلمني ثم أغلق الخط!

وهكذا لم يجد ما يقوله في إطار عصبيته الظاهرة بشدة منذ تعيين نائب عام جديد، وهو سر غضبه وخوفه من شيء ما.. الله أعلم به..

حتى الصحافة الموالية للزند لم تستطع غض الطرف عن مسرحيته في نادي القضاة، فنشرت جريدة "المصري اليوم" فيديو لقضاة يطيحون بقاضٍ اعترض على الزند أثناء إلقائه كلمته وقال له "اتق الله". سقط المسكين على الأرض ثم تم انتزاعه وطرده إلى الخارج. لا يمكن أن أصدق أن هؤلاء الذين ضربوه وكانوا في أقصى القاعة ينتسبون حقيقة إلى القضاة، وهذا ما يؤكد رؤية وزير العدل..

ثم كيف تكون جمعية عمومية للقضاة ومن حضورها المحامي مرتضى منصور والمحامي سامح عاشور ونشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب؟!..

هؤلاء كانوا من بين الذين رفعوا أيديهم عندما سأل أحمد الزند في حركة كوميدية: هل توافقون على إلغاء عضوية أعضاء حركة قضاة من أجل مصر.. "موافقون".. ثم إلغاء عضوية قضاة حقيقيين من النادي الذي بات يستحق بامتياز اسم نادي أحمد الزند!

نجح الزند في تشويه قضاة مصر والنيل من قامتهم العالية وتقديم "العدالة" بصورة مسرحية ستشكك في كل خطواتها لاحقًا لدى الضمير العام.

farrag.ismail@yahoo.com
اسماعيل فراج

المدنيون الانقلابيون 

نحتاج إلى إعادة مراجعة لكثير من الصفات "المنتحلة" والتي سطت عليها بعض التيارات السياسية في مصر.

التيار الإسلامي.. يتسق مع نفسه، من حيث "المبنى" و"المعنى"، فهو التيار الذي يعتمد على المرجعية الإسلامية، في تأسيس رؤيته للدولة ولفلسفة الحكم.. ولم يكن "مدّعيًا" أو "منتحلًا" لصفة.

بعض التيارات في مصر، تنتحل صفات "حضارية" بعيدة كل البعد، عن أدائها السياسي أو الأيديولوجي.

فالقوى التي تدعي "المدنية"، بعد الثورة، خاضت نضالًا مثيرًا للدهشة، من أجل استدراج الجيش للاستيلاء على السلطة، ولم تكن عملية الاستدراج "مواربة" أو "خجولة" وإنما فجة وصريحة، ودعت الجيش صراحة بأن يتولى الحكم إما لأجل مسمى أو لمدة زمنية مفتوحة بلا أسقف!

الدولة المدنية، مصطلح اخترع أصلًا لمواجهة "دولة العسكر" أو "الدولة الأمنية".. ما يعنى أنه من المفترض أن تكون "القوى المدنية" معارضة صلبة لـ"عسكرة الدولة" بأي شكل سواء كانت عسكرة صريحة أو من وراء جُدر.

الأستاذ هيكل، والغيطاني، وأسامة الغزالي حرب، واليسار الناصري على سبيل المثال من دعاة "الدولة المدنية".

وإذا كانت الناصرية، تعتمد على فكرة التحالف بين البيروقراطية المدنية والجيش، كأساس لـ"الدولة المدنية" ـ بحسب مفهومهم ـ إلا أن الجيش يظل هو قوام الحكم من خلال الاتشاح بالملابس المدنية وإخفاء "اللون الكاكي" ـ الحاضر أصلًاـ من على صدارة المشهد الرسمي.

بعد الثورة، تعرضت القوى السياسية المصرية، لعمليات فرز كبيرة، واستظلت القوى الليبرالية، تحت ذات المظلة اليسارية على تنوعها، التي تأنس وتشعر بالأنس والطمأنينة بالخدمة تحت بيادات العسكر الخشنة.

هيكل والغيطاني وأسامة الغزالي حرب، مع اليسار الناصري، تولوا عملية التنظير السياسي لـ"الانقلاب العسكري".. بل كان هيكل الأوضح حين حث الجيش على الاستيلاء على السلطة وتسمية المشير طنطاوي رئيسًا للجمهورية لثلاث سنوات!

المفارقة ـ هناـ أن الرئيس مرسي ـ المحسوب على التيار الإسلامي ـ هو الذي انتصر للدولة المدنية، حين أقال جنرالات الجيش الكبار المحسوبين على النظام القديم واسترد سلطاته كاملة من المجلس العسكري، وعين قادة جددًا أقرب رحما من روح ثورة يناير.

يوم أمس الأول، طالب مجددًا "المدنيون" بتدخل الجيش والاستيلاء على السلطة، وطرد الرئيس المنتخب من قصور السلطة، بعد "الإعلان الدستوري" الأخير الذي واجه به مؤامرة كبير كانت تحاك بالتعاون مع الناصريين والنائب العام السابق وقضاة بالمحكمة الدستورية لإعادة شفيق إلى البلاد منتصرًا وتسليم البلاد والعباد له باعتباره الرئيس الشرعي!

في مصر الآن أدعياء ينتحلون صفات كثيرة لسرقة البلد والشرعية.. غير أن موعد هتك سترهم وبالقانون قد بات قريبًا

.

almesryoonmahmod@gmail.com 
محمود سلطان

تواضروس . مليونية الشريعة لاتقلقني

كد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه لا يقلقه خروج مليونية الغد المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث إنه مع حرية التعبير عن الرأي.

وقال البابا تواضروس ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت مقتطفات منها اليوم (الخميس)، على أن تبث كاملة غدا الجمعة، إن ما يقلقه هو المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة في الدستور، موضحا أنه مع الإبقاء على المادة الثانية في الدستور كما هي والتى تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .

وبشأن زيادة طلب الهجرة من قبل الأقباط بعد تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر ، أكد أن رغبة الأقباط في الهجرة بدأت منذ بدء الثورة مع الانفلات الأمني وشاركهم فيها المسلمون أيضا ولم يكن تولي الإخوان سببا لها.

وحول مطالبة الكثيرين بابتعاد البابا عن السياسة، قال البابا تواضروس إن دور البابا يعتبر دورا روحيا، حيث إن الكنيسة مؤسسة روحية، وإنما الدور السياسي فرض على البابا شنودة بحكم المجتمع وفكرة تهميش الأقباط.

وشدد البابا تواضروس على أنه سيسير على نفس سياسة البابا شنودة في منع الأقباط من الذهاب لزيارة القدس إلا مع المصريين جميعا أقباطا ومسلمين.

وكان الأنبا تواضروس اختير يوم الأحد الماضي عن طريق القرعة الهيكلية من بين ثلاثة صعدوا لهذه المرحلة عن طريق الانتخابات ليكون البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

 

محسوب: الوفد لم تفتح فمها في عهد النظام البائد.. والآن تحرف الأخبار لتشوه الرئيس ومساعديه

استنكر الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، الطريقة التي عالجت بها جريدة الوفد خبر "الهدايا" التي أهدتها قطر للرئيس وبعض المستشارين والوزراء، والتي تنم وبوضوح عن عدم المهنية في تناول الأخبار.

حيث رفض الرئيس والوزراء والمستشارين قبول تلك الهدايا، بل تم حظر تلقي الهدايا فوق 100 دولار .

وقال محسوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ( كيف تنشر جريدة تحترم نفسها وترعى شعبها أن الرئيس تلقى هدية ذهبية وبداخل الخبر وبخط رفيع تقول إنه اعتذر عنها).

وأضاف وزير الدولة للشئون القانونية (لسنا سواء هم اكلوا اموال الشعب ونحن نحاول استردادها) في إشارة إلى النظام السابق.

واتهم محسوب الوفد ومن يسير على طريقها بالكيل بمكيالين قائلا: ( من سكت دهرا عن فساد جرف ثروة هذه البلاد يتلاعب اليوم بعناوين الصحف ليوحي للقارئ بأننا عندما نرفض الهدايا أو نردها إنما نتمنى لو كنا أكلناها).

 مذيعات محجبات على التلفزيون المصري

ظهرت اليوم السبت أول مذيعات محجبات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية بالتلفزيون المصري، وقناة النيل الإخبارية، بعد منع وحرمان استمر عقودًا.

فقد وافق التليفزيون المصري على ظهور المذيعات المحجبات على شاشته، وهن نرمين البيطار على القناة الأولى، وفاطمة نبيل، وسارة الشناوي، وهى مذيعة بالنشرة الجوية، إضافة إلى مذيعة أخرى بقناة النيل الإخبارية، وقد تم تفعيل هذا القرار اليوم.

وقد تم الاتفاق على ظهور المذيعات المحجبات في النشرات الإخبارية بـ"استايل ولوك" موحد في طريقة ارتداء الحجاب والملابس، وكان رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد قد أمر بظهور المراسلات المحجبات في النشرات الإخبارية فور توليه المنصب.

وقد تقدمت إحدى مذيعات قناة النيل الإخبارية بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار بالسماح لها بظهورها بالحجاب.

وقد علق الإعلامي المصري إبراهيم حجازي على ذلك الخبر بالقول: "إن ظهور المذيعات بالحجاب يقع تحت بند الحرية الشخصية، ولكن لابد أن يعى الجميع أن حريته تنتهي عند حرية الآخرين"، وأضاف: "لا يجب أن تظهر مذيعات بالنقاب ولا يظهر منها سوى عينيها، وكذلك من تظهر بملابس عارية عبر الفضائيات"، كما قال.

وأكد أن تدخل وزارة الإعلام فى العهود السابقة بمنع المذيعات المحجبات للظهور عبر شاشتها يعد تدخلاً سافرًا في حرية الأشخاص، ويجب أن تزول هذه القرارات إلى غير رجعة، وفقًا لبوابة الوفد الإلكترونية.

كما قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز: "إن ظهور مذيعات محجبة عبر تليفزيون الدولة مسألة مقبولة ويعد تصحيحًا لوضع خاطئ لسنوات طويلة لكن الإشكالية في تطويع الزي في الموقف السياسي".

وأشار عبد العزيز إلى أن التشريعات السيئة السابقة جعلت القنوات الفضائية تقع تحت طائلة وزارة الاستثمار والجرائد القومية تقع تحت طائلة مجلس الشورى، وهو لا يحدث في جميع الدول المتقدمة، وقال: "يجب ألا تستخدم الأدوات التشريعية والتنفيذية والسياسية في مجال الإعلام لتطويع جماعة الإخوان المسلمين".

وزير العدل المصري: هناك من ينال من قانون الطوارئ الجديد

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل المصري، أن هناك من يحاولون تشويه سمعة مشروع قانون الطوارئ الذى أعده منذ فترة لتعديل القانون السابق رقم 162 لسنة 56 لمواجهة البلطجة فى حالات الطوارئ التى قد تقع فى مصر من مظاهرات واضطرابات وحروب.
واتهم بعض الصحف بنشر أكاذيب وتأليفات عن أن هذا القانون سيقمع حرية المواطنين، وأنه تم توجيهه من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإعداده، نافيًا ذلك جملة وتفصيلاً.وأوضح مكى أن مشروع القانون الذى أعده مجرد تعديل لقانون قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن القانون القديم يعد قانونًا مشينًا مليئًا بنصوص سيئة السمعة، لذا قام بإعداد مُسَوَّدَة لتعديله واستبعاد ما به من عار، وإدخال مواد تتيح لرئيس الجمهورية فرض القانون فى حالة الطوارئ، إلا أن هذه التعديلات حرص فيها على ألا يتم قمع الحريات، كما كان يحدث فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وذكر مكى أنه لا يملك أن يرسل هذا القانون إلى المؤسسة الرئاسية لتطبيقه، وإنما قام بإرساله إلى أهل بلده مصر، حيث اختار وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لطرح قانونه للنقاش العام، إلا أن بعض هذه الوسائل قامت بتحريف الأمور عن مواضعها، واتخذت القانون ذريعةً للنيل من تاريخه القضائى، ولتشويه سمعة التعديلات قبل مناقشتها، وهو ما جعله نادمًا على طرح القانون فى هذه الوسائل، موضحًا أنه فى حال عدم إدخال تعديلات على القانون القديم سيتم تطبيقه فى حال وجود حالة طوارئ فى مصر.
إلى ذلك أشار المستشار مكى إلى أن مطالبته بتأسيس الهيئة التشريعية لصياغة القوانين التى تحال إليها ودراستها وبحثها، من الوزارات والجهات المختلفة، هى مجرد فكرة من أفكار أولية تم طرحها على ممثلى منظمات المجتمع المدنى لطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حيالها، وستكون مهمة هذا الهيئة هى طرح أفكار لصياغة قوانين أو تعديل قوانين قائمة، يتم عرضها على المؤسسات التشريعية لإصدارها.
وقال وزير العدل: "أهم أولويات هذه الهيئة - التى من المفترض أن يترأسها مع ممثلين من جميع جهات الدولة - هى مراجعة القوانين سيئة السمعة التى يجب التخلص من بعض نصوصها التى كانت تخدم المصالح الخاصة فى السابق، مثل قانون الطوارئ القديم، وقانونى النقابات المهنية والإسكان، وغيرها من القوانين التى كان هدفها الأول هو صالح أفراد بأعينهم".

صحيفة "إسرائيلية": ألمانيا ترفض تزويد مصر بغواصتين

فيما يبدو أنه جاء بضغط من "إسرائيل"، ذكرت صحيفة صهيونية أن حكومة ألمانيا قررت الامتناع في هذه المرحلة عن المصادقة على الصفقة التي وقَّعتها أحواض السفن الألمانية؛ لتزويد سلاح البحرية المصري بغواصتين، والتي أعلن عنها قبل يومين قائد القوات البحرية المصري اللواء أسامة أحمد الجندي.

ونقل راديو صوت "إسرائيل" عن صحيفة "إيديعوت أحرونوت" اليوم الأحد أن مصادر سياسية "إسرائيلية" أعربت عن أملها في أن تتمسك حكومة برلين بموقفها هذا، مضيفة أنه في حال المصادقة على الصقفة المذكورة فإن ذلك سيكون بمثابة تحوُّل دراماتيكي إلى الأسوأ في العلاقات بين "إسرائيل" وألمانيا.

من جهة أخرى, نقلت تقارير صحافية مصرية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبدالفتاح السيسي استغنى عن 70 لواء جيش، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري.

وقالت المصادر: إن السيسي أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد، تمهيدًا لعرضها على الرئيس محمد مرسي، مشيرةً إلى أن السيسي لم يستقر حتى الآن على تسمية مدير المخابرات الحربية، ليتولى المنصب، خلفًا له.

وأوضحت المصادر أن السيسي أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، بإحالة أعضاء بالمجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق، وإسماعيل عتمان، ومحسن الفنجري، وسامي دياب، وعادل عمارة، ومختار الملا، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون بالخدمة في القوات المسلحة.

وكشفت المصادر أن رئيس المجلس العسكري المُقال المشير حسين طنطاوي كان قد استدعى قبل ثورة 25 يناير عددًا كبيرًا من اللواءات، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، ومن بينهم مختار الملا، وممدوح شاهين، والعصار، والفنجري، وإسماعيل عتمان، وممدوح عبد الحق، ومحمود نصر، الذين عملوا مساعدين لوزير الدفاع.

ولفتت المصادر إلى أن الاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقًا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، استنادًا إلى مصدر عسكري مصري، أن التشكيل الجديد للمجلس العسكري أبقى كلاًّ من اللواء محمد العصار الذي صدر قرار رئاسي باستمراره في عمله كمساعد لوزير الدفاع لشؤون التسليح، إضافة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين.

كما تضمن التشكيل الجديد للمجلس كلاًّ من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، وقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، وقائد القوات الجوية اللواء يونس المصري، وقائد الدفاع الجوي اللواء عبد المنعم بيومي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء نبيل الشاذلي، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر، ومدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء أركان حرب إبراهيم الدماطي.

وضم المجلس أيضًا قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب محمد عرفات، وقائد الجيش الثاني اللواء أركان حرب أحمد وصفي، وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب جمال شحاتة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طاهر عبدالله، وقائد المنطقة الغربية اللواء مدحت النحاس، ومدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء أحمد أبو الدهب، علاوة على مدير المخابرات الحربية الذي لم يتفق وزير الدفاع ورئيس الجمهورية على اسمه حتى الآن.

شفيق يتهرب من مواجهة سلطان على الهواء

تهرب الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق من مواجهة د.عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط - مقدم البلاغ ضده باستغلال المال العام - على قناة "العربية" في برنامج "الحدث المصري"، وهدد بترك البرنامج لو حدثت مداخلة من سلطان.

وأكد أنه يحب المواجهة، ولكن ليس بهذه الطريقة، مما جعل البرنامج يقطع الاتصال بعصام سلطان والاعتذار له.
كما تهرب شفيق من سماع تعليقات المدونين وأصحاب الرأي على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" على الحلقة، وهاجم معد البرنامج وهدد للمرة الثانية بالمغادرة لو تم عرض رأي الناس فيه.
وأكد شفيق أنه لم يهرب خارج البلاد، ولكن خرج من مصر لعمل عمرة، وحدثت ظروف خاصة جعلته يمكث طوال الشهر الماضي في الخارج، موضحا أنه سيعود عندما تكون الظروف مناسبة، وأن الشائعات التي تدور حول سفره غير صحيحة، وأنه يجب على المنافسين أن يحترموا أنفسهم ويحترموا تاريخ مصر.