االنائب العام يصدر قرارا بتشكيل نيابة الثورة

أصدر النائب العام  المستشار طلعت عبد الله الن قرارًا بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وفى أول رد فعل علق المستشار زكريا عبد العزيز-الرئيس السابق لنادي القضاة أن هذا قرار طال انتظاره وتأخر كثيرًا  لأن كل القضايا التي تتعلق بالثورة صارت بإجراءات تقليدية  فكان لا بد أن يتم يتسم الفصل في قضايا الثورة بالسرعة وليس التسرع.

وأثنى عبد العزيز  في تصريح صحفى على  القرار لتجمع جميع القضايا المتعلقة بثورة يناير تحت مظلة هيئة واحدة مما يسهل مهمتها مشيرًا  إلى أن  الهيئة ستبنى عملها على التقرير الذي انتهت منه لجنة تقصى الحقائق .

وفى السياق ذاته إنتقد المستشار محمد عيد سالم  -نائب رئيس محكمة النقض القرار مؤكدا أنه كرجل قانون لا يؤمن بغير القانون باعتبار أن تشكيل الهيئة يخالف كل القواعد القانونية ومنها التي تنص على أن "تنقضي الدعوة الجنائية بصدور حكم بالبراءة .

 

الطيب دعا إلى إصدار فتاوى المرجعيات الشيعية تجرم سب الصحابة.. 

ومنح الحقوق الكاملة لأهل السنة بإيران

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرجعيات الكبرى في إيران بإصدار فتاوى بتحريم سب أم المؤمنين السيدة عائشة ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الثلاثة (أبو بكر وعمر وعثمان) والصحابة والإمام البخاري رضي الله عنهم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة منح أهل السنة في إيران حقوقهم الكاملة، أسوة بالشيعة الذين يسيطرون على مفاصل الحكم بالجمهورية الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب في مكتبه الخميس علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني، والوفد المرافق له،  وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم الإسلامي بشكل عام.

وقال شيخ الأزهر للوزير الإيراني: "اسمَحْ لي معالي الوزير أن أكون صريحًا معك في طرح انشغالي بصفتي شيخا للأزهر، ومسئولاً ـ أمام الله وأمام العباد ـ عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان من أرجاء المعمورة، لقد وصلتي وتصلني دائمًا تقارير وأخبار متواترة بل أقول استغاثات من قطاع كبير من إخواننا من أهل السنة والجماعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلها تؤكد فقدانهم لبعض الحقوق الأساسية لهم كمواطنين إيرانيين لهم الحق في ممارسة ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة وفقهم الخاص، طبقا للحقوق المقررة للأقليات في الشريعة الإسلامية وفي سائر القوانين الدولية".

وأضاف في حديثه لـ "صالحي": "أنني على ثقة أن تقاليد حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول هو القاعدة التي يجب أن تسود علاقاتنا جميعا وبخاصة في منطقة الخليج الحساسة التي يتخذها البعض تكأة للتدخل في الشؤون الدول الإسلامية، وإثارة الإحن فيما بينها، ونحن في غنى عن هذه المشكلات كلها، لنفرغ لمشكلاتنا الحقيقية". وطلب الطيب من صالحي أن ينقل إلى القادة الإيرانيين رفض الأزهر التام للتدخل في شئون مملكة البحرين.

وعن مشكلة اختراق المجتمعات السنية من جانب بعض الناشطين الشيعة، قال شيخ الأزهر: إن هذا يُهدِّد وحدة النسيج الوطني والثقافي والاجتماعي في المجتمعات السُّنِّيَّة، والأزهر يرفض هذا رفضًا قاطعًا، ونحن لا نرى تصدير المذهبيات من مجتمع إلى مجتمع آخر، وأحرى بنا التفاهم من أجل النهوض الحضاري للأمة الإسلامية، بدلاً من تبديد الجهود في هذه الأنشطة العَبَثِيَّة التي تضر الأمة ولا تنفعها .

وطلب بضرورة أن تصدر فتاوى من المرجعيات الكبرى في قُم وشيراز وغيرها بتحريم صريح حاسم لسب أم المؤمنين السيدة عائشة والخلفاء الثلاثة والصحابة والإمام البخاري رضي الله عنهم؛ لما لهذا التجاوز من آثار بالغة السوء على وحدة المسلمين ومسيرة التفاهم بين السنة والشيعة، وقد تكررت هذه المطالب من رموز وعلماء الشيعة في زيارتهم للمشيخة على مدى العامين السابقين دون أن تتلقى المشيخة ما يفيد الاستجابة لهذه المطالبات.

المستشار المرحل من الإمارات يعلن تدويل قضية المعتقلين

 اكد المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى تم ترحيله من الإمارات، أنه سيخصص مجموعة من المحامين لتدويل قضيته وقضية المعتقلين فى الإمارات وفضحهم إعلاميا وأخلاقيا بعد المعاملة السيئة له من جانب السلطات الإماراتية.
وأضاف أن السلطات الإماراتية لم تعلن أسباب ترحيله، ولكن المقربين أخبروه بأن هناك سببين أولهما مقالاته التى يقوم بنشرها بمصر والتى لها طابع ثوري، والسبب الآخر هو اعتراضه على التفرقة بين القاضى الإماراتى والقاضى المصري، حيث يبلغ راتب الإماراتى ثلاثة أمثال راتب القاضى المصري.
وشدد المستشار راشد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الأطباء مساء اليوم، على أن سبب ترحيله هو مقالاته الثورية واعتراضه كثيرًا على التفرقة بين القاضى المصرى والإماراتي، حيث يتقاضى الإماراتى ثلاثة أمثال راتب القاضى المصري، مؤكدا أنه طالب المسئولين فى مناسبات كثيرة بتقليل هذه الفوارق، وكان قد اعتزم تقديم مذكرة بذلك إلا أنهم أبلغوه أنهم سيقللون من راتب القاضى الإماراتى وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أنه حاول أن ينظم حملة لسحب القضاة المصريين الذين يعملون بدول الخليج، وقام بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى ولكن لم يجد جدوى من ذلك فعدل عن هذه الفكرة.

 

إحالة حسين سالم ونجليه و 11 مسؤولاً بـ''البترول'' للجنايات

 أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري اليوم الخميس، بإحالة كل من حسين سالم رجل الأعمال، ونجليه خالد وماجدة، وعدد من المسئولين بشركاته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مبلغ 36 مليون جنيه، قيمة الطاقة الكهربائية والمولدات الموصلة لشركاته.
واستبعد قرار الاتهام الذي أعده المستشاران مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، وأسامة عبدالظاهر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، من قرار الاتهام نظرًا لوفاته ولا وجه لإقامة الدعوى ضده, وفقا لصحيفة الوفد.
وأسدلت محكمة إسبانية الفصل الأخير في قضية تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم إلى مصر, حيث قررت تسليمه بصورة نهائية مع ابنه خالد‏,‏ وابنته ماجدة‏.

وقال المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع - بأن رفض المحكمة الإسبانية التظلم المقدم من حسين سالم ضد حكم سابق بتسليمه, يجعل قرار التسليم إلى مصر نهائيًّا, وواجب التنفيذ.

وأضاف أن الحكومتين المصرية والإسبانية ستتخذان الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم المتهمين الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرَّح أيمن زيدان - سفير مصر في إسبانيا - بأن صدور الحكم الجديد جاء تتويجًا لجهود قضائية ودبلوماسية حثيثة, ولم يعد هناك ما يمنع السلطات الإسبانية من تسليم المتهمين الثلاثة, وفقًا لصحيفة الأهرام.

وأوضح السفير أن الخطوة التالية بعد الحكم هي أن يصدر مجلس الوزراء الإسباني قرارًا بتسليم سالم ونجليه إلى مصر, تنفيذًا لحكم المحكمة.

 البرادعي يعلنها صراحة أنه يريد مصر دولة علمانية

 

حديث للبرادعي  مع ال CNN
********************************************
في الدقيقه الثالثة قالت ك

ريستيان امن
باور:

"Let me read , I wanna read you something"
I call on Morsi to appear on television to address the nation to" announce that he's open to a national dialogue"
"Who said that DR ElBaradie?? YOU said that!! and you said on Wednesday and the very next day that's exactly what president Morsi did"

"دعني أقرأ لك شيء دكتور البرادعي:"
"أناشد مرسي ان يخرج علي التلفزيون الرسمي ويدعوا لحوار وطني مفتوح"
"من قال هذا يادكتور البرادعي؟ أنت قلت هذا !! يوم الأربعاء وفي اليوم التالي مباشرة هذا بالضبط مافعله الرئيس مرسي وانت رفضت الحضور!!!"


رد عليها البرادعي رد طويل وفي أثناء رده في الدقيقة ال 4:30 بالضبط قال:
"But we are not going to dialogue at compromise of our principals , we are at a cross of the road , either we are going a a a Secular ... eih eih eih ... Civil country"

واضاف "لكننا لن نذهب لحوار لنتخلي عن مبادئنا ، ونحن في تقاطع الطريق، إما أن تسير إلي دوله علمانية ... ايه ايه ايه ... مدنية أو "

هذه هي حقيقة الصراع ... الدوله العلمانية

http://www.youtube.com/watch?v=oBGU1FxknYI

دا كمان بعد الدقيقة الخامسة بتسأله البنت:
الرئيس مرسى منتخب بطريقة ديموقراطية و له شرعية و لا لأ؟؟

قالها الإجابة هى انهم في الانتخابات استغلو ان المصريين ما كانوش جاهزين لكدة و نجح بسبب كدة .. آه هو انتخب ديمقراطيا بس البلد ما كانتش مستعدة لكدة و هما استغلوا كدة

مراسل الجزيرة يروي شهادته على تفاصيل المؤامرة على الرئيس

كشف الإعلامي صابر مشهور، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر الإخبارية الفضائية، عن مخطط روى تفاصيله حول الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، والذي أكد أنها مخطط كان هدفه إسقاط وخلع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.

أكد مشهور، عبر صفحته على فيس بوك، أن الرئيس مرسي أرسل إليه بلاغ، منذ شهر تقريبا؛ رصد اجتماعا ضم أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وتهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وآخر لم يفصح عن اسمه، قال: إنه مرشح رئاسي خاسر ومتهم في موقعة الجمل، في إشارة إلى المحامي مرتضى منصور.

وبيَّن مشهور أن الاجتماع الذي تم اتفق فيه على إرباك الرئيس بافتعال أحداث متوالية بدأت بأعمال العنف الذي شهدها شارع محمد محمود في الذكرى السنوية الأولى، ثم يتبعه انسحاب ممثلي التيار العلماني من التأسيسية، ثم دفع تهاني الجبالي بقضاة المحكمة الدستورية إلى إصدار حكمين بحل التأسيسية ومجلس الشورى، يوم ٢ ديسمبر الماضي، مضيفا أن الجبالي تعهدت أن تكون ضمن أسباب الحكمين خلو منصب رئيس الجمهورية، لأنه الرئيس مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد.

وتابع مشهور في روايته، أن دور الزند وعبد المجيد في المخطط كان، دعوة الأول لتطبيق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، وتعطيل العمل في المحاكم، ثم يحيل الأخير عدة متهمين لمحكمة الجنايات، بدعوى تزوير الانتخابات الرئاسية.

أما عن دور مرتضى منصور، فأكد مشهور، أن دور اقتصر على الدعوة للتظاهر مع باقي رفاقه للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الشامخ، وتنظيم مسيرات ضخمة لقصر الاتحادية، على أن يتخللها بلطجية مسلحون يقتحمون القصر ويعلنون تنصيب مجلس رئاسي يضم البرادعي وحمدين وموسى، ومطالبة الجيش بالنزول وتسلم الحكم.

وعن رد فعل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور إن الرئيس لم يهتم كثيرا بقدرة أطراف المخطط على التنفيذ، الذي عقد بدوره جلسة تشاور مع عدد من الرموز السياسية، وهم عصام سلطان وحاتم عزام وأبو العلا ماضي ومحمد عبد المنعم الصاوي في التصدي للمخطط، الذين كانت أبرز اقتراحاتهم، إقالة عبد المجيد محمود من منصب النائب العام لتفويت الفرصة عليه في ادعاء تزوير الانتخابات الرئاسية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية لمدة أسبوعين لحين الاستفتاء على الدستور وتفويت الفرصة عليها في تنفيذ دورها في خلع الرئيس، مستطردا أن الرئيس مرسي لم ينفذ مرسي شيئا من هذه الاقتراحات.

وأشار مشهور إلى أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس عقب اندلاع أحداث شارع محمد محمود؛ بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود اعتاد إخلاء سبيل بلطجية شارع محمد محمود؛ وأن عدد المفرج عنهم بلغ ٣٠٠ بلطجي؛ ووزارة الداخلية ليس بمقدورها وقف العنف، لأن النيابة تقوم بالإفراج عن البلطجية فيعودون لممارسة العنف.

وأوضح مشهور أن الرئيس أدرك بعد هذه الأحداث أن مخطط خلعه جدي؛ فأصدر الإعلان الدستوري بإقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى والتأسيسية، فبدأت الأدوار في المخطط الذي بدأ الزند في تنفيذه بتعليق العمل بالمحاكم، ثم قامت الجبالي بدوره الذي ظهر باستمرار المحكمة الدستورية ومحكمة القضاء الإداري في العمل حتى يمكن استصدار حكم من أي منهما بخلع الرئيس.

وعن دور جماعة الإخوان المسلمين، قال مشهور: إن الجماعة قامت بحشد المتظاهرين والدفع بهم أمام المحكمة الدستورية، على أن يتركوا القضاة يدخلون ويعقدون الجلسة يوم ٢ديسمبر الماضي، وبذلك يتضح أحد أمرين أن القضية إذا أجلت لمدة أسبوعين بعد قيام المحامين برد ٧ من قضاة المحكمة لما بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا يعنى أن القضاة لن ينفذوا طلب تهاني الجبالي بخلع الرئيس، وإن أصروا على نظر القضيتين؛ فإن ذلك يعني أنهم مصممون على خلع مرسى، وساعتها يتم منعهم من تنفيذ مخططهم.

وأضاف، أنه فور مشاهدة القضاة للحشود؛ خافوا ولم يدخل المحكمة سوى ٣ قضاة؛ ورفضوا تحديد موعد لتأجيل القضية؛ انتهازا لأقرب فرصة يتم عقد الجلسة وخلع الرئيس، وعندها رد الإخوان بالاستمرار في الاعتصام خوفا من أن تباغتهم المحكمة بحكم ليلا أو في أي وقت.

وبين أنه بعد فشل أطراف المخطط في استصدار حكم من المحكمة الدستورية؛ قرروا التوجه لقصر الاتحادية؛ فقام الإخوان بدفع أنصارهم لمنع اقتحام القصر، مضيفا، أن أطراف المخطط انتظروا حتى يوم ٤ ديسمبر لاستصدار حكم آخر من دائرة القاضي فريد نزيه تناغو لظنهم أنه ليبرالي شديد الكراهية للتيار الإسلامي، على أن يتم التوجه في نفس اليوم لاقتحام قصر الاتحادية ومنزل الرئيس مرسي.

وتابع:" محامو التيار الإسلامي قاموا بدورهم بالتصدي للمحكمة وردها؛ وفي مساء اليوم تم الدفع بمظاهرات ضخمة عن مسجد الرحمن الرحيم ورابعة العدوية مع القيام بمارشات عسكرية وانتظار لحظة اقتحام القصر الرئاسي لمنع المتظاهرين من اقتحامه"، مضيافا أن المتظاهرين المعارضين فور علمهم بحشود التيارات الإسلامية قرر غالبيتهم مغادرة مقر الاتحادية.

وكشف مشهور أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من قيادات التيار الإسلامي بعدم السماح لمؤيدي الرئيس بالتوجه للقصر الرئاسي؛ الذين ردوا بأن أي محاولة لتسلق أسوار القصر أو كسر بوابته ستكون ساعة الصفر، مضيفا، عندها دبت خلافات بين قادة مخطط خلع الرئيس بعد انخفاض أعداد المتظاهرين.

وختم مشهور شهادته، قائلا: هذا ما توفر لي من معلومات بعضها قبل وقوع الأحداث وبعضها بعده.

اتفاق بين الكنيسة وجبهة الإنقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا على الدستور

كشف الإعلامي والكاتب الصحفي فراج إسماعيل أن هناك اتفاق بين الكنيسة وجبهة الانقاذ لحشد الأقباط للتصويت بلا في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل.

وأوضح إسماعيل في مقال نشرته عدد من الصحف أمس الاثنين، أنه خلال حشود الجمعة والثلاثاء من ميدان التحرير إلى الاتحادية. وخلال المؤتمر العصبى لجبهة الإنقاذ الوطنى بقيادة الثلاثى المعروف، استندت المعارضة ضد الرئيس مرسى على البعد الطائفى ممثلاً فى الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذى كاد أن يأتى به رئيسًا للجمهورية. 

وأضاف أنه فى ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التى أثبتت نجاحها جزئيًا فى الانتخابات الرئاسية مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية فى ظل قيادة بطريركها الجديد والتى أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسى وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب. 

وكشف أن الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتى للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة الإنقاذ الطائفى التى أعلنت على لسان سامح عاشور فى المؤتمر الصحفى يوم الأحد مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء وأكيد سيتبع ذلك يوم الجمعة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمناً تقول لهم صوتوا بـ"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستورى الجديد. 

ولفت إلى أن جبهة الإنقاذ الطائفى بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك.. مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية "لا". وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هى الأولى من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية التى تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة فى الاحتكام لشرائعهم وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط.

وبين أنه على اعتبار أنه لا توجد أقلية دينية فعلية فى مصر سوى المسيحيين، تكون هذه المسودة انتصارًا كبيرًا لمطالب ظلوا يرفعونها طوال مائتى سنة، مما ينفى الدعاية المغرضة التى تصف المسودة بأنها دستور إخوانى أو دستور دولة دينية.

وقال إن هذا التحالف بين جبهة الإنقاذ الطائفى والكنيسة يراهن بقوة على نتيجة "لا" بل ويثقون بقوة فى تحقيقها خصوصا أنهم يعملون من خلال أجهزة الإعلام الناطقة باسمها وهى تقريبًا كل الإعلام الخاص ما عدا القنوات الإسلامية، على تخويف الشعب من التصويت بنعم مرددين مصطلحات كغزوة الصناديق والجنة والنار والسكر والزيت حتى يخيفوا التيار الإسلامى من حشد الناس للتصويت بنعم عن طريق شرح المسودة التى اعتبرها خبراء محايدون الأفضل بين كل الدساتير المصرية.

وشدد على أنه يجب أن يتم شرح هذه الأبعاد الطائفية للشعب بكل وضوح. المسيحيون شركاء فى الوطن والمصير، ولكن كنيستهم تجرهم لما لا يحمد عقباه على مستقبل التعايش بينهم وبين المسلمين نتيجة خضوعها لجبهة الإنقاذ الطائفى والانسياق لخطط الثلاثى المعروف الذى لم يكتفِ أحدهم بتحريض شركاء الوطن بل حرض اليهود أيضًا عندما زعم فى حديث لصحيفة دير شبيجل الألمانية وجود أعضاء فى التأسيسية ينكرون الهولوكوست

المصريون

الجيش ينتشر بالمحافظات لتأمين الاستفتاء

بدأت عناصر القوات المسلحة، مساء أمس الانتشار في أماكن عديدة في القاهرة والمحافظات، استعداداً لتأمين مراكز الاقتراع فى الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل.

 كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق إن القوات المسلحة هي ملك للشعب، وأنها تؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن، على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبنائه، وأن الشعب المصري يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم لمهامهم الوطنية.

 مشادة بين عصام سلطان ومجدي الجلاد على الهواء

دخل عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، في مشادة كلامية، على الهواء ببرنامج آخر النهار المذاع على فضائية النهار مساء الاثنين.

وكان سبب المشادة اعتراض سلطان على نشر جريدة الوطن خبراً عن تقديم نجل الرئيس محمد مرسي هديه إلى راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية.
وأثناء المداخلة الهاتفية من مجدي الجلاد للبرنامج الذي حل به عصام سلطان ضيفاً، تبادل الطرفان الحديث حول معايير المهنية في نشر الاعتذار حول الخبر الذي كذبته رئاسة الجمهورية فيما بعد.
وأشار سلطان إلي أن الصحف تترصد للرئيس ولا تقدم اعتذار، وتغيب عنها قواعد المهنية، في حين قال الجلاد إنه نشر تكذيب الرئاسة للخبر ولا يجب عليه أن يقدم اعتذار طالماً كان معتمدا في الخبر على وكالة أنباء تونسية.
واتهم سلطان الجلاد بتأييد الفريق أحمد شفيق خلال الجولة الثانية من الانتخابات، وأن أعداد جريدة الوطن تثبت ذلك، الأمر الذي رد عليه الجلاد بأنه كذب واختلاق وأنه لا يوجد دليل على ما يقوله، مضيفاً أن مقالاته وجريدته لا يمكن أن تنحاز لأي طرف
المصريين .

 

أبو إسماعيل يوبخ عمرو أديب على الهواء

وبخ الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على برنامج «القاهرة اليوم» عمرو أديب  متهمه بأنه يتجاوز حرية الإعلام إلى حد الإهانات للرئيس والإسلاميين ويبتعد عن الحياد المهنى .

وقال أبو إسماعيل فى إتصال هاتفى : "حينما تتحول المعارضة السياسية إلى قتل وضرب ومولوتوف وترويع واقتحام لمؤساسات الدولة؛ ودعوات متتالية للمظاهرات، فهذا ليس عملا سياسيًا، بل هو عمل جنائي إما عن قصد أو غير قصد." 

وأكد أبو إسماعيل، أنه لم يُكفِّر أحدًا ولكن ما يحدث فى مصر من انهيار بسبب شحن الإعلاميين للمليونيات، موجهًا كلامه إلى أديب: "إن تجاوزك في الألفاظ ضد الرئيس وضد الدعوة الإسلامية هي من أسباب الاعتصام، وتوجيه النقد ضده من الإسلاميين، ومجاوزتك حد الأدب، وإسقاط هيبة مؤسسات الدولة، فعارض أكثر دون تجاوز الحدود"، وأضاف، أن: "الأوربت لو أرادت أن ترسل كاميرا وميكروفون وتمارس حقها الإعلامي، فأنا كفيل بحمايتها." 

واختتم أبو إسماعيل كلامه، بأنه كلما ظلت الاعتصامات أمام «الاتحادية» سيظل الاعتصام أمام الإنتاج الإعلامى، مشيرًا إلى أنه لو تم اقتحام القصر، سيتم اقتحام مدينة الإنتاج.