القدس المحتلة: قررت محكمة الصلح الإسرائيلية الافراج عن النائب عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس محمد أبو طير وابعاده من مدينة القدس المحتلة الي الضفة الغربية .
وخضع ابو طير لجلسة في محكمة القدس للنظر في قضية اعتقاله بحجة مكوثه بشكل غير قانوني في المدينة المقدسة.
ودعت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد بالقدس في بيان صحفي أهالي القدس للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه أمام محكمة الصلح تزامناً مع محكمة النائب أبو طير.
وتعتقل قوات الاحتلال أبو طير منذ أكثر من خمسة أشهر؛ بحجة تواجده غير القانوني داخل القدس، حيث أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي قرارا بحقه والنائبين محمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة يقضي بإبعادهم عن القدس بدعوى عدم ولائهم لدولة إسرائيل.
واعتقلت قوات الاحتلال أبو طير بعد انقضاء المهلة التي حددها وزير الداخلية الإسرائيلي مما دفع زملاءه الآخرين إلى اللجوء إلى مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر لتسليط الضوء على قضيتهم وحمايتهم من الإبعاد.
محيط
الأربعاء، ٨ ديسمبر ٢٠١٠
واشنطن تعلن "رسميًا" فشل مساعيها لوقف الاستيطان
تخلت الولايات المتحدة عن مساعيها الرامية لإقناع "إسرائيل" بتجميد البناء الاستيطاني، في محاولة لإنقاذ مفاوضات السلام من الانهيار، بعد أن أعلنت "إسرائيل" في نهاية سبتمبر رفضها تمديد تجميد البناء.
وصرح دبلوماسي أمريكي بارز للصحفيين في القدس منهيا أسابيع من جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة "توصلنا لنتيجة هي أن الوقت غير ملائم لاستئناف المفاوضات المباشرة من خلال تجديد وقف الاستيطان".
واعتبرت وكالة "رويترز"، أن القرار يمثل انتكاسة كبيرة للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان قد وجه نداء شخصيا إلى "إسرائيل" لتمديد تجميدها المؤقت للبناء الاستيطاني.
وأعلنت الإذاعة العسكرية في "إسرائيل" أن "الولايات المتحدة واسرائيل ستعلنان في الساعات المقبلة فشل هذه المفاوضات التي كانت تهدف الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".
لكن هيئة الإذاعة البريطانية نسبت إلى مسئول أمريكي بارز – دون أن تكشف عن اسمه- قوله إن هذا لا يعني توقف جهود واشنطن لاحياء مفاوضات السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين التي استؤنفت في سبتمبر الماضي بعد عامين من التوقف.
وفي واشنطن، قال مسئولون إن الولايات المتحدة تدرس عودة الى المحادثات غير المباشرة في أعقاب فشلها في إحياء المفاوضات المباشرة.
وأضافوا أن أحد الاحتمالات التي سيجري دراستها مع مسئولين "إسرائيليين" وفلسطينيين كبار من المتوقع أن يزوروا واشنطن -ربما في غضون الاسبوع القادم- سيكون استئناف محادثات السلام غير المباشرة.
وقال مسئول أمريكي "في الأيام والأسابيع المقبلة سنتواصل مع الجانبين كليهما بشأن القضايا الجوهرية العالقة في هذا الصراع."
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس يدرس القرار الأمريكي، واضاف "الرئيس تلقى رسالة من الادارة الأمريكية. وسيرد الرئيس على الرسالة بعد أن يتشاور مع القيادة الفلسطينية والقادة العرب".
وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" مطلع أكتوبر الماضي بعد أقل من شهر على انطلاقها، عندما رفض رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وفي التاسع من أكتوبر، وقررت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية خلال اجتماعها في مدينة "سرت" الليبية منح واشنطن مهلة شهر للاتفاق مع الحكومة "الإسرائيلية" على صيغة لتجميد الاستيطان، وإلا فإنها ستلتئم مجددًا وتبحث خيارات وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الطاولة؛ أهمها التوجه إلى مجلس الأمن في موضوع الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية.
وتوجهت واشنطن إلى "إسرائيل" بعرض يتضمن مجموعة من الحوافز من أجل القبول بتجميد جزئي للاستيطان، في إطار المساعي الرامية لاستئناف عملية السلام وإنقاذها من عثرتها، يتضمن تسليم "إسرائيل" 20 طائرة من طراز F35، التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم، ومواصلة الدعم الأمريكي لسياسة "إسرائيل" غير الواضحة في المجال النووي.
كما تضمن العرض ممارسة الولايات المتحدة حق النقض ضد أي مبادرة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، إلى جانب تعهد واشنطن بتشديد العقوبات ضد إيران.
وتتعهد الولايات المتحدة بعدم توجيه أي طلب إضافي لتجميد أعمال البناء في المستوطنات، بعد انتهاء مهلة التسعين يومًا المقترحة لوقف البناء بالمستوطنات، وتوقيع اتفاقية أمنية شاملة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في حالة توقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
واشترطت "إسرائيل" على واشنطن تقديم تعهدات مكتوبة وهو ما وافقت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، لكن من غير المعروف الأسباب التي أدت في النهاية إلى الفشل على الرغم من العرض السخي لـ "الإسرائيليين".
المفكرة 8-12-2010
وصرح دبلوماسي أمريكي بارز للصحفيين في القدس منهيا أسابيع من جهود دبلوماسية أمريكية مكثفة "توصلنا لنتيجة هي أن الوقت غير ملائم لاستئناف المفاوضات المباشرة من خلال تجديد وقف الاستيطان".
واعتبرت وكالة "رويترز"، أن القرار يمثل انتكاسة كبيرة للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان قد وجه نداء شخصيا إلى "إسرائيل" لتمديد تجميدها المؤقت للبناء الاستيطاني.
وأعلنت الإذاعة العسكرية في "إسرائيل" أن "الولايات المتحدة واسرائيل ستعلنان في الساعات المقبلة فشل هذه المفاوضات التي كانت تهدف الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".
لكن هيئة الإذاعة البريطانية نسبت إلى مسئول أمريكي بارز – دون أن تكشف عن اسمه- قوله إن هذا لا يعني توقف جهود واشنطن لاحياء مفاوضات السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين التي استؤنفت في سبتمبر الماضي بعد عامين من التوقف.
وفي واشنطن، قال مسئولون إن الولايات المتحدة تدرس عودة الى المحادثات غير المباشرة في أعقاب فشلها في إحياء المفاوضات المباشرة.
وأضافوا أن أحد الاحتمالات التي سيجري دراستها مع مسئولين "إسرائيليين" وفلسطينيين كبار من المتوقع أن يزوروا واشنطن -ربما في غضون الاسبوع القادم- سيكون استئناف محادثات السلام غير المباشرة.
وقال مسئول أمريكي "في الأيام والأسابيع المقبلة سنتواصل مع الجانبين كليهما بشأن القضايا الجوهرية العالقة في هذا الصراع."
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، إن الرئيس محمود عباس يدرس القرار الأمريكي، واضاف "الرئيس تلقى رسالة من الادارة الأمريكية. وسيرد الرئيس على الرسالة بعد أن يتشاور مع القيادة الفلسطينية والقادة العرب".
وتوقفت مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" مطلع أكتوبر الماضي بعد أقل من شهر على انطلاقها، عندما رفض رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، تمديد تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وفي التاسع من أكتوبر، وقررت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية خلال اجتماعها في مدينة "سرت" الليبية منح واشنطن مهلة شهر للاتفاق مع الحكومة "الإسرائيلية" على صيغة لتجميد الاستيطان، وإلا فإنها ستلتئم مجددًا وتبحث خيارات وضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الطاولة؛ أهمها التوجه إلى مجلس الأمن في موضوع الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية.
وتوجهت واشنطن إلى "إسرائيل" بعرض يتضمن مجموعة من الحوافز من أجل القبول بتجميد جزئي للاستيطان، في إطار المساعي الرامية لاستئناف عملية السلام وإنقاذها من عثرتها، يتضمن تسليم "إسرائيل" 20 طائرة من طراز F35، التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم، ومواصلة الدعم الأمريكي لسياسة "إسرائيل" غير الواضحة في المجال النووي.
كما تضمن العرض ممارسة الولايات المتحدة حق النقض ضد أي مبادرة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، إلى جانب تعهد واشنطن بتشديد العقوبات ضد إيران.
وتتعهد الولايات المتحدة بعدم توجيه أي طلب إضافي لتجميد أعمال البناء في المستوطنات، بعد انتهاء مهلة التسعين يومًا المقترحة لوقف البناء بالمستوطنات، وتوقيع اتفاقية أمنية شاملة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة في حالة توقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
واشترطت "إسرائيل" على واشنطن تقديم تعهدات مكتوبة وهو ما وافقت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، لكن من غير المعروف الأسباب التي أدت في النهاية إلى الفشل على الرغم من العرض السخي لـ "الإسرائيليين".
المفكرة 8-12-2010
مستشفى الإخوان وكنيسة العمرانية
مستشفى الإخوان وكنيسة العمرانية
تحت عنوان (محافظة القاهرة تزيل مستشفى تابعاً لـ«الإخوان» فى مدينة نصر لعدم وجود ترخيص) نشرت المصري اليوم بتاريخ 7 ديسمبر 2009 الخبر التالي ((نفذت محافظة القاهرة، أمس، قراراً بإزالة مبنى المستشفى الخيرى المركزى بأرض الجولف التابع للجمعية الطبية الإسلامية «إحدى الجمعيات الإخوانية» بمدينة نصر، المكون من ٧ طوابق على مساحة ٢٠٠٠ متر، بدعوى عدم وجود ترخيص، فى ظل حراسة قوة من الشرطة.
يذكر أن خلافاً نشب بين حى مدينة نصر شرق ومجلس إدارة الجمعية منذ ٥ سنوات صدر على خلفيته قرار الإزالة منذ شهر وتم تنفيذ القرار من خلال شركة «المقاولون العرب»، رغم تقديم أعضاء مجلس إدارة الجمعية طعناً على قرار الإزالة أمام محكمة مجلس الدولة ينظر الخميس المقبل.
ويعتبر أعضاء الجمعية الطبية تنفيذ القرار هضماً لحقوق الجمعية خاصة أن المستشفى منفعة عامة، وقرار الهدم جاء قبل قرار جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وقبل قرار الطعن المقدم على قرار المحافظ.
وأضاف بعض الأطباء بالجمعية أن تكلفة المستشفى وصلت لـ٤٠ مليون جنيه، وهدمه سيؤدى إلى خسارة كبيرة، خاصة أن المستشفى مجهز بشبكات غازات طبية وأجهزة أشعة مشعة. وقال الدكتور عباس سعد الأنور، عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية: «إن هدم المستشفى لمجرد وجود مخالفة إدارية تسبب فيها بعض موظفى الحى يعد ظلماً، خاصة أن عدد فروع مستشفيات الجمعية الطبية ٢٣ فرعاً».
ونفى أن تكون الأجهزة الأمنية وراء محاولة إزالة المبنى، مؤكداً أن الخلاف قانونى بحت، نتيجة تقصير بعض الموظفين، ومجلس الإدارة حصل على حكم ابتدائى برخصة لإقامة مبنى بارتفاع ٣٦ متراً، ولكن محافظ القاهرة تعنت ونفذ قرار الإزالة، دفاعاً عن تقصير موظفيه)).
ورغم ذلك لم تنزل مليشات الإخوان ولا الخلايا النائمة ولا الاستعراضات المسلحة – كما يزعم الزاعمون – إلى الشوارع تعيث في الأرض فسادا.
وفي نوفمبر 2010 أوقفت محافظة الجيزة تصريح البناء لمبني خدمات لمخالفات في البناء ولتحويله إلي كنيسة على خلاف التصريح الصادر له .
هنا قامت القيامة وخرج الأرثوذكس إلي الشوارع يعتدون على رجال الأمن ومبني المحافظة ويقطعون الطريق الدائري. وتحدث أرثوذكس الداخل والخارج عن الإضهاد المزعوم !!
وأتركك عزيزي القارئ لتقارن بين هدم مستشفي الإخوان ووقف تصريح المبني الخدمي للكنيسة لتعرف من هو المضهد حقا؟ ومن الذي يمثل خطرا حقيقا على الأمن في مصر؟
هكذا تبني دور العبادة في الخارج:
تحت عنوان (احتجاجات على قرار بناء مسجد فى موسكو) نشرت المصري اليوم بتاريخ 14 سبتمبر 2010 الخبر التالي: (وذكرت شبكة «بى. بى. سى» الإخبارية أن قرار البناء يعود لقلة عدد المساجد فى موسكو، الأمر الذى تجلى بوضوح فى صلاة عيد الفطر، حيث اضطر مئات من المسلمين لأداء الصلاة خارج المسجد، على الأرض مباشرة، لذلك بدت موافقة سلطات العاصمة على بناء مسجد جديد أمرا طبيعيا، لكن غالبية سكان الحى، الذى خصص لبناء المسجد فيه، ومنهم رئيس مؤسسة «العمل الأرثوذكسى»، كيريل فرولوف، وقفوا ضد خطة البناء).
ومن الخبر المنشور يتضح أن التصريح ببناء دور العبادة حق أصيل للدولة, ولا تصرح به إلا عند التأكد يقينا من الحاجة الفعلية للبناء, ورغم كل ذلك فقد اعترضت الأغلبية على بناء المسجد وبالمناسبة الأغلبية هنا أرثوذكسية!!!
والعجيب أن الأرثوذكس في مصر يطالبون بأن يترك لرجال الكنيسة وحدهم تحديد احتياجاتهم من الكنائس ويرفضون ربط بناء الكنائس بعدد السكان في كل قطاع جغرافي (راجع حوار بسنتي في المصري اليوم بتاريخ 11/11/2009 ) وفي طلبهم هذا سحب لاختصاص الدولة ثم يتباكون على عدم صدور قانون البناء الموحد لدور العبادة!!!.
مرة أخرى أتركك عزيزي القارئ لتقارن بين موقف الأرثوذكس من الحريات الدينية وتحديدا بناء دور العبادة عندما يكونون في موقف الأغلبية (روسيا) وموقف الأقلية (مصر).
الشحن الطائفي للأرثوذكس:
لماذا لم يكتفي الأرثوذكس بالاعتصام بمبني العمرانية للدفاع عنه؟ ولماذا تحولوا للهجوم .. يهاجمون الشرطة ويقطعون الطريق الدائري ويهاجمون مبنى المحافظ ؟ وهم على أكثر تقدير ثلاثة آلاف في مواجهة دولة ربما يفوق عدد رجال الأمن فيها على عدد رجال القوات المسلحة!!! وهم لا يمثلون إلا ما بين 5% إلي 10 % من عدد السكان. إنها معركة خاسرة بكل المقاييس .. فلماذا خاضوها ؟
يخضع الأرثوذكس المصريين منذ عشرات السنين لعملية شحن طائفي مركز على محورين: عقائدي وسياسي. حتى أنك تسمع عبارات (غسيل المخ) و (العقول المبرمجة) على ألسنة كبار رجال دينهم.
المحور الأول : الشحن العقائدي
بلغ الشحن العقائدي مبلغا لا تجد له نظير في العالم كله -!! أقرأ معي :
(فعلى قناة الرجاء يعترف المذيع بأن الأقباط في مصر كانوا يعتقدون لوقت طويل أن البابا شنودة يتمتع بعلاقة خاصة بالإله) .
(قال القس مكارى يونان،صاحب الشعبية الأوسع بين كهنة الكنيسة القبطية شعبية، أن "التطاول" على البابا شنودة الثالث يعتبر هجوما على كل المسيحين وعلى المسيح نفسه).
لا تنسى أن المسيح عليه السلام في العقيدة الأرثوذكسية هو الله أي أن الاعتداء علي البابا شنودة يعتبر اعتداء علي الله حسب عقيدتهم, وبالتالي فإن طاعة البابا شنودة في مرتبة طاعة الله حسب عقيدتهم!!!
كل هذا جعل من الارثوذكس المصريين واحدة من أكثر الطوائف في العالم تعصبا وتطرفا ومن يعترض على ذلك فليذكر لي اسم رجل دين واحد في العالم يعتقد فيه أتباعه ما يعتقده الأرثوذكس في البابا شنودة.
المحور الثاني : الشحن السياسي
ويتم عن طريقين:
الطريق الأول: بث الخوف والشعور بعدم الأمان, وبث كراهية الآخر في نفوس أتباعهم:
1) رغم أن الأرثوذكس يجاهرون برموزهم الدينية في الشوارع والأماكن العامة والمحلات والسيارات وعلى أجسادهم ومع ذلك طالبت قناة الرجاء بإنشاء أماكن آمنة للأقباط!!!
أي أمان أكثر من أن تجهر برموزك الدينية في كل الأماكن العامة؟!!
2) كل شعوب العالم تكره المحتل والأعراف الدولية تعطي الشعوب المحتلة حق الكفاح المسلح لتحرير بلادهم. ومع ذلك يردد رجال دينهم دائما أن الأقباط هم أصحاب البلد الأصليين وأن المسلمين المصريين غزاة محتلين أو ضيوف على أقل تقدير وبذلك يبث رجال دينهم لدى أتباعهم كراهية المصريين المسلمين.
الطريق الثاني : زيادة الشعور بالظلم والتمييز والإضهاد في نفوس أتباعهم:
وطريقهم في ذلك المطالبة بمطالب لا نظير لها في أي دولة من دول العالم فإن تحققت فنعم وبها وإذا رفضت – وطبيعي أن ترفض – يتعاظم الشعور بالإضهاد لدي أتباعهم فيصيرون عرائس متحركة يوجهونهم حيث شاءوا. ومن أمثلة طلباتهم التي لا نظير لها ولا في المدينة الفاضلة:
1) البرلمانات في العالم كله مجالس قومية منتخبة... والمسلمون بالملايين في ألمانيا وفرنسا وأمريكا ومع ذلك لا أحد منهم يطالب بكوته في برلمانات هذه الدول الديمقراطية ولا بتمثيل يتناسب مع عددهم ولا يشعر بالاضهاد وانتقاص حقوق المواطنة. ورجال الكنيسة لا يملون من المطالبة بكوتة أو حصة أو تمثيل في البرلمان!! أقرأ المصري اليوم بتاريخ 4/1/2010: الأنبا بسنتي : ننتظر كوتة الأقباط 2015.
2) المناصب الأمنية العليا والحساسة والمخابرات في كل بلاد العالم المسيحي المتقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس بها مسلم واحد. ولم يتهم أحد هذه الدول باضهاد المسلمين أو الانتقاص من حقوق المواطنة. أما في مصر فرجال الكنيسة يصرخون ليل نهار يطالبون بتمثيلهم في هذه الأجهزة الأمنية الحساسة ويعتبرون غير ذلك تخوينا لهم!!!
3) المصريين المسلمين أنفسهم لا يستطيعون الإلتحاق بجامعة الأزهر إلا في حالة التحاقهم بالتعليم الأزهري ابتداء من المرحلة الابتدائية حتى الحصول على الثانوية الأزهرية المؤهلة قانونا للالتحاق بجامعة الأزهر, إلا أن رجال الكنيسة يطالبون بالهبوط بالبراشوط على جامعة الأزهر دون الالتحاق بالتعليم الأزهري من بدايته. أي إنهم يريدون أن يتميزوا على المسلمين أنفسهم!!
4) كل دول العالم ذات الأغلبية المسيحية وعلى مر التاريخ الإنساني كله لم يتولى رئاستها مسلم واحد, وهنا في مصر يعتبرون عدم تولى أرثوذكسي واحد للرئاسة انتقاصا لحقوق المواطنة وبالفعل تم تعديل الدستور ليسمح لهم بذلك وتتوالى الحملات الصحفية من العلمانيين والملاحدة وأتباع الكنيسة ضد كل مسلم يجهر برفضه أن يتولى أرثوذكسي رئاسة مصر!!
5) رجال الكنيسة يتساءلون: كيف تنفق الدولة من أموال الضرائب التي يدفعها المسلم والمسيحي علي بناء المساجد ولا تنفق على بناء الكناس؟.
وهنا أكثر من مغالطة, الأولى: الغالبية العظمي من المساجد تبني وتصان بأموال وتبرعات المسلمين. والثانية: أن الدولة استولت على أوقاف المسلمين فأصبح لزاما عليها أن تنفق علي المساجد, بينما تركت أوقاف المسيحيين في أيدي الكنيسة وبالتالي لا يجب عليها الأنفاق علي الكنائس.
المواجهة الفكرية قبل الأمنية:
لكل ذلك فإن المواجهة الأمنية وحدها حتما ستفشل خصوصا وأن هناك أيدي أجنبية لها أهداف ومصالح في تفتيت مصر أو على أقل تقدير في إشعال الفتن بين الحين والآخرلشغلها عن التنمية.
ولا يغتر أحد بقلة عددهم وبقوة الدولة فعدد السكان في إسرائيل لا يقارن بعدد السكان في مصر منفردة ومع ذلك تفوق قوة إسرائيل على قوة العرب جميعا بفضل الدعم المالي والعسكري الخارجي. ولا ينسى أحد الدعم المالي والعسكري الأجنبي وخصوصا الأمريكي بالمليارات من أجل فصل جنوب السودان.
لكل ذلك فإن المواجهة الفكرية لاستعادة العقل الأرثوذكسي المعتقل لدي الكنيسة إلى حضن الدولة أمر في غاية الأهمية.
ممدوح أحمد فؤاد حسين
Ma_elshamy@hotmail.com
تحت عنوان (محافظة القاهرة تزيل مستشفى تابعاً لـ«الإخوان» فى مدينة نصر لعدم وجود ترخيص) نشرت المصري اليوم بتاريخ 7 ديسمبر 2009 الخبر التالي ((نفذت محافظة القاهرة، أمس، قراراً بإزالة مبنى المستشفى الخيرى المركزى بأرض الجولف التابع للجمعية الطبية الإسلامية «إحدى الجمعيات الإخوانية» بمدينة نصر، المكون من ٧ طوابق على مساحة ٢٠٠٠ متر، بدعوى عدم وجود ترخيص، فى ظل حراسة قوة من الشرطة.
يذكر أن خلافاً نشب بين حى مدينة نصر شرق ومجلس إدارة الجمعية منذ ٥ سنوات صدر على خلفيته قرار الإزالة منذ شهر وتم تنفيذ القرار من خلال شركة «المقاولون العرب»، رغم تقديم أعضاء مجلس إدارة الجمعية طعناً على قرار الإزالة أمام محكمة مجلس الدولة ينظر الخميس المقبل.
ويعتبر أعضاء الجمعية الطبية تنفيذ القرار هضماً لحقوق الجمعية خاصة أن المستشفى منفعة عامة، وقرار الهدم جاء قبل قرار جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وقبل قرار الطعن المقدم على قرار المحافظ.
وأضاف بعض الأطباء بالجمعية أن تكلفة المستشفى وصلت لـ٤٠ مليون جنيه، وهدمه سيؤدى إلى خسارة كبيرة، خاصة أن المستشفى مجهز بشبكات غازات طبية وأجهزة أشعة مشعة. وقال الدكتور عباس سعد الأنور، عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية: «إن هدم المستشفى لمجرد وجود مخالفة إدارية تسبب فيها بعض موظفى الحى يعد ظلماً، خاصة أن عدد فروع مستشفيات الجمعية الطبية ٢٣ فرعاً».
ونفى أن تكون الأجهزة الأمنية وراء محاولة إزالة المبنى، مؤكداً أن الخلاف قانونى بحت، نتيجة تقصير بعض الموظفين، ومجلس الإدارة حصل على حكم ابتدائى برخصة لإقامة مبنى بارتفاع ٣٦ متراً، ولكن محافظ القاهرة تعنت ونفذ قرار الإزالة، دفاعاً عن تقصير موظفيه)).
ورغم ذلك لم تنزل مليشات الإخوان ولا الخلايا النائمة ولا الاستعراضات المسلحة – كما يزعم الزاعمون – إلى الشوارع تعيث في الأرض فسادا.
وفي نوفمبر 2010 أوقفت محافظة الجيزة تصريح البناء لمبني خدمات لمخالفات في البناء ولتحويله إلي كنيسة على خلاف التصريح الصادر له .
هنا قامت القيامة وخرج الأرثوذكس إلي الشوارع يعتدون على رجال الأمن ومبني المحافظة ويقطعون الطريق الدائري. وتحدث أرثوذكس الداخل والخارج عن الإضهاد المزعوم !!
وأتركك عزيزي القارئ لتقارن بين هدم مستشفي الإخوان ووقف تصريح المبني الخدمي للكنيسة لتعرف من هو المضهد حقا؟ ومن الذي يمثل خطرا حقيقا على الأمن في مصر؟
هكذا تبني دور العبادة في الخارج:
تحت عنوان (احتجاجات على قرار بناء مسجد فى موسكو) نشرت المصري اليوم بتاريخ 14 سبتمبر 2010 الخبر التالي: (وذكرت شبكة «بى. بى. سى» الإخبارية أن قرار البناء يعود لقلة عدد المساجد فى موسكو، الأمر الذى تجلى بوضوح فى صلاة عيد الفطر، حيث اضطر مئات من المسلمين لأداء الصلاة خارج المسجد، على الأرض مباشرة، لذلك بدت موافقة سلطات العاصمة على بناء مسجد جديد أمرا طبيعيا، لكن غالبية سكان الحى، الذى خصص لبناء المسجد فيه، ومنهم رئيس مؤسسة «العمل الأرثوذكسى»، كيريل فرولوف، وقفوا ضد خطة البناء).
ومن الخبر المنشور يتضح أن التصريح ببناء دور العبادة حق أصيل للدولة, ولا تصرح به إلا عند التأكد يقينا من الحاجة الفعلية للبناء, ورغم كل ذلك فقد اعترضت الأغلبية على بناء المسجد وبالمناسبة الأغلبية هنا أرثوذكسية!!!
والعجيب أن الأرثوذكس في مصر يطالبون بأن يترك لرجال الكنيسة وحدهم تحديد احتياجاتهم من الكنائس ويرفضون ربط بناء الكنائس بعدد السكان في كل قطاع جغرافي (راجع حوار بسنتي في المصري اليوم بتاريخ 11/11/2009 ) وفي طلبهم هذا سحب لاختصاص الدولة ثم يتباكون على عدم صدور قانون البناء الموحد لدور العبادة!!!.
مرة أخرى أتركك عزيزي القارئ لتقارن بين موقف الأرثوذكس من الحريات الدينية وتحديدا بناء دور العبادة عندما يكونون في موقف الأغلبية (روسيا) وموقف الأقلية (مصر).
الشحن الطائفي للأرثوذكس:
لماذا لم يكتفي الأرثوذكس بالاعتصام بمبني العمرانية للدفاع عنه؟ ولماذا تحولوا للهجوم .. يهاجمون الشرطة ويقطعون الطريق الدائري ويهاجمون مبنى المحافظ ؟ وهم على أكثر تقدير ثلاثة آلاف في مواجهة دولة ربما يفوق عدد رجال الأمن فيها على عدد رجال القوات المسلحة!!! وهم لا يمثلون إلا ما بين 5% إلي 10 % من عدد السكان. إنها معركة خاسرة بكل المقاييس .. فلماذا خاضوها ؟
يخضع الأرثوذكس المصريين منذ عشرات السنين لعملية شحن طائفي مركز على محورين: عقائدي وسياسي. حتى أنك تسمع عبارات (غسيل المخ) و (العقول المبرمجة) على ألسنة كبار رجال دينهم.
المحور الأول : الشحن العقائدي
بلغ الشحن العقائدي مبلغا لا تجد له نظير في العالم كله -!! أقرأ معي :
(فعلى قناة الرجاء يعترف المذيع بأن الأقباط في مصر كانوا يعتقدون لوقت طويل أن البابا شنودة يتمتع بعلاقة خاصة بالإله) .
(قال القس مكارى يونان،صاحب الشعبية الأوسع بين كهنة الكنيسة القبطية شعبية، أن "التطاول" على البابا شنودة الثالث يعتبر هجوما على كل المسيحين وعلى المسيح نفسه).
لا تنسى أن المسيح عليه السلام في العقيدة الأرثوذكسية هو الله أي أن الاعتداء علي البابا شنودة يعتبر اعتداء علي الله حسب عقيدتهم, وبالتالي فإن طاعة البابا شنودة في مرتبة طاعة الله حسب عقيدتهم!!!
كل هذا جعل من الارثوذكس المصريين واحدة من أكثر الطوائف في العالم تعصبا وتطرفا ومن يعترض على ذلك فليذكر لي اسم رجل دين واحد في العالم يعتقد فيه أتباعه ما يعتقده الأرثوذكس في البابا شنودة.
المحور الثاني : الشحن السياسي
ويتم عن طريقين:
الطريق الأول: بث الخوف والشعور بعدم الأمان, وبث كراهية الآخر في نفوس أتباعهم:
1) رغم أن الأرثوذكس يجاهرون برموزهم الدينية في الشوارع والأماكن العامة والمحلات والسيارات وعلى أجسادهم ومع ذلك طالبت قناة الرجاء بإنشاء أماكن آمنة للأقباط!!!
أي أمان أكثر من أن تجهر برموزك الدينية في كل الأماكن العامة؟!!
2) كل شعوب العالم تكره المحتل والأعراف الدولية تعطي الشعوب المحتلة حق الكفاح المسلح لتحرير بلادهم. ومع ذلك يردد رجال دينهم دائما أن الأقباط هم أصحاب البلد الأصليين وأن المسلمين المصريين غزاة محتلين أو ضيوف على أقل تقدير وبذلك يبث رجال دينهم لدى أتباعهم كراهية المصريين المسلمين.
الطريق الثاني : زيادة الشعور بالظلم والتمييز والإضهاد في نفوس أتباعهم:
وطريقهم في ذلك المطالبة بمطالب لا نظير لها في أي دولة من دول العالم فإن تحققت فنعم وبها وإذا رفضت – وطبيعي أن ترفض – يتعاظم الشعور بالإضهاد لدي أتباعهم فيصيرون عرائس متحركة يوجهونهم حيث شاءوا. ومن أمثلة طلباتهم التي لا نظير لها ولا في المدينة الفاضلة:
1) البرلمانات في العالم كله مجالس قومية منتخبة... والمسلمون بالملايين في ألمانيا وفرنسا وأمريكا ومع ذلك لا أحد منهم يطالب بكوته في برلمانات هذه الدول الديمقراطية ولا بتمثيل يتناسب مع عددهم ولا يشعر بالاضهاد وانتقاص حقوق المواطنة. ورجال الكنيسة لا يملون من المطالبة بكوتة أو حصة أو تمثيل في البرلمان!! أقرأ المصري اليوم بتاريخ 4/1/2010: الأنبا بسنتي : ننتظر كوتة الأقباط 2015.
2) المناصب الأمنية العليا والحساسة والمخابرات في كل بلاد العالم المسيحي المتقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس بها مسلم واحد. ولم يتهم أحد هذه الدول باضهاد المسلمين أو الانتقاص من حقوق المواطنة. أما في مصر فرجال الكنيسة يصرخون ليل نهار يطالبون بتمثيلهم في هذه الأجهزة الأمنية الحساسة ويعتبرون غير ذلك تخوينا لهم!!!
3) المصريين المسلمين أنفسهم لا يستطيعون الإلتحاق بجامعة الأزهر إلا في حالة التحاقهم بالتعليم الأزهري ابتداء من المرحلة الابتدائية حتى الحصول على الثانوية الأزهرية المؤهلة قانونا للالتحاق بجامعة الأزهر, إلا أن رجال الكنيسة يطالبون بالهبوط بالبراشوط على جامعة الأزهر دون الالتحاق بالتعليم الأزهري من بدايته. أي إنهم يريدون أن يتميزوا على المسلمين أنفسهم!!
4) كل دول العالم ذات الأغلبية المسيحية وعلى مر التاريخ الإنساني كله لم يتولى رئاستها مسلم واحد, وهنا في مصر يعتبرون عدم تولى أرثوذكسي واحد للرئاسة انتقاصا لحقوق المواطنة وبالفعل تم تعديل الدستور ليسمح لهم بذلك وتتوالى الحملات الصحفية من العلمانيين والملاحدة وأتباع الكنيسة ضد كل مسلم يجهر برفضه أن يتولى أرثوذكسي رئاسة مصر!!
5) رجال الكنيسة يتساءلون: كيف تنفق الدولة من أموال الضرائب التي يدفعها المسلم والمسيحي علي بناء المساجد ولا تنفق على بناء الكناس؟.
وهنا أكثر من مغالطة, الأولى: الغالبية العظمي من المساجد تبني وتصان بأموال وتبرعات المسلمين. والثانية: أن الدولة استولت على أوقاف المسلمين فأصبح لزاما عليها أن تنفق علي المساجد, بينما تركت أوقاف المسيحيين في أيدي الكنيسة وبالتالي لا يجب عليها الأنفاق علي الكنائس.
المواجهة الفكرية قبل الأمنية:
لكل ذلك فإن المواجهة الأمنية وحدها حتما ستفشل خصوصا وأن هناك أيدي أجنبية لها أهداف ومصالح في تفتيت مصر أو على أقل تقدير في إشعال الفتن بين الحين والآخرلشغلها عن التنمية.
ولا يغتر أحد بقلة عددهم وبقوة الدولة فعدد السكان في إسرائيل لا يقارن بعدد السكان في مصر منفردة ومع ذلك تفوق قوة إسرائيل على قوة العرب جميعا بفضل الدعم المالي والعسكري الخارجي. ولا ينسى أحد الدعم المالي والعسكري الأجنبي وخصوصا الأمريكي بالمليارات من أجل فصل جنوب السودان.
لكل ذلك فإن المواجهة الفكرية لاستعادة العقل الأرثوذكسي المعتقل لدي الكنيسة إلى حضن الدولة أمر في غاية الأهمية.
ممدوح أحمد فؤاد حسين
Ma_elshamy@hotmail.com
الثلاثاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠
فعل فاضح ومفعول بها
فراج إسماعيل 29-11-2010
فعل فاضح وعلني في الطريق العام.. هذا ما فعله في "مصر" أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب!
الفاعل المفروض أنه ابن للمفعول بها.. أي أنها جريمة سياسية وأخلاقية ودولية وشرعية وقل في توصيفها ما شئت بدون خجل أو تجميل وتذويق ما دام هو لا يخجل ولا يتجمل!
إذا كان عز وبطانته قاموا بتدجين القنوات الفضائية فحجبوا عنها الحقيقة أو وضعوها تحت ضغط منعها من التغطية الواضحة، وقبلها رفضوا الرقابة الدولية بحجة بليدة اسمها "السيادة" وسلم لي على كل أصحاب السيادة من حكامنا الأشاوس، فإن مواقع الإنترنت وأبرزها يوتيوب وفيبسوك بما بثته يومي أمس وأمس الأول من فيديوهات للتزوير وتسويد البطاقات بالجملة، قامت بفضح المغتصب وضبطه عاريا بلا ورقة توت تستره، وسلمته للعالم كدليل إثبات غير مجروح بثغرة.
لا تنم يا سيد عز قرير العين بفوزك واكتساح خطتك فقد ورطت مصر كلها في أشر فضيحة. جعلتها جُرسة بين العالم الأول والعالم الأخير. بوأتها مكانا لا يليق بها ولا بشأنها وتاريخها.
لا تخلع نظارتك ولا تتعملق فالحقيقة أنك خسرت وخرجت من ذلك الهزل المسمى انتخابات "بلبوصا" من القيم الانتخابية والديمقراطية المتحضرة!
عندما تنهار القيم تسقط العدالة ويفقد حارسوها بريقهم وظلهم على الأرض، وهكذا عاملت المباحث بتعال وغطرسة أحد القضاة المشرفين على الانتخابات. وعليك أن تتخيل نفسك مكانه وأنت مواطن عادي.. ماذا سيحدث لك؟!..
القاضى هو وليد الشافعى المشرف على الانتخابات بالبدرشين، ورئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، الذي قدم مذكرة كتابية لرئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى السيد عبدالعزيز عمر، عن ضبطه رؤساء لجان الانتخابات بمدرسة البدرشين الإعدادية بنين خلال تزويرهم الانتخابات وتسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحتى الحزب الوطنى الحاكم: الدكتورة مؤمنة كامل ونرمين بدراوى.
جريدة "الشروق" حصلت على نسخة من المذكرة، وبعض صور بطاقات التصويت المزورة، حيث يروي القاضي رئيس المحكمة وقائع إشراف رئيس مباحث البدرشين وضباط المباحث على عمليات التزوير، متهما رئيس اللجنة العامة وهو قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، بالتستر على التزوير، حين رفض تحرير مذكرة به، بل رفض تسلم مذكرة بالوقائع من القاضى وليد الشافعى.
قال الشافعى فى مذكرته إنه أثناء أداء عمله المنتدب له كعضو باللجنة العامة لمتابعة عملية الاقتراع والفرز بمدينة البدرشين محافظة 6 أكتوبر، أخطره أحد وكلاء مرشح للانتخابات بوجود تلاعب وتزوير باللجان الفرعية بالمدرسة الإعدادية بنين بالبدرشين، فانتقل، وعند وصوله إلى المدرسة، وجد بابها مغلقا، وبمجرد دخوله فوجئ بأحد الأشخاص يتحدث إليه بلهجة آمرة قائلا: "أيوه يا بيه.. إنت مين بقى؟".
وأضاف الشافعى: أخبرته أننى القاضى وليد الشافعى فقال باللفظ والإشارة: "طلع تحقيق الشخصية يعنى تطلعه"، وما إن فعلت حتى خطف البطاقة، وقال لى: "اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تانى".
ثم احتجزه 3 من أفراد المباحث قائلين: "إنت مش خارج من هنا النهاردة"، وعندما سأل الضابط الذى احتجزه عن اسمه، أخبره أنه يدعى أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين، واستمر فى منع الناخبين من دخول المدرسة مقر لجان الاقتراع.
أسأل فخامتك عز بيه.. ترى كيف تفرض الدولة قانونها واحترامه وعدله على الناس، فيما ضابط صغير مثل أحمد مبروك يهين رئيس محكمة ويقوم باحتجازه ولا يحترم وضعه وشأنه ولا صفته القضائية التي انتدب لها في الانتخابات؟!
سيظل أحمد مبروك طليقا.. وإذا كانت سطوته قد أهلته لكي يهين قاضيا كبيرا فانه لن يتورع عن إهانة كل من يقع تحت يده من سائر المصريين!
نعم.. هو ذاك الحاصل فعلا.. هكذا تحكي سيدة محجبة على موقع يوتيوب، فقد ضربها رجال المباحث في إحدى اللجان مع غيرها من الناخبين ومنعوها من التصويت وخلع الضابط حجابها وضربها علْقة ساخنة ومزقها أربا فلم يتبق من حقيبتها سوى يدها الجلد!
وكل علْقة يا شعب مصر وأنت حي ترزق!
رغم إعلان "القاضي" عن إعادة.. عز من كفر الشيخ يعلن فوز مرشح "الوطني" على صباحي وداود يدخل الإعادة بعد اتهامات لـ "الوطني" بالابتزاز
أعلن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" فوز عصام عبد الغفار، مرشح الحزب بدائرة الحامول والبرلس وبلطيم بكفر الشيخ، وانتزاعه مقعد الدائرة من منافسه المرشح حمدين صباحي، على الرغم من قرار رئيس اللجنة العامة صباح الاثنين بخوض المرشحين جولة الإعادة يوم الأحد المقبل. ووصل عز مساء الاثنين الى مدينة الحامول لإقناع القاضي الذي كان أنصار مرشح "الوطني" يحتجزونه داخل لجنة الفرز بتعديل النتيجة لصالح عبد الغفار واعلان سقوط صباحي، والذي كان قد تردد أمس إعلانه انسحابه من الانتخابات، بسبب أعمال التزوير والبلطجة والاعتداء الأمني على أنصاره.
وكان القاضى قد وافق فى وقت سابق على إعادة الفرز بين المرشحين، وجاءت نتيجة الفرز للمرة الثانية لتؤكد الاعادة، لكن أنصار مرشح "الوطني" احتجزوا القاضى كرهينة مهددين إياه بالقتل في حال إصراره على إعلان الإعادة.
وتجمع الآلاف من أنصار صباحي للتظاهر احتجاجا على ما فعله عز. بينما كانت حشود أمنية كبيرة تحاصر مدينة بلطيم مسقط رأس صباحي
على جانب آخر، وفي دائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ أعلن عن إعادة بين الزميل الصحفي محمد عبد العليم داود (عمال – مستقل) أمام اللواء صلاح المعداوى (عمال وطني)، وجاء ذلك بعد احتجاجات على وقف عملية التصويت بينما كانت تسير لصالح الأول.
وكان داود دخل في اعتصام بمقر استاد فوة والإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما قال إنه "ابتزاز" تعرض له من جانب الحزب "الوطني"، ومن أجل الحصول على حقوقه التي اتهم الحزب بانتزاعها منه.
وقال شهود لـ "المصريون" إن أنصار الحزب حاولوا اقتحام المقر المخصص لفرز الأصوات لكن أنصار داود تصدوا لهم ومنعوهم من الدخول ونجحوا في تأمين الصناديق، ومع اتجاه المرشح للحفاظ على مقعده عن الدائرة بفوز كاسح على اللواء صلاح المعداوي المرشح المستقل- المحسوب على "الوطني"- بفارق أكبر من 25 ألف صوت، بعد فرز نحو 80% من صناديق الاقتراع حدثت التدخلات في محاولة لتغيير مسار النتيجة".
ووفق رواية الشهود، حدثت تلك التدخلات في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد حينما حضرت شخصيات تنتمي للحزب "الوطني"، وأجروا مشاورات مع القاضي المسئول عن الفرز مما حدا به لوقف عمليات الفرز، وبل طلب مراجعة الصناديق"، بعدما قال إن أغلب الصناديق تحتوي على أصوات باطلة تزيد عن 5% من الأصوات.
وقال إنه منذ تلك اللحظة شعر داود وأنصاره بـ "خيوط مؤامرة تنسج عليه وهو مرشح الفئات المستقل بنفس الدائرة فتحي السيد"، وهو ما دفعه للاحتجاج بشدة على ما اعتبرها مؤامرة من قيادات الحزب الحاكم، لحرمانه من الفوز الكاسح بالتواطؤ مع الأمن.
ولم تمر دقائق حتى طلبت "جهات مجهولة" من داود التوقيع على استمارة الانضمام الحزب "الوطني" وموافقته على خوض معركة الإعادة وهو ما رفضه بشدة، متسائلا: كيف أخوض جولة إعادة أمام مرشح أفوقه بعشرات الآلاف من الأصوات، رافضا الانضمام للحزب الحاكم من أساسه.
ولا يزال تلك الجهات- حتى لحظة إعداد التقرير- تعرض على داود القبول بالانضمام للحزب "الوطني" بينما هو يتمسك بموقفه الرفض للإعادة والانضمام للحزب، وهو أمر أشعر أنصار الحزب الحاكم بالغضب، حتى أنهم يعرضون عليه حاليا مقترحات لتسويتها كل ربع ساعة دون جدوى.
وإزاء هذا الأمر دخل داود في اعتصام بمقر استاد فوة وإضراب عن الطعام سعيا منه للحصول على حقوقه التي قال إن "الوطني" يريد انتزاعها منه، فيما تسود مخاوف دائرة فوة ومطوبس حاليا من انفجار الوضاع في ظل وجود الآلاف من أنصار داود المحتشدة خارج مقر استاد فوة الرياضي والذين يهددون بعواقب وخيمة في حال عدم فوزه بمقعد العمال عن الدائرة.
وفي كفر الشيخ أيضا، حاصرت قوات الأمن المركزي مساء الاثنين مدينة بلطيم، مسقط رأس المرشح حمدين صباحي، بعد إعلان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عن جولة إعادة بينه وعصام عبد الغفار مرشح الحزب "الوطني" على مقعد الفئات عن دائرة البرلس والحامول بكفر الشيخ.
ووفقا لشهود، فإن أنصار مرشح "الوطني" احتجزوا القاضى رئيس اللجنة القضائية والذي اعلن النتيجية مهددين اياه بالقتل فى حال إعلان خوض مرشح الحزب الحاكم جولة الإعادة أمام صباحي.
وذكرت الأنباء أن أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" توجه بصورة عاجلة مساء الاثنين الى مدينة الحامول لإقناع القاضي بتعديل النتيجة لصالح مرشح "الوطني" وإعلان سقوط صباحي، الذي كان قد تردد انسحابه من الانتخابات، احتجاجا على أعمال التزوير والبلطجة والاعتداء الأمني على أنصاره.
وأبلغت مصادر "المصريون" أن القاضي وافق فى وقت سابق على إعادة الفرز بين صباحي ونائب "الوطني"، وجاءت نتيجة الفرز للمرة الثانية لتؤكد الإعادة
كتب أحمد حسن بكر وعمر القليوبي (المصريون
نادي القضاة يتعهد بملاحقة المعتدين على "مستشار البدرشين
استنكر نادي قضاة مصر الاعتداء الذي تعرض له القاضي وليد الشافعي رئيس المحكمة بمحكمة الجيزة الابتدائية، إبان عمله في الإشراف على سير العملية الانتخابية بدائرة البدرشين.
وقال النادي برئاسة المستشار أحمد الزند في بيان له الثلاثاء إنه باعتباره الممثل الشرعي للقضاة، يؤكد أن ما وقع من تجاوزات وإعتداءات على القاضي وليد الشافعي لن يمر مرور الكرام ولن يفلت مرتكبيه من العقاب بمعرفة السلطات المختصة.
وأكد النادي مجددا أنه سيتصدى لكل محاولة تنال من كرامة أو هيبة قضاة مصر، وأنه سيظل يعمل بتنسيق تام مع النيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات حتى يبلغ غايته لتوفير الحماية اللازمة لكل أعضائه والأخذ بشدة على يد كل من تسول له نفسه المساس بهم.
وأشاد نادي قضاة مصر بموقف القاضي وليد الشافعي في الدفاع عن الحق والمشروعية وبدور زميله المستشار محمد منصور رئيس اللجنة الانتخابية العامة بدائرة البدرشين والذي لم يدخر وسعا في مؤازرة زميله، مشيرا إلى أن قضاة مصر سوف يظلون موضع ثقة أمتهم لما قدموه من تضحيات على مر التاريخ في الدفاع الحق ورفع راية العدل.
القاضى وليد الشافعى عضو لجنة الانتخابات يروى وقائع التزوير لـ(الشروق)
قال القاضى وليد الشافعى رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة عضو اللجنة العامة للانتخابات بالبدرشين إنه التقى القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وروى له ما تعرض له من اعتداء واحتجاز على يد ضباط المباحث بالبدرشين وتزوير الانتخابات وما ضبطه من بطاقات مزورة.
أضاف الشافعى لـ«الشروق» خلال حوار هاتفى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أبدى تضايقه الشديد وانزعاجه مما تعرض له، وواصل الشافعى: لكنى وجدته عاجزا عن فعل أى شىء، وأدركت ساعتها أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها صلة بالانتخابات، بل عن رئيس اللجنة نفسه قال لى: أنا غير مختص بما تعرضت له من اعتداء أو احتجاز، وعليك التوجه لنيابة جنوب الجيزة لتحرير محضر بما حدث.
وعن الإجراء الذى سيتخذه رئيس اللجنة العليا للانتخابات إزاء عمليات التزوير التى تمت لصالح مرشحة الوطنى مؤمنة كامل، قال الشافعى: رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أبلغنى أنه سيعرض الأمر على جميع أعضاء اللجنة نظرا لأن قرارات اللجنة تصدر بغالبية 8 أعضاء من إجمالى 11 عضوا، وتوقع رئيس اللجنة خلال اللقاء أن يتم إلغاء فرز مدرسة البدرشين إعدادية بنين.
وأبدى الشافعى تعاطفه مع رئيس مباحث البدرشين أحمد مبروك رغم احتجازه له، وقال: أجبروه على التزوير، وكان فى حيرة من أمره، إما أن يرفض التزوير، وساعتها سيعاقب بشدة، أو يحتجزنى وساعتها أيضا سيعاقب لعدم حسن تعامله مع الموقف، وفى النهاية وجدنى الطرف الأضعف فقرر احتجازى باعتبارى أخف الضررين.
وإلى نص الحوار:
• كيف تم انتدابكم للإشراف على الانتخابات؟
أنا أعمل بمحكمة استئناف القاهرة فى إحدى الدوائر المدنية، وفوجئت بالمحكمة تخبرنى أننى منتدب للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات فى دائرة البدرشين تحت رئاسة القاضى محمد منصور رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقلت فى نفسى إن الانتخابات تشهد تجاوزات كثيرة، لقد اخطئوا الاختيار عندما انتدبونى لأننى لن أسمح بحدوث انتهاكات، وسأعمل بما يرض الله ورسوله، حيث أن الإشراف على الانتخابات شهادة سوف يحاسب الله كل من شارك فيها.
• وما هى مهامكم الوظيفية خلال عملية الإشراف؟
كنا 9 قضاة، ودورنا هو تلقى شكاوى الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم والانتقال لمحل الشكوى لمعرفة ما إذا كانت صحيحة من عدمه، واتخاذ ما يلزم نحو تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن التنقل بين اللجان الانتخابية للتأكد من سلامة العملية الانتخابية، ووفرت اللجنة العليا للانتخابات لكل قاض سيارة بسائقها لاستخدامها فى تنقلاته.
• وما هو مقر اللجنة العامة للقضاة بالبدرشين؟
عبارة عن غرف فى وحدة المباحث داخل قسم شرطة البدرشين، ولم يقم زملائى بالتجول بين اللجان خلال الصباح نظرا لعدم ورود أى شكاوى عن وجود تجاوزات.
• وهل يعرف المواطنون مقر اللجنة العامة للقضاة؟
نعم يعرفون مكانها، ونظرا لأنها داخل قسم الشرطة، فهم إما خافوا من الدخول أو تم منعهم من الوصول إلينا، وهذا فى اعتقادى سبب عدم تقديم أى طرف شكوى لنا خلال مكوثنا يف مكتبنا.
• وهل تلقيتم اتصالات هاتفية عن سير العملية الانتخابية؟
غرفة القضاة الملحقة بوحدة المباحث غير مزودة بأى هواتف، وهى مجرد مكاتب وكراسى لنجلس عليها فقط لا غير.
• وكيف تبين لك إذن حدوث عمليات تزوير؟
أنا استأذنت من رئيس اللجنة العامة كى أقوم بالتجول بين اللجان كى أرى كيف تسير الأمور، ووافق، وبالفعل انطلقت بالسيارة للتجول على اللجان الانتخابية داخل مدينة البدرشين، ولم يتسع الوقت كى أذهب إلى اللجان الانتخابية فى القرى.
• ماذا لاحظت عند تجولك بين اللجان الانتخابية؟
كلما ذهبت إلى أول لجنة فوجدتها مغلقة، ويتم منع الناخبين من دخولها، وفى الحقيقة أنا لم أنزل من سياراتى، بل واصلت التنقل من لجنة إلى لجنة، وكلها كانت مغلقة، وقلت لنفسى طالما أن الانتخابات مجرد مسرحية ولا توجد انتخابات أصلا، لماذا انتدبونا نحن القضاة كى نشارك فى هذه المهزلة، وخلال توقفى بالسيارة أمام إحدى اللجان عرف مندوب أحد المرشحين أننى قاض أشرف على الانتخابات، فأبلغنى بأن لجنة مدرسة البدرشين الإعدادية بنين تشهد عمليات تزوير واسعة، وطلب منى القيام بواجبى نحو منع التزوير، فاتصلت برئيس اللجنة العامة على هاتفه المحمول، وأبلغته بمضمون الشكوى، فأبدى موافقته على فحص موضوع الشكوى فتوجهت إليها فعلا لاتخاذ اللازم قانونا.
• ماذا وجدت عند وصولك إلى مقر المدرسة؟
هذه اللجنة كانت مخصصة لتصويت السيدات، وعند وصولى، وجدت باب المدرسة مغلقا وأمامه سياج من الحديد طوله نحو ثلاثة أمتار ويوجد ممر ضيق يسده شخص مفتول العضلات يرجح أن يكون أحد المسجلين خطر، وفهمت أن وجوده هو منع الناخبات من الدخول، وأى فتاة أو سيدة تحاول الدخول ستدرك على الفور أنه سيتم منعها أول على الأقل التحرش بها، ودخلت من باب المدرسة بعد أن أبلغته بأننى قاض مسئول عن الإشراف على الانتخابات، وبمجرد دخولى فوجئت بشخص يقول لى بلهجة آمرة: «أيوة يا بيه ..إنت مين بقى»، فأخبرته بأننى القاضى وليد الشافعى باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالبدرشين، فأمرنى بإخراج تحقيق الشخصية قائلا: «طلع تحقيق الشخصية يعنى تطلعه»، فقمت بإخراج تحقيق الشخصية «بطاقة نادى القضاة» فطلب أن أرفع إصبعى عن الصورة حتى يراها، وما إن فعلت حتى خطف البطاقة من يدى، قال لى: «اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تانى»، ثم أعطانى ظهره، ثم وقف أمامى 3 من رجال المباحث قائلين: «إنت مش خارج من هنا النهاردة»، فسألت الضابط الذى احتجزنى عن اسمه، فأخبرنى أنه يدعى أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين.
• ما الانطباع الذى خرجت به خلال احتجاز ضباط المباحث لك؟
كانوا مضطربين جدا، وفى غاية القلق لأننى قاض، وقد أسبب لهم المشكلات رغم معاملتهم لى بفظاظة، وأدركت من تصرفات رئيس المباحث أنه تم إجباره على التزوير، حتى إننى تعاطفت معه، حيث بعد دقائق تم تجاهل تحركاتى، ووجدتهم يتحاشون الاحتكاك بى، بل كانوا فى حيرة من أمرهم ماذا يفعلون، والانطباع الذى خرجت به أن الضباط تلقوا تعليمات من رؤسائهم بالتزوير، وهذا ما حدث فى كل اللجان بمدينة البدرشين، ووضح لى أن رئيس المباحث محتار لا يدرى ماذا يفعل، هل يتوقف عن الإشراف على عمليات التزوير مما يعرضه للإيذاء والعقاب من قبل رؤسائه، أو يستمر فى غلظته معى بما قد يسببه ذلك من حدوث مشاجرة بيننا مع ما قد يسببه ذلك من عقاب له، لأن رؤسائه سيعاقبون بزعم عدم قدرته على التعامل مع أزمة جيدا بحكنة، وفى النهاية أدركت أنه مغلوب على أمره.
• وماذا فعلت بعد ذلك؟
اتصلت هاتفيا بالقاضى رئيس اللجنة العامة وأخطرته باحتجازى، وأخذ بطاقتى الخاصة بنادى القضاة ومنع الناخبين من دخول اللجان، فأكد أنه سيحضر فورا، وخلال ذلك تحركت من مكانى، وذهبت إلى لجان الاقتراع فوجدتها موصدة بوضع أدراج المدرسة أمام باب الدخول إلى اللجنة، ووجدت الصناديق فارغة والسيدات الموجودات أمام اللجنة ممنوعات من التصويت، وسألت أمين اللجنة رقم 41 عن سبب ذلك فلم يجب عن عدم قيامه بالسماح لهن بالانتخاب رغم تجاوز الساعة التاسعة والربع صباحا، وطلبت منه فتح اللجنة أمام السيدات فرفض.
ثم توجهت لأحد الفصول فشاهدت من الخارج فتاة فى مقتبل العمر وأمامها عدد كبير من بطاقات التصويت مزيلة بخاتم اللجنة رقم 30، وبسؤالها عما تفعل بعد أن تراءى لى قيامها بوضع علامة (صح) أمام الخانتين الأولى والثانية فى بطاقات التصويت ومن طلب منها ذلك ــ قالت: «أنا محدش طلب منى وأنا باعمل كده من نفسى وعايز تقول بزور أيوه بزور» فقمت بأخذ البطاقات منها، وقمت بعدها فوجدت أنها 66 بطاقة مستعملة بمعرفة هذه الفتاة وخمسون بطاقة لم تستعمل بعد، وسألتها عن اسمها فقرر شقيقها أنها تدعى داليا مخلص الدالى.
ثم حضر عقب ذلك أحد الأشخاص وسألنى: «إنتو بتعملوا إيه هنا» فأخبرته بأننى عضو باللجنة العامة على الانتخابات فقال لى: «وجاى ليه» فقلت له لمتابعة عملية الاقتراع فقال لى: «بتراقبوا إيه مافيش انتخابات.. قفل يابنى إنت وهو اللجان محدش هيصوت»، وجاء فى هذا التوقيت القاضى رئيس اللجنة العامة.
• ما الحوار الذى دار بينك وبين القاضى رئيس اللجنة العامة لدى وصوله؟
قال لى احنا قضاة شغلنا بالورقة والقلم، وليس دورنا الدخول فى مشادات أو مشاجرات مع هؤلاء، وطلب منى العودة إلى مقر اللجنة وكتابة مذكرة بما حدث، وبالفعل رجعنا إلى مقر اللجنة بوحدة المباحث بقسم الشرطة، وتركنا المزورين يزورون، وعندما شرعت فى كتابة مذكرة بالواقعة قالى لى إنه غير مختص باستلام المذكرة، وأن ذلك اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، فأبلغته أننى سأتوجه إليها، وبالفعل توجهت إليها.
• من الذى التقيته فى اللجنة العليا للانتخابات؟
التقيت القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة وهو فى نفس الوقت رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو رجل متواضع وفاضل، واستمع لى باستفاضة لمدة 20 دقيقة، واستلم منى الشكرى و66 بطاقة تصويت تم تسويدها لصالح مرشحتى الحزب الوطنى الدكتورة مؤمنة كامل «فئات»، ونرمين بدراوى «عمال»، وقلت له إن هذه البطاقات تثبت صحة كل ما ذكرته لك، فقال لى إنه من المرجح أن يلغى نتيجة الفرز فى هذه المدرسة فقط، ولكن هذا يتطلب أن يجتمع أعضاء اللجنة جميعا وعددهم 11 عضوا، واتخاذ قرار، أما بالنسبة للاعتداء على واحتجازى، فقال لى إن اللجنة غير مختصة بما تعرضت له من إهانة، بل الاختصاص ينعقد للنيابة العامة، ونصحنى بتقديم مذكرة أخرى، وبالفعل عدت إلى محكمة الجيزة وسلمت المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة مذكرة بالواقعة اتهمت فيها الضباط بمنع موظف عام من أداء عمله وارتكاب جناية التزوير فى أوراق رسمية والاعتداء على موظف عام بالقول والإشارة واستعمال القسوة معى، ولا أعرف متى سيتم الانتهاء من التحقيقات.
• وما الانطباع الذى خرجت به من لقاء اللجنة العليا للانتخابات؟
اكتشفت أن اللجنة عاجزة أصلا عن حماية القضاة أو اتخاذ أى إجراء بل لا صلة لها بالعملية الانتخابية، فحتى القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات يعملون من داخل مكاتب المباحث بأقسام الشرطة، وهذا تناقض صارخ يدل على عدم وجود انتخابات من الأساس، بل إن تزوير الانتخابات مسألة منهجية وليس تصرفا فرديا من هنا أو هناك.
صابر مشهور
أضاف الشافعى لـ«الشروق» خلال حوار هاتفى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أبدى تضايقه الشديد وانزعاجه مما تعرض له، وواصل الشافعى: لكنى وجدته عاجزا عن فعل أى شىء، وأدركت ساعتها أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها صلة بالانتخابات، بل عن رئيس اللجنة نفسه قال لى: أنا غير مختص بما تعرضت له من اعتداء أو احتجاز، وعليك التوجه لنيابة جنوب الجيزة لتحرير محضر بما حدث.
وعن الإجراء الذى سيتخذه رئيس اللجنة العليا للانتخابات إزاء عمليات التزوير التى تمت لصالح مرشحة الوطنى مؤمنة كامل، قال الشافعى: رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أبلغنى أنه سيعرض الأمر على جميع أعضاء اللجنة نظرا لأن قرارات اللجنة تصدر بغالبية 8 أعضاء من إجمالى 11 عضوا، وتوقع رئيس اللجنة خلال اللقاء أن يتم إلغاء فرز مدرسة البدرشين إعدادية بنين.
وأبدى الشافعى تعاطفه مع رئيس مباحث البدرشين أحمد مبروك رغم احتجازه له، وقال: أجبروه على التزوير، وكان فى حيرة من أمره، إما أن يرفض التزوير، وساعتها سيعاقب بشدة، أو يحتجزنى وساعتها أيضا سيعاقب لعدم حسن تعامله مع الموقف، وفى النهاية وجدنى الطرف الأضعف فقرر احتجازى باعتبارى أخف الضررين.
وإلى نص الحوار:
• كيف تم انتدابكم للإشراف على الانتخابات؟
أنا أعمل بمحكمة استئناف القاهرة فى إحدى الدوائر المدنية، وفوجئت بالمحكمة تخبرنى أننى منتدب للمشاركة فى الإشراف على الانتخابات فى دائرة البدرشين تحت رئاسة القاضى محمد منصور رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقلت فى نفسى إن الانتخابات تشهد تجاوزات كثيرة، لقد اخطئوا الاختيار عندما انتدبونى لأننى لن أسمح بحدوث انتهاكات، وسأعمل بما يرض الله ورسوله، حيث أن الإشراف على الانتخابات شهادة سوف يحاسب الله كل من شارك فيها.
• وما هى مهامكم الوظيفية خلال عملية الإشراف؟
كنا 9 قضاة، ودورنا هو تلقى شكاوى الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم والانتقال لمحل الشكوى لمعرفة ما إذا كانت صحيحة من عدمه، واتخاذ ما يلزم نحو تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن التنقل بين اللجان الانتخابية للتأكد من سلامة العملية الانتخابية، ووفرت اللجنة العليا للانتخابات لكل قاض سيارة بسائقها لاستخدامها فى تنقلاته.
• وما هو مقر اللجنة العامة للقضاة بالبدرشين؟
عبارة عن غرف فى وحدة المباحث داخل قسم شرطة البدرشين، ولم يقم زملائى بالتجول بين اللجان خلال الصباح نظرا لعدم ورود أى شكاوى عن وجود تجاوزات.
• وهل يعرف المواطنون مقر اللجنة العامة للقضاة؟
نعم يعرفون مكانها، ونظرا لأنها داخل قسم الشرطة، فهم إما خافوا من الدخول أو تم منعهم من الوصول إلينا، وهذا فى اعتقادى سبب عدم تقديم أى طرف شكوى لنا خلال مكوثنا يف مكتبنا.
• وهل تلقيتم اتصالات هاتفية عن سير العملية الانتخابية؟
غرفة القضاة الملحقة بوحدة المباحث غير مزودة بأى هواتف، وهى مجرد مكاتب وكراسى لنجلس عليها فقط لا غير.
• وكيف تبين لك إذن حدوث عمليات تزوير؟
أنا استأذنت من رئيس اللجنة العامة كى أقوم بالتجول بين اللجان كى أرى كيف تسير الأمور، ووافق، وبالفعل انطلقت بالسيارة للتجول على اللجان الانتخابية داخل مدينة البدرشين، ولم يتسع الوقت كى أذهب إلى اللجان الانتخابية فى القرى.
• ماذا لاحظت عند تجولك بين اللجان الانتخابية؟
كلما ذهبت إلى أول لجنة فوجدتها مغلقة، ويتم منع الناخبين من دخولها، وفى الحقيقة أنا لم أنزل من سياراتى، بل واصلت التنقل من لجنة إلى لجنة، وكلها كانت مغلقة، وقلت لنفسى طالما أن الانتخابات مجرد مسرحية ولا توجد انتخابات أصلا، لماذا انتدبونا نحن القضاة كى نشارك فى هذه المهزلة، وخلال توقفى بالسيارة أمام إحدى اللجان عرف مندوب أحد المرشحين أننى قاض أشرف على الانتخابات، فأبلغنى بأن لجنة مدرسة البدرشين الإعدادية بنين تشهد عمليات تزوير واسعة، وطلب منى القيام بواجبى نحو منع التزوير، فاتصلت برئيس اللجنة العامة على هاتفه المحمول، وأبلغته بمضمون الشكوى، فأبدى موافقته على فحص موضوع الشكوى فتوجهت إليها فعلا لاتخاذ اللازم قانونا.
• ماذا وجدت عند وصولك إلى مقر المدرسة؟
هذه اللجنة كانت مخصصة لتصويت السيدات، وعند وصولى، وجدت باب المدرسة مغلقا وأمامه سياج من الحديد طوله نحو ثلاثة أمتار ويوجد ممر ضيق يسده شخص مفتول العضلات يرجح أن يكون أحد المسجلين خطر، وفهمت أن وجوده هو منع الناخبات من الدخول، وأى فتاة أو سيدة تحاول الدخول ستدرك على الفور أنه سيتم منعها أول على الأقل التحرش بها، ودخلت من باب المدرسة بعد أن أبلغته بأننى قاض مسئول عن الإشراف على الانتخابات، وبمجرد دخولى فوجئت بشخص يقول لى بلهجة آمرة: «أيوة يا بيه ..إنت مين بقى»، فأخبرته بأننى القاضى وليد الشافعى باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالبدرشين، فأمرنى بإخراج تحقيق الشخصية قائلا: «طلع تحقيق الشخصية يعنى تطلعه»، فقمت بإخراج تحقيق الشخصية «بطاقة نادى القضاة» فطلب أن أرفع إصبعى عن الصورة حتى يراها، وما إن فعلت حتى خطف البطاقة من يدى، قال لى: «اركن على جنب إنت مش طالع من المدرسة تانى»، ثم أعطانى ظهره، ثم وقف أمامى 3 من رجال المباحث قائلين: «إنت مش خارج من هنا النهاردة»، فسألت الضابط الذى احتجزنى عن اسمه، فأخبرنى أنه يدعى أحمد مبروك رئيس مباحث البدرشين.
• ما الانطباع الذى خرجت به خلال احتجاز ضباط المباحث لك؟
كانوا مضطربين جدا، وفى غاية القلق لأننى قاض، وقد أسبب لهم المشكلات رغم معاملتهم لى بفظاظة، وأدركت من تصرفات رئيس المباحث أنه تم إجباره على التزوير، حتى إننى تعاطفت معه، حيث بعد دقائق تم تجاهل تحركاتى، ووجدتهم يتحاشون الاحتكاك بى، بل كانوا فى حيرة من أمرهم ماذا يفعلون، والانطباع الذى خرجت به أن الضباط تلقوا تعليمات من رؤسائهم بالتزوير، وهذا ما حدث فى كل اللجان بمدينة البدرشين، ووضح لى أن رئيس المباحث محتار لا يدرى ماذا يفعل، هل يتوقف عن الإشراف على عمليات التزوير مما يعرضه للإيذاء والعقاب من قبل رؤسائه، أو يستمر فى غلظته معى بما قد يسببه ذلك من حدوث مشاجرة بيننا مع ما قد يسببه ذلك من عقاب له، لأن رؤسائه سيعاقبون بزعم عدم قدرته على التعامل مع أزمة جيدا بحكنة، وفى النهاية أدركت أنه مغلوب على أمره.
• وماذا فعلت بعد ذلك؟
اتصلت هاتفيا بالقاضى رئيس اللجنة العامة وأخطرته باحتجازى، وأخذ بطاقتى الخاصة بنادى القضاة ومنع الناخبين من دخول اللجان، فأكد أنه سيحضر فورا، وخلال ذلك تحركت من مكانى، وذهبت إلى لجان الاقتراع فوجدتها موصدة بوضع أدراج المدرسة أمام باب الدخول إلى اللجنة، ووجدت الصناديق فارغة والسيدات الموجودات أمام اللجنة ممنوعات من التصويت، وسألت أمين اللجنة رقم 41 عن سبب ذلك فلم يجب عن عدم قيامه بالسماح لهن بالانتخاب رغم تجاوز الساعة التاسعة والربع صباحا، وطلبت منه فتح اللجنة أمام السيدات فرفض.
ثم توجهت لأحد الفصول فشاهدت من الخارج فتاة فى مقتبل العمر وأمامها عدد كبير من بطاقات التصويت مزيلة بخاتم اللجنة رقم 30، وبسؤالها عما تفعل بعد أن تراءى لى قيامها بوضع علامة (صح) أمام الخانتين الأولى والثانية فى بطاقات التصويت ومن طلب منها ذلك ــ قالت: «أنا محدش طلب منى وأنا باعمل كده من نفسى وعايز تقول بزور أيوه بزور» فقمت بأخذ البطاقات منها، وقمت بعدها فوجدت أنها 66 بطاقة مستعملة بمعرفة هذه الفتاة وخمسون بطاقة لم تستعمل بعد، وسألتها عن اسمها فقرر شقيقها أنها تدعى داليا مخلص الدالى.
ثم حضر عقب ذلك أحد الأشخاص وسألنى: «إنتو بتعملوا إيه هنا» فأخبرته بأننى عضو باللجنة العامة على الانتخابات فقال لى: «وجاى ليه» فقلت له لمتابعة عملية الاقتراع فقال لى: «بتراقبوا إيه مافيش انتخابات.. قفل يابنى إنت وهو اللجان محدش هيصوت»، وجاء فى هذا التوقيت القاضى رئيس اللجنة العامة.
• ما الحوار الذى دار بينك وبين القاضى رئيس اللجنة العامة لدى وصوله؟
قال لى احنا قضاة شغلنا بالورقة والقلم، وليس دورنا الدخول فى مشادات أو مشاجرات مع هؤلاء، وطلب منى العودة إلى مقر اللجنة وكتابة مذكرة بما حدث، وبالفعل رجعنا إلى مقر اللجنة بوحدة المباحث بقسم الشرطة، وتركنا المزورين يزورون، وعندما شرعت فى كتابة مذكرة بالواقعة قالى لى إنه غير مختص باستلام المذكرة، وأن ذلك اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، فأبلغته أننى سأتوجه إليها، وبالفعل توجهت إليها.
• من الذى التقيته فى اللجنة العليا للانتخابات؟
التقيت القاضى السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة وهو فى نفس الوقت رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو رجل متواضع وفاضل، واستمع لى باستفاضة لمدة 20 دقيقة، واستلم منى الشكرى و66 بطاقة تصويت تم تسويدها لصالح مرشحتى الحزب الوطنى الدكتورة مؤمنة كامل «فئات»، ونرمين بدراوى «عمال»، وقلت له إن هذه البطاقات تثبت صحة كل ما ذكرته لك، فقال لى إنه من المرجح أن يلغى نتيجة الفرز فى هذه المدرسة فقط، ولكن هذا يتطلب أن يجتمع أعضاء اللجنة جميعا وعددهم 11 عضوا، واتخاذ قرار، أما بالنسبة للاعتداء على واحتجازى، فقال لى إن اللجنة غير مختصة بما تعرضت له من إهانة، بل الاختصاص ينعقد للنيابة العامة، ونصحنى بتقديم مذكرة أخرى، وبالفعل عدت إلى محكمة الجيزة وسلمت المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة مذكرة بالواقعة اتهمت فيها الضباط بمنع موظف عام من أداء عمله وارتكاب جناية التزوير فى أوراق رسمية والاعتداء على موظف عام بالقول والإشارة واستعمال القسوة معى، ولا أعرف متى سيتم الانتهاء من التحقيقات.
• وما الانطباع الذى خرجت به من لقاء اللجنة العليا للانتخابات؟
اكتشفت أن اللجنة عاجزة أصلا عن حماية القضاة أو اتخاذ أى إجراء بل لا صلة لها بالعملية الانتخابية، فحتى القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات يعملون من داخل مكاتب المباحث بأقسام الشرطة، وهذا تناقض صارخ يدل على عدم وجود انتخابات من الأساس، بل إن تزوير الانتخابات مسألة منهجية وليس تصرفا فرديا من هنا أو هناك.
صابر مشهور
إخوان مصر يلوحون بالانسحاب
واصلت الولايات المتحدة انتقاداتها للانتخابات التشريعية المصرية في حين لوحت جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من جولة الإعادة، بعدما كشفت النتائج الأولية للانتخابات عن فوز كاسح للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
فقد قال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة محبطة من مسار العملية الانتخابية قبل وخلال الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني" الجاري.
وعبر المتحدث عن مشاكل مثيرة للقلق تجاه القيود على مراقبي الانتخابات والصحافة وعلى حرية التعبير.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد عبر عن شعوره بالفزع إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات المصرية. وقال إن الأنباء التي ترددت عن "مخالفات" بالانتخابات تثير شكوكا في "نزاهة العملية وشفافيتها"، مؤكدا أن بلاده شعرت بالفزع من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع.
وأضاف أن واشنطن تشعر بخيبة أمل جراء الأنباء في الفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الإعلام.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قالت إن الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وإن مخالفات محدودة شابته في عدد من الدوائر يجري التحقيق فيها، بينما تؤكد المعارضة أن الانتخابات جرت في ظل أجواء من العنف. لكن منظمات تراقب حقوق الإنسان قالت إن تجاوزات واسعة وقعت وشملت الاقتراع نيابة عن ناخبين غائبين لمصلحة مرشحين حكوميين، وترهيب مؤيدي مرشحين معارضين والتعدي عليهم.
احتجاجات على نتائج الانتخابات (رويترز)
بحث الانسحاب
يأتي ذلك بينما قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تبحث الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد عدم نجاح أي من مرشحيها البالغ عددهم 130 عضوا في الجولة الأولى، علما بأن جولة الإعادة ستجرى الأحد المقبل ويشارك فيها 26 مرشحا من الجماعة.
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي الذي يشغل أيضا عضوية مكتب الإرشاد للجماعة في مؤتمر بالقاهرة إن "الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الآن على قواعد ومؤسسات الجماعة ومنها مجلس الشورى العام والمكاتب الإدارية بالمحافظات لأخذ الرأي النهائي".
وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن من خلال مكتب الإرشاد في وقت لاحق غدا الأربعاء.
وفيما يبدو أنه تبرير لقرار الجماعة الشهر الماضي خوض الانتخابات، قال المرشد العام محمد بديع في المؤتمر الصحفي "أردنا به إعلاء قيمة إيجابية في المجتمع وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية والتصدي للفاسدين وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم".
وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو 20% من مقاعده، في أكبر مكسب انتخابي لها منذ تأسيسها عام 1928.
صناديق الاقتراع تحت حراسة قوات الأمن (الأوروبية)
اعتراضات واحتجاجات
وشهدت العديد من المحافظات المصرية اعتراضات واعتصامات ومصادمات احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات.
وقد اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي مرشحي الوطني باستخدام العنف و"البلطجة"، كما وجه انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات ووصفها بأنّها مجرد ديكور، داعياً لإيقاف إعلان النتائج إلى حين التحقيق في البلاغات المقدمة للجنة.
وتأتي هذه الانتقادات بينما يتوقع مراقبون أن يصبح الوفد -وهو حزب ليبرالي- حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان المقبل، حيث يشير مراسل الجزيرة أيمن جمعة إلى ما تردد قبل الانتخابات عن صفقة بين الوطني والوفد تجعل من الأخير قائدا لمعارضة "هادئة" في البرلمان.
وقالت متحدثة باسم الوفد إن الحزب كسب ثلاثة مقاعد وليس ستة كما أعلن في وقت سابق، وأضافت أن تسعة مرشحين عن الحزب سيخوضون انتخابات الإعادة.
وشغل الحزب في انتخابات عام 2005 ستة مقاعد ثم انضم إليه ستة نواب بعد ذلك.
من جهتها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بدعم من أجهزة الأمن، مضيفة أن الوطني "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات".
كما ذكر بيان للإخوان أن "الدولة سخرت كل إمكاناتها لصالح مرشحي حزب الحكومة، وهو ما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء، حيث تم نقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".
ومنذ إعلان الجماعة أنها ستخوض الانتخابات ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 1200 من أعضائها بحسب أعضاء قياديين.
المصدر: الجزيرة
فقد قال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة محبطة من مسار العملية الانتخابية قبل وخلال الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني" الجاري.
وعبر المتحدث عن مشاكل مثيرة للقلق تجاه القيود على مراقبي الانتخابات والصحافة وعلى حرية التعبير.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي قد عبر عن شعوره بالفزع إزاء المخالفات التي شابت الانتخابات المصرية. وقال إن الأنباء التي ترددت عن "مخالفات" بالانتخابات تثير شكوكا في "نزاهة العملية وشفافيتها"، مؤكدا أن بلاده شعرت بالفزع من الأنباء عن أعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الأمن يوم الاقتراع.
وأضاف أن واشنطن تشعر بخيبة أمل جراء الأنباء في الفترة التي سبقت الانتخابات عن إفساد أنشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم، وكذلك حرمان بعض الأصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الإعلام.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قالت إن الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وإن مخالفات محدودة شابته في عدد من الدوائر يجري التحقيق فيها، بينما تؤكد المعارضة أن الانتخابات جرت في ظل أجواء من العنف. لكن منظمات تراقب حقوق الإنسان قالت إن تجاوزات واسعة وقعت وشملت الاقتراع نيابة عن ناخبين غائبين لمصلحة مرشحين حكوميين، وترهيب مؤيدي مرشحين معارضين والتعدي عليهم.
احتجاجات على نتائج الانتخابات (رويترز)
بحث الانسحاب
يأتي ذلك بينما قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تبحث الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد عدم نجاح أي من مرشحيها البالغ عددهم 130 عضوا في الجولة الأولى، علما بأن جولة الإعادة ستجرى الأحد المقبل ويشارك فيها 26 مرشحا من الجماعة.
وقال المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي الذي يشغل أيضا عضوية مكتب الإرشاد للجماعة في مؤتمر بالقاهرة إن "الرأي النهائي في الانسحاب من الجولة الثانية للانتخابات أو استكمالها يعرض الآن على قواعد ومؤسسات الجماعة ومنها مجلس الشورى العام والمكاتب الإدارية بالمحافظات لأخذ الرأي النهائي".
وأضاف أن الموقف من الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب سيعلن من خلال مكتب الإرشاد في وقت لاحق غدا الأربعاء.
وفيما يبدو أنه تبرير لقرار الجماعة الشهر الماضي خوض الانتخابات، قال المرشد العام محمد بديع في المؤتمر الصحفي "أردنا به إعلاء قيمة إيجابية في المجتمع وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية والتصدي للفاسدين وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم".
وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدا في المجلس مثلت نحو 20% من مقاعده، في أكبر مكسب انتخابي لها منذ تأسيسها عام 1928.
صناديق الاقتراع تحت حراسة قوات الأمن (الأوروبية)
اعتراضات واحتجاجات
وشهدت العديد من المحافظات المصرية اعتراضات واعتصامات ومصادمات احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات.
وقد اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي مرشحي الوطني باستخدام العنف و"البلطجة"، كما وجه انتقادات حادة للجنة العليا للانتخابات ووصفها بأنّها مجرد ديكور، داعياً لإيقاف إعلان النتائج إلى حين التحقيق في البلاغات المقدمة للجنة.
وتأتي هذه الانتقادات بينما يتوقع مراقبون أن يصبح الوفد -وهو حزب ليبرالي- حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان المقبل، حيث يشير مراسل الجزيرة أيمن جمعة إلى ما تردد قبل الانتخابات عن صفقة بين الوطني والوفد تجعل من الأخير قائدا لمعارضة "هادئة" في البرلمان.
وقالت متحدثة باسم الوفد إن الحزب كسب ثلاثة مقاعد وليس ستة كما أعلن في وقت سابق، وأضافت أن تسعة مرشحين عن الحزب سيخوضون انتخابات الإعادة.
وشغل الحزب في انتخابات عام 2005 ستة مقاعد ثم انضم إليه ستة نواب بعد ذلك.
من جهتها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات بدعم من أجهزة الأمن، مضيفة أن الوطني "لجأ كعادته إلى استخدام البلطجية وأصحاب السوابق لمطاردة الناخبين وترهيبهم وإبعادهم عن اللجان حتى يتسنى له تسويد البطاقات".
كما ذكر بيان للإخوان أن "الدولة سخرت كل إمكاناتها لصالح مرشحي حزب الحكومة، وهو ما اتضح جليا في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر المرشح بها أحد الوزراء، حيث تم نقل موظفي الوزارات بشكل جماعي للتصويت لمرشحي الحزب".
ومنذ إعلان الجماعة أنها ستخوض الانتخابات ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 1200 من أعضائها بحسب أعضاء قياديين.
المصدر: الجزيرة
زوروها وفضحونا
المنيا : خرج مئات الأشخاص في مظاهرة بمحافظة المنيا بصعيد مصر مساء الثلاثاء احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوزا كبيرا للحزب الحاكم .
ووفقا لمصادر مطلعة في المنيا ، فإن المتظاهرين الغاضبين قاموا بمحاصرة مقر الحزب الوطني في المحافظة ، وسط مخاوف من اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن .
يأتي هذا فيما اتهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر محمد بديع الحكومة المصرية بتزوير الانتخابات ، مشيرا إلى أن الجماعة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستخوض الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية أم لا .
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بديع وصفه "النظام الحاكم بأنه فاقد للأهلية ويعتمد على عصا الأمن الغليظة ".
وكانت جماعة الإخوان أعلنت في وقت سابق أن نوابها البالغ عددهم ثمانية وثمانين نائبا في المجلس المنتهية ولايته لم ينجحوا في الاحتفاظ بمقاعدهم ، بينما نجح سبعة وعشرون في الحصول على الاصوات الكافية لتأهيلهم لخوض الجولة الثانية.
وفور إعلان الحزب الحاكم اكتساح مرشحيه للانتخابات ، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات خلال اشتباكات مع الشرطة وكانت المواجهات الأعنف أثناء عملية الفرز في دائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية والتي قتل فيها الاشخاص الثلاثة ، كما ترددت أنباء عن وقوع مصادمات في محافظات أسوان وأسيوط والغربية.
وفي إطار ردود الأفعال الدولية على نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية ، انتقدت الولايات المتحدة تلك الانتخابات وقالت إن التقارير عن المخالفات التي شهدتها تثير التساؤلات حول "نزاهة وشفافية" العملية الانتخابية.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي عن خيبة أمل بلاده تجاه التقارير التي تحدثت قبل الانتخابات عن "افساد الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال أنصارهم وكذلك حرمان بعض الاصوات المعارضة من الوصول إلى أجهزة الاعلام".
وأضاف المتحدث أن بلاده منزعجة من التقارير التي تحدثت عن تدخل قوات الأمن وقيامها بعمليات ترهيب في يوم الاقتراع.
كما ذكر المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي مايك هامر ان الولايات المتحدة محبطة من الطريقة التي سبقت وسادت الانتخابات التشريعية المصرية .
وفي السياق ذاته ، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان أن الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة" وشابتها مخالفات لا حصر لها.
وكانت النتائج الأولية للانتخابات أشارت إلى فوز جميع الوزراء المصريين الذين ترشحوا في الانتخابات الحالية ومن بينهم سامح فهمي وزير البترول ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري وعلي المصيلحي وزيرالتضامن الاجتماعي وأمين أباظه وزير الزراعة ويوسف بطرس غالي وزير المالية وفائزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وسيد مشعل وزير الانتاج الحربي.
كما احتفظ كل من أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمقعديهما في مجلس الشعب.
وفيما ركزت أغلب الشكاوى على منع مندوبي المرشحين من دخول للجان الانتخابية وإغلاق بعض مراكز هذه اللجان أمام الراغبين للإدلاء بأصواتهم ، نفى كبار المسئولين المصريين حدوث أية عمليات تزوير كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية سارت على ما يرام.
ومن جانبها ، كشفت منظمات المجتمع المدني المصرية التي راقبت الانتخابات عن وجود انتهاكات واسعة في عمليات الاقتراع.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يضم 123 منظمة حقوقية مصرية إن ظاهرة العنف برزت منذ اللحظات الاولى للعملية الانتخابية.
وأضاف في تقرير له " الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في المبادرة باستخدام العنف والقوة منذ الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية وهو أمر يهدد العملية الانتخابية ويجعل العنف هو سلاح الانتخابات".
وتابع أنه سجل حالات منع لمراقبي المجتمع المدني من دخول مكاتب الاقتراع ، كما أشار إلى أن بعض المكاتب تم فيها تسويد بطاقات الاقتراع لصالح مرشحي الحزب الوطني أي ملء الصناديق ببطاقات اقتراع مزورة.
وكان الناخبون المصريون اقترعوا الأحد الموافق 28 نوفمبر لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب بينهم 64 امرأة ، وتنافس على مقاعد مجلس الشعب المصري 5064 مرشحا ، عدد الرجال منهم 4686 مرشحا للفوز بـ444 مقعدا في البرلمان بينهم 1188 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية و3498 مرشحا مستقلا ، وتنافس على المقاعد الـ 64 المخصصة للنساء 378 مرشحة منهن 145 مرشحة عن أحزاب و233 مرشحة مستقلة.
لعنة "الوطني"..
الإخوان والأقباط والمستقلين ضحايا انتخابات 2010
جاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2010 بمثابة صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية المصرية الممثلة في أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين والتي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم للنيل ببعض مقاعد مجلس الشعب والتي قالت عنها بعض الأقلام أنها أصابتها لعنة الحزب الوطني التي تفوق لعنة الفراعنة.
حيث أظهرت النتائج احتكارا غير مسبوق لمرشحي الحزب الوطني بجميع الدوائر سواء في العاصمة القاهرة أو باقي المحافظات، وحتى جولة الإعادة تبدو شبه خالية من هذه الرموز السياسية، وقد حسم جميع الوزراء وقيادات الحزب المقاعد من أول مرة واحتكر الوطني 11 مقعدا بدون أي مجهود.
اشتباكات خطيرة شهدتها الانتخابات
في حين لم يحصل مرشحو الإخوان على مقعد واحد بالجولة الأولى، رغم حصولهم على 88 مقعد في البرلمان السابق، فيما حصل حزب الوفد الليبرالي على 3 مقاعد فقط، وهي رغم ذلك أعلى نسبة تمثيل للمعارضة حتى الآن، وتراوح عدد المقاعد التي حصل عليها باقي مرشحو الأحزاب من صفر إلى مقعد واحد.
أما بالنسبة للمستقلين فكانت فرصتهم أيضا شبه معدومة وكان أشهر النواب السابقين الذين استبعدوا من مجلس الشعب هذه الدورة الصحفي مصطفى بكري النائب السابق عن دائرة حلوان رغم أنه كان أنشط الأعضاء تحت قبة البرلمان لكن يبدو أن منافسه التقليدي د. سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، عرف جيدا "من أين يؤكل الكتف".
رامي لكح مرشح بدائرة شبرا
فيما لم يحصل أغلب مرشحي الأقباط على أي مقاعد، باستثناء د. منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد بالقليوبية، وكانت المفاجأة المدوية في عدم حسم الانتخابات لصالح رجل الأعمال رامي لكح الذي سيخوض جولة إعادة أمام اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب الوطني بدائرة شبرا رغم الشعبية الجارفة التي استقبل بها ترشيح لكح للانتخابات.
وتشير التوقعات إلى عدم حسم الجولة الثانية من الانتخابات للمرشح القبطي رامي لكح رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المسلمين قبل المسيحيين لكن طبعا وكما هو معلوم مصلحة "الوطني" فوق الجميع.
في هذه الأثناء خرجت حركات احتجاج واسعة ضد هذه النتائج التي تصفها المعارضة بـ"المفبركة" تهدد بالالتجاء للتحكيم الدولي لإعادة الانتخابات التي حكم عليها كل من خاضها أو حتى شارك فيها بصوته بالبطلان.
لا تتعجب انها الانتخابات
حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا صحفيا اليوم لشرح ملابسات خروجها خاوية الوفاض من هذه الجولة فيما وصفته بالمؤامرة المخزية المعلنة مسبقا من الحزب الحاكم لإبعاد نواب الإخوان عن البرلمان، حيث خرجت تصريحات عن كثير من مسئولي الحزب الوطن تؤكد أن دخول الإخوان مرة أخرى للبرلمان غلطة لن تتكرر.
وترى بعض وجهات النظر أن نتائج هذه الانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطة معينة للحكومة تسير فيها وليس لديها أي استعداد للتخلي عنها حتى لو كانت نتائج ذلك كارثية، وهذا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، أما بالنسبة للأحزاب فقد انفردت الحكومة بأن تهب لمن تشاء وتمنع عن من تشاء.
مصادمات الأقباط هل كان لها علاقة باستبعادهم
أما أخوتنا المسيحيين فإن هناك من يربط بأحداث العنف التي جرت بحي الهرم، محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، بشأن بناء كنيسة بالعمرانية وبين خروجهم من مولد الانتخابات بلا حمص على أساس أن هذا رد فعل لذاك.
وعلى أية حال ومع وضع جميع الاعتبارات في الحسبان لا يمكن القول إلا أن هناك مخاوف كبيرة على عمر هذا البرلمان "الطريف" الذي لم تجد فيه الحكومة حرجا أن يخلو حتى من الشكل الديكوري للمعارضة الرمزية التي كانت تضفي ولو جزءً من ذر الرماد في العيون بدلا من أن يكون كله "موافقون موافقون".
أوضاع أمنية قابلة للانفجار
وكانت بعض التقارير تتحدث عن وقوع عمليات تزوير وبلطجة واسعة النطاق في كثير من الدوائر حيث سيطر "الفتوات" على تسيير العملية الانتخابية لقهر مرشحي المعارضة فيما تولى سماسرة الانتخابات الاتفاق مع الناخبين على منح أصواتهم لأرباب نعمتهم مقابل جنيهات معدودة.
هذا إلى جانب كثير من البلاغات التي تلقتها الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات والتي تطعن بالتزوير في عمليات التصويت والفرز واستبدال الصناديق وجلب أصوات من خارج الدوائر الانتخابية لإنجاح مرشحي الوطني والطعن ببطلان هذه النتائج.
محيط ـ عادل عبد الرحيم
جاءت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2010 بمثابة صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية المصرية الممثلة في أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والمستقلين والتي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم للنيل ببعض مقاعد مجلس الشعب والتي قالت عنها بعض الأقلام أنها أصابتها لعنة الحزب الوطني التي تفوق لعنة الفراعنة.
حيث أظهرت النتائج احتكارا غير مسبوق لمرشحي الحزب الوطني بجميع الدوائر سواء في العاصمة القاهرة أو باقي المحافظات، وحتى جولة الإعادة تبدو شبه خالية من هذه الرموز السياسية، وقد حسم جميع الوزراء وقيادات الحزب المقاعد من أول مرة واحتكر الوطني 11 مقعدا بدون أي مجهود.
اشتباكات خطيرة شهدتها الانتخابات
في حين لم يحصل مرشحو الإخوان على مقعد واحد بالجولة الأولى، رغم حصولهم على 88 مقعد في البرلمان السابق، فيما حصل حزب الوفد الليبرالي على 3 مقاعد فقط، وهي رغم ذلك أعلى نسبة تمثيل للمعارضة حتى الآن، وتراوح عدد المقاعد التي حصل عليها باقي مرشحو الأحزاب من صفر إلى مقعد واحد.
أما بالنسبة للمستقلين فكانت فرصتهم أيضا شبه معدومة وكان أشهر النواب السابقين الذين استبعدوا من مجلس الشعب هذه الدورة الصحفي مصطفى بكري النائب السابق عن دائرة حلوان رغم أنه كان أنشط الأعضاء تحت قبة البرلمان لكن يبدو أن منافسه التقليدي د. سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي، عرف جيدا "من أين يؤكل الكتف".
رامي لكح مرشح بدائرة شبرا
فيما لم يحصل أغلب مرشحي الأقباط على أي مقاعد، باستثناء د. منى مكرم عبيد مرشحة حزب الوفد بالقليوبية، وكانت المفاجأة المدوية في عدم حسم الانتخابات لصالح رجل الأعمال رامي لكح الذي سيخوض جولة إعادة أمام اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب الوطني بدائرة شبرا رغم الشعبية الجارفة التي استقبل بها ترشيح لكح للانتخابات.
وتشير التوقعات إلى عدم حسم الجولة الثانية من الانتخابات للمرشح القبطي رامي لكح رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المسلمين قبل المسيحيين لكن طبعا وكما هو معلوم مصلحة "الوطني" فوق الجميع.
في هذه الأثناء خرجت حركات احتجاج واسعة ضد هذه النتائج التي تصفها المعارضة بـ"المفبركة" تهدد بالالتجاء للتحكيم الدولي لإعادة الانتخابات التي حكم عليها كل من خاضها أو حتى شارك فيها بصوته بالبطلان.
لا تتعجب انها الانتخابات
حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا صحفيا اليوم لشرح ملابسات خروجها خاوية الوفاض من هذه الجولة فيما وصفته بالمؤامرة المخزية المعلنة مسبقا من الحزب الحاكم لإبعاد نواب الإخوان عن البرلمان، حيث خرجت تصريحات عن كثير من مسئولي الحزب الوطن تؤكد أن دخول الإخوان مرة أخرى للبرلمان غلطة لن تتكرر.
وترى بعض وجهات النظر أن نتائج هذه الانتخابات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطة معينة للحكومة تسير فيها وليس لديها أي استعداد للتخلي عنها حتى لو كانت نتائج ذلك كارثية، وهذا فيما يتعلق بالإخوان المسلمين، أما بالنسبة للأحزاب فقد انفردت الحكومة بأن تهب لمن تشاء وتمنع عن من تشاء.
مصادمات الأقباط هل كان لها علاقة باستبعادهم
أما أخوتنا المسيحيين فإن هناك من يربط بأحداث العنف التي جرت بحي الهرم، محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، بشأن بناء كنيسة بالعمرانية وبين خروجهم من مولد الانتخابات بلا حمص على أساس أن هذا رد فعل لذاك.
وعلى أية حال ومع وضع جميع الاعتبارات في الحسبان لا يمكن القول إلا أن هناك مخاوف كبيرة على عمر هذا البرلمان "الطريف" الذي لم تجد فيه الحكومة حرجا أن يخلو حتى من الشكل الديكوري للمعارضة الرمزية التي كانت تضفي ولو جزءً من ذر الرماد في العيون بدلا من أن يكون كله "موافقون موافقون".
أوضاع أمنية قابلة للانفجار
وكانت بعض التقارير تتحدث عن وقوع عمليات تزوير وبلطجة واسعة النطاق في كثير من الدوائر حيث سيطر "الفتوات" على تسيير العملية الانتخابية لقهر مرشحي المعارضة فيما تولى سماسرة الانتخابات الاتفاق مع الناخبين على منح أصواتهم لأرباب نعمتهم مقابل جنيهات معدودة.
هذا إلى جانب كثير من البلاغات التي تلقتها الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات والتي تطعن بالتزوير في عمليات التصويت والفرز واستبدال الصناديق وجلب أصوات من خارج الدوائر الانتخابية لإنجاح مرشحي الوطني والطعن ببطلان هذه النتائج.
محيط ـ عادل عبد الرحيم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)