الاثنين، ٢٨ فبراير ٢٠١١

والآن جاء دورنا


هناك اناس ضحو بأعمارهم وهناك من فقدو أعينهم وهناك من أصيبو بالعجز الكامل من أجلي ومن أجلك ومن أجل مصر الكنانة وعزتها وكرامتها وحريتها

والآن جاء دورنا لنرد ولو جزء يسير من الجميل

لذلك تقيم رابطة الثقافة العربية وبالتعاون مع اتحاد الأطباء والصيادلة العرب النمساويين حفل خيري لصالح شهداء ثورة التحرير يوم السبت الموافق 5/9/2011

بفندق المودول بالحي التاسع عشر

تذاكر الحفل تباع لدي الأستاذ مصطفي عباس والدكتور تمام الكيلاني

رجال أعمال "الوطني" نهبوا 100 مليار جنيه.. رئيس البنك "الأهلي": النظام السابق خطط لتدمير المصارف الوطنية لصالح جمال مبارك ومجموعته

كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك خطط لتدمير البنوك الوطنية لصالح رجل أعمال منتمين للحزب "الوطني" كان يقترح تأسيس شركة قابضة تضم البنوك الأربعة: مصر والأهلي والإسكندرية- قبل بيعه- والقاهرة، على أن يقوم بإدراتها مباشرة.

وأكد أن محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة رفض الاقتراح بشدة، وتمسك بموقفه هذا على الرغم من الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق وهدد حينها بتقديم استقالته إذا ما تم تنفيذ تلك العملية.

وذكر عامر في تصريحات لفضائية "الحياة اليوم" مساء الأحد، أن من بين الطلبات غير المنطقية التي كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة خلال انتخابات الرئاسة في عام 2005، من أجل مصلحة رجال الأعمال على الرغم من أن هذا كان ضد مصلحة المواطنين وهو ما رفضه البنك أيضًا.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة من أجل الانضمام لعضوية الحزب "الوطني" لكنهم جميعًا رفضوا الانضمام لأي حزب سياسي في مصر حتى لا يفقدوا مصداقيتهم في العمل المصرفي.

وذكر أنه كانت هناك أيضا محاولات لدمج البنك التجاري الدولي (سي آي بي) في شركة (إف جي هيرميس) التي يمتلك جمال مبارك نجل الرئيس السابق نسبة كبيرة من أسهمها لكن البنك المركزي رفض ذلك على الرغم من محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب "الوطني" التدخل لإتمام تلك العملية التي كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.

وقدر عامر إجمالي الديون الرديئة التي تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت نحو 100 مليار جنيه وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية التي خسرت أكثر من 80 % من رصيدها حتى ذلك الوقت وكادت أن تشهر إفلاسها.

وكشف إن جمال مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي رفض البنك الأهلي منحة قرضا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقاري لمشروعاته.

واستطرد عامر، قائلا: "رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشه هذا القرض من أساسه مما تسبب في تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلي وقياداته.. ولم يمنعنا الهجوم من التمسك بموقفنا الذي أنقذ البنك من كارثة تشبه كبوة الرهن العقاري التي ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة".

ونفى قيام البنك الأهلي بإخراج أي أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أي عميل سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق، مؤكدا أنه على العكس تم إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج لمواجهة عمليات السحوبات التي كانت متوقعة على النقد الأجنبي.

وأوضح أن البنك اضطر لإعادة المبلغ المذكور، بعد التأكد أنه ليس هناك حاجة إليه وقام بالإجراء ذاته بنك مصر حيث أحضر 200 مليون دولار من الخارج أيضا لنفس السبب.

من ناحية أخرى، أشار عامر إلى أن البنك الأهلي تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية في الإدارة، وحققت في 2010 أرباحا بلغت 3.7 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وتم القضاء نهائيا على الديون الرديئة للبنك التي تم منحها أعوام 95 و96 و97 والتي تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا بدون ضمانات حقيقية.

وذكر أن مشاكل العاملين في البنك الأهلي تم حلها وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين في البنك المركزي للالتقاء بعدد من العاملين في البنوك لحل أية مشكلة عالقة، معربا عن أمله في أن تعود الأموال المهربة إلى الخارج سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين لأنها في النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.

لمستشار محمود أبوالليل: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى ..وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب

بعد سنوات من إيثار الصمت يخرج المستشار محمود أبوالليل راشد عبر صفحات «الشروق» ليدلى بشهادته عن فترة توليه وزارة العدل بين عامى 2004 و2006.. تلك الفترة التى كانت مفصلية وحاسمة فى تاريخ مصر، ويرى مراقبون أنها شهدت أول الأحداث التى مهدت لثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس مبارك، مثل انتخابات 2005 وتغيير قيادة الحزب الوطنى ليبرز جمال مبارك وأعضاء مجموعة «السياسات»، وكذلك تعديل المواد الدستورية ليلغى الإشراف القضائى ويقتصر الترشح للرئاسة على زعيم الحزب الوطنى.


يكشف أبوالليل عن ممارسة الرئيس السابق حسنى مبارك ضغوطا عليه لإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، رمزى تيار الاستقلال القضائى، إلى التأديب، كما يروى الأسباب التى دفعته للاستقالة ليكون الوزير الوحيد الذى يتقدم باستقالته طوال عهد مبارك، ويوضح أن الحزب الوطنى غضب منه لعدم التنسيق معه قبل إعلان تقدم الإخوان فى المرحلة الأولى من انتخابات 2005.

كما يكشف أبوالليل عن دور جمال مبارك فى صياغة التشريعات خلال تلك الفترة، ورفض الرئاسة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، والتغيير الشخصى الذى طرأ على حسنى مبارك بعد الدفع بابنه إلى الواجهة السياسية، ويؤكد أن خطاب تخلى الرئيس السابق عن السلطة ليست له قيمة قانونية وأن


http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=398718

النائب العام المصري يُصدر قراراً بمنع مبارك وأسرته من السفر


أصدر النائب العام المصري، الاثنين 28-2-2011، قراراً بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته.

ويشمل القرار مبارك وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار القرار إلى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة.

ويعد القرار هو الأقوى الذي يتم اتخاذه حتى الآن ضد الرئيس السابق منذ الإطاحة به في بعد ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من فبراير/شباط الجاري.

وكان النائب العام قد سبق له إصدار قرار بالتحري والتحقيق في ثروات محتملة للرئيس المصري وأفراد عائلته والتي قدرتها بعض المصادر بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار.

حسابات سرية وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى الاثنين أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية".

وأكدت الاهرام أنه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.

أنباء عن إقالة حكومة شفيق خلال أيام

كشف عبد الرحمن سمير عضو "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" عن أن لقاء ائتلاف الثورة مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أسفر عن اتفاق مبدئى على إقالة حكومة أحمد شفيق، على أن يقدم الشباب قائمة استرشادية بأسماء مرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، شريطة أن تكون الأسماء الواردة فى هذه القائمة أبدت موافقتها النهائية على المشاركة فى الحكومة الجديدة.
وذكرت "الجزيرة نت" أن هذا الوعد جاء خلال مناقشة مطالب الشباب من أجل إتمام التحول الديمقراطي والإطاحة بكل بقايا النظام البائد.
وطلب قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الشباب خلال الاجتماع، الذى استمر أكثر من أربع ساعات، التواصل مع الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى الحكومة الانتقالية الحالية، لعرض المطالب التى يمكن أن تنفذها الحكومة الحالية، لأن الجيش لا يريد أن يتدخل فى تفاصيل الحكم إلا فيما يخص عملية تسليم السلطة.
وناقش الاجتماع الذي عقد في المنطقة المركزية بالعباسية واستمر أكثر من خمس ساعات العديد من الملفات، كان على رأسها أحداث جمعة التطهير وما حدث من اعتداء من قبل قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين في ميدان التحرير، وإلغاء قانون الطوارئ، وحل جهاز أمن الدولة، وقضايا العمال والأجور.
واتفق الجميع على عدد من النقاط منها محاسبة كل المسؤولين عن أحداث جمعة التطهير واعتداء قوات الشرطة العسكرية على المتظاهرين، ورحيل حكومة شفيق خلال أيام قليلة، مع طرح المجموعات الشبابية أسماء وزراء مقترحين من الكفاءات لشغل هذه المناصب الوزارية.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه جرى الاتفاق على إعادة هيكلة أجهزة وزارة الداخلية كليا، وحل جهاز مباحث أمن الدولة خلال خمسة أسابيع، والتنسيق الكامل في ملف المعتقلين.
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق كذلك بين المجتمعين على الإفراج الكامل عن كل المعتقلين الذين تطرح أسماؤهم، والإطاحة بكل المحافظين الحاليين بعد شهرين تقريبا، والموافقة على الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتولي الحكومة الجديدة إقرار هذا الحد وتوفير النفقات له.



مصادر:"إسرائيل" وراء دعم نظام القذافي بالمرتزقة

أماطت مصادر إعلامية "إسرائيلية" اللثام عن وقوف مؤسسة أمنية "إسرائيلية" -وبتفويض من حكومة الكيان الصهيوني- وراء إرسال مجموعات من المرتزقة الأفارقة إلى ليبيا للهجوم على الثوار.
ودفع نظام القذافي بمئات المرتزقة لمواجهة الثوار الذين خرجوا منذ 11 يومًا في معظم أنحاء البلاد مطالبين بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
وقالت المصادر إن تسريبات أمنية تؤكد أن "إسرائيل" تنظر إلى الثورة الليبية من منظور أمني إستراتيجي، وتعتبر أن سقوط نظام القذافي سيفتح الباب أمام "نظام إسلامي" في ليبيا.
وذكرت المصادر الإعلامية نفسها أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان اتخذوا في اجتماع ثلاثي يوم 18 فبراير الماضي قرارا بتجنيد مرتزقة أفارقة يحاربون إلى جانب القذافي.
وأكدت التسريبات الأمنية، حسبما أورد "الجزيرة نت"، أن الاجتماع وافق على طلب من الجنرال يسرائيل زيف -مدير مؤسسة الاستشارات الأمنية "غلوبل سي إس تي" التي تنشط في العديد من الدول الأفريقية- بوضع مجموعات مرتزقة شبه عسكرية من غينيا ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسنغال وأفراد من الحركات المتمردة في إقليم دارفور وفي جنوب السودان تحت تصرف مسؤول الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي.
وحسب المصادر نفسها فقد أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال آفيف كوخفي خلال الاجتماع –الذي حضره أيضا رئيس شعبة شمال أفريقيا في الخارجية شالوم كوهين- أن المتابعة الدقيقة والرصد الثاقب أظهرا أن ثورة ليبيا يغلب عليها "الطابع الديني والأصولي"، وأن جماعة الإخوان المسلمين لها اليد الطولى فيها، وعلى الأخص في شرق ليبيا، وتحديدا مدينة بنغازي.
واعتبر كوخفي أنه إذا ما سقط نظام القذافي فإن النظام البديل سيكون "نظاما إسلاميا"، مما يوفر عمقا إستراتيجيا لحركة الإخوان المسلمين في مصر والأردن والسودان.
تفاصيل الاتفاق الليبي -"الإسرائيلي":
وكشفت التسريبات أن زيف والجنرال يوسي كوبرساور ووزير الخارجية "الإسرائيلي" الأسبق شلومو بن عامي والسفير "الإسرائيلي" الأسبق في باريس نسيم زويلي الموجود في السنغال التقوا مع السنوسي ومع قيادات ليبية موالية للقذافي في قاعدة عسكرية بالعاصمة التشادية إنجمينا.
وفي هذا اللقاء عرض السنوسي على زيف أن تمد مؤسسته الأمنية -التي بحوزتها مجموعات عسكرية أفريقية ووحدات من المستشارين والمدربين العسكريين- ليبيا بمجموعات من أفراد هذه التشكيلات المدربة تدريبا خاصا على القتال في الحروب الأهلية.
وفي مقابل ذلك، تدفع ليبيا إلى المؤسسة "الإسرائيلية" خمسة مليارات دولار قابلة للزيادة إذا ما برهن مرتزقتها على فاعليتهم في التصدي للثوار الليبيين.
وتم الاتفاق كذلك على نقل هذه المجموعات الأفريقية المسلحة إلى تشاد، ثم تنقلها من هناك طائرات ليبية أو تشادية إلى عدة مناطق ومدن ليبية، مثل سبها في الجنوب وطرابلس في الوسط وسرت في الشمال.
وقالت المصادر نفسها إن عدد أفراد هذه المجموعات بلغ 50 ألفا مزودين بأنواع من الأسلحة من صنع روسي وأمريكي وبريطاني و"إسرائيلي"، منها بنادق الكلاشينكوف "تافور" المطورة والمحسنة في "إسرائيل".
وحسب المصادر نفسها فإن الطرف الليبي قدم ضمانات بمنح مؤسسة "غلوبل سي إس تي" -بعد وضع حد للثورة ضد القذافي- امتيازات في مجال التنقيب واستخراج وتصدير النفط والغاز الليبي في عدة حقول بمناطق سبها وطبرق وبنغازي والكفرة.
كما تعهد الليبيون بإبرام عقد مع المؤسسة "الإسرائيلية" الناشطة في مجال تشكيل القوات العسكرية والأمنية وإعدادها وتدريبها في أفريقيا وأميركا اللاتينية والقوقاز، من أجل إعادة بناء القوات والأجهزة الأمنية الليبية.
ووعد الطرف الليبي كذلك بالسماح للمؤسسة الإسرائيلية بالنشاط في المجال الأمني في ليبيا وحرية العمل انطلاقا من ليبيا للنشاط في عدد من الدول المجاورة، وخاصة في إقليم دارفور غربي السودان وفي النيجر وشمالي تشاد.

مفكرة الاسلام

السبت، ٢٦ فبراير ٢٠١١

هلوسة أم فرعنة ؟؟!! .... إحذروا خفافيش الظلام



لقد أزعجنى ماأسمعه وما أقرأه وما وصلتى من أحد الأصدقاء عما ينشر ضد أشخاص ومنظمات عربية وخيرية داخل النمسا لها باع وخبرة سنين طويلة فى العمل الخيرى التطوعى ، قامت مشكورة بالأعلان عن بدء حملات من أجل دعم ضحايا الثورة والمتضريين من أهلنا في مصر ، فوجدوا من يتحدث عن العزة والكرامة المصرية والآخر يتحدث عن أن السفارة لم تأذن لأحد بجمع التبرعات وكلام هراء لايستحق تكراره ، ولذلك أتوجه الي الجمعيات الخيرية والهيئات العربية ومن مبدء "من لايشكر الناس لايشكر الله " بالشكر الخاص لكل من : اتحاد الأطباء العرب وجمعية رحمة وهيئة الاغاثة العراقية والمركز الاسلامي وشبكة رمضان الإخبارية الداعمة لتلك الجمعيات الخيرية إعلامياّ وكل الشرفاء الذين سارعوا لتقديم يد العون لمتضرري ثورة الشباب المصرية من واقع عروبتهم واسلامهم أيمانهم وتقديرهم بدور مصر العظيم وماقدمته للأمة العربية والاسلامية على مر العصور .
وأقول للأخرين لقد حان الوقت أن نساند بالافعال وليس بالكلام أو تكونوا عقبات لعمل الخير وكسالا همكم تعطيل كل شئ وأنتم تحت اللحاف نيام ، فالباب مازال مفتوح لكل من يريد المساهمة والمشاركة فوراّ ، لأن خلف كل شهيد أو مصاب أو جريح أو شريد قصة إنسانية يدمى لها القلب .
تحية لكل رجل حر تحرك من واقع عروبته وايمانه بدور مصرالعظيم ومكانتها والتي حاول النظام البائد المخلوع تقزيمها وابعادها عن عروبتها بالمؤامرات والمباريات
تحية لكل الشرفاء من أبناء الجالية العربية والاسلامية فى النمسا الذين تفاعلوا مع الثورة منذ اليوم الأول فنحن نعلم مدي حبهم لمصر.
فمصرغظيمة بكم وستظل عربية وافية لمن يساندها وقت جراحها وستعود لدورها الريادي بمساندتكم لها وهذا ما يسعدنا ويسعد كل عربى حسب أعتقادنا, نعم ستعود مصر قوية عربية تقود الأمة العربية والإسلامية للحرية والمستقبل الباهر المزدهر
فهى عادت بالفعل لأمتها بعد ثورة 25 يناير ومن حق كل عربي أن يفخر ويسعد ويحتفل بالثورة ويساعد ويقدم العون كما يترائي له ويشاء.
وهم يرون وبعتقدون فى أن مصر قلب العروبة الحى و حضارة التسعة آلاف عام، و محط أفئدة كل العرب و هي الدولة التي مثلت للعرب مركز الاستقطاب و الجذب و الشقيق الأكبر و العنوان في كل المجالات و هي قائدة الأمة للحرب أو للسلام فلا حرب بلا مصر، و لا سلام دونها، و احتفظت بكثير من مميزات الاسبقية والأولوية في المحيط العربي و الاسلامي منذ فتحها عمرو بن العاص ودخلها من غزة ثم العريش في عهد عمر بن الخطاب –رضي الله عنهما- و ظلت تشكل درع الأمة الواقي و مهد نهضتها حتى اليوم .
وأقول لمثيري الفتن والفرقة والمتلونين والمأجورين قفوا أماكنكم واقبعو في جحوركم وكفابة التسلق على كل الأحبال ،والجلوس على كل الموائد ،واعلموا وتيقنوا أن 25 يناير هو فاصل زمنى ومفصلى فى تاريخ مصر الحديث ولن نقبل مرة أخرى العودة إلى الوراء كما نادت بة ثورة الشباب الأبطال فى الميدان.
وأقول للحميع عرب وعجم وفى مقدمتهم أولاد مصر العظام من يستطيع تقديم الدعم للأهل في الوطن أهلاّ وسهلاّ بة ولا تتأخروا ولسنا في حاجة إلى أذن ليسمح لنا هذا أوذاك فنحن أحرار نعم أحرار بفضل الله وشباب مصر الحر الذي أثبت للعالم أن مصرمهد الحضارات تمرض ولا تموت .
وبهذا نكون قد أسهمنا ولو بجزء بسيط فى هذه الثورة المباركة التى سوف ننعم –بإذن الله – فى خيرها نحن ومن سيأتى بعدنا من أبناؤنا.

ولمن يتحدثون عن مبارك الرمز أقول لهم صدقتم نعم مبارك رمز ولكن رمز الفساد والاستعباد ورمزالسخرية والإستعباط , ورمزالفقر والمرض وأيضاّ رمزالسرقة والنهب فهنيئآ لكم به.
مصر حتفضل عربية مش ولاية أمريكية
وعاشت مصر حرة
ابراهيم السيد- روما

القرار العاجل المنتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صباح أمس وجدت عشرات الرسائل في بريدي الالكتروني كلها تحمل رابطا على الانترنت لشريط قصير يتحدث فيه مدير أمن البحيرة إلى ضباطه وقيادات المديرية ، ويقول لهم أن لا يقلقوا من الجماهير ولا من الشعب لأنهم الأسياد وأن من يرفع يده على سيده تقطع أيده ويداس بالجزمة حسب كلامه ، وقد ظهر مدير أمن البحيرة في المشهد وهو يرتدي قيمصا مفتوحا حتى أسفل صدره مثل فتوات الكازينوهات أو البلطجية الذين يستعين بهم عادة رجال البيزنس أو تجار المخدرات .

الشريط المثير جاء في اليوم التالي لواقعة إقدام ضابط شرطة على قتل سائق سيارة بسلاحه الميري بعد مشادة بينهما في الجيزة ، وبعد تصريحات متعجرفة من وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي دافع فيها عن سلوك الشرطة في قمع احتجاجات ثورة يناير وتبرئة ساحتهم من أي تورط في الأحداث ، وكأن الشرطة الإسرائيلية هي التي كانت تواجه الآلاف في شوارع القاهرة وليست الشرطة المصرية ، وتلك الوقائع المتتالية أعطت رسالة بالغة السوء إلى المواطنين بأن نفس السياسات والوجوه والمؤسسات التي صنعت القمع والإرهاب والديكتاتورية والاستباحة لكرامة الوطن والمواطن والآدمية في مصر ما زالت باقية ، وأن شيئا حقيقيا في هذا المجال لم يتحقق ، وذلك انطباع شديد الخطورة .

أنا من أولئك الذين دافعوا وما زلت أدافع بقناعة تامة عن إنجازات حقيقية وملموسة حققها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وكان فيها وفيا لوطنه وشعبه ، بدءا من إجبار مبارك على التنحي وإنهاء حكم العائلة مرورا بتصفية أركان حكمه وأعمدته وإدخال بعضهم السجن بالفعل منتظرا المحاكمة وبعضهم تم التحفظ عليه وتجميد أرصدته ومنعه من السفر انتظارا لانتهاء التحقيقات ، إضافة إلى تغيير حزمة من وزراء السوء في الحكومة السابقة ، فضلا عن حل البرلمان المزور بشقيه ، الشعب والشورى ، والمضي قدما في الإصلاحات الدستورية من خلال لجنة وافرة الاحترام والوقار والوطنية على رأسها الرمز الوطني الكبير المستشار طارق البشري .

وكل هذه إنجازات حقيقية وجادة ، وتدل على إخلاص وصدق المؤسسة العسكرية في التجاوب مع مطالب الشعب وتحقيق خطوات إصلاحية قد تظهر آثارها على المدى الطويل نسبيا ، ولكن الناس تحتاج إلى أن تشعر جديا ولحظيا أن ثمار ثورتها لم تضع ، ولا يوجد ما يشعر الناس بذلك الأمان والاطمئنان مثل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية في وزارة الداخلية تحديدا ، لأنها الوزارة التي كانت تدير كل شؤون مصر الفعلية أو تتدخل فيها ، لم تكن في مصر سياسة ولا أحزاب ولا مؤسسات تحل مشاكل أو تتدخل في أي قضية عامة سوى الداخلية وجهازها الخطير ، فعندما تبقى تلك الوزارة الخطيرة والحساسة بنفس العقليات والمؤسسات والرموز التي سادت في عصر الديكتاتورية والظلام السابق ، فهذا يفقد الناس الإحساس بأي تغيير أو إصلاح ، وعندما يرى الناس جهازا خطيرا مثل مباحث أمن الدولة ارتبط في ذاكرتهم بالتعذيب والقتل والاختطاف والترويع والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من أول الأستاذ الجامعي وحتى خطيب المسجد مرورا بأي وظيفة ، ويرونه ما زال كما هو لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه ، ولم يفكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تفكيكه أو إلغائه رغم الوعود ، فإن هذا من المؤكد أن يصدر القلق في نفوس الملايين ، ويضعف إحساس الناس بوجود أي تغيير .

ولذلك أكرر مناشدتي لرجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تلك المؤسسة وافرة الاحترام ، والتي وضعنا فيها ثقتنا ، وشعرنا معها بالأمان والثقة في المستقبل ، أناشدهم من جديد أن يتخذوا القرار العاجل والمنتظر من الملايين بحل جهاز مباحث أمن الدولة ، كمطلب جوهري وعاجل وحيوي للغاية ، والتفكير جديا في تغيير وزير الداخلية الحالي الذي برهن في أكثر من موقف واختيار على أنه أكثر ولاءا للأجواء السابقة وسياساتها ، وليس مؤهلا بأي صورة للتعايش مع مجتمع ديمقراطي يلتزم بالقانون ويحترم الشفافية وحقوق الإنسان ، وقد آن الأوان لتولي هذا المنصب "السياسي" الحساس شخصية سياسية معتدلة وقانونية .
جمال سلطان
almesryoongamal@gmail.com

الكنائس بمصر توافق بالإجماع على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور

أكد الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة الثالث أن الكنائس المصرية رفضت المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع ، مشيراً إلي أن الاجتماع الذي جمع البابا بممثلي الكنائس المصرية رفض التطرق لتلك الإشكالية لعدم إغضاب الأغلبية المسلمة في مصر ، وفضل التأكيد علي مدنية الدولة واحترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقط .

وتمخض هذا اللقاء الذي عقد مساء الخميس الماضي عن بيان موقع من قيادات الكنائس المصرية كان نصه " اجتمعنا نحن رؤساء وممثلو الطوائف المسيحية مصر فى ضيافة قداسة البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى بالأنبا رويس بالقاهرة واتفق الجميع على تأكيد تأييدنا لثورة 25 يناير 2011 والتى بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ومساندة لجيشنا الباسل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعوى إلى دولة مدنية ديمقراطية ذات دستور يحقق المواطنة كاملة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وآمال الشعب لكل فئاته ، ونحن نحث أبناء شعب مصر العظيم أن يقوموا بواجبهم الوطنى من خلال مشاركتهم الإيجابية الفعالة للحياة السياسية ومساهمتهما فى بناء مصر المستقبل والتى تضم جميع أبناء هذا الوطن العزيز، ونحن نذكر بالفخر أولئك الذين سالت دماؤهم في سبيل وطننا المفدي ، ونعزي جميع ذويهم ، كما نلتمس الشفاء للجرحي الأعزاء ، ونرفع صلواتنا لله ليحفظ مصرنا العزيزة ويكمل مسيرتها بسلام "

يأتي هذا التحول وفق مراقبون بعد توتر علاقة الكنيسة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة – الذي يدير البلاد بعد خلع الرئيس مبارك – حينما قام رهبان الأنبا بيشوي بالتعرض للقوات المسلحة وعدم الانصياع لأوامره بخصوص هدم دير غير قانوني للدير بما يشكل اعتداء علي أراضي الدولة ، وهو ما أكده أسقف بارز بالكنيسة القبطية بقوله " خلاص زمن مبارك ولي ..و علي القيادة السياسية التعامل مع الكنيسة باعتبارها مؤسسة مصرية تخضع للقوانين المصرية ، ولا يوجد الأن توريث حتي يلي البابا ذراع مبارك به ! ، فالخريطة تغيرت تماماً مع الوضع في الاعتبار ضعف تأثير البابا علي الأقباط كما كان من قبل بعد موقف المخزي من ثورة 25 يناير ولذا فهو لن يقوي علي استفزاز الجيش كما كان يفعل مع مبارك .

وأضاف الأسقف : تصريحات الأنبا بيسنتي ومرقس والقمص عبد المسيح بسيط سببت حرجاً كبيراً للكنيسة والتي تحدثوا فيها باعتبارهم " ممثلين " للكنيسة وطالبوا بإلغاء المادة الثانية من الدستور ، وهي رغبة البابا شنودة منذ فترة ولكنه رأي تأجيل المطالبة بها في الظروف الراهنة في محاولة منه لتهدئة الأجواء مع المجلس العسكري علي أن تثار المادة عند الحديث عن تعديل شامل للدستور !

كتب جون عبد الملاك (المصريون)

المحكمة العليا العسكرية تصدر أحكاما رادعة ضد عدد من المتهمين بالبلطجة والإرهاب

أصدرت المحاكم العسكرية، اليوم السبت، أحكاما رادعة في 6 قضايا مهمة، تتعلق بالبلطجة، والإرهاب، وترويع المواطنين، وخرق حظر التجوال، وحيازة أسلحة نارية، وقطع للكابلات الكهربائية لخطوط المترو، وإتلاف ماكينات الصرف الآلي، وإضرام النيران في

سيارات خاصة مملوكة للمواطنين.


وقال بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة في توفير الأمن والأمان للمواطنين، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما قضائية ضد عدد من المتهمين، في جرائم للبلطجة وإرهاب وترويع للمواطنين، وخرق حظر التجول في القضية رقم 139 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

وذكر البيان أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 5 سنوات، كل من: أسامة حامد أبو زيد، وسامح محمد عفيفي، وسمير صبري رجب، ومحمد محمد إبراهيم، وأشرف السيد عوض، ونشأت علي عبد الفتاح، وحسام الدين عبد العزيز محمد، وإبراهيم محمد قرني، وحسين عبد العزيز علي، ومحمد محمد حسن، وأشرف سيد عبد الله، وخالد فوزي محمد، وعبد الرحمن محمد عبد الهادي.. (أمناء شرطة سابقين) مع إلزامهم متضامنين برد قيمة التلفيات، وذلك لتخريبهم عمدا بعض المنشآت الحكومية، ومنها مبنى الإدارة العامة لشؤون الأفراد ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وإضرامهم النار عمدا ببعض المنشآت والسيارات الحكومية، والتخريب والإتلاف العمدي لأموال منقولة بإضرام النار في أربع سيارات خاصة مملوكة لمواطنين، وجعلوها عن غير قصد صالحة للاستخدام.

كما قضت المحكمة العسكرية ببراءة كل من رمضان أحمد مصطفى، ومحمد محمد إبراهيم الجوهري (أمناء شرطة سابقين) مما نسب إليهما بقرار الاتهام.

وأصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 19 لسنة 2011 جنح عسكرية كلي الإسماعيلية بمعاقبة تامر أحمد رفعت مراد بالسجن لمدة 7 سنوات مع إلزامه برد قيمة التلفيات، لتعمده تخريب مبان وأملاك عامة بقصد إحداث الرعب بين الناس، وإشاعة الفوضى، وأصدرت المحكمة أيضا حكما قضائيا في القضية رقم 26 لسنة 2011 جنح عسكرية كلي الإسماعيلية ضد كل من أحمد سلامة مسلم إبراهيم، وسليمان خليل سليمان بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين بتهمة مقاومة رجال الضبط القضائي العسكري أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما قضائيا في القضية رقم 70 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ عبد العزيز علي عزيز ماضي لشروعه في سرقة 16 طبنجة "9 مللي حلوان" من قسم شرطة أبو النمرس، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم رضا حسن علي السيد لحيازته سلاحا ناريا (فرد خرطوش)، ومعاقبة كل من إيهاب السيد علي، وإبراهيم خليل إبراهيم، ورفعت عبد الموجود أحمد بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة، لحيازتهم أسلحة بيضاء، بقصد ترويع المواطنين ومخالفة المتهمين جميعا الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.

كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم 106 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة، بمعاقبة كل من محمود محمد محمود، ومحمد فتحي حسان بالسجن لمدة 3 سنوات لتعمدهم تخريب ماكينة صرف آلي خاصة بأحد البنوك التجارية، والشروع في سرقة المبالغ المالية بمحتوى الخزينة، وسرقة سيارة خاصة، وحيازة سلاح أبيض بقصد ترويع المواطنين.

كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا في القضية رقم 119 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق القاهرة بمعاقبة كل من محمد بكر مصطفى عطوة، ومحمد فؤاد السيد إبراهيم، وإسلام محمد زين العابدين، ومحمد طلعت محمد عبد المجيد، ومحمد مختار محمد غالي، وتامر عاطف محمود عجوز بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لقطع الكابلات الكهربائية لمترو 15 مايو والشروع في سرقتها، ومخالفة الحظر الوارد بقرار الحاكم العسكري بالوجود بالطرق العامة أثناء الحظر.