هتفوا: "قالوا علينا أقلية وإحنا أصحاب البلد ديه.. ناشط حقوقى لـ "المصريون": مصادمات شبرا اندلعت بسبب الشعارات الطائفية للأقباط والتلويح بـ "السنج

كشف ناشط حقوقى لـ "المصريون"، أن المصادمات الطائفية التى وقعت بمنطقة شبرا، اندلعت بسبب الممارسات "الاستفزازية" للمشاركين فى المسيرة التى نظمها مئات الأقباط، قائلًا، إنهم كانوا يرددون شعارات طائفية تدعو إلى إقامة دولة قبطية فى مصر، فضلًا عن تسلحهم بـ "السنج" بينما كانوا فى طريقهم إلى ميدان التحرير لتأبين ضحايا أحداث ماسبيرو

وقال محمد حسن، مسئول لجنة تقصى حقائق بمنظمة "الصوت الوطنى لحقوق الإنسان" إنه وأثناء تواجده فى مقر المنظمة- التى تقع بشارع شبرا- شاهد المسيرة القبطية متجهة إلى ميدان التحرير، وقبل أن يقطعها أهالى المنطقة، حيث رصد وجود شعارات تدعو إلى إقامة دولة قبطية وإسقاط حكم المجلس العسكرى.

وأضاف، أن المشاركين فى المسيرة كانوا يرددون هتافات: "مثل لا عسكرى ولا إسلامى.. قبطى قبطى هو الحاكم، و"قالوا علينا أقلية وإحنا أصحاب البلد ديه"، كما رددوا أيضا "مينا دانيال يا شهيد.. دمك ثمنه مش زهيد"، فى إشارة إلى الناشط القبطى مينا دانيال الذى قتل فى أحداث ماسبيرو.

ولاحظ حسن، أن القس فيلوباتير جميل كان يحيط به بعض الشباب القبطى الذى يمسك فى يديه هروات وسنج، مما يوضح أن المسيرة كانت سوف تتجه إلى ميدان التحرير، وبنفس طريقة المسيرة التى اتجهت إلى ماسبيرو يوم 9 أكتوبر، التى حدث فيها اشتباكات بين الأقباط والجيش وأوقعت قتلى وجرحى بين الطرفين.

وقال، إن المسلمين وبعض الأقباط الذين لا يريدون تكرار أحداث ماسبيرو ويرفضون توجهات القس فيلوباتير اعترضوا المسيرة وقطعوا الطريق عليها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع هؤلاء الشباب الذى كان يحمل السنج والهروات والأهالى الذين اعترضوا طريقهم، الأمر الذى أوقع الكثير من الجرحى والمصابين.

وأشار الناشط الحقوقى، إلى أنه سأل أحد المواطنين الذين قطعوا المسيرة عن سبب اعتراضه، فأوضح له أنه استفز جدا بتلك الشعارات التى رفعها ونادى بها المتظاهرون الأقباط بإقامة دولة مسيحية لهم.

أكدوا استعدادهم لتقديم شهداء جدد لاستكمال الثورة.. الإسلاميون من ميدان التحرير: وثيقة السلمى تفوقت على أفكار إبليس وتنشر الفجور فى مصر

استحوذت القوى الإسلامية على المشهد العام بميدان التحرير خلال مليونية "المطلب الواحد"، حيث كان أغلب الحضور من المنتمين للتيارات الإسلامية، منها حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين" وحزب "النور" السلفى، وحزب "الأصالة"، وأنصار الشيخ حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لمنصب الرئاسة.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لا إله إلا الله"، "جمعة المطلب الوحيد تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب فى إبريل 2012. ورددوا هتافات ضد سياسات المجلس العسكرى، مرددين "كفاية ذل كفاية عار العسكرى حديد وونار"، و"عسكر عسكر يحكم ليه"، ثم تحولت هتافاتهم "الشعب يريد تطبيق شرع الله" و"إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية"، اللافت للنظر أن بعضهم حملوا لافتات مكتوب عليها "انتخاب رئيس مدنى جديد إبريل 2012".

وشارك الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى المليونية، والذى اتهم بدوره المجلس العسكرى بأنه يريد فرض الوصايا على إرادة الشعب المصرى، لكنه أكد أن الشعب المصرى الثائر لن يقبل الوصايا من المجلس العسكرى.

وقال: "على الجيش أن يترك السياسية لناسها وأن يعود إلى مكانه ويقوم بدوره الحقيقى وهو حماية الحدود المصرية"، ودعا إلى سرعة تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، مضيفًا: "نحن على استعداد تام لتقديم شهداء جدد من أجل استكمال الثورة".

وحث أبوالفتوح، المصريين على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتصويت لمن يجدون فيه ضالتهم، محذرًا من أن مقاطعة الانتخابات سيعطى الفرصة أمام فلول الحزب "الوطنى" للسيطرة مجددًا على الساحة السياسية فى مصر.

فيما أعرب الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" عن شكره للسلمى لأنه استطاع أن يوحد المصريين مرة أخرى لميدان التحرير بمختلف توجهاتهم، مؤكدًا أن المصريين على استعداد لتقديم أنفسهم وأرواحهم فداءً لوطنهم.

واتهم البر – من على منصة الإخوان- السلمى بأنه يريد اغتصاب إرادة الشعب المصرى متجاهلًا مصير أسلافه من النظام السابق الذين اغتصبوا إرادة الشعب وتعمدوا إذلاله وصبر عليهم الشعب حتى فاض كيله ونهض نهضة أطاحت برءوس الظلم فى غياهب السجون، لكنه أكد أن السلمى أضعف من أن يفرض رأيه كفرد على إرادة الأمة كلها.

وانتقد وصف وسائل الإعلام لمليونية "المطلفب الواحد" بأنه استعراض قوى من جانب الإسلاميين، قائلًا إن الإسلاميين لا يعرفون مثل هذه الترهات وإن التيار الإسلامى هو نسيج معبر عن ضمير الأمة ولا يوجد فرق بين مواطن ومواطن، محذرًا من أن مثل هذه الأحاديث تريد تفتيت الأمة وتمزيقها لتنفيذ مخططات خبيثة.

من جانبه، اتهم المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمى باسم "الدعوة السلفية" بالإسكندرية الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية بمجاملة المجلس العسكرى فى وثيقة المبادئ الدستورية التى أثارت سخط الجميع. وطالب السلمى بسحب الوثيقة التى نعتها بالديكتاتورية، مؤكدا أنه لا عودة لعصر مبارك.

وأكد الشحات، فى كلمته التى ألقاها على منصة النور السلفى والدعوة السلفية، أن المبادئ التى يسعون لفرضها فى الدستور ستكفل لأمثال علياء المهدى أن تفعل ما فعلته، فى إشارة إلى المدونة التى نشرت صورتها عارية على شبكة الإنترنت، والتيارات التى كانت تريد أن تضع دستورًا خاليًا من المادة الثانية والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.

وقال: إن ذلك جاء عندما فوجئت تلك القوى بأن الشعب وافق بنسبة 77% على الاستفتاء، ولن يتم التعرض للمادة الثانية بدأت تسعى لفرض وثيقة المبادئ الحاكمة قبل انتخابات مجلس الشعب، خوفًا من أن تأتى أغلبية مجلس الشعب إسلامية وتضع دستورًا منحازًا للإسلاميين.

ورفض الشحات الاتهامات التى توجه للإسلاميين بالسعى بالانفراد بكتابة الدستور، قائلا، "فى كل دول العالم الأغلبية هى التى تضع الدستور"، مؤكدًا أن السياسيين الذين شاركوا فى وضع وثيقة الدكتور على السلمى ليس لديهم أى درجة من الشعبية، تمكنهم من النجاح فى أى دائرة فى انتخابات مجلس الشعب.

وأبدى استياءه من الإصرار على وضع كلمة "مدنية الدولة" فى وثيقة المبادئ الحاكمة، قائلًا، "مدنية الدولة ليس لها معنى إلا أنها دولة علمانية"، كما أشار إلى أن وجود نص بالوثيقة بأن هناك مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة هو بمثابة مؤامرة لتقسيم مصر.

وطالب الشحات المجلس العسكرى بالانتظار حتى انتخاب ممثلى الشعب، مشيرًا إلى أن الإسلاميين لديهم قدر كبير من الوعى بمقتضيات الأمن القومى والأمور الخاصة بميزانية المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

من جهته، وصف الشيخ مسعد أنور القيادى السلفى، "وثيقة السلمى" التى أثارت اعتراضات الإسلاميين خصوصًا بـ"القبيحة الظالمة الجاهلة"، قائلًا: "إنه لو وضعها إبليس بنفسه لم يضعها بهذا الشكل"، متهمًا المجلس العسكرى بأنه يريد الالتفاف حول إرادة الشعب المصرى.

واعتبر من على منصة حزب "النور" بميدان التحرير خلال مليونية "المطلب الواحد" الجمعة، أن "وثيقة السلمى" جاءت بمثابة إعلان للحرب على الشعب، متهمًا المجلس العسكرى بأنه يريد فرض الوصايا على إرادة الشعب الثائر، وإبعاد الإسلام وحبس الدين فى المساجد، وقال "على الجيش أن يعود بأسرع وقت إلى الحدود".

من جانبه، رأى ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى أن وثيقة السلمى جاءت نتيجة تواطؤ وصفقات عقدت بين بعض القوى السياسية والمجلس العسكرى بإملاءات غربية وبالتحديد أمريكية الهدف منها هو القضاء على الإسلاميين.

ورأى فى كلمته بمنصة حزب "النور" السلفى أن الوثيقة جاءت نتيجة إملاءات الغرب والأمريكان تحديدًا، وأذيالهم بالقاهرة، لافتًا إلى أن إرداة الشعب هى التى تسود من خلال صناديق الانتخاب. واتهم إسماعيل النخبة التى تحتل مناصب قيادية بأنها تهدف إلى محاربة الإسلام، مشددًا على أنهم يجاهدون الآن من أجل مصالحهم، حيث قال فى رسالة وجهها لهم: "أنتم ليست لديكم مبادئ، كما أنكم فشلة".

وأضاف أنه لا يمكن قبول التفاف العسكر على السلطة، مؤكدًا أن ما فعله ضباط ثورة يوليو 52 لا يمكن أن يتكرر، وأنه لم يفعل ما يفعله البعض من محاولات إرضاء للمجلس العسكرى قائلًا: "لم نصفق للمجلس العسكرى تحت ضغط الخوف والإرهاب كما يفعل البعض".

بدورها، وزعت الجبهة السلفية منشورات على المشاركين فى المليونية انتقدت فيها الوثيقة نددت فيها بشدة بوثيقة السلمى، قائلة: "إن مبدأ الوصاية على الشعب هو الذى تمثله فكرة الوثيقة، والاستهانة بالاستفتاء الدستورى المعبر عن إرادة جموع المصريين، هو مبدأ دكتاتورى لن نعيشه فى ظل اليوم أو غدًا، إلى جانب مضمون الوثيقة المخزى، والذى يقنن الاستبداد، ويمنح الصلاحيات للمجلس العسكرى، مما يجعله فوق الدولة والشعب، وهو مضمون مستفز لا يؤدى للاستقرار بل إلى ضده".

كما وزعت الجماعات الإسلامية منشورات تعريفية على المتواجدين بالميدان، تتضمن الخصائص الشرعية للجماعة وأهم أهدافها وأعمالها وغايتها، فيما لوحظ انتشار قبعات خضراء ورقية مكتوب عليها شعارات الإخوان المسلمين.

كتب محمد كمال ومحمد معوض وآيات عزت

تحذيرات من ثورة جديدة لا يحمد عقباها

قالت مجلة "ذا نيشن " الأمريكية إن هناك حالة من الإحباط واليأس وعدم الثقة فى الشارع المصرى، لأن المجلس العسكرى الحاكم لم يوف بوعوده فى الإسراع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة من أجل الاستقرار.
وأضافت إن المصريين ينظرون إلى محاكمة الرئيس حسنى مبارك على أنها تمثيلية. كما أن المجلس العسكرى يستخدم نفس التكتيكات والأساليب التى دأب عليها النظام السابق فى الاضطهاد والمراوغة واحتواء المعارضة وكذلك استخدام القوة ضد الناشطين.

ورأت المجلة أن الانتخابات الرئاسية التى تم تأجيلها إلى مابعد الانتخابات البرلمانية، قد تجرى بعد عام أو أكثر وهو ما يعنى ببساطة استمرار التوتر والقلق والتشكك، خصوصا فى ظل المخاوف المتزايدة من رغبة المؤسسة العسكرية فى الاحتفاظ بمنصب الرئاسة.

وأكدت المجلة أنه إذا أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، وحرة، وهذا مشكوك فيه حسب رأيها، فإن الحقيقة الوحيدة المؤكدة أن الإخوان المسلمين سيربحون الكثير وربما يحصدون أغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما يدركه ويخشاه المجلس العسكرى.

وأوضحت أن جماعة "الإخوان المسلمين" تحاول تطبيق نموذج حزب "العدالة والتنمية" التركى فى مصر، إلا أن المجلس العسكرى "المدعوم من الولايات المتحدة" حريص ألا تخرج الجماعة كقوة كبيرة مزعجة فى المجتمع، ولذلك قام بإطلاق سراح العديد من رموز تنظيم "الجهاد" من السجون، فى محاولة منه لتفتيت أصوات الجماعات الإسلامية وإحداث توازن مع جماعة "الإخوان المسلمين"، كما أن المجلس يرغب فى الاستفادة من هذا التكتيك فى إرسال رسالة للعلمانيين بأن وجوده وبقائه فى الحكم مطلوب من أجل الاستقرار.
ورأت المجلة الأمريكية أن المجلس العسكرى يلعب لعبة خطيرة بفتح مساحة سياسية أمام السلفيين وما دعتها بـ "الجماعات المتشددة" مثل جماعة "الجهاد" المسئولة عن العنف فى السنوات الماضية. فى المقابل رأت أن العلمانيين وغيرهم من الأحزاب اليسارية والليبرالية تنقصها الرؤية الموحدة والقوة للتواجد فى الشارع.

حذرت من ثورة جديدة لا يحمد عقباها.. "الإخوان": وثيقة السلمى ستفجر فتنة تهدد مصر وتأجيل الانتخابات سيؤدى لنتائج خطيرة تعصف بالأمن المصرى

أكد الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامى باسم "الإخوان المسلمين"، أن الجماعة تهدف من المظاهرات المليونية أن يُدرك الجميع أن الشعب هو صاحب السيادة وأنه مصدر السلطات، ومن حقه أن يمنح نفسه الدستور الذى يريد.
وقال: "لن يكون من حق أحد أيًّا كان فردًا أو حزبًا أو وزارة أو حتى المجلس العسكرى أو كلهم سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، أن يفرضوا على الشعب دستورًا أو مواد فى الدستور لا يريدها ولا تتفق مع الديمقراطية التى هى فى أصلها حكم الشعب".
وأضاف: "لذلك نطالب بسحب وثيقة السلمى التى تتناقض مع كل ما سبق، وتكرس الديكتاتورية وتجعل من الجيش دولة فوق الدولة وفوق الشعب والدستور، لنحمى البلاد من فتنة هوجاء لاسيما وأننا فى فترة انتقالية تتسم بطبيعتها بعدم الاستقرار".
وتابع: "نحن فى أحوج ما نكون إلى هذا الاستقرار الآن حتى يتوجه الناس إلى الانتخابات البرلمانية التى تعد الخطوة الأولى على طريق الديمقراطية، وتنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى حكومة مدنية منتخبة".
وطالب غزلان القوى السياسية بأن تُقدِّم المصلحة العامة على الخاصة، وأن تتوافق على المبادئ المشتركة، وأن تُنحى جانبًا خلافاتها حتى تستطيع أن تطهر البلاد من بقايا النظام البائد.
وحذَّر مَن يحاولون إنتاج النظام السابق بصورة أخرى، وقال إنهم بذلك يحاولون إنتاج الثورة من جديد بصورة أخرى ربما لا يُحمد عقباها، وأن المجلس العسكرى إذا اتخذ من المليونيات تكأة لتأجيل الانتخابات سيؤدى ذلك إلى نتائج خطيرة تعصف بالأمن المصرى.
ورأى أن المجلس لديه قدر من الحكمة تمنعه من اتخاذ مثل هذا القرار، ومن ثم عليه أن يسحب الوثيقة التى يمكن أن تؤدى إلى هذه النتائج.

شيخ الازهر يؤكد رفض الشعوب العربية والاسلامية املاءات الغرب وأمريكا

كد فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ان الشعوب العربية والاسلامية ترفض رفضا تاما وقاطعا كل الشروط والاملاءات التى تأتيها من الغرب أو من الولايات المتحدة ، وترحب بالعلاقات الطبيعية التى تقوم على أساس المصالح المشتركة ، وانه لامشكلة للشعوب العربية والاسلامية مع الشعب الامريكى وانما المشكلة مع سياسات الادارات الامريكية
المتعاقبة مع القضايا الاسلامية .


وقال الامام الاكبر عقب لقائه السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن بترسون اليوم
الثلاثاء ان الشعوب العربية والاسلامية راشدة وتعى مصلحتها جيدا وتحافظ على علاقات جيدة مع دول العالم ولكنها ترفض اى املاءات من أحد ، مشيرا الى انه يعكس فى هذا رأى الأزهر الذى يعبر عن ضمير الأمة الاسلامية الحى وان الشعوب الاسلامية تتحرك وفق موروثها الحضارى وخصوصيتها والتى تمثلها وثيقة الأزهر التى لاقت قبولا من الجميع .


كما أكد الدكتور الطيب ان الربيع العربى وتلك الثورات التى حدثت بالمنطقة كانت تعبيرا وتجسيدا لمجموعة من القيم منها المواطنة والحرية والعدالة والكرامة وعدم اقصاء الغير وهى قيم عالمية تمت عبر حراك داخلى يدرك خصوصية كل مجتمع قطرى داخل المجتمع العربى والاسلامى الكبير ، مشيرا الى سعى الأزهر لتجسيد تلك القيم فى اطار مؤسسى بما يملكه من قيم وتاريخ ورمزية وتحويلها الى مشروع ثقافى شامل لاحداث تغيير ونهضة فى العالمين العربى والاسلامى وان وثيقة الازهر بداية لذلك .


وحذر شيخ الازهر من حالة الكراهية واليأس التى يخلقها الانحياز الأمريكى غير المبرر لاسرائيل خاصة فى قضية فلسطين مجددا دعم الأزهر للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطينى لاقامة دولته المستقلة


كما أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب رفضه الكامل للدعم السخى من الاتحاد الاوربى وأمريكا والذى يخصص لبعض الجمعيات التى تهتم بتوافه الامور بينما تهمل المساعدات الجادة للتعليم ومحاربة الفقر والأمراض .


وأشار شيخ الازهر الى ان التدخل الامريكى فى العالم الاسلامى خلق نوعا من ردود الفعل العنيفة وخلق كراهية نراها اليوم مطالبا الادارة الامريكية بالعودة الى رشدها واعتبار العدل والحق أساس فى تعاملاتها مع العرب والمسلمين .

وحذر الإمام الطيب من ان الكل سيخسر فى الشرق والغرب اذا مااستمرت سياسة التدخل فى الشأن الاسلامى ومستشهدا بالتدخل الأمريكى فى العراق وماجره من مشاكل .


وأوضح الدكتور الطيب انه طلب من السفيرة الأمريكية اعادة الشيخ الضرير الدكتور عمر عبد الرحمن الى وطنه واسرته واستعداد الازهر للتعاون مع الولايات المتحدة فى المجال الثقافى بما لايمس دور الازهر ولايخالف منهجه وشرعه .


كما جدد الطيب رفضه لحالة الكراهية الغربية للاسلام والمسلمين واعتبرها عقبة لتحقيق الحوار الفعال بين الجانبين .


وكان شيخ الأزهر حث الولايات المتحدة خلال لقائه السفيرة الأمريكية على عدم استخدام حق النقض ضد الطلب الفلسطينى بالعضوية الكاملة بمجلس الأمن .

حزب الاخوان يدين الضغوط الامريكية ويشكك في قانون الانتخابات ونوايا السلطة ويطلب موعدا محددا لنقلها

في اول رد فعل لجماعة الاخوان المسلمين حول تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ،اصدر حزب الحرية والعدالة الاخواني بيانا إتهم فيه من يديرون الامور بمصر بأنهم لايمتلكون رؤية سياسية محددة لادارة المرحلة الانتقالية.

مشككا في نواياهم ومشيرا الي ان القانون الذي صدر حول انتخابات مجلسي الشعب والشوري ليس هو القانون الذي اتفقت عليه القوي السياسية مع السلطة الانتقالية .

ودعا الحزب الحكومة الي ضرورة تحديد جدول زمني لنقل السلطة للشعب ،واستنكر الحزب القيود التي توضع علي الاعلام وتوقيف عددا من الكتاب ،معبرا عن رفضه للتدخلات الامريكية والأوربية بشئون مصر والتي تستخدم المعونات سلاحا لممارسة.
وفيما يلي نص البيان :

" فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومعه حكومة عصام شرف، القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقا واعترضت عليه القوى السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يطرح أساسا للحوار والنقاش. وليس مفهوما لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا، ولم تطالب به أي قوى. ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار".

الواقع يؤكد لنا مرة أخرى، أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلبا على مسار المرحلة الانتقالية.

وكل هذا يدفع حزب الحرية والعدالة للتأكيد على ضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملا لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.

ويدرك الحزب ما تمر به مصر في ظرف استثنائي، ولكنه يدرك أيضا أن القائمين على إدارة شئون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن، وفي نفس الوقت نجد عودة للممارسات الأمنية السلبية، والتي شكلت ملمحا مهما من ملامح الاستبداد.

ونجد عودة لمصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة صوت الأمة، ثم يتم توقيف الكاتب والمحلل المعروف الدكتور عمرو الشوبكي، وتمنع مراسلة صحفية فرنسية من دخول مصر، وكل هذا يأتي بعد التصريح غير الموفق الصادر عن المجلس العسكري والحكومة، والذي تكلم عن تفعيل قانون الطوارئ، وكأن ما تحتاجه مصر الآن، هو عودة مصادرة الحريات مرة أخرى.

لذا يؤكد الحزب، رغم تحفظه على العديد من الممارسات الإعلامية، أن الرقابة الحقيقية على الإعلام تأتي من العاملين في حقل الإعلام، وتأتي قبلهم من المواطن المصري القادر على التمييز بين الغث والسمين، وأنه لا حاجة لاستخدام أدوات المنع والغلق والرقابة، والتي سيكون لها أثار سلبية وخيمة، خاصة وأنها تعيد أجواء حكم مبارك مرة أخرى.

لذا يؤكد الحزب على أهمية حماية الحريات كافة، والاعتراف بأن حالة الطوارئ لم تعد قائمة، كما أكد عدد من خبراء القانون، على رأسهم المستشار طارق البشري، والدكتور سليم العوا، وغيرهما.

إن ما نحتاجه اليوم، هو عودة الأمن، وهي أولى مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان برنامج زمني محدد لنقل السلطة. ولا نحتاج لمزيد من الإجراءات الاستثنائية التي تفسد جو الحرية التي تنعم بها مصر بعد الثورة.

ويؤكد الحزب أن التصريحات المتكررة من الإدارة الأمريكية ومختلف الإدارات الغربية، والتي تربط تقديم المعونات بشروط محددة، تبدو متغيرة بين تصريح وآخر، هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا.

ويؤكد الحزب ان الشعب المصري قام بثورته لصالح حريته وكرامته، ولصالح تحقيق إرادته الحرة، وأنه عازم على بناء ديمقراطية شعبية حقيقية، وأنه يقوم بذلك تعبيرا عن رغبته الحرة. وعلى الدول الغربية، أن تعي أن زمن الشروط والإملاءات قد ولى، وأن عليها أن تراهن الآن على صداقة الشعوب والاحترام المتبادل، وتبادل المصالح، ولا طريق للحفاظ على السلم الدولي، والعلاقات الدولية الرشيدة

لنيابة:"موبينيل" تواطأت مع الموساد في التجسس على مصر

حدَّد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر، الثاني من أكتوبر القادم موعداً لعقد أولى جلسات محاكمة الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، والإسرائيلي (الهارب) أوفير هراري أمام الدائرة التاسعة لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التخابر مع إسرائيل للإضرار بمصالح مصر القومية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس: إنه جاء في قرار الإحالة «أن المتهميْن قاما بالتخابر مع دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، من خلال تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلي بالتنصت على تلك المكالمات)».



وكان المتهم الأردني قد تم القاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردني في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الصهيوني الهارب لصالح جهاز المخابرات الصهيونية.

وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الصهيوني الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات صهيونية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الصهيونية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الصهيوني أوفير هيراري طلب من المتهم الاردنى بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة موبينيل لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع الكترونية متواجدة بالكيان الصهيوني وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الانترنت.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردنى قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولى تحتوى على وسائل إخفاء ومنها دمية لعبة أطفال بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها الصهيونى أوفير هرارى فى وسائل إخفاء حتى لا يتم إكتشافها.

و اعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الكيان الصهيوني تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الإستفادة بما تحتويه من معلومات.

وأوضحت التحقيقات بالنيابة بأن الصهيوني أوفير هرارى يعمل بالشبكات والأقمار الصناعية وفى مجال تمرير المكالمات الدولية لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الصهيونية بمنطقة الشرق الأوسط بكل من ( مصر وسوريا والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق) من خلال شرائح تليفونات المحمول التى تعمل على شبكات شركة المحمول بتلك الدول، كما حصل على شرائح من المتهم الأول لشركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول المصرية.

وتبين من خلال الفحص الفنى للمعدات والمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم الاردنى بشار أبو زيد أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الانترنت الصهيونى من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة العوجة بشمال سيناء وأنه يقوم بشحن الارقام التى تستخدم فى عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول المتواجدة فى الكيان الصهيوني من التليفون الشخصى للمتهم الاردنى.

وتبين من خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومى بشأن قيام المتهم الأول والثانى بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الكيان الصهيوني عن طريق برج التقوية التى قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006م، وقد تبين أن هذا البرج مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة ( من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع ) كما أنها منطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أى مبانى بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.

وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذى القرار فى شركة موبنيل (الادارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وادارة معايير الجودة وادارة تصميم الشبكات وادارة المبيعات) لقيامهم بانشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص.. حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل الكيان الصهيوني.

وأشارت التحقيقات أنه لولا هذا البرج ما تمكن الكيان الصهيوني من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومى المصرى فضلا عن حصول شركة موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات

الحرية والعدالة يعد مبادرة شيخ الأزهر دعما لـ(لتحالف الديمقراطي)

الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، بدعوة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لممثلي القوى السياسية للاجتماع غدا الأربعاء بمقر المشيخة لدراسة مبادرة الأزهر لدعم الاستقرار.


وأشاد الكتاتني بجهود الأزهر الشريف، مؤسسة وشيخا، والدور الذي يقوم به بعد الثورة مع جميع القوى الوطنية للوصول إلى رؤية وطنية توافقية، مؤكدا أن الحزب مع أي مبادرة تهدف لصالح البلاد ودعم استقرارها.

وأشار الكتاتني إلى أن الحزب يرى أن مبادرة الأزهر الشريف تأتي في إطار محاولات إنهاء حالة الاستقطاب التي بدأت الانتشار في الساحة السياسية المصرية بين المؤيدين والمعارضين للمبادئ فوق الدستورية.

وأضاف الكتاتني: إن لقاء شيخ الأزهر مع مختلف القوى السياسية يعتبر دعمًا لمبادرة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، حيث تسير المبادرتين في نفس الاتجاه، وهو التأكيد على مبادئ المواطنة والحرية والديمقراطية والهوية الإسلامية لمصر، وأن الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية هي المصدر الرئيس للتشريع، مع التأكيد على حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام إلى شرائعهم في مجال الأحوال الشخصية.

المتحدث باسم "الدعوة السلفية": رئيس الوزراء استنسخ جمال مبارك.. وإن لم يكن يعلم فتلك مصيبة أعظم

شن الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم "الدعوة السلفية"، هجوما حادا على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه الدكتور على السلمى، ردًا على البيان مجلس الوزراء الذى هاجم فيه الإسلاميين، على خلفية الشعارات التي رفعوها في مليونية "الإرادة الشعبية" يوم الجمعة 29 يوليو الماضي.

وشبه الشحات بيان مجلس الوزراء بخطابات العقيد الليبي معمر القذافي، وقال إنه "تم كتابته بلغة تنافس لغة "القذافي" استعلاءً، وهوجائية، وسيرالية، وحاول أن يرد على "جمعة الهوية الإسلامية"، والتي بعثت رسالة تؤكد على أن : "الهوية المصرية إسلامية". فرد عليها صاحبنا فقال: "إن هويتنا مصرية"! فى حين أن المعلوم أن الهوية تمثل اختيارًا ثقافيًا محددًا، وليس جغرافيًا".

وكان البيان أثار انتقادات واسعة بين الإسلاميين بسبب اللهجة غير المعهودة في البيانات الحكومية منذ الثورة، ومثل أول صدام علني بين الطرفين، بسبب اللغة التي صيغ بها واعتبرها المنتقدون تعكس استعلائية كاتبه.

واعتبر الشحات أن اللهجة التي صيغ بها البيان دليلاً على تصاعد العداء الحكومي تجاه الهوية الإسلامية، مضيفًا: "إننا وجدنا خصمًا محددًا للهوية الإسلامية، وعرفنا عنوانه على وجه الدقة.. وهو: "مقر مجلس الوزراء" الذى سخر فى بيانه من الشعارات التى رفعت يوم "29/7"، واعتبرها خطرًا داهمًا".

وعبر المتحدث عن استغرابه مما أثاره البيان حول رفع "العلم السعودي" من قبل متظاهرين خلال مليونية "الإرادة الشعبية"، باعتباره نوعًا من "التلكيك"، وأن الأمر لا يعدو قيام بعض الأفراد بشراء العلم الذي يحمل شعار التوحيد وليس هناك دوافع أخرى، في الوقت الذي لم يعلق فيه المجلس على التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

واستدرك قائلاً: "أما شراء أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة للافتات جاهزة مِن محلات كُتبت عليها كلمة الشهادة على خلفية خضراء، وهوما جعل البعض يقول أنه عَلَم السعودية قهذا نوع مِن "التلكيك" نتوقعه من نشرة الأخبار في قناة "ساويرس" مثلاً لا مِن "بيان مجلس الوزراء"؛ إلا إذا كانت المسافة بين الاثنين قد تلاشت أو كادت!, رغم أن "مجلس الوزراء" المكرم لم يعلق على مَن نادى بالتدخل الأجنبي الأمريكي، بل الإسرائيلي! وأظن أن هذا أكبر مِن حمل شخص لعلم بلد شقيقة -"حتى هذه اللحظة وبمقتضى الدستور الحالي".

ولم يعف الشحات رئيس الوزراء من المسئولية عن البيان حتى وإن لم يكن قد اطلع عليه بحسب ما تردد، قائلاً: "هناك من قال أن البيان صدر دون علم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وهو ما يعد مصيبة أعظم لو أن نائب رئيس مجلس الوزراء أصدره من دون علم رئيسه".

ورأى أنه في هذه الحالة "سيكون الدكتور شرف استنسخ جمال مبارك آخر في أيام معدودة، ويكون عندنا رئيس مجلس وزراء معلن، وآخر متخف تحت لقب النائب؛ إلا أنه أكثر نفوذًا مِن الأصلي! في إشارة إلى الدكتور علي السلمي الذي عين الشهر الماضي نائبًا لرئيس الوزراء خلفًا للدكتور يحيى الجمل.

وأضاف: أما إذا كان كاتب البيان شخص ثالث غير رئيس مجلس الوزراء ونائبه "فعار.. لا ندري: هل يكفي لغسله استقالتهما واعتزالهما الحياة السياسة أبد الدهر أم لا بد فيه مِن أن يلحقا بـ"مبارك"، و"نجليه" في ذات القفص الذهبي؟!


المصريون

لقاء عاجل بين خبراء من النيابة العامة والكسب غير المشروع وبين نظرائهم من السلطات البريطانية لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم ممدوح اسماعيل

أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي خلال لقائه الثلاثاء السفير البريطاني الجديد بمصر جيمس وات أن القاهرة تتطلع إلى مزيد من التعاون من الجانب البريطاني فى مجال استرداد الأموال المهربة للخارج، وكذا تسليم المتهمين الهاربين فى العديد من القضايا الهامة وذلك من أجل تلبية تطلعات الشعب المصرى فى هذا المجال وتحقيق أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.

كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الهامة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع تنسيقى مشترك فى القريب العاجل يجمع بين الخبراء المصريين من وزارة العدل والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ونظرائهم بالسلطات البريطانية للتشاور حول عملية استرداد الأموال المهربة للخارج وكذا تسليم المتهمين الهاربين.

وبحث الجانبان التعاون القضائى فى مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف وأيضا تسوية المنازعات الأسرية وقضايا حضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة، ووضع الآليات المناسبة والفعالة لحلها.

واتفق الجانبان على البدء فى تنفيذ برامج للتعاون القضائي الثنائي فى العديد من المجالات مثل تبادل أفضل التجارب والممارسات فى مجالات التقاضى وإدارة العدالة، وكذا تدريس اللغة الانجليزية القانونية بالمركز الثقافى البريطانى وتبادل الزيارات بين رجال القضاء المصرى والبريطانى لتبادل الخبرات.

من جانبه أبدى السفير البريطاني تقدير بلاده للمحاكمات والإجراءات الخاصة بها والتى تمت فى أعقاب ثورة 25 يناير حيث كانت أمام القاضي الطبيعي وفي ظل احترام حقوق الإنسان.

كما أكد السفير البريطانى على عمق العلاقات المصرية البريطانية، وأنه يتطلع إلى تدعيم هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين البلدين من خلال مشروعات التعاون التى سوف تقوم الحكومة البريطانية بتنفيذها مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.