مذيعات محجبات على التلفزيون المصري

ظهرت اليوم السبت أول مذيعات محجبات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية بالتلفزيون المصري، وقناة النيل الإخبارية، بعد منع وحرمان استمر عقودًا.

فقد وافق التليفزيون المصري على ظهور المذيعات المحجبات على شاشته، وهن نرمين البيطار على القناة الأولى، وفاطمة نبيل، وسارة الشناوي، وهى مذيعة بالنشرة الجوية، إضافة إلى مذيعة أخرى بقناة النيل الإخبارية، وقد تم تفعيل هذا القرار اليوم.

وقد تم الاتفاق على ظهور المذيعات المحجبات في النشرات الإخبارية بـ"استايل ولوك" موحد في طريقة ارتداء الحجاب والملابس، وكان رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد قد أمر بظهور المراسلات المحجبات في النشرات الإخبارية فور توليه المنصب.

وقد تقدمت إحدى مذيعات قناة النيل الإخبارية بطلب إلى رئيس قطاع الأخبار بالسماح لها بظهورها بالحجاب.

وقد علق الإعلامي المصري إبراهيم حجازي على ذلك الخبر بالقول: "إن ظهور المذيعات بالحجاب يقع تحت بند الحرية الشخصية، ولكن لابد أن يعى الجميع أن حريته تنتهي عند حرية الآخرين"، وأضاف: "لا يجب أن تظهر مذيعات بالنقاب ولا يظهر منها سوى عينيها، وكذلك من تظهر بملابس عارية عبر الفضائيات"، كما قال.

وأكد أن تدخل وزارة الإعلام فى العهود السابقة بمنع المذيعات المحجبات للظهور عبر شاشتها يعد تدخلاً سافرًا في حرية الأشخاص، ويجب أن تزول هذه القرارات إلى غير رجعة، وفقًا لبوابة الوفد الإلكترونية.

كما قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز: "إن ظهور مذيعات محجبة عبر تليفزيون الدولة مسألة مقبولة ويعد تصحيحًا لوضع خاطئ لسنوات طويلة لكن الإشكالية في تطويع الزي في الموقف السياسي".

وأشار عبد العزيز إلى أن التشريعات السيئة السابقة جعلت القنوات الفضائية تقع تحت طائلة وزارة الاستثمار والجرائد القومية تقع تحت طائلة مجلس الشورى، وهو لا يحدث في جميع الدول المتقدمة، وقال: "يجب ألا تستخدم الأدوات التشريعية والتنفيذية والسياسية في مجال الإعلام لتطويع جماعة الإخوان المسلمين".

وزير العدل المصري: هناك من ينال من قانون الطوارئ الجديد

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل المصري، أن هناك من يحاولون تشويه سمعة مشروع قانون الطوارئ الذى أعده منذ فترة لتعديل القانون السابق رقم 162 لسنة 56 لمواجهة البلطجة فى حالات الطوارئ التى قد تقع فى مصر من مظاهرات واضطرابات وحروب.
واتهم بعض الصحف بنشر أكاذيب وتأليفات عن أن هذا القانون سيقمع حرية المواطنين، وأنه تم توجيهه من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإعداده، نافيًا ذلك جملة وتفصيلاً.وأوضح مكى أن مشروع القانون الذى أعده مجرد تعديل لقانون قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن القانون القديم يعد قانونًا مشينًا مليئًا بنصوص سيئة السمعة، لذا قام بإعداد مُسَوَّدَة لتعديله واستبعاد ما به من عار، وإدخال مواد تتيح لرئيس الجمهورية فرض القانون فى حالة الطوارئ، إلا أن هذه التعديلات حرص فيها على ألا يتم قمع الحريات، كما كان يحدث فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وذكر مكى أنه لا يملك أن يرسل هذا القانون إلى المؤسسة الرئاسية لتطبيقه، وإنما قام بإرساله إلى أهل بلده مصر، حيث اختار وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لطرح قانونه للنقاش العام، إلا أن بعض هذه الوسائل قامت بتحريف الأمور عن مواضعها، واتخذت القانون ذريعةً للنيل من تاريخه القضائى، ولتشويه سمعة التعديلات قبل مناقشتها، وهو ما جعله نادمًا على طرح القانون فى هذه الوسائل، موضحًا أنه فى حال عدم إدخال تعديلات على القانون القديم سيتم تطبيقه فى حال وجود حالة طوارئ فى مصر.
إلى ذلك أشار المستشار مكى إلى أن مطالبته بتأسيس الهيئة التشريعية لصياغة القوانين التى تحال إليها ودراستها وبحثها، من الوزارات والجهات المختلفة، هى مجرد فكرة من أفكار أولية تم طرحها على ممثلى منظمات المجتمع المدنى لطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حيالها، وستكون مهمة هذا الهيئة هى طرح أفكار لصياغة قوانين أو تعديل قوانين قائمة، يتم عرضها على المؤسسات التشريعية لإصدارها.
وقال وزير العدل: "أهم أولويات هذه الهيئة - التى من المفترض أن يترأسها مع ممثلين من جميع جهات الدولة - هى مراجعة القوانين سيئة السمعة التى يجب التخلص من بعض نصوصها التى كانت تخدم المصالح الخاصة فى السابق، مثل قانون الطوارئ القديم، وقانونى النقابات المهنية والإسكان، وغيرها من القوانين التى كان هدفها الأول هو صالح أفراد بأعينهم".

صحيفة "إسرائيلية": ألمانيا ترفض تزويد مصر بغواصتين

فيما يبدو أنه جاء بضغط من "إسرائيل"، ذكرت صحيفة صهيونية أن حكومة ألمانيا قررت الامتناع في هذه المرحلة عن المصادقة على الصفقة التي وقَّعتها أحواض السفن الألمانية؛ لتزويد سلاح البحرية المصري بغواصتين، والتي أعلن عنها قبل يومين قائد القوات البحرية المصري اللواء أسامة أحمد الجندي.

ونقل راديو صوت "إسرائيل" عن صحيفة "إيديعوت أحرونوت" اليوم الأحد أن مصادر سياسية "إسرائيلية" أعربت عن أملها في أن تتمسك حكومة برلين بموقفها هذا، مضيفة أنه في حال المصادقة على الصقفة المذكورة فإن ذلك سيكون بمثابة تحوُّل دراماتيكي إلى الأسوأ في العلاقات بين "إسرائيل" وألمانيا.

من جهة أخرى, نقلت تقارير صحافية مصرية عن مصادر عسكرية تأكيدها أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبدالفتاح السيسي استغنى عن 70 لواء جيش، من بينهم أعضاء بالمجلس العسكري.

وقالت المصادر: إن السيسي أعد قائمة بأعضاء المجلس العسكري الجديد، تمهيدًا لعرضها على الرئيس محمد مرسي، مشيرةً إلى أن السيسي لم يستقر حتى الآن على تسمية مدير المخابرات الحربية، ليتولى المنصب، خلفًا له.

وأوضحت المصادر أن السيسي أجرى تغييرات جذرية بالقوات المسلحة، بإحالة أعضاء بالمجلس العسكري، أبرزهم ممدوح عبد الحق، وإسماعيل عتمان، ومحسن الفنجري، وسامي دياب، وعادل عمارة، ومختار الملا، مشيرًا إلى أنهم لا يزالون بالخدمة في القوات المسلحة.

وكشفت المصادر أن رئيس المجلس العسكري المُقال المشير حسين طنطاوي كان قد استدعى قبل ثورة 25 يناير عددًا كبيرًا من اللواءات، الذين خرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، ومن بينهم مختار الملا، وممدوح شاهين، والعصار، والفنجري، وإسماعيل عتمان، وممدوح عبد الحق، ومحمود نصر، الذين عملوا مساعدين لوزير الدفاع.

ولفتت المصادر إلى أن الاستدعاء صيغة يستطيع استخدامها وزير الدفاع للاستعانة بالخبرات التي يراها مناسبة، وفقًا لقانون القوات المسلحة، ما يبرر سبب تخطي عدد من مساعدي وزير الدفاع للسن القانونية، بنحو عشر سنوات.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، استنادًا إلى مصدر عسكري مصري، أن التشكيل الجديد للمجلس العسكري أبقى كلاًّ من اللواء محمد العصار الذي صدر قرار رئاسي باستمراره في عمله كمساعد لوزير الدفاع لشؤون التسليح، إضافة إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين.

كما تضمن التشكيل الجديد للمجلس كلاًّ من وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، وقائد القوات البحرية اللواء أسامة الجندي، وقائد القوات الجوية اللواء يونس المصري، وقائد الدفاع الجوي اللواء عبد المنعم بيومي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء نبيل الشاذلي، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر، ومدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء أركان حرب إبراهيم الدماطي.

وضم المجلس أيضًا قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء أركان حرب محمد عرفات، وقائد الجيش الثاني اللواء أركان حرب أحمد وصفي، وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب جمال شحاتة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طاهر عبدالله، وقائد المنطقة الغربية اللواء مدحت النحاس، ومدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء أحمد أبو الدهب، علاوة على مدير المخابرات الحربية الذي لم يتفق وزير الدفاع ورئيس الجمهورية على اسمه حتى الآن.

شفيق يتهرب من مواجهة سلطان على الهواء

تهرب الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق من مواجهة د.عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط - مقدم البلاغ ضده باستغلال المال العام - على قناة "العربية" في برنامج "الحدث المصري"، وهدد بترك البرنامج لو حدثت مداخلة من سلطان.

وأكد أنه يحب المواجهة، ولكن ليس بهذه الطريقة، مما جعل البرنامج يقطع الاتصال بعصام سلطان والاعتذار له.
كما تهرب شفيق من سماع تعليقات المدونين وأصحاب الرأي على موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" على الحلقة، وهاجم معد البرنامج وهدد للمرة الثانية بالمغادرة لو تم عرض رأي الناس فيه.
وأكد شفيق أنه لم يهرب خارج البلاد، ولكن خرج من مصر لعمل عمرة، وحدثت ظروف خاصة جعلته يمكث طوال الشهر الماضي في الخارج، موضحا أنه سيعود عندما تكون الظروف مناسبة، وأن الشائعات التي تدور حول سفره غير صحيحة، وأنه يجب على المنافسين أن يحترموا أنفسهم ويحترموا تاريخ مصر.

مرسي يدعم الشرطة بمروحيات مقاومة الجريمة

أكد د. ياسر على, -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-, أن  الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, قرر دعم وزارة الداخلية بسيارات مجهزة, وطائرات مروحية لتنظيم المرور والعمل الأمنى.

وشدد ياسر على، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد,أن الرئيس يدعم توفير كل الأدوات الحديثة, والتكنولوجيا المتقدمة لدعم المنظومة الأمنية في مجال المرور ومكافحة الجريمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة: "إن أحد الاتفاقيات التجارية التى تمت خلال جولة الرئيس بالصين كانت بهذا الشأن من استيراد مجموعة سيارات مجهزة للشرطة، لتساعدها على القيام بمهامها ومروحيات لمكافحة الجريمة.

مليونية اليسار فى "طلعت حرب"!!

دعت بعض الفصائل اليسارية أمس الأول إلى "مليونية" جديدة فى وسط القاهرة، وقد حددوا مبكراً أنها فى وسط القاهرة، فى ميدان طلعت حرب، وليس فى ميدان التحرير، رغم أن التحرير هو رمز الثورة، كما أن التحرير هو الميدان الذى يمكنه أن يستوعب مئات الآلاف من المتظاهرين، ولكن ميدان طلعت حرب لمن زاره أو يعرفه ميدان صغير لا يسع أكثر من بضع عشرات، وفى أحسن الظروف بضع مئات من المتظاهرين، وكان هذا الاختيار ـ منذ البداية ـ مؤشرا على إدراك منظمى التظاهرة بأنهم لن يستطيعوا أن يحشدوا عددا "لائقا" من المحتجين، وبالتالى كان ميدان طلعت حرب "ستر" لهم ، بدلا من "الفضيحة" لو ذهبوا إلى ميدان التحرير، وأنا لا أقول هذا تشفيا فى أحد أبدا، وإنما لتحديد بديهيات، حاول بعض منظمى التظاهرة أمس تزويرها بالحديث عن عشرات الآلاف شاركوا فيها، وكنت أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا، ولو سار مائة شخص فقط فى شارع طلعت حرب المزدحم عادة بالمتسوقين والمتسكعين، فإنك ستتصور أن هناك حشدا حقيقيا، وفى الحقيقة هم بضع مئات اختلفنا فى وسط القاهرة أمس فى التدقيق فى رقمهم، البعض قال ثلاثمائة والبعض الآخر قال إنهم تجاوزوا خمسمائة بقليل، والحقيقة أن مثل هذه الوقفات تضر ولا تنفع، لأنها تكشف عن "هشاشة" المعارضة المصرية الآن، وقلت وأؤكد ألف مرة، إن وجود معارضة قوية وفاعلة ونشطة شرط لصحة وعافية المشروع الديمقراطى، ولكن المعارضة القوية لا تكون بابتذال تعبير "المليونية" على هذا النحو، حتى أصبح كل عشرة أفراد يجتمعون فى مقهى يمثلون مليونية، بل إن أحد الزملاء الصحفيين فى "المصريون" قرر إطلاق وصف "المليونية" على حفل خطوبته من زميلة، وقال فى بيان علقه فى الصحيفة إن مليونية حفل خطوبته يأتى ردا على مليونية "أبو حامد"!!، فالمسألة وصلت إلى حد النكات والطرافة، اليسار فشل فى "مليونيته" أمس الأول، ليس فقط لعجزه عن الحشد الجماهيرى، وإنما أيضا لغياب الرؤية للمطالب المعقولة والمنطقية التى تقنع الناس بالتضامن معك، فالحديث الفضفاض والمجانى عن "إسقاط دولة المرشد" لن يقنع أحدا الآن، والانتقادات الموجهة للدكتور محمد مرسى بأنه فشل فى تحقيق أهداف الثورة كلام فى غاية الإسفاف السياسى، ويستحيل أن تنجح به فى حشد أى متعاطف إلا إذا كانت تستهويه فكرة شتيمة الإخوان فى حد ذاتها، فلا يعقل أن تحاكم رئيس جمهورية على أنه خلال شهرين من بداية حكمه لم ينجح فى تحقيق العدالة الاجتماعية، هذه هستيريا سياسية، فالعدالة الاجتماعية ليست "زرا" كهربائيا تضغط عليه فى احتفالية بعد قص شريط الحفل لتعم تلك العدالة ربوع البلاد، وإنما هى حزمة قوانين ومشروعات وإنجازات تستغرق سنوات تنمو فيها مقدرات البلاد وينمو فيها الوعى التشريعى ويقترب تدريجيا من أمل العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية ليست كما اختزلها المتظاهرون أمس الأول فى تحسين الأجور أو وضع حد أعلى وحد أدنى، وإنما العدالة الاجتماعية فى جوهرها أن يتساوى سكان أبعد نجع أو قرية فى صعيد مصر أو مرسى مطروح أو سيناء مع سكان وسط القاهرة فى البنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحى والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والخدمات وفرص العمل، لا أن تكون هناك مناطق للنخبة ومواطنى الدرجة الأولى ومناطق للترسو ومواطنى الدرجة العاشرة، كما أن محاولة الانشغال الآن بالحركة فى الشارع وتجاهل استحقاقات ديمقراطية خطيرة للغاية بعد شهرين أو ثلاثة فى انتخابات برلمانية تاريخية وحاسمة، يعنى إدراكاً من اليسار بعجزه عن تحقيق أى حضور سياسى حقيقى عن طريق الديمقراطية وصناديق الانتخاب، فيهرب إلى "شغب" الشوارع الذى يحسنه أى أحد، وهو يدرك أنه إذا نجح فى تحريك ألف متظاهر فإن الآخرين قادرون على تحريك مليون، اليسار المصرى فى حاجة إلى مراجعة فكرية وسياسية جسورة كتلك التى حدثت فى إسبانيا وفى فرنسا وفى إيطاليا، فدفعت باليسار إلى صدارة المشهد شريكا فى السلطة أو منفردا بها، واليسار المصرى أيضا فى حاجة إلى "فرز" جديد بين اليسار المنبطح والانتهازى والذى كان يمثل فناءً خلفياً للحزب الوطنى وذراعا موثوقا به لزكريا عزمى وصفوت الشريف، واليسار الوطنى النبيل الذى كان يضحى بالفعل ويدفع ضريبة البحث عن الحرية، ولا داعى لذكر أسماء وشواهد، فالكل يعرف ما أقول بالأسماء والشواهد.   

almesryoongamal@gmail.com

أحد ضحايا "نخنوخ" و"الأبيض" يروي مأساته مع خطر "الأسود"

مصطفى الأبيض، اسم ارتبط بصبرى حلمى نخنوخ ـ الذى يتم التحقيق معه حاليًا بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم التى تتعلق بأعمال البلطجة قبل وبعدها ـ حيث ارتبطا منذ الصغر، ونشأ الاثنان بمنطقة بولاق أبو العلا وكان للشقاوة دورها البالغ فى صداقتهما، فاستغلاها فى وضع اليد على الأراضى وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها مقابل مبالغ مالية كبيرة حسب حجم ومكان الأرض أو جزء كبير من الأرض محل النزاع، وظل هذا هو العمل الذى يجمع بينهما حتى اختلف الاثنان، وراح كل منهما فى طريق، لكن هذا منذ فترة قليلة لا تتعدى العامين وأصبحت الصلة بينهما ليست وثيقة.

مصطفى محمود، مقاول وأحد ضحايا الأبيض ونخنوخ، ساقته الأقدار أن اشترى وآخرون قطعة أرض مساحتها ثلاثة أفدنة و13 قيراطا: "لقد اشتركت مع آخرين ودفعت تحويشة عمرى فى شراء الأرض من سيدة اسمها الدكتورة ياسمين، وعندما توجهنا إلى الأرض لاستلامها، فوجئنا بأن عليها لافتة "الأرض مملوكة لصبرى نخنوخ ومصطفى الأبيض وليست للبيع، ولحظة وقوفنا عندها فوجئنا بسيل من الرجال المسلحين بأسلحة آلية".

وتابع: "توجهنا إلى قسم شرطة كرداسة لأن الأرض تقع بجوار قصر المسعود عند فندق الواحة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وحررنا محضرا بالواقعة، وعندما لم يتحرك أحد من قسم الشرطة، قمنا بعمل استغاثة فى إحدى الصحف الأسبوعية، وعليها تم تحريك البلاغ، وتقابلنا مع اللواء أسامة المراسى مدير أمن أكتوبر وقتها، الذى أحال الموضوع إلى اللواء أحمد عبد العال مدير مباحث أكتوبر، والذى استمع لأقوالنا العميد الراحل مصطفى زيد، والذى أرسلنا إلى العميد ناجى رئيس قسم التحريات بالمديرية، وعندما دخلت عليه مكتبه فوجدت مصطفى الأبيض يجلس أمامه ويحتسى فنجانا من القهوة، رغم أنه الطرف المشكو فى حقه ولم تنصفنا مديرية الأمن وقتها فتقدمنا بشكوى إلى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة". واستطرد قائلاً: "كانت رسائل التهديد ترد إلىّ تارة وإلى الدكتورة تارة أخرى، وأثناء رحلة البلاغ فى النيابة فوجئت ببعض الوسطاء يطلبون منا أن نجلس مع الأبيض ونخنوخ لإيجاد حل سريع بدلا من إطالة أمد النزاع، إلا أننا اكتشفنا وجود إنشاءات بالأرض، وتبين أنهما يبنيان فيلتين عليها، وأقاما سورا حول الأرض، وذات مرة كان هناك لقاء تم ترتيبه مع الأبيض هددنا فيه بصور للأسود التى فى قصر نخنوخ بالإسكندرية، وهو ما دفعنى إلى عدم مواصلة الطريق فى النزاع خشية بطشهما".

وأردف: "منذ حوالى أربعة أشهر دفعنى الفضول لأن أتوجه إلى مقر الأرض، وكان بصحبتى أبنائى، إلا أننى بمجرد الوصول فوجئت بسيل من الرصاص فوق رأسى فهرولت بسرعة مبتعدا عن الأرض خشية أن تطولنى الرصاصات". واستدرك قائلا: "بمجرد سقوط نخنوخ شعرت ببادرة أمل فى تسلمى للأرض وسوف أتقدم ببلاغ إلى النائب العام أطالب بفتح التحقيق فى موضوع الأرض المغتصبة، خصوصا أن معى المستندات التى تضمن حقى فى الأرض".

عكاشة: أؤيد بشدة قرار الرئيس إقالة طنطاوي ..وسأحضر جلسة محاكمتي السبت

نفى الإعلامي توفيق عكاشة صاحب قناة "الفراعين" اختبائه أو هروبه، بعد توجيه إليه تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أنه من المؤيدين لقرار الرئيس إقالة المشير طنطاوي وتغيير القيادات العسكرية.

وقال عكاشة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحقيقة" على قناة "دريم 2" اليوم الاثنين: "إنه لم يهرب بعد تقديم بلاغ ضده بتهمة اهانة الرئيس وأنه موجود في بيته ويتنقل بين المنصورة والشرقية والاسكندرية"، مضيفا: "أنا بريئ من الاتهامات الموجه الي، ومن تقدم بشكوى ضدي لا يذكر الموضوع متكامل".

وتابع قائلا: "تلقت والدتي خمس خطابات تهديد بقتل اولادي وقتل زوجي ثم قتلي، فضلا عن دعوات بالإفتاء بإهدار دمي ..الأمر الذي دفعني لتقديم بلاغ الى النائب العام لينظر في تلك التهديدات".

ونفى عكاشة بشدة دعوته لاهدار دم الرئيس، قائلا: "اني قابلت رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتني في عزاء شقيق المشير طنطاوي واخبرته عن خطابات التهديد التي تلقيتها، وطالبته بعدم انتهاج اسلوب اهدار الدماء لأن الخلافات بيننا سياسية".

وصرح أنه تربطه علاقة صداقة بالرئيس مرسي منذ عام 2002 الى عام 2006 عندما كان رئيس الكتلة البرلمانية الإخوانية، مضيفا أنه تعرض لمشاكل كبيرة عندما دافع عن الدكتور مرسي في قضية المنشورات وقلب نظام الحكم التي كان متهم فيها ، الأمر الذي ادى الى ايقاف برنامجه في التلفزيون المصري عام 2007 بأوامر من أنس الفقي.

وفجر صاحب قناة "الفراعين" مفاجئة، عندما صرح، خلال اللقاء أنه اكثر المؤيدين لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة المشير طنطاوي ورفاقه، مضيفا: "إن البلاد خلال السنة ونصف الماضية كانت دولة ضعيفة ليس لها هيبة".

وأوضح أن اتهامه بأن المشير طنطاوي يستخدمه ضد الإخوان كلام خاطئ، نافيا الانباء التي تتحدث عن استنجاده بالكنيست الإسرائيلي بسبب البلاغات المقدمة ضده في مصر.

وحول تصريحاته خلال برنامج "الحكم بعد المزاولة" التي قال فيها أن المسلمين ليس لهم الا المسجد الاقصى وانه يرحب بالتطبيع مع إسرائيل ، قال : " انا رفعت قضية ضد البرنامج .. ولم أدعو للتطبيع مع إسرائيل " ، دون أن ينفي قيامه بزيارة إسرائيل ثلاث مرات.  

وأكد أنه سيحضر اولى جلسات محاكمته السبت القادم في محكمة الجنايات، بتهمة اهدار دم الرئيس والتطاول على الرئيس، مشيرا الى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء لتوضيح ملابسات الموضوع.

وشدد على تأييده لمظاهرات 24 أغسطس طالما مظاهرات سلمية ، رافضا ذكر أسباب عدم مشاركته فيها.

بكار: جريمة رفح ورائها الموساد لضرب الاستقرار وتشويه العلاقات مع حماس

صرح نادر بكار المتحدث باسم حزب النور بأن تشويه صورة الاهالى فى سيناء بانهم مهربين وتجاري مخدرات من أهم الاسباب لحدوث ازمة سيناء بالاضافة الى الاهمال الاقتصادي والتنموي لسيناء التي ظلت طول السنوات الماضية بعيدة عن أولويات الدولة، ويجب ان تكون حقيبة وزارية فى سيناء لتطوير اوضاع المواطن السيناوي لانه مشارك فى تحسين الأوضاع الأمنية.

وقال نادر بكار في حوار للإعلامي عمرو الليثي: "إنه يلوم الازهر على ما يحدث فى سيناء لعدم قيامها بما يساعد على نشر السلمية بين القبائل فليس الحل فقط هو مهاجمة أوكار الارهاب هناك.

ورأى بكار أن الدور الاستخباراتي فشل فشلا ذريعا حينما لم يخبر الرئاسة بأن هناك حادث إرهابي على رفح ممن أدى إلى قتل جنود مصريين على الحدود ساعة الفطار.

وقال بكار: "إن المستفيد من ضرب الاستقرار وعركلة مشروع النهضة هم الموساد الإسرائيلي والشباك لأنهم المستفيدين من غلق معبر رفح وهم من نفذوا الهجوم الإرهابي في رفح ودائما نقول في أي جريمة تحدث إبحث عن المستفيد لأن فلسطين ليست مستفيدة مما حدث بالعكس وقع الضرر عليها بغلق المعبر التجاري بينها وبين مصر".

وأضاف بكار أن المستفيد أيضا من تدهور الاوضاع في سيناء شخص مثلا محمد دحلان العضو المنفصل من حركة فتح والذى يعمل على افساد العلاقات بين مصر وغزة.

وأكد بكار أن مهمة مساعد الرئيس للتواصل المجتمعي تتضمن المهمشين من أبناء سيناء والعشوائيات.

الكنيسة ترفض إخضاع أموالها لـ"المركزى للمحاسبات".. الأنبا باخوميوس يدرس الرد القانونى.. وبشاى: إدارتها لمشروعات اقتصادية وتجارية دون رقابة وضعها فى مأزق.. ومرقص: أموالها تبرعات ولا يجوز الرقابة عليها

حالة من الاستنكار تجتاح الكنيسة القبطية، بعد مناقشة بعض أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها الاقتصادية للرقابة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التضامن الاجتماعى أسوة بالمشروعات الاقتصادية الخاصة بالجيش.

قيادات الكنيسة اعتبرت ذلك تدخلا فى الشئون الروحية للكنيسة، التى تقوم بالصرف بنفسها على منشآتها، من خلال التبرعات والنذور والعشور، واعتبرتها أموالاً خاصة لا يجوز الرقابة عليها، فيما اعترض المفكرون الأقباط العلمانيون على ذلك، وطالبوا بإخضاع المشروعات الاقتصادية فى الكنائس والأديرة والمبانى الخدمية والهيئات الاجتماعية للضرائب عبر وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدين أن المشروعات الاقتصادية للجيش والمؤسسات الدينية جميعها، سواء الإسلامية أو المسيحية، يجب أن تكون خاضعة لرقابة الدولة.

رأس الكنيسة القبطية، قائممقام البابا، الأنبا باخوميوس، أكد لـ"اليوم السابع"، أن أموال الكنيسة أموال خاصة بها من أموال التبرعات، ولا تجوز مراقبة الدولة عليها، موضحاً أنه سيعقد اجتماعا مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، والمستشار إدوارد غالب، عضو لجنة القيد بانتخابات البابا لبحث الأمر والرد عليه قانونياً.

بدوره رفض الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام، ورئيس لجنة القيد بالانتخابات البابوية، الاقتراح، معتبرًا أن ذلك تدخل فى أموال وتبرعات الكنيسة الخاصة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أموال الكنيسة خاصة وليست عامة، وهى تبرعات من الشعب للكنيسة، لذا فإخضاعها للرقابة أمر مرفوض، مضيفاً أن ما تصرف علية الدولة، تخضعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما لا تصرف عليه الدولة ليس من حقها الرقابة عليه، ولا تراقب ما يصرف علية الناس، وإلا لما تبرع الناس للكنيسة.

وشدد "مرقص" على أن الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى، وممثل الكنيسة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور هو المفوض للتصرف والرد على ذلك الاقتراح بـ"التأسيسية".

فيما طالب المفكر القبطى جمال أسعد، بتطبيق الرقابة على المشروعات الاقتصادية الخاصة بالكنيسة أسوة بالجيش، موضحاً أن كل ما يتعلق بالأمن القومى للقوات المسلحة لا يجب إخضاعه للمراقبة أو المحاسبة، بينما يجب إخضاع المشروعات الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع، والتى تدر ربحاً للرقابة، قائلا إن ذلك ينطبق على الكنيسة، لذا يجب إخضاع كل الأنشطة الاقتصادية داخل الكنائس والأديرة للرقابة.

وأكد "أسعد" أن الحديث على أن أموال الكنيسة هى "خاصة" غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل فى ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التى لا تخضع للجهاز المركزى تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة.

وأوضح "أسعد" أن الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، لافتا إلى أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعى ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة عدم إخضاع الأموال الأخرى، التى تجمعها الكنيسة فى إطار الخدمات العامة قبيل مساعدة الفقراء وبناء وترميم الكنائس للرقابة.

ومن جهته، أكد المفكر والكاتب القبطى مدحت بشاى، أن الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، قائلا: لو جعلت تلك الأنشطة فى أيدى شباب الأقباط بعيدا عن أسوار الكنيسة لكان ذلك أجدى.
وأوضح"بشاى" أن كل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمبانى الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعى، أما فيما يتعلق بالأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، فيجب ألا تخضع لرقابة الدولة، لأنها بالفعل أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها

اليوم السابع  .