في اول رد فعل لجماعة الاخوان المسلمين حول تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة ،اصدر حزب الحرية والعدالة الاخواني بيانا إتهم فيه من يديرون الامور بمصر بأنهم لايمتلكون رؤية سياسية محددة لادارة المرحلة الانتقالية.
مشككا في نواياهم ومشيرا الي ان القانون الذي صدر حول انتخابات مجلسي الشعب والشوري ليس هو القانون الذي اتفقت عليه القوي السياسية مع السلطة الانتقالية .
ودعا الحزب الحكومة الي ضرورة تحديد جدول زمني لنقل السلطة للشعب ،واستنكر الحزب القيود التي توضع علي الاعلام وتوقيف عددا من الكتاب ،معبرا عن رفضه للتدخلات الامريكية والأوربية بشئون مصر والتي تستخدم المعونات سلاحا لممارسة.
وفيما يلي نص البيان :
" فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومعه حكومة عصام شرف، القوى السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقا واعترضت عليه القوى السياسية، وليس هو القانون الذي طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يطرح أساسا للحوار والنقاش. وليس مفهوما لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا، ولم تطالب به أي قوى. ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار".
الواقع يؤكد لنا مرة أخرى، أن المجلس العسكري ومعه الحكومة الحالية، ليس لديهما رؤية سياسية محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذا تأتي القرارات بصورة تؤثر سلبا على مسار المرحلة الانتقالية.
وكل هذا يدفع حزب الحرية والعدالة للتأكيد على ضرورة صدور جدول زمني لنقل السلطة، شاملا لموعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وموعد الجلسة التي ستنعقد بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد، وموعد انتخابات الرئاسة، وبالتالي موعد عودة الجيش لثكناته.
ويدرك الحزب ما تمر به مصر في ظرف استثنائي، ولكنه يدرك أيضا أن القائمين على إدارة شئون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن، وفي نفس الوقت نجد عودة للممارسات الأمنية السلبية، والتي شكلت ملمحا مهما من ملامح الاستبداد.
ونجد عودة لمصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة صوت الأمة، ثم يتم توقيف الكاتب والمحلل المعروف الدكتور عمرو الشوبكي، وتمنع مراسلة صحفية فرنسية من دخول مصر، وكل هذا يأتي بعد التصريح غير الموفق الصادر عن المجلس العسكري والحكومة، والذي تكلم عن تفعيل قانون الطوارئ، وكأن ما تحتاجه مصر الآن، هو عودة مصادرة الحريات مرة أخرى.
لذا يؤكد الحزب، رغم تحفظه على العديد من الممارسات الإعلامية، أن الرقابة الحقيقية على الإعلام تأتي من العاملين في حقل الإعلام، وتأتي قبلهم من المواطن المصري القادر على التمييز بين الغث والسمين، وأنه لا حاجة لاستخدام أدوات المنع والغلق والرقابة، والتي سيكون لها أثار سلبية وخيمة، خاصة وأنها تعيد أجواء حكم مبارك مرة أخرى.
لذا يؤكد الحزب على أهمية حماية الحريات كافة، والاعتراف بأن حالة الطوارئ لم تعد قائمة، كما أكد عدد من خبراء القانون، على رأسهم المستشار طارق البشري، والدكتور سليم العوا، وغيرهما.
إن ما نحتاجه اليوم، هو عودة الأمن، وهي أولى مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان برنامج زمني محدد لنقل السلطة. ولا نحتاج لمزيد من الإجراءات الاستثنائية التي تفسد جو الحرية التي تنعم بها مصر بعد الثورة.
ويؤكد الحزب أن التصريحات المتكررة من الإدارة الأمريكية ومختلف الإدارات الغربية، والتي تربط تقديم المعونات بشروط محددة، تبدو متغيرة بين تصريح وآخر، هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا.
ويؤكد الحزب ان الشعب المصري قام بثورته لصالح حريته وكرامته، ولصالح تحقيق إرادته الحرة، وأنه عازم على بناء ديمقراطية شعبية حقيقية، وأنه يقوم بذلك تعبيرا عن رغبته الحرة. وعلى الدول الغربية، أن تعي أن زمن الشروط والإملاءات قد ولى، وأن عليها أن تراهن الآن على صداقة الشعوب والاحترام المتبادل، وتبادل المصالح، ولا طريق للحفاظ على السلم الدولي، والعلاقات الدولية الرشيدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق