وقل اعملو فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون
صدق الله العظيم الاخوة الاعزاء
يسر اللجنة التأسيسية للمجلس التنسيقي للجالية المصرية في النمسا أن تدعو السادة رؤساء الجمعيات والكيانات المصرية بمحافظات النمسا الاتصال لتحديد مواعيد بدأ جلسات الاستماع من بداية شهر فبراير باذن الله حيث اننا وبفضل الله قاربنا علي الانتهاء من جلسات الاستماع بمحافظة فيينا
للعلم المواعيد في نهاية الاسابيع فقط , الرجاء كتابة اسم الجمعية والعنوان كاملا واسم مندوب الجمعية ورقم تليفونه والميعاد المقترح

  عنوان البريد الاليكتروني krat.aegyptischegemeinde@gmx.at

االنائب العام يصدر قرارا بتشكيل نيابة الثورة

أصدر النائب العام  المستشار طلعت عبد الله الن قرارًا بتشكيل هيئة نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وفى أول رد فعل علق المستشار زكريا عبد العزيز-الرئيس السابق لنادي القضاة أن هذا قرار طال انتظاره وتأخر كثيرًا  لأن كل القضايا التي تتعلق بالثورة صارت بإجراءات تقليدية  فكان لا بد أن يتم يتسم الفصل في قضايا الثورة بالسرعة وليس التسرع.

وأثنى عبد العزيز  في تصريح صحفى على  القرار لتجمع جميع القضايا المتعلقة بثورة يناير تحت مظلة هيئة واحدة مما يسهل مهمتها مشيرًا  إلى أن  الهيئة ستبنى عملها على التقرير الذي انتهت منه لجنة تقصى الحقائق .

وفى السياق ذاته إنتقد المستشار محمد عيد سالم  -نائب رئيس محكمة النقض القرار مؤكدا أنه كرجل قانون لا يؤمن بغير القانون باعتبار أن تشكيل الهيئة يخالف كل القواعد القانونية ومنها التي تنص على أن "تنقضي الدعوة الجنائية بصدور حكم بالبراءة .

 

الطيب دعا إلى إصدار فتاوى المرجعيات الشيعية تجرم سب الصحابة.. 

ومنح الحقوق الكاملة لأهل السنة بإيران

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المرجعيات الكبرى في إيران بإصدار فتاوى بتحريم سب أم المؤمنين السيدة عائشة ـ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ والخلفاء الثلاثة (أبو بكر وعمر وعثمان) والصحابة والإمام البخاري رضي الله عنهم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة منح أهل السنة في إيران حقوقهم الكاملة، أسوة بالشيعة الذين يسيطرون على مفاصل الحكم بالجمهورية الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب في مكتبه الخميس علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني، والوفد المرافق له،  وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بشكل خاص، وفي العالم الإسلامي بشكل عام.

وقال شيخ الأزهر للوزير الإيراني: "اسمَحْ لي معالي الوزير أن أكون صريحًا معك في طرح انشغالي بصفتي شيخا للأزهر، ومسئولاً ـ أمام الله وأمام العباد ـ عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان من أرجاء المعمورة، لقد وصلتي وتصلني دائمًا تقارير وأخبار متواترة بل أقول استغاثات من قطاع كبير من إخواننا من أهل السنة والجماعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلها تؤكد فقدانهم لبعض الحقوق الأساسية لهم كمواطنين إيرانيين لهم الحق في ممارسة ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة وفقهم الخاص، طبقا للحقوق المقررة للأقليات في الشريعة الإسلامية وفي سائر القوانين الدولية".

وأضاف في حديثه لـ "صالحي": "أنني على ثقة أن تقاليد حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول هو القاعدة التي يجب أن تسود علاقاتنا جميعا وبخاصة في منطقة الخليج الحساسة التي يتخذها البعض تكأة للتدخل في الشؤون الدول الإسلامية، وإثارة الإحن فيما بينها، ونحن في غنى عن هذه المشكلات كلها، لنفرغ لمشكلاتنا الحقيقية". وطلب الطيب من صالحي أن ينقل إلى القادة الإيرانيين رفض الأزهر التام للتدخل في شئون مملكة البحرين.

وعن مشكلة اختراق المجتمعات السنية من جانب بعض الناشطين الشيعة، قال شيخ الأزهر: إن هذا يُهدِّد وحدة النسيج الوطني والثقافي والاجتماعي في المجتمعات السُّنِّيَّة، والأزهر يرفض هذا رفضًا قاطعًا، ونحن لا نرى تصدير المذهبيات من مجتمع إلى مجتمع آخر، وأحرى بنا التفاهم من أجل النهوض الحضاري للأمة الإسلامية، بدلاً من تبديد الجهود في هذه الأنشطة العَبَثِيَّة التي تضر الأمة ولا تنفعها .

وطلب بضرورة أن تصدر فتاوى من المرجعيات الكبرى في قُم وشيراز وغيرها بتحريم صريح حاسم لسب أم المؤمنين السيدة عائشة والخلفاء الثلاثة والصحابة والإمام البخاري رضي الله عنهم؛ لما لهذا التجاوز من آثار بالغة السوء على وحدة المسلمين ومسيرة التفاهم بين السنة والشيعة، وقد تكررت هذه المطالب من رموز وعلماء الشيعة في زيارتهم للمشيخة على مدى العامين السابقين دون أن تتلقى المشيخة ما يفيد الاستجابة لهذه المطالبات.

المستشار المرحل من الإمارات يعلن تدويل قضية المعتقلين

 اكد المستشار فؤاد راشد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذى تم ترحيله من الإمارات، أنه سيخصص مجموعة من المحامين لتدويل قضيته وقضية المعتقلين فى الإمارات وفضحهم إعلاميا وأخلاقيا بعد المعاملة السيئة له من جانب السلطات الإماراتية.
وأضاف أن السلطات الإماراتية لم تعلن أسباب ترحيله، ولكن المقربين أخبروه بأن هناك سببين أولهما مقالاته التى يقوم بنشرها بمصر والتى لها طابع ثوري، والسبب الآخر هو اعتراضه على التفرقة بين القاضى الإماراتى والقاضى المصري، حيث يبلغ راتب الإماراتى ثلاثة أمثال راتب القاضى المصري.
وشدد المستشار راشد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الأطباء مساء اليوم، على أن سبب ترحيله هو مقالاته الثورية واعتراضه كثيرًا على التفرقة بين القاضى المصرى والإماراتي، حيث يتقاضى الإماراتى ثلاثة أمثال راتب القاضى المصري، مؤكدا أنه طالب المسئولين فى مناسبات كثيرة بتقليل هذه الفوارق، وكان قد اعتزم تقديم مذكرة بذلك إلا أنهم أبلغوه أنهم سيقللون من راتب القاضى الإماراتى وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أنه حاول أن ينظم حملة لسحب القضاة المصريين الذين يعملون بدول الخليج، وقام بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى ولكن لم يجد جدوى من ذلك فعدل عن هذه الفكرة.

 

إحالة حسين سالم ونجليه و 11 مسؤولاً بـ''البترول'' للجنايات

 أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري اليوم الخميس، بإحالة كل من حسين سالم رجل الأعمال، ونجليه خالد وماجدة، وعدد من المسئولين بشركاته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مبلغ 36 مليون جنيه، قيمة الطاقة الكهربائية والمولدات الموصلة لشركاته.
واستبعد قرار الاتهام الذي أعده المستشاران مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، وأسامة عبدالظاهر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، من قرار الاتهام نظرًا لوفاته ولا وجه لإقامة الدعوى ضده, وفقا لصحيفة الوفد.
وأسدلت محكمة إسبانية الفصل الأخير في قضية تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم إلى مصر, حيث قررت تسليمه بصورة نهائية مع ابنه خالد‏,‏ وابنته ماجدة‏.

وقال المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع - بأن رفض المحكمة الإسبانية التظلم المقدم من حسين سالم ضد حكم سابق بتسليمه, يجعل قرار التسليم إلى مصر نهائيًّا, وواجب التنفيذ.

وأضاف أن الحكومتين المصرية والإسبانية ستتخذان الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم المتهمين الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرَّح أيمن زيدان - سفير مصر في إسبانيا - بأن صدور الحكم الجديد جاء تتويجًا لجهود قضائية ودبلوماسية حثيثة, ولم يعد هناك ما يمنع السلطات الإسبانية من تسليم المتهمين الثلاثة, وفقًا لصحيفة الأهرام.

وأوضح السفير أن الخطوة التالية بعد الحكم هي أن يصدر مجلس الوزراء الإسباني قرارًا بتسليم سالم ونجليه إلى مصر, تنفيذًا لحكم المحكمة.