الجمعة، ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

مؤسس ويكيليكس: مسئولون عرب جواسيس لأمريكا


تعهد جوليان آسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" بالكشف عن أسماء الجواسيس من المسئولين من مختلف الدول الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة، وكشف أن من بين هؤلاء مسئولين عربًا دون أن يتم الكشف عن هوية أي منهم.
جاء ذلك في الجزء الثاني من حواره لبرنامج "بلا حدود" على فضائية "الجزيرة" الذي بث مساء الأربعاء، حيث اشترط لذلك ضمان محاكمة أولئك الجواسيس بشكل عادل وعدم إعدامهم.
وذكر مقدم البرنامج أحمد منصور، أن آسانج أطلعه على وثائق تشير إلى أن هناك مسئولين وموظفين عربا يتطوعون للاتصال بالسفارات والقنصليات الأمريكية في بلدانهم لمدها بالمعلومات عن زملائهم وعن المسئولين في المؤسسات والهيئات التي يشتغلون بها، وهو ما يجعل منهم خونة لبلدانهم وشعوبهم.
وأكد آسانج أن هناك أنواعا كثيرة من الخونة في العالم بأسره يتصلون بالسفارات الأمريكية لمدها بالمعلومات عما يجري في بلدانهم، قائلا إن هؤلاء لا شك خونة ويجب أن يكشف عنهم.
لكنه أوضح أن القائمين على موقع "ويكيليكس" لا يؤمنون بعقوبة الإعدام، واشترط لكي تكشف تلك الأسماء ألا يتعرض أصحابها للقتل وأن يحاكموا وفق إجراءات قانونية سليمة، وأشار إلى أنه ستنشر الأسماء في كل حال يتم التأكد من أن ذلك لن يؤدي إلى قتل أصحاب تلك الأسماء.
وشكا آسانج من مضايقات الولايات المتحدة له سواء على الشبكة العنكبوتية أو من خلال ما يجري من تحقيقات بشأنه ومن تحرك تشريعي لكي تنطبق على "ويكيليكس" صفة "تهديد عابر للقارات".
وذكر أنه تلقى قبل أشهر معلومات استخبارية بشأن محاولات لتوريطه في قضايا غير أخلاقية (مخدرات وإباحية) لتشويه صورته.
وقال إن لديه كما آخر من المعلومات عن القطاع المصرفي وعن الجوانب العسكرية في الشرق الأوسط وعن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وعمليات مكافحة ما يسمى بالإرهاب وقطاع النفط في الخليج العربي.
وتسعى السويد الى القبض على آسانج (39 عامًا) لاستجوابه بشأن مزاعم اغتصاب وتحرش جنسي وإكراه غير مشروع، وقد أفرجت عنه محكمة بريطانية في وقت سابق هذا الشهر ووضعته رهن الإقامة الجبرية لحين البت بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
وكان آسانج أعلن في وقت سابق أنه معرّض لملاحقة قضائية من جانب وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) بتهمة التجسس، بعد إقدامه على نشر عشرات الآلاف من الوثائق السرية التي أثارت غضب الولايات المتحدة.
وتنظر وزارة العدل الأمريكية في مجموعة من التهم الجنائية - بما في ذلك انتهاكات لقانون مكافحة التجسس الذي يعود الى عام 1917 - التي يمكن أن توجه في قضية "ويكيليكس" التي تتعلق بنشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية.
ووصف البيت الأبيض المسئولين في "ويكيليكس" بأنهم "مجرمون" بعدما بدأ الموقع نشر أكثر من 250 ألف وثيقة سرية للدبلوماسية الأمريكية عبر صحف عدة.

شيخ الأزهر: المسلم مُطالب بالدفاع عن المسجد والكنيسة ومصر دولة اسلامية


اعتبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن مصر دولة إسلامية وأن الإسلام ليس فقط هوية دولة وإنما هوية مجتمع أيضاً، وتساءل بقوله إذا لم تكن مصر عربية إسلامية فماذا تكون؟!
وأقر الطيب، في حوار أجرته معه مجلة "المصور" المصرية، بوجود توتر طائفي ناجم عن وجود عدد من القيادات المسيحية منفصلة عن الواقع وعن الشارع المصري، فضلاً عن وجود قلة من وسائل الإعلام تبحث عن الأصوات التي تثير الصدام الطائفي.
وعن تهديدات تنظيم القاعدة بمهاجمة كنائس ومسيحيين في مصر، قال الطيب :"إن الكنيسة في حمى الأزهر، وإن المسلم مطالب بالدفاع عن بيوت العبادة ليس للمساجد فقط وإنما للكنائس أيضاً، مشيراً إلى أنه من ضرب الكنائس فكأنه ضرب المساجد أيضاً.
أما فيما يتعلق بزيارة الشيخ يوسف القرضاوي الأخيرة للأزهر قال الدكتور أحمد الطيب :"إنه يعتز كثيراً بالشيخ القرضاوي وثقافته"، معتبراً أن "القرضاوي في الشطر الثاني من دعوته أصبح يعبر عن منهج الأزهر الوسطي".
زيارة القرضاوي:
وأكد الطيب أن الشيخ يوسف القرضاوي أصبح في جزء كبير من ثقافته وتوجهه، لاسيما في الشطر الثاني من مشواره في الدعوة، يعبر عن منهج الأزهر الوسط، وهذا هو تأثير الأزهر عليه، فطبعًا إذا قلنا إن رسالة الأزهر هي جمع الشمل الفكري والعقدي والمذهبي للمسلمين فيما بينهم، فلا يمكن إغفال نشاط الشيخ القرضاوي في هذا، وقد جاء حينما علم أنني مرضت وذهبت إلى فرنسا، فجاء ليقول لي: حمدا لله على السلامة. مناهج الأزهر:
وأشار شيخ الأزهر إلى أنه لابد أن نعرف ما هو منهج الأزهر، منهج الأزهر يا سيدي ـ هو قائم على التعددية والحوار وأعتقد أنني ذكرت لك أنه حينما التحقت بالأزهر كان سني عشر سنوات وستة أشهر بالضبط، كان ذلك في سنة 1956، وكنا نسأل في أثناء إجراءات الالتحاق عن المذهب الذي سأتمذهب به؟ أنا مثلاً دونت في الاستمارة اختيار المذهب المالكي، وزميلي اختار المذهب الحنفي، والآخر المذهب الشافعي، هذا التنوع الفقهي كان يدرس من يوم السبت إلى الأربعاء في الحصة الأولى دائمًا، وهذا على مدار أربع سنوات ابتدائي، ثم خمس سنوات ثانوي، أي تسع سنوات وأن تدرس الفقه يوميًا، قال فلان وقال فلان وقال فلان، آراء ثلاثة متخالفة، لكن كلها صحيحة.
لم يلتفت أحد إلى التأثير السيكولوجي لهذا المنهج التعددي في نفسية وعقلية الطلاب، وكيف أنه يقضي أولاً على التخندق في رأي واحد: إما أن تكون معي أو تكون عدوي أو ضدي، هذا المنهج جعل من الطالب الأزهري طالباً يتسم بسعة الأفق والسماحة، وأهل العقلية الأزهرية منذ الأيام الأولى لقبول التعدد والاختلاف في الرأي.
ولهذا فإن الأزهري يستعصي على الوقوع في براثن الغلو والتطرف؛ لأن التطرف أو التشدد يقوم على أن مذهباً واحداً وكما يحدث الآن هو المذهب الصحيح والمذاهب الباقية كلها خطأ وضلال، وإذن فالمنهج الأزهري بطبيعته وتراثه هو الضامن الحقيقي للتعددية والعقلية المتسامحة، فهل هذا المنهج عفي عليه الزمن "كما تقول، إنه على العكس هو المنهج المطلوب، وهو الذي يجب أن نعود إليه وإلى تراثه، وتعدده، ولكن لا نقتصر على التراث، بل ندرس إلى جواره العلوم العصرية، وهذا هو ما حاولناه منذ أن جئنا إلى الجامعة؛ لأنه ـ ومن أسف ـ قد حيل بين الطلاب وبين التعامل مع هذا المنهج، ولكي تفهم نصوص التراث.

الأقباط ودخول الأزهر
وأكد الطيب أن الأقباط محرومون من دخول الأزهر، لأن الطالب الذي يدخل جامعة الأزهر لابد أن يكون متخرجًا في الثانوية الأزهرية، يعني: لا بد أن يكون قد قرأ ابن عقيل في النحو، وشرح الصغير في الفقه المالكي مثلاً، وشرح الخريدة والجوهرة في العقيدة، والمتون القديمة، وهذه المتون تتكفل بشرح العقائد الإسلامية، والرد على ما يخالفها من عقائد أخرى، فعندما يدخل القبطي ويحفظ القرآن الكريم ويدرس العلوم الإسلامية، فواحدة من اثنتين: إما أن يتشكك في عيدته، وهذا ليس مطلوبا ولا مستهدفاً في التعليم الأزهري، وإما أنه سيحتفظ بعقيدته وتصبح الدراسة بالنسبة له صراعاً فكرياً مؤلماً ، وهذا لا يتفق مع حرية الاعتقاد.
فالإسلام لا يعترف بفرض العقائد، ولعلمك، نحن لا يوجد عندنا تبشير بالمعنى المصطلح عليه الآن، نعم.. لدينا سهم المؤلفة قلوبهم، وألغاه سيدنا عمر حينما أعز الله الإسلام، لكننا لا نؤمن بالتبشير هو شراء للعقائد والضمائر وتضليل للعقول والأذهان، والإسلام لا يعترف بهذا، إنما يعترف بالاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل كما يقول علماؤنا، فابننا هذا إما أن يحتفظ بعقيدته وحينئذ لا بد أن يعارض ويرفض ما يتلقاه، وهذا من حقه، وحينئذ ستكون الدراسة بالنسبة له صراعا وعدوانا، وإما أن تهون عليه عقيدته، وهذا سيؤدي إلى فتنة في المجتمع، ربما كان هذا هو المقصود عند بعض الأصوات التي تنادي بدخول الأقباط جامعة الأزهر.
كم من مرة أكدنا في كثير من المؤتمرات العالمية أن الأزهر يؤمن بأن الحوار في العقائد صراع، وينادي بالحوار بين المؤمنين بالقواسم المشتركة التي تجمعهم، وما أكثر بين الأديان الثلاثة، والتي هي ميراث وحدة لمصدر الإلهي، وتعالى ننزل للواقع ونرى، لماذا ينظر القبطي والمسلم كل منهما للآخر بتوجس وخيفة، ولماذا لا نلتقي ونوحد الجهود لتخفيف هذا الاحتقان الذي لا يوجد له مبرر واحد لا في الإسلام ولا في المسيحية، وهذا ما دعانا إلى تكوين لجنة قد نسميها "لجنة العائلة المصرية" أو "بيت العائلة المصرية" تتكون من مجموعة من وجهاء الأقباط ممن لهم ثقل ثقافي واجتماعي وسياسي، ومجموعة من علماء الأزهر وقادة الفكر من المسلمين.
التوتر المسيحي الإسلامي
وأرجع شيخ الأزهر أسباب التوتر الموجود بين المسلمين والمسيحيين لعدة أسباب، الأول: أن كثيراً من القيادات المسيحية التي تتحدث في هذا الشأن منفصلة عن الواقع وعن الشارع، وعن نجوع الصعيد، وعن تقاليد وعادات الناس التي تحكم تصرفاتهم في الحادثة التي تحصل. والثاني: هناك قلة تحث في الجرائد والصحف وبرامج القنوات عن الأصوات اتي تفسر هذه الحوادث على أنها صدام ديني طائفي بين المسلمين والأقباط، ثم تنطلق بعد ذلك لتغذي الدعايات السلبية الضارة بالوطن والمواطنين، والحقيقة أن واقع الأمور أقل من هذا بكثير جدا، وأكثر هذه الحوادث اجتماعية مائة في المائة، وليست حوادث طائفية أو دينية، وأؤكد لكم أن الجرائم التي يتواجه فيها المسلم والقبطي هي جرائم شرف، أو ثأر، أو قطع طريق، أو قتل... إلخ، وهي ـ كما قلت ـ جرائم اجتماعية وليست دينية وأن جريمة من هذا النوع لو وقعت بين المسلمين أنفسهم في الصعيد فسوف تسيل فيها الدماء دون ريب.
ولا داعي لأن أذكرك بالسبب المضحك الذي قتل فيه عشرون من عائلتين كبيرتين كلهم مسلمون، وحيثما وجدت جريمة شرف أو قتل فانتظر الثأر الدامي بغض النظر عن دين الطرفين، وإن كنت لا أنكر أن يكون الثأر أقصى دموية حين يكون أحد الطرفين مسلماً والآخر مسيحياً، وما أريد أن أقوله باختصار: هو أن المشاكل التي حدثت في الصعيد من منطلق اجتماعي بحت، لكنها من أسف سرعان ما لبست عباءة طائفية عن قصد عند قوم، وعن غير قصد عند آخرين.
المذاهب المتشددة:
وأكد الطيب أنه لا يخاف ممن يدعون التشدد، ويرفض التشدد استناداً إلى حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق" وحديثه صلى الله عليه وسلم :"لن يشاد الدين أحد إلا غلبه"، وحديثه صلى الله عليه وسلم :"إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى"، فكل إنسان مهما بلغ حظه من العلم يستطيع أن يتشدد، ولكن التيسير يحتاج إلى فقيه متمكن عالم بمقاصد الشريعة، وأنا يؤسفني أن يصرف شبابنا جل همهم إلى مسائل جزئية مثل النقاب وشكل اللحية وهيئة الثوب وغير ذلك ولا يعرفون تاريخ المسجد الأقصى، ولا يدرسون قضية فلسطين ولا يعرفون أحوال المسلمين في مختلف أنحاء العالم ولا يسارعون إلى طلب العلم ولا يعملون على إشاعة روح الإخاء والعدالة في المجتمع.
المد الشيعي:
وعن سؤاله عن الخطورة التي يمثلها المد الشيعي في المنطقة، أوضح شيخ الأزهر أن الخطورة الحقيقية من التدخل الأجنبي ودليلي ما يحدث في العراق، وأمريكا التي احتلت العراق وسيطرت عليه، ثم تركته والناي يضرب بعضهم رقا بعض على المذهب وعلى الدين، وعلى الطائفة، وهو ما لم يحدث من قبل، وما لا يحقق مصلحة لأحد لا من الشيعة ولا من السنة. وأشار إلي أن الإخوان المسلمين لهم نشاط حركي ونشاط سياسي، والأزهر مؤسسة علمية بحتة، فأنا غير مهتم بالحركات السياسية، وليس مطلوباً مني أن أتخذ مواقف سياسية، أو أدافع عن سياسة جماعة أو حركة، أنا رجل مهتم بالتعليم والعلم والإسلام، كفكر وثقافة وحضارة، ومن يخرج عن هذا الخط أتصدى له بالعلم والحوار.
مصر دولة إسلامية:
وشدد الطيب على أن مصر طبعاً دولة إسلامية .. هل هي غير ذلك؟ وإذا لم تكن مصر إسلامية فماذا تسميها؟ ويجب أن تفرق بين الدولة الإسلامية المدنية وبين الدولة الدينية الثيوقراطية التي لا يعرفها تاريخ الإسلام والمسلمين. يعني البعض يتكلم ويقول دولة مدنية، أي دولة علمانية بالمعنى الغربي، لماذا دائماً بين هذا النص وذاك يحدث أذى لبعض القطاعات الموجودة في المجتمع المصري؟ .

مفكرة الاسلام

أجهزة عباس تعتقل مدير مكتب دحلان


صرّح مسئول فلسطيني بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت اليوم الجمعة مدير مكتب محمد دحلان الذي قررت اللجنة المركزية لحركة فتح تجميد عضويته فيها بتهمة التحريض على الرئيس محمود عباس.
وقال المسئول الذي رفض كشف اسمه: "تم اليوم اعتقال معتز خضير مدير مكتب محمد دحلان لأسباب أمنية للتحقيق معه".
وتشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات في صفوف ما يسمى "جماعة دحلان" في الضفة الغربية، بعد أن أغلقت إذاعة الحرية وفضائية الغد المقربتين منه.
وكشفت اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماع برئاسة عباس في رام الله عن وجود لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة لدحلان خاصة التحريض ضد الرئيس عباس وأعضاء المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة.
وأعلنت اللجنة تجميد عضوية دحلان وإيقاف إشرافه على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن دحلان (49 عامًا) انتخب عضوًا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أغسطس عام 2009 في بيت لحم، وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خانيونس في قطاع غزة.
وشغل دحلان منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وقدم استقالته بعدها.



الثلاثاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٠

يتناول الأحداث التي مرت بها الكنيسة.. البابا مكسيموس لـ "المصريون": سأشارك في قداس عيد الميلاد عبر "الفيديو كونفرانس" من الولايات المتحدة


أعلن البابا مكسيموس رئيس المجمع المقدس لكنائس القديس أثناسيوس بأمريكا والشرق الأوسط، أنه سيترأس قداس عيد الميلاد يوم السادس من يناير المقبل في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، على أن يشارك عبر "الفيديو كونفرانس" في القداس الذي ستقيمه كنيسة القديس أثناسيوس بالمقطم برئاسة الأنبا إبرام.

وأضاف مكسيموس في تصريحات خاصة لـ "المصريون"، "سوف أستفيد من فارق التوقيت بين مصر والولايات المتحدة بأن أشارك في القداس كنيسة القديس أثناسيوس بالمقطم عبر "الفيديو كونفرانس"، وذلك للتعليق على الأحداث التي مرت بها الكنيسة في 2010 وطرق التعامل معها، فضلاً عن طرح رؤيتي بشأن مستقبل الأقباط في مصر".

ويغيب الأنبا مكسيموس عن حضور قداس هذا العام بسبب تواجده بالولايات المتحدة منذ شهور، علما بأنه كان قد شارك في قداس العام الماضي بحضور المئات من أتباع كنيسته، وارتدى آنذاك زيا أحمر مخالف لزي البابا شنودة الثالث الذهبي.

وقبل سفره للولايات المتحدة، دعا كان مكسيموس إلى حوار بين الإسلام والمسيحية، وقام بتنظيم أربعة صالونات ثقافية حضرها الدكتور عبد المعطي بيومي، ممثلاً لمجمع البحوث الإسلامية، والقس إكرام لمعي ورفعت فكري عن الكنيسة الإنجيلية ونخبة من المفكرين والمثقفين المصريين. ومن المقرر أن يستأنف نشاطه فور عودته من الخارج .

وأنشأ الأنبا مكسيموس رسميًا المجمع المقدس للمسيحيين الأرثوذكس بمصر والشرق الأوسط، بالتوازي مع الكنيسة المرقسية التي يرأسها البابا شنودة الثالث، واستطاع أن يجتذب أعدادا كبيرة للانضمام إلى كنيسته، الأمر الذي أثار قلقا متناميا داخل الكنيسة القبطية، وهو يعتبر أن مشاكل الأقباط تكمن في العودة للائحة قانون الأحوال الشخصية لسنة 1938، الذي يرفض البابا شنوده العمل به.

وفضلا عن مواقفه المخالفة للكنيسة في الكثير من القضايا، فقد عبر عن رفضه لتشكيك قيادات الكنيسة القبطية في الثوابت الإسلامية، بعد هجوم الأنبا بيشوي علي القرآن الكريم زاعمًا أنه أكد واقعة "صلب المسيح"، وأصدر بيانًا أكد فيه أن جميع المسلمين بتأكيد القران الكريم نفسه يعلمون أن المسيحيين هم الأقرب مودة للمسلمين وأن التاريخ لم يذكر حالة صدام واحدة بين المسلمين والمسيحيين فى زمان الدعوة، بل على العكس كانت هناك نماذج مشرفة لاحترام الإسلام لحرية المسيحيين فى الحفاظ على إيمانهم المسيحي تجسدت في علاقة المسلمين بنصارى نجران وبني تغلب.

وأضاف: لمن لا يعرف دقائق التاريخ فأن بني تغلب لم يدفعوا جزية للمسلمين بسبب تعهدهم بالدفاع عن الدولة من ناحية توطنهم – ومن ثم فأنني أقول للمسلمين أن المسيحية لا يمثلها ولا ينطق باسمها إلا من تشبه بسلوكيات السيد المسيح والتزم بتعاليمه في الإنجيل التي تحض على محبة الآخرين.

وتابع: ليعلم جميع المسيحيين أن المسيحية ليست هتافات وشعارات و كنها إيمان بالمسيح وطاعة كاملة وحقيقية لوصايا الإنجيل، ومن لا يريد أن يلتزم بوصايا الإنجيل التي تدعو للمحبة والتسامح وينحت لنفسه منهجًا يتناسب مع طموحاته وهواه فعليه أن يكف عن الكلام باسم المسيحية أو المسيحيين وأن يتحمل وحده نتائج رغباته دون أن يجرجر المسيحيين المسالمين البسطاء إلى ساحة الغليان بغير ذنب أو جريرة
.

كتب مصطفى شعبان (المصريون):

أغلقها بزعم دعمها لمرشحي الإخوان.. القضاء الإداري يلغي قرار حل جمعية "المواساة" ويتهم محافظ المنوفية باغتصاب سلطات وزارة التضامن

قضت محكمة القضاء الإداري بشبين الكوم مساء الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار اللواء سامي عمارة محافظ المنوفية بحل مجلس إدارة جمعية "المواساة الخيرية الإسلامية"، لكونه لا يندرج ضمن صلاحياته، مع إلغاء كل ما يترتب عليه من أثار بحل مجلس إدارة الجمعية التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" بالمنوفية.
كانت المحكمة طلبت من ممثل وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة قضايا الدولة تقديم ما يؤكد المزاعم التى استندوا إليها في إصدار قرار حل الجمعية، بعد أن أكد المحافظ أن قراره جاء بعد تورط "المواساة الإسلامية" في الترويج ودعم مرشحي "الإخوان" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن محافظ المنوفية "اغتصب سلطات واختصاصات وزير الشئون الاجتماعية التي تخول له حل الجمعيات الخيرية"، وشددت على أن هذه الاختصاصات ليس من شأن المحافظ.
وقالت المحكمة إن المحافظ لم يقدم ما يثبت أن الجمعية الخيرية تمارس السياسة أو الدعاية لمرشحي "الإخوان" بالمنوفية، وذكرت أنه بنى قراره بحل الجمعية بناءً على تحريات مباحث أمن الدولة.
وكان قرار المحافظ بحل الجمعية فجر تظاهرات غاضبة من قبل الموظفين والمرضى المتمتعين بالخدمات الطبية التى تقدمها جمعية "المواساة" بأسعار رمزية, كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية رفضه لقرار وزارة التضامن الاجتماعي بحل وتصفية الجمعية.
وأعرب أنور عصمت السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن رفضه التام لهذا الموقف, ورأى أنه من غير المعقول أن يتم إغلاق جمعية خيرية تعمل على توفير الخدمات الصحية لأهالي محافظة المنوفية من خلال خمس مستشفيات خيرية بالمحافظة يستفيد من خدماتها ما يزيد عن مليون ونصف مليون مواطن بأسعار رمزية لمجرد وجود شبهة ممارسة أعمال سياسية، أو الزعم بمساندة بعض المرشحين في الانتخابات.
وقال، إن وزارة التضامن الاجتماعي كان يمكنها اتباع عدة طرق لمواجهة الموقف كحل مجلس الإدارة، أو إجراء انتخابات داخلية لاختيار مجلس إدارة جديد، وليس حل وتصفية الجمعية بأكملها دون إجراء تحقيقات جدية، والاعتماد على التقارير الأمنية التي يعرف الجميع أسبابها ودوافعها.
ورأى أن هذا الإجراء التعسفي يمثل ضررا بالغا لمصلحة المواطنين الفقراء وأيضًا لعاملين بالمستشفيات الخمسة التى تصفيتها، حيث سيترتب على هذا الإجراء تشريد الأطباء والممرضين والموظفين والعمال بهذه المستشفيات.


عبد الحكيم عبد الناصر: مصر تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها والعودة لنهج والدي هو الحل


أكد عبد الحكيم عبد الناصر، النجل الأصغر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن مصر تعاني حاليا من أسوأ مرحلة في تاريخها، في ظل زواج المال بالسلطة، واتساع التفاوت الطبقي، معتبرا أن الحل الأمثل لحل كل مشاكل مصر هو السير على نهج والده في الحكم وعودة القومية العربية.

ورأى أن مصر تعيش مرحلة صعبة، أسوأ ما فيها المرحلة هو التفاوت الطبقي بين الناس "أغنياء جدًا وفقراء جدًا"، رافضا فكرة الاستعانة برجال الأعمال فى تولي مناصب حكومية، كما هو حاصل حاليا، مؤكدا أن ذلك يحمل العديد من المتناقضات، متسائلا: فكيف يشرّع قوانين وهو يعمل بالبزنس!.

ونفى عبد الحكيم في مقابلة مع فضائية "روسيا اليوم،" بمناسبة مرور أربعين عاما على رحيل والده، أن يكون والده الذي حكم مصر في الفترة من 1954 إلى 1970 رئيسًا ديكتاتوريًا، وقال: "ما نعيشه الآن أقسى دكتاتورية وهى سيطرة رأس المال، أي أن الفقير لا صوت له، فهل هذه هى الديمقراطية"؟.

وقال إن التعددية الحزبية لا تعني أبدًا الديمقراطية، مؤكدًا أن عدم وجودها أيضًا لا يعني الديكتاتورية، في إشارة إلى فترة حكم والده التي لم تشهد فيها مصر أحزابًا سياسية في ضوء القرار الذي أصدره مجلس قيادة الثورة بإلغاء الأحزاب التي كانت قائمة قبل الإطاحة بالحكم الملكي.

ونفى نجل عبد الناصر نهاية مبادئ ثورة 23 يوليو، مشددا على أنها لا تزال باقية بعد 58 عاما من قيامها على يد مجموعة "الضباط الأحرار"، قائلا إن مبادئ الثورة خلّقت الاستقلال الوطني بإرادة الشعب المصرى الحرة، وكل هذا لم يكن ليرضى به الغرب والصهيونية لأنهم "يريدوننا أن نكون تابعين لهم دائما".

وعن المخاوف من غياب العدالة الاجتماعية، حذر عبد الحكيم من أن ذلك سيؤدى إلى عدم الأمان، قائلا، "اليوم لا توجد عدالة اجتماعية فى المجتمع المصرى ويعيش الكثيرون دون مستوى الحد الأدنى للعيش، فى حين تملك فئة صغيرة كل شىء، من هنا عدم الاستقرار وعدم الأمان".

واعتبر أن حل مشكلات العالم العربى يكمن فى عودة القومية العربية التي نادى بها والده، قائلا: "طبعا إنها الحل الوحيد لكافة مشاكلنا".

وختم عبد الحكيم قائلا إن "عبد الناصر ما زال موجودًا رغم مرور أربعين سنة على رحيله، لأنه لم يكن غائبًا بل ولا يزال يشكل خطرًا لدى الكثيرين لأنه موجود فى كل قضية وموقف، وأن أي مظاهرة أو مسيرة فى مصر أو الأرض المحتلة ترفع صورة تعكس أمورًا كثيرة جدًا".



كتبت مروة حمزة

أهالي ديمتوه قيد الإقامة الجبرية بمنازلهم.. الأمن يطالب بإنهاء مولد "أبو حصيرة" لدواع أمنية وأقباط المهجر يعتبرونه سبب البركة لمصر

واصل الزوار اليهود القادمون من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية وكندا وأستراليا أمس ولليوم الثالث على التوالي احتفالاتهم بمولد "أبو حصيرة"، داخل قرية "ديمتوة" بالقرب من مدينة دمنهور، فى ظل استياء شديد من سكان القرية الذين أجبروا على البقاء بمنازلهم ومنع أبنائهم من الذهاب للمدارس.

وشددت قوات الأمن المصاحبة لليهود الزائرين من إجراءتها داخل قرية "ديمتوة"، حيث انتشرت على جانبي الطريق المؤدي إلى القرية، وفرضت سياجا حول الضريح والمنازل المحيطة به، وقد بلغ إجمالي عدد السياح الذين قاموا بزيارة الضريح خلال اليومين الماضيين نحو 600 سائح يهودي.

وبدأ الاحتفال بمولد أبو حصيرة بإجراء المزاد على مفتاح الضريح، بحضور سبع حاخامات إلى جانب حفيد أبو حصيرة، حيث رسى المزاد على تاجر إسرائيلي بمليوني شيكل، وعقب ذلك قام السياح بدخول ساحة الضريح وتلاوة التراتيل اليهودية وممارسة طقوس مثل التمسح بالجدران.

في غضون ذلك، تسببت مغادرة السفير الإسرائيلي إسحاق ليفانوف المفاجئة يوم الجمعة الماضية في أعقاب الكشف عن قضية التجسس إلى إسرائيل في عدم حضور أي ممثل عنه لاستقبال اليهود الزائريبن، حيث أنه لم يكلف أي عنصر دبلوماسي بتلك المهمة، بعد سفره المفاجئ.

فضلا عن أن قنصل عام إسرائيل بالإسكندرية لم يتسلم مهام عمله منذ مغادرة القنصل السابق حسن كعبية منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلي أن رئيس الجالية اليهودية بالإسكندرية يوسف جدعون لا يقوم هو الآخر حضور مثل تلك الاحتفالية و يقتصر نشاطه علي تنظيم مراسم وطقوس الصلوات التي تجري لليهود الوافدين داخل المعبد اليهودي بشارع النبي دانيال بالإسكندرية.

وعلمت "المصريون"، أن جهة أمنية طلبت من السفارة الإسرائيلية إنهاء الاحتفال مساء الثلاثاء - لحظة إعداد التقرير – لأسباب أمنية – لم يكشف النقاب عنها- وعدم تمديده حتى يوم الخميس كما كان مقررا سلفا من الجانب الإسرائيلي.

ورفضت مصادر أمنية نفي أو تأكيد ما إذا كانت قد تلقت بالفعل معلومات أو تهديدات باستهداف الإسرائيليين المشاركين فى الاحتفال بهجمات انتقامية في حال استمراره حتى يوم الخميس كما كان مقررا.

يأتي هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المحتجين على تنظيم الاحتفال، وقرروا تنظيم وقفات احتجاجية لمناهضة، حيث من المنتظر أن تنظم قوى المعارضة والنشطاء السياسيون وقفة احتجاجية حاشدة يوم الخميس أمام مجمع محاكم دمنهور، للتنديد بإقامة الاحتفال على الرغم من أحكام القضاء بمنع إقامته.

ويثير الاحتفال اعتراضات واسعة في مصر مع مطالبات بحظر إقامته، ووصف المهندس إسماعيل الخولى رئيس اللجنة العامة لحزب "الوفد" بالبحيرة، مولد أبو حصيرة بأنه بمثابة "مسمار جحا" لمجيء اليهود إلى دمنهور، مطالبا إسرائيل بأخذ رفاته إن كانت لديها نية صادقة في الاحتفال بهذا الشخص المجهول الملة والموطن.

لكن جماعات أقباط المهجر أبدت ترحيبها بإقامة الاحتفال بمولد أبو حصيرة، ووصفت المعارضين للاحتفال بالكارهين للسلام.

فقد رحبت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية - والتى يترأسها موريس صادق في بيان بإقامة مولد أبو حصيرة على أرض مصر، بزعم أن مصر السلام والمحبة تعترف بالشريعة اليهودية كديانة سماوية وتعترف بـ "ابو حصيرة" كقديس يهودي له كل تبجيل، حسب البيان.

ومضى إلى حد اعتبار أن "أبو حصيرة" هو "سبب بركة لمصر التى تضم رفاته المقدسة ولليهود الحق في ممارسة طقوسهم الدينيه اليهودية في مزار القديس اليهودي أبو حصيرة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

وجاء في البيان "تشجب الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية تجمع المستوطنين المسلمين الكارهين للسلام ممن يطلقون على أنفسهم المعارضه سواء كانوا "كفاية"، أو ناصرى أو "حركة تغيير" أو مسلمين "مجرمين، فهم لايعبرون عن وجه مصر الحضاري أمام العالم ولايختشون من كراهية اليهود شعب الله المختار وهم أعداء السامية الواجب محاكمتهم دوليا ومحليا".

وكان أهالي محافظة البحيرة سبق أن قاموا برفع دعاوى قضائية لإلغاء مولد أبو حصيرة، وصدر حكم قضائي في يناير عام 2004 من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء قرار وزير الثقافة المصري فاروق حسني باعتبار ضريح "أبو حصيرة" من المناطق الأثرية، وبالتالي إلغاء جميع مظاهر الاحتفال في هذه القرية

كتب أحمد حسن بكر وأحمد العدوي (المصريون

وصل عددهم لـ 2500 حالة هذا العام.. شيخ الأزهر يشكل لجنة لقبول طلبات إشهار الإسلام تضم في عضويتها مشايخ وقانونيين


علمت "المصريون" من مصادر مطلعة، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يدرس حاليا إنشاء لجنة خاصة للراغبين في إشهار إسلامهم تضم في عضويتها عددا من كبار علماء الأزهر ورجال قانون.

يأتي ذلك بهدف تنظيم إجراءات إشهار الإسلام بعيدا عن لجنة الفتوى بالأزهر، على أن يقتصر دور الأخيرة على إصدار الفتاوى الدينية فقط بعيدا عن المشاكل التي يترتب عليها أعمال إشهار الإسلام.

وأكدت المصادر أن مهمة اللجنة الجديدة ستكون التأكد من حقيقة إسلام الراغبين في ذلك من المصريين، خاصة بعد أن تلقى شيخ الأزهر تقارير أمنية تشير إلى أن عددا كبيرا من الحالات التي قامت بإشهار إسلامها بالداخل كان بهدف التخلص من مشاكل شخصية، مثل رغبة بعض الأزواج والزوجات التخلص من حياتهم الزوجية بالطلاق، خاصة أن المسيحية تحرمه إلا في حالة الزنا أو الجنون أو العجز الجنسي، أو دخول الإسلام من أجل الزواج من مسلم.

إلى ذلك، كشف التقرير الذي أعدته لجنة الفتوى بالأزهر عن إعداد الذين دخلوا الإسلام هذا العام بأنهم بلغوا 2500 حالة من داخل مصر، حيث يتراوح عدد الحالات شهريا ما بين 200 إلي 300 شخص كما تتنوع فئاتهم وأعمارهم، لكن أغلبهم من الشباب سواء بنات أو ذكور من سن 18 إلى 30 سنة.

بلد آيلة للسقوط

محمود سلطان 20-12-2010 23:20

يوم أمس الأول وفي مؤتمر " تفعيل البعد المحلي في التنمية الاقتصادية"، والذي عقد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قُدم تقرير حديث عن "صنودق تطوير العشوائيات" كشف عن وجود مليون مصري يعيشون في مساكن آيلة للسقوط !
هذا هو الرقم الرسمي الذي تعلنه الحكومة.. وهو ـ في واقع الحال ـ لا يقول الحقيقة إذ عادة ما يقرر أوضاع المناطق التي على شفا الانهيار الكامل وتعيش أوضاعا إنسانية تعفها الحيوانات قبل البشر.
التقارير الأخرى غير الحكومية والتي تسجلها الهيئات الأجنبية العاملة في مجال الإغاثة، تحتفظ بأرقام مفزعة، وفي تقديراتها ـ التي حصلت عليها من الرصد الميداني وفق المعايير الدولية ـ فإن ما يقرب من ربع الشعب المصري يعيش في مساكن آيلة للسقوط، وفي هذا الاطار تقول هيئة المعونة الفنية الألمانية، إن ما يقرب من 20 مليون مصري تستظلهم بيوت غير آمنة، وهي الدراسة التي قدمت للحكومة المصرية منذ ما يقرب من 15 عاما، كان مصيرها "الركن" في أرشيف الحكومات المصرية المتعاقبة، على نحو ما كشفته تقارير صحفية نشرت يوم أمس.
صندوق تطوير العشوائيات ـ وهو جهة حكومية تابعة لمجلس الوزراء ـ كشف عن آخر الاحصائيات عام 2010 والتي تقول إن في مصر اليوم، ما يقرب من ربع مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط!
وإذا اعتمدنا على تلك التقارير الرسمية فقط فإن البلد حال تعرضها لأية كارثة طبيعية ـ لا قدر الله ـ فإن الضحايا سيكونوا بعشرات الألوف ما بين قتيل ومفقود ومشرد، وإذا قسنا على التقارير الغربية ـ مثل تقرير هيئة المعونة الألمانية ـ فإن الضحايا سيكونوا بالملايين!
الدولة ـ إذن ـ كما هو واضح من كسلها وتثاؤبها، غير مكترثة بخطورة الوضع ومأساوية العشوائيات المنتشرة في كل محافظات مصر، ولم تدرك حتى اليوم، أن ثلث البلد تقريبا عرضة للتدمير الكامل حال تعرضت لأي هزة طبيعية مفاجئة.
الدولة ـ في صيغتها المالية الطفيلية الحالية ـ لم تعد تعبأ إلا لـ"مزاج" الأغنياء وراحتهم.. ترى في المنتجعات المخملية والقصور في التجمعات الجديدة، والبعيدة والمتعالية على مدن الصفيح والعشوائيات، طوق النجاة لأصحاب الملايين الذين انتفخت جيوبهم وكروشهم في محاضن نظامها البيروقراطي والإداري الفاسد.. لم تعبأ إلا بهؤلاء فهم وحدهم ـ بحسب منطقها الاستغلالي المتوحش ـ لهم حق النجاة والحياة.. أما غيرهم من فقراء المصريين فلا يستحقون إلا الدفن أحياء تحت ركام عقارات لا تصلح سكنا للبهائم.
almesryoonmahmod@gmail.com

زكريا عزمى لـ«الجبلي»: ماذا يعنى أن يكون العلاج فى الفترة المسائية بأجر هوّ المريض داخل سينما؟


وجّه الدكتور زكريا عزمى، عضو مجلس الشعب، انتقادات حادة للدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بسبب اللائحة الجديدة لعمل المستشفيات.

قال «عزمى»، خلال مناقشة المجلس الثلاثاء عدداً من طلبات الإحاطة، لوزير الصحة: «ماذا يعنى أن يكون العلاج فى الفترة الصباحية مجاناً، وفى الفترة المسائية بأجر؟»، وأضاف ساخراً: «هوّ المريض داخل سينما ولّا إيه؟». وكشف «عزمى» عن أن وزير الصحة لم يعرض هذه اللائحة على الحزب الوطنى رغم أنه وزير حزبى، كما لم يعرضها على نقابة الأطباء أو لجنة الصحة بالبرلمان. وقال «عزمى» للوزير: «من حقك تنظيم عمل المستشفيات ولكن ليس على حساب الفقراء، والرئيس مبارك قال لا تصدقوا الشائعات عن تحويل المستشفيات العامة إلى استثمارية».

ونفى الوزير وجود اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية، ولفت إلى وجود سوء فهم للائحة عمل المستشفيات.

وأوضح أن اللائحة الجديدة تمد فترة العلاج المجانى حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم العلاج الاقتصادى من الخامسة مساءً، وبعد ذلك يتم استخدام المستشفى فى العلاج الحر، وإذا رغب الطبيب فى الاستمرار يجب أن يكون قد عمل فى فترة العلاج المجانى الصباحية. وشدد الوزير على استمرار عمل عيادات الطوارئ على مدى الأربع والعشرين ساعة يومياً.

ولفت إلى إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال مصابى الحوادث مجاناً إلى أن يتمكنوا من الانتقال لمستشفيات أخرى.

من جهة أخرى، شهدت الجلسة مواجهة برلمانية بين النائب الدكتور زكريا عزمى، والنائب المعين جمال أسعد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بتنظيم عملية الانتخاب على مقاعد المرأة.

ووصف جمال أسعد مناقشة المجلس للقرار بأنها مجرد «تحصيل حاصل»، خاصة بعد أن تمت الانتخابات البرلمانية فعلاً بالتعديلات الواردة بقرار رئيس الجمهورية. واعترض «عزمى» على عبارة «تحصيل حاصل»، وطالب بشطبها من المضبطة، وقال إن من حق المجلس أن يوافق أو يرفض القرار
.

لمصري اليوم

مفتي الجماعة الإسلامية يشبّه صاحب فتوى إهدار دم البرادعي بالقس الأمريكي صاحب دعوى إحراق المصحف

شبه الشيخ أسامة حافظ، مفتي الجماعة الإسلامية، محمود عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور، بالقس الأمريكي صاحب دعوى حرق المصحف في مكان عام.
وكان عامر قد أفتى بضرورة إهدار دم الدكتور محمد البرادعي، والدكتور يوسف القرضاوي، باعتبارهما من الخوارج، لأنهما يدعوان إلى العصيان المدني.

وأوضح حافظ -في مقال نشر على موقع الجماعة الإسلامية- أن القس الأمريكي قام بهذه الخطوة ليلفت الأنظار إلى كنيسته بسبب قلة روادها، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما قام به عامر، ليلفت الأنظار إليه، خاصة بعد أن أعلن أنه لو دعي إلى الانضمام للحزب الوطني فإنه لن يتردد في الاستجابة.

وأشار حافظ إلى أن صاحب هذه الفتوى ترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ولم يحصل سوى على 275 صوتًا.

وقال حافظ: إن علماء المسلمين اتفقوا على أن الخوارج والبغاة لا يقاتلون ولا يقتلون.. إلا أن يجيشوا الجيوش ويحاربوا دولة العدل خارجين عليها.. وأنهم يحاربون بقدر ما تنكسر شوكتهم ويفض جمعهم.. فإن حدث فلا يطاردون بقتل ولا تنكيل عقوبة على ما يعتقدون من فكر أو ينادون به من رأي.. حتى ولو وصل للتكفير، مضيفا فمن أين جاء هو بإهدار دم البرادعي والقرضاوي، على اعتبار أنهما من الخوارج، مشككًا في أنه يعلم معنى العصيان المدني أو يعلم من هم الخوارج.

وطالب حافظ، في نفس المقال، بتخصيص كوتة وزارية لـ"الفئات المضطهدة في المجتمع وهم: رجال الأزهر وخريجو التعليم الأزهري أو الديني"، مشيرًا إلى أن نسبتهم في الدولة كبيرة "أكبر من نسبة الأقباط".

محمد خيال

الأحد، ١٩ ديسمبر ٢٠١٠

اتهم الكنيسة بالمبالغة "لحاجة في نفسها".. العوا يتحدى البابا شنودة أن ينشر الإحصاءات الرسمية حول أعداد المسيحيين في مصر


أبدى المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، تحديه للبابا شنودة بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بأن ينشر الإحصائيات الرسمية حول أعداد المسيحيين في مصر، والذين تقدر الإحصاءات الرسمية بأنهم لا يتجاوزون بأي حال 6% من إجمالي عدد سكان البلاد، وهي نسبة أقل كثيرًا من تقديرات الكنيسة.

وقال العوا إن تقديرات البابا التي وصفها بالمبالغة حول أن عدد الأقباط يصل إلى 15 مليون في مصر، وفقًا لإحصائيات الكنيسة يتعارض مع التعداد الرسمي للمسيحيين في مصر, والذي أكدته أكثر من جهة رسمية، إضافة إلى مراكز إحصاء عالمية التي تشير إلى أن عددهم لا يتجاوز 6% من المصريين.

وتساءل خلال ندوة عقدتها السبت "جمعية مصر للثقافة والحوار" بمسجد رابعة العدوية حول الأسباب التي تمنع البابا شنودة من عدم مطالبة الحكومة المصرية ومركز الإحصاء والتعبئة بنشر الأعداد الرسمية للمسيحيين في مصر.

وأرجع العوا ذلك إلى أن البابا لا يرغب في نشر الإحصاءات الرسمية، وذلك "لحاجة في نفسه"، في ضوء الزعم بتجاوز عدد الأقباط 15 مليون نسمة، مطالبا بنشر الإحصائيات الحقيقية حول أعداد المسيحيين في مصر للكف عن الحديث المستمر في أوساط الكنيسة حول عدد الأقباط.

وأكد أن مشروع الجماعة القبطية لبعض قيادات الكنيسة بعد تعيين البابا شنودة في السبعينات، أدى إلى انقسامها بين فريقين، أحدهما يبحث عن إثارة الفتنة والانعزال بالكنيسة بالأقباط، بينما الآخر يسعى إلى المصلحة العامة والانخراط في الحياة السياسية على أساس المواطنة وعدم التفريق بين أحد على أساس دين أو عرق.

ويصف العوا، بعض قيادات الكنيسة سابقين وعددًا من رجال الكنيسة الحالية، باعتبارهم من أصحاب الدعوات الطائفية.

ويقول- استنادًا إلى المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة- إن البابا شنودة من المنتمين لمشروع الأمة القبطية الذي أعد في عام 1952، مشيرا إلى إعلان المشروع السياسي للكنيسة في عام 1977، أي بعد وصوله إلى الكرسي البابوي بحوالي 6 سنوات.

أما الفريق الذي يقف مع وحدة الوطن، فيقول العوا إنه يضم عددا من الرموز القبطية مثل مكرم عبيد، الأنبا موسى، والأنبا يوحنا، والدكتور رءوف نظمي، وصادق عزيز، والأسقف متى.

وأضاف إن هذين الفريقين أحدهما يعمل لمشروع طائفي يستهدف تقسيم الأمة وتحقيق مكاسب سياسية قصيرة النظر، والآخر يعمل لأجل وحدة الأمة المصرية لتحقيق مكاسب عامة للجميع على المدى الطويل والمستمر لا تتغير بتغير القيادات ولا الأشخاص، كما يشير استنادا إلى الدكتور عمارة.

وأضاف العوا إنه وكثيرًا من المصريين مع الفرقة العاملة لوحدة الوطن لا للفرقة العاملة لفرقة الوطن وتقسيمه الطائفي.

وفي حديثه حول كيفية انتشار الإسلام في مصر، أكد العوا أن ذلك نتيجة عوامل عدة على رأسها انقسام الكنيسة على نفسها قبل الإسلام، واضطهاد الرومان للأقباط الأمر الذي أسهم بقوة في انتشار الإسلام بين المصريين.

وأشار إلى أن المجتمع المصري آنذاك كان مزيجا من العرب والقبط والآريوسيين الذين تزعمهم اريوس كاهن الإسكندرية الذي كان يقول إن المسيح ليس إلها، وإنه خلق من عدم وليس ابن إله واتخذ لنفسه شعارا كان يقول فيه: "فلنتبع المسيح كما علمنا ولا نتبع المسيح على هوانا"،

وقال إن الآريوسيين كانوا أكثر عددا من الأرثوذكس في مصر وظلوا كذلك حتى عام 325م، وبعد اجتماع الكنيسة تم الاتفاق وقتذاك على أن الآريوسيين كفرة وتم اضطهادهم واستمرت الآريوسية حتى عام 641م، أي بعد دخول الإسلام إلى مصر.

وأكد العوا إنه على الرغم من كل هذه العوامل المهيأة لانتشار الإسلام بعد فتح مصر مباشرة لكنه لم ينتشر إلا بعد القرن الأول من الهجرة ولم تبلغ أعداد المسلمين الأكثرية إلا بعد القرن الثالث الهجري.

واعتبر أن هذا يدل على عدم اضطهاد المسيحيين في حقبة الإسلام، أو نشر الإسلام بالقوة كما يؤكد أن المصريين لا يغيروا عقائدهم مهما حدث لهم حتى يتأكدوا من الحق، وهو ما أشار إليه المؤرخ القبطي أبو سيف يوسف بأن 88% من المسلمين أصلهم من الأقباط ـ أي المصريون ـ الذين دخلوا الإسلام طوعا عن اقتناع.

ورأى العوا أيضا- استنادا إلى أحد المؤرخين الغربيين- أن من أسباب انتشار الإسلام المعاملة الحسنة التي كانوا يجدها الأقباط من المسلمين، وإنفاق أموال المصريين على فقرائهم وأراضيهم.

وأكد أن المصريين لم ينخدعوا لليونانيين – إبان احتلالهم لمصر- الذين أرادوا أن يطمسوا هويتهم عن طريق فرض اللغة اليونانية وتغيير أسماء الشوارع والأحياء، مثلما يفعل اليهود الآن في فلسطين والقدس بفرض اللغة العبرية على الشوارع الفلسطينية لتغيير الهوية الإسلامية في القدس.

كتب محمد كمال الدين (المصريون

القومي لحقوق الإنسان يؤكد تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الوطني

رصد تقرير للجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، سيتم إدراجه ضمن التقرير النهائي للمجلس حول انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، العديد من الانتهاكات التى شابت الانتخابات، وأبرزها حدوث عمليات تسويد البطاقات الانتخابية لصالح عدد من مرشحي الحزب "الوطني"، وإدراج أسماء متوفين في الجداول الانتخابية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المرشحين، فضلاً عن عمليات لبيع أصوات الناخبين، واستخدام العنف والبلطجة في العديد من الدوائر.

تضمن التقرير الذي حصلت "المصريون" على نسخه منه، العديد من التجاوزات خلال العملية الانتخابية، منها انتشار أعمال العنف والبلطجة على نطاق واسع في كثير من المحافظات من قبل بعض أنصار المرشحين، أسفرت عن العديد من الاصابات والاختناقات جراء استخدام القنابل المسيله للدموع، وسقوط قتلى وجرحى وعمليات خطف وحرق، كما تم الاستعانة ببلطجية من قبل مرشحين لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما حدث بدائرة كرداسة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، ودوائر أخرى.

ولفت إلى انتشار الرشاوى الانتخابية والتى أخذت أشكالاً متعددة، منها قيام أنصار الحزب "الوطني" بدائرة منوف محافظة المنوفية بشراء الأصوات بسعر 150 جنيها للصوت و"ترننج"، ورصد قيام سيارة نقل أمام مدرسة ابن سينا بدائرة الرمل معلق عليها شعار الحزب الحاكم كانت تقوم بتوزيع وجبات على الناخبين، وفي محافظة دمياط بدائرة مركز الزرقاء قام مرشح الحزب "الوطني" بإعطاء الناخبين رشاوى انتخابية تبدأ من 300 الى 500 جنيه للناخب.

وفي محافظة القاهرة بمدرسة السيدة زينب التجارية الثانوية، تم تجميع السيدات وحشدهن للإدلاء بأصواتهن لصالح مرشح الحزب "الوطني" مقابل 20 جنيها للصوت، وفي باب الشعرية وصل سعر الصوت 150 جنيها.

وانتقد التقرير تواجد شخصيات رسمية من غير المكلفين رسميًا من قبل اللجنه العليا للانتخابات بإدارة العملية الانتخابية ببعض الدوائر الانتخابية، وعدم السماح لمراقبي منظمات المجتمع المدني بدخول الجان الانتخابية ببعض اللجان لممارسة دورهم، على الرغم من حملهم تصاريح صادرة من اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً وتجاهلاً لقرارات اللجنه العليا للانتخابات.

أشار التقرير إلى استخدام بعض المرشحين لموارد الدولة لخدمة مصالحهم كما حدث بمدينة نصر، وأيضا مخالفة المواعيد المحددة لفتح وغلق اللجان ببعض الدوائر، واتهم السلطات بأنها عمدت إلى إجراء التصويت بقواعد تمييزية، حيث أغلقت لجان أو أوقفت التصويت فيها لبضع ساعات أمام الناخبين من أجل عرقلة منافسي الحزب "الوطني" عن التقدم عليهم في عملية التصويت، مشيرا إلى حالات عدة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في بعض اللجان الانتخابية.

انتقد التقرير تجاهل تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين، بشأن عدم قبول ترشيحهم لانتخابات الشعب وأحكام أخرى خاصة بعدم قبول أوراق الترشيح وتعديل الصفة أو وقف الانتخابات، حيث بلغ عدد هذه الأحكام 1300 حكم منها 300 حكم نهائي.

إذ اقتصر تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات على 15 حكما فقط، فيما بررت عدم تنفيذ باقي الأحكام بحجه "وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها"، أو إحالتها للجهات المختصه لتنفيذها وبالطريقة التى ترى الجهة المختصة اتخاذها لإنفاذ هذا الحكم بالنظر لحجية هذه الأحكام وقوتها القانونية والدستورية.

وقال التقرير إنه على الرغم من وجود هذه المبررات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فإن الدولة لا تزال هي المسئولة عن وقف تنفيذ هذه الأحكام بوضع موانع تبدو قانونية لعرقلة تنفيذها.

ورصد تقرير اللجنة التى يرأسها محمد فائق عضو المجلس، العديد من التجاوزات الانتخابية في معظم محافظات مصر، وعدم السماح ببعض الدوائر بتواجد مندوبي المرشحين داخل اللجان على الرغم من حصولهم على توكيلات موثقه بالشهر العقاري بحجة أنها لم تعتمد من قبل الجهات الأمنية في حين أن هذه الإجراءات لم يشر إليها القانون، وقال إن حالات المنع ليست فردية وأنما طالت أغلب المرشحين من غير مرشحي "الوطنى" وبعض المرشحين المستقلين.

وأوصى التقرير لضرورة التفكير الجدي من قبل المسئولين في منح الأحزاب السياسية الاخرى – غير الحزب الوطني- فرص أكبر في المشاركه السياسية، مثل جعل الانتخابات بنظام القوائم النسبية وفقا لما تضمنته المادة 62 من الدستور المصري، وما أوصى به المجلس في تقارير سابقة، لأن "قصر تواجد المعارضة في البرلمان الجديد على هذه النسبة الضعيفة يبعدنا كثيرًا عن الديمقراطية".

كما أوصى بضرورة إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة من محكمه القضاء الإداري والعمل على تنفيذها والبعد عن وضع العراقيل القانونية لعدم تنفيذها احتراما لأحكام القضاء المصري.

وطالب بضرورة التدقيق في اختيار رؤساء اللجان ليكونوا محايدين وتدريبهم على إدارة العملية الانتخابية حتى لا يتأثروا بالتواجد المكثف للحزب الحاكم، سواء خارج اللجنة أو داخلها، نتيجه إمكانياته الكبيرة وقدرته على توفير أعداد لا تقدر عليها الأحزاب الاخرى، واقترح المطالبة بتفعيل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بتوقيع عقوبات على أي مسئول يقوم أو يسمح بعملية من شأنها تزوير إرادة الناخبين.

وأوصى المجلس كذلك بدعم اللجنة العليا للانتخابات حتى تكون قادرة على ضبط الإجراءات التى تتم قبل الانتخابات، مثل مراجعة الجداول الانتخابية، وإحكام إشرافها على العملية الانتخابية، وأيضا ضرورة السماح للإعلاميين بتمكينهم من القيام بدورهم في متابعة الانتخابات كأحد معايير نزاهه وحيادية العملية الانتخابية.
كتب إبراهيم الطيب (المصريون

طلب زيارة البابا لتوضيح مواقفه.. جمال أسعد يرفض أي دور سياسي للكنيسة ويتعهد باستمرار فضح التعصب الطائفي و"مؤامرات" أقباط المهجر

نفى المفكر السياسي جمال أسعد، وعضو مجلس الشعب أن يكون اعتذاره للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عما اعتبره إساءة في حقه وطلبه فتح صفحة جديدة معه أن يكون بداية للتراجع عن مواقفه السياسية أو انتقاداته لتجاوز الكنيسة المصرية لدورها الروحي، معتبرا أن مطالبته للبابا بفتح صفحة جديدة يتعلق ببهويته كمواطن مسيحي مرتبط بالكنيسة المصرية بشكل روحي وديني.

وقال عبد الملاك في تصريحات لـ "المصريون"، إن "وضعي السياسي الحالي يفرض عليّ عدم الدخول في مشاحنات شخصية مع أحد، لذا جاء حرصي على هذا الأمر انطلاقا من أنني لم أسئ للبابا كشخص، فعلاقتي به كنائسية روحية دينية ببحتة لا تمتد للمواقف السياسية، فأنا أكن له كل احترام كرجل دين فقط وهذه هي الوظيفة الوحيدة للبابا بعيدا عن أي دور سياسي".

وربط هذا الأمر بـ "الحملة الشرسة من أقباط المهجر، فتارة يتهمونني بأني إخواني وأخرى بأني عميل للأمن وثالثة بأني أكره الأقباط والبابا شنودة، وهذا ما دعاني لتوضيح موقفي والتأكد أن علاقتي بالبابا كرجل ديني جيدة ولا تحمل أي شوائب".

لكنه استدرك قائلا: "مطالبتي بفتح صفحة جديدة مع البابا لن تثنيني عن موقفي الرافض للدور السياسي للكنيسة وإبداء الاعتراض على سعيه للتحول كمتحدث حصري وسياسي عن الأقباط، بل سأستمر في موقفي الداعي لتركيزه على دوره الرعوي والديني بعيدا عن أي مواقف سياسية".

وقال إنه سيستمر كذلك في "فضح علو الصوت الطائفي داخل الكنيسة وانتقاد من يهددون الوحدة الوطنية أو يعرضون الوطن للخطر، سواء إذا كانوا في الداخل أو في الخارج، فمنهجي دائما هو حصر الكنيسة سياسيا، باعتبار أن الدولة المصرية مطالبة بتفعيل دورها السياسي كمثل للمسلمين والمسيحيين على قدم المساواة وضرورة إصغاء الجميع لها من منظور وطني وليس طائفيًا أو فئويًا".

وتعهد عبد الملاك بالاستمرار في فضح مساعي أقباط المهجر "المشبوهة" ومعها المخطط الأمريكي لتفتيت مصر واستخدامها كحصان طروادة لتهديد أمن مصر ووحدتها واستقرارها، مهما كلفه ذلك من أشارات وتهديدات

وتعهد في المقابل بتبني جميع قضايا المصريين سواء مسلمين أو أقباط داخل مجلس الشعب من منظور وطني وموضوعي، بعيدا عن التعصب الطائفي والمؤثرات الممولة أمريكيا التي لا هدف لها إلا النيل من وحدة مصر واستقرارها.

وكان قد رفض في تصريحات تلفزيونية اتهامات بعض القيادات الدينية المسيحية له بأنه خائن للكنيسة، وقال إنه طلب مقابلة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من أجل توضيح موقفه من العديد من القضايا، كما نقى الادعاءات بانتمائه لجماعة "الإخوان المسلمين" وإن لم ينكر حقهم في تأسيس حزب سياسي.

وذكر أنه وبعد صدور قرار جمهوري تعيينه في البرلمان اكتشف أن هذا الأمر أثار الكثيرين من الأقباط فيما أثار ارتياح كثيرًا من المسلمين، مشيرًا إلى أن أقباط المهجر كتبوا قائلين إن "يوم تعييني بالبرلمان هو يوم حزين وقالوا أني ضد الكنيسة"، لافتا إلى أن أحد الكهنة وصفه بأنه "خائن للكنيسة".

غير أنه رفض تلك الاتهامات الموجهة لشخصه، وقال إن المشككين فيه من أصحاب تلك الآراء "يخلطون بين رأيي كسياسي وديني كمسيحي؛ فأنا أقف ضد من يقول إن المسيحيين مضطهدين، لأنه ليس كذلك"، مضيفًا "نعم المسيحيون لديهم مشاكل مثلهم مثل المسلمين وليسوا مضطهدين".

ونفى ما كتبته بعض الأقلام المسيحية حول انتمائه لـ "الإخوان المسلمين"، وقال ردًا على تلك المزاعم "وأنا ما شأني بالإخوان فأنا لست منهم ولكني مع أن من حقهم إنشاء حزب سياسي مدني له مرجعية دينية إيماناً منه بأن كل فصيل سياسي من حقه أن يعبر عن نفسه في إطار قانوني ودستوري".

واتهم أقباط المهجر بالوقوف وراء حملة الهجوم على تعيينه ضمن النواب العشرة، وبينهم سبعة من أقباط المهجر، لأنهم يكرهونه ويشوهون صورته وأعوانهم في مصر، لكنه قال إنه لن يدخل حروبًا معهم كما كان، وسيركز في عمله البرلماني ومواقفه التي ستتحدث عنه ولن يدخل في معارك مع أحد.

وكذّب الاتهامات له بأنه "خائن للكنيسة وأنه يقول إنه "لا يفتخر بمسيحيته، وهذا كله كلام كذب في كذب"، واصفًا نفسه بأنه "الابن البار للكنيسة" وقال إن البابا شنودة يعد بمثابة الأب الروحي وله ويتمنى أن يدعوه لزيارته والاستماع إليه.

ونفى أن يكون اعتكاف البابا شنودة في الدير احتجاجا على تعيينه في البرلمان، وقال البابا "اعتكف قبل تعيني وليس بعد التعيين"، مشيرا إلى أنه كان يجلس مع الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى وعلم أنه سيزور البابا فطلب منه أن يطلب من البابا تحديد موعد لزيارته، وقال إن الرسالة وصلت للبابا وهو يتمنى أن يزوره ويشرح له موقفه. وحول دفاعه عن "الإخوان"، قال عبد تلملاك "أنا لست في موقف المدافع عن الإخوان، فأنا رجل ذو انتماءات ناصرية وبالعكس كنت أكثر واحد أقف ضد الإخوان في بعض الأمور مثل حينما طلب المرشد العام السابق أن يدفع المسيحيين جزية والمرشد الحالي أرسل لي اعتذارًا عن هذا".

وقال إنه يرفض أن يقال عنه أنه نائب قبطي لأنه نائب مصري، ولا يمثل فقط الأقباط بل يمثل المسيحيين والمسلمين والأزهر والكنيسة، مشيرا إلى أنه كإنسان مصري يمتلك التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية جزء من تكوينه الشخصي.

وحول قانون دور العبادة الموحد الذي يطالب الأقباط بإقراره، أكد أسعد أنه سيحاول أن يخرجه للنور ويجعله في طور التنفيذ كي يقنن ويحجم الصراعات التي تقع بين حين وآخر، في إشارة إلى الخلافات التي تنشأ من وقت لآخر بناء الكناس.

لكن مع ذلك رأى أن هذا القانون ليس وحده الذي سيحل المشاكل الطائفية والتي يرى أنها مشاكل مفتعلة.

وخاص قائلا: لو كنا نمتلك هذا الكم الهائب من التدين الحقيقي كما هو في أجراس الكنيسة وأصوات المآذن لكنا أعظم شعوب الأرض، لكن للأسف هذا التدين ظاهري وشكلي وليس نابعًا من إيمان حقيقي.


كتبت عبد الرحمن أبو عوف مروة حمزة (المصريون):

الوطني يسعى لفرض حظر إعلامي على أعضاء البرلمان الموازي

يدرس الحزب "الوطني" خطة تهدف إلى محاصرة "البرلمان الموازي" الذي شكلته قوى المعارضة ونواب سابقون في البرلمان، في رسالة احتجاج واضحة على نتائج انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، في ظل حالة القلق التي سرت داخل أوساط الحزب ونواب من خطورة هذا البرلمان على "شرعية" البرلمان الحالي.

ويسعى الحزب إلى فرض حصار إعلامي على أعضاء "البرلمان البديل،" عبر ممارسة الضغوط على الفضائيات الخاصة لمنع ظهور أعضائه في برامجها، أو تغطية أنشطته وفعالياته التي تهدف بشكل أساسي إلى الطعن على شرعية المجلس "المنتخب"، والتلويح بمعاقبتها وتهديدها بالإغلاق في حال رفضت الانصياع للتعليمات، بزعم مخالفة وثيقة الإعلام.

ويهدف من ذلك إلى إحباط التجربة في مهدها في ضوء المخاوف من التداعيات والتأثيرات المحتملة لإطلاق هذا البرلمان على صورة مصر أمام المجتمع الدولي، وخشية أن تتطور الفكرة إلى حد تهديد النظام خاصة مع وجود نية لتدويل قضية "تزوير" الانتخابات، وتشكيل قوة ضغط على مصر من أجل إصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أجواء نزيهة.

وتعززت تلك المخاوف مع تلويح بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي بتعطيل اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية وربطها بالتقدم في ملف حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في مصر خلال مباحثات جمعت الأطراف الأوروبية مع ممثلين مصريين، وهو ما فسر على أنه بداية لتدويل ملف الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فيما يخشى الحزب من إمكانية التجاوب مع دعوات "البرلمان الموازي".

غير أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني" لا يبدو قلقًا إزاء تشكيل هذا البرلمان، وعمل على تهدئة مخاوف عدد من نواب الحزب "الوطني"، واصفًا تحرك المعارضة في هذا الإطار بأنه لا قيمة له ويعكس تخبطها، وأنها لم تستفق بعد من الهزيمة القاسية التي منيت بها خلال الانتخابات، بل أنه يراهن على أن الخلافات ستدب قريبًا داخل صفوف الذين أطلقوا فكرة تشكيل "البرلمان الموازي".

وطلب عز من النواب خلال مناقشات دارت معهم في الأسبوع الماضي عدم الالتفات إلى ما تردده الصحف ووسائل الإعلام حول هذا الأمر وألا يعيروا اهتمامًا للأحاديث حول مسألة حل البرلمان والطعن في شرعيته، لأنه المجلس "سيد قراره"، في إشارة إلى تحدي الحزب أحكام القضاء التي تؤكد بطلان الانتخابات.

ولم يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لبعض أعضاء مجلس الشعب من أعضاء الحزب "الوطني" الذين بدوا غير مكترثين بالخطوة، وعبروا بطريقة تهكمية تجاه فكرة تشكيل "البرلمان الموازي" الذي أطلقته قوى المعارضة.

ووصف النائب رضا وهدان ما يحدث بأنه "تهريج سياسي"، وقال "على المعارضة أن تعي أن ما تقوم به ليس له صفة الشرعية"، مشيرا إلى أن الانتخابات قد انتهت والمجلس المنتخب بدأ جلساته وحصل النواب على "كارنيه" المجلس، و"المولد انفض" في رده على تحركات المعارضة.

ورأى أن ما يفعلونه "مجرد شو إعلامي"، وقال "اذا كانوا يحبون البلد كما يدعون فلا يثيرون فيها المشاكل التي تؤدى إلى انقسام الصف والتفرقة"، واصفًا نواب المجلس الحالي بأنهم من أشرف وأنزه الشخصيات وحريصون كل الحرص على مصر ومواطنيها، لأنهم أبناء هذا الوطن.

من جهته، نعت النائب ميمي العمدة "البرلمان الموازي" بأنه "برلمان المهزومين" في إطار تحرك قال إنه يهدف إلى هز الحزب "الوطني" بيد أن قلل من تداعيات ذلك على الحزب ووصفه بأنه "كبير بأعضائه وبشعبيتة الجارفة".

وقال إن أعضاء "البرلمان الموازي" إذا كانوا كما يدعون يحبون الوطن ويفعلون هذا من أجله فعليهم إخلاء الساحة للبرلمان الشرعي الذى اكتسب شرعيته من خلال انتخابات نزيهة خضعت للإشراف القضائي، فيما اتهم النواب السابقين الذين خسروا الانتخابات الماضية بتقمص دور الضحية حتى يتعاطف معهم الناس.

وطالب العمدة من المعارضين الذين شكلوا هذا البرلمان أن يقوموا بدروهم في خدموا المواطنين بأي طريقة إذا كانوا يريدون بالفعل خدمتهم، وقال إن البرلمان ليس بالضرورة هو المكان الذي يُقدم من خلاله الخدمات الجماهيرية.

بدوره، رأى النائب فواز شاهين أن القضية لا تتعلق لمجلس شرعي منتخب وآخر غير شرعى يريد فرض وجوده، لكن المشكلة في توجه "البرلمان الموازي" الذي قال إنه يسعى لإثارة الاضطراب والقلاقل على الساحة في تلك المرحلة، لكنه شدد على أن مصر "دولة مؤسسات ولا يمكن أن تتأثر بما اعتبرها "محاولات عبثية" تستهدف خلق حالة من الاضطراب السياسي في البلاد.
كتب عمر القليوبي وحسين البربري (المصريون

دعت مشجعيه إلى إحراق قمصانه.. صحيفة إسرائيلية تدعو لمقاطعة نادي برشلونة بسبب دعايته لمؤسسة تمول مشاريع الشيخ القرضاوى

شنت صحيفة إسرائيلية حملة هجوم على نادي برشلونة الإسباني تدعو إلى مقاطعته، احتجاجًا على اتفاق إدارته مع مؤسسة قطر (قطر فونديشن) على وضع اسم المؤسسة التي لا تبغي الربح على قمصانه، مقابل 33 مليون يورو سنوياً اعتبارًا من الموسم المقبل، بدعوى أنها المؤسسة ذاتها التي تمول مشاريع وبرامج الشيخ يوسف القرضاوى رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".
وأعربت الصحيفة عن اعتقادهت بأن برشلونة سيفقد الآلاف من محبيه ومشجعيه في إٍسرائيل، مقابل الفوز بالآلاف ممن وصفتهم بـ "المشجعين الإسلاميين المتشددين الآخرين"، نتيجة الاتفاق على تمويل النادي من صندوق تشرف عليه زوجة أمير قطر، هو نفسه الذي يمول مشاريع كثيرة بالعالم تحت رعاية الشيخ يوسف القرضاوى، الذي تتهمه بالتحريض ضد إسرائيل.
ومضت إلى حد دعوته الجماهير المشجعة للفريق الإسباني في إسرائيل من أجل الخروج للشوارع وإشعال دائرة نار كبيرة بها أعلام وقمصان النادي احتجاجا على تمويله من نفس الصندوق الذي يمول مشاريع القرضاوى، الذي وصفته الصحيفة بأنه "يعد من أبرز رجال الدين المسلمين الذين يؤيدون قتل اليهود في جميع أنحاء العالم".
وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي: "عينيان ميركزي" تبادر إلى حرق قمصان وأعلام برشلونة إذا لم يتراجع النادي عن اتفاقية رعاية المنظمة القطرية له". ويقود حملة التحريض رئيس تحرير الصحيفة يتسهار نفسه وهو من مناصري فريق برشلونة.
وذكرت أن "النادي يبيع نفسه لصندوق يوزع منحا لتعليم الإسلام على هذا النحو، لا يمكنه تمرير قرار من هذا النوع بدون أن نقوم نحن مؤيدو برشلونة في إسرائيل ضد هذا القرار ونعرب عن موقفنا منه".
وقالت إن "المسألة بسيطة جدًا، إذا لم يتراجع نادي برشلونة عن قراره، سنقوم نحن مشجعو الفريق في إسرائيل بإيقاد حريق كبير لحرق أعلام وشالات وأقنعة وقمصان برشلونة وكل الأدوات والرموز التي تستخدم لتشجيع الفريق الكاتالوني".
وتقود الصحيفة حملتها عبر الموقع الاجتماعي "فيس بوك"، وتقوم بتشجيع الإسرائيليين على دخول صفحتها على الموقع للتصويت لصالح الحملة التي تقودها من أجل "إسماع صوتها للعالم بأسره".
وستكون هذه المرة الأولى في تاريخه البالغ 111 عاما التي يضع فيها برشلونة إعلانا على قميص فريقه مقابل مبلغ مالي لأنه لا يتقاضى مقابلا من "يونيسف" منذ أن وضع شعارها على صدور لاعبيه عام 2006، بل إنه يدفع لهذه المؤسسة التي تتبع الأمم المتحدة وتعنى بحماية الأطفال مليوني يورو سنويا.
وتعد هذه أغلى صفقة إعلان يوضع على قمصان اللاعبين في التاريخ بعد الصفقة التي عقدها مانشستر يونايتد الإنجليزي مع شركة "أون" لوضع اسمها على قميصه اعتبارا من الموسم الحالي مقابل 23.6 مليون يورو سنويا
وستتقاسم مؤسسة قطر صدور لاعبي برشلونة مع "يونيسيف"، وهو أمر يتوافق تماما مع فلسفة النادي الكاتالوني لأن المؤسسة القطرية لا تبغي الربح في نشاطها، وهي مؤسسة تأسست عام 1995 بمبادرة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئاسة مجلس إدارتها وتقوم بقيادة المؤسسة وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها وبرامجها الخاصة في نواحي التعليم والعلوم وتطوير المجتمع.
يشار إلى أن مدرب برشلونة جوسيب جوارديولا، يعرف قطر تماما لأنه لعب فيها مع نادي الأهلي بين 2003 و2005، وكان من سفراء الدولة الخليجية في حملتها الناجحة لاستضافة نهائيات مونديال 2022.
وجاء هذا الإعلان بعد أيام من الإنجاز التاريخي الذي حققته قطر بفوزها باستضافة كأس العالم 2022.
يذكر أن مهام مؤسسة قطر ترتكز على ثلاث ركائز إستراتيجية هي: التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع. وتقوم خططها على جلب جامعات عالمية رفيعة المستوى إلى قطر للمساعدة في تطوير قطاع التعليم الذي يتيح الفرصة أمام الشباب لتطوير مهاراتهم لاقتصاد المعرفة.
وفي الوقت نفسه تساهم أبحاث المؤسسة وعلومها في بناء دعامة الابتكار لقطر وقدراتها التكنولوجية من خلال تطوير وتسويق الحلول المختلفة للعلوم الأساسية. كما أنها تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز الحياة الثقافية وحماية التراث القطري وتلبية الاحتياجات الاجتماعية المباشرة في المجتمع.

تراجع عن ترشحه أمام سرور بالسيدة زينب.. محمد عبد العال الفائز عن دائرة إمبابة والوراق لا يملك صوتًا انتخابيًا بها!!

سيتم الطعن على على فوز محمد عبد العال رئيس حزب "العدالة الاجتماعية" في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عن دائرة إمبابة والوراق، على حساب إسماعيل هلال مرشح الحزب "الوطني" الذي يشغل عضوية المجلس منذ التسعينات، لعدم امتلاكه صوتا انتخابيا بالدائرة.
إذ تضمنت مذكرة قانونية أعدتها لجنة يرأسها محام بالنقض التي تدفع ببطلان عضوية عبد العال أنه ليس له صوت انتخابي بالدائرة التي أعلن عن فوزه فيها، مما يعني عدم جواز ترشحه عنها وبالتالي بطلان انتخابه.
وتستند المذكرة إلى أن النائب المنتخب من مواليد حي السيدة زينب، وأن والده يدعى عبد العال أبو سنة ينحدر من قرية من مركز قليوب بالقليوبية وكان يعمل بدار الهلال وصوته الانتخابي بنفس محل إقامته بالسيدة زينب، وصوت نجله في نفس الدائرة وسبق له الإدلاء بصوته فيها.
وسبق أن أعد عبد العال أوراق ترشيحه كمرشح حزب "العدالة" عن دائرة السيدة زينب ضد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لكنه تراجع عن ترشحه أمامه وعقد معه الأخير صفقة مقابل ذلك تقضي بترشحه عن دائرة إمبابة والوراق.
وترشح عبد العال بالفعل عن الدائرة التي لا يملك بها صوتًا انتخابيًا- كما تقول المذكرة- وتم إسقاط عضوية اسماعيل هلال مرشح الحزب "الوطني" وعضو مجلس الشعب السابق، فيما اعتبره الأخير جاء في إطار صفقة انتخابية تم فيها تقديمه قربانا وكبش فداء لرئيس مجلس الشعب.

الأحد، ١٢ ديسمبر ٢٠١٠

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك..خلال أيام حرمان مزدوجي الجنسية من تيسيرات الإفراج المؤقت علي السيارات غرامة مالية للمخالفين.. تعادل 4 أمثال ال



يصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات جديدة خلال أيام علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تستهدف غلق باب التحايل للاستفادة من التيسيرات في نظام الأفراج المؤقت علي السيارات.

تتضمن التعديلات حرمان مزدوجي الجنسية من هذه التيسيرات التي سيتم قصرها فقط علي المصريين العاملين في الخارج.. بعد أن لوحظ أن حاملي الجنسيات الأجنبية بجانب الجنسية المصرية يتحايلون للأفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوي اقامتهم في احدي الدول الخارجية رغم اقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس الخارج.


وبالنسبة للأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد سيقتصر الافراج لمدة اقصاها ثلاثة اشهر فقط كما تضمنت التعديلات تخفيض مدة الافراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلي شهرين فقط وتزيد لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.

قال د. غالي أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جداً فهي اقصي اجازة قد يحصل عليها أي عامل مصري في الخارج أو سائح يزور البلاد وهما المستهدفان بتيسيرات الافراج المؤقت عن السيارات.

كشف جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال رسوم الافراج المؤقت في حالات مخالفة نظام الأفراج بالإضافة إلي إلزام مالك السيارة باعادة تصديرها للخارج فوراً إذا تم ضبط شخص آخر يستعملها غيره حتي ولو معه توكيل بالإدارة والبيع للنفس والغير مشيراً إلي أن ذلك يعد مخالفة صارخة لنظام الإفراج المؤقت وقال انه سيتم أيضاً منع المالك المخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.

المساء

انفجار الغضب وسط القاهرة والهتافات تدوي مجلس الشعب باطل .. والتزوير باطل






تظاهر الالاف ظهر اليوم الاحد امام دار القضاء العالي بوسط القاهرة احتجاجا علي تزوير انتخابات مجلس الشعب، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام ورفعوا لافتات ورايات سوداء تعبيرا عن رفضهم لتزوير الانتخابات.
وشارك في المظاهرة العديد من الحركات السياسية ورموز المعارضة والنواب الذين شهدت دوائرهم وقائع تزوير فاضح وعلي رأسهم النائب مصطفي بكري وحمدين صباحي وسعد عبود وضياء رشوان ومحمد العمدة ومحسن راضي ودكتور محمد البلتاجي وعلاء عبد المنعم وعادل حامد وحازم فاروق ويسري بيومي ومصطفي الجندي وجمال زهران وآخرين.
كما شارك في المظاهرة ممثلين من لجان الحريات في النقابات المهنية منها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين وغيرهما.
ورفعت لافتات لاحزاب الوفد والناصري والكرامة تحت التأسيس والحركات المعارضة مثل كفاية و6 ابريل و9 مارس ومصريون ضد التوريث والجبهة الوطنية للتغيير .
وحاصرت قوات الامن المظاهرة بالمئات من عناصر الامن وفرق مكافحة الشغب واقامت كردونا محكما حول المظاهرة واغلقت شارع 26 يوليو بوسط البلد امام حركة المرور تحسبا لخروج المظاهرة عن الحصار الامني.



المصدرالأسبوع

الفاتيكان رفض التعاون في تحقيق حول الفضائح الجنسية السبت 11 ديسمبر 2010


كشفت وثيقة نشرها موقع "ويكيليكس"، أن الفاتيكان رفض التعاون في تحقيق إيرلندي حول اعتداءات جنسية على أطفال قام بها كهنة في دبلن، لأن الطلبات الايرلندية لم تتقيد بالإجراءات الرسمية.
وتعود الوثيقة إلى السادس والعشرين من فبراير، حين أصدرت السفارة الأمريكية في روما برقية جاء فيها أن الطلبات التي قدمتها لجنة مورفي للحصول على معلومات "أغضبت المسئولين في الفاتيكان، لأنهم رأوا فيها إهانة لسيادة الفاتيكان.
وجاء في الوثيقة إن "لجنة مورفي بعثت بالطلبات مباشرة إلى مسئولين في الفاتيكان من دون المرور بالقنوات الدبلوماسية"، وفق ما أوردت صحيفة "الجارديان" في عددها السبت نقلاً عن البرقية.
وتسبب هذا الإجراء في "إثارة غضب الفاتيكان الذي أخذ على الحكومة الايرلندية، أنها لم تطلب من اللجنة التقيد بإجراءات طلب المعلومات من الكرسي الرسولي"، حيث "وصف السفير الأيرلندي في الفاتيكان تلك الفترة بأنها أصعب أزمة واجهها، تعين عليه إدارتها"، بحسب البرقية. وكشف تقرير مورفي الذي صدر في نوفمبر 2009 بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، كيف غطى المسئولون في ابرشية دبلن التجاوزات الجنسية التي ارتكبها كهنة ضد أطفال في المنطقة.
وفي 20 مارس، بعث البابا بنديكت السادس عشر برسالة إلى "المؤمنين" في إيرلندا اتسمت بنبرتها الحادة جدا حيال الاساقفة الإيرلنديين. وأعرب في الرسالة عن العار وتأنيب الضمير الذي تشعر به الكنيسة من التجاوزات الجنسية ضد الأطفال التي ارتكبها كهنة ورجال دين في ايرلندا.
وتواجه الكنيسة الكاثوليكية أعنف أزمة هزت صورتها أمام أتباعها، بعد أن جرى الكشف عن فضائح اعتداء جنسي على أطفال داخل الكنيسة في العديد من الدول الأوروبية، وطالت الفضيحة بنديكيت السادس عشر بابا الفاتيكان، الذي تكتم على فضيحة منذ سنوات.
وأدى هذا الأمر بالعديد من المسيحيين الكاثوليك إلى مغادرة الكنيسة، إذ كشف استطلاع للرأي في وقت سابق هذا العام، أن نحو ربع المسيحيين الكاثوليك الألمان يفكرون في الخروج عن الكنيسة، في أعقاب تفجر فضائح الاعتداء الجنسي على أطفال داخل الكنيسة، والتستر على ارتكابها.


المفكرة

islammemo

السبت، ١١ ديسمبر ٢٠١٠

هل تقرر الانتخابات التشريعية مصير مصر حقاً؟


انتهت انتخابات مجلس الشعب المصرى بالشكل الذى كان متصوراً وهو استمرار هيمنة الحزب الوطنى على المجلس. ولكن هذه الانتخابات وماجرى فيها من كل صور التزوير والبلطجة حتى يحافظ الحزب الوطنى على التصور الذى وضعه مسبقاً لمجلس الشعب يبرز عدداً من الدروس وتجيب على سؤال محورى نبدأ بالإجابة عليه قبل تعداد الدروس التى كشفت عنها هذه الانتخابات. السؤال هو: هل حسمت الانتخابات مستقبل الرئاسة المصرية وحددت مسار الحياة فى مصر للسنوات الست المقبلة على النحو الذى أرادته النخبة الحاكمة؟

أعتقد أن الإجابة تفتح الباب لاجتهادات كثيرة ولا أظن أن الاجابة المباشرة التى قدمها البعض فى الحزب الوطنى هى التعبير عما سيحدث فى مصر. فقد أكد الحزب أن الانتخابات التشريعية هى نهاية التاريخ فى مصر وأنه قرر للشعب مصيره بكل الطرق الممكنة ولكنى أظن أن الانتخابات فتحت الأبواب والاحتمالات على مصاريعها وأثبتت أن نقطة البداية يجب البحث عنها فوراً، لأن مستقبل مصر لن تحدده انتخابات أعدت نتائجها سلفاً.

أما الدروس المستفادة من الانتخابات فهى لاتقع تحت حصر ولكننا نورد أبرزها. أهم هذه الدروس هى أن الحزب الوطنى كان الخصم والحكم وأنه استخدم كل وسائل التزوير والبلطجة، وأنه دعا إلى انتخابات تعهد رئيس الحزب ورموزه جميعاً بأنها ستكون نزيهة وشفافة وأن ما جرى على الأرض يناقض تماماً كافة تصريحاتهم.

هذا المشهد أفقد المواطن المصرى ما كان قد بقى من مصداقية، خاصة وأن الحكومة عجزت عن توفير فرص المنافسة الشريفة للأطراف الأخرى. الدرس الثانى أن القضاء الإدارى يستحق كل التحية بسبب سرعته وصموده ومحاولته التصدي لتوحش الإدارة، ولكن الإدارة التى تصر على البقاء بأى ثمن وغصب السلطة على هذا النحو لاتحترم قانوناً ولاقضاء بل لاتحترم الدستور الذى صنعته.

الدرس الثالث أن المشاركة فى الانتخابات رغم الدعوة إلى المقاطعة لم تكن خطأ بل على العكس كانت المشاركة مفيدة حتى يسقط آخر قناع الوعود الزائفة عن النزاهة ويكتمل المشهد أمامنا.

الدرس الرابع، هو أن المواطن المصرى قد وصل إلى طريق مسدود فالأحوال تتدهور والنظام يستقر وكان المواطن يتمنى أن تساعد الانتخابات فى ظهور قوى تحد من توحش الحزب الوطنى، لكنه يواجه الموقف بمزيد من العجز والانسحاب. ولذلك فإن حث الحزب الوطنى والحكومة على المشاركة فى الانتخابات كان لها معنى واحد وهو المشاركة للتصويت للحزب الذى تكفل بتهيئة كل الظروف لذلك.

الدرس الخامس، هو أن كل توقعات وتحفظات المعارضة على اللجنة العليا للانتخابات قد صدقت وهى التحذير من أن تتحول الي أنها أقرب الي أجهزة الحزب الوطنى. صحيح أن بعض القضاة فى اللجان الأقليمية سجلوا موقفاً شريفاً لكنه شذوذ عن القاعدة.

الدرس السادس، هو ظهور القبضة الأمنية ومشاركة ضباط فى عملية التزوير وحماية البلطجية والسماح لهم وهذا يدعو إلى إعادة النظر فى وظيفة الأمن فى مصر، بعد أن ساهم فى تزوير إرادة الشعب بتعليمات من حكومته، رغم اعتداء بعض أعضاء الوطنى على ضباط لأسباب مغايرة.

فالسياق العام هو تورط القضاء والأمن فى هذه المهزلة، والاستثناء هو ظهور نماذج قليلة فى حوادث فردية منهم من شعر بوخز الضمير.

الدرس السابع، هو أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وتصريحات المسئولين فيه لم يختلف عن كونه أحد أجهزة الحكومة وهذا تطور هام فى تقييم عمل هذا المجلس الذى أطالب بإلحاح بإلغائه.

الدرس الثامن، هو أن وقائع الانتخابات كشفت عن انعدام المشروعية لأعضاء المجلس بسبب كل ما شابها من صور التزوير المختلفة مما يدفع الشعب المصرى إلى التساؤل عن الطريقة التى يعبر بها عن حقه فى تقرير مصيره بعد أن أنكر عليه ذلك فى هذه الانتخابات.

الدرس التاسع، هو ظهور فيلق البلطجية وتضاف هذه الظاهرة إلى ظواهر بالغة الخطر سمح بها المناخ العام فى مصر فكانت الانتخابات ساحة خطرة أفزعت القليل من الناس الذين كانوا ينوون المشاركة ولكنهم خافوا على حياتهم خاصة وأن الراغب فى المشاركة معارض للحزب الوطنى، وأدرك أن مشاركته محفوفة بالمخاطر، كما أنها غير مجدية بل وقد يضار من البلطجية ولن يسمح له بالإدلاء بصوته.

هكذا استقر الحزب الوطنى فى معركة افتعلها وأضاع علي الخزينة العامة التكاليف المالية والسياسية والعصبية لمعركة يعرف الجميع أنها من مستلزمات الديكور الديمقراطى ولكن المشاركين أرادوا أن يفرغوا جعبة الحزب الوطنى من آخر مزاعمه حول النظام الديمقراطى وأدرك الجميع أن البرلمان الجديد وليد عملية غير مشروعة من أكثر من مائة وجه، فأصبح برلمان الحزب الوطنى مع حكومته وحزبه ونظامه فى ناحية، والشعب المغتصب كله من ناحية أخرى، ويبقى أن يبحث كل طرف عن طريقه للتعامل مع الطرف الآخر بعد انكشاف كل شئ وسقط الرهان على ما توهمه البعض حسن النية وعدم استباق سوئها حسبما أشار زعماء هذا الحزب.

لا أظن أن معركة الانتخابات الهزلية التى فاز فيها الحزب وسقط فى كل شئ هى التى ترسم مصير مصر على هذا النحو المزرى ،نظام يتمسك بالبقاء تحت عناوين ديمقراطية زائفة وفساد يتزايد ومصر تئن وشعبها يشكو إلى الله انسداد أبواب الأمل فى يوم جديد وقد أصبح كاليتيم في مآدب اللئام.
السفير د. عبدالله الأشعل

قالت إن شابي العمرانية قتلا عمدًا.. الكنيسة تواصل حملة هجومها على "الأهرام" وتتقدم ببلاغ للنائب العام ضدها بتهمة السب والقذف

تواصلت حملة الهجوم الشرسة التي شنتها الكنيسة القبطية ضد جريدة "الأهرام"، على خلفية المقال الذي نشرته للكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة وينتقد فيه هجوم آلاف المسيحيين على قوات الأمن خلال أحداث العمرانية، ومحاولة اقتحام مبنى محافظة الجيزة مستنكرًا موقف الكنيسة التي رفضت الاعتذار عن أحداث العنف التي وقعت صباح الأربعاء 24 نوفمبر الماضي.
وأصدرت الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة والإسكندرية بيانين تضمنا هجومًا حادًا على "الأهرام" الجريدة الرسمية الأولى في مصر، لسماحها بنشر المقال المذكور على صفحاتها، وهو الأمر الذي أثار ثائرة الكنيسة وغضبها، لكونه يعد خروجًا على النص- من وجهة نظرها- لما تضمنه من انتقادات للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو ما تعتبره "خطًا أحمر" لا يجوز المساس به.
ففي بيان حمل توقيع القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، اعتبر أن ما ورد في المقال الذي جاء تحت عنوان: "أقباط 2010" مليء بالمغالطات ضد الكنيسة والبابا شخصيًا، وتطرق للهجوم علي كل ما ذكره الكاتب مدعيًا أن مصرع شابين خلال المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة خلال أحداث العمرانية كان أمرًا مقصودًا، وطالب ببعض المطالب الفئوية للأقباط لمجرد كونهم مسيحيين، كالتعيين في الوظائف القيادية والمناصب السيادية بمصر.
كما صدر بيان ثان باسم "مجمع كهنة الإسكندرية"، أعرب عن رفضه لقيام الجريدة القومية بنشر مثل هذا المقال الذي لا يرضي البابا شنودة، مشيدًا بما أسماه دور الأقباط الوطني عبر التاريخ، واعتبر المقال تحريضًا علي البغض الطائفي، وطالب بمحاكمة كاتبه بدعوى تعمده المساس بالوحدة الوطنية.

كتب جون عبد الملاك (المصريون): 09-12-2010 00:59

قال أن حملة من البذاءات والإرهاب وصلت الصحيفة من أقباط وقيادات كنسية .. عبد الناصر سلامة : الكنيسة أرادت ذبح القطة للصحفيين بهجومها على الأهرام



وصف عبد الناصر سلامة الكاتب الصحفى بمؤسسة الأهرام ما تعرضت له الصحيفة فى اليومين الماضيين بالإرهاب والحرب الشعواء ومحاولة بث الرعب والخوف داخل أى صحفى أو أى مؤسسة تنتقد التصرفات المخالفة للقانون التى يرتكبها بعض المتطرفين الأقباط , وقال سلامة " للمصريون " أنه عقب نشره مقالا فى الأهرام يوم الإثنين الماضى يطالب فيه الدولة بتطبيق القانون بدون "طبطبة" بعد أحداث العنف والتخريب التى إرتكبها بعض المسيحيين فى العمرانية وهجومهم على بعض مؤسسات الدولة وعلى رأسها ديوان محافظة الجيزة وحى العمرانية تعرضت الأهرام لهجوم عنيف من القساوسة وعدد من القيادات الكنسية ونشطاء أقباط ووصل الأمر إلى حد قيامهم بتوجيه السباب والشتائم غير اللائقة خلال المكالمات الهاتفية والفاكسات التى إنهمرت كالسيل على الأهرام , ولم يكتفوا بهذا بل أن البعض منهم قال فى نبرة تهديد ووعيد أن المسيحيين لن يسكتوا بعد اليوم وأنهم لن يديروا الخد الأيمن ليصفع بعد الخد الأيسر كما كان معروف عنهم سابقا حسب قولهم , وقال سلامة أن هناك قيادة معروفة فى الكنيسة وعدد من زملائه القساوسة والقمامصة وجهوا تهديدات صريحة للأهرام وهددوا بوقف الإعلانات فيها وأنهم سيدشنون حملة لمقاطعتها , وأكد أن حملة الإرهاب والتخويف التى مارستها الكنيسة الأرثوذكسية فى اليوميين الماضيين أرادت أن ترهب أى صحفى من توجيه إى إنتقاد للمخالفات التى يرتكبها بعض المسيحيين , وأشار إلى أنه أراد من مقاله دق ناقوس الخطر قبل حدوث كارثة تهدد إستقرار مصر لأن المسلمين من أصحاب السيارات التى تم تدميرها لو كانوا خرجوا للدفاع عن ممتلكاتهم وإشتبكوا مع المسيحيين كانت ستحدث فتنة خطيرة , وقال عبد الناصر أن الجرائم التى وقعت فى حادث العمرانية والإعتداء على مؤسسات الدولة لو كان الذى إرتكبها أى فصيل إسلامى كانت الحكومة ستطبق عليه قانون الإرهاب ولتمت إحالتهم إلى المحاكم الإستثنائية , وأشار سلامة إلى أن أحداث العمرانية تقف وراءها جهة منظمة ودرست التحرك بدقة وإختارت توقيت كانت كل أجهزة الدولة مشغولة بمعركة الإنتخابات وفى غفلة من أجهزة الأمن وقامت بنقل مواطنين مسيحيين من المحافظات ومن أقاصى الصعيد للتجمهر فى العمرانية ومخالفة قوانين الدولة , وردا على بعض التحليلات التى ذهبت إلى أن عبد الناصر سلامة كتب مقاله فى الأهرام بإيحاء من بعض أجهزة السلطة فى محاولة لشد أذن بعض القيادات الكنسية نفى سلامة هذا بشدة وقال أنه كتب المقال بعد إحساسه بالخطر الذى يهدد مصر من بعض التصرفات غير المسئولة , وأكد أن أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام قام بنشر مقال يوم الأربعاء لإمتصاص غضب المسيحيين بعد حملة الإرهاب التى مارسوها ضد الصحيفة , وإختتم سلامة تصريحاته بالقول أن القيادة الكنسية أرادت "ذبح القطة" للصحفيين جميعا بحيث لا يجرؤ صحفى فى الأهرام أو أى صحيفة أخرى سواء قومية أو معارضة على إنتقاد تصرفاتهم بعد حملة الإرهاب التى مارسوها .

وقال سلامة أن الخطبة التي ألقاها البابا شنودة عام 1973 والتي أشار إليها في مقاله سبق له ـ سلامة ـ أن نشرها في صحيفة الأحرار عام 1981 ، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينشر عنها ، وهي خطبة معروفة ومتداولة .

كتب مصطفى الطنطاوى (المصريون) 09-12-2010 01:02

اعتبر ما جرى في الانتخابات مؤشرًا على "التوريث".. طارق البشري: مصر غرقت وتحتاج لمن ينقذها.. والبرادعي وحده لن يحقق تطلعات المصريين


انتقد المستشار طارق البشري، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، مشاركة حزب "الوفد" و"الإخوان المسلمين" في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قبل أن يعلنا عن مقاطعتهما لها في جولة الإعادة، في ضوء التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولى من الانتخابات.

وقال إنه كان ينبغي عليهما منذ البداية التعاطي بإيجابية مع دعوات المقاطعة التي تبنتها "الجمعية الوطنية للتغيير" وبعض قوى المعارضة، فجميع المؤشرات كانت تسير في إطار سعي النظام لتزوير الانتخابات وتكريس هيمنته علي السلطة، لكنهما لم يتوقعا أن تكون التجاوزات بهذه الفجاجة، على حد تعبيره.

وأشار البشري في تصريحات خاصة لـ "المصريون" إلى أن هذا ما جعل "الوفد" و"الإخوان" يقرران الانسحاب في جولة الإعادة، لكي لا تسهم مشاركتهما في إسباغ نوع من الشرعية على الانتخابات، غير أن هذه الخطوة وعلى الرغم من أهميتها لم تؤد إلى إرباك النظام بالشكل المتوقع، خاصة مع تراجع وتيرة الضغوط الأمريكية فيما يخص الإصلاح.

ورأى أن النظام الحاكم أراد من خلال ما حصل توجيه رسالة إلى القوى السياسية؛ مفادها أنه ماضي في طريقه ولن يعبأ بأي شئ، وأن المعارضة والإصلاح والشرعية تعد بالنسبة له قضايا ثانوية لن يضعها في اعتباره، فهو يرغب وجود مجلس شعب مستقر من أجل تمرير عدد من السيناريوهات خلال المرحلة المقبلة دون إزعاج من جانب نواب المعارضة أو المستقلين أو "الإخوان".

وأعرب البشري عن اعتقاده بأن هيمنة الحزب "الوطني" على مجلس الشعب بهذا الشكل، لا معنى لها سوى الرغبة الواضحة في تمرير "سيناريو التوريث"، هذا السيناريو القائم منذ مدة طويلة والذي حان الوقت ليرى النور ويتم تنفيذه بشكل هادئ بعيدا عن أي معارضة قد يواجهها بعد إزاحة المعارضة واختيار برلمان دون أنياب.

وحول تقييمه لإدارة الحزب "الوطني" حلال الانتخابات الأخيرة، ويما يتردد عن إدارته من فريق لا يتمتع بالخبرة السياسية، قال "لا أعتقد أن هناك فارقا ذا قيمة بين تيار الشيوخ أو ما يطلق عليه الحرس القديم، أو تيار الشباب داخل الحزب الحاكم فكلاهما من معين واحد ولا هدف لديهما سوى احتكار السلطة والقضاء علي مؤسسات الدولة والسيطرة علي مفاصل القرار السياسي والاقتصادي والأمني؛ لذا فتمرير الانتخابات بهذا الشكل شهد توافقا داخل جميع مؤسسات الحزب ومن الصعب تحميل أحد التيارات مسئوليته بالكامل"، وفق رؤيته.

لكن ذلك لم يمنع البشري من توجيه الانتقادات للمعارضة، والتي يرى أنها لم تستطع حتى الآن أن تثبت وجودها بشكل عملي، بل كان ظهورها الإعلامي يفوق بكثير وجودها داخل الشارع السياسي، أو إمكانية أن تشكل قوة ضغط على النظام حتى يتعاطى مع مطالب الإصلاح.

ورأى أن الانتخابات الأخيرة كرست من حالة الانقسام داخل صفوف المعارضة، بعد أن فضل بعضها الانسحاب من خوض الجولة الثانية، فيما آثر البعض الآخر استمرار المشاركة، واستدرك قائلا: "لذا لا أعتقد أن المعارضة بوضعها الحالي قادرة علي ممارسة أي ضغوط حقيقية علي النظام أو حثه علي الالتفات إلى مطالبها وهو وضع مرشح للاستمرار حتى إشعار آخر".

وعن غياب دور الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الانتخابات واكتفائه بالدعوة للمقاطعة، طالب البشري بألا "نحمل البرادعي أكثر من طاقته في ظل افتقاده لتنظيم قوي يسانده ويرعى مشروعه، لذا فأعتقد أن الرهان علي البرادعي كان يعكس أماني البعض أكبر من كونه واقعا".

وحذر البشري من خطورة الوضع الراهن في مصر، قائلا بمرارة إن "مصر غرقت وتحتاج لمن ينقذها، وهناك إدراك بأن الحكومة لا تعرف كيف تحكم ولا تعرف كيف تدير هذا المجتمع الذي أصبح مع تعدد أزماته ومشاكله يفوق إمكانيات هذه الحكومة".

فيما قال إن المعارضة لا تملك وسائل أو طرق تعرف بموجبها كيف تجبر النظام على تبني إصلاحات أو كيفية الوصول للحكم، وفي ظل وضع كهذا يصعب تحديد وجهة مصر التي غرقت في خضم الأزمات دون أن تبحث أو تدرك ماهيات الإنقاذ، على حد قوله.

الأربعاء، ٨ ديسمبر ٢٠١٠

صدمة في أوساط الكنيسة من رد الأزهر على تقرير الحريات الأمريكي


أثار البيان شديد اللهجة الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر خلال اجتماعه الطارئ يوم الاثنين، وفند فيه ما وصفها بـ "المغالطات الصارخة" التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في مصر، ردود فعل واسعة حوله، خاصة وأنه صدر على نحو اعتبر يحمل موقف المؤسسة الإسلامية تجاه العديد من القضايا الشائكة، خاصة فيما يتعلق بالجدل حول الشريعة الإسلامية (المادة الثانية من الدستور) التي يطالب المسيحيون بإلغائها والتي اعتبرها البيان لا تعد تمييزا، بل حق أصيل لتاريخ مصر الإسلامي، فضلاً عن قضية التحول الديني التي تثير من وقت لآخر جدلاً واسعًا في مصر، بعدما أدان البيان ضمنًا الكنيسة في مواقفها المتشددة حيال المتحولين للإسلام، حين قال نصًا إنه "ربما كان موقف الأوساط المسيحية فى مصر من هذه القضية أكثر تشددًا" من المسلمين أنفسهم.

وأصاب البيان أوساط الكنيسة بحالة من الصدمة، بينما لم تخف العديد من قيادات الأقباط انزعاجها من البيان غير المسبوق للمؤسسة الإسلامية الرسمية، والذي اتسم بجرأته في الرد وأسلوبه الرصين، وهو ما بدا مفسرًا لإلغاء المؤتمر الصحفي المشترك لمفكرين مسلمين ومسيحيين يوم الأحد بمشيخة الأزهر، بعد أن اعترض الأقباط المدعوون لحضور المؤتمر على اللهجة القوية التي صيغ بها البيان والذي يفند الادعاءات حول المزاعم بتعرض المسيحيين للتمييز في مصر، ويقول إن بناء المساجد أصعب بكثير من بناء الكنائس، كما أن أعداد الكنائس مقارنة بعدد المسيحيين يفوق أعداد المساجد، وخاصة أن الكثير من الأقباط يعيشون في الخارج.

وعبّر القس أكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية عن رفضه صدور مثل هذا التقرير عن مجمع البحوث الإسلامية – أعلى هيئة فقهية بالأزهر- مبررًا ذلك بكونها "مؤسسة دينية وليس من الموضوعي أن تتولى الرد في وجود المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية".

وأكد في تعليق لـ "المصريون" أنه يرفض بشدة أن ترد مشيخة الأزهر على تقرير الحريات الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في مصر، عازيًا رفضه بأنه "سنكون في هذه الحالة أمام دولة دينية في حين أننا في الواقع دولة مدنية"، فيما قال إن هناك مفكرين ومثقفين وأحزاب يمكنهم أنم يتولوا مهمة الرد على التقرير.

وأثنى لمعي على التقرير الأمريكي الذي يرى أنه "ذكر الأحداث والوقائع والأشخاص والأماكن في كل واقعة على حدة".

وأضاف: "نحن منذ عام 1972 في انتظار قانون دور العبادة الموحد كما كان هناك اقتراح بقانون في عامي 2004 و2007"، شاكيًا مما اعتبره تضييقًا من جانب الحكومة تجاه المسيحيين في بناء الكنائس في مصر، بينما قال إنه "لو واحد عاوز يبني مسجدًا أسفل عمارة يعطوا له الأسمنت والحديد مجانا، وإذا كانت المسألة في أوقاف الأزهر وأوقاف الكنيسة فلكي يكون هناك إنصاف، إما أن تأخذ الدولة أوقاف الكنيسة أو تعطي للأزهر أوقافه"، على حد مقترحه.

وشاطره الرأي نجيب جبرائيل، مدير منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" الذي عبر عن تنديده برد الأزهر، قائلا: "نحن غير راضين عنه بالمرة باعتبار أنه تناول فقط هوامش الموضوع دون الدخول في لب الموضوع وكان يهمه فقط التأكيد على رفضه التدخل في سيادة مصر دون فحص الملاحظات التي أبداها التقرير الأمريكي حول قضية الحريات الدينية في مصر"، على حد قوله.

ووصف جبرائيل تقرير الأزهر بأنه جاء "مجافيا للحقيقة في مسألة الحريات الدينية، فمصر لا يوجد فيها اعتراف بالمتحولين من الدين الإسلامي إلى غيره، ولدينا أكثر من 3000 قضية منظورة أمام المحاكم معروفة بقضايا "العائدين من الإسلام" لم يفصل فيها بعد، باعتبار هؤلاء مرتدين، كما لم تصدر بطاقات الرقم القومي للبهائيين حتى الآن".

لكن المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك اختلف مع سابقيه في الرأي مشيدًا بالتقرير الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، معتبرا إياه "تقريرا موضوعيا، وكان خطوة ضرورية لكشف الموقف الأمريكي الذي يتحدث عن الأقليات الدينية، كحجة بالية قديمة حديثة يستخدمها الاستعمار دائما، وسبق أن استخدمها الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي منذ سنوات بعيدة".

وأضاف عبد الملاك ردًا على ادعاءات التقرير الأمريكي حول الحريات الدينية في مصر، بقوله "أمريكا لا تعنيها حقوق الإنسان والأقليات الدينية، لكن تعنيها مصلحتها ومخططها الأمريكي الصهيوني منذ 1979 لتقسيم الشرق الأوسط على أساس الأقليات الدينية، وهو ما تحدث عنه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الشهر الماضي لكي تظل إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

وأشار إلى أن "من يسمون بأقباط المهجر والمتاجرين بالحرية أدخلوا في عام 1998 قانون الحماية الدينية الذي يحدد 16 عقوبة يتم فرضها على الدولة التي تضطهد الأقليات الدينية، وكذلك مرر مندوب الولايات المتحدة قرارا بالأمم المتحدة في عام 1993 يقول إن الاضطهاد المنظم للأقليات الدينية من قبل الحكومات يدعو إلى التدخل في شئون تلك الدول التي تقوم بذلك".

ورفض عبد الملاك استخدام وصف الأقلية الدينية في إشارة إلى المسيحيين في مصر الذين يزعم التقرير الأمريكي أنهم يتعرضون للتمييز، وقال "لا توجد أقليات في مصر لأن مواطنيها نسيج واحد إلا أن أقباط المهجر المتاجرين بالقضية في الداخل يتكلمون عن أقلية دينية في حين أن الاضطهاد يختلف عن أن هناك مشاكل لا يمكن إنكارها".

وشدد على أنه "يتوجب على الولايات المتحدة إذا كانت تتحدث عن حقوق الإنسان والحريات الدينية أن تحاسب الدولة الصهيونية على ممارساتها المتغطرسة ضد المسيحيين في القدس وفي العراق وأن تتخلى عن حمايتها للحكومات اللبنانية فيما تقوم به من ممارسات ضد المسيحيين".

من جهته، أيد الدكتور ميلاد حنا، المفكر والسياسي المعروف، رفض مجمع البحوث الإسلامية للتدخل الأمريكي في شئون مصر فيما يتعلق بالعلاقة بين المسيحيين والمسلمين، مشيرا إلي رفضه التام لأي تدخل أمريكي في العلاقة بين الطرفين، باعتبارهما شريكين في الوطن الواحد وقادرين على تسوية أي مشاكل تطرأ بينهما، بينما سيؤدي التدخل الأمريكي إلى إفساد الود بين عنصري الأمة.

لكنه أخذ على البيان رفضه لمبدأ التنصير في مصر، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الحرية الدينية التي دافع عنها، لافتا انه يؤيد إعطاء الحرية للتنصير في صفوف المسلمين وللدعوة للإسلام في صفوف المسيحيين وكل مواطن حر فيما يعتنق، مستغربا بشده رفض كل من المسيحيين والمسلمين لاعتناق أي منهما للدين الآخر.

وانتقد كذلك دفاع البيان عما اعتبرها قيودا مفروضة على بناء الكنائس في مصر، مشددا على حق المسيحيين في بناء أي عدد من الكنائس وكذلك حق المسلمين في بناء أي عدد من المساجد دون قيود.

بدوره، عزا الدكتور رفيق حبيب، خبير الاجتماع السياسي اللهجة المشددة من جانب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في رده على التقرير الأمريكي إلى رفضه التام لتدخل الولايات المتحدة في ملف الحريات الدينية في مصر، إدراكا منه أن هذا سوف يفسد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين ولا يصب في صالح أي منهما.

وتابع حبيب: صدور البيان بهذه اللهجة القوية يأتي لصدوره في توقيت شديد الحساسية، في ضوء التوتر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، كما أنه يعكس المخاوف الرسمية من حدوث عنف طائفي في ظل هذه الأجواء المتوترة، لذا جاء كموقف حاسم يرفض التدخل الأمريكي حاليا أو مستقبلا بما لا يصب في صالح مصر.

وأضاف: التقرير انطلق من رؤية تؤكد أن الساحة المصرية لا تشهد اضطهادا أو تمييزا ضد المسيحيين كما يصور التقرير الأمريكي معتبرا أن ما يحدث هو مجرد خلافات تدب داخل الوطن ويتم التعامل معها ضمن قيم وقواعد العيش المشترك.

وقال حبيب إن البيان لم يتناول بقسوة الأقباط، بل تناول قضاياهم بلهجة موضوعيه ولم تظهر القسوة أو الحدة إلا في التأكيد على رفض التدخل الأمريكي والحرص على استمرار سبل العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين دون السماح لأحد للتدخل وإذكاء التطور الطائفي بين جناحي الوطن.

كتب عمر القليوبي وسامي بلتاجي (المصريون

تحدث عن "سقطات مهنية خطيرة".. خبير إعلامي بواشنطن: الإعلام الخاص في مصر يخدّم على الصهيونية ويحتفي بالموالين لإسرائيل

انتقد عماد مكي، رئيس تحرير وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بواشنطن، ما اعتبرها "سقطات" للصحافة المصرية الخاصة وبعض المحطات الفضائية، تتمثل في نشر موضوعات وإعطاء مساحة لأصوات ومصادر أمريكية يعرف عنها أنها من المتربصين بمصر والعرب، وما رأى أنه "تعمية" للرأي العام و"تلبيس الأمور" على الجمهور من خلال عدم ذكر صفاتهم السياسية وميولهم الأيدلوجية، ووصْف هؤلاء الناشطين ضد مصر بأنهم "خبراء" في الشأن المصري والعربي.

وساق في رسالة مطولة إلى "المصريون" نماذج على ما قال إنها سقطات مهنية، ومن بينها استضافة إحدى الفضائيات ناشطة أقباط المهجر دينا جرجس، العضو بـ "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" والذي يصفه مكي بـ "الذراع البحثي لمنظمة "إيباك"، اكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي بالولايات المتحدة والتي تعمد دائما على تشويه صورة مصر وتقويض فرص التواصل بين القاهرة وواشنطن بعيدا عن مسألة إسرائيل.

ويقول الصحفي المصري المقيم بواشنطن، والذي عمل من قبل بصحيفة "نيويورك تايمز" ووكالتي أنباء "بلومبرج" و"رويترز" إن جرجس كغيرها مما وصفهم بـ "متشددي أقباط المهجر"، تنادي بتوقيع عقوبات على مصر تشبه العقوبات على إيران وتلمح بضرورة إخضاع وزارة الداخلية المصرية ورجال الشرطة للرقابة الأمريكية المباشرة، كما تنادي باستخدام المعونة الأمريكية لتطويع القاهرة.

وأبدى مكي دهشته البالغة من استضافة الناشطة في أكثر مراكز البحث الأمريكية موالاة لإسرائيل وعداوة لمصر للحديث حول الانتخابات البرلمانية المصرية على فضائية قال إن مالكها يرتبط بمصالح مع الحكومة المصرية، وعلى الرغم أن هناك آخرين يمكن أن يدلو برأيهم في القضية ذاتها.

وعقب بسخرية قائلاً: وكما لو كانت مصر قد عز عليها إنجاب خبراء من داخل مصر في هذا الشأن، فنحتاج إلى لا في أمريكا وحسب بل تمثل أقصى اليمين الليكودي الإسرائيلي للتعليق عليها أمام الملايين من المشاهدين، وتساءل: فهل هذا بحث فكري أم نشاط سياسي فادح وفاضح على غرار المطالبة بغزو أمريكا للعراق؟

ولم تقتصر انتقادات مكي تجاه النموذج السابق، بل أشار أيضًا إلى ما قامت به جرائد يومية مصرية رائجة وأخرى على الانترنت من نشر عدة مقالات متتالية نقلاً عن هذا المعهد الذي تعمل فيه جرجس (معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى) وتصويره على انه مجرد معهد بحثي محايد، ونقل تصريحات ومقالات عنه بصورة مطولة مبالغ فيها بدون أي توصيف أو ذكر – من قريب أو بعيد - لمدى عداء هذا المركز لمصر تحديدا وللعرب عموما ولا لهويته الصهيونية.

ويرى أن هذا الأمر من الناحية المهنية لا يجوز، إذ لا بد من الإشارة والتعريف بأيدلوجية المصادر من المراكز البحثية التي يتم النقل عنها، حيث يقول إن هذا المعهد يرتبط بقوة بـ"مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب" من خلال فريق العمل المتشابك والتبادلات بين المركزين. وقد رأس هذا المركز لفترة طويلة الجنرال أهارون ياريف الذي شغل سابقا منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، كما عمل رئيسًا للاستخبارات الإسرائيلية، وتوفي عام 1994.

فضلاً عن يهود آخرين موالين لإسرائيل أشار إلى عضويتهم بهذا المعهد الذي قال مكي إنه يتمتع ببعض الأصدقاء في الإعلام العربي والمصري، وقام مؤخرًا بتدشين نسخة باللغة العربية، فيما اعتبره الهدف منه إحكام اختراقه للإعلام العربي والمصري، ويؤكد أنه على الرغم من أن المعهد يقلل علانية من صلاته بإسرائيل إلا أن مموليه معروفون بصلاتهم القوية بإسرائيل.

ومن بين "السقطات" الأخرى للصحافة الخاصة التي يشير إليها مكي، قيام جريدة يومية خاصة بنشر تصريحات للناشط الصهيوني إليوت إبرامز ينتقد فيها زيارة الرئيس حسني مبارك الأخيرة لواشنطن دون أن تذكر أي شيء عن خلفية هذا الرجل أو نشاطه ضد مصر، بينما هو يعد أحد المروجين الكبار لغزو العراق والترويج لغزو وضرب دول عربية أخرى، وكان له دور في دفع الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل وغض الطرف عن قيام إسرائيل بضرب لبنان في صيف 2006.

ويقول مكي الذي يحذر من خطورة النقل عن هذه المصادر دون توضيح خلفيتها السياسية والأيدلوجية، إن إبرامز الذي تصفه الصحف المصرية الخاصة والناطقة بالعربية على أنه خبير أمريكي له رأي بالشأن المصري انضم مؤخرا لمجموعة عمل ضد مصر مقرها واشنطن، تقوم وكالته برصده تحركاتها وتحركات أعضاء متشددين آخرين يعملون ضد مصر حكومة وشعبا، معارضة ومسئولين، علمانيين وإسلاميين، بغرض نشر الفوضى العارمة وجعل مصر تترنح محليا وإقليميا وعالميا.

ويشير إلى إن إبرامز، اليهودي الديانة الليكودي الفكر، يرى أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو في حقيقة الأمر "نزاع إسرائيلي عربي إسلامي" يخفي وراءه صراعا من أجل البقاء وان دولا عربية كبرى مثل السعودية ومصر جزء لا يتجزأ من هذا الصراع ويجب تقليم أظافرها وشغلها بنفسها.

وينتهي مكي إلى القول بأنه لا يمانع نشر مثل هذه التصريحات، لكن بشرط أساسي، وهو ضرورة ذكر صفة هؤلاء الخبراء وخلفياتهم الأيدلوجية المعادية للعرب ومصر.

لكنه يرى أنه من الأفضل تجاهلهم من الأصل لفقدان ما يصدر عنهم لصفة الموضوعية التي هي رفيق الصحافة الجادة من الأصل، فإن كانت تلك الصحف الخاصة التي تدعي الاستقلالية عن الغرب لا محالة فاعلة، لزم عليها ذكر صفات تلك المصادر ووظائفها ومواقفها ضد العرب وضد مصر.

كتب فتحي مجدي (المصرون): 08-12

وطن مختل عقليًا


إما أن الحكومة تفترض أن الشعب المصرى مجموعة من البلهاء المختلين عقليا، أو أنها مصابة بداء عضال يجعلها ترى هلاوس وضلالات على أنها حقائق.

وفى الحالتين يبدو أن المشهد المصرى انقلب إلى حالة كوميديا زاعقة، بحيث تحول الخطاب السياسى إلى «إفيهات» وقفشات على اعتبار أننا شعب ابن نكتة.

خذ مثلا ذلك الربط العبقرى الذى توصل إليه الدكتور عبد المنعم سعيد بين اصطياد سمكة القرش القاتلة فى شرم الشيخ، وبين اصطياد جماعة الإخوان سياسيا فى بحر الانتخابات الهائج.

وبعيدا عن أنه بعد لحظات من احتفال الدكتور سعيد بالقضاء على القرش الفتاك، كانت السمكة تلتهم ضحية ألمانية جديدة، فإنه يجدر التوقف هنا أمام حالة الدكتور شخصيا، والذى بدأ يتمرد على كونه باحثا أكاديميا من الوزن الثقيل، ليضيف إلى ذلك دور صانع إفيهات سياسية، يشاطر صناع النكتة فى الصحافة الحكومية إضحاك الجمهور.

لكن الأعلى من نكتة سمكة الإخوان، هى تلك النكتة القومية التى تتردد على أوسع نطاق بشأن تركيبة البرلمان الجديد، إذ يصر المنكتون على أنه البرلمان الأوسع تمثيلا لألوان الطيف السياسى المصرى، كونه يضم ممثلين لسبعة أحزاب معارضة إلى جانب جماعة الإخوان.

وأذكر أننى كتبت فى هذا المكان مبكرا عن فلسفة التوسع فى المشاريع الحزبية الصغيرة، لإنتاج عبوات منها صديقة للبيئة واقتصادية للغاية، لكنها فى النهاية تؤدى الغرض الذى أنشئت من أجله، وهو استخدامها فى عناوين من عينة «الوطنى يصارع 15 قرشا حزبيا مفترسا فى مياه الانتخابات» أو « البرلمان الجديد يشتمل على معارضة شرسة من سبعة أحزاب».

ولم أكن أتصور أن الحزب الوطنى العظيم سوف يكد ويتعب لتحويل السخرية إلى واقع على الأرض، ثم يتعامل معه بمنتهى الجدية وكأنه يصدق نفسه، ويريد منا أن نتوحد مع قناعاته اللذيذة ونبدى إشفاقا عليه مما ينتظره من أداء شرس لمعارضته المفترسة.

وفى ظل هذه الأوضاع لابد أنك تحسد معى الدكتور أحمد نظيف على قدرته الخرافية على الانفصال عن الواقع، والتحليق فى فضاءات مطلية باللون الوردى الفاقع مطلقا تصريحات من عينة أنها أفضل تجربة انتخابية فى تاريخ مصر الحديث، مستخدما ترسانة النزاهة والشفافية والحياد الأمنى.

ولأن الله لطيف بعباده وبلاده، لم تعدم مصر قضاة أجلاء محترمين مثل المستشار وليد الشافعى والمستشار أيمن الوردانى ليدلوا بشهادة حق عن المهزلة التى جرت، ويثبتوا أن هذا الوطن لا يزال يتمتع ببصيص من سلامة قواه العقلية.


بقلم:
وائل قنديل
الشروق

بلاغات تزوير الانتخابات تتوافد على مكتب النائب العام

عقب إعلان الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى، بأن من يشكك فى نتائج انتخابات مجلس الشعب، عليه أن يتقدم بشكواه للنائب العام أو اللجنة العليا للانتخابات، وليس للصحف والفضائيات، توافدت بلاغات عديدة من المرشحين منذ انتهاء الجولة الأولى بجميع المحافظات للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، يطالبونه بالتحقيق فى وقائع التزوير، وإعلان وقف النتائج فى هذه الدوائر، وإعادة العملية الانتخابية.

وحتى الآن، تقدم محمد سعد أنور، المرشح المستقل عن دائرة الظاهر والأزبكية، وعبير سليمان، وهشام السيد، مرشحان مستقلان عن ذات الدائرة، ببلاغ للنائب العام ضد خالد الأسيوطى، وإبراهيم العبودى، المرشحين الفائزين عن الحزب الوطنى، يتهمونهما بتزوير الانتخابات، وحدد مقدمو البلاغ لجانا بعينها تجلى بها التزوير، كما فى مدرسة تقى الدين حلمى، فى لجان 59، 61، 62، 63، 64، ومدرسة الدى لاسال، على مستوى جميع لجانها، ومدرسة الأهرام فى لجان 5، 6، 7، وفى مدرسة المحبة، اللجنة 68، ومدرسة الشرفا بجميع لجانها، ومدرسة السكاكينى، ومدرسة صقر القريش، اللجنة 40.

وأرفق المرشحون اسطوانات وصورا فوتوغرافية توضح تسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحى الحزب الوطنى، وأكدوا أن لديهم شهودا مستعدين للإدلاء بشهاداتهم حال طلبهم، وطالبوا النائب العام بالتحقيق فى هذه الوقائع، وإبطال العملية الانتخابية فى الدائرة.

كما تقدم رأفت عبدالله خضر، المرشح المستقل عن دائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا، ببلاغ للنائب العام، يتهم المشرفين على عملية فرز الأصوات بتغيير أرقام التصويت التى حصل عليها، لصالح مرشح الحزب الوطنى، وذكر أن اللجنة أعلنت أنه حاصل على أعلى الأصوات بـ12400 صوت، إلا أنه فوجئ بفوز مرشح الوطنى، أحمد صالح يونس، بالإضافة لعمليات التسويد فى مدارس العطف حيدر، والمسيد، والزاوية، وكوم الحضر.

والطريف أن خضر طالب الرئيس حسنى مبارك فى بلاغه أن يلغى الانتخابات ويعين الأعضاء الذين يريدهم الحزب الوطنى فى البرلمان، بما فيهم المعارضة، بدلا من أعمال التزوير والشغب والبلطجة التى تشهدها كل انتخابات، مما يسىء لسمعة مصر محليا ودوليا.

كما تقدم كمال السايح، المرشح المستقل على مقعد الفئات بالدائرة الأولى بمحافظة قنا، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإلغاء نتيجة الانتخابات بدائرته، وأوضح فى بلاغه أن مرحلتى الاقتراع والفرز شابتها مخالفات تؤدى إلى بطلانها، ورصد عمليات تسويد فى بعض اللجان لصالح مرشحى الحزب الوطنى، كما فى لجان مدرسة الأشراف الشرقية، والشيخ عيسى، والجبالوى، والمعهد الدينى ببندر قنا، كما تم منع مندوبى المرشحين من متابعة عملية الفرز، حتى فوجئ بخسارته، وطالب فى بلاغه بإلغاء نتيجة الانتخابات المعلنة فى الدائرة وإعادة العملية الانتخابية.

كما تقدم عمار أبونقاية، المرشح المستقل بدائرة الحوامدية بمحافظة 6 أكتوبر، ببلاغ للنائب العام، طالب بإلغاء نتائج الانتخابات فى الدائرة، بدعوى عدم نزاهتها، وحدوث تزوير لصالح مرشحى الحزب الوطنى.

وتقدم المرشح أشرف عبدالله محمد، عن دائرة الوايلى بالقاهرة، ببلاغ اتهم فيه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومعاونيه بالتستر والإهمال والتقصير فى كشف وقائع التزوير بالدائرة.

وذكر أشرف بعض وقائع التسويد، فى بلاغه إنها سودت لصالح مرشحى الحزب الوطنى، منها اللجان 101، 8، 13، 61، التى بها تسويد جماعى، جميعها بخط واحد وتوقيع واحد، وأن كل هذه الأصوات لم يسجل أمامها فى كشف الحضور الرقم القومى للمصوت، كما جاء بأوراق تصويت اللجان 10، 80، 17، 61، 93، كشوط على أسماء مرشحين آخرين، وتسويدها لصالح مرشحى الحزب الوطنى، ومع ذلك لم يستبعدها رئيس اللجنة أثناء الفرز، فضلا عن وجود توقيعات لموتى فى بعض اللجان، كما ذكر البلاغ.

وطالب أشرف النائب العام بالتصريح بإعادة فرز الأصوات، وإلغاء النتائج المعلنة، وإعادة الانتخابات فى الدائرة.
ويحيل النائب العام البلاغات المقدمة له إلى اللجنة العليا للانتخابات، حسبما ذكر مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، الذى أكد أن النيابة العامة غير مختصة بالتحقيق فى وقائع التزوير التى حدثت أثناء عملية الاقتراع والفرز، وأن اختصاصاتها تتعلق بأعمال الشغب والاعتداء على المرشحين وأنصارهم ورجال الأمن

الشروق 8-12-2010

شرم الشيخ ولغز هجوم "القرش" على السياح

وسط روايات متضاربة حول أسباب تكرار تلك الحوادث في الأيام الأخيرة ، أعلن وزير السياحة المصري زهير جرانة مساء الأحد الموافق 5 ديسمبر أنه قرر تعليق الأنشطة البحرية الرياضية " السباحة والغوص والتزلج" بشواطيء شرم الشيخ بصفة مؤقتة لحين التأكد من إزالة الخطر الناجم عن وجود أسماك القرش قرب الشواطيء.

وأضاف جرانة " ما حدث غير طبيعي فلم يحدث من قبل ان وقعت سلسلة هجمات متتالية لاسماك القرش في شرم الشيخ" ، وتابع " تم استدعاء خبراء في شئون البحار من الخارج لتقويم الوضع ومعرفة لماذا هذا التغير في الطبيعة البيولوجية للمنطقة".

وأكد الوزير المصري أنه لا يوجد حتى الآن تفسير محدد لهذا الوضع ، موضحا أن كل ما تردد حتى الآن مجرد تكهنات.
وجاءت تصريحات جرانة بعد ساعات من إعلان مصادر مصرية عن العثور على السائحة الألمانية ريتان تسكري "70 عاما" جثة هامدة في مياه خليج نعمة حيث كانت تسبح أمام شاطيء خاص بأحد الفنادق.

ووفقا للمصادر السابقة ، فإن سمكة قرش التهمت فخذ "تسكري" الايسر وكوعها الايمن ، موضحة أن هذا الحادث يعتبر الثاني من نوعه خلال أيام قليلة .
وكانت وزارة السياحة قررت السبت الموافق 4 ديسمبر إعادة فتح شواطئ شرم الشيخ التي أغلقت إثر هجومين لسمكة القرش مطلع ديسمبر على أربعة من السائحين الروس والأوكرانيين.
وتسبب الهجوم السابق في بتر ذراع سائحة روسية تدعى اوليجا مارسينكو "48 عاما" وقدم سائحة روسية ثانية تدعى لودميلا ستوليا "70 عاما" ، كما أحدث سمك القرش إصابات خطيرة لدى سائح اوكراني يدعى فيكتور كولى "49 عاما" وآخر روسي يدعى تريشكين يفجيني "54 عاما".
غموض وروايات

وسارعت السلطات المصرية فور وقوع الحادث السابق لإصدار تعليمات تلزم الفنادق ومراكز الغوص بتعيين مراقب لرصد أي أسماك قرش بمناطق الشواطيء والغوص .
ورغم إعلان وزارة البيئة المصرية في بيان أصدرته في 2 ديسمبر أن سمكة القرش التي هاجمت السائحين الأربعة محتجزة الآن في متحف للأحياء المائية في رأس محمد بالمنطقة ، إلا أن مسئولين في صناعة الغوص يجادلون بأن السمكة التي تم اصطيادها ليست هي المسئولة عن الهجوم ، موضحين أن لديهم صورا للسمكة المسئولة عن الهجمات تظهر اختلافها عن السمكة المحتجزة في رأس محمد ، كما حذرت جماعات حماية البيئة من أن قرشا آخر ربما مازال في مياه منتجع شرم الشيخ .
وبصفة عامة ، فإن الغموض مازال يكتنف أسباب تكرار تلك الحوادث ، فقد أعلن محافظ جنوب سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في 2 ديسمبر أن خرافا نافقة ألقيت من إحدى السفن في مياه البحر هي التي اجتذبت الأسماك المفترسة إلى الشاطىء ، هذا فيما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خبير بريطاني القول إن سمكة القرش قد تكون شعرت بالاضطراب بسبب عمليات صيد سمك غير شرعية في المنطقة مما دفعها لهذا المسلك العدائي.
ولعل ما زاد من غموض الموقف أيضا أنه رغم مقتل سائحة فرنسية في يونيو/حزيران 2009 إثر هجوم لسمك القرش في مرسى علم على البحر الأحمر ، إلا أن جميع مواقع الغوص في شرم الشيخ طالما عرف عنها أنها تخلو من أسماك القرش كما أنه من غير المألوف أبدا أن تهاجم سمكة القرش من ذوات الطرف المدبب بشرا على مثل هذه المسافة القريبة من الشاطيء .
وأمام ما سبق ، لم يستبعد البعض تورط الموساد الإسرائيلي في إلقاء سمكة القرش القاتلة لضرب السياحة في مصر ، بل واللافت للانتباه أن محمد عبد الفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء لم يستبعد هو الآخر احتمال تورط الموساد ، قائلا :" ما يتردد بشأن إلقاء الموساد هذه الأسماك في الشواطيء المصرية لضرب السياحة بها أمر غير مستبعد ويحتاج لبحث دقيق للتأكد" .
وأضاف شوشة في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصرى يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر أنه تم تحديد أماكن بديلة للسباحة والغوص وتم الإستعانة بخبراء من الخارج وأساتذة من المعهد العالى لعلوم البحار لبحث الأمر وإعطاء ارشادات عن كيفية التعامل مع هذا النوع من السمك الذى تبين بعد فحص أسنانه أنه من النوع المفترس.

وتابع أن الشواطىء المصرية خالية من أسماك القرش المفترسة وقد تبين من فحص أسنان السمكة التي هاجمت السياح الأربعة بعد إصطيادها أنها من الأصناف الشرسة التي توجد عادة في أعالي البحار حيث يبلغ طولها 2.25 متر وهي رمادية اللون وتتميز بالأسنان الحادة ، مشيراً إلى أنه تقرر تحنيطها ووضعها فى مركز زوار محمية رأس محمد بجنوب سيناء.
وتابع شوشة أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة ووقف السباحة فى الشواطىء لمدة 72 ساعة بعد مهاجمة سمكة قرش لسائحة ألمانية ، مشيراً إلى أن قرار فتح الشواطىء يتم بإستشارة خبراء حيث أن السائح يأتى لزيارة مصر من أسبوع إلى 10 أيام ولا يمكن إغلاق الشواطىء فترة طويلة.
واختتم قائلا :" إن وزارة السياحة تتابع الموقف بالتنسيق مع المحافظة جنوب سيناء حيث عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع المسئولين بالمحافظة للوقوف على آخر تطورات الموقف وسوف يتقرر فتح الشواطئ أو إغلاقها وفقا لما يتراءى للمحافظة فى ضوء الحرص على سلامة السائحين والمواطنين والعمل على القضاء على أسباب هذه الحوادث وإزالة الخطر".
وإلى حين تظهر الحقيقة ، فإن قرار تعليق الرياضات المائية في منتجع شرم الشيخ لم يكن ليتخذ بسهولة وجاء ليرجح أن السلطات لم تصل بعد لنتائج قاطعة حول أسباب تكرار حوادث مهاجمة سمك القرش لبعض السائحين .
ورغم أن البعض قد يشعر بقلق تجاه احتمال تأثر السياحة بسبب الحوادث السابقة ، إلا أن الأرجح هو استمرار تدفق السائحين بالنظر إلى أن منتجع شرم الشيخ يعتبر من أهم المقاصد للسائحين من جميع أنحاء العالم خاصة هواة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية ، كما توسعت المشروعات في أنحاء المنتجع بصورة كبيرة في السنوات الماضية حيث انتشرت الفنادق الكبرى والقرى السياحية.
ويبقى الأمر الأهم وهو أن الحوادث السابقة عارضة ، كما أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة تعتبر العوامل الحاسمة في تدفق السياح وليس سمك القرش .


محيط - جهان مصطفى