يصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات جديدة خلال أيام علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تستهدف غلق باب التحايل للاستفادة من التيسيرات في نظام الأفراج المؤقت علي السيارات.
تتضمن التعديلات حرمان مزدوجي الجنسية من هذه التيسيرات التي سيتم قصرها فقط علي المصريين العاملين في الخارج.. بعد أن لوحظ أن حاملي الجنسيات الأجنبية بجانب الجنسية المصرية يتحايلون للأفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوي اقامتهم في احدي الدول الخارجية رغم اقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس الخارج.
وبالنسبة للأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد سيقتصر الافراج لمدة اقصاها ثلاثة اشهر فقط كما تضمنت التعديلات تخفيض مدة الافراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلي شهرين فقط وتزيد لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.
قال د. غالي أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جداً فهي اقصي اجازة قد يحصل عليها أي عامل مصري في الخارج أو سائح يزور البلاد وهما المستهدفان بتيسيرات الافراج المؤقت عن السيارات.
كشف جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال رسوم الافراج المؤقت في حالات مخالفة نظام الأفراج بالإضافة إلي إلزام مالك السيارة باعادة تصديرها للخارج فوراً إذا تم ضبط شخص آخر يستعملها غيره حتي ولو معه توكيل بالإدارة والبيع للنفس والغير مشيراً إلي أن ذلك يعد مخالفة صارخة لنظام الإفراج المؤقت وقال انه سيتم أيضاً منع المالك المخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.
المساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق