كشفت دراسة صدرت حديثًا عن مفاجآت من العيار الثقيل حول تحول التقارير الطبية المزورة إلى تجارة رائجة في مصر يتم استغلالها في تلفيق الاتهامات الباطلة، والضغوط على الأبرياء وإقامة الدعاوى الكيدية، وكذلك استخدامها في عمليات الاختلاس والابتزاز، وخطورتها تبدأ بإنذار على يد محضر لحضور جلسة، وقد تفاجئ بحكم غيابي بالحبس لعدة سنوات أو بغرامة باهظة.
الدراسة الصادرة عن مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية تقدر عدد التقارير الطبية المزورة التي تصدر في مصر سنويًا بأكثر 750 ألف تقرير، معظمها يستخدم في قضايا الجنح والجنايات، للهروب من أحكام العدالة، وفي قضايا الحجر، تتراوح "تسعيرة" التقرير بين 150 جنيهًا في الجنح و1500 جنيه في الجنايات، لكن المفاجأة الخطيرة التي تكشفها، هو أن 60 بالمائة من التقارير تصدر لأبناء مسئولين لاستخدامها في قضايا تتعلق بهم.
وتنقل الدراسة عن المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات المنيا قوله، إنه يتعين على النيابة العامة عند التعامل مع محضر مرفق به تقرير طبي مزور القيام بمعاينة المجني عليه وجهًا لوجه، لأن هناك العديد من الحالات يتم فيها عرض الجاني ولا يتم عرض المجني عليه على وكيل النيابة، وعندما يطعن الجاني في التقرير يتم عرض المجني عليه على الطب الشرعي خلال فترة لا تقل عن خمسة شهور، وهي كافية لتماثل الحالة الصحية للمجني عليه للشفاء، وتكون الإصابات قد اختفت، وفي تلك الحالة لا يتسنى للطب الشرعي معرفة الحقيقية، ويتم إدانة الجاني حتى لو كان بريئًا.
وفى حال اكتشاف تزييف التقرير، يتم مخاطبة الطب الشرعي الذي يتولى إثبات الواقعة من عدمه، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الصادر بحقه التقرير، وإذا ثبت بالفعل تورط الطبيب المختص يتم معاقبته وفقًا للمادة 112 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب في أثناء تأدية الوظيفة تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو دفاتر أو غير ذلك من السندات والأوراق، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغييرها، بعقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأكد أن هناك قرارًا وزاريًا رقم 781 لعام 1002 بشأن ضوابط التقرير الطبي ووضع نموذج له، بشرط ألا يتم إلا بناء على طلب النيابة أو الشرطة، وتم وضع ضوابط كتوقيع الطبيب باسم واضح، مع الالتزام بضرورة توقيع الكشف الطبي بمعرفة الأخصائي، مع أخذ توقيع وبصمة المريض على هذا التقرير وتسجيله بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى، على أن تتسلم التقارير جهة رسمية مثل مندوبي أقسام الشرطة لمنع تزويرها.
ويوضح الفرق بين التقرير الطبي والشهادات المرضية، قائلاً: إن الأول يكتب بالمستشفى حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الحالة بمعرفة الأخصائي، مع أخذ توقيعها وبصمتها على التقرير وتسجيل اسمها بدفتر استقبال وطوارئ المستشفى، ويقوم مدير المستشفى بمراجعة جميع التقارير التي تصدر خلال 42 ساعة من تحريرها.
وفي حال التشكيك في شفافية التقرير يتم استدعاء الطبيب المختص ومناقشته والتحقيق معه، وفي حال تورطه في تزييف التقرير يحال للشئون القانونية وإذا ثبت تورطه يحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراء صارم ضده يمكن أن يتجاوز إيقافه لمدة سنة عن العمل، ويذكر الطبيب في التقرير كلمة ادعاء، ويشير إلى الوصف الظاهري لحالة المريض دون أدنى علاقة له بأسباب الإصابة.
أما الشهادات المرضية، فيقول إنه يتم استخراجها من مكاتب الصحة والعيادات الخاصة والمستشفيات، ويعرض فيها الحالة الصحية للمريض وتاريخ الدخول والخروج للمريض والمدة التي يحتاجها ليسترد صحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق