أكد المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج على أحكام المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري والتي تنص على ( يجتمع الأعضاد غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله ).
جاء ذلك ردا على الجدل السياسي الدائر حول طلب ٥٦ من القوي السياسية المختلفة من المجلس العسكري بالاحتكام الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي أحكام المادة٦٠ من الاعلان الدستوري بما يسمح بإعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال د.عطية النائب الأول لرئس مجلس الدولة: إن حكم المادة ٦٠ من الاعلان الدستوري عبارة عن أحكام بالمادة ١٨٩ فقرة أخيرة مضافة والمادة ١٨٩ مكرر التي تم استفتاء الشعب عليها ومن ثم فإنه ما كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو أي من الجهات الأخرى أن تملك تعديل هذه المادة إلا بعد الرجوع للشعب الذي تم استفتاؤه على هاتين المادتين.
وكانت الدعوات المطالبة بوضع "الدستور أولاً" قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل قد قوبلت باستنكار بالغ في أوساط السياسيين وخبراء قانونيين وقضاة إزاء ما اعتبرت محاولة للتحايل على التعديلات الدستورية التي أقرت في مارس الماضي بأغلبية تجاوزت 77% من الأصوات، فيما يمثل إهدارًا لمبدأ احترام رأي الأغلبية والتي تمثل أولى مبادئ الأنظمة الديمقراطية.
وأكد المستشار طارق البشري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أنه على الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي حسم مسألة "الانتخابات أولاً" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أيده 15 مليون مواطن.
واستهجن ما تردد عن ادعاء وجود 56 حركة تطالب بصياغة "الدستور أولاً" ثم إجراء الانتخابات في مرحلة لاحقة، متسائلاً: من هم هؤلاء ومن قام بتعدادهم، وممن يشكلون وما هي أجندتهم، ومن أوكلهم للحديث باسم الشعب، وهل جعلوا أنفسهم قيمين على الشعب المصري؟.
وأضاف: لا أحد في مصر يستطيع المساس بإرادة الشعب خصوصًا مع التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمادة 60 من الدستور، وقال إن المجلس يقف بجانب إرادة هذا الشعب والإعلان الدستوري، مما يستجوب معه القيام بوقفة حقيقية مع من وصفهم بـ "اللاعبين بالنار" عبر إثارتهم قضية تم حسمها منذ إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأعرب البشري عن تأييده بشدة لتصريحات المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التي أكد فيها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أي جهة أخرى في الدولة لا يملك الخروج على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وتنص المادة المذكورة على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله".
وكان حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عبر أيضًا عن رفضه للدعوة بوضع "الدستور أولاً" مشددًا على ضرورة احترام نتائج الاستفتاء والإعلان الدستوري عبر إجراء "الانتخابات أولاً"، قبل وضع الدستور الجديد.
وأضاف خلال مؤتمر بالفيوم الجمعة، إن "انقسام الشعب لا يخدم المصلحة العامة، ولا نملك سوى احترام نتائج التعديلات الدستورية لأن الالتفاف على الاستفتاء غير ديمقراطي، وللخروج من هذا المأزق يجب وضع مبادئ رئيسية وإقرار مبادئ دستورية نتعاهد جميعا على تنفيذها توضح علاقة الدين بالدولة والحريات العامة في الدستور الجديد ثم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية تم الدستور الجديد ثم الانتخابات الرئاسية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق