قانون الصناديق الخاصة لن يرى النور بسبب صناديق الدفاع والداخلية

أكد الدكتور رأفت رضوان أمين عام الاتحاد العربى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الدول العربية أن مشروع القانون الذى وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب والذى يقضى بإلغاء الصناديق الخاصة من الدواوين الحكومية قد لا يرى النور على الإطلاق؛ لأن هذا القانون يواجه ثلاثة صناديق تعد من أخطر وأكبر الصناديق الخاصة فى مصر، من حيث الإيرادات والمصروفات، ومن حيث الغموض والسرية، وهى الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية والصناديق الخاصة بوزارة الدفاع والصناديق الخاصة برئاسة الجمهورية.

وأضاف رضوان لـ "المصريون" - على هامش مؤتمر الآثار الاقتصادية لثورات الربيع العربى ـ أن هناك 5 صناديق بوزارة الداخلية تبلغ إجمالى إيراداتها نحو 2.977 مليار جنيه، منها صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية الذى بلغت إيرادات 568 مليون جنيه، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة ملياراً و702 مليون جنيه وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 318 مليون جنيه، وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة 353 مليون جنيه وصندوق تحسين مصلحة السجون 36 مليون جنيه.

فيما قال عن الصناديق والحسابات الخاصة برئاسة الجمهورية إن المؤشرات تؤكد وجود ستة حسابات خاصة لرئاسة الجمهورية، معظم أرصدتها بالدولار وتبلغ أرصدتها نحو ثلاثة مليارات دولار، أى ما يعادل 18 مليار جنيه، بينما يوجد 4 صناديق خاصة أخرى، لا تعرف الحكومة حتى الآن تبعيتها، وتبلغ إجمالى الأموال الموجودة بها إلى 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن عدد الصناديق الخاصة التى وفقت أوضاعها طبقًا للقانون، ونقلت أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بلغت نحو 6061 صندوقًا من إجمالى 6361 صندوقًا خاصًا بلغت إيراداتها 98 مليار جنيه فى 30 يونيه 2011، بينما بلغت أرصدتها بالبنك المركزى نحو 47.4 مليار جنيه، وفى المقابل بلغ عدد الصناديق الخاصة التى لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى نحو 300 صندوق، وهى لا تزال بالبنوك التجارية، وبلغت أرصدتها نحو 8.8 مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزى للمحاسبات الوقوف على أرصدتها، وحركة إيداعات وسحبها حتى الآن. 

وقال إن جميع هذه الصناديق تساهم بشكل مباشر فى إهدار المال العام، ولا يتم توجيه أو استخدام هذه الأموال فى خدمة الاقتصاد المصرى؛ ولذلك لا بد من تشريع جديد ينظم عمل وضوابط الصناديق الخاصة من جديد وفقًا لسياسة التحول الاقتصادى لمصر بعد الثورة.