أثارت وثائق جهاز مباحث أمن الدولة التي كشفت تورط بعض القضاة في تزوير وتسهيل التزوير في الانتخابات البرلمانية السابقة، جدلاً واسعًا بين الرأي العام، وعلت الأصوات بإحالة هؤلاء القضاء إلى التحقيق على الفور وإصدار قرارات بإقالتهم في حال ثبوت تلك التهم عليهم.
وكانت الوثائق التى عثر عليها متظاهرون عند اقتحامهم مقار "أمن الدولة" بالقاهرة كشفت عن أسماء عدد من رجال القضاء الذين تورطوا في التعاون مع مباحث أمن الدولة في تزوير الانتخابات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.
وطالب المستشار أحمد مكي، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بفتح تحقيق شامل في تلك الوقائع المتعلقة بضلوع هؤلاء القضاة بالتواطؤ مع "أمن الدولة" في تزوير الانتخابات، على أن يتم إحالة من يثبت تورطه إلى لجنة الصلاحية، لأن من يثبت اشتراكه في تزوير الانتخابات لا يصلح للبقاء قط.
وحث القضاة في المرحلة القادمة التي وصفها بـ "الحرجة" والفاصلة للمجتمع المصري أن يكونوا عند حسن ظن الناس لهم، وأن يسعوا دائما إلى إبقاء الثقة بين المواطن وبين المؤسسة القضائية بشكل مستمر.
ودعا إلى التأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته بين الناس، وأنه لا يتأثر بأي سلطة أيًا كانت كي تبقى الوجهة النزيهة المشرفة للقضاء والقضاة بين الرأي العام.
وكان المستشار فؤاد راشد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة تقدم الأحد ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بخصوص ما نشر عن الوثائق، ويتعلق بأمور خاصة بالقضاة سواء في التدخل لإصدار الأحكام القضائية أو إشرافهم على الانتخابات البرلمانية.
بدورها، وصفت المستشارة الدكتورة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ما تم الكشف عنه في تقارير "أمن الدولة" المسربة بأنه "شيء سيئ"، لكنها قالت إنه "ليس بالشيء المفاجئ، وإن تلك الوثائق لم تكشف عن شي جديد لم يكن معروفًا".
وذكرت أن القضاة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات السابقة معروفون بالاسم، وأنه سبق وأن أعد نادي القضاة "قائمة سوداء" بتلك الأسماء والاتهامات الموجهة ضدهم وقام بإبلاغ النائب العام لكنه لم يحرك ساكنا وتم حفظ تلك الملفات.
لكنها رفضت الإفصاح عن أي من أسماء هؤلاء القضاة المدانين، "من باب أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وطالبت بإجراء تحقيقات داخلية حول الأمر على أن يتم عرض الأسماء التي يبثت تورطها على الرأي العام.
واعتبرت الزيني أن القاضي الذي يرضي بذلك العمل المشين لا يصلح أن يجلس على منصة القضاة مرة أخري، ودعت إلى تطهير كافة المؤسسات الدولة من تلك "العناصر الفاسدة"، وعلى رأسها المؤسسة القضائية.
وشددت على ضرورة تطهير الهيئة القضائية من تلك العناصر، وإجراء تحقيق داخلي مع أي قاض وإحالته لمجلس الصلاحية وإقالته إذا ثبت بالفعل بعد التحقيقات تورطه في عملية التزوير، كما جاء في الوثائق التي كشفتها تقارير "أمن الدولة".
واعترفت بأن الفساد موجود في كافة مؤسسات الدولة وحتى المؤسسة القضائية ولكن يظل الأصل في تلك المؤسسة النزاهة والشرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق