مبارك وسرور ونظيف تستروا على 900 ألف ورقة تحمل مخالفات مالية وإهدارًا للمال العام

حمّل الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المسئولية عن استشراء الفساد خلال العهد السابق، بعد أن قدم ما يقرب من 900 ألف ورقة تحمل العديد من المخالفات المالية، وإهدار المال العام، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية المناسبة في مواجهة المتلاعبين بثروات الشعب المصري. وكشف الملط خلال اللقاء الذي جمعه أمس مع عدد من المحررين البرلمانيين واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، أن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قام بتهديده شخصيًا وقيادات الجهاز من أجل التوقف عن كشف عورات حكومة الحزب الوطني وفسادها، وترجم تهديداته بقيام الأغلبية بالبرلمان بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لتقليص دوره وقصره على ممارسة الرقابة المالية فقط دون الرقابة على تقييم الأداء. وأشار إلى التستر على العديد من التقارير وحبسها داخل الأدراج، والتي تخص الجهات السيادية، ومنها رئاسة الجمهورية، فضلاً عن عدم مناقشة لجان مجلس الشعب للتقارير الخاصة بمراكز الشباب والأندية ومراكز الشباب وبعض النقابات المهنية والأوقاف ومؤسسات التضامن الاجتماعي ومؤسسات رعاية الأحداث. وحذر الملط من "الثورة المضادة" وما حدث في جمعة "المحاكمة والتطهير" بميدان التحرير من مطالب وصلت إلى السقف، وقال: هناك فرق بين ثورة 25 يناير المجيدة و"الثورة المضادة" التي لا تعلم حقيقة الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد والوضع المالي والحقيقة المُرّة، محذرًا من أن هذه "الثورة المضادة يحركها أصحاب المصالح، لطمس أدلة الثبوت أمام القاضي الجنائي". وحمل المسئولية فيما حدث من تجاوزات وفساد على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزير والوزراء السابقين، وقال إنه وفق قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد من يرسل إليهم تقارير الجهاز للإطلاع عليها ومناقشتها، واتخاذ ما يلزم تجاهلها، موضحا أن هؤلاء الشخصيات السابق ذكرها هي التي ترسل إليها التقارير. وحدد الملط عددًا من النقاط والشروط لمواجهة هذا الفساد الذي أصاب مصر، مؤكدًا أن الأمل في تفعيل ما تأتي به تقارير الجهاز من مخالفات بوجود رئيس جمهورية منتخب من الشعب ووجود مجلس الشعب يمثل الأمة وليس مجلس شعب مزور يمثل نفسه وأشخاصه ويجمع ناس تبيع وتشتري مع نفسها، وإلى أن يصدر قانون ينظم مسئولية الوزراء وإصدار قانون ينظم محاكمة الوزراء حتى يحاسبوا سياسيا، رافضا تصريحات بعض الوزراء بأن قانون العقوبات يكفي. وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات لديه 12 ألف موظف ويسيطر على كافة المؤسسات والوزارات بما فيها المؤسسات والوزارات السيادية، لكنه استدرك قائلا: لست مسئولا عن عدم مناقشة مجلس الشعب التقارير الخاصة برئاسة الجمهورية أو غيرها من التقارير الخاصة بالوزارات السيادية. واعتبر أن ما تم عرضه داخل البرلمان هو "الهايف من الأمور"، وقال: لا تحملوني أخطاء دولة، مشيرا إلي أنه أصدر العديد من التقارير عن برامج الخصخصة في عهد رئيسي الوزراء السابقين الدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف حتى أصدر الأخير قرارًا بشل يد الجهاز وعدم الاعتراف باعتراضاته على برنامج الخصخصة. وأضاف الملط: كانت لنا مواجهات حادة مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق حول أموال التأمينات، ولا نعلم أين أنفق نحو 24 مليار جنيه منها، وعندما طلبنا منه التفسير قال الدولة سوف تدفعها؟!! وكشف عن تفاصيل لقاء دار في مكتب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب السابق أعرب خلاله عن استيائه من التقارير التي يشير فيها الجهاز إلى وجود فساد داخل الجهاز الحكومي. وروى الملط قائلا: بعد الهجوم الشديد على الجهاز داخل لجنة الخطة والموازنة طلب مني عز أن أشرفه داخل مكتبه بالبرلمان ودخلت ومعي خمسة من زملائي من قيادات الجهاز ومنهم الزميل محمد ونيس، وقال عز: سأتكلم معك بصراحة.. المعارضة تقول ما تقول ونحن قادرين عليها. لكنه اعتبر أنه ليس من المقبول أن يأتي رئيس الجهاز الذي يتبع رئيس الجمهورية وينتقدنا، وأن ما نريده من الجهاز أن يكون دورة الرقابة المالية فقط والابتعاد عن رقابة تقييم الأداء، وعقب الملط قائلا: سبحان الله رقابة الأداء يقوم بها الجهاز منذ عام 1994م، فكان رد عز "خلاص نعدل قانون الجهاز". وحول دور الجهاز في مراقبة العام المالي الذي وجه إلى مرشحي انتخابات الرئاسة عام 2005م والذي اقترب من مليار جنيه، أكد الملط أنه لم يترك للجهاز أي اختصاص في هذا الأمر، وأنه يرجع للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات الرئاسية التي لا تمس قراراتها بالطعن. وأكد الملط أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان هو اول من كشف عن قيام عز بعمليات احتكارية في صناعة حديد التسليح، وقد طلبنا إصدار تشريع لمواجهة هذه العمليات الاحتكارية وطلبنا أن يقوم بإصداره الحكومة أو مجلس الشعب، وتابع: للأسف الحكومة ساعدت عز في عمليات الاحتكار من خلال فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد. وأكد الملط أنه بعد نجاح الثورة فوجئ بالعديد من التهديدات التي تلاحقة وتطالبه بالتوقف عن إمداد النائب العام بتقارير الفساد، وقال أن تلك التهديدات وصلت لثمانية من قيادات الجهاز وبلغت التهديدات قتلي وأسرتي وحرق بيتي، ووصلت التهديدات بنفس المعنيةإلى قيادات الجهاز ومنهم محمد ونيس، وقال إن الجهاز مستهدف وقد أبلغت الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومكتب المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وحول الاتهامات التي توجه للجهاز وقياداته، أكد الملط أن تلك الاتهامات تأتي من خلال "الثورة المضادة" ومصدرها نحو 80 موظف بالجهاز صدرت بحقهم أحكام جنائية وأحكام بالفصل والحصول علي أحكام تأديبية، وقام هؤلاء بتسريب بعض الأوراق المزورة للمذيع أحمد المسلماني لتشوية صورة الجهاز. وقال إن هناك أيضا هجوما ضد الجهاز من قلة من أعضاء مجلس الشعب وبعض كتاب الأعمدة، وأشار إلى أنه يتعين على هؤلاء قبل أن يوجهوا اتهاماتهم أن يطلعوا على الدستور والقانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات ونصوصه الواضحة، ومنها أن تقارير الجهاز سرية وليست علنية. ودد الجهات التي توزع عليها تقارير الجهاز، ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب فقط ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين ورئيس مجلس الشورى والأخير يصل إليه تقريران فقط، وقال إن قانون الجهاز يمنع الملط وقيادات الجهاز من توزيع تقارير الجهاز على أي شخص آخر بخلاف الأشخاص السابق ذكرهم. وأكد الملط: للأسف أن من يتهمون الجهاز بأنه لم يتتبع ثروات رجال الأعمال والوزراء لا يعلمون أن هذه الأمور ليست من اختصاصه لكنها من اختصاصات جهات أخرى، ومنها جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية، وقال هذه الجهات طبقا للقانون المخول لها من حقها عمل التحريات للوصول إلى حقيقة هذه الثروات سواء كانت شرعية أو غير شرعية. وأوضح أنه طبقا للقانون الخاص بالجهاز فإن الجهاز غير مخول له إرسال تقاريره إلى النائب العام، لكن هذا الأمر متروك لمجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقال: مع ذلك في أحيان كثيرة كنت ألتمس من النائب العام أن يحيل بعض التقارير إلى جهات التحقيق، لكنه رفض الإجابة عن مصير هذه التقارير، وقال إن الوضع الثوري لا يحتاج إلي أكثر من ذلك؟!!. وأضاف أنه في أحيان يرسل لي النائب العام خطاب يحتوي التقارير التي أرسلها إليه، متسائلا: هل هذه التقارير تشكل أركان جريمة جنائية؟!!، وهناك من يحول إلى المحاكم الجنائية، لكننا نفاجئ بقرار يشير إلى أن العقاب الجنائي للموظف يهدم مستقبله وعليكم إرسال أوراقه لمحاكمته تأديبيا. وحول المخصصات المالية الموجهة لرئاسة الجمهورية، أكد الملط أنها ليست 40 مليار جنيه لكنها كانت في السنة الأولي من حكم مبارك 14 مليون جنيه ووصلت خلال حكم الرئيس السابق إلي 251 مليون جنيه في أخر عام له بالحكم. وانتقد الملط مطالبيه بالاستقالته، وقال إنه من غير المقبول أن يطلب منه الاستقالة، وتساءل: لماذا لم يقدم القضاة الذين أصدروا أحكاما ولم تنفذ، ولماذا لم يقدم نواب الـ88 (الإخوان المسلمون) أو نواب المعارضة والمستقلين استقالاتهم؟ ولماذا لم يقدم الكتاب والصحفيون استقالتهم احتجاجا علي النظام السابق. واعتبر أن هذه المطالبات تحمل المنطق المعكوس والذي يفرغ الدولة من القيادات وأصحاب الضمائر التي فلت طوال الفترة الماضية تندد بالظلم وتحذر من الفساد، وقال إن ثورة 25 يناير تفجرت من خلال مجموعة من العوامل منها ما كان ينشر في الصحف وما كان يناقش من استجوابات وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة وما كان يصدره الجهاز من تقارير. وأعرب الملط عن سعادته بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وأن تصبح تقاريره علنية ويعلم بها الشعب والصحافة، وقال: في أحيان كثيرة كنا نسرب بعض التقارير التي تحمل العديد من المخالفات المالية في صورة بيان صحفي يوزع على الصحف. وأكد أن تأخير عرض تقارير الحسابات الختامية للدولية يرجع إلى لجنة الخطة والموازنة وليس للجهاز دخل في ذلك، وقال إن آخر تقرير قدمه الجهاز عن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2009م / 2010م يعد من أسوأ التقارير التي صدرت ضد حكومة الحزب "الوطني "السابق برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وأشار الملط إلى أن هذه التقرير يحمل العديد من الخطايا والمخالفات الجسمية التي تصل إلى 34 مخالفة، وأضاف: وصلت الأمور إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتصدير البترول والغاز المصري ثم تقوم في نفس الوقت باستيراد البترول والغاز بالأسعار العالمية. وكشف تقرير الحساب الختامي للدولة باستمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والمواد الفعلية بنمو 124.1 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت تلك الفجوة 61.4 مليار جنيه عام 2004/2005م مع تمويل هذه الفجوة بنحو 105.3 مليار جنيه من خلال إصدار أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم وأذون ومستندات خزانة ونحو 12.5 مليار جنيه من مصادر أخرى ونحو 9.3 مليار اقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية. وكشف التقرير عن تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انحو 121.7 مليار جنية، نتيجة توقف الوزارة عن تحمل أعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالي 2009/2010م وأعوام مالية سابقة، وما أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص من عائد استثمار هذه الأموال وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وأكد التقرير أن الإنجازات الاقتصادية التي تتحدث عنها حكومة نظيف السابقة لم تنعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي من المواطنين ولم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودي الدخل بها، بل والطبقة المتوسطة لم تشعر بإنجازات الحكومة الاقتصادية التي لا يتم توزيعها بشكل عادل. وكشف التقرير عن ارتفاع مستوى الفقر بين الشعب المصري إلي نحو 16.232 مليون نسمه 21.6% علة مستوة الجمهورية، ومنهم من يحصل على راتب شهري ما بين 137، 185، 233 جنية شهريا. واتهم التقرير الحكومة السابقة بسوء معالجة الأزمات والكوارث وفشل بعض المسئولين في حكومة السابقة في تبرير الأزمات وتركهم للازمات، وأرجع ذلك إلى أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة. وحول الدين العام الداخلي، أشار التقرير إلى وصوله لـ 888.7 مليار جنيه، بنسبة 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي بلغت قيمته 1206.6 مليار جنيه مقدما بأسعار السوق الجارية مقابل 755.3 مليار، في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي الحكومي في 30/6/2010م نحو 663.8 مليار جنية 55% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية في 30/6/2010م نحو 157.1 مليار جنية بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن متوسط نصيب الفرد في الداخل والخارج من صافي رصيد الدين العام الدافعي بلغ نحو 10595 جنيها عام 2009/2010م مقابل 9192.9 جنيها وعام 2008/2009م بينما بلغ متوسط نصيب الفرد في الداخل فقط من صافي رصيد الدين العام الداخلي 11426 جنيها عام 2009/2010 مقابل 9930.1 جنيها عام 2008/2009م. وأشار التقرير إلي أن مجموع صافي الدين العام الداخلي والخارجي 1080.2 مليار جنيه بنسبة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 30/6/2010م مقابل 931.4 مليار جنيه بنسبة 89.4% في 30/6/2009م. وأكد أن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 60% وذلك طبقا للمؤشرات للحكم على مدى سلامة الدين العام وهو المعيار المساند من معاهدة كشرط لدخول الكتلة القوية للاتحاد الأوربي. وكشف التقرير أن مجموع الدين العام الحكومي " الداخلي والخارجي " 810.5 مليار جنيه بنسبة 76.2% مليار جنيه بنسبة 67.7% في 30/6/2009م. وطالب الجهاز المركزي في تقريره بضرورة وجود حلول تكفل السيطرة علي الدين العام من خلال سياسة متكاملة لإدارته. وحول عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي (الإقساط والفوائد)، أكد التقرير أنه وصل إلى نحو 97.4 مليار جنيه عن العام المالي 2009/2010م مقابل نحو 69.8 مليار جنيه عن العام المالي 2008/2009م بزيادة بلغت نحو 27.6 مليار جنية بنسبة 39.5%. في حين بلغ متوسط نصيب القروض الداخلي والخارج من أعباء حزمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي نحو 1161.7 جنيه في عام 2009/2010م مقابل 849.3 جنيها عام 2008/2009م، بينما بلغ الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي 1252.8 جنيها في عام 2009/2010م مقابل 917.4 جنيها لعام 2008/2009م. وحول العجز الميزان السلعي (الصادرات السلعية – الواردات السلعية) بلغت قيمة العجز نحو 25.1 مليار دولار عام 2009/2010م مقابل 25.2 مليار دولار عام 2008/2009م. وفيما يتعلق بمعوقات الاستثمار، أرجع التقرير ذلك إلى الجزر المنعزلة ووجود العديد من المشاكل والمعوقات والمناخ الإداري وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وكثرة الإجراءات وتعدد الجهات المعنية بإصدار التراخيص واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول علي المبيعات والمعلومات الدقيقة التي تتسم بالشفافية. الأمر الذي ترتب عليه تأخر ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار وأداء الأعمال، حيث احتلت الترتيب الثامن من بين 20 دولة عربية واحتلت الترتب رقم 94 من بين 183 دولة على مستوي العالم، في حين احتلت عالميا السعودية رقم 11 والبحرين رقم 28 والإمارات رقم40. وحول مؤشر الشفافية، كشف التقرير عن حلول مصر في المركز الـ 98 عالميًا من بين 178 دولة، في حين احتلت قطر الترتيب الـ 11 والإمارات الـ 20 وعمان الـ 41. كتب صلاح الدين أحمد (المصريون