من المنتظر أن يتم استجواب الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في محكمة في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد أن قررت النيابة الأربعاء حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وكانت مصادر طبية ذكرت أن مبارك السابق لا يزال بمستشفى شرم الشيخ التي نقل إليها مساء أمس الأول، جراء تعرضه لاضطرابات في ضربات القلب أثناء استجوابه، مشيرة إلى أن حالته "غير مستقرة".
ونقل هيئة الإذاعة البريطانية عن مصادر بالجيش المصري، إنه لن يتم تنفيذ قرار النائب العام بحبس مبارك إلا بعد تحسن حالته الصحية. وأضافت المصادر أن مبارك "مازال في حالة خطرة حتى الآن تستوجب عدم تنفيذ قرار النائب العام".
ونقت المصادر في الوقت ذاته تلقي أية طلبات من قبل أسرة الرئيس السابق من أجل نقله للعلاج في الخارج. في الوقت الذي أكد فيه المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى آخر لتلقي العلاج إذا استدعت حالته الصحية ذلك، شأنه شأن أي متهم عادي يمر بمثل تلك الظروف.
وأضاف إن مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة.
يأتي ذلك فيما أكد كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الدكتور السباعي أحمد السباعي أن الحالة الصحية لمبارك أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم ووضعه داخل العناية الفائقة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرا إلى أن ضغط الدم بالنسبة له أصبح في معدلاته الطبيعية ( 130 / 80 ) وأن النبض انتظم عند 65.
وقال إن مبارك تعرض الثلاثاء لأزمة صحية اثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة مما أدى لدخوله مستشفى شرم الشيخ ووضعه داخل العناية الفائقة، حيث أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حينها قرارا بتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل كبير الأطباء الشرعيين الذي توجه على الفور وبرفقته طبيبين قاما بتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وتبين وقتها أن حالته الصحية غير مستقرة وكان ضغط الدم منخفضا ( 80 / 50 ) والنبض 120 وكان يعاني من اهتزاز أذيني بالقلب.
وأضاف أن اللجنة أبلغت النائب العام بأن الحالة الصحية لمبارك لا تسمح له بالانتقال إلى أي مكان، فتم وضعه تحت العناية الفائقة عقب تلقيه العلاج، حيث استقرت حالته الصحية بعد ذلك وتم التحقيق معه داخل المستشفى.
في الأثناء، أعربت قوى سياسية مصرية عن ارتياحها إزاء بدء اتخاذ خطوات جدية على صعيد محاكمة مبارك وأسرته.
وأكد ائتلاف شباب الثورة في بيان أن ارتياحه للإجراءات ضد مبارك ونجليه "ينبع من إيمان حقيقي بضرورة تطبيق العدالة، بما في ذلك توفير كافة مقومات وضمانات محاكمة عادلة لمبارك وأسرته وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات بحق الشعب المصري".
واعتبر البيان أن "محاكمة مبارك وأسرته وكثير من رؤوس الفساد تعد مكسبا جديدا يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققتها الثورة المصرية".
وأعلن الائتلاف تعليق دعوته لجموع الشعب المصري إلى التظاهر الجمعة القادم، مؤكدا استمرار عمل الائتلاف بكل قوة وباستخدام كل الوسائل المناسبة في كل وقت من أجل تحقيق بقية مطالب الشعب المصري.
وطالب الدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في تصريح لفضائية "الجزيرة" بنقل مبارك إلى سجن طرة في القاهرة، كما طالب "بضرورة إجراء محاكمة عادلة وعلنية على الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب المصري".
وتقدم مؤسس حزب "الغد" المعارض أيمن نور ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بقضاء مبارك مدة الحبس الاحتياطي التي قررتها النيابة العامة بمستشفى سجن مزرعة طرة العمومي.
وقال نور لوكالة الأنباء الألمانية إنه تقدم بالبلاغ ظهر الأربعاء بعدما بات متيقنا من بقاء مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي التي جرى التحقيق معه داخله من جانب النيابة العامة الثلاثاء بناء على تدهور حالته الصحية، معتبرا أن احتجاز متهم في غير الأماكن المقررة قانونا "مخالفة غير مقبولة ويجب تصحيح الوضع فورا".
من جهته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان "إن الشعب المصري لا يشمت في أحد، ومبارك بتصريحاته الأخيرة قاد ثورة مضادة، ونحن نريد محاكمة عادلة له".
بدوره أكد المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حمدين صباحي على قيمة القضاء العادل في محاكمات عاجلة لرموز النظام السابق، مشددا على أهمية نتائج "جمعة التطهير والمحاكمة" التي طالب الشعب فيها بمختلف فئاته بالتطهير، والتي جاءت نتائجها اليوم بحبس مبارك ونجليه
المفكرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق