أزمة بين الشرطة والمحامين.. تهدف لإحراج "مرسي

نشبت صباح اليوم الجمعة أزمة كبيرة بين ضباط وأفراد الشرطة المصرية وبين المحامين، بسبب ما تردد عن "تعدي الضباط على المحامين"، فيما اعتبر أحد المحاميين الإسلاميين أن القضية تهدف لإحراج الرئيس محمد مرسي.

فقد حاصر عدد من المحامين مركز شرطة أول مدينة نصر، احتجاجًا على تعرض زميلهم للضرب على يد رجال الأمن بداخله، وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال اثنين من المحامين، وأيضا أقوال ضابط وأمين شرطة، للوقوف على حقيقة الأحداث وتفاصيلها وتحديد المسؤولية الجنائية، كما تلقت التقارير الطبية حول الإصابات التي لحقت بالطرفين.

واعتصم المحامون وعدد من الأهالي الذين انضموا معهم أمام قسم الشرطة، ورددوا هتافات ضد الضباط ومنعوا كافة قيادات عناصر الأمن من الخروج، ونصبوا خيامهم فى مدخل المركز.

ويقول المحامون أن "زميلهم تعرض للضرب بعد مشادة كلامية مع الضباط لرفضهم السماح له بلقاء موكله بالمخالفة للقانون"، فيما تقول مصادر الشرطة أن "أحد المحامين أطلق أعيرة نارية فى الهواء، وعندما بادله أحد الضباط الأعيرة النارية أمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب".

وقد دعا سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، إلي اجتماع عاجل لبحث الأزمة، وطالب وقف جميع الضباط والعساكر الذين شاركوا فى التعدى على المحامين بقسم شرطة أول مدينة نصر وسرعة محاكمتهم جنائيا والتعهد من وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين فى جميع أقسام الجمهورية.

وأكد استمرار الاعتصام أمام قسم شرطة مدينة نصر أول وأنه سوف يتم التصعيد للاعتصام أمام كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، محذرا من أنه في حال التقاعس عن تنفيذ المطالب سوف يتم الدعوة لمليونية لتطهير جهاز الشرطة من الضباط الفاسدين والمنتمين إلى النظام السابق.

كما طالب عاشور المحامين بوقف جميع المرافعات والدفاع عن ضباط الشرطة فى جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم, مضيفا أنه فى حالة الإخلال بتلك القرارات سوف يتم إيقاف المحامين المخالفين عن العمل بالمحاماة وطالبهم أيضا بتوحيد الصف وتوحيد الجهود والالتفاف حول النقابة.

من جانبه اعتبر المحامى الإسلامي منتصر الزيات أن الاعتداء الذى تم تجاه المحامين لا يخرج عن كونه تعليمات وتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لنشر الفوضى وإحراج الرئيس محمد مرسي والتأكيد على أنه لا يستطيع العمل على إعادة الأمن بالشارع.

وأشار إلى أن ما تم من اعتداء على المحامين فى دمنهور الأسبوع الماضى، وتكرر الأمر اليوم أمام قسم شرطة مدينة نصر، يؤكد أنه سياسة متبعة وتعليمات عليا من وزير الداخلية لوضع الرئيس فى موقف محرج وتصويره للشعب بأنه بدأ أولى خطواته بنشر الفتنة والفوضى فى الشارع المصرى.

واختتم الزيات بأن المحامين لن يسكتوا على ما حدث لهم من إهانة ولابد لمرسى الخروج والتحرك ولمحاكمة الضباط المتهمين واعتذار رسمى من وزارة الداخلية وكذلك إقالة وزير الداخلية، وفقا لبوابة الوفد.

جدير بالذكر أن العديد من المراقبين قد حذروا من اختلاق الكثير من المشاكل الجانبية لإحراج الرئيس الجديد، وتشتيت انتباهه، وصرفه عن الاهتمام بالقضايا الرئيسية العاجلة التي تهم الشعب المصري، وعلى رأسها تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة، وإعادة الأمن، والمشاكل اليومية.