تطبيق الحد الأقصى لرواتب العاملين بوزارة الموارد المائية والري
انتصارا لإرادة الثورة قرر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية
والري، أن يكون الحد الأقصى لإجمالي ما يتقاضاه قيادات الوزارة أو المؤقتين
والمستشارون والمساعدون والخبراء الوطنيون والمتعاقد معهم بصفة مؤقتة أو
العاملون بأي صفة أخرى بالوزارة وعلى أي باب من أبواب الموازنة 50 ألف
جنيه.
وطالب الوزير فى قراره جميع العاملين بجهات وقطاعات وهيئات ومركز البحوث
بالوزارة تقديم إقرار طبقاً للصيغة المرفقة وموقعاً بصحة ما ورد فيه من
قيمة ما يتقاضاه ومصادره ونوعياته والمستندات الدالة على ذلك، مع تحديد
المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل والواردة بالقرار.
وكلف بهاء الدين الوحدة الحسابية بإدارة الحسابات بتلقي الإقرارات من
العاملين بجهات الوزارة والذين يتعدى دخلهم الحد الأقصى المذكور بالقرار
ومراجعتها، بما هو مقيد بدفاتر الوزارة واستلام المبالغ الزائدة عن الحد
الأقصى طبقا للقرارات المقدمة من العاملين وتحصيل غرامة التأخير في حالة
عدم رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى وتوريدها في موعد أقصاه 10 أيام من
استلامها بالحساب المفتوح في البنك المركزي المصري.
وأمر الوزير بإعداد ملف لكل حالة تتعدى الحد الأقصى للأجور، ومعاقبة كل من
يمتنع عن تقديم الإقرار في الميعاد المحدد لذلك أو عدم رد المبالغ الزائدة
عن الحد الأقصى بغرامة لا تقل عن 25% ولا تتجاوز 100% مما حصل عليه من دخول
بالزيادة عن الحد الأقصى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق