فضيحة مدوية للقضاء، ووصمة عار للفاسدين بالقضاء:
كيف لمحكمة تحكم بغرضها السياسي؟، وتضرب بالدستور وقوانينه الملزم لها على وجهه ولا تحترمه، فكيف للمصريين أن يحترموا أحكام قضائهم ويثقون بها بعد اليوم؟، إنها فضيحة تستحق المحاسبة والا سيموت القضاء المصري بلا رجعة، لقد حكمت المحكمة دون نصاً وضد الدستور بعودة النائب العام السابق، ليس رغبة في إحقاق الحق، وإنما رغبة في بقاء الفاسد في منصبه الذى يحمى الفاسدين أيضاً في مناصبهم.
إن هذا الحكم يبين كم أعداء الثورة والرئيس، وليدرك المصريين مدى محاربة الرئيس من النظام السابق، وأن الثورة المضادة كل يوم يظهر لها أشخاص وجهات في تبادل لأدوار، وأن استمرار الثورة ونجاحها يتوقف على وعى وتضحيات مستمرة حتى القضاء على الثورة المضادة، وعلى كل الحكم درجة أولى وسيلغى بالتأكيد بعد الطعن عليه، لأنها تجاوزت في اختصاصها، لان قرار الرئيس سليم دستورياً ولا يجوز لأى محكمة الغائه، هي محاولة فاشلة تؤكد أن القضاء المصري يحتاج للتطهير، فكل يوم يثبت عدم نزاهته ويتخذ مواقف سياسية في أحكامه، فتوقفوا عن التغني بنزاهة القضاء، فلم يجد لغالبيته ما يستحق هذا التغني، وينتظر المصريين تطهير هذا القضاء من فاسديه ليعود له هيبته وليثق فيه الشعب ليكون حكما عدلاً بينهم.
د.سرحان سليمان