أرسل محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أمس، إنذارًا على يد محضر لوزيري الداخلية والعدل والنائب العام ورئيس مصلحة السجون، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن 13 من قيادات الجماعة المحاكمين عسكريا بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة من فترة العقوبات الموقعة عليهم.وقال محامي "الإخوان" عبد المنعم عبد المقصود، إنه قام بإعلان وزيري الداخلية والعدل والنائب العام بأحكام الإفراج عن قيادات الإخوان الـ 13، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة. وأوضح أن الإنذار يعطي مهلة ثمانية أيام لوزيري الداخلية والعدل والنائب العام لتنفيذ حكم الإفراج، بموجب القانون الذي ينص على عقوبة بالحبس والعزل لأي مسئول في الدولة أو موظف عام يستغل سلطته الوظيفية ويعطل تنفيذ أحكام القضاء أو يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.وأشار عبد المقصود إلى أنه إذا انقضت المهلة ولم يتم تنفيذ أحكام الإفراج فسيلجأ لرفع دعوى قضائية لحبس وعزل وزير الداخلية والعدل والنائب العام، خاصة وأن أحكام القضاء الإداري واجبة التنفيذ، حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، لأن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأحكام، علما بأن الحكومة لم تتقدم بأية طعون حتى ظهر الأربعاء.على صعيد آخر، واجهت نيابة أمن الدولة العليا الدكتور أسامة سليمان المعتقل حاليًا على ذمة قضية التنظيم الدولي بالأموال التي قامت مباحث أمن الدولة بتحريزها من فرع شركة الصرافة التي يملكها بالشريفين.وتتضمن الأموال التي تم تحريزها من فرع شركة الصرفة عملات مختلفة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو والإسترليني وريالات سعودية، وعددا من العملات العربية والدولية الأخرى إلى جانب شيكات بنكية وسياحية أخرى.أكد سليمان للنيابة أنه لا يعرف حجم الأموال في جميع فروع شركة الصرافة التي يملكها، خاصة وأنه يمتلك أربعة فروع شركات صرافة، وطلب حضور مدير فرع شركة الصرافة بالشريفين للرد على تساؤلات النيابة عن الأموال في الفرع، لأنه أكثر دراية منه بعمل ونشاط الفرع الذي يديره.يأتي هذا بعد أسبوع واحد من إصدار محكمة الجنايات حكما بتأييد قرار النائب العام بالحجز على أموال سليمان ومنعه وزوجته السيدة هالة الجزار من التصرف في أموالها وممتلكاتهما سواء السائلة أو العقارية، كما تم إغلاق فروع شركة الصرافة التي يملكها صهره في إطار الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة ضد أية مؤسسات أو منشآت تشك الدولة أن لها صلة بالإخوان.كما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس أشرف عبد الغفار المتهم في قضية ما يسمى إحياء التنظيم الدولي للجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.إلى ذلك، قام ثلاثة من خبراء وزارة العدل بأداء اليمين أمام النيابة تمهيدًا لبدء مهمتهم الخاصة بفحص جميع الأوراق والمستندات الخاصة بقضية التنظيم الدولي المزعوم وإصدار تقرير وتقديمه للجهات القضائية يوضحون فيه ما إذا كان المعتقلون الإخوان تورطوا في جريمة غسيل الأموال أم لا.على صعيد آخر، قررت نيابة دمنهور الكلية أمس تجديد حبس 17 من كوادر "الإخوان" بالبحيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: أحمد عيد، سيد البكاتوشي، محمد الدهبي، على الشيخة، احمد وهبه، احمد حسنين، مجدي عودة، محمد العريان، عماد عبد الحافظ، عبد الحكيم عبد الرؤف، أحمد الصماد، سعيد مبروك، أبو الفتوح أبو اليزيد، محمد عبد الرشيد، خالد المليجي، محمد حسن أبو الحسن، محمد السخاوي.وأمرت النيابة أمس بعرض كل من محمد العيسوى الذهبي وعماد فتحي عبد الحافظ ومحمد عبد الحكيم عبد الرشيد وأحمد على وهبة ومحمد حسن أبو الحسن وأبو الفتوح محمد أبو اليزيد على مستشفى سجن وادي النطرون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم.وكانت هيئة الدفاع طالبت بعرض المذكورين على مستشفى السادات لافتقار مستشفى السجن لأي المقومات العلاجية.وكانت محكمة الجنايات بدمنهور قررت في وقت سابق قبول الاستئناف المقدم من 9 من إخوان البحيرة المحبوسين على ذمة القضية رقم 4916 لـ 2009 وأمرت بإخلاء سبيلهم، وقد وصلوا بالفعل إلى مقر أمن الدولة بدمنهور منذ 3 أيام، ولم يبت في وضعهم حتى الآن، والمقضي بإخلاء سبيلهم هم: أسامة سليمان، هاني البكتوشي، محمود عبد النظير، محمد عبد الموجود، مجدي عودة، محمد سلمان أشرف الكاتب، محمد زيدان، فارس بركات.وفيما يتعلق بقيادات ورؤساء المكاتب الإدارية للإخوان بمحافظات الصعيد، ومن بينهم الدكتور محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان"، فمن المنتظر أن تصدر النيابة اليوم الخميس قرارًا بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كتب صبحي عبد السلام وأحمد حسن بكر (المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق