الخميس، ١٦ يوليو ٢٠٠٩

قالت إنه ضروري لمنع المظاهرات والتخريب.. الحكومة تطعن على حكم قضائي باستبدال الحرس الجامعي التابع للداخلية بأمن يتبع رئيس الجامعة

أقام الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 16 يونيو بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع لرئيس جامعة القاهرة، بدلاً من الحرس التابع لوزارة الداخلية.واعتبر نظيف، في الطعن الذي قدمه للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن وجود حرس جامعي تابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى مزيد من الأمان والاستقرار للطلبة، ويمنع وجود تظاهرات أو أي عمليات تخريبية، على حد قوله. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في يونيو الماضي بإلزام جامعة القاهرة بإخراج حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية، مؤكدًا أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التي ارتقى بها الدستور إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصري، عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام في تحقيق رخائه.وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم الذي يعد الثاني من نوعه، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317) أوجبت إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة، وأناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقى منه التعليمات اللازمة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة.وأوضحت أن ما سبق وأوردته اللائحة التنفيذية يأتي تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنصوص في الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها، وأن تكون لها إدارتها ووحدتها ومن بينها وحدة الأمن الجامعي، تابعة لرئيس الجامعة تتلقى الأوامر منه وتنفذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل أي جهة أخرى في شئونها، فلا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى، حيث أن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال الجامعي المقرر بنصوص دستورية صريحة.يُذكر أن نفس المحكمة كانت قد سبق لها و أصدرت حكمًا مماثلا في الشق المستعجل في 25 نوفمبر من العام الماضي ألزمت فيه وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أي نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة.وكانت جماعة "٩ مارس" التي تضم عددًا من أساتذة كليات جامعة القاهرة قد أقامت الدعوى في أواخر عام 2007، طالبت فيها بمنع تواجد ضباط الشرطة وأفراد الأمن داخل الحرم الجامعي لما في ذلك من تدخل في استقلالية الجامعة باعتبارها محرابًا علمًيا وفكريًا.
كتب محمد عفت (المصريون

ليست هناك تعليقات: