من صحيفة الفجر ، حيث وضع عادل حمودة رئيس التحرير ، يده على وثيقة أمريكية (من 24 صفحة) صادرة عن " المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية " أعدها ثلاثة خبراء وباحثين في جامعة كلورادو هم بول بلوك وكينث ستراتزبك وبلاجي راجياجوبلان.. بعنوان " الإدارة المتكاملة لحوض نهر النيل الأزرق في أثيوبيا " وهو النهر الذي تأتي منه 85 % من المياه التي تصل إلينا. لقد دخلت الولايات المتحدة الملعب بثقلها وقدراتها حتي لا تترك الساحة لدول أخري مثل الصين وإيران تنفرد بها.. ولخطورة الوثيقة سنلخصها فيما يلي بدقة وأمانة تتناسب مع خوفنا علي مستقبل الحياة في بلادنا.. إن غالبية دول حوض النيل العشر لا تعرف كيف تستفيد من المياه التي في حوزتها فغالبية مشاريعها عشوائية تحتاج لخبرة اقتصادية رفيعة وموهبة أمنية عالية تتعامل مع كل قطرة مياه محدودة وكأنها ذهب.. فكل شيء محسوب ومحكوم بين تلك الدول في اتفاقيات دولية ملزمة تسعي دول المنبع لفسخها حتي تفر من التزاماتها بحصة سنوية ثابتة من المياه لدول المصب (وعلي رأسها مصر).. ومن جانبها اقترحت الولايات المتحدة بناء 4 سدود عملاقة علي طول النيل الأزرق في أثيوبيا تمولها وتنفذها " وكالة استصلاح الأراضي الأمريكية " تكون نموذجا مهما لتوليد طاقة كهربائية ثابتة وتوفر كميات مناسبة لري ملايين من الأفدنة (تستفيد منها الولايات المتحدة في اختراق إفريقيا وتقديم نموذج بديل للصين في التعامل معها).حقوق ضئيلة وصلاحيات محدودة ويؤكد حمودة أن المشروعات الأخري (مثل السدود التي بنتها الصين) فشلت في التوفيق بين تخزين المياه لتوليد الطاقة وفي الوقت نفسه المحافظة علي تدفقها إلي الدول الأخري مما أثار قلق هذه الدول التي اعتبرت بناء السدود ليس أمرا عادلا بالنسبة لها . كما أشار حمودة إلى استخدام أثيوبيا والسودان لمياه النيل في الري ولكن مصر تستخدمها في توليد الكهرباء والصناعة وتطوير المدن الجديدة بجانب الزراعة.. ويمد النيل الأزرق (الأثيوبي) مصر بنحو 85 % من المياه التي تخزن في بحيرة ناصر جنوبي أسوان.. إلا أن اثيوبيا لديها حقوق ضئيلة وصلاحيات محدودة في استخدامات المياه التي تولد علي أرضها.. وطبقا لاتفاقية 1959 فإن مصر تحصل علي أكثر من 55 مليار متر مكعب من تلك المياه سنويا ويحصل السودان علي أكثر من 18 مليارا منها دون تحديد للكميات التي علي أثيوبيا استخدامها.. وهو ما يثير جدلا كبيرا منذ سنوات.. فدول المنبع راحت ــ بعد حصولها علي استقلالها السياسي ــ تضغط علي دول المصب كي تلغي تلك الاتفاقية من أجل حصولها علي حصص أكبر.. وفي عام 1998 أنشئت منظمة دول حوض النيل لوضع بدائل وحلول ترضي جميع الدول المشتركة في النهر.نحن في مصر نستهين !!ويؤكد حمودة أن تلك الدراسة اقترحت بناء سد كارادوبي (بطول 980 مترا وارتفاع 252 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 32 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 385 كيلومتراً جنوب بحيرة تانا لإنعاش أكثر من 60 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأثيوبية وبناء سد مابيل (بطول 856 مترا وارتفاع 171 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 13 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 145 كيلو متراً من سد كارادوبي.. وسدين آخرين هما سد ماندايا (بطول 1134 مترا وارتفاع 164 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 15 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 175 كيلومتر من بداية الحدود السودانية وسد بوردا (بطول 1200 متر وارتفاع 84 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 11 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 21 كيلومتراً من تلك الحدود. ويتكلف سد كارادوبي 2213 مليون دولار.. ويتكلف سد مابيل 1792 مليون دولار ويتكلف سد مانديا 2114 مليون دولار ويتكلف سد بوردا 1985 مليون دولار.. ولا تتضمن هذه التكلفة وسائل الحماية والأمان لمواقع البناء ومن المتوقع زيادة التكلفة ما بين 25 % و40 % كما أن استيراد العمالة المحترفة للبناء قد يؤدي إلي حدوث تضخم محلي.. لكن.. ذلك سينتهي بمجرد الانتهاء من البناء. لقد دخلت الولايات المتحدة علي الخط وبدأت تدرك أهمية الثروة المائية والزراعية في أثيوبيا ونحن في مصر لا نزال نستهين بذلك.. ولاتزال الحكومة مشغولة بمستقبل رئيسها في جامعة النيل الدولية. وزيرا للاتصالات ثم رئيسا للوزارةسؤال حمودة في آخر مقاله عن مستقبل نظيف في جامعة النيل ، يجبنا عليه حسنين كروم في صحيفة المصري اليوم : لاتزال أصداء المعركة التى نشبت حول جامعة النيل الأهلية، ودور رئيس الوزراء فيها، وما نشر عن المبالغ الهائلة التى دفعتها الحكومة للجمعية التى تشكلت وأنشأت الجامعة عندما كان الدكتور أحمد نظيف وزيراً للاتصالات ثم رئيساً للوزارة، وعدم تعيين رئيس لها حتى الآن، والاكتفاء بتعيين العالم المصرى - الأمريكى الكبير الدكتور طارق خليل قائماً بالرئاسة، مما دفع الذين قادوا الحملة ضد نظيف لاتهامه بأنه يحجز المنصب لنفسه عندما يترك الوزارة، ويتمتع بما يوفره من رواتب ومكافآت هائلة، فى وقت تم فيه إفشال مشروع إنشاء جامعة الدكتور أحمد زويل للتكنولوجيا، ونحن لن نغرق فى التفاصيل، لأنها لا تضيف جديداً، لكن ما يهمنا هو أن من دافعوا عن الدكتور نظيف اتهموا صراحة عدداً من الوزراء بأنهم وراء الحملات التى تسىء إليه أملاً فى إقالته، وتولى المنصب بدلاً منه دون تحديد لأسمائهم، واتهام عدد من رجال الأعمال وأصحاب الجامعات الخاصة بالمشاركة فى الحملة، لأن جامعة النيل تهددهم بعد أن قررت قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، بعد أن كانت تقتصر على الذين يعدون الماجستير والدكتوراه، وطبعاً الغالبية الساحقة من أصحاب الجامعات الخاصة هم من العناصر القيادية فى الحزب الوطنى، وزاد من البلبلة أن رئيس الوزراء نتيجة التساؤل عن عرقلة مشروع جامعة زويل، أصدر قراراً بتخصيص أرض لها فى مدينة ٦ أكتوبر، على أن يقوم زويل باستخدام اتصالاته الواسعة بجمع التبرعات لها، كما تعرض زويل لهجمات بأنه كان قد طلب تخصيص ألف مليون جنيه من الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيساً للوزراء لإنشاء الجامعة إلا أنه رفض.التبرع بمليون جنيهويضيف كروم : بينما الحكومة تقدم كل الدعم لجامعة النيل التى تنشأ حديثاً، فإنها قامت منذ حوالى سنة فقط بالإقدام على جريمة لا يمكن غفرانها لها لو كنا فى دولة حقيقية، مهما كان نظامها - ديمقراطى أو ديكتاتورى، اشتراكى أو رأسمالى - عندما طرحت للبيع أمام المستثمرين بواسطة الشركة القابضة للسياحة التابعة لوزارة الاستثمار الأرض الفضاء الملاصقة لجامعة القاهرة ورفضت بعجرفة طلباتها ترك الأرض لها، لحاجتها للتوسعات، وكأنها جامعة تل أبيب أو حيفا، ولم يوقف جريمة الحكومة إلا الحملة التى بدأتها جريدة «الأهرام» ونداءاتها لرجال الأعمال والأغنياء المصريين والعرب من خريجى الجامعة للتبرع لها لشراء الأرض من الحكومة، وقد أسرع الأمير طلال بن عبدالعزيز بالتبرع بمليون جنيه، وكبرت الحملة وسط دهشة غير معقولة من تصرف الحكومة، وأحس وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بالإحراج، فأعلن أنه سيتم التبرع بالأرض للجامعة، وبدأنا نسمع عن معزوفة الحب للجامعة العريقة التى خَرجت أجيالاً وأجيالاً، وكان الأشد عجباً هو موقف رئيس الوزراء نفسه وهو خريج كلية الهندسة، وعمل أستاذاً بها، وكان بإمكانه أن يعطى الأوامر من البداية لوزير الاستثمار بأن يطلب من شركته وقف المهزلة، وإصدار قرار ضم الأرض للجامعة، وتقديم الدعم المالى لها للقيام بتوسعاتها، مثلما كان هو ووزراء المالية والاتصالات يقدمون كل الدعم لجامعة النيل.خطة جودة التعليمبل الذى يثير الدهشة أكثر، أنه لم يهتم، ولو من باب التخصص، بمنح تسهيلات وأموال أكبر لكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية، وتطويرها بسرعة، خاصة أن هناك قسماً نووياً فى الإسكندرية، مادام حريصاً هو وحكومته إلى هذه الدرجة على تطوير التعليم التكنولوجى، فأيهما الأسهل والأولى، ما هو قائم فعلاً ويمتلك الإمكانيات والأساتذة ويحتاج للمال فقط، أم إهماله وتركه يفشل وإقامة جامعات جديدة وبديلة؟! والأغرب من موقف الوزارة هو موقف لجان التعليم فى الحزب الحاكم وأمانة السياسات وخطة جودة التعليم، التى لم تسرع بالتحرك ووقف عملية حرمان الجامعة من قطعة الأرض والتوسع فيها. فإذا لم تكن هذه الأحداث العلنية أدلة على تفكك مصر إلى إمارات وإقطاعيات لكل منها سياساتها المستقلة، وتحولها إلى دولة فيدرالية، فماذا تكون إذن؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق