وهالة مصطفى لن تشطب من عضوية النقابة وزيارة الصحفيين المصريين لإسرائيل للتغطية الصحفية لا تعتبر تطبيعا

أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عزمه الترشح مرة اخرى على منصب نقيب الصحفيين ، والتى من المقرر ان تجرى الانتخابات بشانه خلال الأسابيع القادمة ، مؤكدا انه لن تكون هناك زيادة فى بدل التكنولوجيا الذى يحصل عليه الصحفيين .
وقال لبرنامج مانشيت على قناة (أون تي في) مساء اول أمس الخميس إن قراره بخوض الانتخابات يأتي في المقام الأول من أجل استكمال برنامجه الانتخابي ولتحقيق مصالح الجماعة الصحفية التي اختارته نقيبا لها .
وعلق مكرم محمد احمد على لقاء الدكتورة هالة مصطفى مع السفير الإسرائيلي في مكتبها بمؤسسة الاهرام،قائلا " الموضوع برمته امام لجنة التحقيق فى النقابة هى التى تتولى هذه المسألة وسوف تبت فيه ولكن حتى الان لم تحال الدكنورة هالة الى لجنة التأديب، موجها رسالة إليها بأن تتوجه إلى لجنة التحقيق وتدافع عن وجهة نظرها ، محذرا من أن عدم ذهابها إلى اللجنة قد يفسر على أنه احتقار للنقابة التى تنتمى اليها
ولفت النقيب الى أن الدكتورة هالة كان يجب عليها ان تقدم اعتذارا عما فعلته لأنها إذا ارادت ان تفعل شئيا يجب ان تتحمل نتائجه ولا يجب ان تتحمله مؤسسة الأهرام فالأصل ان المؤسسة اكبر من الأشخاص ، وقال إن لقائها بالسفير الإسرائيلي ما كان يجب أن يتم في مكتبها في المؤسسة بعد أن رفضت المؤسسة هذا اللقاء وأبلغت الدكتورة هالة مصطفى بذلك.
اما ما يتعلق برد الدكتورة هالة على حقيقة ما جرى وقولها بأنها ليست الوحيدة التى تطبع مع اسرائيل وان السفير الاسرائيلي قال لها انه لديه قائمة بأسماء الصحفيين الذين يتعاملون معه، قال نقيب الصحفيين انا اشك فى هذا الامر كثيرا فالسفير الاسرائيلى يريد ان تدخل الجماعة الصحفية التى تقف له مثل "اللقمة فى الزور" فى معركة وهمية وتشتبك مع بعضها وهذا صيد فى الماء العكر، مشيرا إلى أن السفير الإسرائيلي يتعامل مع هذا اللقاء وكأنه حقق نصرا وأحدث فتنة بين الصحفيين.
وحول ما قالته الدكتورة هالة من ان السفير زار احدى المؤسسات القومية فى اليوم السابق على زيارته للاهرام، قال النقيب ليست لدينا معلومات مؤكدة بهذا الأمر ولو صرحت هالة بأسماء هؤلاء الصحفيين الذين استقبلوه فى المؤسسة القومية تلك سيحدث معهم مثلما يحدث معها ولكن سأستمع الى ارائهم مقدما لاننى لن استسلم الى ادعاءاتها. وصرح النقيب بأنه يجب على الجماعة الصحفية ان تمتلك نضوجا يمكنها من ادراك حجم المخالفة .
وعن العقوبة المتوقعة للدكتورة هالة، أوضح النقيب أن اللجنة التي أحيلت إليها الدكتورة هالة مصطفى لجنة تحقيق وليست لجنة تأديب وقد ترى تلك اللجنة أنه لا حاجة إلى إحالتها للجنة التأديب، وقد تكتفي بالتوبيخ او وقف من الكتابة لمدة اسبوع او شهرا او ربما لا ترى اللجنة ضرورة لعقابها اصلا، مستبعدا أن يكون هناك قرار بالشطب.
ورفض النقيب اتهامه بالتطبيع معتبرا زيارته للضفة الغربية عملا صحفيا، مشيرا إلى أنه زار الضفة الغربية مرتين فقط لزيارة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكانت الزيارتين بطلب من عرفات، وكانت الأولى أيضا قبل قرار الجمعية العمومية للنقابة بمنع التطبيع، معتبرا أن زيارتيه إلى الضفة كانت بهدف قومي ووطني وليس بهدف التطبيع، وقال إن من يعتقد أن زيارتي للضفة تطبيعا فهم سذج وأغبياء
واشار النقيب الى ان بعض الزملاء الذين اتهموه بالتطبيع لم يقرأوا ما يكتبه من مقالات التى تنادى بعدم التطبيع مع اسرائيل .
وأكد مكرم أنه لن يجري حوارا مع نتينياهو او اى مسئول اسرائيلي حتى ولو طلب منه ذلك من ايه جهة فى الدولة لان قيمة الحوار لن تؤتى ثمارها واجراء الحوار معه سيعنى سماع اسطوانات اعرفها جيدا .
واضاف لذلك لن اجرى معه حوارا حتى لو مورست على ليست ضغوطا فقط وانما جحيما فالعمر لم يعد فيه خيارات كثيرة فهناك خيار وحيد وهو تحقيق المصلحة العامة .
واشار النقيب الى أن مفهوم التطبيع يقتصر على توقيع اتفاقيات مع مؤسسات صحفية إسرائيلية أو تنظيم رحلات للصحفيين لزيارة الصحفيين الاسرائيلين او دعوة بعض المسئولين الإسرائيليين إلى القاء محاضرات او شرح مواقفهم فى النقابة أو أي مؤسسة صحفية اما ان يكون احد الصحفيين مندوبا لجريدته فى وزارة الخارجية وطلب منه ان يذهب مع الوزير الى اسرائيل فهذا عمله ولا يعد تطبيعا .
وفى رده حول ما يتردد فى بعض الاوساط الصحفية بأنه نقيب الحكومة قال انا نقيب لم أجىء من فراغ وانما انا لديا تاريخ مهنى استمر لمدة خمسون عاما فى هذه المهنة ولذا فأننى لى كلمة فى بلدى وتأثيرا فى الرأى العام وطبيعى ان يكون لى قول فى الحكومة وهذا ليس معناه اننى ادغدغ باستمرار عواطف الحكومة او انافقها
وعن برنامجه الانتخابى قال أنه يضع في مقدمة برنامجه الانتخابي تنقية ومراجعة باقي المواد التي تقضي بعقوبة الحبس في قضايا النشر من أجل العمل على إلغائها، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف وكذلك إصدار قانون جديد للمعلومات يمكن الصحفيين ويكفل لهم الحق في الحصول على المعلومات بطريقة لائقة وأيضا تغيير قانون نقابة الصحفيين .
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضا توفير الكثير من الخدمات والحفاظ على كرامة الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد كادر مالي جديد لأجور الصحفيين على نحو يضمن لهم الحصول على الأجر اللائق في مهنتهم وأعبائها، وكذلك إنشاء مشروع لصندوق البطالة للمتعطلين من الصحفيين، والذي يتم دراسته حاليا بالاشتراك مع المجلس الأعلى للصحافة ومن خلال خبراء اكتواريين.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين الإعلان عن مدينة جديدة للصحفيين على مساحة 43 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر، موضحا أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بإعداد الرسومات الهندسية وكراسة المواصفات الخاصة بهذه المدينة وتفاصيل كل شقة فيها.
وقال نقيب الصحفيين إن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضا إبرام عقد عمل محترم يليق بالصحفيين ويضمن لهم حقوقهم المادية والمهنية مع جهة عملهم .
وقال نقيب الصحفيين فى حواره مع الزميل جابر القرموطى انه لم يكن ينوى الترشح نظرا لظروفه الصحية الا ان تحسنا ملحوظا فى صحته وضغوطا قد مورست عليه من بعض اعضاء مجلس النقابة الحالى اللذين ترشحوا معه فى الدورة السابقة للترشح مرة اخرى كنقيب للصحفيين جعلته يفكر فى ان يرشح نفسه مرة اخرى .
وأكد انه يرحب بمنافسيه ولا يخشاهم بل انه يري ان هذا يضيف بعدا ديمقراطيا تستحقة نقابة الصحفيين ويزيد من نسبة الحضور وتكتمل الجمعية العمومية وربما اكون اول المستفيدون .
أما فيما يتعلق بازمة جريدة الشعب، قال نقيب الصحفيين "لقد وقفت بشجاعة الى جوار الزملاء فى جريدة الشعب التى ظلت مشكلتها ساكنة لمدة تسع سنوات كاملة. واضاف اهم مكسب للزملاء فى الفترة الحالية هو اعادة فتح ملف التأمينات من جديد فهذا مكسب لهم ولاسرهم . واشار الى ان مكسبا اخرا مهما بالنسبة لهم هو ما استطاعوا الحصول من تقديرات للمبالغ المتأخرة والتى قدرت بحوالى مليون و300 الف جنيه وهو ما يعنى ان الازمة باتت على امل الحل فالسيد صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة وعد بأنه سيتحمل الجزء الاكبر من هذه المبالغ لو كانت أقل عن المليون ونصف جنيه
واستدرك قائلا ولكن المشكلتين الاساستين يتلخصان فى الجهة التي سوف تسدد التأمينات في المستقبل ومن سيمول الجريدة من جديد في حال صدورها من جديد وهل ستظل النقابة تعطى للصحفيي الشعب الاعانة التى تعطيها لهم تعويضا عن رواتبهم ، ووعد النقيب بحل مشكلة التأمينات بالنسبة لصحفيين جريدة الشعب خلال أيام، معربا عن استعداده للذهاب مع صحفيي الشعب إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلتهم.
أما فيما يتصل بفشل صفقة بيع صحيفة البديل، فأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ليست لها علاقة بمشكل البديل، ولكنه أكد على ضرورة وجود ضمانات كافية من الصحيفة لحفظ حقوق الصحفيين بها، لأن الصحف الخاصة ما هي إلا مشاريع اقتصادية لا تملك النقابة أي سلطة عليها، وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة من أجل وضع ضمانات على الصحف المستقلة لحماية حقوق الصحفيين بها، مشيرا إلى أن عند غلق صحيفة البديل قامت الجهة المالكة بسداد ديونها لجميع الجهات وكان الصحفيون هم الجهة المدينة التي لم تحصل على حقوقها.