تقدم اثنان من كبار قياديي مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يطالب بتتبع ومراقبة إجراءات المقاطعة العربية التجارية لـ"إسرائيل" وخصوصًا من قبل السعودية ودول الخليج ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وقالت وكالة أنباء أميركا إن أرابيك: إن مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة المالية للكونغرس يطالب بإيراد تقارير دورية عن أحوال المقاطعة التجارية بهدف مساعدة "إسرائيل" في إنهائها.
وأودع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1671 بالكونغرس يوم 15 سبتمبر من قبل عضو مجلس الشيوخ اليهودي تشارلز شومر، وهو ديمقراطي عن نيويورك، بالتضامن مع القيادي الجمهوري لينسي غرام الذي يمثل ولاية ساوث كارولينا.
ويقول مشروع القانون: إن "المقاطعة العربية التجارية "لإسرائيل" لا تتسق مع مبدأ عدم التمييز الذي أقرته منظمة التجارة العالمية, كما أن سياسة أمريكا الطويلة الأجل هي معارضة تطبيق أو تنفيذ أي مقاطعات تجارية لإسرائيل".
التركيز على دول معينة:
وخص مشروع القانون بالذكر عددا من الدول العربية المتبقية التي تطالب بفرض مقاطعة تجارية على بضائع "إسرائيل", وهي بحسب مشروع القانون الكويت ولبنان وليبيا وقطر وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن والسعودية التي ركز عليها مشروع القانون.
وقال المشروع: إن واشنطن حصلت على تأكيدات من الرياض قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بعدم التمييز ضد أي دولة, وإن المقاطعة السعودية "لإسرائيل" تعتبر انتهاكًا لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ بأن يقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الدول المعنية برصد أي حملات أو مطالب أو قوانين وتشريعات عربية تحث على تنفيذ المقاطعة على المستوى الشعبي أو الرسمي.
كما يطالب مشروع القانون بتقارير دورية عن منع أي منتجات أمريكية ذات مدخلات "إسرائيلية" من الدخول للدول العربية, والإبلاغ عن أي شركات أو أفراد يحضرون جلسات جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامي التي تناقش المقاطعة التجارية "لإسرائيل".
النقابات البريطانية تقرر مقاطعة البضائع "الإسرائيلية":
وكانت النقابات العمالية البريطانية قررت مقاطعة بعض البضائع "الإسرائيلية" ردًا على العدوان على قطاع غزة العام الماضي.
ويفرض قرار المقاطعة حظرًا على استيراد السلع المنتجة في بعض المستوطنات وحظر تجارة السلاح مع "إسرائيل" وتوقف بعض الشركات عن الاستثمار فيها.
وقال مسؤولون في اتحاد النقابات البريطانية يشاركون في المؤتمر السنوي العام للاتحاد: إن المقاطعة تشمل السلع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.
ويضم الاتحاد 58 نقابة ويمثل حوالي 6.5 مليون بريطاني.
وشهد المؤتمر، في ليفربول شمال إنجلترا، نقاشًا حادًا حول الاقتراح الذي تقدمت به نقابة عمال المطافي قبل إقراره.
وكان الهجوم "الإسرائيلي" على غزة لوقف إطلاق الصواريخ منها أسفر عن مقتل 1400 فلسطيني، منهم مئات من المدنيين، و13 "إسرائيليًا" بينهم أربعة مدنيين.
وكانت أكبر نقابة لأساتذة الجامعات في بريطانيا حاولت قبل عامين فرض مقاطعة للجامعات "الإسرائيلية" تشمل حظر التمويل وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات، لكن النقابة أجبرت على التخلي عن ذلك لاعتبارات تتعلق بقوانين التمييز.
وقالت وكالة أنباء أميركا إن أرابيك: إن مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة المالية للكونغرس يطالب بإيراد تقارير دورية عن أحوال المقاطعة التجارية بهدف مساعدة "إسرائيل" في إنهائها.
وأودع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1671 بالكونغرس يوم 15 سبتمبر من قبل عضو مجلس الشيوخ اليهودي تشارلز شومر، وهو ديمقراطي عن نيويورك، بالتضامن مع القيادي الجمهوري لينسي غرام الذي يمثل ولاية ساوث كارولينا.
ويقول مشروع القانون: إن "المقاطعة العربية التجارية "لإسرائيل" لا تتسق مع مبدأ عدم التمييز الذي أقرته منظمة التجارة العالمية, كما أن سياسة أمريكا الطويلة الأجل هي معارضة تطبيق أو تنفيذ أي مقاطعات تجارية لإسرائيل".
التركيز على دول معينة:
وخص مشروع القانون بالذكر عددا من الدول العربية المتبقية التي تطالب بفرض مقاطعة تجارية على بضائع "إسرائيل", وهي بحسب مشروع القانون الكويت ولبنان وليبيا وقطر وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن والسعودية التي ركز عليها مشروع القانون.
وقال المشروع: إن واشنطن حصلت على تأكيدات من الرياض قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية بعدم التمييز ضد أي دولة, وإن المقاطعة السعودية "لإسرائيل" تعتبر انتهاكًا لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وطالب عضوا مجلس الشيوخ بأن يقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الدول المعنية برصد أي حملات أو مطالب أو قوانين وتشريعات عربية تحث على تنفيذ المقاطعة على المستوى الشعبي أو الرسمي.
كما يطالب مشروع القانون بتقارير دورية عن منع أي منتجات أمريكية ذات مدخلات "إسرائيلية" من الدخول للدول العربية, والإبلاغ عن أي شركات أو أفراد يحضرون جلسات جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامي التي تناقش المقاطعة التجارية "لإسرائيل".
النقابات البريطانية تقرر مقاطعة البضائع "الإسرائيلية":
وكانت النقابات العمالية البريطانية قررت مقاطعة بعض البضائع "الإسرائيلية" ردًا على العدوان على قطاع غزة العام الماضي.
ويفرض قرار المقاطعة حظرًا على استيراد السلع المنتجة في بعض المستوطنات وحظر تجارة السلاح مع "إسرائيل" وتوقف بعض الشركات عن الاستثمار فيها.
وقال مسؤولون في اتحاد النقابات البريطانية يشاركون في المؤتمر السنوي العام للاتحاد: إن المقاطعة تشمل السلع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.
ويضم الاتحاد 58 نقابة ويمثل حوالي 6.5 مليون بريطاني.
وشهد المؤتمر، في ليفربول شمال إنجلترا، نقاشًا حادًا حول الاقتراح الذي تقدمت به نقابة عمال المطافي قبل إقراره.
وكان الهجوم "الإسرائيلي" على غزة لوقف إطلاق الصواريخ منها أسفر عن مقتل 1400 فلسطيني، منهم مئات من المدنيين، و13 "إسرائيليًا" بينهم أربعة مدنيين.
وكانت أكبر نقابة لأساتذة الجامعات في بريطانيا حاولت قبل عامين فرض مقاطعة للجامعات "الإسرائيلية" تشمل حظر التمويل وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات، لكن النقابة أجبرت على التخلي عن ذلك لاعتبارات تتعلق بقوانين التمييز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق