يلتقي الرئيس حسني مبارك اليوم أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاحتفال بعودة مجلس القضاء الأعلى منذ 25 عاما، وسط مطالبات لـ "تيار الاستقلال" داخل نادي قضاة مصر بعرض مذكرة عليه تتضمن مطالب القضاة.
ومن المطالب التي دعت إليها مجموعة الأربعة بمجلس إدارة نادي قضاة مصر في مذكرة تقدم بها إلى المستشار أحمد الزند رئيس النادي نقل جميع اختصاصات وزير العدل طبقا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، ونقل تبعية التفتيش القضائي وإدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية إلى مجلس القضاء الأعلى.
وكان المستشار خالد قراعة وكيل النادي طالب في مذكرة بعقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة لمناقشة لائحة المطالب التي يطالب بعرضها على الرئيس مبارك، حيث لم يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا منذ يوليو الماضي، أي ما يقرب من خمسة أشهر، ما اعتبره "تيار الاستقلال" مخالفا للمادة 16 من لائحة النادي، محذرا من تأثيرات ذلك على دور المجلس في الدفاع عن حقوق الأعضاء واستقلال السلطة القضائية.
وأشارت المذكرة إلى تطورات عديدة تتعلق بشئون القضاة لم يلتفت إليها النادي رغم أهميتها، وعلى رأسها زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى، حيث قال المتقدمون بالمذكرة لرئيس النادي: "سبق وأن تقدمنا بمذكرة لعقد جلسة لمناقشتها واتخاذ موقف بشأنه، إلا أنكم رفضتم دون مبرر، مما أفقد الثقة لدى القضاة في قيام مجلس الإدارة الحالي بدوره الأساسي في الدفاع عن حقوق الأعضاء واستقلال السلطة القضائية".
وأكد المستشار خالد قراعة وكيل النادي أن مطالب "تيار الاستقلال" بعقد جلسة طارئة لمجلس إدارة النادي تجيء في وقت تتصاعد فيه مشاكل القضاة وأزماتهم دون أن تواجه بأي موقف من قبل مجلس الإدارة، مشيرا إلي أن اجتماع الرئيس مبارك يعد فرصة لطرح مشاكل القضاة والوصول لحلول لها.
وانتقد قراعة في تعليق لـ "المصريون" عدم اجتماع مجلس إدارة النادي منذ شهر يوليو، ما اعتبره يشكل سابقة في تاريخ القضاة مما يستوجب وقوف القضاة أمام هذا التطور بشي من اليقظة، لاسيما أن هذا يتواكب مع تطورات خطيرة تمس استقلال القضاة دون أن يكلف مجلس الإدارة نفسه بعقد جلسة لمناقشة الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق