ذكرت مصادر صحفية بريطانية أن الأزمة بين لندن والكيان الصهيوني بشأن تداعيات إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال لزعيمة المعارضة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب , دخلت مرحلة جديدة.
وقالت جريدة "التايمز": إن الأزمة الناشبة بين بريطانيا و"إسرائيل" دخلت مرحلة جديدة إذ طلبت الحكومة "الإسرائيلية" من مسئوليها عدم زيارة بريطانيا إلى أن يتم تعديل القانون البريطاني بحيث يمكنهم زيارتها من دون أن يخشوا تعرضهم للاعتقال.
وأضافت: إن السفير البريطاني في" إسرائيل" قد تبلغ قرار الحكومة "الإسرائيلية" حيث أخبر مسئول في الخارجية "الإسرائيلية" السفير أن "كبار المسئولين الإسرائيليين سيمتنعون عن زيارة بريطانيا إلى أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة".
استقلال القضاء البريطاني:
وأوضحت الصحيفة أن إصدار أحد القضاة مذكرة اعتقال ليفني أثبت أن الحكومة البريطانية غير قادرة على التدخل في عملية إصدار مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحاكم البريطانية إذ أن القاضي يمكنه إصدار مذكرة اعتقال أي شخص يزور بريطانيا إذ اقتنع أن هناك ما يكفي من الأدلة لاستجواب الشخص المعني.
ونقلت الصحيفة عن أوساط حكومية بريطانية أن هناك مساعي حكومية لتعديل القوانين البريطانية بحيث يتم طلب موافقة المدعي العام على أي مذكرة اعتقال لأي من المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
وطالبت "إسرائيل" مسؤوليها بالحذر وعدم السفر لعدة بلدان أوروبية خوفا من قرارات اعتقال قد تصدر بحقهم على خلفية حرب غزة الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق