كشفت دراسة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أعدها الدكتور أحمد النجار الخبير بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام"، أن مصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم و التحويلات، رغم حديث الحكومة عن فخامة مخصصات الدعم والتحويلات الاجتماعية.
فقد بلغ إجمالي مخصصات الدعم و التحويلات في الموازنة العامة للدولة 2010/2011 نحو 115.92 مليار توازي نحو 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي والمذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه، في تبلغ نسبته بالصين 60% من الإنفاق العام، وفي فرنسا 62%، وألمانيا 82%، وإيطاليا 65%، وتركيا 41%، وبريطانيا 51%، والولايات المتحدة 60%، وذلك عام 2008.
وكشفت الدراسة، أن الغالبية الساحقة من الدعم تخصص عمدا للطبقة الرأسمالية الكبيرة، وليس للفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى كما هو مفترض، واصفة دعم الموارد البترولية بأنه أحد أكبر الألغاز في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج النفط ومنتجاته في مصر أقل من سعر البيع للمستهلكين بكثير، أي أن هناك ربحا وليس دعما، كما تقول.
ويقتصر الدعم على المنتجات البترولية والغازية المستوردة، أما الغالبية الساحقة المنتجة والمكررة محليا فإن الدولة تحقق ربحا من ورائها ولا تدفع لها دعما، بحسب الدراسة التي تتساءل قائلة: بما أن الحكومة تسجل في نفقاتها دعما لكل المواد البترولية فأين تذهب مخصصات هذا الدعم غير الحقيقي وما هي المجالات التي تنفق فيها فعليا والتي لا يعلم بها الشعب أولوية؟!
وكشفت الدراسة ذاتها عن تراجع بيانات الموازنة العامة للدولة والمتوقعة للعام 2010/2011 عن تلك المتحققة في العام المالي 2009/2010، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة للدولة نحو 280.7 مليار جنيها، استنادًا إلى بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2010/2011، بزيادة 8.6 % عن تلك المتحققة في العام 2009/2010 والتي بلغت نحو 258.4 مليار جنيه.
في حين تشير التقديرات إلى أن معدل التضخم سيبلغ نحو 12% في العام الجاري وفقا للبيانات الحكومية التي اعتمدها صندوق النقد الدولي، وهي نسبة أعلى من الزيادة في الإيرادات بالموازنة العامة للدولة المحسوبة بالأسعار الجارية
ويعني ذلك بحسب الدراسة أن القيمة الحقيقة للإيرادات العامة للدولة تقل عن مثيلتها المتحققة في العام 2009/2010، فضلا عن أن حسابها بالأسعار الجارية أقل بنسبة 2.7% عن العامة المتحققة عام 2008/2009 والتي بلغت نحو 288.6 مليار جنيه، وكان طبيعيا بحسب الدراسة أن تتراجع نسبة الإيرادات العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي من 27.6% عام 2008/2009 إلى 20.4% عام 2009/2010، استنادًا إلى البيانات الحكومية عن الموازنة العامة.
وحذرت الدراسة من خطورة لجوء الحكومة الحالية بالإفراط في الاقتراض لتغطية سوء أدائها وفشلها الذريع في تحقيق التوازن المالي، وتحميل هذه القروض للحكومة القادمة وتقييد مستقبل الأجيال القادمة بديون هائلة، مشيرة إلى أن تقديرات قروض الدولة وإصدارتها من الأوراق المالية سوف تبلغ نحو 187.6 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011 بزيادة نسبتها 48% عن القروض في العام المالي 2005/2010.
وكشفت الدراسة أن الجانب الأعظم من الإيرادات المتوقعة مصدره الفقراء والطبقة المتوسطة بصورة مباشرة أو من ممتلكات وموارد عامة يكون الفقراء والطبقة الوسطى أصحاب الغالبية الساحقة من الحقوق فيها.
وتمثل الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة نحو 12.8 مليار جنيه من حصيلة بيع القطاع العام والخصخصة وأقساط القروض، لتبلغ بذلك جملة الإيرادات العامة المتوقعة في العام الحالي 2010/2011 481 مليار جنيه، مقارنة بنحو 364.6 مليار جنيه في العام الحالي 2009/2010 بزيادة نسبتها 31.9%.
وتعزو الدراسة تلك الزيادة إلى زيادة اقتراض الحكومة، والحصيلة المتوقعة لبيع أو إهدار شركات جديدة من شركات القطاع العام، وزيادة الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات والواردات والضرائب على الدخول التي يتم تحصيلها أساسا من العاملين بأجر أو من عائد حقوق الملكية العامة، وبالذات الهيئة العامة للبترول، وقناة السويس.
وبخصوص الإنفاق العام للدولة في ميزانية 2010/2011، تقول الدراسة إن الإنفاق العام الحقيقي محسوب بالأسعار الثابتة، وقد تراجع بقوة عام 2009/ 2010، وسيستمر في التراجع بنسبة أقل عام 2010/2011.
إذ يشير مشروع الموازنة إلى أن الإنفاق العام في الموازنة 2010/2011 سيبلغ 394.5 مليار جنية بزيادة نسبتها 10.7% عن الإنفاق العام في موازنة 2009/2010 والذي بلغ نحو 356.4 مليار جنيه مرتفعا بدوره بنسبة 1.4% عن الأنفاق العام في 2008/2009 والذي كان قد بلغ 351.5مليار جنيه، وهذه النسبة تكشف الدراسة أنها أقل من معدلات السائدة والمتوقعة في مصر من عام 2008حتى 2010.
وإضافة إلى الأنفاق العام للدولة المتوقع في العام المالي 2010/2011، فإن هناك نحو 82.3% مليار جنيه لسداد القروض المستحقة على الدولة محليا وخارجيا، وهو رقم ترى الدراسة أنه يتسق مع الديون المحلية والخارجية والتي أقفلت بها مصر على يد الحكومتين الراهنة والسابقة عليها مباشرة.
علاوة على ذلك، هناك نفقات بقيمة 42 مليار جنيه لإقراض الهيئات الاقتصادية والشركات وصندوق إعادة الهيكلة، ليصبح إجمالي الإنفاق العام المتوقع المالي 2010/2011 نحو 481 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق