وتحدد للدعوى جلسة 4 أكتوبر القادم للفصل فيها أمام محكمة القضاء الإداري. كانت مؤسسة الهلالي أقامت الدعوى بالوكالة عن الدكتور محمود نسيم الشاعر والناقد المسرحي، وأحد العاملين القياديين بوزارة الثقافة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة استمرار المشرف على قطاع مكتب وزير الثقافة في مواقعه ومناصبه المتعددة بعد إحالته للمعاش للدستور والقانون، فضلا عن أن استمرار هذا الوضع المفتقد للمشروعية يشكل خطرا علي المصلحة العامة ويتحول بالسلطة إلي كيان مستبد متعال علي القانون، ويشيع شعور بالظلم والإحساس باللا جدوى من أي اجتهاد، فضلا عن حالة اضطراب الأداء المطلوب لتطوير أي عمل وتنفيذ أي خطة، خاصة والقرارات تصدر موصومة بالبطلان من جهة لا تملك سلطة إصدارها.
ويشغل فاروق عبد السلام الموصي بعزله المناصب الآتية: المشرف على قطاع مكتب الوزير، رئيس مجلس إدارة جريدة "القاهرة" الصادرة عن وزارة الثقافة، عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة العامة لدار الكتب، عضو مجلس إدارة أكاديمية الفنون، رئيس اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح والمهرجان التجريبي، المشرف على إنشاء المتحف المصري الجديد، ممثل وزارة الثقافة في اتحاد الناشرين.
وأصدرت مؤسسة الهلالي للحريات بيانا ترحب فيه بتقرير هيئة مفوضي الدولة وتعتبره خطوة هامة نحو إعادة الأمور إلي وضعها الصحيح, وأكد علي أن وزير الثقافة يتحمل كامل المسئولية السياسية والإدارية عن الكوارث المتتالية التي تعرضت لها وزارة الثقافة بدءا بحريق مسرح بني سويف وانتهاء بسرقة متحف محمود خليل مرورا بجرائم الأموال العامة لمعاونيه من محمد فودة إلى أيمن عبد المنعم.
وأضافت "صارت مخالفة القانون هي السمة الأساسية لقرارات السيد الوزير..والاعتماد علي أهل الثقة والنفوذ هو الحاكم لاختياراته..علي مدار ما يقارب الربع قرنا..مما كان له عظيم الضرر علي الثقافة المصرية ومؤسساتها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق