تقدم أمس عدد من المحامين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس إتهموه باهديد الوحدة الوطنية وازدراء المسلمين وتوجيه تهديدات للحكومة المصرية من خلال الحوار الذى أدلى به لإحدى الصحف أول أمس الأربعاء , وقال البلاغ الذى تقدم به المحامون ممدوح اسماعيل واشرف عبد الغنى وحازم رشدى وممدوح الشويحى أن بيشوى قال فى حواره أن المسلمون هم ضيوف على مصر وأن الأقباط هم أصل البلد , ولا يحق للضيوف أن يحكموا الكنايس , وأشار البلاغ إلى رسالة التهديد فى تصريحات الأنبا بيشوى التى قال فيها " ونحن كمسيحيين نصل إلى حد الاستشهاد إذا أراد أحد أن يمس رسالتنا المسيحية، وإذا قالوا لى إن المسلمين سيرعون شعبى بالكنيسة، فسأقول «اقتلونى أو ضعونى فى السجن حتى تصلوا لهذا الهدف»). وقد إعتبر البلاغ هذه التصريحات رسالة طائقية بغيضة تثير الحقد وتثير الفتن الطائفية عند الشعب المصرى ذو الأغلبية المسلمة فهو يعتبر المسلمين ضيوف فى بلدهم ووطنهم ويتمادى بالتهديد بعبارات الموت والاستشهاد اذا ما بسطت الدولة سلطتها وسيادة القانون على الجميع مسلميين ومسيحيين مما يعد أيضاً ازدراء واحتقار لدستور الدولة الذى ينص على أن الاسلام هو دين الدولة وان المواطنين سواسية أمام القانون وكان المتوقع أن يعتذر عن هذه التصريحات ويعتبرها زلة لسان لكنه لم يعتذر عن تلك الكلمات فى العدد التالى رغم النقد الكبير الذى تم توجيهه له , وأشارالبلاغ إلى ما ذكره بيشوى فى حواره من أن كلا من السيدتين وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة محتجزتان بالكنيسة فى مكان آمن للحفاظ على حياتهما وهو اعتراف بصدور قرار كنسى بإحتجازهما وهو قرار خارج نطاق القانون والدستور لأنه غير صادر من السلطة القضائية الجهة الوحيدة المخول لها بالدستور , وأشار البلاغ الى أنه لا يجوز لشيخ الأزهر الشريف أوالأنبا شنودة رئيس الكنيسة إحتجاز مواطنيين , وأكد أن إحتجاز مواطنيين داخل الكتيسة يعتبر تعدى وتجاوز من جانب الكنيسة وافتئات واضح على السلطة القضائية وخروج سافر على المواطنة والقانون ، وطالب المحامون مقدموا البلاغ القبض والتحقيق مع المواطن المصرى مكرم اسكندر نقولا المترهبن بإسم توما السريانى والملقب بالأنبا بيشوى ووظيفته مطران بالكنيسة المصرية وسكرتير للمجمع المقدس والتحقيق معه فيما نشر وتحريضه على الفتنة الطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية و السلام الاجتماعي واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بالإضافة للتحقيق فى سبب احتجاز وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة بدون أمر قضائى والقبض على من احتجزهما وإخراجهما من مكان احتجازهما وسؤالهما عن سبب احتجازهما وأسباب الإعلان عن اسلامهما وسؤال كاميليا شحاتة عن الشريط المنسوب لها وهل تعرضت لإكراه مادى وحقيقة إسلامها ومن المتسبب فيه وتمكينهما من الحديث لوسائل الإعلام بحرية وذلك منعاً للغط ودراً للفتنة وحرصاً على الوحدة الوطنية فى مصر التى ينعم فيها المسلمون والمسيحيون بالتعايش السلمى والسلام الإجتماعى
كتب – صبحى عبد السلام (المصريون) | 16-09-2010 19:09
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق