غلق قناة «الفراعين» قرار إداري لا يمس حرية الإعلام

اكد وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، أن ما تم بشأن "قناة الفراعين" من قبل هيئة الاستثمار كان قرارا إداريا لم يمس حرية الإعلام في شىء، كما لم يمس حرية تداول المعلومات.

وقال عبد المقصود: "القرار جاء تطبيقا للقانون على قناة رأى منها تجاوزا في حق رئيس الدولة وبعض المسئولين فيها وصل هذا الأمر إلى حد التحريض على القتل وتوجيه الإهانات المتتالية لرأس الدولة الذي يمثل رمز الدولة المصرية".

وجدد تأكيده على حرية الإعلام وضرورة توفير المناخ الملائم لأداء الإعلاميين والصحفيين لدورهم المهني، مضيفا، "يجب التفريق بين حرية الإعلام وحرية التحريض أو إثارة الفتن بين طوائف المجتمع، أو استخدام أسلوب السب والقذف العلني على شاشات الفضائيات".

وأشار إلى أن وزارة الإعلام ليست طرفا وليست مختصة بإدارة الفضائيات الخاصة، نظرا لكونها تخضع لقانون المنطقة الإعلامية الحرة، وبالتالي، هناك مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى تطبيق القانون على المخالفين، وذلك وفقا للبنود التي جرى الاتفاق عليها في العقد.

وأوضح أنه على المستوى الشخصي تلقى اتصالات عديدة من المواطنين حول صمت الجهات المسئولة عن هذه التجاوزات، للدرجة التي قيل فيها إن كان الرئيس متسامحا فنحن كشعب لسنا متسامحين، لأن كرامة الرئيس من كرامة الشعب، مشيرا إلى التجاوزات الخطيرة التي شهدتها جنازة شهداء رفح، والتي راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة، وصلت إلى حد الاعتداء على عدد من الرموز السياسية والوطنية.

وحول واقعة استضافة قناة النيل للأخبار لمعلق إسرائيلي في إحدى نشراتها على أحداث سيناء، أكد الوزير أنه أمر بالتحقيق على الفور في الواقعة، كما أكد أن التحقيق انتهى بالفعل، وتم إحالته للشئون القانونية لإبداء الرأي في القرار المناسب بشأن فريق العمل الخاص بالبرنامج.

يشار إلى أن قناة النيل للأخبار كانت قد تواصلت مع عدد من المحللين المصريين والفلسطينيين، إضافة للمحلل الإسرائيلي للتعليق على الحادث الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع العسكرية المصرية، والذي تبين أن المشرفة المنسقة بالقناة قامت بالاجتهاد من نفسها، وأخطأت بدون الرجوع لأحد، حيث فكرت في استضافة هذا الضيف لإظهار وجهة النظر الإسرائيلية في الموضوع

الشروق.