دافع الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب "الوطني" عن قرار الحكومة مد حالة الطوارئ لعامين إضافيين حتى عام 2012، واعتبر حصر تطبيقه في جرائم الإرهاب وتجار المخدرات أمرًا يدعو للتفاؤل.
وقال في مقابلة مع برنامج "منتهى السياسة" على الفضائية المصرية، إن مد قانون الطوارئ بطريقة جديدة وبشكل جديد لم يطرح من قبل في تاريخ مصر أمر يدعو للتفاؤل، وأضاف: تعاملت بذكاء في طرحها الجديد للقانون لأنها قيدته بألا يستخدم إلا في حالتين الإرهاب والمخدرات.
وبرر تمديد الطوارئ بأن القانون العادي لا يصلح لبعض القضايا مثل قضايا الإرهاب ومافيا المخدرات، واعتبر أن هذه القضايا هي التي فرضت وجود حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية لا تكون موجودة إلا إذا وجد ما يهدد الأمن القومي على شاكلة الإرهاب والمخدرات وكل قضايا الإجرام التي تفتك بسلامة وأمن بمجتمعنا.
وتابع هلال: قانون الطوارئ سيزول ويتلاشى بانتهاء أسباب وجوده وهو حينما يزول الإرهاب ومافيا المخدرات، مدللاً في هذا السياق بلجوء الولايات المتحدة إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي بعد أحداث 11 سبتمبر، ووضع قوانين للتجسس والتلصص وتوسيع حالة الاشتباه، وبالتالي هذه أمور معروفة في كل دول العالم حتى المتقدمة، وهو أمر لا يتنافى مع الديموقراطية ولا يهدد سلامة الأشخاص بالعكس يشعر المواطنين بالأمان، على حد قوله.
ونفى مخاوف المعارضة من أن يكون القصد بتمديد قانون الطوارئ استخدامه بحق المعارضين وأن يكون له تأثيره على المناخ السياسي في مصر، وتابع قائلاً: الدليل على وجود مناخ سياسي صحي في مصر هو الإضرابات والاعتصامات ولا يتعرض أحد للمضربين والمعتصمين، والإعلام يصورهم بكل حرية.
وأكد هلال أن قانون الطوارئ لا يسعى لتشديد العقوبة لكنه يعتبر إجهاضًا مبكرًا وكشفًا مبكرًا عن الجريمة الإرهابية قبل وقوعها، ودلل بأكثر من قضية لها صلة بـ "الإرهاب" تم اكتشافها في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها قضية "حزب الله" و"خلية الزيتون".
واستطرد: لولا قانون الطوارئ لكان حجم الخسائر أكبر، وأكد أنه لا أحد يضمن الإرهاب وقال: هناك نار تحت الرماد وجهاز الأمن يعمل ولا يكل ولا يمل ولكن حوادث العلميات الإرهابية وغير متوقعة.
من جانبه، اتهم النائب حمدين صباحي في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، الحكومة بالكذب في وعودها السابقة بإلغاء القانون، وأضاف إن ما حدث في جلسة مجلسة الشعب هو تجديد قانون الطوارئ إلا قليلا، وإنه يعترض على القانون لأن الوعود كانت كاذبة من قبل.
وأوضح أن تعريف كلمة الإرهاب في المادة 86 من قانون العقوبات "فضفاضة" وقابلة "للمط" معبرًا عن خوفه من لجوء الأمن لتفسير النص بما يضع الذين يطالبون بالحقوق الديمقراطية والمعيشية تحت طائلته، مؤكدًا أنه لابد من إعطاء ضمانات في القانون تحفظ حق المواطن ولابد من مراقبة الحكومة والأمن والقرار الجديد وأنه لن يوجه لأصحاب الرأي أو التجمعات السلمية والمظاهرات.
في المقابل، اعتبر اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب أن تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين لمكافحة الإرهاب، ومطاردة تجار المخدرات حالة من الإنهاء شبه الكامل لحالة الطوارئ، وإنه بهذه الصورة الجديدة أتى لحماية المواطنين والبلد خاصة أن مصر شهدت نوبات شرسة من الإرهاب بداية من حادث المنصة 1981.
وأكد أن أبرياء وشرفاء الوطن لا يعلمون شيئا عن الطوارئ لأنه لا يمسهم ولا يضرهم، مشيراً إلى أن قانون الطوارئ تدبير احترازي لا يتضمن أي عقوبات يضمن منع الجريمة قبل وقوعها و الحصول على أدلة للخلايا الإرهابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق