شهد مجلس الشعب أمس اعتصاما مفتوحا لأربعة من نواب "الإخوان المسلمين" عن الإسكندرية، احتجاجا على شطبهم من القوائم النهائية للمرشحين بمديرية أمن الإسكندرية، ومنعهم من الترشح لانتخابات لمجلس الشعب على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين.
أكد النواب حسين إبراهيم ومصطفى محمد وصابر أبو الفتوح والمحمدي السيد أحمد، أنهم سوف يستمرون في اعتصامهم حتى يتم قبول ترشيحهم، بعد أن حصلوا على أحكام قضائية تلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراقهم للترشيح.
وأعلنوا عن تقدمهم بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالبوا فيها بسرعة إدراجهم ضمن كشوف المرشحين، والتدخل من أجل منع استبعادهم من الترشيح دون مبررات.
وجاء في مذكرة تقدم بها النواب لرئيس المجلس "هل يُعقل استبعاد نواب حاليين من قوائم المرشحين على الرغم من أنهم لا يزالون يتمتعون بالعضوية والحصانة"، وأضافوا: "لقد صدرت لنا عدة أحكام قضائية بإدراج أسمائنا؛ ومازلنا مستبعدين رغم أحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ فلجأنا إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أمرت بإدراج أسمائنا وامتنعت الداخلية عن تنفيذ القرار؛ لذا لجأنا إلى بيت الشعب لحماية حق نوابه".
وتساءلوا: "أين سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية؟"، وقالوا: "لقد حصلنا على أحكام قضائية بإدراج أسمائنا ومازلنا مستبعدين وباقي على إجراء الانتخابات خمسة أيام".
وأكد النواب أن "هناك تعنتًا واضحًا من قبل الأجهزة الأمنية التي تطارد مرشحي "الإخوان" وأنصارهم وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وإرهابنا بالبلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء"، مشيرين إلى تجاوز عدد المعتقلين من مؤيدي مرشحي "الإخوان" منذ بدء الحملة الانتخابية أكثر من 1200 معتقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتظر فيه نواب "الإخوان"- حتى كتابة هذه السطور- الدكتور سرور لكنه لم يحضر إلى المجلس لانشغاله في الدعاية الانتخابية بدائرة السيد زينب المرشح عنها.
في الوقت الذي قام فيه أمن مجلس الشعب وفي محاولة لإجبارهم على إنهاء اعتصامهم بإطفاء الأنوار عليهم وقطع المياه عن دورات المياه، ومنع وصول الأطعمة إليهم حتى لحظة إعداد التقرير.
في غضون ذلك، تقدم النائب مصطفى محمد بسؤال عاجل للواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حول امتناع مديرية أمن الإسكندرية غن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإدراج اسمه وزملائه النواب الثلاثة الآخرين فى قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب؛ كما امتنعت أيضا عن تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسم أي مرشح يحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.
واعتبر النائب أن امتناع مديرية أمن الإسكندرية عن إدراج أسماء المرشحين يخل بنزاهة العملية الانتخابية؛ متسائلاً: لمصلحة من يتم ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء؟.
إلى ذلك، داهمت قوات الأمن صباح الاثنين منازل 20 من قيادات الإخوان بالإسكندرية واعتقلت سبعة منهم، وهم: الداعية الإسلامي أبو زيد محمد، الدكتور محمد هنداوي، أحمد شومان، إبراهيم قباري، فضل المولى ، صلاح الدين عبد الرحمن، أحمد بسيوني.
ولم تتمكن من القبض على 13 آخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم وقت المداهمة، منهم : إسماعيل المعاصري عضو المكتب الإداري لـ "الإخوان" بالإسكندرية، عاطف أبو العيد ، توفيق محمد زكي، أشرف صالح، كما اقتحمت منزل فراج أبو هارون وقامت القوة التي داهمت منزله بتحطيم باب الشقة.
من جانبه، وصف المهندس مدحت الحداد المتحدث الإعلامي لمرشحي "الإخوان" بالإسكندرية، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، فجر الاثنين، بـ "الإجرام الحكومي والبلطجة الأمنية"، معتبرًا هذه الحملة هي حلقة من حلقات تزوير الانتخابات المقبلة.
وأضاف في تصريح صحفي، إن شعب الإسكندرية كشف أجهزة الأمن؛ وعرف أنهم هم الذين يثيرون الشغب في شوارع الإسكندرية بالاعتداء على أنصار المرشحين في الجولات الانتخابية التي شرعها لهم القانون.
وقال إن "النظام بهذه الحملات البوليسية يريد ترويع الناخبين وإرهابهم في العملية الانتخابية"، لكن نفى أن تؤدي هذه "الحملات المسعورة" إلى إرهاب أهل الإسكندرية ومنعهم من تأييد مرشحي الجماعة، الذين اختاروهم في انتخابات عام 2005م، على الرغم من التزوير والبلطجة، على حد قوله.
واستنكر الحملات المتلاحقة على أنصار مرشحي "الإخوان" بالإسكندرية، والتي كان آخرها اعتقال 75 منهم، أثناء الجولات الانتخابية لمرشحي الجماعة، وإصابة 30 بعد استخدام الأجهزة الأمنية جميع وسائل البلطجة الأمنية من قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي حسب قوله.
وقال الحداد: "لدينا شواهد لتزوير الانتخابات، ومعنا مقاطع فيديو، وصور فوتوغرافية توثِّق اعتداء ضباط الأمن على أنصار مرشحينا، كما أننا أعددنا كشفًا بأسماء الضباط المتورطين في عمليات مداهمة منازل أعضاء الإخوان بالإسكندرية، وسنلاحقهم بالقانون حتى يتم عزلهم"، فضلاً عن "فضحهم" في كل وسائل الإعلام المحلية والدولية والعالمية.
واعتبر أن حملة الاعتقالات و"البلطجة" ضد أنصار مرشحي "الإخوان" الإسكندرية تعد مخالفة لتصريحات رئيس الجمهورية الذي قال إن العملية الانتخابية لن يشوبها تزوير، وسنحقق المساواة بين جميع المرشحين.
أكد النواب حسين إبراهيم ومصطفى محمد وصابر أبو الفتوح والمحمدي السيد أحمد، أنهم سوف يستمرون في اعتصامهم حتى يتم قبول ترشيحهم، بعد أن حصلوا على أحكام قضائية تلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراقهم للترشيح.
وأعلنوا عن تقدمهم بمذكرة للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طالبوا فيها بسرعة إدراجهم ضمن كشوف المرشحين، والتدخل من أجل منع استبعادهم من الترشيح دون مبررات.
وجاء في مذكرة تقدم بها النواب لرئيس المجلس "هل يُعقل استبعاد نواب حاليين من قوائم المرشحين على الرغم من أنهم لا يزالون يتمتعون بالعضوية والحصانة"، وأضافوا: "لقد صدرت لنا عدة أحكام قضائية بإدراج أسمائنا؛ ومازلنا مستبعدين رغم أحكام القضاء الإداري الواجبة النفاذ فلجأنا إلى اللجنة العليا للانتخابات التي أمرت بإدراج أسمائنا وامتنعت الداخلية عن تنفيذ القرار؛ لذا لجأنا إلى بيت الشعب لحماية حق نوابه".
وتساءلوا: "أين سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية؟"، وقالوا: "لقد حصلنا على أحكام قضائية بإدراج أسمائنا ومازلنا مستبعدين وباقي على إجراء الانتخابات خمسة أيام".
وأكد النواب أن "هناك تعنتًا واضحًا من قبل الأجهزة الأمنية التي تطارد مرشحي "الإخوان" وأنصارهم وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وإرهابنا بالبلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء"، مشيرين إلى تجاوز عدد المعتقلين من مؤيدي مرشحي "الإخوان" منذ بدء الحملة الانتخابية أكثر من 1200 معتقل.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتظر فيه نواب "الإخوان"- حتى كتابة هذه السطور- الدكتور سرور لكنه لم يحضر إلى المجلس لانشغاله في الدعاية الانتخابية بدائرة السيد زينب المرشح عنها.
في الوقت الذي قام فيه أمن مجلس الشعب وفي محاولة لإجبارهم على إنهاء اعتصامهم بإطفاء الأنوار عليهم وقطع المياه عن دورات المياه، ومنع وصول الأطعمة إليهم حتى لحظة إعداد التقرير.
في غضون ذلك، تقدم النائب مصطفى محمد بسؤال عاجل للواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حول امتناع مديرية أمن الإسكندرية غن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإدراج اسمه وزملائه النواب الثلاثة الآخرين فى قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب؛ كما امتنعت أيضا عن تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسم أي مرشح يحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين.
واعتبر النائب أن امتناع مديرية أمن الإسكندرية عن إدراج أسماء المرشحين يخل بنزاهة العملية الانتخابية؛ متسائلاً: لمصلحة من يتم ضرب عرض الحائط بأحكام القضاء؟.
إلى ذلك، داهمت قوات الأمن صباح الاثنين منازل 20 من قيادات الإخوان بالإسكندرية واعتقلت سبعة منهم، وهم: الداعية الإسلامي أبو زيد محمد، الدكتور محمد هنداوي، أحمد شومان، إبراهيم قباري، فضل المولى ، صلاح الدين عبد الرحمن، أحمد بسيوني.
ولم تتمكن من القبض على 13 آخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم وقت المداهمة، منهم : إسماعيل المعاصري عضو المكتب الإداري لـ "الإخوان" بالإسكندرية، عاطف أبو العيد ، توفيق محمد زكي، أشرف صالح، كما اقتحمت منزل فراج أبو هارون وقامت القوة التي داهمت منزله بتحطيم باب الشقة.
من جانبه، وصف المهندس مدحت الحداد المتحدث الإعلامي لمرشحي "الإخوان" بالإسكندرية، حملة المداهمات والاعتقالات التي شنَّتها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، فجر الاثنين، بـ "الإجرام الحكومي والبلطجة الأمنية"، معتبرًا هذه الحملة هي حلقة من حلقات تزوير الانتخابات المقبلة.
وأضاف في تصريح صحفي، إن شعب الإسكندرية كشف أجهزة الأمن؛ وعرف أنهم هم الذين يثيرون الشغب في شوارع الإسكندرية بالاعتداء على أنصار المرشحين في الجولات الانتخابية التي شرعها لهم القانون.
وقال إن "النظام بهذه الحملات البوليسية يريد ترويع الناخبين وإرهابهم في العملية الانتخابية"، لكن نفى أن تؤدي هذه "الحملات المسعورة" إلى إرهاب أهل الإسكندرية ومنعهم من تأييد مرشحي الجماعة، الذين اختاروهم في انتخابات عام 2005م، على الرغم من التزوير والبلطجة، على حد قوله.
واستنكر الحملات المتلاحقة على أنصار مرشحي "الإخوان" بالإسكندرية، والتي كان آخرها اعتقال 75 منهم، أثناء الجولات الانتخابية لمرشحي الجماعة، وإصابة 30 بعد استخدام الأجهزة الأمنية جميع وسائل البلطجة الأمنية من قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي حسب قوله.
وقال الحداد: "لدينا شواهد لتزوير الانتخابات، ومعنا مقاطع فيديو، وصور فوتوغرافية توثِّق اعتداء ضباط الأمن على أنصار مرشحينا، كما أننا أعددنا كشفًا بأسماء الضباط المتورطين في عمليات مداهمة منازل أعضاء الإخوان بالإسكندرية، وسنلاحقهم بالقانون حتى يتم عزلهم"، فضلاً عن "فضحهم" في كل وسائل الإعلام المحلية والدولية والعالمية.
واعتبر أن حملة الاعتقالات و"البلطجة" ضد أنصار مرشحي "الإخوان" الإسكندرية تعد مخالفة لتصريحات رئيس الجمهورية الذي قال إن العملية الانتخابية لن يشوبها تزوير، وسنحقق المساواة بين جميع المرشحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق